اختلال در فعالیت کارخانه‌های قندهار؛ صنعت‌گران محتسبان را مسئول می‌دانند

این وزارت در گزارش تازه خود گفته است که علاقه شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاران کشورهای منطقه به بخش معادن افغانستان افزایش یافته است.

طالبان توسعه معادن را یکی از راه‌های افزایش درآمدهای داخلی و تقویت اقتصاد افغانستان می‌داند. با این حال، منتقدان درباره شفافیت قراردادها، شیوه واگذاری معادن و نظارت بر روند استخراج منابع طبیعی ابراز نگرانی کرده‌اند.

افغانستان ذخایر گسترده‌ای از مس، آهن، طلا، لیتیوم، کرومایت، زغال‌سنگ و دیگر مواد معدنی دارد. طالبان این منابع را یکی از پایه‌های رشد اقتصادی کشور می‌داند.

معادن، منبع مهم درآمد طالبان

پس از بازگشت طالبان به قدرت و کاهش کمک‌های خارجی، این گروه تلاش کرده است درآمدهای داخلی را از طریق گمرکات، مالیات و منابع طبیعی افزایش دهد.

طالبان می‌گوید توسعه بخش معادن می‌تواند درآمد حکومت را افزایش دهد، فرصت‌های کاری ایجاد کند و وابستگی اقتصادی افغانستان را کاهش دهد. این گروه در سال‌های گذشته قراردادهای متعددی را برای استخراج معادن با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده است.

بررسی افغانستان اینترنشنال بر اساس گزارش‌های بانک جهانی و آمارهای منتشرشده از سوی ادارات طالبان نشان می‌دهد که این گروه در حدود پنج سال گذشته نزدیک به ۱۴ میلیارد دالر درآمد داخلی جمع‌آوری کرده است. درآمدهای معدنی یکی از منابعی است که طالبان برای تقویت منابع مالی خود بر آن تمرکز دارد.

جنجال بر سر معادن بدخشان

واگذاری معادن در ولایت‌هایی مانند بدخشان که ذخایر طلا و سنگ‌های قیمتی دارد، با اعتراض و نارضایتی همراه بوده است.

برخی باشندگان محل و منتقدان می‌گویند شماری از معادن بدون مشارکت جوامع محلی به شرکت‌های مشخص واگذار شده است.

همچنین گزارش‌هایی درباره استخراج سنتی و غیرمعیاری طلا در بدخشان منتشر شده است. این وضعیت نگرانی‌هایی را درباره آسیب‌های محیط‌زیستی، ایمنی کارگران و نحوه مدیریت منابع طبیعی ایجاد کرده است.

نگرانی درباره شفافیت قراردادها

با وجود تأکید طالبان بر افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معادن، کارشناسان اقتصادی و نهادهای ناظر درباره شفافیت روند واگذاری قراردادها پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.

جزئیات بسیاری از قراردادهای معدنی، شرایط مالی و شیوه قیمت‌گذاری آن‌ها به‌طور کامل منتشر نشده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، نقش نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و جامعه مدنی در بررسی پروژه‌های بزرگ اقتصادی نیز محدود شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که استخراج گسترده منابع طبیعی بدون نظارت موثر و سازوکارهای شفاف می‌تواند زمینه فساد و از دست رفتن دارایی‌های ملی را فراهم کند.

طالبان می‌گوید قراردادهای معدنی بر اساس قوانین موجود واگذار می‌شود و توسعه این بخش را یکی از راه‌های اصلی تقویت اقتصاد افغانستان می‌داند.

اما پنج سال ممنوعیت آموزش، مسیر زندگی او را تغییر داده است. او هنوز سند صنف دوازدهم ندارد و راهش به دانشگاه و بسیاری از فرصت‌های شغلی بسته مانده است.

