ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز یکشنبه ۱۱ اسد، تایید کرد که این گروه فعالیت بخشی از معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعملهای استخراج متوقف کرده است. مجاهد غصب معادن، هرجومرج و استخراج غیرقانونی را از دلایل این تصمیم عنوان کرد.
مجاهد این اظهارات را در دومین قسمت برنامه «حکومت در آینه مطبوعات» مطرح کرد و گفت در گذشته در بخش استخراج معادن مشکلاتی از جمله هرجومرج، غصب معادن و استخراج غیرقانونی وجود داشت. به گفته او، فعالیت بخشی از معادن تا زمان نهایی شدن دستورالعمل جدید متوقف شده است.
طالبان در بدخشان پس از افزایش ناآرامیها در این ولایت استخراج معادن را متوقف کرده است. پیشتر رهبر طالبان با صدور فرمانی خواهان توقف استخراج غیرقانونی معادن شد؛ این فرمان بهطور مستقیم منابع اقتصادی برخی از فرماندهان محلی طالبان را به خطر انداخته و موجب تنشهای میانگروهی شده است. کنترول معادن محل اختلافات جدی میان طالبان محلی در بدخشان و رهبری این گروه است.
فرمان توقف استخراج «غیرقانونی» معادن منجر به تنشهای چند هفتهای میان جمعهخان فاتح، فرمانده طالبان بدخشانی و رهبری این گروه شد که تا آمادگی دو طرف برای رویایی نظامی پیش رفت.
در همین حال، پیشتر شماری از کارگران معادن در ولایت بدخشان در اعتراض به بسته ماندن معادن توسط طالبان تجمع کردند.
معترضان گفتند، حدود یک ماه است که فعالیت کارگاههای معدن متعلق به افراد کمدرآمد در بدخشان متوقف شده اما کارگاههای وابسته به افراد زورمند همچنان به فعالیت ادامه میدهند.
سخنگوی طالبان دستورالعمل جدید پس از نهایی شدن از سوی وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام خواهد شد و فعالیت معادن بر اساس قوانین و معیارهای تازه از سر گرفته میشود.
ذبیحالله مجاهد همچنین مدعی شد این گروه از استخراجهای خودسرانه و حفاریهای غیرمعیاری جلوگیری کرده و اکنون زمینه استخراج بیرویه معادن از میان رفته است. به گفته او، این اقدامات برای حفاظت از معادن و انجام استخراج بر اساس معیارهای تعیینشده انجام شده است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، قراردادهای متعددی را برای استخراج معادن با شرکتهای داخلی و خارجی امضا کرده است. با این حال، نحوه مدیریت معادن، جلوگیری از استخراج غیرقانونی و شفافیت قراردادهای معدنی از موضوعات مورد بحث درباره بخش معادن افغانستان بوده است. همچنین استخراج بیرویه معادن، انتقادهای کارشناسان محیط زیست را بههمراه داشته است.
صلاحالدین سالار، فرمانده بدخشانی طالبان پس از به خشونت کشیده شدن اعتراضات مردمی به دلیل بازرسی بدنی یک زن در ولسوالی یفتل در صفحه فیسبوک خود نوشت: «حادثه امروز یفتل برایم غمانگیز بود، هم پیش مردم بدخشان و هم پیش خداوند جواب نداریم. مردم بیگناه شهید میشوند.»
باشندگان ولسوالی یفتل پایین بدخشان روز شنبه در اعتراض به بازرسی بدنی یک زن توسط مامور طالبان دست به اعتراض زدند. طالبان با تیراندازی به معترضان، تظاهرات مردمی را به خشونت کشیدند.
منابع محلی میگویند در پی این رویداد دستکم سه نفر به شمول یک نیروی طالبان کشته و ۷ نفر زخمی شدهاند. یکی از ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده نشان میدهد که طالبان جسد یک جنگجوی خود را از محل رویداد با چرخبال منتقل میکند.
یک منبع در یفتل گفت در پی این رویداد دستکم هفت نفر به شمول یک زن زخمی شدهاند. ویدیوهای منتشر شده از این رویداد همچنین باشندگان محل را در حال تلاش برای انتقال یک زن زخمی نشان میدهد.
منابع محلی گفتند نور خان، فرمانده تازه گماشته شده طالبان در ولسوالی یفتل پایین شام شنبه پس از این رویداد در میان مردم حضور یافته و گفته است اگر «بیحرمتی» به باشندگان محل ادامه یابد در سمت خود باقی نخواهد ماند. این فرمانده بدخشانی پس از تصرف چندین ساعته ولسوالی یفتل پایین بهدست جبهه سپاهیان میهن، توسط طالبان به این سمت گماشته شده است.
