دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و سازمان بینالمللی مهاجرت در بیانیهای مشترک همزمان با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، نسبت به افزایش بیسابقه آسیبپذیری شهروندان افغان در برابر قاچاق، بهرهکشی و کار اجباری هشدار دادند.
دو نهاد وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کردند که همزمانی بحرانهای متعدد در افغانستان، زمینه را برای سوءاستفاده از شهروندان این کشور بیش از پیش فراهم کرده است.
بر اساس این گزارش، اخراج گسترده و اجباری افغانها از کشورهای همسایه، فروپاشی اقتصاد مبتنی بر کشت تریاک، کاهش شدید کمکهای بشردوستانه، حوادث طبیعی پیدرپی و تداوم محدودیتها بر حقوق زنان و دختران، از عوامل اصلی افزایش خطر قاچاق انسان و کارهای اجباری در این کشور به شمار میروند.
بررسیهای جدید صورتگرفته نشان میدهد که شرایط معیشتی بازگشتکنندگان به کشور بسیار نگرانکننده است؛ بهطوری که تنها ۱۱ درصد از این افراد دارای شغل شاخص یا کسبوکار شخصی هستند و بیش از نیمی از آنها توانایی تأمین هزینههای اولیه زندگی خود را ندارند.این فشارهای کمرشکن اقتصادی، بسیاری از خانوادهها را مجبور به دریافت وام و استقراض کرده که خود زمینهساز افتادن در دام بردگی ناشی از بدهی، کار اجباری در بخشهای ناامنی چون کورههای آجرپزی، کشاورزی و معادن، و حتی ازدواجهای اجباری و پیوند اعضای بدن شده است.
در همین حال، پولاک اوک سری، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در افغانستان، با ابراز نگرانی از این وضعیت تاکید کرد که فشارهای موجود ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و شناسایی دقیق قربانیان را دوچندان کرده است.
همچنین میهیونگ پارک، رئیس نمایندگی سازمان بینالمللی مهاجرت در افغانستان، اعلام کرد که حجم بازگشت مهاجران بسیار فراتر از توان جذب جوامع محلی است و بدون حمایتهای ملموس بینالمللی و ایجاد فرصتهای شغلی، مردم مجدداً مجبور به مهاجرتهای پرخطر و غیرقانونی خواهند شد؛ موضوعی که خود چرخه قاچاق و بهرهکشی از افغانها را فعالتر نگه میدارد.
وزارت عدلیه امریکا از یک دادگاه محرمانه خواسته تا یک زن افغان ساکن تگزاس را به اتهام ارتباط با داعش از این کشور اخراج کند. این زن به ارتباط با طرح الهام گرفته از گروه داعش برای انجام حمله مسلحانه در روز انتخابات ۲۰۲۴ متهم شده است.
به گزارش سیبیسی نیوز، نذیره حاجیزاده، ۴۷ ساله و دارنده اقامت دائم امریکا روز پنجشنبه، ۸ اسد در «دادگاه اخراج تروریستهای خارجی» در واشنگتن حاضر میشود.
همچنین در اسناد آمده است که همسر این زن بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ در پایگاه هوایی بگرام در افغانستان کار میکرده و از طریق برنامهای برای افغانهایی که با نیروهای امریکایی همکاری داشتند، گرینکارت دریافت کرده است.
وزارت عدلیه مریکا مدعی است که خانم حاجیزاده با یک طرح الهامگرفته از گروه داعش برای انجام حمله مسلحانه در روز انتخابات ۲۰۲۴ مرتبط بوده است.
دادستان کل موقت امریکا، در بیانیهای گفت: «اتهامات این پرونده نشان میدهد که مادر یک خانواده هوادار داعش در طرحی برای اجرای حملهای مرگبار علیه رأیدهندگان امریکایی در روز انتخابات نقش داشته است.»