اگر ممنوعیت آموزش دختران ادامه یابد، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ با کمبود هزاران آموزگار، داکتر و قابله زن روبه‌رو خواهد شد و پیامدهای آن آموزش، اقتصاد و نظام صحی کشور را دگرگون می‌کند.

این گزارش بررسی می‌کند که پیامد این محرومیت تا سال ۲۰۳۰ بر آموزش، صحت، اقتصاد، بازار کار، نسل زنان متخصص و کودکانی که زیر دست مادران محروم از دانش بزرگ می‌شوند، چه خواهد بود.

صدها هزار زن و دختر محروم

گزارش‌های یونسکو و یونیسف، دو نهاد متعلق به سازمان ملل، نشان می‌دهد که اکنون دو میلیون و ۲۰۰ هزار دختر نوجوان در افغانستان از آموزش متوسطه محروم‌اند.

یونیسف برآورد کرده است که هر سال ادامه این ممنوعیت، حدود ۲۵۰ هزار دختر دیگر را نیز از ادامه تحصیل بازمی‌دارد. اگر این روند متوقف نشود، تا سال ۲۰۳۰ بیش از دو میلیون دختر دیگر نیز از آموزش فراتر از دوره ابتدایی محروم خواهند ماند.

میرویس بلخی، وزیر معارف حکومت پیشین افغانستان، می‌گوید که ادامه این وضعیت شکاف علمی میان زنان و مردان و همچنین فاصله علمی افغانستان با جهان را هر سال عمیق‌تر می‌کند.

100%

به گفته او، این شکاف میان زنان و مردان و میان افغانستان و جهان گسترده‌تر می‌شود.

آقای بلخی می‌گوید که حذف دختران، کاهش شمار آموزگاران زن، محدودبودن آموزش‌های بدیل و گسترش آموزش ایدیولوژیک، ظرفیت علمی و تربیتی افغانستان را ضعیف کرده است.

آقای بلخی باور دارد که معارف افغانستان دچار «سقوط ساختاری» شده، طالبان مفهوم آموزش را بیشتر به سواد ابتدایی خواندن و نوشتن محدود کرده و بسیاری از کودکان همین مهارت‌های پایه را نیز به دست نمی‌آورند.

عبدالغفور آرزو، سفیر پیشین افغانستان در تاجیکستان نیز به افغانستان اینترنشنال گفت دشمنی با دانش ممکن است در درازمدت پایدار نماند، اما می‌تواند سال‌ها مانع پیشرفت یک جامعه شود.

آقای آرزو گفت که افغانستان به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان، تا سال ۲۰۳۰ به سوی عقب‌ماندگی عمیق‌تر و تاریکی بیشتر می‌رود و دستاوردهای مدنی و علمی آن از بین می‌رود.

این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که افغانستان پیش از بازگشت طالبان مسیر متفاوتی را طی می‌کرد. شمار دانشجویان زن که در سال ۲۰۰۱ حدود پنج هزار نفر بود، تا سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسید. بسیاری از آنان تنها چند ماه با فراغت از دانشگاه فاصله داشتند.

اکنون آن روند متوقف شده است. حتا اگر دانشگاه‌ها دوباره باز شوند، نسلی که قرار بود میان سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ وارد بازار کار شود، دیگر وجود نخواهد داشت. نخستین نشانه‌های این خلأ، در بخش‌های آموزش و صحت آشکار خواهد شد.

یونسکو نگرانی فراتر از چهار سال آینده را مطرح کرده و گفته است که توقف آموزش عالی زنان، در صورت ادامه، تا سال ۲۰۶۶ حدود ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر از ظرفیت اقتصادی افغانستان خواهد کاست.

این رقم نزدیک به دو سوم تولید ناخالص داخلی کنونی کشور است.

بررسی تازه یونیسف نشان می‌دهد که در صورت ادامه محدودیت‌ها، افغانستان ممکن است تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۰ هزار آموزگار زن را در اثر بازنشستگی و مهاجرت از دست بدهد.

