پنج سال حاکمیت طالبان؛ تثبیت قدرت بدون رضایت
با تکمیل پنج سال از حاکمیت طالبان در ماه اسد ۱۴۰۵، دو پیشبینی قاطع که در پاییز ۱۴۰۰ مطرح شده بودند، هر دو بهشدت رنگ باختهاند.
با تکمیل پنج سال از حاکمیت طالبان در ماه اسد ۱۴۰۵، دو پیشبینی قاطع که در پاییز ۱۴۰۰ مطرح شده بودند، هر دو بهشدت رنگ باختهاند.
پیشبینی نخست این بود که طالبان به دلیل ناتوانی در حکومتداری، ظرف چند ماه دچار فروپاشی و چنددستگی خواهند شد. پیشبینی دوم، که روی دیگر همان سکه بود، این فرض را مطرح میکرد که هر نیرویی در افغانستان بر سر قدرت باشد، سرانجام زیر فشار اقتضائات اجتنابناپذیر دولتداری ــ از تأمین درآمد و کسب مشروعیت بینالمللی گرفته تا تنظیم روابط با همسایگان ــ ناگزیر به حرکت در مسیر میانهروی خواهد شد.
هیچیک از این دو پیشبینی محقق نشد.
آنچه در عوض پدید آمده، حکومتی است که از منظر اداری، کارآمدتر از آن چیزی ظاهر شده که منتقدانش انتظار داشتند، اما از نظر سیاسی، بهمراتب شکنندهتر از تصویری است که ماشین تبلیغاتی طالبان از خود ارائه میدهد. فهم واقعیت امروز افغانستان، مستلزم آن است که این دو وجه ظاهرا متناقض را همزمان و در کنار یکدیگر ببینیم.
انباشت آرام قدرت در قندهار
برای درک وضعیت کنونی، باید تحلیل را از هبتالله آخندزاده آغاز کرد؛ رهبری که امروز بیش از هر مقطع دیگری از سال ۱۳۹۵ به اینسو اقتدار خود را تثبیت کرده است.
این اقتدار نه محصول یک رویداد مقطعی است و نه بر کاریزمای شخصی او استوار است. هبتالله فقیهی منزوی است که بهندرت با اعضای کابینه خود دیدار میکند و اغلب پیامهایش را از طریق واسطههای مذهبی منتقل میسازد. قدرت او بهتدریج و بر پایه چهار مؤلفه اصلی شکل گرفته و طی سالهای گذشته استحکام یافته است.
عامل نخست، قبیلهای است.
تبار نورزی هبتالله در درون ائتلاف پنجپای، بهتدریج از یک پیوند قبیلهای به شبکهای برای انتصاب و توزیع قدرت تبدیل شده است. چهرههایی مانند محمد یوسف وفا، والی بلخ که او نیز از طایفه نورزی است و بهعنوان حلقه ارتباطی و دروازهبان دسترسی به رهبر طالبان ایفای نقش میکند، نشان میدهند که چگونه مناسبات خویشاوندی و وفاداریهای قبیلهای، بهتدریج جای سازوکارها و نهادهای رسمی حکومت را گرفتهاند.
عامل دوم، روحانیون هستند؛ عاملی که کمتر از دیگر عوامل مورد توجه قرار گرفته است.
پایگاه اصلی قدرت هبتالله را نه فرماندهان باسابقه جنگ، بلکه نسل تازهای از روحانیان مسجدها تشکیل میدهند؛ امامان جماعت و مدرسانی که در دوران جمهوری در شهرها و ولایتها از جایگاه اجتماعی برخوردار بودند، اما از منابع مالی کافی بهرهمند نبودند. طالبان هر دو مؤلفه را برای آنان فراهم کرده است؛ هم منابع مالی و هم جایگاه و نفوذ بیشتر.
