اتحادیه اروپا در پی محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی است
اورزولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال تدوین مقرراتی برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی است.
این اقدام در صورت تصویب یکی از گسترده‌ترین تلاش‌های اتحادیه اروپا برای محافظت از کودکان در فضای مجازی خواهد بود.
فون درلاین همزمان با ارائه گزارش دو کارشناس در بروکسل گفت که اتحادیه اروپا به مقرراتی نیاز دارد که دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی را بر اساس سن آنان تنظیم کند.
بر اساس این گزارش، کودکان زیر ۱۳ سال تنها برای مدت محدود و تحت نظارت والدین سرپرستان یا معلمان اجازه استفاده از شبکه‌های اجتماعی را خواهند داشت و این محدودیت‌ها به‌تدریج و متناسب با افزایش سن کاهش می‌یابد.
رئیس کمیسیون اروپا تأکید کرد که این مقررات تنها شبکه‌های اجتماعی را در بر نخواهد گرفت بلکه ممکن است پلتفرم‌های دیگری را نیز شامل شود که محتوای نامناسب برای کودکان یا ویژگی‌های اعتیادآور دارند.
او گفت کمیسیون اروپا پس از پایان تابستان طرح نهایی خود را بر اساس پیشنهادهای کارشناسان ارائه خواهد کرد و انتظار می‌رود این طرح در ماه سپتامبر رونمایی شود.
در صورت تصویب این مقررات می‌تواند بر فعالیت پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، یوتیوب، اینستاگرام و فیس‌بوک تأثیر بگذارد.
شرکت‌های متا و آلفابت پیش‌تر اعلام کرده‌اند که برای حفاظت از کاربران کم‌سن‌وسال تدابیر ایمنی و محدودیت‌های سنی را در خدمات خود اجرا کرده‌اند.
کشورهایی مانند استرالیا، بریتانیا، چین، هند و ایالات متحده نیز پیش‌تر محدودیت‌هایی برای استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی وضع کرده‌اند یا در حال بررسی اجرای چنین مقرراتی هستند.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص در گزارشی تحقیقی نوشت که موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در چارچوب پروژه‌ای برای تغییر حکومت در ایران، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی را به همکاری جلب کرده و او را به عنوان گزینه‌ای برای رهبری ایران پس از سرنگونی حکومت در نظر گرفته بود.
بر اساس این گزارش، ارتباط میان موساد و محمود احمدی‌نژاد از حدود یک سال پیش از حمله هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل شکل گرفت.
هاآرتص نوشت اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سوی موساد نشان می‌داد دیدگاه‌های محمود احمدی‌نژاد پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۳ تغییر کرده و او به یکی از منتقدان برجسته حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
به نوشته این روزنامه، مقامات اسرائیلی به ویژه به دیدگاه محمود احمدی‌نژاد درباره تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران توجه داشتند. محمود احمدی‌نژاد معتقد بود ایران نمی‌تواند تحت تحریم‌ها به وضعیت موجود ادامه دهد و برنامه هسته‌ای، به جای یک مزیت، به باری برای کشور تبدیل شده است.
هاآرتص نوشت افرادی که روند ارتباط با محمود احمدی‌نژاد را دنبال می‌کردند، به این نتیجه رسیدند که مخالفت او با حکومت به اندازه‌ای شدت گرفته که ممکن است حاضر به همکاری با موساد و سپردن سرنوشت خود به این سازمان باشد.
بر اساس این گزارش، گروهی از ماموران موساد روز هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ پس از فرود در فرودگاهی در کشوری دیگر، از حمله حماس و کشته شدن صدها نفر در جنوب اسرائیل مطلع شدند، اما ماموریت خود برای جلب همکاری محمود احمدی‌نژاد را ادامه دادند.