این نهاد همزمان از احتمال ازدست‌رفتن پنج هزار و ۴۰۰ کارمند صحی زن هشدار داده است. مجموع این افراد نزدیک به یک‌چهارم نیروی زن شاغل در این دو بخش در سال ۲۰۲۱ است.

چه کسی زنان افغانستان را تداوی خواهد کرد؟

محدودیت آموزش دختران تنها صنف‌های درس را خالی نکرده است. این تصمیم روند تربیت هزاران داکتر، قابله، نرس و دیگر کارکنان صحی زن را نیز متوقف کرده است، آن هم در حالی که نظام صحی افغانستان بیش از هر زمان دیگر به حضور آنان نیاز دارد.

در بسیاری از مناطق افغانستان، به‌ویژه روستاها، زنان تنها به مراکز صحی مراجعه می‌کنند که کارکنان زن داشته باشند. در نتیجه، کمبود داکتر و قابله زن تنها یک مشکل آموزشی نیست، بلکه مستقیماً بر دسترسی میلیون‌ها زن به خدمات صحی اثر می‌گذارد.

طالبان در سال ۲۰۲۳ آموزش زنان در انستیتوت‌های طبی را نیز متوقف کرد.

داکتر عبدالحکیم تمنا، رییس پیشین صحت عامه هرات و کارشناس ارشد صحت عامه، می‌گوید بحران نظام صحی بسیار زودتر از سال ۲۰۳۰ خود را نشان خواهد داد.

او می‌گوید شماری از کارمندان صحی زن به سن بازنشستگی می‌رسند. گروهی به دلیل محدودیت‌ها و دشواری زندگی مهاجرت می‌کنند و شماری نیز زیر فشارهای کاری وظیفه خود را ترک خواهند کرد.

به گفته او، مشکل اصلی این است که زنی برای جانشینی آنان آموزش نمی‌بیند.

افزایش مرگ مادران و نوزادان

افغانستان اکنون یکی از بالاترین میزان‌های مرگ‌ومیر مادران را در جهان دارد.

سازمان جهانی بهداشت می‌گوید در افغانستان هر دو ساعت یک زن در هنگام زایمان جان می‌دهد.

یونیسف هشدار داده است که کم‌شدن زنان داکتر و قابله می‌تواند به یک هزار و ۶۰۰ مرگ بیشتر مادران و بیش از سه هزار و ۵۰۰ مرگ بیشتر نوزادان منجر شود.

داکتر تمنا می‌گوید نبود کارمند صحی زن، زنان را از خدمات بارداری و زایمان، درمان بیماری‌ها و مراقبت‌های پیشگیرانه محروم می‌کند.

به گفته او، افزایش مرگ مادران، مرگ نوزادان و معلولیت زنان، خانواده‌ها را نیز از هم می‌پاشد. کودکی که مادرش را هنگام زایمان از دست می‌دهد، با خطرهای بیشتری در زمینه تغذیه، صحت، آموزش و حمایت خانوادگی روبه‌رو می‌شود.

100%

او دورنمای نظام صحت در سال ۲۰۳۰ را با ادامه وضعیت کنونی «فاجعه انسانی» می‌خواند و می‌گوید که هزینه بیماری، مرگ و معلولیت زنان می‌تواند در درازمدت به ده‌ها میلیارد دالر برسد.

سازمان جهانی صحت می‌گوید نزدیک به نیمی از مرگ‌ها در افغانستان بر اثر بیماری‌های غیرواگیر رخ می‌دهد و سهم این بیماری‌ها تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت.

با این حال، طالبان نمی‌گذارد که زنان در رشته‌های قابلگی و پرستاری درس بخوانند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برآورد کرده است که اگر ممنوعیت آموزش دختران ادامه یابد، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۸ هزار قابله و بیش از هفت هزار داکتر زن کمتر از میزان مورد نیاز خواهد داشت. این کمبود، ظرفیت نظام صحی را برای ارائه خدمات به میلیون‌ها زن کاهش می‌دهد.

