مارسل امریش، سخنگوی امور داخلی فراکسیون حزب اتحاد ۹۰/سبزها در پارلمان آلمان، ادامه اخراج شهروندان افغانستان را «غیرمسئولانه» خواند. او به افغانستان اینترنشنال گفت همکاری با طالبان برای اخراج افغانها، هم به سود طالبان است و هم امنیت آلمان را تضعیف میکند.
او روز چهارشنبه، هشتم اسد، در ایمیلی به ادریس جویا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گفت حکومت آلمان اکنون حتی افرادی را به افغانستان اخراج میکند که در این کشور مرتکب جرمی نشدهاند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که حکومت آلمان روز سهشنبه، هفتم اسد، ۳۱ پناهجوی افغان را با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل اخراج کرد.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، تأیید کرد که یکی از افراد اخراجشده سابقه محکومیت کیفری نداشته است.
این نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ است که حکومت آلمان یک شهروند افغانستان را بدون سابقه جرمی به افغانستان اخراج میکند. پیش از این، آلمان اعلام کرده بود که اخراجها تنها شامل افراد محکوم به جرایم و کسانی میشود که تهدیدی برای امنیت عمومی به شمار میروند.
امریش با انتقاد از این اقدام گفت: «این غیرمسئولانه است که الکساندر دوبرینت اکنون حتی افرادی را نیز به افغانستان اخراج میکند که در آلمان هیچ جرمی مرتکب نشدهاند.»
او طالبان را «یک سازمان تروریستی اسلامگرای افراطی» توصیف کرد و گفت این گروه حقوق زنان و دختران را از بین برده، شهروندان را سرکوب میکند و مخالفان سیاسی خود را تا پای جان تحت تعقیب قرار میدهد.
این نماینده حزب سبزها افزود که افغانستان با بحران عمیق انسانی روبهرو است و طالبان نیز توانایی بیرون کشیدن کشور از این وضعیت را ندارد.
او گفت: «با وجود این، الکساندر دوبرینت افراد را به دست طالبان میسپارد. این اقدام، نشانه دیگری از فقدان انسانیت در حکومت فدرال آلمان است.»
حکومت آلمان اخراج مجرمان را بخشی از سیاست خود برای تأمین امنیت عمومی و اجرای قوانین مهاجرتی میداند. وزیر داخله این کشور نیز گفته است افرادی که امنیت آلمان را تهدید میکنند، جایی برای ماندن در این کشور ندارند.
با این حال، امریش تأکید کرد مخالفت با اخراج به افغانستان به معنای نادیده گرفتن جرایم افراد نیست. او گفت: «اخراج افراد به کشوری که نظام قضایی کارآمد ندارد، امنیت واقعی ایجاد نمیکند.»
به گفته او، مجرمان اخراجشده در افغانستان اغلب بدون هیچ مشکلی زندگی میکنند، زیرا طالبان به اصول حاکمیت قانون پایبند نیست. در نتیجه، این افراد هم از مجازات و هم از نظارت مقامهای آلمانی خارج میشوند.
او همچنین گفت حکومت آلمان نمیتواند تضمین کند افرادی که به افغانستان اخراج میشوند، دوباره وارد این کشور نشوند.
به گفته امریش، اخراج افراد محکومشده پیش از تکمیل مجازات یا بدون ایجاد سازوکار نظارتی در افغانستان، نهتنها خطر را از میان نمیبرد، بلکه کنترول نهادهای آلمانی بر این افراد را نیز از بین میبرد.
اخراجها محور سیاست آلمان در قبال افغانستان
سخنگوی امور داخلی فراکسیون سبزها در ادامه، سیاست حکومت آلمان در قبال افغانستان را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت اخراج مهاجران به محور اصلی این سیاست این کشور تبدیل شده است.
او گفت: «پنج سال پس از خروج ارتش آلمان، اخراجها به عامل تعیینکننده سیاست آلمان در قبال افغانستان تبدیل شده است.»
ارتش آلمان پس از حدود دو دهه حضور نظامی، در سال ۲۰۲۱ از افغانستان خارج شد. طالبان در ماه آگست همان سال کابل را تصرف کرد و حکومت پیشین افغانستان سقوط کرد.
آلمان تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما برای اجرای اخراجها و رسیدگی به برخی امور قونسلی، با نمایندگان این گروه تماسها و گفتوگوهای فنی برقرار کرده است.
امریش گفت: «توافق دوبرینت، طالبان را تقویت میکند. آنان در مقابل، دیپلوماتهای خود را به آلمان میفرستند، به اطلاعات حساس دسترسی پیدا میکنند و پول نقد انباشته میکنند.»