فرمانی که از سوی رهبری طالبان صادر شده و بر اساس آن برای هر مدرسه دینی خوابگاههایی با ظرفیت ۵۰۰ تا هزار طلبه، کمکهزینه روزانه برای طلاب و حقوقهای درجهبندیشده برای شیخالحدیثها و آموزگاران قرآن در نظر گرفته شده، صرفاً یک سیاست آموزشی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار گستردهتری برای توزیع امتیاز، تثبیت وفاداری و ایجاد شبکهای از وابستگی است که برنامه درسی ویژه نیز آن را تکمیل میکند.
در کنار حدود ۱۵ هزار مدرسه دینی ثبتشده، شبکهای موازی از مدارس تحت حمایت مستقیم رهبری طالبان نیز فعالیت میکند که خارج از چارچوب نظام آموزشی متعارف قرار دارند. این مدارس از برنامه درسی مستقل، سوگندهای بیعت با رهبر و در برخی ولایتها از جمله پنجشیر، ساختمانهایی برخوردارند که پس از تعطیلی مکاتب دخترانه تغییر کاربری داده شدهاند. شوراهای علمای ولایتی نیز همین منطق را در سازوکار حلوفصل منازعات محلی بازتولید و تقویت میکنند.
از منظر طالبان، این راهبرد کاملاً حسابشده است. روحانی که معاش، شاگردان و جایگاه اجتماعی خود را مدیون قندهار باشد، برای حفظ نظم سیاسی، ابزار قابلاعتمادتر و وفادارتری است تا فرماندهای که مشروعیت و اعتبارش را از میدان جنگ به دست آورده باشد.
عامل سوم، قدرت قهری است.
از اوایل سال ۱۴۰۳، واحدهایی که مستقیماً به هبتالله وفادارند، بهتدریج در مواضعی مستقر شدهاند که پیشتر در اختیار شبکه حقانی بود؛ از جمله میدان هوایی کابل و قلعه بالاحصار. همزمان، تصمیمگیری درباره توزیع سلاح و جابهجایی نیروها نیز بیش از گذشته از مجرای رسمی کابینه خارج شده و بهطور فزایندهای در حلقه نزدیک به رهبر طالبان انجام میشود.
عامل چهارم، ساختار حقوقی و بوروکراتیک است.
اصولنامه جزایی ۱۱۹ مادهای که در جدی ۱۴۰۴ تصویب شد، بدون هیچگونه اعلام عمومی در اختیار دادگاههای ولایتی قرار گرفت و تنها زمانی وجود آن آشکار شد که سازمان حقوق بشری رواداری نسخهای از این سند را منتشر کرد.
این اصولنامه، اطاعت از حاکمیت را در چارچوب قانون نهادینه میکند، دامنه اختیارات نهادهای امنیتی برای بازداشت را گسترش میدهد و انتقاد علنی را در عمل به حوزه جرایم میکشاند. تصویب آن همزمان با موجی دوماهه از تغییرات اداری و جابهجایی بیش از ۲۵ مقام طالبان صورت گرفت؛ تحولاتی که با انتشار یک دستورالعمل ۱۴ مادهای نیز همراه بود؛ دستورالعملی که به اعضای طالبان هشدار میداد این گروه در آستانه یک «آزمون بزرگ» قرار دارد.
تناقض رقابت درون طالبان
نکته متناقض دقیقاً در همینجا نهفته است. حضور چهرههای بانفوذی چون ملا برادر در حوزه اقتصاد، سراجالدین حقانی در وزارت داخله، ملا یعقوب در وزارت دفاع و امیرخان متقی در وزارت خارجه، برخلاف بسیاری از پیشبینیها، به فلجشدن ساختار حکومت منجر نشده است.
دلیل این وضعیت آن است که هیچیک از این چهرهها توان یا امکان به چالش کشیدن آشکار قندهار را ندارند و هر کدام برای حفظ جایگاه و نفوذ خود، ناگزیر به ارائه کارنامهای قابل دفاع هستند.