با این حال، او تاکنون بهطور رسمی به هیچ جرم تروریستی متهم نشده و سابقه کیفری شناختهشدهای ندارد.
در همین حال، پسر او عبدالله حاجیزاده و دامادش نصیر احمد توحیدی پیشتر در یک دادگاه فدرال در ایالت اوکلاهما به اتهامات مرتبط با سلاح و تروریسم اعتراف کردهاند.
دادستانها میگویند این دو نفر قصد داشتند با خرید سلاح و مهمات، حملهای در روز انتخابات انجام دهند و همزمان اعضای خانواده خود را به مناطق تحت کنترول داعش منتقل کنند.
در خلاصهای غیرمحرمانه از افبیآی که به دادگاه ارائه شده، دولت ادعا کرده است که نذیره حاجیزاده از این توطئه حمایت کرده است.
همچنین گفته شده که او با داعش «اعلام وفاداری» کرده و در تلاش برای القای ایدئولوژی داعش به فرزندانش بوده است.
این زن همچنین متهم است که با دامادش همکاری میکرد تا خانواده را رادیکال کند و آموزشهای طرفدار داعش و برنامه انتقال خانواده به مناطق تحت کنترول داعش را از همسرش پنهان نگه دارد.
دادگاه اخراج تروریستهای خارجی در سال ۱۹۹۶ توسط کانگرس ایجاد شد و به امضای بیل کلینتون، رئیسجمهور وقت رسید.
این دادگاه از زمان تاسیس، تاکنون هرگز بهطور عملی مورد استفاده قرار نگرفته بود و پرونده این زن نخستین آزمون آن به شمار میرود.
طرزالعمل این دادگاه بهگونهای طراحی شده که به دولت اجازه میدهد بر اساس اطلاعات محرمانه، درخواست اخراج افراد غیرشهروند را مطرح کند.
در این روند، متهمان به شواهد طبقهبندیشده دسترسی ندارند و امکان به چالش کشیدن نحوه جمعآوری این اطلاعات نیز محدود است.
طبق مقررات این دادگاه، دارندگان اقامت دائم حق داشتن وکیل تعیینشده از سوی دولت را دارند، هرچند این وکیل اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه را ندارد.
پولیس ناروی یک مرد ۳۴ ساله افغان را به قتل دوستدختر نارویژیاش متهم کرده است. این زن پس از انتقال به شفاخانه بر اثر جراحتهای شدید جان باخت. متهم پیشتر نیز به دلیل اعمال خشونت علیه یک زن دیگر به یک سال و دو ماه زندان محکوم شده بود.
این پرونده بار دیگر بحث درباره نحوه رسیدگی پولیس به شکایتهای خشونت خانوادگی و قوانین مربوط به پیشگیری از این جرایم را در ناروی برانگیخته است.
پولیس ناروی عصر یکشنبه، چهارم اسد، پس از دریافت گزارشی درباره زخمی شدن یک زن، به خانهای در منطقه یرن در جنوبغرب این کشور رفت.
ماموران در محل، مارن سومه را با جراحتهای شدید پیدا کردند. او هنگام انتقال به شفاخانه زنده بود، اما روز دوشنبه، پنجم اسد، جان باخت.
دوستپسر ۳۴ ساله او که شهروند افغانستان است، همان روز بازداشت شد. پولیس ابتدا او را به تلاش برای قتل متهم کرد، اما پس از مرگ مارن سومه، اتهام او به قتل تغییر یافت.
به گفته پولیس، این دو با یکدیگر رابطه عاطفی داشتند.
دادگاه روز سهشنبه، ششم اسد، حکم داد که متهم چهار هفته در بازداشت موقت بماند و تماس و ملاقات او نیز محدود شود.
وکیل مدافع به این تصمیم اعتراض کرده و گفته است دادگاه شواهد پرونده را بهدرستی ارزیابی نکرده است.
