وزارت عدلیه طالبان روز سهشنبه ۳۰ سرطان، اعلام کرد که بیش از ۱۵ هزار جریب زمین را در ولسوالی یوسفخیل ولایت پکتیکا «امارتی» تثبیت کرده است. این وزارت گفت که این زمینها براساس حکم دادگاه ویژه رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده، ملکیت دولت شناسایی شده است.
در خبرنامه آمده است که این زمین در هفت کیلومتری روستای میست در ولسوالی یوسفخیل موقعیت دارد و پس از بررسی کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمینها، به دادگاه ویژه ارجاع شده بود.
وزارت عدلیه طالبان افزوده است که بر اساس حکم دادگاه، این زمین به کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمینها سپرده خواهد شد.
به گفته این وزارت، روند تثبیت و بازپسگیری زمینهای دولتی غصبشده در سراسر افغانستان همچنان ادامه دارد.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده ایجاد کرد. در پنج سال گذشته، این کمیسیون هزاران جریب زمین را در مناطق مختلف کشور مصادره کرده است.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیشتر شهرهای افغانستان با بحران شدید کمبود و قطعی مکرر برق مواجهاند. این نهاد میگوید تداوم قطعی برق به کسبوکارها آسیب جدی وارد کرده و زندگی خانوادهها را با مشکلات گسترده روبهرو ساخته است.
این نهاد وابسته به سازمان ملل در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که بحران کمبود و قطعی مکرر برق در افغانستان نیازمند توجه فوری و تغییر رویکرد در تامین انرژی این کشور است.
برنامه اسکان بشر ملل متحد همچنین نسبت به تاثیر این بحران بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کسبوکارها و روند آموزش جوانان ابراز نگرانی کرده و گفته است که قطعیهای مداوم برق، فرصت درس خواندن جوانان و دانشآموزان را در ساعات عصر و شب محدود کرده است.
این نهاد با تاکید بر ضرورت تغییر ساختار تولید انرژی افغانستان افزوده است که سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی میتواند به ایجاد شهرهای تابآور، پایدار و کاهش وابستگی به منابع سنتی انرژی کمک کند.
افغانستان بخش عمده برق مورد نیاز خود را از اوزبیکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد میکند. طالبان پس از بازگشت به قدرت بارها وعده افزایش تولید داخلی برق را داده است اما تاکنون پیشرفت چشمگیری در این زمینه مشاهده نشده است.
پیشتر شماری از باشندگان کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند مردم پایتخت در روزهای گرم تابستان با قطع مکرر برق و کمبود آب روبهرو هستند و این وضعیت مشکلات روزمره باشندگان این ولایت را افزایش داده است.
اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سهشنبه ۳۰ سرطان، اعلام کرد تلفات سیلابها در نورستان به ۲۳ نفر افزایش یافت. معاون سخنگوی این اداره گفت که تاکنون اجساد ۱۵ نفر پیدا شده و بیش از ۱۰۰ نفر ناپدید هستند. به گفته او ۸۰ نفر زخمی شدهاند و عملیات جستوجو و نجات هنوز ادامه دارد.
اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز سهشنبه با انتشار این آمار گفت که بررسیهای تیمهای امدادی همچنان ادامه دارد و به همین دلیل، احتمال تغییر در شمار قربانیان و میزان خسارات وجود دارد. این اداره تاکنون جزئیات بیشتری درباره ابعاد این رویداد منتشر نکرده است.
معاون سخنگوی این اداره میگوید که هفت خانه مسکونی بهطور کامل و ۲۳ خانه دیگر بهصورت جزئی تخریب شدهاند. همچنین ۷۰ مغازه و ۱۱ هتل از بین رفته و ۴۰ وسیله نقلیه کوچک و بزرگ نیز آسیب دیدهاند.
بارندگی شدید عصر دوشنبه در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان، موجب جاری شدن سیلابهای ویرانگر شد.
فریدون صمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان، به تلویزیون دولتی گفت که این سیلاب میلیونها افغانی به ساکنان این ولایت خسارت مالی وارد کرده است. او همچنین اعلام کرد که شهردار پارون و شماری از محافظانش نیز در میان جانباختگان هستند.
