بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی را به‌دلیل «فعالیت‌های خصمانه» در اروپا احضار کرد

العنونی تأکید کرد که این دادگاه تنها بر عاملان جنایت‌های خیلی سنگین صلاحیت قضایی دارد.

تشدید فشارهای حکومت ترامپ

از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، حکومت او به‌تدریج فشار بر دادگاه لاهه را افزایش داده است. تاکنون ۱۱ مقام این دادگاه، از جمله دادستان ارشد و هشت قاضی، هدف تحریم‌های امریکا قرار گرفته‌اند؛ تحریم‌هایی که به مسدود شدن کارت‌های اعتباری، حساب‌های آنها در شرکت‌هایی مانند آمازون و گوگل و همچنین ممنوعیت سفر آنان به امریکا انجامیده است.

اما اعلامیه روز دوشنبه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، این فشارها را وارد مرحله تازه‌ای کرد. روبیو در یک پیام ویدیویی مدعی شد دادگاه کیفری بین‌المللی «تمام ابعاد نظام سیاسی و حقوقی امریکا را تهدید می‌کند.»

او در مقاله‌ای نیز هشدار داد که مأموران مرزی و مقام‌های منتخب امریکا ممکن است در آینده در برابر یک دادگاه بین‌المللی و قضاتی از کشورهای مختلف محاکمه شوند.

کارشناسان حقوق بین‌الملل می‌گویند اظهارات روبیو با صلاحیت‌های واقعی دادگاه همخوانی ندارد.

دادگاه کیفری بین‌المللی تنها می‌تواند درباره جنایت‌هایی تحقیق کند که در قلمرو کشورهای عضو رخ داده یا توسط شهروندان آن کشورها انجام شده باشد. همچنین در مواردی که شورای امنیت سازمان ملل پرونده‌ای را ارجاع دهد یا کشوری غیرعضو به‌طور داوطلبانه صلاحیت دادگاه را بپذیرد، این دادگاه می‌تواند وارد عمل شود.

علاوه بر این، دادگاه تنها زمانی مداخله می‌کند که کشور مربوطه نتواند یا نخواهد خود به آن جنایت‌ها رسیدگی کند. امریکا اساسنامه رم، سند تأسیس دادگاه، را تصویب نکرده و عضو این نهاد نیست.

از سوی دیگر، احتمال محاکمه شهروندان امریکایی در دادگاه نیز اندک است، زیرا حدود ۱۰۰ کشور با امریکا توافق‌نامه‌هایی امضا کرده‌اند که بر اساس آن، شهروندان امریکایی را به این دادگاه تحویل نمی‌دهند.

کنت راث، مدیر اجرایی پیشین دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «دادگاه کیفری بین‌المللی ادعای صلاحیت بر اقداماتی را که در داخل امریکا انجام می‌شود، ندارد. روبیو تلاش برای ایجاد مصونیت از مجازات در برابر جنایت‌های جنگی احتمالی امریکا را با عنوان دفاع از حاکمیت ملی توجیه می‌کند، در حالی که این استدلال حق حاکمیت دیگر کشورها را برای ارجاع جنایت‌های ارتکابی در قلمروشان به دادگاه نادیده می‌گیرد.»

یکی از مقام‌های پیشین حکومت امریکا که در زمینه تحریم‌ها فعالیت داشته نیز گفت که به نظر می‌رسد حکومت ترامپ در پی جلوگیری از تحقیقات احتمالی دادگاه درباره اقدامات آینده امریکا، از جمله در ونزوئلا یا دیگر نقاط جهان، است.

این برداشت با اظهارات روبیو نیز تقویت شد. او در مقاله خود به درخواست برخی فعالان اشاره کرد که خواستار بررسی اقدام‌های حکومت ترامپ، از جمله اخراج مهاجران یا حملات امریکا به قایق‌هایی که به ادعای مقام‌ها حامل مواد مخدر بوده‌اند، در دادگاه کیفری بین‌المللی شده‌اند.

کنت راث پا را فراتر گذاشت و گفت: «ترامپ می‌خواهد بتواند در قلمرو کشورهایی که صلاحیت دادگاه را پذیرفته‌اند نیز بدون نگرانی از پیگرد، مرتکب جنایت جنگی شود. اصل ماجرا همین است.»

