بهداشت جهانی: محدودیت‌ها و کمبود بودجه سلامت زنان و کودکان افغانستان را به خطر انداخته است

دو نهاد وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کردند که هم‌زمانی بحران‌های متعدد در افغانستان، زمینه را برای سوءاستفاده از شهروندان این کشور بیش از پیش فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش، اخراج گسترده و اجباری افغان‌ها از کشورهای همسایه، فروپاشی اقتصاد مبتنی بر کشت تریاک، کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، حوادث طبیعی پی‌درپی و تداوم محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران، از عوامل اصلی افزایش خطر قاچاق انسان و کارهای اجباری در این کشور به شمار می‌روند.

بررسی‌های جدید صورت‌گرفته نشان می‌دهد که شرایط معیشتی بازگشت‌کنندگان به کشور بسیار نگران‌کننده است؛ به‌طوری که تنها ۱۱ درصد از این افراد دارای شغل شاخص یا کسب‌وکار شخصی هستند و بیش از نیمی از آن‌ها توانایی تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود را ندارند.این فشارهای کمرشکن اقتصادی، بسیاری از خانواده‌ها را مجبور به دریافت وام و استقراض کرده که خود زمینه‌ساز افتادن در دام بردگی ناشی از بدهی، کار اجباری در بخش‌های ناامنی چون کوره‌های آجرپزی، کشاورزی و معادن، و حتی ازدواج‌های اجباری و پیوند اعضای بدن شده است.

در همین حال، پولاک اوک سری، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در افغانستان، با ابراز نگرانی از این وضعیت تاکید کرد که فشارهای موجود ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و شناسایی دقیق قربانیان را دوچندان کرده است.

همچنین می‌هیونگ پارک، رئیس نمایندگی سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان، اعلام کرد که حجم بازگشت مهاجران بسیار فراتر از توان جذب جوامع محلی است و بدون حمایت‌های ملموس بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های شغلی، مردم مجدداً مجبور به مهاجرت‌های پرخطر و غیرقانونی خواهند شد؛ موضوعی که خود چرخه قاچاق و بهره‌کشی از افغان‌ها را فعال‌تر نگه می‌دارد.

او در گفت‌وگو با تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان گفت که علاوه بر معادن بیروج، یاقوت و دیگر سنگ‌های قیمتی، حدود ۱۷۰۰ معدن زمرد در پنجشیر کشف شده است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های معدنی در این ولایت زیر نظر کمیته‌های مختلف اداره طالبان هدایت می‌شود، تاکید کرد که اداره تمامی معادن پنجشیر به‌طور کامل در اختیار طالبان قرار دارد.

والی طالبان در پنجشیر همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی در این ولایت، از تمامی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواست تا برای بهره‌برداری از این منابع، در بخش معادن سرمایه‌گذاری کنند.

کارشناسان می‌گویند پس از تسلط طالبان بر افغانستان، فرایند استخراج معادن بدون نظارت نهادهای مستقل، شفافیت مالی یا الزامات زیست‌محیطی، به‌طور بی‌رویه انجام می‌شود.

برخی از شهروندان افغانستان از «تاراج منابع طبیعی» کشور و مصادره معادن به نفع یک گروه خاص و انتقال مواد استخراج شده به خارج، ابراز نگرانی کرده‌اند.

اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان در ماه دلو ۱۴۰۳ گفته بود استخراج معادن که توسط طالبان «پنهانی» به قرارداد سپرده می‌شود، مشروعیت بین‌المللی ندارد. فارن پالیسی هم در ماه حمل ۱۴۰۳ گزارش داد که ۱۴ گروه وابسته به القاعده از درآمد استخراج معادن توسط طالبان سود می‌برند.

به گزارش سی‌بی‌سی نیوز، نذیره حاجی‌زاده، ۴۷ ساله و دارنده اقامت دائم امریکا روز پنجشنبه، ۸ اسد در «دادگاه اخراج تروریست‌های خارجی» در واشنگتن حاضر می‌شود.