هاآرتص نوشت با ورود این ارتباط به مرحله‌ای تازه، دیوید بارنئا، رئیس وقت موساد شخصا بر عملیات نظارت کرد و حتی برای پیگیری تحولات مربوط به محمود احمدی‌نژاد، از شرکت در یک نشست امنیتی با بنیامین نتانیاهو خودداری کرد.
به نوشته این روزنامه، ارتباط با محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های بعد نتایجی به همراه داشت و در اوایل سال ۲۰۲۶، همزمان با تبدیل شدن ایران به جبهه اصلی، او به یکی از مهم‌ترین دارایی‌های اطلاعاتی اسرائیل تبدیل شد.
هاآرتص گزارش داد پس از تصمیم اسرائیل برای اجرای عملیاتی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد برای در دست گرفتن زمام امور در دوره پس از تغییر حکومت انتخاب شد.
بر اساس این طرح، انتظار می‌رفت محمود احمدی‌نژاد ایران را در مسیری هدایت کند که از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف‌نظر کند و تصویری متفاوت از این کشور به جهان ارائه دهد.
این روزنامه نوشت محمود احمدی‌نژاد تنها بخش علنی پروژه تغییر حکومت بود و در پشت این طرح، عملیات نفوذ در داخل ایران، برنامه مسلح‌سازی و آموزش نیروهای کرد در عراق، تلاش برای بسیج اقلیت‌های قومی با هدف بی‌ثبات کردن حکومت و برنامه‌های نیروی هوایی اسرائیل برای ایجاد یک کریدور زمینی جهت جابه‌جایی شبه‌نظامیان قرار داشت.
بر اساس گزارش هاآرتص، سه روز پیش از زمان تعیین‌شده برای آغاز عملیات، اختلاف‌ها به اوج رسید و ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل دستور توقف همه اقدامات را صادر کرد، اما بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفت عملیات ادامه یابد.
این روزنامه نوشت طرح بنیامین نتانیاهو و دیوید بارنئا پیش از آنکه نیروهای کرد حتی یک مرمی شلیک کنند، فروپاشید.
هاآرتص برای تهیه این گزارش با بیش از ۳۰ مقام ارشد سیاسی، امنیتی، دیپلمات و منبع خارجی گفتگو کرده است.
حکومت امریکا روز دوشنبه اقدامات تازه‌ای را برای منزوی کردن دادگاه کیفری بین‌المللی آغاز کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، گفت که این دادگاه «تهدیدی علیه حاکمیت ایالات متحده» است و واشنگتن اجازه نخواهد داد که کارکنان و نیروهای امریکایی هدف پیگرد این نهاد قرار گیرند.
روبیو در یک پیام ویدیویی گفت: «دادگاه کیفری بین‌المللی قرار بود تنها به جرایم خیلی جدی رسیدگی کند، اما به نهادی بسیار افراطی‌تر و رادیکال‌تر تبدیل شده است.» او افزود: «همین حالا، دادگاه کیفری بین‌المللی و حامیانش علیه کشور ما جنگ به راه انداخته‌اند. این جنگ نه با گلوله و موشک، بلکه با قوانین، معاهدات و آنچه قانون بین‌المللی می‌نامند، انجام می‌شود.»
او مدعی شد که ماموران گشت مرزی، تفنگداران دریایی و دادستان‌های امریکایی ممکن است در معرض پیگرد این دادگاه قرار گیرند.
یک مقام وزارت خارجه امریکا که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که واشنگتن گزینه‌هایی مانند تشدید تحریم‌ها، ممنوعیت سفر، لغو ویزا و اعمال فشار دیپلوماتیک بر دیگر کشورها برای خروج از دادگاه کیفری بین‌المللی را بررسی می‌کند.
اوریان مایه، سخنگوی دادگاه کیفری بین‌المللی، در واکنش گفت که این دادگاه «در این مرحله درباره این موضوع اظهار نظر نخواهد کرد.»
