طالبان در کابل چهار مرد را کشتند و گفتند 'دزد بودند'
فرماندهی پولیس طالبان در کابل روز دوشنبه از کشته شدن چهار نفر در درگیری با نیروهای این گروه در مربوطات حوزه ۱۸ امنیتی کابل خبر داده است.
خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پولیس طالبان در کابل گفت که این افراد «مسلح» بودند و «برای سرقت وارد یک خانه شده بودند.»
به گفته آقای زدران، پس از اطلاع، نیروهای امنیتی طالبان به محل رفتند و با افرادی که او «دزدان مسلح» خوانده، درگیر شدند.
طالبان گفته است که هر چهار فرد متهم به اقدام برای سرقت کشته شدند و دو تفنگچه نیز از نزد آنان به دست آمده است.
طالبان پیش از این نیز از کشتهشدن افرادی که آنها را به دزدی متهم کرده، در درگیری با نیروهای این گروه خبر داده است.
برخی منتقدان طالبان کشتن متهمان در صحنه بدون طی مراحل روندهای قانونی را محکوم کردهاند.
طالبان پیشتر نیز اعلام کرده بود که هفت «دزد مسلح» در حوزه هشتم امنیتی شهر کابل در جریان درگیری با نیروهای این گروه کشته شدهاند.
فضلاحمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان، کشتن هفت نفر به اتهام دزدی بهدست طالبان در کابل را «محاکمه صحرایی» خوانده و آن را خلاف شریعت اسلامی، قانون، موازین حقوق بشر و کرامت انسانی دانسته است.
آقای معنوی روز دوشنبه، ۱۲ اسد، با نشر یادداشتی در صفحه فیسبوک خود، این اقدام را «قتل خودسرانه» توصیف کرد و نوشت: «چنین اقدامی از منظر شریعت، قانون، اخلاق و موازین حقوق بشر، محکوم و مردود است.»
او افزود: «در فقه اسلامی و حقوق، اصل بر برائت است و هیچکس صرف اتهام، مجرم شناخته نمیشود.»
طالبان با متمرکزکردن کنترول معادن افغانستان، منابع معدنی کشور را به منبع درآمد و ابزاری برای تحکیم قدرت خود تبدیل کردهاند. اندیشکده امریکایی میگوید شیوه مدیریت این منابع با شفافیت اندک، به روشهای تأمین مالی طالبان در دوران شورش این گروه شباهت دارد.
سلیمان سدید، در گزارشی برای اندیشکده امریکایی جیمزتاون که روز یکشنبه ۱۸ اسد، منتشر شده نوشته است که رهبری طالبان در اوایل ماه سرطان حدود هزار نیروی ویژه این گروه را به بدخشان فرستاد تا کنترول معادن این ولایت را تقویت و استخراج منابع را مستقیمتر زیر نظر خود قرار دهد.
جیمزتاون نوشته است طالبان دستکم ۲۰۵ قرارداد استخراج معدن را برای بیش از ۱۵۰ شرکت واگذار کردهاند و در سپتامبر ۲۰۲۳ نیز از قراردادهای جدید معدنی به ارزش بیش از ۶.۵ میلیارد دالر خبر داده بودند. وزارت معادن و پترولیم طالبان در می ۲۰۲۴ نیز از جذب بیش از هفت میلیارد دالر سرمایهگذاری از چین، قطر، ترکیه، ایران و بریتانیا خبر داد؛ اما جزئیات این قراردادها منتشر نشده است.
سدید در این گزارش نوشته است طالبان در دوران شورش از معادن، مسیرهای انتقال و تجارت برای تأمین مالی خود استفاده میکردند. به نوشته جیمزتاون، بسیاری از این روشها پس از بازگشت طالبان به قدرت در ساختار حکومتی نهادینه شده است؛ صدور جوازها در بسیاری موارد شفاف نیست و دسترسی به قراردادها و درآمدهای معدنی تحت تأثیر روابط با رهبران طالبان و شبکههای نزدیک به این گروه قرار دارد.