در نتیجه، رقابت درونی طالبان بهجای آنکه به رویارویی سیاسی آشکار بینجامد، به رقابتی بر سر کارآمدی و عملکرد تبدیل شده است. وزارتخانهها برای اثبات کارآمدی خود با یکدیگر رقابت میکنند. هرچند اصطکاکهای درونی واقعی است، اما این تنشها از نگاه افکار عمومی پنهان مانده و بهجای بروز در قالب تقابل سیاسی، در عرصه عملکرد اجرایی و ارائه خدمات نمود پیدا میکند.
شهرداری کابل نمونهای روشن از این الگو است.
مقامهای شهرداری میگویند در چهار سال و نیم گذشته حدود ۴۵۰ کیلومتر جاده ساخته شده که ۱۳۷ کیلومتر آن تنها در سال ۱۴۰۴ اجرا شده است. همچنین از حمل ۱۴۰۱ تاکنون نزدیک به ۲۹ میلیارد افغانی درآمد گردآوری شده، حدود ۲۹ هزار چراغ خیابانی به بهرهبرداری رسیده، ۱۲ پارک بازسازی شده و برای سال مالی جاری نیز ۲۳۳ پروژه انکشافی در نظر گرفته شده است.
در مقایسه با پروژههای شهری دوران حامد کرزی و اشرف غنی که عمدتاً با اتکای به کمکهای مالی خارجی اجرا میشد، این کارنامه را نمیتوان بهسادگی نادیده گرفت.
با این حال، ملاحظات مهمی نیز وجود دارد.
روند تملک زمینهایی که بیش از ۱۱ هزار ملک را دربر میگیرد، تقریباً بدون شفافیت پیش رفته است. بخشهایی از شهر با دستور مستقیم رهبری طالبان به شهرداری واگذار شده و در جوزای ۱۴۰۵ نیز رسانههای افغانستان، بدون تأیید رسمی، از ارجاع یک پرونده فساد به شهردار کابل خبر دادند.
این الگوی حکومتداری، در عین حال که پروژههای عمرانی را پیش میبرد، حقوق مالکیت را تضعیف میکند و در فضایی با حداقل نظارت و تقریباً بدون سازوکارهای حسابرسی عمل میکند.
شناخت دقیق این الگو اهمیت دارد، زیرا همین مدل حکومتداری اکنون در حال گسترش به دیگر شهرهای افغانستان است.
تکیهگاههای شمال
همین الگوی «توانایی اداری بدون مشروعیت» را میتوان در سیاست خارجی طالبان نیز مشاهده کرد؛ جایی که چرخش کابل بهسوی شمال، تاکنون موفقترین دستاورد دیپلماتیک این گروه به شمار میرود.
روسیه در سرطان ۱۴۰۴ اداره طالبان را بهرسمیت شناخت و ولادیمیر پوتین در جدی ۱۴۰۴ استوارنامه سفیر طالبان را پذیرفت. چین نیز از قوس ۱۴۰۲ سفیر طالبان را پذیرفته بود. افزون بر این، امارات متحده عربی، قزاقستان و اوزبیکستان، بدون آنکه بهطور رسمی طالبان را بهرسمیت بشناسند، استوارنامه نمایندگان این گروه را پذیرفتهاند.
حجم تجارت افغانستان با پنج کشور آسیای مرکزی به حدود ۱.۷ میلیارد دالر رسیده است. اوزبیکستان، که ارزش تجارت دوجانبهاش با افغانستان از یک میلیارد دالر فراتر رفته، فعالترین شریک اقتصادی کابل محسوب میشود و از اجرای «کریدور کابل» در مسیر ترمذ ــ نایبآباد ــ خرلاچی حمایت میکند.