اقتصاد افغانستان مردانه‌تر می‌شود

کارشناسان می‌گویند ممنوعیت آموزش زنان، اقتصاد افغانستان را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار خواهد داد. کشوری که نیمی از جمعیت آن از آموزش و بسیاری از فرصت‌های شغلی محروم باشد، بخش بزرگی از ظرفیت تولید، نوآوری و رشد اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

یک استاد دانشکده اقتصاد در یکی از دانشگاه‌های افغانستان که به دلیل نگرانی امنیتی نمی‌خواهد نامش نشر شود، می‌گوید محرومیت زنان از آموزش، سرمایه انسانی افغانستان را کوچک می‌کند.

او می‌گوید آموزش زنان یک سرمایه‌گذاری اقتصادی است. زن آموزش‌دیده می‌تواند کار کند، درآمد خانواده را افزایش دهد، کاروبار بسازد و در تولید و خدمات سهم بگیرد.

به گفته او، حذف زنان از آموزش باعث می‌شود خانواده‌ها بیشتر به درآمد یک مرد وابسته شوند. بیماری، بیکاری، معلولیت یا مرگ آن مرد می‌تواند همه اعضای خانواده را به فقر بکشاند.

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که میزان مشارکت زنان افغانستان در بازار کار در سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۱ درصد بود. این رقم برای مردان ۶۹.۸ درصد ثبت شده است. سهم زنان از مجموع نیروی کار کشور نیز ۶.۸ درصد بود.

بخش زنان سازمان ملل می‌گوید ۷۸ درصد زنان جوان افغانستان نه درس می‌خوانند، نه کار دارند و نه در برنامه‌های مهارت‌آموزی حضور دارند. این رقم برای مردان جوان ۲۰ درصد است.

برنامه توسعه سازمان ملل برآورد کرده است که محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران میان سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نزدیک به ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان زده است. این رقم برابر با حدود ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان است.

یونیسف نیز زیان مستقیم ناشی از محدودیت آموزش و مشارکت اقتصادی زنان را دست‌کم ۸۴ میلیون دالر در سال برآورد کرده است.

این استاد اقتصاد می‌گوید که این وضعیت فرصت‌های کاری مردان را هم کم می‌کند.

وقتی مکتب یا مرکز صحی به دلیل نبود آموزگار و کارمند زن ضعیف یا بسته شود، کارمندان مرد، رانندگان، نگهبانان، فروشندگان و شرکت‌های خدماتی مرتبط با آن نیز درآمد خود را از دست می‌دهند.

به گفته او، اقتصاد افغانستان تا سال ۲۰۳۰ وابستگی شدیدتری به کمک‌های بیرونی خواهد داشت.

محرومیت مادران به فرصت‌های کودکان آسیب می‌زند

پیامد سال‌ها محرومیت آموزشی دختران می‌تواند بر کودکانی اثر بگذارد که آنان در سال‌های آینده به دنیا می‌آورند.

پژوهش‌های بانک جهانی، یونسکو و یونیسف نشان می‌دهد که آموزش مادران یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سلامت، تغذیه و آموزش کودکان است. زنانی که تحصیلات بیشتری دارند، معمولاً مراقبت‌های صحی را زودتر دریافت می‌کنند، کودکان خود را بیشتر به مکتب می‌فرستند و سرمایه‌گذاری بیشتری بر تغذیه و رشد آنان انجام می‌دهند.

تحلیل یونیسف نشان می‌دهد که میان آموزش مادران و واکسین کودکان، قد و وزن مناسب و مراقبت‌های دوران بارداری رابطه نیرومندی وجود دارد. این نهاد هشدار داده است که کاهش سطح آموزش زنان می‌تواند وضعیت صحی مادران و کودکان را بدتر کند.

