دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه ملل متحد اعلام کرد که دخالت و محدودیتهای طالبان بر فعالیت بشردوستانه در ماه جون به نسبت ماه قبل ۵۰ درصد افزایش یافت. این دفتر گفت در پی اقدامات طالبان دستکم ۲۱ فعالیت بشردوستانه متوقف و روند ارائه کمک در مناطق آسیبدیده مختل شد.
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان (اوچا) پنجشنبه، اول اسد در گزارشی نوشت در ماه جون دستکم ۶۰ مورد مانع در روند فعالیتهای بشردوستانه را در سراسر افغانستان ثبت کرده است. گزارش میافزاید که مداخله طالبان در اجرای فعالیتهای بشردوستانه و خشونت این گروه علیه کارکنان سازمان ملل ارائه کمکهای حیاتی را بهشدت متاثر کرده است.
بربنیاد گزارش، اقدامات مداخلهجویانه طالبان بیشترین تاثیر را بر فعالیتهای ملل متحد در مناطق غربی و جنوبی افغانستان گذاشته است. از میان ۴۳ رویداد مربوط به مداخله، ۲۲ مورد به دخالت مستقیم در اجرای برنامهها و ۱۳ مورد به ایجاد محدودیت بر مشارکت کارکنان زن در فعالیتهای بشری گزارش شده است.
این گزارش نشان میدهد که خشونت علیه طالبان امدادگران و کارکنان نهادهای بینالمللی نیز در این بازه زمانی افزایش یافته و ۱۱ رویداد خشونتآمیز شامل ۱۰ مورد بازداشت و یک مورد تهدید به ثبت رسیده است.
اوچا نوشت که در این ماه در مجموع، ۱۴ کارمند ملل متحد توسط نیروهای طالبان بازداشت شدند. ۹ مورد از این بازداشتها توسط ماموران امر به معروف طالبان انجام شده است.
گزارش میافزاید که در مرکز پذیرش مهاجران در اسلامقلعه، چندین امدادگر ملل متحد بهدلیل عدم رعایت پوشش موردنظر طالبان و اصلاح ریش بازداشت شدند. دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل خاطرنشان کرد این بازداشتها «نگرانیهای عمیقی» را نسبت به امنیت کارکنان ملل متحد ایجاد کردهاست.
در گزارش آمده است که در این مدت نیروهای طالبان ۴ بار مانع دسترسی زنان به کمکهای بشردوستانه شدند. طالبان همچنین در روند استخدام سه کارمند ملل متحد مداخله کرده است. ملل متحد در این ماه ۶ مورد محدودیت در رفتوآمد را ثبت کرده که شامل توقف، بازجویی و بررسی اسناد کارمندان ملل متحد میشود. اوچا نوشت که این اقدامات سبب تاخیرهای عملیاتی گسترده در برنامههای ملل متحد شد.
به گزارش اوچا، در این بازه زمانی ۳۰ رویداد با انگیزه جنسیتی شناسایی شده است. این اقدامات طالبان شامل محدودیت در استخدام زنان، ممانعت از حضور آنها در دورههای آموزشی و کاهش دسترسی آنان به خدمات بشردوستانه است.
گزارش ملل متحد همچنین تصریح کرده است که این اقدامات طالبان در کنار محدودیت استفاده از تلفنهای هوشمند، ظرفیت عملیاتی سازمان ملل در افغانستان را به شدت تضعیف کرده است.
این بار نخست نیست که ملل متحد از دخالت طالبان در برنامههای بشردوستانه گزارش میدهد. اوچا پیشتر گزارش داده بود که امدادرسانان در ماه مارچ در ۸۶ مورد بهدلیل جنگ در مناطق مرزی، سیلابها و دخالت طالبان نتوانستند به مردم امدادرسانی کنند. این نهاد گفته یک کارمند امدادرسان نیز در این ماه کشته شده و سه امدادرسان بازداشت شدهاند.
آقای ملنگ روز چهارشنبه ۳۱ سرطان در این پیام گفت: «من در صحت کامل به سر میبرم. پشت پروپاگندای دشمن نگردید. همگی جور و صحتمند هستیم.»