پس از تعیین هدایتلله بدری، عضو تحریمشده طالبان، بهعنوان سرپرست وزارت معادن و پترولیم در جولای ۲۰۲۴، گزارشدهی عمومی درباره درآمدهای معدنی بهشدت کاهش یافته است. بر اساس آمار رسمی، بیش از ۹۵ درصد درآمدهای ثبتشده معادن در سال ۲۰۲۴ در هفت ماه نخست آن سال گزارش شده، در حالی که در پنج ماه بعد تنها حدود یک میلیون دالر درآمد بهگونه عمومی اعلام شده است.
جیمزتاون به نقل از ناظران افغان از وجود شبکهای موسوم به «مافیای معدن» در میان طالبان خبر داده است که از معدنکاران، انتقالدهندگان، صادرکنندگان و تاجران محلی مالیات، حق امتیاز، هزینه جواز و پرداختهای مستقیم دریافت میکند. در برخی موارد نیز درآمدهای حاصل از معادن به افراد منتقل میشود و بهگونه شفاف به حسابهای دولتی واریز نمیشود.
به نوشته این اندیشکده، در بدخشان و تخار استخراج طلا زیر نظر افراد مرتبط با طالبان گسترش یافته و درگیری بر سر معادن در برخی موارد به خشونتهای مرگبار انجامیده است. از همین رو، جیمزتاون اعزام نیروهای ویژه به بدخشان را فراتر از یک اقدام امنیتی دانسته و گفته است معدن برای طالبان به ابزاری برای کنترول سیاسی، توزیع امتیازات و مدیریت رقابتهای داخلی تبدیل شده است.
جیمزتاون هشدار داده است که منابع معدنی افغانستان میتواند در صورت مدیریت در راستای منافع عمومی به احیای اقتصاد کشور کمک کند؛ اما ادامه روند کنونی ممکن است شکنندگی اقتصادی افغانستان را بیشتر و ساختار حکومتی مبتنی بر استخراج منابع و شبکههای قدرت را تقویت کند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش تازهای درباره پاسخگویی نیروهای امنیتی و کارکنان اداره طالبان در برابر شکایتها و ادعاهای بدرفتاری منتشر کرده است.
یوناما در این گزارش گفته است که هیچیک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایتهای دریافتشده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایتهای بررسیشده، آماری ارائه نکردهاند.
برپایه این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، طالبان همچنین درباره موارد بدرفتاری نیروهای این گروه که به اقدامات انضباطی یا پیگرد قضایی انجامیده، اطلاعاتی منتشر نکرده است.
یوناما گفته است که موارد متعددی را بررسی کرده که در آنها شکایت افراد از بدرفتاری نیروهای طالبان بدون حلوفصل باقی مانده است. به گفته این نهاد، بسیاری از افراد نیز به دلیل ترس از انتقامجویی و بیاعتمادی به سازوکارهای موجود برای رسیدگی به شکایتها، از گزارش بدرفتاری نیروهای طالبان به این گروه خودداری کردهاند.
این دفتر سازمان ملل افزوده است که حجم شکایتهای حلوفصلنشده نشان میدهد اداره طالبان میتواند برای پاسخگو کردن نیروهای خود در برابر جرایم و تخلفات، اقدامات بیشتری روی دست گیرد.
تایید دستداشتن نیروهای طالبان در شکنجه
دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود درباره افغانستان نوشت اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی بهشمول روسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتهاند.
در گزارش یوناما آمده است که «ظاهرا» این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یوناما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایا نبوده است.
یوناما نوشت از مواردی آگاهی دارد که در پی رویدادهای نگرانکننده نقض شدید حقوق بشر، مقامات طالبان «هیچ تحقیق و دستگیری» انجام ندادهاند. گزارش میافزاید که یوناما چندین مورد از این رویدادها را که در سال ۲۰۲۳ اتفاق افتادهاند، برای پیگیری با مقامات وزارت داخله طالبان به اشتراک گذاشته، اما وزارت داخله و استخبارات طالبان این رویدادها را تایید نکردهاند.
ادارات امنیتی طالبان گفتهاند تحقیقات درباره این موارد به نتیجه قطعی نرسیده است.