یک استاد زن پیشین دانشگاه کابل که اکنون در افغانستان زندگی می‌کند، می‌گوید در خانواده‌ای که مادر درآمد مستقل ندارد، همه مصارف به یک نان‌آور وابسته می‌شود. چنین خانواده‌ای در برابر بیکاری، بیماری، خشکسالی و مهاجرت آسیب‌پذیرتر است.

او گفت فقر خانواده نیز می‌تواند کودک را از مکتب بیرون کند. به این ترتیب، محرومیت آموزشی دختر امروز ممکن است به فرصت‌های کمتر برای کودک فردا منجر شود.

به گفته او در خانواده‌های فقیر، وقتی راه آموزش و اشتغال دختر بسته باشد، فشار برای ازدواج او نیز بیشتر می‌شود.

سازمان ملل تخمین می‌زند که ممنوعیت آموزش می‌تواند میزان ازدواج کودکان را ۲۵ درصد افزایش دهد و حدود ۳۷ درصد دختران افغانستان را با خطر ازدواج پیش از ۱۸ سالگی روبه‌رو کند.

او گفت که دختران محروم از مکتب هر روز با پرسشی روبه‌رو هستند که پاسخ روشنی ندارد: چه زمانی می‌توانند به زندگی عادی برگردند؟

بررسی بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال ۲۰۲۴، حدود ۲۱ درصد زنان مورد بررسی حتا یک‌بار هم با زنی بیرون از خانواده خود دیدار اجتماعی نداشتند. این انزوا در شهرها بیشتر گزارش شده است.

مهاجرت، کمبود متخصص را عمیق‌تر می‌کند

افرادی که با افغانستان اینترنشنال مصاحبه کردند، باور دارند که این کشور هم‌زمان دو نسل را در حال از دست دادن است. نسل تازه‌ای زنان که اجازه آموزش تخصصی ندارد و بخشی از زنان و مردان متخصص موجود که مهاجرت می‌کنند.

داکتر تمنا می‌گوید فشارهای کاری، محدودیت‌ها و نبود چشم‌انداز روشن، شماری از زنان تحصیل یافته را به ترک کشور وادار می‌کند.

به گفته او، خانواده‌هایی که توان مالی دارند نیز برای آموزش دختران خود به کشورهای دیگر می‌روند. با خروج این خانواده‌ها، افغانستان دانش، تجربه، سرمایه و نیروی کار را هم‌زمان از دست می‌دهد.

افغانستان سال ۲۰۳۰ چه شکلی خواهد داشت؟

افغانستان سال ۲۰۳۰ اثر پنج سال محرومیت دختران از آموزش را با خود خواهد داشت، حتا اگر مکاتب و دانشگاه‌ها پیش از آن باز شود.

اگرچه بازشدن دروازه‌ها می‌تواند از بزرگ‌ترشدن این بحران جلوگیری کند، اما گذشته را پاک نمی‌کند. جبران سال‌های ازدست‌رفته به برنامه‌ای گسترده برای آموزش جبرانی، بازگرداندن زنان به دانشگاه، تربیت فوری آموزگار و کارمند صحی و فراهم‌کردن زمینه کار نیاز دارد.

بصیراحمد دانشیار، استاد دانشگاه که اکنون به آلمان مهاجرت کرده می‌گوید که اگر وضعیت به‌شکل کنونی پیش برود، افغانستان بخش بزرگی از سرمایه‌های انسانی و ظرفیت‌های علمی خود را از دست خواهد داد.

این کشور با کاهش تولید دانش، افت نوآوری و دشوارتر شدن روند تربیت نیروی متخصص دچار خواهد شد.

دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی با کمبود استادان، پژوهشگران و کادرهای متخصص روبه‌رو خواهند شد.
مهاجرت افزایش خواهد یافت، شاخص‌های توسعه، فرصت‌های ارزشمند توسعه پایدار، به‌ویژه در عرصه دانش، پژوهش و تولید علم، بیش از پیش از دست خواهد رفت.