صادرات افغانستان از مسیر گذرگاه تورغندی در مرز ترکمنستان بیش از دو برابر شده و عشقآباد همچنان بر پیشبرد پروژه خط لوله تاپی تأکید دارد. قرغیزستان نیز طالبان را از فهرست گروههای تروریستی خود خارج کرده و همراه با تاجیکستان، بخشهایی از پروژه انتقال برق کاسا-۱۰۰۰ را افتتاح کرده است.
در همین حال، ادارات راهآهن روسیه و اوزبیکستان زیرساخت فنی این همکاریها را فراهم کردهاند و تصمیم کابل برای پذیرش خط آهن با عرض ۱۵۲۰ میلیمتری روسی، بیش از آنکه صرفاً یک انتخاب مهندسی باشد، حامل پیامی ژئوپولیتیکی بود.
با این همه، هیچیک از این تحولات ناشی از همسویی ایدئولوژیک یا علاقه به طالبان نیست. آنچه در عمل جریان دارد، راهبردی برای مدیریت مخاطرات از سوی همسایگانی است که در پی تضمین مسیرهای تجاری، دسترسی به بازارهای انرژی و حفظ ثبات در مرزهای خود هستند و به این جمعبندی رسیدهاند که برای تحقق این اهداف، ناگزیرند با طالبان بهعنوان حاکمان بالفعل افغانستان تعامل کنند.
با وجود این، دامنه این روند همچنان محدود است. بخش عمده تجارت میان افغانستان و همسایگان را واردات تشکیل میدهد، پروژههای راهآهن با کمبود منابع مالی روبهرو هستند و تداوم عدم بهرسمیتشناختن رسمی طالبان همچنان مانعی جدی بر سر دسترسی کابل به منابع مالی نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به شمار میرود.
جایی که کابل شکست میخورد
با این همه، کارنامه طالبان دو نقطهضعف اساسی دارد؛ دو شکستی که نه تصادفیاند و نه محصول خطاهای مقطعی.
نخستین شکست، نحوه برخورد این گروه با زنان و اقلیتهای مذهبی و قومی است.
گزارشهای یوناما از دوره زمانی حمل تا جوزای ۱۴۰۵ از بازداشت افراد به دلیل مدل مو، شلاقزدن شهروندان به اتهام روزهخواری در ماه رمضان، بازداشت دستکم ۳۰ زن در هرات طی سه روز به دلیل «حجاب نامناسب» و صدها مورد بازداشت خودسرانه از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر خبر میدهد. همزمان، به دکانداران و مراکز درمانی دستور داده شده است که به زنان بدون محرم خدمات ارائه نکنند. زنان افغانستان نیز اکنون نزدیک به یک سال است که از ورود به ساختمانهای سازمان ملل محروم ماندهاند.
اقلیتها نیز وضعیت متفاوتی ندارند. از جوامع شیعه خواسته شده است که در تعیین عید از تقویم رسمی حکومت پیروی کنند، برگزاری نوروز با محدودیتهایی روبهرو شده و در حملهای در حمل ۱۴۰۵ در نزدیکی یک زیارتگاه شیعیان در هرات، ۱۲ غیرنظامی جان باختند.
حکمهای بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بینالمللی در سرطان ۱۴۰۴ علیه هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، رئیس دیوان عالی طالبان، نیز به اتهام «آزار و اذیت جنسیتی» اشاره دارد.
در تحلیل این وضعیت، یک نکته اهمیت اساسی دارد. این سیاستها اهرم فشاری نیستند که طالبان برای کسب امتیاز بیشتر از جامعه جهانی بهطور موقت حفظ کرده باشد؛ بلکه بخشی از سازوکار درونی قدرت در قندهار و امتیازی است که رهبری طالبان در برابر وفاداری، به پایگاه روحانی خود عرضه میکند.