پولیس روز چهارشنبه نتایج ابتدایی کالبدشکافی را دریافت کرد، اما به دلیل ادامه تحقیقات، جزئیاتی از آن منتشر نکرد. همچنین اعلام کرد وسایلی را از محل حادثه ضبط کرده است، اما درباره ماهیت آنها توضیحی نداد.
متهم اتهام قتل را رد میکند.
آروید شویدین، وکیل مدافع او، گفته است موکلش ادعا میکند مارن سومه ناگهان دچار مشکل صحی شد و نفسش بند آمد. به گفته او، متهم برای کمک فریاد زد و از همسایه خواست با آمبولانس تماس بگیرد.
وکیل همچنین مدعی است کبودیها و جراحتهای قبلی مارن سومه بر اثر سقوط از زینه ایجاد شده بود. پولیس این روایت را تأیید نکرده است.
به گفته پولیس، متهم پس از بازداشت اولیه توضیحاتی ارائه کرد، اما پس از تغییر اتهام به قتل، از پاسخگویی دوباره خودداری کرده است.
پرونده خشونت پیش از قتل
چند روز پیش از مرگ، مارن سومه با آثار کبودی روی بدنش به مراکز صحی مراجعه کرده بود.
در پی این مراجعه، پولیس در ۲۶ سرطان پروندهای درباره خشونت خانوادگی تشکیل داد و دوستپسر او را بازداشت کرد.
فردریک سوما، دادستان پولیس، گفت هر دو نفر در آن پرونده بازجویی شدند، اما متهم پس از مدت کوتاهی آزاد شد، زیرا به گفته پولیس، شرایط قانونی برای ادامه بازداشت او وجود نداشت.
تحقیقات آن پرونده هنوز ادامه داشت که مارن سومه با جراحتهای شدید پیدا شد. پولیس میگوید اکنون سابقه رابطه این دو و پرونده خشونت قبلی بخشی از تحقیقات قتل است.
براگه نوردگورد، وکیل خانواده مارن سومه، این پرونده را «فاجعهای قابل پیشبینی» توصیف کرده و گفته است قربانی پیش از وقوع این حادثه، کمک لازم را دریافت نکرد.
سابقه محکومیت متهم
متهم در اوایل دهه ۲۰۰۰ همراه خانوادهاش به ناروی مهاجرت کرد و بیشتر عمر خود را در منطقه یرن گذرانده است.
او در سال ۲۰۱۹ به دلیل چندین مورد خشونت علیه دوستدختر پیشین خود و ارتکاب جرایم دیگر، به یک سال و دو ماه زندان محکوم شد.
بر اساس حکم محکمه، او بارها این زن را مورد ضربوشتم قرار داده، سیگار را روی صورتش خاموش کرده و با پنجه بکس به او ضربه زده بود. همچنین با وجود ممنوعیت تماس، به خانه او رفت، شیشه منزل را شکست و او را تهدید کرد.
در حکم دادگاه آمده بود که این رابطه با خشونت مکرر و رفتار کنترولگرانه همراه بوده است. دادگاه همچنین اعلام کرده بود متهم درباره ارتباطات و رفتوآمدهای شریک زندگیاش تصمیم میگرفت و قربانی مدتی در هراس زندگی میکرد.
او در همان پرونده به جرم تهدید، تخریب اموال، دزدی، حمل غیرقانونی چاقو و تبر و رانندگی در حالت مستی نیز محکوم شد.
متهم در آن زمان اتهام خشونت را رد کرده بود، اما محکمه با استناد به شهادت شاهدان، عکسها و سایر مدارک او را مجرم شناخت.
او پیشتر نیز در سال ۲۰۱۷ در پرونده دیگری به بدرفتاری شدید با شریک پیشین زندگیاش محکوم شده بود، اما محکمه استیناف بعداً به دلیل وجود تردید، حکم را لغو و او را تبرئه کرد.