به نظر می‌رسد که سال ۲۰۳۰ برای بسیاری از کشورها زمان سنجش هدف‌های جهانی توسعه است. کشورها می‌کوشند دسترسی برابر به آموزش، صحت، تکنولوژی و کار را گسترش دهند.

کشورهای منطقه هر سال داکتر، مهندس، پژوهشگر و متخصص زن بیشتری تربیت می‌کنند.

آقای بلخی می‌گوید که افغانستان در چنین وضعیتی از نظر علمی به حاشیه منطقه رانده خواهد شد.

به باور او، نظامی که تفکر انتقادی، مهارت و دانش تخصصی را پرورش نمی‌دهد، نمی‌تواند نیروی انسانی مورد نیاز توسعه را آماده کند.

هر سال تاخیر، شمار دخترانی را افزایش می‌دهد که از سن مکتب می‌گذرند و مسئولیت‌های تازه خانوادگی پیدا می‌کنند.

شاگردی که آموزگار آموزش‌دیده ندارد. زنی که برای زایمان داکتر یا قابله زن پیدا نمی‌کند. شفاخانه‌ای که ساختمان دارد، اما بودجه و کارمند ندارد. خانواده‌ای که همه درآمدش به یک مرد وابسته است. مادری که خود از مکتب بازمانده و با امکانات اندک می‌کوشد راه آموزش فرزندش را باز نگه دارد.

وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرد که آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا و اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، بر افزایش همکاری‌های امنیتی در زمینه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته فراملی توافق کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است که دو طرف درباره تحولات افغانستان و نگرانی‌های امنیتی مرتبط با فعالیت گروه‌های تروریستی نیز بحث کرده‌اند. جزئیات بیشتری درباره این گفت‌وگوها منتشر نشده است.

پاکستان در سال‌های اخیر بارها طالبان را متهم کرده است که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای سازمان‌دهی حملات در این کشور استفاده می‌کنند. طالبان این اتهام را رد کرده است.

آنیتا آناند در جریان سفر یک‌روزه خود به اسلام‌آباد با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، اسحاق دار و عاصم منیر، فرمانده عمومی نیروهای مسلح این کشور، دیدار کرد.

او در دیدار با عاصم منیر در مقر ارتش پاکستان در راولپندی درباره همکاری‌های دفاعی، مبارزه با تروریسم و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کرد. ارتش پاکستان اعلام کرد که دو طرف بر گسترش همکاری‌های امنیتی و دفاعی تأکید کرده‌اند.

روابط اقتصادی و تجاری بخش دیگر گفت‌وگوهای مقام‌های دو کشور را تشکیل می‌داد. کانادا و پاکستان در حضور شهباز شریف سندی درباره صادرات کنولا از کانادا به پاکستان امضا کردند.

دو طرف همچنین بر نهایی‌سازی توافق حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کردند. وزیر خارجه کانادا گفت صادرات این کشور به پاکستان در سال گذشته ۶۵ درصد افزایش یافته و ارزش تجارت کالا میان دو کشور به ۱.۲ میلیارد دالر رسیده است.

آناند گفت کانادا به گسترش سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، معدن، انرژی، فناوری اطلاعات و صنعت موترسازی پاکستان علاقه‌مند است.

آنیتا آناند همچنین در حساب خود در اکس نوشت که روابط نزدیک مردمی یکی از پایه‌های همکاری دو کشور است. به گفته او، بیش از ۳۰۰ هزار کانادایی پاکستانی‌تبار در کانادا زندگی می‌کنند و می‌توانند نقش مهمی در گسترش همکاری‌های اقتصادی و تقویت روابط میان دو کشور ایفا کنند.

اسحاق دار نیز در نشست خبری مشترک با همتای کانادایی خود درباره کشمیر و معاهده آب‌های سند صحبت کرد. او تصمیم هند برای تعلیق این معاهده را «استفاده از آب به‌عنوان سلاح» خواند و از کانادا خواست از اجرای تعهدات بین‌المللی حمایت کند.

