به گزارش سیبیسی نیوز، نذیره حاجیزاده، ۴۷ ساله و دارنده اقامت دائم امریکا روز پنجشنبه، ۸ اسد در «دادگاه اخراج تروریستهای خارجی» در واشنگتن حاضر میشود.
همچنین در اسناد آمده است که همسر این زن بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ در پایگاه هوایی بگرام در افغانستان کار میکرده و از طریق برنامهای برای افغانهایی که با نیروهای امریکایی همکاری داشتند، گرینکارت دریافت کرده است.
وزارت عدلیه مریکا مدعی است که خانم حاجیزاده با یک طرح الهامگرفته از گروه داعش برای انجام حمله مسلحانه در روز انتخابات ۲۰۲۴ مرتبط بوده است.
دادستان کل موقت امریکا، در بیانیهای گفت: «اتهامات این پرونده نشان میدهد که مادر یک خانواده هوادار داعش در طرحی برای اجرای حملهای مرگبار علیه رأیدهندگان امریکایی در روز انتخابات نقش داشته است.»
با این حال، او تاکنون بهطور رسمی به هیچ جرم تروریستی متهم نشده و سابقه کیفری شناختهشدهای ندارد.
در همین حال، پسر او عبدالله حاجیزاده و دامادش نصیر احمد توحیدی پیشتر در یک دادگاه فدرال در ایالت اوکلاهما به اتهامات مرتبط با سلاح و تروریسم اعتراف کردهاند.
دادستانها میگویند این دو نفر قصد داشتند با خرید سلاح و مهمات، حملهای در روز انتخابات انجام دهند و همزمان اعضای خانواده خود را به مناطق تحت کنترول داعش منتقل کنند.
در خلاصهای غیرمحرمانه از افبیآی که به دادگاه ارائه شده، دولت ادعا کرده است که نذیره حاجیزاده از این توطئه حمایت کرده است.
همچنین گفته شده که او با داعش «اعلام وفاداری» کرده و در تلاش برای القای ایدئولوژی داعش به فرزندانش بوده است.
این زن همچنین متهم است که با دامادش همکاری میکرد تا خانواده را رادیکال کند و آموزشهای طرفدار داعش و برنامه انتقال خانواده به مناطق تحت کنترول داعش را از همسرش پنهان نگه دارد.
دادگاه اخراج تروریستهای خارجی در سال ۱۹۹۶ توسط کانگرس ایجاد شد و به امضای بیل کلینتون، رئیسجمهور وقت رسید.
این دادگاه از زمان تاسیس، تاکنون هرگز بهطور عملی مورد استفاده قرار نگرفته بود و پرونده این زن نخستین آزمون آن به شمار میرود.
طرزالعمل این دادگاه بهگونهای طراحی شده که به دولت اجازه میدهد بر اساس اطلاعات محرمانه، درخواست اخراج افراد غیرشهروند را مطرح کند.
در این روند، متهمان به شواهد طبقهبندیشده دسترسی ندارند و امکان به چالش کشیدن نحوه جمعآوری این اطلاعات نیز محدود است.
طبق مقررات این دادگاه، دارندگان اقامت دائم حق داشتن وکیل تعیینشده از سوی دولت را دارند، هرچند این وکیل اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه را ندارد.