محاکم نظامی طالبان به شاکیها گفته از «مجاهدین» به محکمه شکایت نکنید
یوناما در گزارش تازه خود با ابراز نگرانی نوشت که محاکم نظامی طالبان از دریافت شکایت شهروندان از مسئولان امنیتی سرباز زده است.
به گزارش یوناما، محکمه نظامی طالبان از افراد شاکی از «مجاهدین» خواسته برای رسیدگی به پروندههای خودبه این نهاد مراجعه نکنند. یوناما تاکید کرد که این امر به روند معافیت از مجازات در اداره طالبان بیشتر کمک کرده است.
یوناما همچنین اضافه کرده که در برخی موارد مسئولان امنیتی طالبان بهدلیل ارتکاب جرایم مختلف بازداشت و محکوم شدهاند، اما عمدتا محاکم پروندههای آنها را به میانجیگری ارجاع کرده و سپس عاملان جرایم آزاد شدهاند. یوناما تاکید کرد که معلوماتی درباره دلایل موجه بسته شدن این پروندهها در اختیار ندارد و هیچ یک از این تصامیم بهطور رسمی از سوی محاکم طالبان اعلام نشده است. ۲۰ هزار عریضه در انتظار بررسی هبتالله آخندزاده دفتر معاونت سازمان ملل در گزارش تازه خود نوشت که برخی افراد شاکی درخواست بازنگری پروندههای خود در محاکم طالبان را به دفتر هبتالله آخندزارده، رهبر طالبان ارائه کردهاند.
به گزارش یوناما طالبان به یک شاکی گفته است که ۲۰ هزار عریضه در انتظار بررسی هبتالله آخندزاده قرار دارند.
یوناما نوشت با توجه به حجم زیادی از عرایض، رسیدگی هر یک از این شکایات دستکم شش ماه زمان میبرد. بربنیاد گزارش، رهبر طالبان شخصا عرایض را بررسی میکند. یوناما با اشاره به این موضوع تاکید و تکرار کرد که دادگاه عالی طالبان باید تمام اقدامات لازم را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که تمامی محاکمات تضمینهای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را که افغانستا عضو آن است، برآورده میکند.
طالبان افراد ملکی را در محاکم نظامی و نیروهای خود را در محاکم عادی محاکمه میکند در گزارش تازه یوناما آمده است که تصامیم محاکم نظامی طالبان درباره نیروهای نظامی بهطور «یکسان و مداوم» اعمال نشده است.
یوناما نوشت که در مواردی نیروهای نظامی طالبان در محاکم ملکی و افراد غیرنظامی در محاکم نظامی محاکمه شدهاند.
گزارش میافزاید که از سال ۲۰۲۲ به اینسو افراد ملکی متهم به برخی جرایم در محاکم نظامی طالبان محکوم شدهاند. یوناما نوشت در مواردی قاضایای مرتبط با شاخه خراسان داعش، آدمربایی، حملات انتحاری، پروندههای سیاسی و قاچاق انسان در محاکم نظامی رسیدگی نشده است.
بربنیاد این گزارش، یک حکم صادر شده در سال ۲۰۲۶ تصریح میکند که محاکم نظامی موظف به رسیدگی به پروندههای مرتبط با ارگانها و واحدهای اداره طالبان است. یوناما خاطرنشان کرد این در حالی است که هر شخص یا نهاد دیگری که در ارتباط به مجموعهای از جرایم امنیت عامه متهم شناخته شوند، در دیوان ملکی امنیت عامه محاکمه میشود.
نیروهای طالبان در محکمه مجرم شناخته شدند اما بدون مجازات آزاد شدند
یوناما در گزارش تازه خود نوشت در برخی موارد مسئولان امنیتی طالبان بهدلیل ارتکاب جرایم مختلف بازداشت و محکوم شدهاند.
به گفته یوناما، محاکم طالبان عمدتاً پروندههای نیروهای خود را به میانجیگری ارجاع کرده و سپس عاملان جرایم آزاد شدهاند.