ایالات متحده هرگز عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نبوده است و سال‌هاست با صلاحیت این دادگاه برای تحقیق و پیگرد شهروندان امریکایی، به‌ویژه نظامیان این کشور، مخالفت می‌کند.
رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که یکی از انگیزه‌های حکومت ترامپ از حمایت از تحریم مقام‌های دادگاه، جلوگیری از هرگونه تلاش احتمالی برای پاسخگو ساختن ترامپ یا مقام‌های حکومت او در ارتباط با عملیات نظامی امریکا در خارج از کشور است.
دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ برای رسیدگی به جنایت‌های جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت تاسیس شد و تنها زمانی صلاحیت رسیدگی دارد که کشورها خود نتوانند یا نخواهند عاملان این جنایت‌ها را محاکمه کنند.
مخالفت ترامپ با این دادگاه به دوره نخست ریاست‌جمهوری او بازمی‌گردد و پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بار دیگر تشدید شد. ماه گذشته نیز سه قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه ترامپ و حکومت او به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده علیه آنان شکایت کردند و این اقدامات را غیرقانونی خواندند.
این مقام وزارت خارجه امریکا همچنین گفت که مارکو روبیو و دیگر مقام‌های ارشد این کشور در چارچوب این کارزار، بر دولت‌های دیگر فشار می‌آورند تا «دادگاه کیفری بین‌المللی را از نظر دیپلوماتیک منزوی کنند و مانع از آن شوند که این دادگاه شهروندان امریکایی را هدف قرار دهد.»
او هشدار داد کشورهایی که از کمک‌های امریکا بهره‌مند می‌شوند، اما صلاحیت دادگاه را رد نکنند، احتمالا با نظارت و بررسی بیشتری از سوی واشنگتن روبه‌رو خواهند شد.
این مقام افزود: «ما با دقت نظاره خواهیم کرد که کدام کشورها در مقابله با این تهدید علیه امریکایی‌هایی که حاضرند برای حفاظت از دیگران جان خود را به خطر بیندازند، در کنار ما قرار می‌گیرند.»
دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی در مارچ ۲۰۲۰ تحقیق درباره افغانستان را آغاز کردند که شامل بررسی احتمال ارتکاب جنایت‌های جنگی از سوی نیروهای امریکایی نیز می‌شد. با این حال، از سال ۲۰۲۱ این دادگاه رسیدگی به نقش ایالات متحده را در اولویت پایین‌تری قرار داد و تمرکز خود را بر جرایم حکومت پیشین افغانستان و طالبان گذاشت.
سازمان همکاری اسلامی در اعلامیه پایانی نهمین کنفرانس وزیران زن این سازمان اعلام کرد که ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان با ارزش‌های اسلامی و اصول کرامت، حقوق و پیشرفت زنان و دختران ناسازگار است.
این کنفرانس با محور «توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان» روزهای ۱۲ و ۱۳ جولای ۲۰۲۶ در اسلام‌آباد برگزار شد.
شرکت‌کنندگان با اشاره به منشور سازمان همکاری اسلامی، برنامه اقدام این سازمان برای پیشرفت زنان، اساسنامه سازمان توسعه زنان و نتایج نشست‌های پیشین، بر تضمین حقوق زنان و گسترش مشارکت آنان در همه عرصه‌ها تاکید کردند.
در اعلامیه آمده است که آموزه‌ها و ارزش‌های اسلام از کرامت، حقوق، مشارکت و پیشرفت زنان و دختران حمایت می‌کند و نقش مهم آنان را در خانواده و جامعه به رسمیت می‌شناسد. در بیانیه آمده است: « نسبت به ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان، که با ارزش‌های اسلامیِ پاسدار کرامت، حقوق و پیشرفت زنان و دختران ناسازگار است، ابراز نگرانی عمیق می‌کنیم.»