همچنین در اسناد آمده است که همسر این زن بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ در پایگاه هوایی بگرام در افغانستان کار می‌کرده و از طریق برنامه‌ای برای افغان‌هایی که با نیروهای امریکایی همکاری داشتند، گرین‌کارت دریافت کرده است.

وزارت عدلیه مریکا مدعی است که خانم حاجی‌زاده با یک طرح الهام‌گرفته از گروه داعش برای انجام حمله مسلحانه در روز انتخابات ۲۰۲۴ مرتبط بوده است.

دادستان کل موقت امریکا، در بیانیه‌ای گفت: «اتهامات این پرونده نشان می‌دهد که مادر یک خانواده هوادار داعش در طرحی برای اجرای حمله‌ای مرگبار علیه رأی‌دهندگان امریکایی در روز انتخابات نقش داشته است.»

با این حال، او تاکنون به‌طور رسمی به هیچ جرم تروریستی متهم نشده و سابقه کیفری شناخته‌شده‌ای ندارد.

در همین حال، پسر او عبدالله حاجی‌زاده و دامادش نصیر احمد توحیدی پیش‌تر در یک دادگاه فدرال در ایالت اوکلاهما به اتهامات مرتبط با سلاح و تروریسم اعتراف کرده‌اند.

دادستان‌ها می‌گویند این دو نفر قصد داشتند با خرید سلاح و مهمات، حمله‌ای در روز انتخابات انجام دهند و همزمان اعضای خانواده خود را به مناطق تحت کنترول داعش منتقل کنند.

در خلاصه‌ای غیرمحرمانه از اف‌بی‌آی که به دادگاه ارائه شده، دولت ادعا کرده است که نذیره حاجی‌زاده از این توطئه حمایت کرده است.

همچنین گفته شده که او با داعش «اعلام وفاداری» کرده و در تلاش برای القای ایدئولوژی داعش به فرزندانش بوده است.

این زن همچنین متهم است که با دامادش همکاری می‌کرد تا خانواده را رادیکال کند و آموزش‌های طرفدار داعش و برنامه انتقال خانواده به مناطق تحت کنترول داعش را از همسرش پنهان نگه دارد.

دادگاه اخراج تروریست‌های خارجی در سال ۱۹۹۶ توسط کانگرس ایجاد شد و به امضای بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت رسید.

این دادگاه از زمان تاسیس، تاکنون هرگز به‌طور عملی مورد استفاده قرار نگرفته بود و پرونده این زن نخستین آزمون آن به شمار می‌رود.

طرزالعمل این دادگاه به‌گونه‌ای طراحی شده که به دولت اجازه می‌دهد بر اساس اطلاعات محرمانه، درخواست اخراج افراد غیرشهروند را مطرح کند.

در این روند، متهمان به شواهد طبقه‌بندی‌شده دسترسی ندارند و امکان به چالش کشیدن نحوه جمع‌آوری این اطلاعات نیز محدود است.

طبق مقررات این دادگاه، دارندگان اقامت دائم حق داشتن وکیل تعیین‌شده از سوی دولت را دارند، هرچند این وکیل اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه را ندارد.

این پرونده بار دیگر بحث درباره نحوه رسیدگی پولیس به شکایت‌های خشونت خانوادگی و قوانین مربوط به پیشگیری از این جرایم را در ناروی برانگیخته است.

پولیس ناروی عصر یکشنبه، چهارم اسد، پس از دریافت گزارشی درباره زخمی شدن یک زن، به خانه‌ای در منطقه یرن در جنوب‌غرب این کشور رفت.

ماموران در محل، مارن سومه را با جراحت‌های شدید پیدا کردند. او هنگام انتقال به شفاخانه زنده بود، اما روز دوشنبه، پنجم اسد، جان باخت.

