این سازمان روز سهشنبه اعلام کرد که سعیدامینی و پیرمحمدزاده در ۲۷ سرطان از زندان آزاد شدند. گزارشگران بدون مرز تاکید کرد که این دو روزنامهنگار تنها به دلیل انجام فعالیت حرفهای خود بازداشت شده بودند و «هرگز نباید زندانی میشدند.»
این نهاد مدافع آزادی رسانهها می گوید که عبدالله قربتوف و دلیر امامعلی هنوز در زندان هستند و باید آزاد شوند. این سازمان از مقامهای تاجیکستان خواست همه روزنامهنگاران و فعالان را که به دلیل فعالیت حرفهای خود در زندان هستند، بدون قید و شرط آزاد کنند.
خبرنگاران بدون مرز گفته است که زندانی کردن این افراد بخشی از کارزار گسترده حکومت تاجیکستان برای خاموش کردن خبرنگاران منتقد و ایجاد ترس در میان رسانههای مستقل است.
عبدالله قربتوف در ۱۲ میزان ۱۴۰۱ به هفت سال و شش ماه زندان محکوم شد. دادگاه او را به توهین علنی به یک مقام حکومتی، استفاده از خشونت علیه یک مامور پولیس و مشارکت در فعالیتهای افراطی مجرم شناخت.
دلیر امامعلی نیز در ۲۵ میزان همان سال به ۱۰ سال زندان محکوم شد. اتهامهای او شامل فعالیت تجاری غیرقانونی، نشر عمدی اطلاعات نادرست و عضویت در جنبش مخالف «گروه ۲۴» بود. حکومت تاجیکستان این جنبش را در سال ۲۰۱۴ یک سازمان تروریستی اعلام کرده.
ذوقیبیک سعیدامینی در ۱۳ عقرب ۱۴۰۱ به هفت سال زندان محکوم شد. مقامهای تاجیکستان او را به عضویت در «گروه ۲۴» و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان متهم کردند. حزب نهضت اسلامی نیز در سال ۲۰۱۵ در تاجیکستان سازمان تروریستی اعلام شد.
عبدالستار پیرمحمدزاده در ۵ جدی ۱۴۰۱ به هفت سال زندان محکوم شد. او به همکاری با احزاب و جنبشهای ممنوع در تاجیکستان متهم شده بود.
گزارشگران بدون مرز این اتهامها را بیاساس خواند و گفت که مقامهای تاجیکستان از قوانین مبارزه با افراطگرایی برای سرکوب خبرنگاران منتقد استفاده میکنند.
ژان کاولیه، یک مقام گزارشگران بدون مرز، گفت که افزایش سانسور و کارزارهای بدنامسازی علیه رسانهها، خبرنگاران را پس از انتشار هر گزارش تحقیقی با خطر زندان روبهرو کرده است.
او افزود: «مقامهای تاجیکستان باید استفاده از اتهامهای ساختگی برای خاموش کردن خبرنگاران منتقد حکومت را متوقف کنند و افراد بازداشتشده را آزاد سازند.»
بازداشت پس از گزارش درباره تخریب خانهها
عبدالله قربتی که با نام اصلی آوازمحمد قربتوف نیز شناخته میشود، خبرنگار خبرگزاری مستقل «آسیا پلاس» بود. دلیر امامعلی نیز بهعنوان خبرنگار تحقیقی مستقل فعالیت میکرد.
این دو خبرنگار در ۲۵ جوزا ۱۴۰۱ بازداشت شدند. بازداشت آنان پس از تهیه گزارشهایی درباره تخریب خودسرانه خانهها در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، انجام شد. بر اساس اعلامیه گزارشگران بدون مرز، تخریب این خانهها به دستور مقامهای حکومتی انجام شده بود.
قربتوف به «خشونت علیه نماینده حکومت» متهم شد. امامعلی نیز با اتهام فعالیت تجاری غیرقانونی از طریق کانال یوتیوب و گزارش نادرست روبهرو شد.
امامعلی بیشتر درباره اعتراضهای اجتماعی، مشکلات شهروندان و تنش میان مردم و مقامهای محلی گزارش تهیه میکرد. کانال یوتیوب او پیش از بازداشت حدود ۱۴۹ هزار دنبالکننده داشت.
گزارشگران بدون مرز میگوید پولیس محلی چند روز پیش از بازداشت، امامعلی را برای پنج ساعت بازجویی کرد. ماموران پولیس او را لتوکوب کردند و واداشتند که ویدیوهای مربوط به تخریب خانهها را از کانال یوتیوب خود حذف کند.
پس از بازداشت این دو خبرنگار، بلال ابراهیم، رئیس یک ناحیه در دوشنبه، گفت که گزارشهای ویدیویی آنان در کار مقامها اخلال ایجاد کرده است. او مدعی شد که خبرنگاران پیش از تصویربرداری، مقامهای محلی را در جریان نگذاشته بودند.
افزودن اتهامهای سنگین پس از بازداشت
گزارشگران بدون مرز میگوید مقامهای تاجیکستان معمولاً خبرنگاران را ابتدا با اتهامهای سبک بازداشت میکنند، اما پیش از آزادی آنان، اتهامهای سنگینتری مانند افراطگرایی یا همکاری با گروههای ممنوع را مطرح میکنند.