با این حال، برخی منابع محلی در نورستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که تاکنون پیکر ۴۳ نفر که بر اثر سیلاب ناپدید شده بودند، از آب بیرون کشیده شده است. به گفته این منابع، شهردار پارون و چند عضو طالبان نیز در میان جانباختگان شناسایی شدهاند.
تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از محل حادثه نشان میدهد که سیلاب ساختمان شهرداری پارون و قرارگاه کندک اول طالبان را بهطور کامل ویران کرده است.
در پی این رویداد، والی طالبان در نورستان با ارسال پیامی به رهبران این گروه، خواستار رسیدگی فوری و اعزام کمکهای اضطراری به مناطق آسیبدیده شد.
منابع از قندهار به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که دفتر رهبر طالبان درخواست ملاقات نمایندگان بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و شماری دیگر از نهادهای جهانی با هبتالله آخندزاده را رد کرده است. به نقل از منابع، این هیئت دوشنبه در سفر قندهار برای دیدار با هبتالله درخواست داده بود.
در پنج سال گذشته رهبر طالبان جز نخستوزیر قطر با هیچ مقام خارجی دیدار نکرده است.
به گفته منابع، هیئت خارجی متشکل از مقامهای بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد (فائو) و شرکت مالی بینالمللی (آیافسی) خواستار ملاقات با هبتالله آخندزاده بودند.
این هیئت در دیدار با ملا شیرین، والی طالبان در قندهار درخواست ملاقات را مطرح کردند اما درخواستشان پذیرفته نشد.
دو منبع جداگانه به افغانستان اینترنشنال گفتند که پیش از آنکه درخواست دیدار به اطلاع رهبر طالبان برسد، در همان نشست به اعضای هیئت اعلام شد که امکان ترتیب چنین دیداری وجود ندارد.
در این هیئت وژمه مهمند، رئیس دفتر شرکت مالی بینالمللی (آیافسی) در کابل، و زنان دیگر نیز حضور داشتند.
به گفته یکی از منابع، پس از دریافت این پاسخ، هیئت بینالمللی نیز از پیگیری درخواست خود صرفنظر کرد و برنامههای دیگر سفرش را ادامه داد.
این نخستین بار نیست که هیئتهای خارجی در سفر به قندهار خواستار دیدار با رهبر طالبان میشوند.
هبتالله آخندزاده از منزویترین رهبران در سطح بینالملل است. او در پنج سال گذشته هیچ سفر خارجی نداشته است.
از اسد ۱۴۰۰ تاکنون، نمایندگان کشورهای مختلف، مقامهای سازمان ملل متحد و هیئتهای نهادهای بینالمللی خواستهاند با رهبر طالبان دیدار کنند اما این تلاشها بینتیجه مانده است.
رهبر طالبان بهجای دیدار مستقیم با نمایندگان خارجی، ارتباطات خود را از طریق دفترش و کانالهای محدود دنبال میکند.
یکی از منابع گفت که در رهبری طالبان این نگرانی وجود دارد که دیدارهای مستقیم با مقامهای خارجی میتواند امنیت رهبر، محرمانگی روند تصمیمگیری و سیاست حضور محدود او در انظار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، مشاوران نزدیک او از برگزاری چنین دیدارهایی جلوگیری میکنند.
تحلیلگران سیاسی میگویند هرچند اداره امور روزمره حکومت طالبان بر عهده وزیران و دیگر مقامها است، اما تصمیمهای کلان سیاسی و راهبردی همچنان در دفتر هبتالله آخندزاده اتخاذ میشود. از همین رو، دیدار با او برای نمایندگان نهادهای بینالمللی و دولتهای خارجی میتواند تاثیرگذار باشد.
در پنج سال گذشته جامعه بینالملل در مواردی مثل ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران که از سیاستهای طالبان ناراضی است، نتوانسته است بر تصمیمگیریهای هبتالله آخندزاده تاثیر بگذارد.
صدها معترض روز دوشنبه در دهلینو، پایتخت هند، تجمع کردند و خواستار ایالت شدن دوباره کشمیر تحت کنترول هند شدند.