از همین رو، هر ابتکار دیپلوماتیکی که بهرسمیتشناختن طالبان را در ازای بازگشایی مکاتب دخترانه پیشنهاد کرده، بینتیجه مانده است. دیپلوماسی تدریجی نیز در این زمینه بارها ناکام شده؛ نه به دلیل ضعف دیپلوماتها، بلکه زیرا این مسئله با منطق درونی توزیع قدرت در قندهار گره خورده است.
دومین شکست، به مسئله گروههای مسلح منطقهای بازمیگردد.
در اینجا تناقضی قابلتوجه وجود دارد. رابطهای که انتظار میرفت طالبان بیش از هر موضوع دیگری آن را مدیریت کند ــ روابط با پاکستان ــ بیش از هر پیشبینی دیگری دچار تنش و فروپاشی شده است.
درخواستهای اسلامآباد برای مهار تحریک طالبان پاکستان (TTP) بیپاسخ مانده است. بخشی از دلیل این وضعیت آن است که برخورد جدی با این گروه میتواند ائتلاف درونی طالبان را با شکاف روبهرو کند و پناهگاه جایگزینی را که رهبران تحریک طالبان پاکستان همچنان بهطور پنهانی به آن وابستهاند، از میان ببرد.
از زمان درگیریهای میزان ۱۴۰۴ و بستهشدن مرز، آتشبس دوحه فروپاشیده، مذاکرات استانبول به بنبست رسیده و حملات فرامرزی از ابتدای سال ۱۴۰۵ بار دیگر از سر گرفته شده است.
در همین مدت، حجم تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان از حدود پنج میلیارد دالر در سال مالی ۲۰۲۱ به حدود ۳۶۷ میلیون دالر در سال مالی ۲۰۲۶ سقوط کرده است.
این کاهش، برای بازرگانان پشتون در دو سوی خط دیورند، بهمنزله یک گسست راهبردی بوده و در مقابل، به تقویت جایگاه بندر چابهار و مسیرهای ترانزیتی ایران انجامیده است.
میانجیگریهای چین با محوریت یوی شیائویونگ، فرستاده ویژه این کشور، نیز به نتیجه نرسید. تلاشهای قطر، ترکیه و عربستان سعودی هم تنها توانست وقفههای موقتی در درگیریها ایجاد کند. اهرم اقتصادی پکن بر دو طرف، هرگز به نفوذ سیاسی مؤثر تبدیل نشد؛ واقعیتی که ارزیابیها درباره توانایی چین در مدیریت منازعات منطقهای را نیز با تردید روبهرو میکند.
بلندپروازیهای مربوط به پروژههای راهآهن آسیای مرکزی نیز از این تنشها بیتأثیر نمانده است.
در همین حال، ناظران سازمان ملل از حضور و فعالیت بیش از ۲۰ گروه مسلح در خاک افغانستان خبر میدهند و برآورد میکنند که شاخه خراسان داعش، با وجود تضعیف، همچنان قادر است نیروهای خود را با سرعتی بیشتر از میزان تلفات و ریزش نیروهایش بازسازی کند.
غیبت واشنگتن
در برابر مجموعه این تحولات، سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان همچنان کمرنگ و فاقد انسجام راهبردی به نظر میرسد.
گفتوگوهای غیررسمی موسوم به «مسیر دوم» میان دیپلوماتهای پیشین و کارشناسان اندیشکدههای دو طرف همچنان در دوحه و استانبول ادامه دارد. اهمیت این گفتوگوها در آن است که زبان مشترک، شبکههای ارتباطی و حداقلی از درک متقابل را برای مذاکراتی حفظ میکنند که دیر یا زود ناگزیر باید انجام شوند.
با این حال، در سطوح اصلی تصمیمگیری در واشنگتن، تغییر محسوسی در رویکرد امریکا نسبت به افغانستان دیده نمیشود.
راهبرد مبارزه با تروریسم ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ نیز افغانستان را تقریباً صرفاً در پیوند با داعش خراسان و حمله ابیگیت یاد میکند. تعامل واشنگتن با کابل نیز عمدتاً به موضوع آزادی زندانیان و گفتوگوهای مقطعی درباره پایگاه بگرام محدود مانده است، نه تدوین و اجرای یک راهبرد جامع در قبال افغانستان.
