حکومت اسپانیا پس از آنکه ماریانو راخوی، نخست‌وزیر پیشین این کشور، در یادداشتی هویت فرانسوی بازیکنان سیاه‌پوست تیم ملی فوتبال فرانسه را زیر سوال برد، از فرانسه عذرخواهی کرد. خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، روز سه شنبه گفت که این اظهارات «غیرقابل قبول» است و دیدگاه اکثریت مردم اسپانیا را بازتاب نمی‌دهد. او افزود این سخنان «سم نژادپرستی و بیگانه‌هراسی» را در خود دارد.
آلبارس در گفت‌وگو با رادیو کادنا سر گفت: «این‌که رنگ پوست معیار شهروندی یک فرد باشد، موضوعی بسیار جدی است.» او گفت این موضع را در تماس با همتای فرانسوی خود نیز مطرح کرده است.
این جنجال تنها چند ساعت پیش از دیدار تیم‌های ملی اسپانیا و فرانسه در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی فوتبال شدت گرفت.
ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸، روز جمعه در یادداشتی در پایگاه خبری «ال دباته» نوشت که فرانسه تیمی بسیار قدرتمند دارد، اما افزود: «البته هیچ بازیکن فرانسوی در این تیم وجود ندارد.» این اظهارات به پیشینه افریقایی و افریقایی-کارائیبی شماری از بازیکنان فرانسه اشاره داشت.
سخنگوی حزب مردم اسپانیا، حزب متبوع راخوی، از این اظهارات دفاع نکرد اما گفت که این یادداشت با «سوءنیت» نوشته نشده و صرفاً لحنی طعنه‌آمیز داشته است.
پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، نیز که برای مراسم روز ملی فرانسه در پاریس حضور داشت، بدون نام بردن از راخوی گفت کسانی که ملیت افراد را بر اساس نام خانوادگی، محل تولد یا رنگ پوست می‌سنجند، دیدگاهی «شرم‌آور و بیگانه‌هراسانه» دارند.
اظهارات راخوی با واکنش گسترده در فرانسه روبه‌رو شد. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، این سخنان را «اسفبار» خواند و گفت: «فرانسه رنگ پوست ندارد. هر کس خلاف این را بگوید یا نادان است یا نژادپرست، یا هر دو.»
حزب راست افراطی اجتماع ملی فرانسه نیز این اظهارات را محکوم کرد. ژولین اودول، سخنگوی این حزب، گفت که سخنان راخوی «پر از رسوایی، شرم‌آور و تأسف‌بار» است و او را «نژادپرست» خواند.
این جنجال چند روز پس از آن آغاز شد که سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، در پی حذف تیم ملی کشورش از جام جهانی، کیلیان امباپه، کاپیتان فرانسه، را با عباراتی نژادپرستانه هدف قرار داد. امباپه در واکنش از خود و هم‌تیمی‌هایش دفاع کرد و اظهارات این سناتور را «نفرت‌انگیز» خواند.
فدراسیون فوتبال فرانسه اعلام کرده است که علیه این سناتور شکایت کیفری ثبت می‌کند و حکومت پاراگوئه نیز اظهارات او را مغایر با ارزش‌های این کشور دانسته است.
نهاد ناظر بر حرفه وکالت در بریتانیا روز سه‌شنبه تعلیق کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، را به دلیل اتهام‌های سوءرفتار جنسی تأیید کرد و او را از فعالیت حقوقی در بریتانیا منع کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که امریکا نیز فشارها بر دیوان کیفری بین‌المللی را تشدید کرده است.
«هیئت ناظر بر معیارهای وکالت» در بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از برگزاری جلسه رسیدگی در هفته گذشته، تصمیم به تعلیق کریم خان را تا پایان روند رسیدگی انضباطی حفظ کرده است. این نهاد می‌گوید تعلیق وکلا تنها در «موارد بسیار جدی و فوری» اعمال می‌شود.
کریم خان، ۵۶ ساله، با اتهام‌هایی درباره سوءرفتار جنسی با یکی از دستیاران زن خود روبه‌رو است. این پرونده بیش از دو سال ادامه داشته و او همه اتهام‌ها را رد کرده است.