اشاره او به حضور نمایندگان معرفیشده از سوی طالبان در نمایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان در آلمان است. حکومت آلمان میگوید حضور شماری از این افراد برای ادامه خدمات قونسلی و همکاری در روند شناسایی و اخراج شهروندان افغانستان ضروری است.
با این حال، منتقدان هشدار دادهاند که حضور نمایندگان طالبان در سفارت و قونسلگریهای افغانستان میتواند برای پناهجویان، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی این گروه مخاطرات امنیتی ایجاد کند.
امریش در پایان گفت: «این همکاری، ما را در برابر باجگیری آسیبپذیر میکند و امنیت آلمان را تضعیف میکند. حکومت فدرال با این سیاست در قبال افغانستان، در مسیر خطرناک و اشتباهی گام برداشته است.»
دولت آلمان پیشتر اعلام کرده بود که در مرحله نخست، اخراجها عمدتاً شامل افراد محکوم به جرایم سنگین و کسانی خواهد بود که تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب میشوند.
با این حال، اخراج یک شهروند افغانستان بدون محکومیت کیفری در پرواز اخیر، نگرانیها درباره گسترش دامنه اخراجها به دیگر پناهجویان ردشده و افراد دارای حکم قطعی خروج را افزایش داده است.
جاوید کیوان، معاون اتحادیه چتر سازمانهای دیاسپورای افغان در آلمان، نیز در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، اخراج پناهجویان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مغایر با مسئولیتهای حقوق بشری دولت آلمان دانست.
او همچنین نسبت به اخراج فردی بدون محکومیت کیفری ابراز نگرانی کرد و گفت این اقدام میتواند راه را برای گسترش اخراجها به دیگر پناهجویان افغان، از جمله زنان و کودکان، هموار کند.
کیوان از حکومت آلمان خواست اخراج شهروندان افغانستان را متوقف کند و پیش از هر تصمیم، وضعیت امنیتی افغانستان، خطرهای فردی و تعهدات بینالمللی خود را بهطور جدی مدنظر قرار دهد.
افزایش حملات مخالفان و تحرکات تازه در بدخشان، طالبان را به تقویت آرایش نظامی و آمادهسازی برای یک عملیات گسترده در این ولایت واداشته است. منابع افغانستان اینترنشنال میگویند که این تحرکات نگرانی مقامهای طالبان را برانگیخته است و قرار است اداره طالبان در آینده نزدیک عملیات خود را آغاز کند.
به گفته منابع آگاه، طالبان در روزهای اخیر نیروهای بیشتری را به ولسوالی زیباک منتقل کرده و آنها را در نقاط مختلف این ولسوالی مستقر کردهاند.
براساس اطلاعات رسیده، ایستهای بازرسی جدیدی در برخی مناطق، از جمله یفتل، ایجاد شده و تدابیر امنیتی در سراسر بدخشان افزایش یافته است. منابع، وضعیت امنیتی این ولایت را «شکننده» توصیف میکنند.
پیش از این جبهه سپاهی میهن، گروه مسلح تازه تأسیس با حمله غافلگیرانه به یفتل پایین بدخشان کنترول این ولسوالی را برای ساعاتی به دست گرفته و نیروهای طالبان را خلع سلاح کرده بود. به دنبال این رویداد، جبهه آزادی به مواضع طالبان در ولسوالی زیباک حمله کرد.
منابع همچنین میگویند طالبان در پی نگرانی از حملات چریکی، گشتزنی و نگهبانی شبانه را در بیشتر مناطق بدخشان افزایش دادهاند.
به گفته منابع، امانالدین منصور، والی طالبان در هلمند و فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش این گروه، اکنون در بدخشان حضور دارند.
امانالدین منصور روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری ذبیحالله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، حضور داشت.
ذبیحالله امیری که خواهرزاده امانالدین منصور نیز بود روز سهشنبه در حمله افراد مسلح موتورسایکلسوار در مسیر بهارک–فیضآباد کشته شد.
منابع تاکید میکنند که شناسایی نشدن عاملان این حمله، خشم فرماندهان و مسئولان طالبان در بدخشان را برانگیخته و نگرانیهای امنیتی در میان مقامهای این گروه را افزایش داده است.
منابع همچنین خبر دادند که جمعه فاتح، از فرماندهان ناراضی طالبان هنوز نیروهای خود را از سنگرهایش خارج نکرده است. به گفته منابع، برادر او از چهرههایی است که بیش از دیگران بر تقابل با طالبان تاکید دارد.