در این تظاهرات که به رهبری عمر عبدلله، وزیر ارشد کشمیر تحت کنترول هند برگزار شد، شهروندان به لغو جایگاه ایالتی جامو و کشمیر اعتراض کردند. آنها خواستند جایگاه این منطقه به عنوان ایالت بازگردانده شود.
بر اساس گزارشها، پولیس مانع برگزاری این تجمع شده است.
عمر عبدالله با انتشار ویدیوها و تصاویری از این اعتراض در شبکه اکس نوشت: «این تازه آغاز مبارزه ما برای بازگرداندن جایگاه ایالتی، حقوق، کرامت و همه چیزهایی است که از ما گرفته شده است.»
حکومت نرندرا مودی در سال ۲۰۱۹ خودمختاری محدود جامو و کشمیر را لغو کرد، جایگاه ایالتی آن را از میان برداشت و این منطقه را به دو قلمرو تحت اداره دولت مرکزی، یعنی جامو و کشمیر، و لداخ، تقسیم کرد.
دولت هند از آن زمان تاکنون بارها وعده داده است که این مناطق را در «زمان مناسب» دوباره به ایالت تبدیل خواهد کرد، اما هنوز جدول زمانی مشخصی برای اجرای این وعده ارائه نکرده است.
حزب «کنفرانس ملی جامو و کشمیر» به رهبری عمر عبدالله خواستار اجرای هرچه سریعتر این وعده شده است. در مقابل، رهبران حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بیجیپی) میگویند این اعتراض تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از آنچه «ناکامیهای حکومت عمر عبدالله» میخوانند، است.
هند و پاکستان دهههاست که هر دو بر سراسر کشمیر ادعای حاکمیت دارند، اما هر کدام بخشی از این منطقه را اداره میکنند. هند، پاکستان را به حمایت از گروههای جداییطلب در کشمیر تحت کنترول خود متهم میکند؛ اتهامی که اسلامآباد آن را رد میکند.
شماری از صنعتگران در قندهار میگویند محتسبان امر به معروف طالبان با ورود به کارخانهها، کارگران را به دلیل «تراشیدن یا کوتاه کردن ریش» بازداشت میکنند. به گفته آنان، محتسبان روند تولید را مختل کرده و باعث مهاجرت کارگران ماهر به ایران و پاکستان شدهاند.
چند تن از صاحبان کارخانهها و صنعتگران قندهار در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفتند که محتسبان وزارت امر به معروف طالبان در جریان ساعات کاری وارد کارخانهها میشوند و کارگران را در محل کار بازداشت میکنند.
اختلال در روند تولید
مسئول یکی از کارخانههای قندهار به افغانستان اینترنشنال گفت: «وقتی محتسبان وارد کارخانه میشوند، دستگاهها روشن و خط تولید فعال است، اما با خارج کردن ناگهانی کارگران، روند تولید متوقف میشود و خسارت قابل توجهی به کارخانه وارد میشود.»
به گفته صنعتگران، شماری از کارگرانی که پس از بازداشت آزاد میشوند، از ترس برخوردهای بعدی دیگر به محل کار بازنمیگردند و برخی نیز افغانستان را به مقصد ایران یا پاکستان ترک میکنند.
آنان میگویند جایگزین کردن این نیروهای ماهر آسان نیست، زیرا آموزش کارگران جدید زمانبر است و بر کیفیت و سرعت تولید تأثیر منفی میگذارد.
انتقال برخی کارخانهها به هرات
صنعتگران قندهار همچنین میگویند که افزایش فشارهای محتسبان امر به معروف، برخی سرمایهگذاران را وادار کرده است فعالیت یا بخشی از تجهیزات کارخانههای خود را به ولایت هرات منتقل کنند.
به گفته آنان، شدت مداخله و سختگیری مأموران امر به معروف در هرات کمتر از قندهار است و همین موضوع، هرات را به گزینهای مناسبتر برای ادامه فعالیتهای صنعتی تبدیل کرده است.
آنها هشدار میدهند که ادامه این برخوردها میتواند سرمایهگذاری در بخش صنعت در جنوب افغانستان را بیش از پیش کاهش دهد و به تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری منجر شود.