دوست‌پسر ۳۴ ساله او که شهروند افغانستان است، همان روز بازداشت شد. پولیس ابتدا او را به تلاش برای قتل متهم کرد، اما پس از مرگ مارن سومه، اتهام او به قتل تغییر یافت.

به گفته پولیس، این دو با یکدیگر رابطه عاطفی داشتند.

دادگاه روز سه‌شنبه، ششم اسد، حکم داد که متهم چهار هفته در بازداشت موقت بماند و تماس و ملاقات او نیز محدود شود.

وکیل مدافع به این تصمیم اعتراض کرده و گفته است دادگاه شواهد پرونده را به‌درستی ارزیابی نکرده است.

پولیس روز چهارشنبه نتایج ابتدایی کالبدشکافی را دریافت کرد، اما به دلیل ادامه تحقیقات، جزئیاتی از آن منتشر نکرد. همچنین اعلام کرد وسایلی را از محل حادثه ضبط کرده است، اما درباره ماهیت آن‌ها توضیحی نداد.

متهم اتهام قتل را رد می‌کند.

آروید شویدین، وکیل مدافع او، گفته است موکلش ادعا می‌کند مارن سومه ناگهان دچار مشکل صحی شد و نفسش بند آمد. به گفته او، متهم برای کمک فریاد زد و از همسایه خواست با آمبولانس تماس بگیرد.

وکیل همچنین مدعی است کبودی‌ها و جراحت‌های قبلی مارن سومه بر اثر سقوط از زینه ایجاد شده بود. پولیس این روایت را تأیید نکرده است.

به گفته پولیس، متهم پس از بازداشت اولیه توضیحاتی ارائه کرد، اما پس از تغییر اتهام به قتل، از پاسخ‌گویی دوباره خودداری کرده است.

پرونده خشونت پیش از قتل

چند روز پیش از مرگ، مارن سومه با آثار کبودی روی بدنش به مراکز صحی مراجعه کرده بود.

در پی این مراجعه، پولیس در ۲۶ سرطان پرونده‌ای درباره خشونت خانوادگی تشکیل داد و دوست‌پسر او را بازداشت کرد.

فردریک سوما، دادستان پولیس، گفت هر دو نفر در آن پرونده بازجویی شدند، اما متهم پس از مدت کوتاهی آزاد شد، زیرا به گفته پولیس، شرایط قانونی برای ادامه بازداشت او وجود نداشت.

تحقیقات آن پرونده هنوز ادامه داشت که مارن سومه با جراحت‌های شدید پیدا شد. پولیس می‌گوید اکنون سابقه رابطه این دو و پرونده خشونت قبلی بخشی از تحقیقات قتل است.

براگه نوردگورد، وکیل خانواده مارن سومه، این پرونده را «فاجعه‌ای قابل پیش‌بینی» توصیف کرده و گفته است قربانی پیش از وقوع این حادثه، کمک لازم را دریافت نکرد.

سابقه محکومیت متهم

متهم در اوایل دهه ۲۰۰۰ همراه خانواده‌اش به ناروی مهاجرت کرد و بیشتر عمر خود را در منطقه یرن گذرانده است.

او در سال ۲۰۱۹ به دلیل چندین مورد خشونت علیه دوست‌دختر پیشین خود و ارتکاب جرایم دیگر، به یک سال و دو ماه زندان محکوم شد.

بر اساس حکم محکمه، او بارها این زن را مورد ضرب‌وشتم قرار داده، سیگار را روی صورتش خاموش کرده و با پنجه بکس به او ضربه زده بود. همچنین با وجود ممنوعیت تماس، به خانه او رفت، شیشه منزل را شکست و او را تهدید کرد.

در حکم دادگاه آمده بود که این رابطه با خشونت مکرر و رفتار کنترول‌گرانه همراه بوده است. دادگاه همچنین اعلام کرده بود متهم درباره ارتباطات و رفت‌وآمدهای شریک زندگی‌اش تصمیم می‌گرفت و قربانی مدتی در هراس زندگی می‌کرد.