سرنوشت او اکنون در اختیار مجمع کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی است. این نهاد که بر عملکرد دادگاه نظارت می‌کند، قرار است ۲ اسد در نشست ویژه‌ای در مقر سازمان ملل در نیویارک درباره برکناری یا ادامه کار کریم خان تصمیم بگیرد.
چند روز پیش از تعلیق او در بریتانیا، کمیته اجرایی نهاد ناظر بر دادگاه کیفری بین‌المللی نیز به این نتیجه رسیده بود که کریم خان مرتکب «سوءرفتار جدی» شده و برکناری او را توصیه کرده بود.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دادگاه کیفری بین‌المللی با فشارهای فزاینده از سوی حکومت دونالد ترامپ نیز روبه‌رو است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن کارزار گسترده‌ای را برای «از میان بردن تهدید» دادگاه کیفری بین‌المللی علیه حاکمیت امریکا آغاز کرده است.
او گفت امریکا از کشورهای عضو این دادگاه خواهد خواست از آن خارج شوند، نهادهای همکار با دادگاه را تحریم خواهد کرد و ورود کارکنان دادگاه به امریکا را ممنوع می‌کند.
حکومت ترامپ پیش از این نیز در واکنش به صدور حکم بازداشت مقام‌های ارشد اسرائیل در ارتباط با جنگ غزه و همچنین تحقیقات دادگاه درباره نیروهای امریکایی در افغانستان، کریم خان و شماری از مقام‌های دادگاه را تحریم کرده بود.
اتحادیه اروپا در واکنش به این تصمیم امریکا اعلام کرد که از ادامه فعالیت دادگاه کیفری بین‌المللی از راه‌های دیپلوماتیک، حقوقی و مالی حمایت خواهد کرد.
اتهام‌های مطرح‌شده علیه کریم خان نخستین بار به نهاد مستقل نظارت بر دادگاه گزارش شد. بر اساس تحقیقات خبرگزاری اسوشیتدپرس، او متهم است یکی از کارمندان زن دادگاه را به دفتر خود منتقل کرده و در جریان سفرهای کاری بارها او را مورد آزار جنسی قرار داده است. کریم خان این اتهام‌ها را رد کرده است.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص در گزارشی تحقیقی نوشت که موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در چارچوب پروژه‌ای برای تغییر حکومت در ایران، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی را به همکاری جلب کرده و او را به عنوان گزینه‌ای برای رهبری ایران پس از سرنگونی حکومت در نظر گرفته بود.
بر اساس این گزارش، ارتباط میان موساد و محمود احمدی‌نژاد از حدود یک سال پیش از حمله هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل شکل گرفت.
هاآرتص نوشت اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سوی موساد نشان می‌داد دیدگاه‌های محمود احمدی‌نژاد پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۳ تغییر کرده و او به یکی از منتقدان برجسته حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
به نوشته این روزنامه، مقامات اسرائیلی به ویژه به دیدگاه محمود احمدی‌نژاد درباره تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران توجه داشتند. محمود احمدی‌نژاد معتقد بود ایران نمی‌تواند تحت تحریم‌ها به وضعیت موجود ادامه دهد و برنامه هسته‌ای، به جای یک مزیت، به باری برای کشور تبدیل شده است.
هاآرتص نوشت افرادی که روند ارتباط با محمود احمدی‌نژاد را دنبال می‌کردند، به این نتیجه رسیدند که مخالفت او با حکومت به اندازه‌ای شدت گرفته که ممکن است حاضر به همکاری با موساد و سپردن سرنوشت خود به این سازمان باشد.
بر اساس این گزارش، گروهی از ماموران موساد روز هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ پس از فرود در فرودگاهی در کشوری دیگر، از حمله حماس و کشته شدن صدها نفر در جنوب اسرائیل مطلع شدند، اما ماموریت خود برای جلب همکاری محمود احمدی‌نژاد را ادامه دادند.
هاآرتص نوشت با ورود این ارتباط به مرحله‌ای تازه، دیوید بارنئا، رئیس وقت موساد شخصا بر عملیات نظارت کرد و حتی برای پیگیری تحولات مربوط به محمود احمدی‌نژاد، از شرکت در یک نشست امنیتی با بنیامین نتانیاهو خودداری کرد.