وزیران و روسای هیئت‌های شرکت‌کننده تاکید کردند که «زنان نزدیک به نیمی از جمعیت کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را تشکیل می‌دهند و مشارکت کامل و موثر آنان برای توسعه پایدار، رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی و صلح ضروری است.»
در این اعلامیه از پیشرفت برخی کشورهای عضو در زمینه آموزش، سلامت، فرصت‌های اقتصادی و مشارکت زنان در جامعه استقبال شده، اما تاکید شده است که نابرابری‌ها و چالش‌های جدی همچنان پابرجاست.
شرکت‌کنندگان همچنین نسبت به موانعی که مشارکت زنان را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و حرفه‌ای محدود می‌کند، ابراز نگرانی کردند. دسترسی نابرابر به فرصت‌ها، منابع، فناوری، خدمات مالی و روندهای تصمیم‌گیری از جمله این موانع عنوان شده است.
در اعلامیه آمده است که فناوری‌های دیجیتال، نوآوری، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای زنان و دختران فراهم کند، اما همزمان درباره محرومیت دیجیتال، آزار سایبری، سوءاستفاده و خشونت آنلاین هشدار داده شده است.
شرکت‌کنندگان همچنین فقر، بیکاری، محدودیت دسترسی به خدمات مالی و منابع و مشارکت نابرابر در بازار کار را از موانع اصلی پیشرفت اجتماعی و اقتصادی زنان در بسیاری از کشورهای عضو دانستند.
وزیران و روسای هیئت‌ها نسبت به تاثیر نامتناسب جنگ‌های مسلحانه، اشغال خارجی، بحران‌های انسانی، آوارگی اجباری، تروریسم، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، پیامدهای تغییرات اقلیمی و شوک‌های اقتصادی بر زنان و دختران نیز ابراز نگرانی کردند.
در اعلامیه پایانی، از جامو و کشمیر تحت اداره هند و فلسطین نیز نام برده شده و اشغال این مناطق غیرقانونی توصیف شده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت: «تنگه هرمز باز است و چه با ایران و چه بدون ایران، این تنگه باز خواهد ماند. امریکا محاصره بنادر ایران را بار دیگر اعمال خواهد کرد.»
ترامپ افزود: «این محاصره مانع ورود و خروج کشتی‌ها و مشتریان ایران خواهد شد، اما سایر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد و منصفانه از تنگه هرمز برخوردار خواهند بود.»
او همچنین گفت امریکا از این پس با عنوان «نگهبان تنگه هرمز» شناخته خواهد شد و در ازای تامین امنیت این منطقه پرتنش، ۲۰ درصد از هزینه حمل‌ونقل تمامی محموله‌های عبوری را دریافت خواهد کرد.
در همین حال، رئیس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه، ۲۲ سرطان، در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز گفت ایالات متحده احتمالاً کنترول و اداره تنگه هرمز را بر عهده خواهد گرفت و در ازای حفاظت از این آبراه راهبردی، از کشورهای دیگر هزینه دریافت خواهد کرد.
ترامپ گفت: «ما از تنگه محافظت خواهیم کرد و احتمالاً آن را اداره خواهیم کرد ما نگهبان تنگه خواهیم بود». او افزود کشورهایی که از امنیت تنگه هرمز بهره‌مند می‌شوند، بسیار ثروتمند هستند و امریکا نباید مانند گذشته، بدون دریافت هزینه مسئولیت حفاظت از این آبراه را بر عهده بگیرد.
رئیس‌جمهور امریکا همچنین مدعی شد واشنگتن و تهران به توافقی دست یافته بودند، اما ایران آن را نقض کرده است. او گفت: «ما ۱۰ توافق با این افراد داشته‌ایم و آنها همیشه توافق‌ها را نقض می‌کنند. بنابراین، پاسخ بسیار سختی خواهیم داد.»