چرا متهم آزاد شد؟
آزاد شدن متهم پس از تشکیل پرونده خشونت علیه مارن سومه، به یکی از موضوعهای اصلی بحث در ناروی تبدیل شده است.
پولیس اعلام کرده است که پرسشها درباره اقدامات پیشگیرانه را درک میکند، اما در حال حاضر تمرکز اصلی بر تحقیقات قتل است و پس از پیشرفت تحقیقات، درباره ارزیابیها و تصمیمهای اتخاذشده توضیح خواهد داد.
نهاد مستقل بررسی عملکرد پولیس نیز اعلام کرده است که در حال حاضر دلیلی برای آغاز تحقیق درباره عملکرد ماموران وجود ندارد، هرچند تحولات پرونده را زیر نظر دارد.
این پرونده بار دیگر بحث درباره طرح موسوم به «قانون کلر» را در ناروی زنده کرده است.
بر اساس این طرح، افراد یا اعضای خانواده آنان میتوانند از پولیس استعلام کنند که آیا شریک فعلی یا احتمالی زندگیشان سابقه محکومیت به خشونت خانوادگی یا جرایم جنسی دارد یا خیر.
حزب محافظهکار ناروی این طرح را با الگوبرداری از بریتانیا پیشنهاد کرده بود، اما پارلمان در مارچ ۲۰۲۶ آن را رد کرد.
مخالفان معتقد بودند این طرح میتواند حق حفظ اطلاعات شخصی را نقض کند و منابع زیادی از پولیس را به خود اختصاص دهد. حامیان اما میگویند آگاهی از سابقه خشونت شریک زندگی میتواند از وقوع جنایتهای مشابه جلوگیری کند.
مارسل امریش، سخنگوی امور داخلی فراکسیون حزب اتحاد ۹۰/سبزها در پارلمان آلمان، ادامه اخراج شهروندان افغانستان را «غیرمسئولانه» خواند. او به افغانستان اینترنشنال گفت همکاری با طالبان برای اخراج افغانها، هم به سود طالبان است و هم امنیت آلمان را تضعیف میکند.
او روز چهارشنبه، هشتم اسد، در ایمیلی به ادریس جویا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گفت حکومت آلمان اکنون حتی افرادی را به افغانستان اخراج میکند که در این کشور مرتکب جرمی نشدهاند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که حکومت آلمان روز سهشنبه، هفتم اسد، ۳۱ پناهجوی افغان را با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل اخراج کرد.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، تأیید کرد که یکی از افراد اخراجشده سابقه محکومیت کیفری نداشته است.
این نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ است که حکومت آلمان یک شهروند افغانستان را بدون سابقه جرمی به افغانستان اخراج میکند. پیش از این، آلمان اعلام کرده بود که اخراجها تنها شامل افراد محکوم به جرایم و کسانی میشود که تهدیدی برای امنیت عمومی به شمار میروند.
امریش با انتقاد از این اقدام گفت: «این غیرمسئولانه است که الکساندر دوبرینت اکنون حتی افرادی را نیز به افغانستان اخراج میکند که در آلمان هیچ جرمی مرتکب نشدهاند.»
او طالبان را «یک سازمان تروریستی اسلامگرای افراطی» توصیف کرد و گفت این گروه حقوق زنان و دختران را از بین برده، شهروندان را سرکوب میکند و مخالفان سیاسی خود را تا پای جان تحت تعقیب قرار میدهد.
این نماینده حزب سبزها افزود که افغانستان با بحران عمیق انسانی روبهرو است و طالبان نیز توانایی بیرون کشیدن کشور از این وضعیت را ندارد.
او گفت: «با وجود این، الکساندر دوبرینت افراد را به دست طالبان میسپارد. این اقدام، نشانه دیگری از فقدان انسانیت در حکومت فدرال آلمان است.»