او همچنین تأکید کرد که این جبهه «نقشه و اهداف خود را دارد» و اعضایش «آزادگی را نسبت به هر چیزی ترجیح میدهند.»
اخیرا جبهه تازهتأسیس «سپاهی میهن» در حملهای غافلگیرکننده برای چند ساعت ولسوالی یفتل پایین، در نزدیکی شهر فیضآباد، مرکز ولایت بدخشان، را تصرف کرد. مهاجمان وارد ساختمانهای دولتی شدند، شماری از تجهیزات نظامی را به غنیمت گرفتند و پرچم خود را بر فراز برخی ساختمانها برافراشتند.
حمله این جبهه نام قیوم ملنگ را بر سر زبانها انداخت. این فرمانده جوان، رهبری نظامی عملیات سقوط یفتل را به عهده داشت.
پس از وقوع این رویداد طالبان اعلام کرد که شماری از نیروهای جبهه سپاهی میهن را بازداشت کرده است.
قیوم ملنگ در نخستین پیام صوتی خود این ادعا را تکذیب کرد و گفت همه نیروهای این جبهه در صحت کامل به سر میبرند. او از هواداران خود خواست به تبلیغات طالبان اعتنا نکنند.
ولسوالی یفتل پایین یکی از مناطق مهم ولایت بدخشان است. تصرف چندساعته این ولسوالی از سوی یک گروه مخالف طالبان، به یکی از مهمترین رویدادهای امنیتی اخیر بدخشان تبدیل شده و همچنان واکنشها و تحلیلهای سیاسی درباره آن ادامه دارد.
در پی حمله بیسابقه سپاهی میهن به یفتل، اداره طالبان فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش خود را مأمور کرد تا این گروه را مهار کند. فطرت از کابل به یفتل بدخشان رفت و مدعی شد که حملات مهاجمان خنثی شده و آنان به هدف خود نرسیدهاند.
رئیس ستاد ارتش طالبان در بدخشان اعلام کرد که از نقشه مهاجمان مسلح برای حمله به ولسوالی یفتل پایین آگاه شده بود.
او در این باره گفت: «صبح زود خبر شدیم که دشمن پلان دارد در یفتل پایین اغتشاش کند.» فطرت افزود که پس از دریافت این اطلاعات، خود از کابل به بدخشان رفته و به نیروهای طالبان دستور اقدام داده است. به گفته او، طالبان توانستهاند این برنامه را خنثی کنند و مانع رسیدن مهاجمان به اهدافشان شوند.
حیاتالله مهاجر فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «دشمنان داخلی و خارجی باید حساسیت نیروهای امنیتی امارت اسلامی را در قبال هرگونه تهدید علیه این منطقه درک کنند.»
این مقام طالبان همچنین افزود کسانی که به گفته او مانع پیشرفت اقتصادی افغانستان میشوند، «شایسته هیچگونه ترحمی نیستند.»
این سازمان میگوید هیچ مدرکی نیافته است که ادعای نظامیان پاکستان درباره استفاده از این مرکز برای نگهداری سلاح، مهمات یا دیگر اهداف نظامی را تأیید کند.
به گفته عفو بینالملل، این حمله مصونیت ویژه مراکز صحی در حقوق بشردوستانه بینالمللی را نقض کرده و با اصول تفکیک، احتیاط و تناسب در زمان پاسخ نظامی مغایرت داشته است.
ایزابل لاسه، یکی از مقامهای این سازمان در یک اعلامیه خبری، این حمله را نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی خواند و از پاکستان خواست درباره حمله به این مرکز، تحقیقاتی شفاف، مستقل و بیطرفانه انجام دهد و نتایج آن را علنی کند.
او گفت: «حمله به مرکز امید نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی است و ممکن است جنایت جنگی محسوب شود. با توجه به اینکه این محل بیش از یک دهه به عنوان یک مرکز درمانی شناخته میشد، این حمله نشاندهنده شکست جدی در برنامهریزی نظامی پاکستان است؛ شکستی که به کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان انجامید.»
یک روز پس از حمله، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، اعلام کرد که ارتش این کشور زیرساختهای نظامی و انبار مهمات را در کابل هدف قرار داده و انفجارهای ثانویه نیز نشاندهنده وجود مهمات بوده است.