یوناما تاکید کرد که معلوماتی درباره دلایل موجه بسته شدن این پروندهها در اختیار ندارد و هیچ یک از این تصامیم بهطور رسمی از سوی محاکم طالبان اعلام نشده است.
اکثر متهمان در دستگاه قضایی طالبان از حق تجدیدنظرخواهی محروماند
یوناما در گزارش تازه خود نوشت دادگاه عالی طالبان تمام احکام صادر شده توسط دادگاههای نظامی را بازنگری میکند، اما حق تجدیدنظرخواهی صرف به متهمان در پروندههای اعدام و قطع عضو داده میشود.
گزارش میافزاید که این روش دستگاه قضایی طالبان سبب شده است «اکثر متهمان» از حق قانونی برای تجدیدنظر قضایی محروم میشوند. یوناما خاطرنشان کرد که این امر احتمال بروز خطر خطاهای قضایی را افزایش میدهد.
یوناما نوشت که رسیدگی به عرایض افراد برای تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی و دفتر رهبر طالبان تا شش ماه زمان میبرد.
طالبان حق مصونیت از شکنجه یا مجازات غیرانسانی را بهطور دوامدار نقض میکند
دفتر معاونت سازمان ملل در گزارش تازه خود نوشت حق مصونیت از شکنجه و رفتارها یا مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز که در حقوق بینالمل تضمین شدهاند، در اداره طالبان بهطور دوامدار نقض میشوند.
یوناما تصریح کرد که احکام دستگاه قضایی اداره طالبان شامل مجازات بدنی نیز میشود. این دفتر ملل متحد تاکید کرد که متهمان بهویژه در محاکم نظامی طالبان حق دسترسی به وکیل مدافع را ندارند.
در اوایل سال ۲۰۲۴ حدود ۲۵۰ کارمند دولتی طالبان زندانی بودند در گزارش تازه دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان آمده است که معاون نظامی اداره تنظیم زندانهای طالبان در مارچ سال ۲۰۲۴ تایید کرد که حدود ۲۵۰ کارمند دولتی زندانیاند.
یوناما نوشت که طالبان واضیح نکرده است که این افراد نیروهای نظامیاند یا خیر. این دفتر افزود که طالبان درباره مراحل محاکماتی پروندههای کارمندان اداره خود نیز، جزئیات ارائه نکرده است.
گزارش میافزاید که محاکم نظامی طالبان شماری از کارمندان را بهدلیل «رفتارهای خلاف شریعت» و سرپیچی از فرمانهای هبتالله آخندزاده محکوم کرده است.
بربنیاد گزارش، محکمه نظامی همچنین مقامات طالبان را بهدلیل ارتکاب جرم توسط ماموران پایین دست شان مسئول شناخته است. گزارش میافزاید که برخی نیروهای امنیتی طالبان در پیوند به جرایمی که پیش از بازگشت این گروه به قدرت انجام شده، مورد بازجویی قرار گرفتهاند.
یوناما نوشت محاکم نظامی طالبان نیروهای متهم خود را با حکم الی پنج سال حبس، شلاق و در یک مورد با قطع عضو بدن مجازات کرده است. گزارش تاکید کرده که مشخص نیست این متهمان در جریان محکمه از حق محاکمه عادلانه برخوردار بودند یا خیر.
پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، مخالفان مسلح این گروه هنوز نتوانستهاند موازنه قدرت را تغییر دهند. طالبان در سراسر افغانستان، نهادهای حکومتی و منابع اصلی اقتصادی کشور را در اختیار دارد.
مخالفان نه قلمرویی را کنترول میکنند و نه از حمایت خارجی موثری برخوردارند که بتواند مانند حمایت پاکستان از طالبان در سالهای جنگ، به یک نیروی چریکی امکان گسترش و دوام بدهد.
ما درباره آینده حاکمیت طالبان با یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی، و چند پژوهشگر و مقام پیشین افغان گفتوگو کردیم.
دیدگاه پژوهشگران این است که طالبان با مشکلات جدی روبهرو است، اما این مشکلات هنوز به معنای نزدیک بودن سقوط آن نیست.