در عمل، مبارزه با تروریسم به محور اصلی و تقریباً تمام سیاست امریکا در قبال افغانستان تبدیل شده است.
از همین رو، میتوان گفت ایالات متحده درباره افغانستان یک نگاه امنیتی دارد، اما درباره مردم افغانستان یک سیاست منسجم ندارد.
جمعبندی
پس آیا طالبان حکومتی باثبات است یا ساختاری شکننده؟ پاسخ این است: هر دو.
دقیقاً همین همزیستی ثبات و شکنندگی، مهمترین ویژگی و روایت اصلی حاکمیت طالبان را شکل میدهد.
طالبان در حال حاضر با هیچ رقیب سازمانیافته و منسجمی روبهرو نیست. جامعه سیاسی مهاجران افغانستان همچنان میان روند ویانا، جبهه مقاومت ملی و گروه انقره پراکنده است؛ هر یک برنامه و روایت خود را دارند، اما هیچیک تاکنون نتوانستهاند راهبردی عملی برای تغییر موازنه قدرت ارائه کنند. همان شکافهای قومی و نسلی که در سال ۱۳۸۰ آنان را از یکدیگر جدا کرد، همچنان پابرجاست.
با این حال، شکافها در درون ساختار قدرت طالبان بهآرامی در حال گسترش است.
در یکی از فایلهای صوتی افشاشده، خود هبتالله آخندزاده نسبت به خطر اختلافات داخلی هشدار داده و گفته است این اختلافها میتواند موجودیت حکومت را با تهدید روبهرو کند. سراجالدین حقانی نیز بهطور علنی حکومت بر پایه ترس را مورد انتقاد قرار داده است. تخریب مدرسه دینی جلالالدین حقانی در خوست نیز در میان اعضای طالبان بهعنوان اقدامی حسابشده برای تحقیر این جریان تلقی شد.
همزمان، فرماندهان غیرپشتون بیش از پیش به حاشیه رانده شدهاند و در عین حال، هیچ سازوکار روشنی برای جانشینی هبتالله تعریف نشده است؛ خلائی که با افزایش سن رهبر طالبان، هر سال به عاملی نگرانکنندهتر تبدیل میشود.
با این همه، مهمترین فشار نه از درون حاکمیت، بلکه از بطن جامعه برمیخیزد.
از سال ۱۴۰۲ تاکنون نزدیک به پنج میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتهاند، حدود ۲۸ میلیون نفر در فقر زندگی میکنند و درآمد سرانه روندی کاهشی داشته است. در مقابل، معلمانی هستند که بهصورت مخفیانه به آموزش ادامه میدهند، زنانی که موارد نقض حقوق بشر را ثبت و مستندسازی میکنند، بازرگانانی که مسیرهای زنجیره تأمین خود را بازطراحی کردهاند و افغانهای خارج از کشور که بیش از گذشته به سمت سازماندهی منسجم حرکت میکنند؛ کاری که طبقه سیاسی افغانستان تاکنون از انجام آن بازمانده است.
در نهایت، مردم عادی افغانستان، چه در داخل کشور و چه در بیرون از آن، تنها متغیری هستند که نه میتوان آنان را منصوب کرد، نه با معاش به خود وابسته ساخت و نه با جابهجایی اداری کنترل کرد.
تجربه نشان میدهد حکومتهایی از این دست معمولاً با ظهور یک رقیب قدرتمند سقوط نمیکنند؛ بلکه زیر فشار تدریجی جامعهای که مشروعیت خود را از آنان پس گرفته است، بهآرامی و بهگونهای نامتوازن فرسوده میشوند؛ حتی اگر هرگز حاضر نباشند این واقعیت را بپذیرند.