احسانالله کامگار، سخنگوی فرماندهی پولیس طالبان در بدخشان، شام شنبه تایید کرد که معترضان در ولسوالی یفتل پایین در واکنش به بازرسی بدنی یک زن از سوی نیروهای این گروه، دست به اعتراض زدند. او مدعی شد که نیروهای طالبان در یک ایست بازرسی، به یک مرد و زن سوار بر موترسایکل به ظن انتقال مواد مخدر مشکوک شدند. به گفته او، نیروهای مستقر در محل قصد بازرسی وسایل آنان را داشتند، اما مرد همراه از محل فرار کرده و با ایجاد سروصدا ادعا کرد که زن همراهش مورد بازرسی بدنی قرار گرفته است. این مقام محلی طالبان گفت باشندگان محل «بدون آگاهی از حقیقت» بر پاسگاه امنیتی یورش بردند.
آقای مجاهد در پاسخ به سوالی درباره آغاز حملات جبهه متحد افغانستان، گفت فعالیت این جریانها «به شبکههای اجتماعی و پخش تبلیغات» محدود میشود و افزود: «در واقعیت و به صورت عملی، هیچکدام در افغانستان وجود ندارند. ما چنین مشکلی را نمیبینیم؛ هیچ جبههٔ جدیدی اینجا نیست و هیچ گروهی حضور ندارد.»
با این حال، آقای مجاهد در ادامه سخنانش گفت نمیتوان انکار کرد که «این گروهها قبلاً وجود داشتند» و به گفته او «به صورت باندهای بزرگ فعالیت میکردند و از اختلافات قومی، زبانی، مذهبی و نژادی سوءاستفاده کرده، برای خود گروه تشکیل میدادند.»
او افزود که در حال حاضر این جریانها از خارج با «انتخاب نامها و عنوانین جدید میخواهند افغانستان را ناامن کنند یا ناامن جلوه دهند.»
با این حال، او گفت: «شک نیست که چنین گروههایی در ظاهر وجود دارند؛ زیرا کمپهایی دارند، از طرف نهادهای استخباراتی به آنها پول داده میشود، در خارج نشستهاند و خود را به حلقههای مختلف جاسوسی میفروشند.»
مجاهد همچنین مدعی شد جنگها و اختلافاتی که این گروهها در گذشته به راه انداختند، از عوامل ویرانی افغانستان بوده است.
او افزود طالبان از فعالیت این گروهها آگاهی و اطلاعات دارد، اما «مردم افغانستان به آنها اجازه فعالیت نخواهند داد.»
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات، فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان، از آغاز عملیات نظامی خود علیه طالبان خبر داد. این جبهه اعلام کرد نخستین حمله خود را در ولایت قندهار، مقر رهبری طالبان، انجام داده است.
پیش از این نیز جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی افغانستان، جبهه سپاهی میهن مسئولیت حملات مختلف علیه طالبان را بر عهده گرفتهاند.
در ماههای اخیر نیز گزارشهایی از افزایش درگیریها در ولایتهای بدخشان، قندوز، بغلان، سرپل و شماری دیگر از مناطق افغانستان منتشر شده است. طالبان معمولاً این حملات را کماهمیت توصیف میکند، اما گروههای مخالف میگویند دامنه عملیات خود را گسترش دادهاند.
این وزارت روز شنبه ۱۰ اسد، در خبرنامهای اعلام کرد که پیکر این جوانان افغان در پنجم و ششم اسد، ابتدا به کابل منتقل شد و سپس به ولسوالی شولگره ولایت بلخ، ناحیه دوازدهم شهر کابل و ولسوالی کوهصافی ولایت پروان انتقال یافت.
این سه پناهجوی افغان به همراه یک شهروند پاکستانی، ۱۲ جوزا، در داخل یک موتر در منطقه کالابریا در جنوب ایتالیا به قتل رسیدند و سپس موتر به آتش کشیده شد. پولیس ایتالیا در پیوند به این پرونده، دو شهروند پاکستانی را به اتهام قتل و آتشزدن موتر بازداشت کرد.
وزارت مهاجرین طالبان هویت قربانیان را عصمتالله، امجد صافی و فضل امین اعلام کرده و گفته است که آنان باشندگان ولایتهای بلخ، ننگرهار و پروان بودند.
پس از این رویداد، وزارت امور خارجه طالبان با محکوم کردن این حادثه، خواستار انجام تحقیقات عادلانه و شفاف شد.
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، نیز با ابراز شوک از آنچه «جنایت هولناک» خواند، تأکید کرد که حکومتش عاملان این رویداد را به دست عدالت خواهد سپرد. او با اشاره به بازداشت مظنونان، این اقدام را گامی مهم در مسیر روشن شدن ابعاد پرونده و اجرای عدالت دانست.
تاکنون اطلاعات تازهای درباره روند رسیدگی قضایی یا محاکمه افراد بازداشتشده در ارتباط با این پرونده منتشر نشده است.