این نخستین سفر وزیر امور خارجه کانادا به پاکستان در نزدیک به ۲۰ سال گذشته بود. دو کشور توافق کردند رایزنی‌های منظم سالانه برای پیگیری همکاری‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی برگزار کنند.

این بررسی که بر اساس تحلیل گزارش‌های بانک جهانی و مقایسه آن با آمارهای رسمی طالبان تهیه شده، نشان می‌دهد مجموع درآمدهای داخلی این گروه از سپتمبر ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۶ به ۱۳.۷ میلیارد دالر رسیده که با احتساب ماه‌های جون و جولای ۲۰۲۶ الی حدود ۱۴ میلیارد دالر افزایش می‌یابد.

این آمار بر اساس بررسی ۴۱ گزارش بانک جهانی پس از تسلط طالبان تهیه شده و با ارقام منتشرشده از سوی ادارات طالبان نیز مقایسه گردیده است.

روند صعودی درآمدها

بررسی اطلاعات مالی موجود نشان می‌دهد که درآمدهای داخلی طالبان در پنج سال گذشته روندی صعودی داشته است. این درآمدها از حدود ۴۲۰ میلیون دالر در چهار ماه پایانی سال ۲۰۲۱ به ۲.۲ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲، ۲.۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۳ و ۳.۴ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۵ درآمدهای داخلی طالبان به حدود ۴ میلیارد دالر رسید که بالاترین رقم ثبت‌شده از زمان بازگشت این گروه به قدرت است. در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز حدود ۹۴۰ میلیون دالر درآمد ثبت شده است.

اتکای بیشتر به مالیات، گمرکات و معادن

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، ساختارهای مالیاتی و گمرکی حکومت پیشین را حفظ کرد و بر افزایش درآمدهای داخلی تمرکز کرد. این گروه همزمان ده‌ها قرارداد استخراج معادن طلا، زغال‌سنگ، مس، آهن و دیگر مواد معدنی را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرد.

با این حال، منتقدان می‌گویند نبود شفافیت مالی، نظارت مستقل و محدودیت دسترسی رسانه‌ها، ارزیابی دقیق درآمدهای واقعی، به‌ویژه در بخش معادن را دشوار کرده است.

در کنار درآمدهای داخلی طالبان یوناما اخیراً اعلام کرد که جامعه جهانی طی پنج سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد دالر کمک بشردوستانه به افغانستان ارائه کرد.

بر این اساس، مجموع درآمدهای داخلی طالبان و کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی که در این دوره وارد اقتصاد افغانستان شده، به حدود ۳۰ میلیارد دالر می‌رسد. با این حال، این دو منبع ماهیت متفاوتی دارند: درآمدهای داخلی در اختیار اداره طالبان قرار می‌گیرد، اما کمک‌های بشردوستانه از طریق سازمان ملل و نهادهای امدادرسان دیگر توزیع شده و وارد بودجه حکومت طالبان نشده است.

امنیت پیش از توسعه

آمارهای رسمی طالبان نشان می‌دهد که حدود ۵۱ درصد بودجه سالانه این گروه به بخش‌های نظامی و امنیتی اختصاص یافته است. در مقابل، سهم بخش‌های عمرانی و زیربنایی کمتر از ۱۰ درصد کل بودجه اداره طالبان بوده است.

این الگوی هزینه‌کرد نشان می‌دهد که بخش عمده منابع دولتی صرف هزینه‌های امنیتی و جاری شده است.

با وجود افزایش درآمدهای داخلی و ادامه کمک‌های بین‌المللی، شاخص‌های معیشتی افغانستان همچنان بهبود چشمگیری نشان نمی‌دهد. بر اساس تازه‌ترین برآوردهای سازمان ملل متحد، شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان از ۲۷ میلیون نفر به حدود ۲۹ میلیون نفر افزایش یافته است.