یاسین ضیا به افغانستان اینترنشنال گفت که آینده طالبان را نباید فقط از روی وضعیت جبهههای جنگ سنجید. از نظر او، مهمترین ضعف این گروه سیاسی است: «مهمترین عامل امیدواری ما، شکست سیاسی طالبان است که خوشبختانه به این هدف نایل شدهایم.» به گفته او، طالبان با وجود در اختیار داشتن قدرت و امکانات گسترده، نتوانسته است مشروعیت ملی، رضایت عمومی یا مقبولیت بینالمللی به دست آورد. اما مشکل مخالفان همینجاست.
شکست سیاسی طالبان تاکنون به بحران قدرت در داخل حاکمیت این گروه تبدیل نشده است.
عباس فراسو و نعمت بیژن، دو پژوهشگر افغان در استرالیا، در ارزیابی پیامدهای این ضعف محتاطترند.
از دید آنان، نداشتن مشروعیت به خودی خود نشانه نزدیک بودن سقوط یک رژیم نیست. طالبان هنوز ابزارهای اصلی اعمال قدرت را در اختیار دارد و مخالفان نیز نتوانستهاند مقاومت مسلحانه را به سطحی برسانند که کنترول این گروه بر قلمرو را به چالش بکشد.
با این حال، هر دو هشدار میدهند که اگر بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ادامه پیدا کند، طالبان نمیتواند ثبات خود را قطعی بداند.
حملات چریکی گروههای مقاومت فعلاً بیشتر جنبه نمادین و سیاسی دارد. پیام این حملات این است که طالبان شکستناپذیر نیست.
اما این حملات زمانی به تهدیدی جدی برای طالبان تبدیل میشود که گروههای مقاومت بتوانند کنترول این گروه بر قلمرو را محدود کنند، از کوهپایهها بیرون بیایند و در میان قریهها پایگاه پیدا کنند.
در کنار آن، به یک پشتجبهه مطمین نیاز دارند که پول، سلاح، زمینه درمان جنگجویان و پناهگاه امن برای رهبرانشان فراهم کند.
یاسین ضیا میگوید طالبان پس از رسیدن به قدرت تقریباً همه راههای تغییر سیاسی را بسته است. انتخابات وجود ندارد، قانون اساسی کنار گذاشته شده و زنان از بخش بزرگی از زندگی عمومی حذف شدهاند. او گفت: «هرگاه یک حاکمیت تمام راههای اصلاح را ببندد، عملاً زمینه اجتماعی مخالفت با خود را گسترش میدهد.»
نارضایتی در برخی مناطق افغانستان در سالهای اخیر آشکارتر شده است. اعتراضها در بدخشان بخشی از تنش میان مردم محلی و طالبان بر سر منابع و نحوه اداره این مناطق را نشان داده است.
روزی که یک گروه از مخالفان طالبان به نام سپاهی میهن پرچم خود را بر بام ساختمان ولسوالی یفتل پایین بدخشان برافراشت
در جنوب افغانستان نیز طالبان در مواردی ناچار شده است در برابر فشارهای اقتصادی دهقانان انعطاف نشان دهد. طالبان اجازه غیررسمی کشت خشخاش در برخی مناطق در جنوب را داده است. چنین امتیازهایی چندان غیرمنتظره نیست. جنوب پایگاه سنتی طالبان است و گسترش نارضایتی در میان دهقانان فقیر میتواند برای این گروه پرهزینه باشد.
عباس فراسو یکی از مهمترین عوامل دوام طالبان را نبود یک اپوزیسیون قدرتمند و سازمانیافته میداند. او میگوید مخالفان طالبان پراکندهاند، فرماندهی و برنامه سیاسی مشترکی ندارند و از حمایت موثر خارجی نیز برخوردار نیستند. فراسو گفت: «با توجه به شرایط کنونی، محتملترین سناریو در بازه دو تا پنج سال آینده، تحکیم امارت طالبان است.»
این پیشبینی به معنای حل مشکلات طالبان نیست. از نظر او، این گروه بیشتر به این دلیل دوام آورده که مخالفانش هنوز نتوانستهاند از ضعفهای آن استفاده کنند.