ترامپ ادعا کرد ایران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و گفت: «آنها دیگر نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند و سامانه‌های پدافند هوایی‌شان از بین رفته است.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت جهان، به یکی از محورهای اصلی تنش میان ایران و امریکا تبدیل شده است و هرگونه اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها از این آبراه می‌تواند بازار جهانی انرژی را با نوسان شدید و افزایش بهای نفت روبه‌رو کند.
در همین حال، سپاه پاسداران اعلام کرد تنها راه ازسرگیری عبور عادی کشتی‌ها از تنگه هرمز، پایان دادن به مداخله نظامی امریکا در این آبراه است. سپاه هشدار داد ادامه این مداخله می‌تواند به بحران گسترده‌تر در بازار جهانی نفت و گاز منجر شود.
درگیری‌های نظامی میان امریکا و ایران از آخر هفته تاکنون شدت گرفته است. حملات متقابل موشکی و پهپادی دو طرف، توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها در جریان مذاکرات ۶۰ روزه را با تردید جدی مواجه کرده است.
پس از درافتادن طالبان با پاکستان، نزدیکی بی‌سابقه این گروه به هند، حمله پهپادی طالبان به عمق خاک پاکستان، تداوم حملات مرگبار شبه‌نظامیان در بلوچستان و خیبرپختونخوا و ناکامی گفت‌وگوهای منطقه‌ای، اسلام‌آباد اکنون به‌شدت به دنبال تغییر شرایط کنونی در افغانستان است.
تحمل وضعیت موجود برای پاکستان ناممکن شده است؛ چرا که این کشور بیش از هر زمان دیگری در برابر حملات شبه‌نظامیان آسیب‌پذیر جلوه می‌کند. شبه‌نظامیان با استفاده از عقبه‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی خود، به نیرویی غیرقابل مهار تبدیل شده‌اند. عملیات‌های ارتش پاکستان مانند عملیات عزم استحکام و غضب‌للحق نه تنها کمکی به کاهش این تهدیدها نکرده، بلکه حملات را پیچیده‌تر، گسترده‌تر و مرگبارتر ساخته است.
امروز بلوچستان به کانون بحران و منازعه تبدیل شده و جغرافیای فعالیت شبه‌نظامیان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان گسترش یافته است. از سوی دیگر، فعالیت‌های داعش نیز سیر صعودی به خود گرفته که کشته‌شدن دو کریکت‌باز مسیحی نمونه‌ای از آن است. ابعاد حملات و اهداف این گروه‌ها بزرگ‌تر شده و در برخی مناطق، هماهنگی‌های عملیاتی میان آنها دیده می‌شود. در نتیجه این تحولات، نفوذ اسلام‌آباد در خیبرپختونخوا کاهش یافته و کنترول نهادهای مجری قانون به‌شدت تضعیف شده است.
ریشه‌های بحران: سایه هند و «خیانت» هم‌سنگران دیروز
پاکستان وضعیت رو به وخامت کنونی را محصول مستقیم حاکمیت طالبان در افغانستان می‌داند. مقامات اسلام‌آباد بر این باورند که طالبان از یک‌سو دست از حمایت هم‌سنگران پیشین خود که سابقه همکاری، میزبانی و حمایت از آنان دارند برنمی‌دارند و از سوی دیگر، هند از این وضعیت سوءاستفاده کرده و به تعمیق بحران پرداخته است.
