پدر قندهاری دختر ۱۷ ساله‌اش را به نکاح یک مرد چینی درآورد

دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند روز یک‌شنبه ۲۸ سرطان در خبرنامه‌ای گفت که محموله‌های ضبط‌شده شامل ۵ هزار و ۷۲۲ کیلوگرام داروی انسانی و یک هزار و ۱۶۰ کیلوگرام داروی زراعتی بوده است.

طالبان مشخص نکرده است که این داروها از کدام کشور وارد افغانستان شده بود. مقام‌های محلی طالبان گفتند که این محموله‌ها پس از صدور حکم محکمه از بین برده شد.

حدود یک سال است که بخش بزرگی از تجارت رسمی میان افغانستان و پاکستان متوقف شده است. در نتیجه، شماری از افراد تلاش می‌کنند کالاهای مورد نیاز را به‌گونه قاچاق میان دو کشور انتقال دهند.

بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان همچنین باعث افزایش بهای برخی کالاها در دو کشور شده است.

این حمله شام شنبه، ۲۷ سرطان رخ داده است. براساس اطلاعاتی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، این نظامی پیشین پس از بازگشت طالبان به قدرت، همراه با سه برادرش که آنان نیز از اعضای سابق نیروهای محافظتی خوست بودند، به امریکا رفته بود.

ننگیالی از باشندگان اصلی منطقه حبش‌خیل در مرکز ولایت خوست بود. مراسم خاکسپاری او روز یکشنبه در همین منطقه برگزار شد. طالبان تاکنون درباره این رویداد واکنشی نشان نداده است.

منابع همچنین گفتند که سیدنظر، برادر کوچک ننگیالی نیز حدود دو سال پیش در حمله افراد مسلح ناشناس در ولایت خوست کشته شده بود.

100%

در هفته‌های اخیر، گزارش‌ها از هدف قرار گرفتن نظامیان پیشین در ولایت‌های مختلف افزایش یافته است. منابع افغانستان اینترنشنال در دو روز گذشته از کشته شدن دو نظامی سابق در ولایت‌های دایکندی و غزنی و زخمی شدن یک نظامی پیشین دیگر در قندهار خبر داده‌اند.

• 

  قتل یک نظامی پیشین و یک بزرگ قومی در دایکندی و غزنی

در ماه جوزای سال ۱۴۰۳، منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که بیش از ۷۰ عضو سابق نیروهای محافظتی خوست در زندان اداره استخبارات طالبان نگهداری می‌شوند.

در آن زمان، شماری از خانواده‌های نظامیان گفته بودند که اداره استخبارات طالبان آنان را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده است تا بستگان شان را از امریکا به افغانستان بازگردانند.

کشته شدن این نظامیان پیشین در حالی ادامه دارد که رهبر طالبان پس از بازگشت به قدرت، عفو عمومی اعلام کرده بود. نظامیان سابق، کارکنان پیشین ارتش افغانستان، پولیس و امنیت ملی اما همچنان هدف حملات افراد مسلح قرار می‌گیرند و در بسیاری از موارد، عاملان این حملات شناسایی نمی‌شوند.

نیروهای محافظتی خوست با حمایت سازمان اطلاعات مرکزی امریکا در ولایت خوست تشکیل شده بودند. اعضای این نیروها که از باشندگان خوست بودند، به تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز بودند و شمار آنان حدود هفت هزار نفر برآورد می‌شد.

همزمان، حقوق‌دانان افغان می‌گویند که اخراج محکومان پیش از سپری شدن کامل مجازات، از نظر حقوقی ناقص است و بدون توافق حقوقی میان آلمان و طالبان، اجرای احکام زندان تضمین نمی‌شود.

یک خانواده افغان که پسر ۲۱ ساله‌ شان دو سال پیش در یکی از شهرهای جنوب آلمان کشته شد، به افغانستان اینترنشنال گفت نگران است قاتل فرزندشان در چارچوب اخراج مجرمان افغان، پیش از پایان محکومیت از زندان آزاد و به افغانستان فرستاده شود.

این خانواده می‌گوید با اخراج قاتل پس از پایان کامل دوره حبس مخالفتی ندارد، اما اگر او پیش از پایان محکومیت به افغانستان فرستاده شود، ممکن است باقی‌مانده حکم هرگز اجرا نشود. به گفته آنان، میان آلمان و طالبان هیچ توافقی وجود ندارد که طالبان را به اجرای ادامه حکم زندان صادرشده در آلمان مکلف کند.

خانواده یک نوجوان ۱۷ ساله افغان دیگر که در شمال آلمان به دست یک هموطنش کشته شد نیز نگرانی مشابهی دارد. آنان می‌گویند حکم شش سال و سه ماه زندان تنها زمانی معنا دارد که محکوم تمام دوره حبس را سپری کند. به باور این خانواده، اگر فرد پیش از پایان محکومیت به افغانستان فرستاده شود و ادامه حبس اجرا نشود، حکم دادگاه عملاً ناقص می‌ماند.