منابع یکی از عوامل اصلی نگرانی طالبان را تغییر موازنه در میدان نبرد عنوان میکنند. به گفته آنان، نیروهای جبهه آزادی افغانستان در مناطق کوهستانی بدخشان با تجهیزات و سلاحهای سنگین مستقر هستند و این اقدام اجرای عملیات طالبان را با دشواری روبهرو کرده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که حملات مخالفان مسلح طالبان، بهویژه جبهه آزادی افغانستان، در هفتههای اخیر در بدخشان افزایش یافته است. جبهه آزادی در روزهای گذشته مدعی شد چند موضع مهم طالبان را در ارتفاعات ولسوالی زیباک تصرف کرده و دو پهپاد این گروه را نیز سرنگون کرده است.
کشته شدن چند مقام طالبان در بدخشان و سرپل، همراه با افزایش تحرکات مخالفان، نگرانیهای امنیتی این گروه را بیش از پیش تشدید کرده است.
دفتر مطبوعاتی ولایت تخار گفته است که این پرونده که نزدیک به ۱۸ سال میان دو طرف درگیر بوده، پس از بررسی در مراجع عدلی و قضایی و صدور حکم نهایی، وارد مرحله تطبیق شده است.
بر اساس این اعلامیه، هیأتی متشکل از مسئولان ولایتی، عدلی، قضایی و امنیتی به ریاست معاون والی طالبان برای اجرای این تصمیم به ولسوالی خواجهبهاءالدین رفته است.
با این حال منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان پس از انتقال ۱۰۰ بزرگ محلی و ریشسفید به به دفتر والی این گروه در تالقان، با فشار و اجبار آنان را به پذیرش فیصله وادار کردهاند.
به گفته منابع، از این افراد امضا و اثر انگشت گرفته شده تا نشان داده شود که آنان با تصمیم صادرشده موافق هستند. منابع میگویند این ریشسفیدان هنوز آزاد نشده و به محل خود بازنگشتهاند.
حمیدالله ارشاد، معاون والی طالبان در تخار گفته است که این فیصله با «رعایت عدالت، شفافیت و بر اساس احکام قانونی» تطبیق خواهد شد.
او گفته تلاش میشود آنچه را که نهادهای عدلی و قضایی فیصله کردهاند، اجرا و «حق به حقدار سپرده شود».
طالبان در خبرنامه خود مشخص نکرده است که فیصله نهایی آنان چیست و براساس چه اسناد و مدارکی، اراضی را به مالکان اصلی آن واگذار خواهد کرد.
مناقشه زمین در خواجهبهاءالدین از چندین سال پیش ادامه دارد و در پنج سال حاکمیت طالبان نیز بارها به بحران تبدیل شده است.
باشندگان محل میگویند که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰ دهها خانواده از خواجه بهاالدین مجبور به «کوچ اجباری» شدهاند.
تنشهای تازه پس درگیری بر سر زمین در روستای لالهگذر ولسوالی خواجه بهاوالدین در روز یکشنبه رخ داد.
در این درگیریها، دستکم سه زن و پنج مرد بر اثر لتوکوب طالبان زخمی و دچار شکستگی دست و پا شدند.
شماری از باشندگان محل طالبان را متهم میکنند که از افراد «غیربومی» حمایت کرده و تلاش کردهاند زمینها و خانههای خانوادههایی را که دهها سال در این منطقه زندگی کردهاند، به افراد دیگر واگذار کنند.
جنجالها بر سر اراضی در خواجه بهاالدین پس از بازگشت طالبان به قدرت، زمانی آغاز شد که این گروه در سنبله ۱۴۰۱ از باشندگان روستاهای لالهگذر و کتکجر خواست این مناطق را تخلیه کنند تا افراد «غیربومی» در آنجا جابهجا شوند.
در آن زمان، درگیری در منطقه مهاجرقشلاق ۱۵ زخمی برجا گذاشت.
طالبان در عقرب ۱۴۰۱ اعلام کردند که این منازعه را حل کرده و ۱۵۰ جریب زمین را برای خانوادههای بیجاشده اختصاص دادهاند.
با این حال، تنشها پایان نیافت و پس از آن گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد روند توزیع زمین با مشکلاتی همراه بوده و دستکم ۷۰ خانواده از دریافت زمین بازماندهاند.
طالبان در جدی ۱۴۰۳ بار دیگر اعلام کرد که جنجال زمین در خواجهبهاءالدین حل شده است. وزارت سرحدات طالبان نیز در آن زمان پذیرفته بود که روند قبلی توزیع زمین با مشکلاتی همراه بوده و شماری از خانوادهها زمین دریافت نکردهاند.
با نزاع دوباره بر سر اراضی و روند تطبیق فیصله، اختلافها میان ادعای طالبان درباره اجرای حکم نهایی و نگرانیهای باشندگان محل درباره چگونگی رسیدگی به این تنشها ادامه دارد.