او در همان پرونده به جرم تهدید، تخریب اموال، دزدی، حمل غیرقانونی چاقو و تبر و رانندگی در حالت مستی نیز محکوم شد.

متهم در آن زمان اتهام خشونت را رد کرده بود، اما محکمه با استناد به شهادت شاهدان، عکس‌ها و سایر مدارک او را مجرم شناخت.

او پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۷ در پرونده دیگری به بدرفتاری شدید با شریک پیشین زندگی‌اش محکوم شده بود، اما محکمه استیناف بعداً به دلیل وجود تردید، حکم را لغو و او را تبرئه کرد.

چرا متهم آزاد شد؟

آزاد شدن متهم پس از تشکیل پرونده خشونت علیه مارن سومه، به یکی از موضوع‌های اصلی بحث در ناروی تبدیل شده است.

پولیس اعلام کرده است که پرسش‌ها درباره اقدامات پیشگیرانه را درک می‌کند، اما در حال حاضر تمرکز اصلی بر تحقیقات قتل است و پس از پیشرفت تحقیقات، درباره ارزیابی‌ها و تصمیم‌های اتخاذشده توضیح خواهد داد.

نهاد مستقل بررسی عملکرد پولیس نیز اعلام کرده است که در حال حاضر دلیلی برای آغاز تحقیق درباره عملکرد ماموران وجود ندارد، هرچند تحولات پرونده را زیر نظر دارد.

این پرونده بار دیگر بحث درباره طرح موسوم به «قانون کلر» را در ناروی زنده کرده است.

بر اساس این طرح، افراد یا اعضای خانواده آنان می‌توانند از پولیس استعلام کنند که آیا شریک فعلی یا احتمالی زندگی‌شان سابقه محکومیت به خشونت خانوادگی یا جرایم جنسی دارد یا خیر.

حزب محافظه‌کار ناروی این طرح را با الگوبرداری از بریتانیا پیشنهاد کرده بود، اما پارلمان در مارچ ۲۰۲۶ آن را رد کرد.

مخالفان معتقد بودند این طرح می‌تواند حق حفظ اطلاعات شخصی را نقض کند و منابع زیادی از پولیس را به خود اختصاص دهد. حامیان اما می‌گویند آگاهی از سابقه خشونت شریک زندگی می‌تواند از وقوع جنایت‌های مشابه جلوگیری کند.

این آمار تنها مربوط به شهروندان افغان مقیم استان خراسان رضوی ایران است و شامل دیگر مناطق این کشور نمی‌شود.

ایران آمار مجموع متقاضاین سفر به کربلا برای برگزاری مراسم اربعین را اعلام نکرده است.

شمار ثبت‌نام‌کنندگان در خراسان رضوی در مقایسه با دو سال پیش افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۰ هزار مهاجر افغان در این استان برای مراسم اربعین ثبت‌نام کرده بودند. رقم امسال هفت هزار نفر، معادل ۳۵ درصد، بیشتر است.

غلام عباس ارباب خالص، نماینده وزارت خارجه ایران در شمال‌شرق این کشور، گفت سفر این افراد به صدور ویزای عراق بستگی دارد.

بر اساس مقررات ایران، تنها مهاجرانی می‌توانند از این کشور به عراق بروند که اقامت قانونی داشته باشند.

آنان باید در سامانه رسمی ثبت‌نام کنند، بیمه سفر بگیرند و از دفترهای کفالت استان محل اقامت خود «سند خادم» دریافت کنند.

دارندگان ویزای کارگری ۹ ماهه، گذرنامه عادی سه‌ماهه و مدرک‌های موقت چهار و پنج شامل این برنامه نمی‌شوند.

همزمان به گفته مقام‌های ایرانی احتمال دارد که بیش از ۱۵ هزار نفر نیز از داخل افغانستان و از مسیر ایران به عراق بروند.

برنامه صدور ویزای گروهی و انتقال کاروان‌های زائران از داخل افغانستان در سال گذشته به دلیل جنگ ایران و اسرائیل عملی نشد.