هند پس از درگیری‌های هوایی سال‌های گذشته، در پی انتقام از پاکستان است؛ مواجهه‌ای که در آن پاکستان پس از سرنگونی جنگنده‌های رافال فرانسویِ هند، مانور تبلیغاتی گسترده‌ای به راه انداخت، خود را پیروز میدان معرفی کرد و جایگاهش را در سطح منطقه و جهان تثبیت کرد. مقامات پاکستانی تا مدت‌ها از آن رویداد به عنوان یک پیروزی بزرگ یاد می‌کردند؛ اما دهلی‌نو این روایت را برنمی‌تابد و حاضر است با هر هزینه و ابزاری این موازنه را تغییر دهد. از آنجا که جنگ مستقیم گزینه مطلوبی نیست، جنگ غیرمستقیم (نیابتی) برای دهلی‌نو بسیار موثر واقع شده است. در این میان، طالبان تنها ابزاری است که در حال حاضر با پاکستان در چالشی جدی قرار دارد. هند بخشی از هزینه منازعه با پاکستان را از طریق طالبان تامین می‌کند؛ راهبردی که برای دهلی کم‌هزینه و بی‌دردسر و برای اسلام‌آباد به‌شدت خطرناک است.
پاکستان قطعا به دنبال تغییر این وضعیت است. نخست‌وزیر و فرمانده کل ستاد ارتش پاکستان در سفر اخیر خود به بلوچستان، بر تعهد خود برای مهار تروریسم و نابودی پناهگاه‌های آنان تاکید کردند. آنها به این نتیجه قطعی رسیده‌اند که بدون تغییر در وضعیت سیاسی افغانستان، تغییر اوضاع امنیتی در پاکستان ممکن نخواهد بود.
پرسش اصلی این است: آیا پاکستان قادر به ایجاد این تغییر است؟ و اساساً چه نوع تغییری مد نظر اسلام‌آباد است؟
ابزارهای نفوذ پاکستان و چالشِ «افغانستانِ یک‌دست»
پاکستان از دهه ۵۰ خورشیدی بدین سو، بارها توانایی خود را در تغییر وضعیت سیاسی افغانستان نشان داده است. اسلام‌آباد حداقل در سرنگونی سه نظام سیاسی در افغانستان نقش مستقیم داشته است: حکومت دکتر نجیب‌الله، دولت اسلامی مجاهدین و حکومت جمهوری مورد حمایت غرب. دستگاه استخباراتی پاکستان اشراف بی‌مانندی بر مناسبات، جریانات و مهره‌های سیاسی افغانستان دارد و به خوبی می‌تواند اوضاع را تحلیل و عناصر متنفذ را جذب کند. حتی در حال حاضر نیز پاکستان در درون بدنه طالبان از نفوذ چشمگیری برخوردار است و با طیف وسیعی از آنها رابطه نزدیک دارد.
با این حال، به دلیل اشتباه محاسباتی گذشته پاکستان، برای اولین بار در پنج دهه اخیر، افغانستان به‌طور کامل به دست یک گروه واحد افتاده است. تمام جریان‌ها و گروه‌های رقیب و با نفوذ از میدان کنار زده شده‌اند و تمام قلمرو افغانستان، از واخان بدخشان تا دوردست‌ترین نقاط نیمروز و فراه در کنترول طالبان است. در پنج سال گذشته هیچ گروه مقاومت نیرومندی که بتواند قدرت طالبان را به چالش بکشد پدید نیامده است. طالبان، حکومتی یک‌دست ایجاد کرده و مطابق برنامه و ایدئولوژی خود کشور را مدیریت می‌کند. در گذشته این فرصت برای پاکستان مهیا بود که از یک گروه در برابر گروه دیگر استفاده کند، اما اکنون این برگ برنده از دست رفته است. با این وجود، اگر پاکستان اراده قطعی برای تغییر داشته باشد، ابزارهای لازم را برای به کرسی نشاندن برنامه‌هایش در اختیار دارد.