عفو بینالملل میگوید یافتههای این گزارش بر پایه بررسی بیش از ۶۰ عکس و ویدیو، بیش از ۳۰ تصویر ماهوارهای و مصاحبه با کارکنان مرکز امید، کارمندان شفاخانه ابنسینا و بازماندگان حمله تهیه شده است.
به گفته این سازمان، حتی تصاویر منتشرشده از سوی نظامیان پاکستان نیز هیچ نشانهای از انفجارهای ثانویه، که معمولاً بیانگر وجود انبار مهمات است، نشان نمیدهد.
بررسی تصاویر ماهوارهای و شهادت شاهدان نشان میدهد دستکم سه نقطه از مجموعه به شدت آسیب دیده یا کاملاً ویران شده است. یکی از ساختمانهای هدف قرارگرفته محل اقامت بیماران تازهوارد، آشپزخانه و سالن غذاخوری بود و بیشتر اجساد نیز از همین محل بیرون کشیده شدند.
ساختمان دوم محل استقرار نیروهای امنیتی طالبان و انبار مواد غذایی بود. ساختمان سوم نیز برای نگهداری زغالسنگ، چوب، لباس و کارگاه خیاطی استفاده میشد. یکی از شاهدان گفته است پس از حمله بقایای چوب، زغالسنگ، لباس و کفش را دیده و هیچ نشانهای از تجهیزات نظامی وجود نداشته است.
طالبان اندکی پس از حمله اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ غیرنظامی کشته و بیش از ۲۵۰ نفر زخمی شدهاند. یوناما بعداً دستکم ۲۶۹ کشته و ۱۲۲ زخمی را به طور مستقل تأیید کرد. عفو بینالملل میگوید شمار واقعی قربانیان احتمالاً بیشتر است، زیرا شدت انفجارها باعث شده بقایای برخی قربانیان قابل شناسایی نباشد.
یکی از بستگان قربانیان به عفو بینالملل گفته است که خانوادهاش پس از جستجو در شفاخانهها و مراکز درمانی هنوز نتوانستهاند جسد عزیزشان را پیدا کنند. یکی از کارکنان صحی که در انتقال زخمیها مشارکت داشت نیز گفته است: «هر جایی که قدم میگذاشتم، یک جسد روی زمین افتاده بود.»
بر اساس این گزارش، مرکز امید در سال ۲۰۱۶ در محل یک پایگاه پیشین ناتو تأسیس شد و پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ به مرکز درمانی با ظرفیت دو هزار بستر برای معتادان تبدیل شد.
عفو بینالملل میگوید تابلوهای بزرگ این مرکز به زبانهای محلی، هویت آن را بهروشنی مشخص میکرد و تصاویر ماهوارهای سه روز پیش از حمله نیز حضور شمار زیادی از افراد را در محل نشان میدهد.
به گفته این سازمان، حمله بدون هشدار قبلی و همزمان با نماز تراویح در ماه رمضان انجام شد. در این زمان، بیش از هزار بیمار در مرکز حضور داشتند. عفو بینالملل افزوده است که در ۹ جولای از وزارت خارجه پاکستان درباره اقدامات انجامشده برای تحقیق و پاسخگویی توضیح خواسته، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
خانم لاسه گفت: «بیتوجهی به تحقیق درباره نقضهای جدی، از جمله حمله به مرکز امید، نشاندهنده بیاعتنایی نگرانکننده به حقوق بینالملل است و خطر نهادینه شدن معافیت از مجازات را افزایش میدهد. این وضعیت میتواند به عملیات غیرقانونی بیشتر و جان باختن غیرنظامیان بیشتری منجر شود.»
عفو بینالملل این حمله را بخشی از سلسله حملات هوایی پاکستان در داخل افغانستان پس از تشدید تنشهای مرزی با طالبان در اکتوبر ۲۰۲۵ دانسته است. این سازمان با استناد به آمار یوناما میگوید که تنها در فاصله جنوری تا مارچ ۲۰۲۶، بیش از ۷۵۰ غیرنظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدهاند.