به نوشته این روزنامه، ارتباط با محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های بعد نتایجی به همراه داشت و در اوایل سال ۲۰۲۶، همزمان با تبدیل شدن ایران به جبهه اصلی، او به یکی از مهم‌ترین دارایی‌های اطلاعاتی اسرائیل تبدیل شد.
هاآرتص گزارش داد پس از تصمیم اسرائیل برای اجرای عملیاتی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد برای در دست گرفتن زمام امور در دوره پس از تغییر حکومت انتخاب شد.
بر اساس این طرح، انتظار می‌رفت محمود احمدی‌نژاد ایران را در مسیری هدایت کند که از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف‌نظر کند و تصویری متفاوت از این کشور به جهان ارائه دهد.
این روزنامه نوشت محمود احمدی‌نژاد تنها بخش علنی پروژه تغییر حکومت بود و در پشت این طرح، عملیات نفوذ در داخل ایران، برنامه مسلح‌سازی و آموزش نیروهای کرد در عراق، تلاش برای بسیج اقلیت‌های قومی با هدف بی‌ثبات کردن حکومت و برنامه‌های نیروی هوایی اسرائیل برای ایجاد یک کریدور زمینی جهت جابه‌جایی شبه‌نظامیان قرار داشت.
بر اساس گزارش هاآرتص، سه روز پیش از زمان تعیین‌شده برای آغاز عملیات، اختلاف‌ها به اوج رسید و ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل دستور توقف همه اقدامات را صادر کرد، اما بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفت عملیات ادامه یابد.
این روزنامه نوشت طرح بنیامین نتانیاهو و دیوید بارنئا پیش از آنکه نیروهای کرد حتی یک مرمی شلیک کنند، فروپاشید.
هاآرتص برای تهیه این گزارش با بیش از ۳۰ مقام ارشد سیاسی، امنیتی، دیپلمات و منبع خارجی گفتگو کرده است.
حکومت امریکا روز دوشنبه اقدامات تازه‌ای را برای منزوی کردن دادگاه کیفری بین‌المللی آغاز کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، گفت که این دادگاه «تهدیدی علیه حاکمیت ایالات متحده» است و واشنگتن اجازه نخواهد داد که کارکنان و نیروهای امریکایی هدف پیگرد این نهاد قرار گیرند.
روبیو در یک پیام ویدیویی گفت: «دادگاه کیفری بین‌المللی قرار بود تنها به جرایم خیلی جدی رسیدگی کند، اما به نهادی بسیار افراطی‌تر و رادیکال‌تر تبدیل شده است.» او افزود: «همین حالا، دادگاه کیفری بین‌المللی و حامیانش علیه کشور ما جنگ به راه انداخته‌اند. این جنگ نه با گلوله و موشک، بلکه با قوانین، معاهدات و آنچه قانون بین‌المللی می‌نامند، انجام می‌شود.»
او مدعی شد که ماموران گشت مرزی، تفنگداران دریایی و دادستان‌های امریکایی ممکن است در معرض پیگرد این دادگاه قرار گیرند.
یک مقام وزارت خارجه امریکا که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که واشنگتن گزینه‌هایی مانند تشدید تحریم‌ها، ممنوعیت سفر، لغو ویزا و اعمال فشار دیپلوماتیک بر دیگر کشورها برای خروج از دادگاه کیفری بین‌المللی را بررسی می‌کند.
اوریان مایه، سخنگوی دادگاه کیفری بین‌المللی، در واکنش گفت که این دادگاه «در این مرحله درباره این موضوع اظهار نظر نخواهد کرد.»
ایالات متحده هرگز عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نبوده است و سال‌هاست با صلاحیت این دادگاه برای تحقیق و پیگرد شهروندان امریکایی، به‌ویژه نظامیان این کشور، مخالفت می‌کند.
رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که یکی از انگیزه‌های حکومت ترامپ از حمایت از تحریم مقام‌های دادگاه، جلوگیری از هرگونه تلاش احتمالی برای پاسخگو ساختن ترامپ یا مقام‌های حکومت او در ارتباط با عملیات نظامی امریکا در خارج از کشور است.
دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ برای رسیدگی به جنایت‌های جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت تاسیس شد و تنها زمانی صلاحیت رسیدگی دارد که کشورها خود نتوانند یا نخواهند عاملان این جنایت‌ها را محاکمه کنند.
مخالفت ترامپ با این دادگاه به دوره نخست ریاست‌جمهوری او بازمی‌گردد و پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بار دیگر تشدید شد. ماه گذشته نیز سه قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه ترامپ و حکومت او به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده علیه آنان شکایت کردند و این اقدامات را غیرقانونی خواندند.
این مقام وزارت خارجه امریکا همچنین گفت که مارکو روبیو و دیگر مقام‌های ارشد این کشور در چارچوب این کارزار، بر دولت‌های دیگر فشار می‌آورند تا «دادگاه کیفری بین‌المللی را از نظر دیپلوماتیک منزوی کنند و مانع از آن شوند که این دادگاه شهروندان امریکایی را هدف قرار دهد.»
او هشدار داد کشورهایی که از کمک‌های امریکا بهره‌مند می‌شوند، اما صلاحیت دادگاه را رد نکنند، احتمالا با نظارت و بررسی بیشتری از سوی واشنگتن روبه‌رو خواهند شد.
این مقام افزود: «ما با دقت نظاره خواهیم کرد که کدام کشورها در مقابله با این تهدید علیه امریکایی‌هایی که حاضرند برای حفاظت از دیگران جان خود را به خطر بیندازند، در کنار ما قرار می‌گیرند.»
دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی در مارچ ۲۰۲۰ تحقیق درباره افغانستان را آغاز کردند که شامل بررسی احتمال ارتکاب جنایت‌های جنگی از سوی نیروهای امریکایی نیز می‌شد. با این حال، از سال ۲۰۲۱ این دادگاه رسیدگی به نقش ایالات متحده را در اولویت پایین‌تری قرار داد و تمرکز خود را بر جرایم حکومت پیشین افغانستان و طالبان گذاشت.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت: «تنگه هرمز باز است و چه با ایران و چه بدون ایران، این تنگه باز خواهد ماند. امریکا محاصره بنادر ایران را بار دیگر اعمال خواهد کرد.»
ترامپ افزود: «این محاصره مانع ورود و خروج کشتی‌ها و مشتریان ایران خواهد شد، اما سایر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد و منصفانه از تنگه هرمز برخوردار خواهند بود.»
او همچنین گفت امریکا از این پس با عنوان «نگهبان تنگه هرمز» شناخته خواهد شد و در ازای تامین امنیت این منطقه پرتنش، ۲۰ درصد از هزینه حمل‌ونقل تمامی محموله‌های عبوری را دریافت خواهد کرد.
در همین حال، رئیس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه، ۲۲ سرطان، در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز گفت ایالات متحده احتمالاً کنترول و اداره تنگه هرمز را بر عهده خواهد گرفت و در ازای حفاظت از این آبراه راهبردی، از کشورهای دیگر هزینه دریافت خواهد کرد.
ترامپ گفت: «ما از تنگه محافظت خواهیم کرد و احتمالاً آن را اداره خواهیم کرد ما نگهبان تنگه خواهیم بود». او افزود کشورهایی که از امنیت تنگه هرمز بهره‌مند می‌شوند، بسیار ثروتمند هستند و امریکا نباید مانند گذشته، بدون دریافت هزینه مسئولیت حفاظت از این آبراه را بر عهده بگیرد.
رئیس‌جمهور امریکا همچنین مدعی شد واشنگتن و تهران به توافقی دست یافته بودند، اما ایران آن را نقض کرده است. او گفت: «ما ۱۰ توافق با این افراد داشته‌ایم و آنها همیشه توافق‌ها را نقض می‌کنند. بنابراین، پاسخ بسیار سختی خواهیم داد.»
ترامپ ادعا کرد ایران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و گفت: «آنها دیگر نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند و سامانه‌های پدافند هوایی‌شان از بین رفته است.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت جهان، به یکی از محورهای اصلی تنش میان ایران و امریکا تبدیل شده است و هرگونه اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها از این آبراه می‌تواند بازار جهانی انرژی را با نوسان شدید و افزایش بهای نفت روبه‌رو کند.