درگیریهای اخیر در زیباک بدخشان برای جبهه آزادی اهمیت ویژهای دارد. یاسین ضیا میگوید این نبردها در مقایسه با بیشتر عملیات این جبهه، از شکل حملات کوچک چریکی فراتر رفته و به رویارویی مستقیمتر با طالبان تبدیل شده است.
او گفت: «این تحول بهتنهایی به معنای تغییر توازن قدرت نیست، اما نشان میدهد که مبارزه مردمی علیه گروه طالبان از مرحله عملیات محدود چریکی به اشکال پیچیدهتر جنگ میدانی تغییر کرده است.»
ضیا در عین حال میپذیرد که بیشتر عملیات جبهه آزادی در پنج سال گذشته کوچک و محدود بوده است. او گفت: «ما نباید واقعیت را با تبلیغات جایگزین کنیم. یک حرکت مسئول باید میان ظرفیت امروز و هدف نهایی خود تفاوت قایل شود.»
او همچنین گفت: «ما میدانیم که تکرار نامحدود حملات کوچک بهتنهایی هیچ حکومتی را سرنگون نمیکند.»
حملات سالهای گذشته جبهه آزادی سه هدف داشته است: حفظ حضور در میدان، از بین بردن تصور شکستناپذیری طالبان و ایجاد شبکههای سازمانیافته در داخل افغانستان.
ضیا میگوید مرحله بعدی به امکانات بیشتری نیاز دارد. گسترش سازماندهی سیاسی، ارتباط با جامعه، انسجام فرماندهی، حضور در مناطق بیشتر و ارائه یک بدیل سیاسی معتبر، از جمله نیازهایی است که خود او بر آن تأکید میکند.
علی احمد جلالی، وزیر داخله پیشین افغانستان، نیز تحولات بدخشان را نشانهای از افزایش واکنش مردم به سیاستهای طالبان میداند. او در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت که هر «نظام استبدادی» سرانجام با واکنش مردم روبهرو میشود، اما حملات پراکنده کنونی مخالفان هنوز تهدیدی جدی برای طالبان نیست.
جلالی گفت که عملیات محدود در مناطق دورافتاده برای تغییر موازنه قدرت کافی نیست. از نظر او، موفقیت مخالفان به انسجام سیاسی، استراتژی واحد و رهبری ملی نیاز دارد. او هشدار داد که اگر اعتراضها و درگیریها پراکنده بماند، طالبان میتواند با استفاده از امکانات نظامی و امنیتی خود آنها را مهار کند.
اقتصاد یکی دیگر از نقاط آسیبپذیر حاکمیت طالبان است. براساس آمار سازمان ملل، بیش از ۲۰ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. طالبان منابع کافی برای مقابله با گرسنگی، بیکاری و بحران معیشتی ندارد و مانند حکومتهای پیشین افغانستان به ادامه کمکهای خارجی وابسته است.
شماری از مخالفان طالبان، از جمله امرالله صالح، در سالهای گذشته امیدوار بودهاند که کاهش یا قطع کمکهای خارجی، فشار بر این گروه را افزایش دهد. اما تجربه پنج سال گذشته نشان داده که فقر گسترده لزوماً به شورش سیاسی منجر نمیشود.
یاسین ضیا نارضایتی ناشی از فقر، در کنار سرکوب سیاسی و محدودیتهای گسترده علیه زنان، را بخشی از زمینه اجتماعی مقاومت میداند.
نعمت بیژن اما میان نارضایتی عمومی و تهدید فوری علیه حکومت تفاوت میگذارد. او گفت: «فقر یا انزوای بینالمللی بهتنهایی احتمالاً باعث سقوط فوری حکومت نمیشود.» از نظر آقای بیژن، مشکل زمانی برای طالبان جدیتر میشود که فشار اقتصادی به داخل ساختار قدرت سرایت کند.
کاهش درآمدها، رقابت بر سر منابع، نارضایتی فرماندهان و کاهش توانایی اداره طالبان در تامین منافع شبکههای وفادار میتواند ثبات درونی طالبان را آسیبپذیر کند.