خلأ حاکمیت و بحران مشروعیت طالبان
طالبان پس از پنج سال حاکمیت، همچنان از بحران عمیق مشروعیت رنج می‌برد. این گروه نه در داخل کشور مورد قبول جریان‌های متنفذ و اقوام قرار گرفته و نه در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. اقدامات افراطی رهبری طالبان، آنها را بیش از پیش از به رسمیت شناخته شدن دور کرده است. تعامل کنونی برخی کشورها با آنها نیز نه از روی رضایت، بلکه از سر ناچاری و نگرانی‌های امنیتی است. حتی کشوری مانند روسیه متوجه اشتباه محاسباتی خود شده و اکنون دیگر هیچ کشوری جرات به رسمیت شناختن طالبان را ندارد. تصمیمات پیشامدرن و سنتی رهبری طالبان (مانند برخی محدودیت‌های تکنولوژیک) نیز نشان می‌دهد که آنها برای ساختار حکومت‌داری مدرن ساخته نشده‌اند. این خلأ حقوقی و قانونی، طالبان را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است؛ چرا که هیچ دولتی نمی‌تواند در خلأ سیاسی دوام بیاورد. این بحران مشروعیت داخلی و بین‌المللی، فرصتی طلایی برای پاکستان است تا از این خلأ برای تحقق اهدافش استفاده کند.
شکست اجماع منطقه‌ای
در گذشته، کشورهای منطقه از جنگ و ناامنی جدید در افغانستان حمایت نمی‌کردند و حاضر نبودند به جریان‌های مخالف طالبان پناه یا اسلحه بدهند؛ تاکید منطقه بر حفظ نظم موجود بود. اما ظاهراً این اجماع منطقه‌ای شکسته شده است. کشورها اکنون به‌شدت نگران فعالیت شبه‌نظامیان و مخالفان خود در خاک افغانستان هستند.
امروز هیچ همسایه‌ای بی‌سیاست و آسوده‌خاطر نیست. این نگرانی تنها محدود به پاکستان نمی‌شود؛ ایران بیش از هر کشور دیگری از آدرس افغانستان دغدغه امنیتی دارد؛ گروه «جیش‌العدل» با استفاده از عقبه حمایتی در افغانستان بسیار فعال و نیرومند شده و خطر نفوذ داعش به خاک ایران نیز جدی است. چین از فعالیت اویغورها (جنبش اسلامی ترکستان شرقی) هراس دارد و این ترس را پنهان نمی‌کند. روسیه پیش از این از حمله داعش خراسان آسیب دیده و آسیای مرکزی نیز خواب آرام ندارد؛ تاجیکستان و اوزبیکستان در نگرانی مداوم به سر می‌برند و تلاش‌های روزافزون آنها برای استحکام مرزها گواه این مدعاست.
در سطح کلان، پاکستان موفق شده است کشورهای منطقه را متقاعد کند که افغانستانِ تحت کنترول طالبان، یک تهدید مشترک است. پاکستان کشورهای متنفذی مانند چین، ترکیه و عربستان سعودی را به عنوان متحدان استراتژیک در کنار خود دارد. این کشورها پالیسی‌های خود در قبال افغانستان را در هماهنگی با اسلام‌آباد تنظیم می‌کنند و قطعاً پاکستان می‌تواند در جهت‌دهی به برنامه‌های آنها نقش ایفا کند. از سوی دیگر، پیمان‌های دفاعی پاکستان با کشورهایی چون عربستان و ترکیه، موضع این کشور را تقویت می‌کند.
هم‌سویی با غرب و استراتژی واشنگتن
پاکستان بار دیگر به امریکا و غرب نزدیک شده و تلاش دارد پای واشنگتن را به بهانه مبارزه با تروریسم به قضیه افغانستان بکشاند. امریکا رسماً اعلام کرده که از مبارزه پاکستان با تروریسم حمایت می‌کند و واشنگتن حق دفاع مشروع را برای اسلام‌آباد قائل شده است.
اگر اسلام‌آباد موفق شود پای واشنگتن را به این معرکه باز کند و آنها را ترغیب به بازگشت یا حمایت تسلیحاتی کند، معادله قدرت به سرعت عوض خواهد شد. اگرچه هنوز نشانه‌ای از تمایل مستقیم امریکا برای ورود به یک جنگ جدید دیده نمی‌شود، اما پاکستان در گام نخست تنها به حمایت‌های مالی و اعتباری غربی‌ها نیاز دارد. اگر اقتصاد بحران‌زده پاکستان از سوی امریکا پشتیبانی شود، اسلام‌آباد خود قادر خواهد بود قضیه را مدیریت کند. سابقه تاریخی نشان داده که در مسئله افغانستان، بریتانیا، امریکا و ناتو همواره با پاکستان هماهنگ بوده‌اند.