در همین حال، سپاه پاسداران اعلام کرد تنها راه ازسرگیری عبور عادی کشتی‌ها از تنگه هرمز، پایان دادن به مداخله نظامی امریکا در این آبراه است. سپاه هشدار داد ادامه این مداخله می‌تواند به بحران گسترده‌تر در بازار جهانی نفت و گاز منجر شود.
درگیری‌های نظامی میان امریکا و ایران از آخر هفته تاکنون شدت گرفته است. حملات متقابل موشکی و پهپادی دو طرف، توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها در جریان مذاکرات ۶۰ روزه را با تردید جدی مواجه کرده است.
داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد شمار کشتی‌هایی که یک‌شنبه از تنگه هرمز عبور کردند، به پایین‌ترین سطح در چند هفته اخیر رسید. همزمان، ازسرگیری حملات میان امریکا و جمهوری اسلامی و هدف قرار گرفتن کشتی‌ها در خاورمیانه، نگرانی‌ها را درباره ایمنی دریانوردی افزایش داده است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۲ سرطان گزارش داد بر اساس داده‌های ردیابی کشتی شرکت کپلر، ۲۱ سرطان تنها شش شناور از تنگه هرمز عبور کردند که کمترین میزان در پنج هفته گذشته بود.
در میان نفتکش‌هایی که از تنگه خارج شدند، نفتکش غول‌پیکر «هیومنیتی» قرار داشت که دو میلیون بشکه نفت ایران را حمل می‌کرد.
نفتکش دیگری به نام «کاپتان آندریاس» نیز با حدود ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی کویت، از تنگه هرمز خارج شد.
بر اساس این داده‌ها، همچنین سه نفتکش خالی برای بارگیری نفت وارد خلیج فارس شدند. بیشتر نفتکش‌ها هنگام عبور از تنگه هرمز، فرستنده‌های شناسایی خود را خاموش کردند.
در طول آخر هفته، هیچ نفتکش حامل گاز طبیعی مایع که ورود آن به تنگه هرمز در داده‌های ردیابی کشتی‌ها قابل مشاهده باشد، ثبت نشد.
طبق داده‌های کپلر، یک نفتکش تحت کنترل شرکت ملی نفت ابوظبی بین ۱۹ تا ۲۱ سرطان از تنگه هرمز خارج شد. این شناور به سوی بندر داهج در هند در حرکت است.
افزایش نگرانی از امنیت کشتیرانی
همزمان با آغاز دور تازه حملات امریکا، مقام‌های ایرانی از اصابت پرتابه‌ها به نقاطی در استان‌های هرمزگان، مرکزی، خوزستان و بوشهر خبر دادند.
فرماندهی مرکزی امریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهای این کشور ۲۱ سرطان موج دیگری از حملات علیه حکومت ایران را انجام دادند و با استفاده از مهمات هدایت‌شونده دقیق، ده‌ها هدف را در چندین نقطه مورد اصابت قرار دادند.
سنتکام هدف این حمله‌ها را کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اعلام کرد.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری امریکا، ۲۱ سرطان در مصاحبه با برنامه «میت د پرس» شبکه ان‌بی‌سی گفت تنگه هرمز به روی تردد کشتی‌های تجاری باز است.
این اظهارات در حالی مطرح شد که امریکا و جمهوری اسلامی همچنان به حملات متقابل ادامه می‌دهند؛ حملاتی که نگرانی‌ها را درباره ایمنی دریانوردی در یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت جهان افزایش داده است.
جمهوری اسلامی پیش‌تر اعلام کرد پس از آنکه یک شناور از مسیری تاییدنشده عبور کرد و هدف قرار گرفت، تنگه هرمز را بسته است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲۲ سرطان اعلام کرد نیروی دریایی این نهاد شب گذشته با از کار انداختن سامانه‌های دو کشتی، آنها را در تنگه هرمز متوقف کرده است.
سپاه پاسداران نام این دو کشتی را اعلام نکرد.