حکومت آلمان اخراج مجرمان را بخشی از سیاست خود برای تأمین امنیت عمومی و اجرای قوانین مهاجرتی میداند. وزیر داخله این کشور نیز گفته است افرادی که امنیت آلمان را تهدید میکنند، جایی برای ماندن در این کشور ندارند.
با این حال، امریش تأکید کرد مخالفت با اخراج به افغانستان به معنای نادیده گرفتن جرایم افراد نیست. او گفت: «اخراج افراد به کشوری که نظام قضایی کارآمد ندارد، امنیت واقعی ایجاد نمیکند.»
به گفته او، مجرمان اخراجشده در افغانستان اغلب بدون هیچ مشکلی زندگی میکنند، زیرا طالبان به اصول حاکمیت قانون پایبند نیست. در نتیجه، این افراد هم از مجازات و هم از نظارت مقامهای آلمانی خارج میشوند.
او همچنین گفت حکومت آلمان نمیتواند تضمین کند افرادی که به افغانستان اخراج میشوند، دوباره وارد این کشور نشوند.
به گفته امریش، اخراج افراد محکومشده پیش از تکمیل مجازات یا بدون ایجاد سازوکار نظارتی در افغانستان، نهتنها خطر را از میان نمیبرد، بلکه کنترول نهادهای آلمانی بر این افراد را نیز از بین میبرد.
اخراجها محور سیاست آلمان در قبال افغانستان
سخنگوی امور داخلی فراکسیون سبزها در ادامه، سیاست حکومت آلمان در قبال افغانستان را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت اخراج مهاجران به محور اصلی این سیاست این کشور تبدیل شده است.
او گفت: «پنج سال پس از خروج ارتش آلمان، اخراجها به عامل تعیینکننده سیاست آلمان در قبال افغانستان تبدیل شده است.»
ارتش آلمان پس از حدود دو دهه حضور نظامی، در سال ۲۰۲۱ از افغانستان خارج شد. طالبان در ماه آگست همان سال کابل را تصرف کرد و حکومت پیشین افغانستان سقوط کرد.
آلمان تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما برای اجرای اخراجها و رسیدگی به برخی امور قونسلی، با نمایندگان این گروه تماسها و گفتوگوهای فنی برقرار کرده است.
امریش گفت: «توافق دوبرینت، طالبان را تقویت میکند. آنان در مقابل، دیپلوماتهای خود را به آلمان میفرستند، به اطلاعات حساس دسترسی پیدا میکنند و پول نقد انباشته میکنند.»
اشاره او به حضور نمایندگان معرفیشده از سوی طالبان در نمایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان در آلمان است. حکومت آلمان میگوید حضور شماری از این افراد برای ادامه خدمات قونسلی و همکاری در روند شناسایی و اخراج شهروندان افغانستان ضروری است.
با این حال، منتقدان هشدار دادهاند که حضور نمایندگان طالبان در سفارت و قونسلگریهای افغانستان میتواند برای پناهجویان، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی این گروه مخاطرات امنیتی ایجاد کند.
امریش در پایان گفت: «این همکاری، ما را در برابر باجگیری آسیبپذیر میکند و امنیت آلمان را تضعیف میکند. حکومت فدرال با این سیاست در قبال افغانستان، در مسیر خطرناک و اشتباهی گام برداشته است.»
دولت آلمان پیشتر اعلام کرده بود که در مرحله نخست، اخراجها عمدتاً شامل افراد محکوم به جرایم سنگین و کسانی خواهد بود که تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب میشوند.
با این حال، اخراج یک شهروند افغانستان بدون محکومیت کیفری در پرواز اخیر، نگرانیها درباره گسترش دامنه اخراجها به دیگر پناهجویان ردشده و افراد دارای حکم قطعی خروج را افزایش داده است.
جاوید کیوان، معاون اتحادیه چتر سازمانهای دیاسپورای افغان در آلمان، نیز در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، اخراج پناهجویان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مغایر با مسئولیتهای حقوق بشری دولت آلمان دانست.