این خانواده‌ها از مقام‌های آلمان می‌خواهند پیش از اخراج محکومان، اطمینان دهند که احکام صادرشده به طور کامل اجرا خواهد شد.

آیا آلمان می‌تواند محکومان را پیش از پایان حبس اخراج کند؟

بر اساس ماده ۴۵۶الف قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، دادستانی مسئول اجرای احکام می‌تواند هنگام اخراج یک محکوم خارجی، اجرای باقی‌مانده مجازات زندان را متوقف کند.

حکومت آلمان در پاسخ به پارلمان این کشور گفته است که هنگام تصمیم‌گیری درباره توقف اجرای حکم، عواملی مانند نوع جرم، میزان تقصیر محکوم، مدت حبس سپری‌شده، مدت باقی‌مانده محکومیت و منفعت عمومی در اجرای کامل مجازات بررسی می‌شود.

در برخی ایالت‌های آلمان، دستورالعمل‌های داخلی پیش‌بینی کرده‌اند که اخراج محکومان معمولاً پس از سپری شدن دست‌کم نیمی از دوره حبس انجام شود.

قانون تأکید می‌کند که توقف اجرای حکم به معنای بخشودگی یا لغو محکومیت نیست. اگر فرد دوباره وارد آلمان شود، مقام‌های عدلی می‌توانند اجرای باقی‌مانده حکم را از سر بگیرند.

حکومت آلمان همچنین اعلام کرده است که هیچ موافقت‌نامه دوجانبه‌ای با طالبان برای اجرای احکام زندان صادرشده در آلمان ندارد. برلین از سال ۲۰۲۴ نیز هیچ مذاکره‌ای برای امضای چنین توافقی آغاز نکرده و برنامه‌ای هم برای آن ندارد.

حکومت آلمان افزوده است که طالبان هیچ تضمینی نداده‌اند که افراد اخراج‌شده را پس از ورود به افغانستان زندانی کنند. همچنین، حکومت آلمان معمولاً پس از تحویل این افراد، وضعیت آنان را پیگیری نمی‌کند.

آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، از این نمایندگی دیپلوماتیک یا قنسولی برای پیگیری وضعیت زندانیان اخراج شده به افغانستان ندارد.

طالبان افراد اخراج‌شده را آزاد می‌کند

آلمان در ۹ سنبله ۱۴۰۳ برای نخستین‌بار پس از بازگشت طالبان به قدرت، ۲۸ شهروند افغانستان را که به جرم‌های مختلف محکوم شده بودند، به کابل اخراج کرد. این روند تاکنون ادامه یافته و گسترش پیدا کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان این افراد را پس از گرفتن تعهد آزاد کرده است. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، پیش‌تر گفته بود افراد اخراج‌شده پس از بررسی پرونده‌هایشان آزاد شدند و خانواده‌های آنان تعهد کتبی سپردند که دوباره مرتکب جرم نشوند.

حقوق‌دان: باید توافق انتقال محکومان وجود داشته باشد

احمد رفیع نادری، حقوق‌دان افغان و استاد پیشین دانشگاه، می‌گوید آلمان باید پیش از انتقال محکومان، با طالبان موافقت‌نامه «انتقال افراد محکوم» امضا کند.

او گفت عنوان اخراج مجرمان از نظر حقوقی طالبان را مکلف نمی‌کند که افراد اخراج‌شده را زندانی یا باقی‌مانده حکم آنان را اجرا کند.

به گفته نادری، طالبان این افراد را به عنوان مهاجران اخراج‌شده تحویل می‌گیرند و حتی از نظر خود مکلف‌اند با حمایت نهادهای بین‌المللی برای آنان امکانات اولیه فراهم کنند.

نادری روند کنونی را از نظر حقوقی ناقص می‌داند و می‌گوید توافق انتقال محکومان می‌تواند طالبان را مکلف کند اجرای همان حکم را ادامه دهند یا آن را مطابق قوانین خود به حکمی قابل اجرا تبدیل کنند. در این صورت، مدت زمانی که فرد در آلمان زندانی بوده نیز باید محاسبه شود.

او افزود طالبان از نظر حقوقی مکلف نیستند افراد اخراج‌شده را دوباره محاکمه کنند، زیرا بر اساس اصول حقوقی، هیچ فردی نباید برای یک جرم دوبار محاکمه شود.

هانا نیومن: محکومان باید در زندان آلمان بمانند

هانا نیومن، عضو آلمانی پارلمان اروپا، نیز از اخراج مجرمان افغان به افغانستان انتقاد کرده است.

او به افغانستان اینترنشنال گفت افراد محکوم باید دوران حبس خود را در زندان‌های آلمان سپری کنند، زیرا طالبان آنان را زندانی نخواهند کرد.

نیومن هشدار داد که اخراج محکومان، به‌ویژه افراد محکوم به جرم‌های جنسی، می‌تواند خطر خشونت علیه زنان را در افغانستان افزایش دهد.

به گفته او، در آلمان دیدگاه غالب این است که مردان افغان محکوم باید بدون توجه به پیامدهای این تصمیم از کشور اخراج شوند.