به گفته این سازمان، مقامهای تاجیکستان برای مدتی طولانی درباره دلیل ادامه بازداشت قربتوف سکوت کردند. آنان سرانجام در ۲۷ سرطان اعلام کردند که این خبرنگار به عضویت و همکاری با یک گروه افراطی متهم شده است. مجازات این اتهام میتوانست تا هشت سال زندان باشد.
اتهامهای مشابهی نیز علیه دلیر امامعلی مطرح شد. با اینحال، پرونده او محرمانه اعلام شد و مقامها از انتشار اطلاعات درباره روند بازداشت و تحقیقات جلوگیری کردند.
گزارشگران بدون مرز میگوید محرمانه اعلام کردن پروندهها، نگهداری خبرنگاران در انزوا و جلوگیری از دسترسی خانوادهها و وکیلان به اطلاعات، از روشهای حکومت تاجیکستان برای اعمال فشار بر خبرنگاران است.
بازداشت دو خبرنگار به دلیل حمایت از همکارانشان
ذوقیبیک سعیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده پیشتر با قربتوف و امامعلی همکاری داشتند. آنان پس از حمایت علنی از این دو خبرنگار بازداشت شدند.
سعیدامینی در هشتم سرطان ۱۴۰۱ در دوشنبه بازداشت و سپس به اداره مبارزه با جرایم سازمانیافته وزارت داخله منتقل شد.
پیرمحمدزاده نیز در نهم سرطان برای بازجویی احضار شد. او ابتدا به اتهام سرپیچی از دستور پولیس برای ۱۰ روز بازداشت شد، اما پس از پایان این مدت آزاد نشد.
خانواده او برای مدتی از محل و وضعیتش اطلاعی نداشتند. آنان در ۲۴ سرطان همان سال از طریق گزارشهای رسانهای دریافتند که پیرمحمدزاده به دعوت علنی به فعالیتهای افراطی متهم شده است. مجازات این اتهام تا پنج سال زندان اعلام شده بود.
گزارشگران بدون مرز میگوید نگهداری خبرنگاران بدون امکان تماس با خانواده، وکیل یا رسانهها، علاوه بر افزایش فشار روانی، امکان نظارت بر رفتار نهادهای امنیتی و روند تحقیقات را از بین میبرد.
خشونت، بازجویی و حذف گزارشها
بر اساس این اعلامیه، فشار بر خبرنگاران در تاجیکستان تنها به بازداشت و صدور حکم زندان محدود نمیشود. خبرنگاران منتقد با خشونت فیزیکی، احضارهای پیدرپی، بازجوییهای طولانی، تهدید، حذف اجباری گزارشها و محدودیت دسترسی به اطلاعات نیز روبهرو هستند.
قربتوف در سال ۱۴۰۰ نیز هدف حمله فیزیکی قرار گرفت. پولیس تاجیکستان در ابتدا واکنش موثری به این حمله نشان نداد. سه مهاجم پس از یک کارزار بینالمللی که گزارشگران بدون مرز نیز در آن مشارکت داشت، شناسایی شدند.
با اینحال، هر یک از مهاجمان تنها به پرداخت جریمهای معادل حدود ۵۰ یورو محکوم شدند. گزارشگران بدون مرز این برخورد را نشانهای از مصونیت عاملان خشونت علیه خبرنگاران دانسته است.
گسترش سانسور و خودسانسوری
گزارشگران بدون مرز میگوید از سال ۲۰۱۵ و در دوره ریاستجمهوری امامعلی رحمان، فضای ترس و فشار بر رسانههای تاجیکستان تشدید شده است.
به گفته این سازمان، فشار مداوم حکومت باعث شده بسیاری از خبرنگاران برای جلوگیری از بازداشت یا بسته شدن رسانههای شان، از پرداختن به موضوعهای حساس خودداری کنند. این وضعیت سبب گسترش خودسانسوری در میان خبرنگاران و رسانهها شده است.
گزارشگران بدون مرز میگوید خبرنگاران تاجیکستان به دلیل محدودیت رسانههای سنتی، بیشتر به شبکههای اجتماعی و یوتیوب روی آوردهاند. با اینحال، فعالیت در این پلتفرمها نیز آنان را از فشار حکومت مصون نگه نمیدارد.
مقامها میتوانند فعالیت خبرنگاران در یوتیوب را بهعنوان تجارت غیرقانونی معرفی کنند، گزارشهای آنان را نشر اطلاعات نادرست بخوانند یا ارتباط آنان با منابع و گروههای منتقد را همکاری با سازمانهای افراطی تلقی کنند.
سرکوب رسانههای مستقل از سال ۱۴۰۰ شدت بیشتری گرفت. در آن سال، سانسور رسمی بر شبکههای تلویزیونی و رادیویی اعمال شد و فضای فعالیت آزاد رسانهها محدودتر شد.
نورالدین قرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانههای مستقل تاجیکستان و شریک گزارشگران بدون مرز، گفت که مقامها در تلاشاند کنترول کامل افکار عمومی را در این کشور به دست بگیرند.
او هشدار داد که این سیاست لزوماً به سود حکومت تمام نخواهد شد و ممکن است واکنش منفی جامعه جهانی را در پی داشته باشد و به اعتبار بینالمللی تاجیکستان آسیب بزند.