او همچنین نسبت به اخراج فردی بدون محکومیت کیفری ابراز نگرانی کرد و گفت این اقدام میتواند راه را برای گسترش اخراجها به دیگر پناهجویان افغان، از جمله زنان و کودکان، هموار کند.
کیوان از حکومت آلمان خواست اخراج شهروندان افغانستان را متوقف کند و پیش از هر تصمیم، وضعیت امنیتی افغانستان، خطرهای فردی و تعهدات بینالمللی خود را بهطور جدی مدنظر قرار دهد.
ماموران امر به معروف شام چهارشنبه دستکم پنج زن مانتوپوش را در مناطق مختلف شهر هرات بازداشت کردند. آنان ابتدا یک زن را هنگام بیرون شدن از پارکینگ فروشگاه زیتون مال در سرک ۶۴ متره هرات، از موتر شوهرش پایین کردند و با زور با خود بردند.
یک شاهد عینی به افغانستان اینترنشنال گفت دو موتر امر به معروف طالبان مقابل زیتون مال در هرات توقف کردند. به گفته او، سه مامور زن و شماری از ماموران مرد طالبان در محل حضور داشتند.
این شاهد گفت زنی که هدف بازداشت شد، مقاومت کرد و در جریان کشمکش، حجابش از سرش افتاد. او افزود ماموران طالبان اجازه ندادند شوهر این زن نیز از موتر پیاده شود.
شاهدان عینی میگویند همزمان، ماموران امر به معروف طالبان به مجتمع تجارتی الماس شرق رفتند و زن دیگری را که مانتو پوشیده بود، بازداشت کردند.
منابع محلی همچنین به افغانستان اینترنشنال گفتند ماموران طالبان زن دیگری را که در حال عبور از جاده ۶۴ متره شهر هرات بود، به دلیل پوشیدن مانتو بازداشت کردند.
افزون بر این، شاهدان از بازداشت دو زن دیگر در منطقه پل رنگینه، در ناحیه ششم شهر هرات، خبر دادند. به این ترتیب، شمار زنانی که روز چهارشنبه در هرات بازداشت شدهاند، دستکم به پنج نفر رسیده است.
منابع محلی میگویند گشتهای امر به معروف طالبان تا زمان نشر این خبر در چندین منطقه هرات ادامه داشت.
به گفته این منابع، ماموران طالبان بیشتر در فروشگاهها، مراکز خرید و مجتمعهای تجاری حضور دارند و زنانی را که مانتو پوشیدهاند، بازداشت میکنند.
در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی از بازداشت زنان به دلیل پوشیدن مانتو در هرات منتشر شده است. طالبان مانتوی رایج در این ولایت را با معیارهای مورد تأیید خود برای حجاب سازگار نمیداند.
این بازداشتها پیشتر دو موج اعتراضی در هرات را در پی داشت. در ۱۹ جوزا، شماری از باشندگان منطقه جبرئیل در اعتراض به بازداشت زنان به خیابانها آمدند. طالبان این اعتراض را با شلیک گلوله سرکوب کرد که در نتیجه آن، دستکم دو نوجوان کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
سه روز بعد نیز گروهی از شهروندان در برابر دفتر والی طالبان در هرات تجمع کردند و شعارهای «زن، زندگی، آزادی» و «تحصیل، کار، آزادی» سر دادند. نیروهای طالبان این تجمع را متفرق و شماری از معترضان را بازداشت کردند.
بازداشت زنان و سرکوب معترضان در هرات با واکنش گسترده بینالمللی روبهرو شد. کارشناسان سازمان ملل، اتحادیه اروپا، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر این اقدامات را محکوم کردند و خواستار آزادی بازداشتشدگان، پایان دادن به محدودیتهای پوشش زنان و تحقیق درباره کشتهشدن و زخمیشدن معترضان شدند.