دست‌کم شش قتل میان افغان‌ها در دو سال گذشته

بررسی افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ دست‌کم شش شهروند افغان در آلمان به دست افغان‌های دیگر کشته شده‌اند.

در فبروری ۲۰۲۵، یک نوجوان ۱۷ ساله افغان در یک مرکز خرید در شوورین به دست یک مرد ۲۵ ساله افغان کشته شد.

در جون همان سال، یک مرد ۲۸ ساله افغان پس از مشاجره بر سر مطالب منتشرشده در تیک‌تاک، در پارکی در برلین به دست یک مرد ۲۴ ساله افغان کشته شد.

در اگست ۲۰۲۵ نیز یک مرد افغان در اقامتگاه پناهجویان در گوسترو با ۱۴ ضربه چاقو کشته شد. عامل این قتل بعداً به حبس ابد محکوم شد.

در سال ۲۰۲۶ نیز یک مرد ۲۱ ساله افغان در جنوری در برلین کشته شد. در مارچ، یک مرد ۲۷ ساله افغان در اقامتگاه پناهجویان در هسیش‌لیشتناو با ضربات چاقو جان باخت و یک مرد ۲۴ ساله در پیوند به این پرونده بازداشت شد. در جون نیز یک مرد ۴۰ ساله افغان در اقامتگاه پناهجویان در هرشینگ به دست یک مرد ۳۶ ساله افغان کشته شد.

این پرونده‌ها بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آلمان داشته است.

براساس این گزارش، گل‌محمد محمدی روز یک‌شنبه، ۲۸ سرطان همراه با عرفان اسفندیاری، دیگر متهم این پرونده، در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.

خبرگزاری میزان در گزارش خود از این دو نفر به عنوان «اغتشاشگران بسیار خشن و بی‌رحم» یاد کرده است.

خبرگزاری میزان مدعی شده است که معترضان در میدان علیخانی «ساختمان‌ها، تابلوهای شهری، دوربین‌ها و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی را به آتش کشیده یا تخریب کرده‌اند، پاسگاه را تخریب کرده و به مردم در حال تردد در خیابان حمله کرده‌اند.»

در ۱۸ جدی ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری در میدان علیخانی اصفهان، درگیری شدیدی میان تظاهرکنندگان و نیروهای حکومتی رخ داد. با وجود این که هیچ روایت مستقل و قابل تأییدی از این درگیری‌ها نشر نشد، اما مقامات حکومتی اعلام کردند که در جریان این رویداد، ۴ تن از نیروهای بسیج و پولیس کشته شدند. در پی این واقعه، به سرعت پرونده قضایی تشکیل شد و ۵۹ نفر از شهروندان اصفهان دستگیر شدند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داده است که جمهوری اسلامی یک روز پیش از اجرای حکم اعدام این دو نفر، درباره احتمال اجرای حکم اعدام ۱۲ زندانی محکوم به اعدام در این پرونده هشدار داده بود.

این سازمان همچنین فهرست ۱۰ متهم دیگر این پرونده را منتشر کرد و هشدار داد که آنان در سلول‌های انفرادی زندان دستگرد نگهداری می‌شوند. به گفته هه‌نگاو، این زندانیان برای آخرین ملاقات با خانواده‌های خود نیز فراخوانده شده‌اند.

هه‌نگاو از جامعه جهانی خواسته است برای جلوگیری از اجرای این احکام، فوراً اقدام کند.

به گفته منابع، طالبان همچنین هشدار داده‌اند که اگر بستگان این افراد در پاکستان علیه این گروه فعالیت کنند، املاک و دارایی‌های شان در افغانستان مصادره خواهد شد.

دو منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان روز شنبه، ۲۷ سرطان، نشستی با شماری از نظامیان حکومت پیشین در قندهار برگزار کرده و به آنان هشدار داده است که سفرهای خود به بیرون از قندهار را محدود کنند.

به گفته یکی از منابع، در این نشست به نظامیان سابق گفته شد: «اگر برادران یا دیگر بستگان شما که در پاکستان زندگی می‌کنند، علیه طالبان فعالیت کنند، املاک و دارایی‌های شما در افغانستان مصادره خواهد شد و شما به جای آنان مجازات می‌شوید.»

منابع گفتند که در این نشست، شماری از نیروهای پولیس حکومت پیشین، فرماندهان حوزه‌های امنیتی، معاونان فرماندهی پولیس و مسئولان امنیتی ولسوالی‌ها حضور داشتند.

به گفته منابع، استخبارات طالبان پیش از این نیز هویت نظامیان حکومت پیشین در قندهار را ثبت کرده و فعالیت‌های آنان را به طور مستمر زیر نظر دارد.

این فشارها در حالی افزایش یافته است که طالبان نسبت به گسترش فعالیت مخالفان خود در پاکستان ابراز نگرانی می‌کنند.

طالبان چند هفته پیش حمله‌ای پهپادی را در منطقه سرانان ایالت بلوچستان انجام داد و مدعی شد شماری از نظامیان پیشین مخالف این گروه در آن منطقه حضور داشتند.