بیژن گفت که اگر «مردم احساس کنند هیچ امیدی برای بهبود زندگی، آموزش، کار و آینده فرزندانشان وجود ندارد»، نارضایتی میتواند شکل خطرناکتری پیدا کند.
عباس فراسو نیز میگوید طالبان در برخی عرصهها، از جمله جمعآوری مالیات و عواید داخلی موفقتر عمل کرده است. اما او این مسئله را نشانه تبدیل شدن طالبان به یک حکومت عادی نمیداند.
به گفته او، ساختار اقتصادی طالبان بیشتر بر گمرک، مالیات و استخراج معادن استوار است و هدف اصلی آن حفظ دستگاه سیاسی و امنیتی است، نه ایجاد دولت رفاه. او اقتصاد طالبان را «اقتصاد غارتی» توصیف میکند و میگوید که «گروههای طالبان در یک رقابت شدید بر سر تصاحب این منابع قرار دارند.»
شکاف نه انشعاب
اختلاف میان رهبری قندهار، مقامهای مستقر در کابل، شبکه حقانی و برخی فرماندهان محلی طالبان بارها گزارش شده است. اما این اختلافها تاکنون به انشعابی نرسیده که انسجام حاکمیت را تهدید کند. عباس فراسو میگوید اقتدار رهبری طالبان، سرکوب مخالفان داخلی، ترس مشترک از فروپاشی، وجود دشمنان مشترک و باور ایدئولوژیک به انحصار قدرت، تاکنون مانع گسترش شکاف شده است.
نعمت بیژن نیز اختلافات داخلی را جدی میداند، اما میگوید خطر زمانی افزایش مییابد که چند بحران همزمان شوند. بحران جانشینی، تشدید اختلاف داخلی، جداشدن فرماندهان و کاهش ناگهانی درآمدها از جمله عواملیاند که از نظر او میتوانند انسجام طالبان را به چالش بکشند.
بیژن گفت: «در صورت ادامه شرایط کنونی در افغانستان و منطقه، محتملترین سناریو ادامه وضع موجود همراه با فرسایش تدریجی است.» این فرسایش ممکن است سالها ادامه پیدا کند، بدون آنکه فوراً به فروپاشی منجر شود.
مقاومت بدون حامی خارجی
یکی از جدیترین مشکلات مخالفان طالبان نداشتن حمایت موثر خارجی است. طالبان در جنگ با دولت پیشین از حمایت گسترده پاکستان برخوردار بود. مجاهدین نیز در جنگ با شوروی و حکومتهای ببرک کارمل و نجیبالله از پشتیبانی پاکستان، امریکا و شماری از کشورهای دیگر بهره میبردند.
گروههای مقاومت کنونی چنین پشتوانهای ندارند. حتی برخی کشورهای منطقه که با طالبان اختلاف دارند، تمایل چندانی به حمایت از یک جنگ تازه در افغانستان نشان ندادهاند. ایران نیز بر شماری از مخالفان طالبان فشار آورده است که از رویارویی مسلحانه با این گروه خودداری کنند.
یاسین ضیا میگوید مقاومت نمیتواند آینده خود را به تصمیم کشورهای خارجی گره بزند. او گفت: «حکومتی که به وسیله بیرون ساخته شود، به همان اندازه که سریع ایجاد میشود، میتواند با تغییر سیاست همان حامیان فروبپاشد. تجربه جمهوری پیشین و توافق دوحه برای همه ما درسهای بسیار جدی در این زمینه دارد.»
ضیا میگوید پایه اصلی مبارزه باید در داخل افغانستان شکل بگیرد و بر نیروهای پیشین امنیتی، جوانان، زنان، جامعه مدنی، نخبگان سیاسی و شبکههای داخلی تکیه کند.
کاهش توجه قدرتهای بزرگ به افغانستان نیز به سود طالبان تمام شده است. فراسو میگوید جنگ اوکراین، بحرانهای خاورمیانه و رقابت امریکا و چین باعث شده افغانستان دیگر جایگاه ۲۰ سال گذشته خود را در سیاست خارجی قدرتهای بزرگ نداشته باشد.