«هیئت ناظر بر معیارهای وکالت» در بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از برگزاری جلسه رسیدگی در هفته گذشته، تصمیم به تعلیق کریم خان را تا پایان روند رسیدگی انضباطی حفظ کرده است. این نهاد می‌گوید تعلیق وکلا تنها در «موارد بسیار جدی و فوری» اعمال می‌شود.

کریم خان، ۵۶ ساله، با اتهام‌هایی درباره سوءرفتار جنسی با یکی از دستیاران زن خود روبه‌رو است. این پرونده بیش از دو سال ادامه داشته و او همه اتهام‌ها را رد کرده است.

سرنوشت او اکنون در اختیار مجمع کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی است. این نهاد که بر عملکرد دادگاه نظارت می‌کند، قرار است ۲ اسد در نشست ویژه‌ای در مقر سازمان ملل در نیویارک درباره برکناری یا ادامه کار کریم خان تصمیم بگیرد.

چند روز پیش از تعلیق او در بریتانیا، کمیته اجرایی نهاد ناظر بر دادگاه کیفری بین‌المللی نیز به این نتیجه رسیده بود که کریم خان مرتکب «سوءرفتار جدی» شده و برکناری او را توصیه کرده بود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دادگاه کیفری بین‌المللی با فشارهای فزاینده از سوی حکومت دونالد ترامپ نیز روبه‌رو است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن کارزار گسترده‌ای را برای «از میان بردن تهدید» دادگاه کیفری بین‌المللی علیه حاکمیت امریکا آغاز کرده است.

او گفت امریکا از کشورهای عضو این دادگاه خواهد خواست از آن خارج شوند، نهادهای همکار با دادگاه را تحریم خواهد کرد و ورود کارکنان دادگاه به امریکا را ممنوع می‌کند.

حکومت ترامپ پیش از این نیز در واکنش به صدور حکم بازداشت مقام‌های ارشد اسرائیل در ارتباط با جنگ غزه و همچنین تحقیقات دادگاه درباره نیروهای امریکایی در افغانستان، کریم خان و شماری از مقام‌های دادگاه را تحریم کرده بود.

اتحادیه اروپا در واکنش به این تصمیم امریکا اعلام کرد که از ادامه فعالیت دادگاه کیفری بین‌المللی از راه‌های دیپلوماتیک، حقوقی و مالی حمایت خواهد کرد.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه کریم خان نخستین بار به نهاد مستقل نظارت بر دادگاه گزارش شد. بر اساس تحقیقات خبرگزاری اسوشیتدپرس، او متهم است یکی از کارمندان زن دادگاه را به دفتر خود منتقل کرده و در جریان سفرهای کاری بارها او را مورد آزار جنسی قرار داده است. کریم خان این اتهام‌ها را رد کرده است.

بر اساس این گزارش، ارتباط میان موساد و محمود احمدی‌نژاد از حدود یک سال پیش از حمله هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل شکل گرفت.

هاآرتص نوشت اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سوی موساد نشان می‌داد دیدگاه‌های محمود احمدی‌نژاد پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۳ تغییر کرده و او به یکی از منتقدان برجسته حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

به نوشته این روزنامه، مقامات اسرائیلی به ویژه به دیدگاه محمود احمدی‌نژاد درباره تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران توجه داشتند. محمود احمدی‌نژاد معتقد بود ایران نمی‌تواند تحت تحریم‌ها به وضعیت موجود ادامه دهد و برنامه هسته‌ای، به جای یک مزیت، به باری برای کشور تبدیل شده است.

هاآرتص نوشت افرادی که روند ارتباط با محمود احمدی‌نژاد را دنبال می‌کردند، به این نتیجه رسیدند که مخالفت او با حکومت به اندازه‌ای شدت گرفته که ممکن است حاضر به همکاری با موساد و سپردن سرنوشت خود به این سازمان باشد.

بر اساس این گزارش، گروهی از ماموران موساد روز هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ پس از فرود در فرودگاهی در کشوری دیگر، از حمله حماس و کشته شدن صدها نفر در جنوب اسرائیل مطلع شدند، اما ماموریت خود برای جلب همکاری محمود احمدی‌نژاد را ادامه دادند.

هاآرتص نوشت با ورود این ارتباط به مرحله‌ای تازه، دیوید بارنئا، رئیس وقت موساد شخصا بر عملیات نظارت کرد و حتی برای پیگیری تحولات مربوط به محمود احمدی‌نژاد، از شرکت در یک نشست امنیتی با بنیامین نتانیاهو خودداری کرد.