شماری از دکانداران و بازرگانان در قندهار میگویند که اداره امر به معروف طالبان به آنان دستور داده است کالاهایی را که بر بستهبندی آنها تصویر زنان وجود دارد، از فروشگاهها جمعآوری کنند یا تصاویر را پاک کنند.
به گفته آنان، این محدودیت بر واردات کالا نیز گسترش یافته و به تاجران هشدار داده شده است که در آینده چنین محصولاتی از گمرک ترخیص نخواهد شد.
شماری از دکانداران و بازرگانان در شهر قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در دستورالعمل جدیدی از آنان خواسته است همه کالاهایی را که تصویر زنان روی آنها چاپ شده، از فروشگاهها جمعآوری کنند.
داوود شاه، یکی از از دکانداران قندهار، میگوید که مأموران امر به معروف طالبان به آنان دستور دادهاند که تصویر زنان روی محصولات آرایشی مانند کرم، شامپو، حنا، رنگ و دیگر لوازم مشابه را پاک کنند یا این کالاها را از ویترینها بردارند.
او گفت: «افراد امر به معروف به ما گفتند تمام کرمها، شامپوها، حنا، رنگها و سایر لوازم آرایشی را که عکس زن بر روی آنهاست، یا باید عکسهایشان را پاک کنیم یا از ویترینها برداریم. آنها گفتند اگر این کار را نکنید، خودمان آنها را جمعآوری و ضبط خواهیم کرد.»
یکی از واردکنندگان لوازم آرایشی در قندهار میگوید این تصمیم تأثیر مستقیمی بر فعالیتهای تجاری آنان خواهد داشت.
او افزود: «در گمرک نیز به ما گفته شده است از این پس کالاهایی را که تصویر زن یا تصاویر دیگری روی آن باشد وارد نکنید. اگر وارد شود، ترخیص نخواهد شد و کالاها توقیف میشوند. این یک محدودیت جدید و جدی برای بازرگانان است.»
یکی دیگر از دکانداران در ناحیه پنجم شهر قندهار میگوید بسیاری از محصولات شرکتهای بینالمللی روی بستهبندی خود تصاویر زنان دارند و تغییر آنها برای فروشندگان دشوار است.
او گفت: «ما اکنون مجبوریم یا تصویر هر کالا را بهصورت دستی پاک کنیم یا آن جنس را نفروشیم. این کار زمان، هزینه و زیان زیادی دارد. همین حالا بیش از پنجاه قلم کالا را از دکان جمع کردهایم تا عکسهای زن و سایر تصاویر را از آنها پاک کنیم.»
بازرگانان میگویند که در ماههای گذشته تصاویر کودکان روی بسهای مکاتب، نقاشیها و آگهیهای تبلیغاتی مربوط به واکسین پولیو، آموزش و آگاهیدهی عمومی از دیوارها، اماکن عمومی و سطح شهر پاک شده است.
ساکنان و تاجران قندهار میگویند روند حذف تصاویر در ماههای اخیر گستردهتر شده و اکنون به بازار، واردات و فعالیتهای تجاری نیز رسیده است.
ریاست امر به معروف طالبان در سالهای گذشته محدودیتهای گستردهای را در زمینههای اجتماعی و فرهنگی اعمال کرده است. محدودیت بر رفتوآمد و فعالیتهای اجتماعی زنان، محدودیت بر رسانهها، منع انتشار تصاویر موجودات زنده، محدودیت بر تابلوهای تبلیغاتی، منع موسیقی و تغییر در نحوه برگزاری مراسم اجتماعی از جمله اقداماتی است که در ولایتهای مختلف افغانستان، بهویژه قندهار، اجرا شده است.
بازرگانان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند واردات محصولات شرکتهای بینالمللی را با مشکل مواجه کند و باعث افزایش هزینهها و زیان مالی برای شمار زیادی از فروشندگان و واردکنندگان شود.