اقتصاددانان می‌گویند افزایش درآمدهای دولتی، اگر عمدتاً صرف هزینه‌های امنیتی و جاری شود، لزوماً به بهبود وضعیت اقتصادی مردم منجر نمی‌شود. به باور آنان، کاهش بحران معیشتی در افغانستان مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش شفافیت مالی و گسترش تعامل با اقتصاد جهانی است.

کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان با ابراز تأسف از جان‌باختن پنج شهروند افغان در ولایت نیمروز اعلام کرد که جست‌وجو برای یافتن ۱۴ نفر دیگر که در این رویداد ناپدید شده‌اند، همچنان ادامه دارد.

این نهاد در بیانیه‌ای گفت: «این تراژدی یادآور بهای سنگین انسانی سفرهای خطرناک و نامنظم است و نشان می‌دهد که باید حمایت و فرصت‌های بیشتری فراهم شود تا مردم مجبور نشوند جان خود را در چنین سفرهایی به خطر بیندازند.»

این سازمان افزود که همراه با سازمان‌های همکار خود در محل حضور دارند و از خانواده‌های آسیب‌دیده حمایت می‌کنند.

گرفتار در دشت مارگو؛ مرگ در مسیر ایران

واکنش این نهاد پس از آن منتشر شد که پیکر پنج شهروند افغان در دشت‌های ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز پیدا شد. بر اساس گزارش‌ها، این افراد حدود هشت روز پیش با یک موتر حامل ۱۹ تا ۲۱ مسافر از شهر زرنج به سوی مرز ایران حرکت کرده بودند، اما در دشت مارگو با طوفان شن، گرمای شدید و خرابی موتر روبه‌رو شدند.

گل‌محمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در نیمروز، این رویداد را تأیید کرده و گفت که مسافران در شرایط دشوار جوی و محیطی گرفتار شدند و بر اثر تشنگی و سختی مسیر جان باختند.

به گفته منابع محلی، موتر حامل مسافران چندین بار در میان تپه‌های شنی گیر کرده بود. با وجود ادامه جست‌وجو، تاکنون تنها پیکر پنج نفر پیدا شده و سرنوشت ۱۴ مسافر دیگر همچنان نامعلوم است.

منابع محلی گفتند که شماری از جان‌باختگان باشندگان ولایت بلخ و شماری دیگر باشندگان ولسوالی غورماچ ولایت بادغیس بودند.

تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد پیکر قربانیان در میان ریگزارهای دشت مارگو پراکنده بوده و برخی از اجساد زیر شن‌های بیابان مانده‌اند.

مهاجرت قاچاقی؛ مسیری مرگبار

این رویداد بار دیگر خطرهای مرگبار مسیرهای قاچاقی مهاجرت را برجسته کرده است. هزاران شهروند افغان برای رسیدن به کشورهای همسایه و یافتن امنیت یا فرصت‌های اقتصادی، هر سال این مسیرها را انتخاب می‌کنند.

در سال‌های اخیر، محدودیت‌های بیشتر بر مهاجرت قانونی، دشواری دریافت ویزا و بازگشت اجباری شماری از مهاجران افغان از کشورهای همسایه، فشار بر متقاضیان مهاجرت را افزایش داده است. بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند میان ماندن در شرایط دشوار اقتصادی و پذیرفتن خطر سفرهای قاچاقی یکی را انتخاب کنند.

مسیرهای قاچاقی از افغانستان به ایران، به‌ویژه از بیابان‌های نیمروز، با خطرهایی مانند گرمای شدید، تشنگی، گم شدن در بیابان، تیراندازی مرزبانان ایرانی، سوءاستفاده قاچاقبران و حوادث مرگبار همراه است.

کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان می‌گوید این رویداد نشان می‌دهد که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، باید زمینه‌های حمایت، فرصت‌های معیشتی و راه‌های امن و قانونی مهاجرت برای مردم فراهم شود.