به نوشته این روزنامه، ارتباط با محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های بعد نتایجی به همراه داشت و در اوایل سال ۲۰۲۶، هم‌زمان با تبدیل شدن ایران به جبهه اصلی، او به یکی از مهم‌ترین دارایی‌های اطلاعاتی اسرائیل تبدیل شد.

هاآرتص گزارش داد پس از تصمیم اسرائیل برای اجرای عملیاتی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد برای در دست گرفتن زمام امور در دوره پس از تغییر حکومت انتخاب شد.

بر اساس این طرح، انتظار می‌رفت محمود احمدی‌نژاد ایران را در مسیری هدایت کند که از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف‌نظر کند و تصویری متفاوت از این کشور به جهان ارائه دهد.

این روزنامه نوشت محمود احمدی‌نژاد تنها بخش علنی پروژه تغییر حکومت بود و در پشت این طرح، عملیات نفوذ در داخل ایران، برنامه مسلح‌سازی و آموزش نیروهای کرد در عراق، تلاش برای بسیج اقلیت‌های قومی با هدف بی‌ثبات کردن حکومت و برنامه‌های نیروی هوایی اسرائیل برای ایجاد یک کریدور زمینی جهت جابه‌جایی شبه‌نظامیان قرار داشت.

بر اساس گزارش هاآرتص، سه روز پیش از زمان تعیین‌شده برای آغاز عملیات، اختلاف‌ها به اوج رسید و ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل دستور توقف همه اقدامات را صادر کرد، اما بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفت عملیات ادامه یابد.

این روزنامه نوشت طرح بنیامین نتانیاهو و دیوید بارنئا پیش از آنکه نیروهای کرد حتی یک مرمی شلیک کنند، فروپاشید.

هاآرتص برای تهیه این گزارش با بیش از ۳۰ مقام ارشد سیاسی، امنیتی، دیپلمات و منبع خارجی گفتگو کرده است.

روبیو در یک پیام ویدیویی گفت: «دادگاه کیفری بین‌المللی قرار بود تنها به جرایم خیلی جدی رسیدگی کند، اما به نهادی بسیار افراطی‌تر و رادیکال‌تر تبدیل شده است.» او افزود: «همین حالا، دادگاه کیفری بین‌المللی و حامیانش علیه کشور ما جنگ به راه انداخته‌اند. این جنگ نه با گلوله و موشک، بلکه با قوانین، معاهدات و آنچه قانون بین‌المللی می‌نامند، انجام می‌شود.»

او مدعی شد که ماموران گشت مرزی، تفنگداران دریایی و دادستان‌های امریکایی ممکن است در معرض پیگرد این دادگاه قرار گیرند.

یک مقام وزارت خارجه امریکا که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که واشنگتن گزینه‌هایی مانند تشدید تحریم‌ها، ممنوعیت سفر، لغو ویزا و اعمال فشار دیپلوماتیک بر دیگر کشورها برای خروج از دادگاه کیفری بین‌المللی را بررسی می‌کند.

اوریان مایه، سخنگوی دادگاه کیفری بین‌المللی، در واکنش گفت که این دادگاه «در این مرحله درباره این موضوع اظهار نظر نخواهد کرد.»

ایالات متحده هرگز عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نبوده است و سال‌هاست با صلاحیت این دادگاه برای تحقیق و پیگرد شهروندان امریکایی، به‌ویژه نظامیان این کشور، مخالفت می‌کند.

رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که یکی از انگیزه‌های حکومت ترامپ از حمایت از تحریم مقام‌های دادگاه، جلوگیری از هرگونه تلاش احتمالی برای پاسخگو ساختن ترامپ یا مقام‌های حکومت او در ارتباط با عملیات نظامی امریکا در خارج از کشور است.

دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ برای رسیدگی به جنایت‌های جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت تاسیس شد و تنها زمانی صلاحیت رسیدگی دارد که کشورها خود نتوانند یا نخواهند عاملان این جنایت‌ها را محاکمه کنند.

مخالفت ترامپ با این دادگاه به دوره نخست ریاست‌جمهوری او بازمی‌گردد و پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بار دیگر تشدید شد. ماه گذشته نیز سه قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه ترامپ و حکومت او به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده علیه آنان شکایت کردند و این اقدامات را غیرقانونی خواندند.