سناریوهای پیش رو: تغییر رژیم یا تغییر رهبری؟
هنوز مشخص نیست که پاکستان به دنبال تغییر ساختار کلان حاکمیت طالبان است یا صرفاً اصلاحات ساختاری و تغییر رهبری آن را دنبال می‌کند.
روابط طالبان و پاکستان از سال ۲۰۲۲ به تدریج رو به سردی گرایید تا این‌که در سال ۲۰۲۵ وارد جنگ مستقیم شدند.
پاکستان بر این باور است که در حال حاضر، عناصر ضداستخبارات پاکستان بر اداره طالبان مسلط هستند؛ چهره‌هایی که سابقه بازداشت در پاکستان، تسلیم‌دهی به امریکا و انتقال به گوانتانامو را دارند و اکنون بیشترین مواضع خصمانه را علیه اسلام‌آباد اتخاذ می‌کنند. چهره‌هایی چون عبدالغنی برادر، ملا یعقوب، نورالله نوری، عبدالحق وثیق و خیرالله خیرخواه از این دسته‌اند.
سناریوی اول؛ تغییر از درون (تغییر رهبری): در این سناریو، پاکستان تلاش خواهد کرد چهره‌های تندرو و ضداسلا‌م‌آباد (به شمول ملاهبت‌الله) را کنار بزند و از درون خودِ بدنه طالبان، مهره‌های همسو را روی کار آورد؛ حلقاتی که به مطالبات پاکستان تن دهند، تحریک طالبان پاکستان را مهار کنند و از هند فاصله بگیرند. حلقات همسو با پاکستان در میان طالبان کم نیستند، اما در حال حاضر هیچ نشانه علنی از انشعاب یا چنددستگی در قندهار و کابل دیده نمی‌شود. ملاهبت‌الله قدرت حاکم است، نافرمانی تشکیلاتی وجود ندارد و خطر درگیری درونی فعلاً پایین است.
سناریوی دوم؛ تغییر کامل رژیم: سناریوی دیگر، براندازی یا تغییر کامل رژیم طالبان است. در این حالت، پاکستان باید روی یک جایگزین (بدیل) کار کند، جریان‌های مخالف سیاسی و نظامی را به صحنه بازگرداند و در یک هماهنگی وسیع داخلی، منطقه‌ای و جهانی، فصل تازه‌ای را رقم بزند. تحقق این سناریو نیازمند زمان، هزینه سنگین و سرمایه‌گذاری کلان است.
شواهد نشان می‌دهد که در این خصوص، همکاری پاکستان با جریان‌های مخالف طالبان افزایش یافته است. منابع متعدد تایید می‌کنند که برخی نیروهای جبهات مخالف طالبان در ایالت‌های مرزی پاکستان مستقر شده‌اند و هماهنگی‌های اولیه آغاز شده است. با این حال، مخالفان طالبان همچنان با دیده شک و تردید به برنامه‌های پاکستان می‌نگرند؛ چرا که هنوز اعتماد لازم میان دو طرف شکل نگرفته و سایه سنگین بی‌اعتمادی چهار دهه گذشته، بر روابط آنها سنگینی می‌کند.
در هر صورت، پاکستان به این نتیجه رسیده است که بقای وضعیت فعلی به صلاح امنیت ملی‌اش نیست و دگرگونی اوضاع را یک ضرورت حیاتی می‌داند؛ اما باید منتظر ماند و دید که این تغییر با چه مکانیسمی و در چه سطحی رقم خواهد خورد.