این مقام وزارت خارجه امریکا همچنین گفت که مارکو روبیو و دیگر مقام‌های ارشد این کشور در چارچوب این کارزار، بر دولت‌های دیگر فشار می‌آورند تا «دادگاه کیفری بین‌المللی را از نظر دیپلوماتیک منزوی کنند و مانع از آن شوند که این دادگاه شهروندان امریکایی را هدف قرار دهد.»

او هشدار داد کشورهایی که از کمک‌های امریکا بهره‌مند می‌شوند، اما صلاحیت دادگاه را رد نکنند، احتمالا با نظارت و بررسی بیشتری از سوی واشنگتن روبه‌رو خواهند شد.

این مقام افزود: «ما با دقت نظاره خواهیم کرد که کدام کشورها در مقابله با این تهدید علیه امریکایی‌هایی که حاضرند برای حفاظت از دیگران جان خود را به خطر بیندازند، در کنار ما قرار می‌گیرند.»

دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی در مارچ ۲۰۲۰ تحقیق درباره افغانستان را آغاز کردند که شامل بررسی احتمال ارتکاب جنایت‌های جنگی از سوی نیروهای امریکایی نیز می‌شد. با این حال، از سال ۲۰۲۱ این دادگاه رسیدگی به نقش ایالات متحده را در اولویت پایین‌تری قرار داد و تمرکز خود را بر جرایم حکومت پیشین افغانستان و طالبان گذاشت.

ترامپ افزود: «این محاصره مانع ورود و خروج کشتی‌ها و مشتریان ایران خواهد شد، اما سایر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد و منصفانه از تنگه هرمز برخوردار خواهند بود.»

او همچنین گفت امریکا از این پس با عنوان «نگهبان تنگه هرمز» شناخته خواهد شد و در ازای تامین امنیت این منطقه پرتنش، ۲۰ درصد از هزینه حمل‌ونقل تمامی محموله‌های عبوری را دریافت خواهد کرد.

در همین حال، رئیس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه، ۲۲ سرطان، در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز گفت ایالات متحده احتمالاً کنترول و اداره تنگه هرمز را بر عهده خواهد گرفت و در ازای حفاظت از این آبراه راهبردی، از کشورهای دیگر هزینه دریافت خواهد کرد.

ترامپ گفت: «ما از تنگه محافظت خواهیم کرد و احتمالاً آن را اداره خواهیم کرد ما نگهبان تنگه خواهیم بود». او افزود کشورهایی که از امنیت تنگه هرمز بهره‌مند می‌شوند، بسیار ثروتمند هستند و امریکا نباید مانند گذشته، بدون دریافت هزینه مسئولیت حفاظت از این آبراه را بر عهده بگیرد.

رئیس‌جمهور امریکا همچنین مدعی شد واشنگتن و تهران به توافقی دست یافته بودند، اما ایران آن را نقض کرده است. او گفت: «ما ۱۰ توافق با این افراد داشته‌ایم و آنها همیشه توافق‌ها را نقض می‌کنند. بنابراین، پاسخ بسیار سختی خواهیم داد.»

ترامپ ادعا کرد ایران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و گفت: «آنها دیگر نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند و سامانه‌های پدافند هوایی‌شان از بین رفته است.»

خبرگزاری رویترز گزارش داد تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت جهان، به یکی از محورهای اصلی تنش میان ایران و امریکا تبدیل شده است و هرگونه اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها از این آبراه می‌تواند بازار جهانی انرژی را با نوسان شدید و افزایش بهای نفت روبه‌رو کند.

در همین حال، سپاه پاسداران اعلام کرد تنها راه ازسرگیری عبور عادی کشتی‌ها از تنگه هرمز، پایان دادن به مداخله نظامی امریکا در این آبراه است. سپاه هشدار داد ادامه این مداخله می‌تواند به بحران گسترده‌تر در بازار جهانی نفت و گاز منجر شود.

درگیری‌های نظامی میان امریکا و ایران از آخر هفته تاکنون شدت گرفته است. حملات متقابل موشکی و پهپادی دو طرف، توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها در جریان مذاکرات ۶۰ روزه را با تردید جدی مواجه کرده است.