تهدید داعش خراسان نیز موقعیت طالبان را تقویت کرده است. نگرانی از گسترش داعش، ایران، روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه را به همکاری امنیتی بیشتر با طالبان سوق داده است.
در میان مخالفان و تحلیلگران بر سر ضعفهای طالبان اختلاف چندانی وجود ندارد. بحران مشروعیت، نارضایتی اجتماعی، فشار اقتصادی و اختلافهای درونی واقعیاند. اما، پنج سال گذشته نشان داده که وجود این ضعفها بهتنهایی برای تغییر حکومت کافی نیست.
با این حال، تمیم عاصی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید که این بحرانها و ویژگیهای رژیم طالبان میتواند «ظرفیت یک رژیم مثل طالبان را برای مواجهه با شوکهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کاهش دهد و راه را برای شورشهای داخلی و مداخلات خارجی باز کند.»
دارالافتای دارالعلوم کراچی پاکستان در پاسخ به درخواست یک زن مهاجر افغان درباره آموزش دختران و زنان در افغانستان گفته است که تحصیل زنان از جمله در رشته پزشکی جایز است.
این دارالافتا تأکید کرده که زنان و دختران میتوانند با رعایت حجاب و در مراکز آموزشی جدا از مردان تحصیل کنند.
این فتوا در پاسخ به درخواست بیبی درانی، یک زن مهاجر افغان در هریپور پاکستان، صادر شده است. او در ۲۷ ثور از دارالعلوم کراچی خواسته بود که نظر شرعی خود را درباره ادامه آموزش زنان افغان، بهویژه در رشتههای طب و پرستاری، اعلام کند.
درانی روز یکشنبه متن درخواست و پاسخ دارالعلوم کراچی را در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار داد. این فتوا در شبکههای اجتماعی پاکستان نیز بهطور گسترده پخش شده و سخنگوی رئیسجمهور پاکستان از جمله کسانی است که آن را در حساب اکس خود بازنشر کرده است.
طالبان آموزش زنان و دختران را در دانشگاهها و انستیتوتهای طبی ممنوع کرده است. این تصمیم در افغانستان، که از بالاترین میزان مرگومیر مادران برخوردار است و دسترسی زنان به خدمات صحی محدود است، نگرانیهای گستردهای درباره آینده خدمات درمانی برای زنان ایجاد کرده است.
متن فتوای دارالعلوم کراچی
درانی در درخواست خود نوشته بود که بسیاری از زنان و دختران افغان در پاکستان با رعایت حجاب در کالجهای طبی، مراکز پرستاری و دیگر نهادهای آموزشی درس میخوانند.
او با اشاره به روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان گفته بود که خانوادهها نگران آینده تحصیل دخترانشان پس از بازگشت به افغانستان هستند.
در این درخواست آمده است: «خواست ما این است که در افغانستان نیز آموزش زنان در چارچوب حجاب اسلامی و یک نظام آموزشی جداگانه ادامه پیدا کند.»
این زن افغان از علمای دارالعلوم کراچی خواسته بود که درباره تحصیل زنان، بهویژه در رشتههای طب، پرستاری و تدریس، فتوای کتبی صادر کنند.
دارالافتای دارالعلوم کراچی در پاسخ نوشته است که آموزش زنان در رشتههایی مانند طب، با رعایت شرایط شرعی، جایز است.
در فتوا آمده است که مراکز آموزشی زنان باید از مردان جدا باشد و اختلاط دختران و پسران در آن صورت نگیرد. زنان نیز باید هنگام رفتوآمد به مراکز آموزشی حجاب شرعی را رعایت کنند.
دارالعلوم کراچی گفته است که آموزش زنان ترجیحاً باید توسط آموزگاران زن انجام شود. در صورت نبود آموزگار زن، مردان «صالح و مورد اعتماد» میتوانند با رعایت شرایط شرعی و از پشت پرده به زنان آموزش دهند.
در این فتوا همچنین بر رعایت حجاب و دیگر احکام شرعی در دوره تحصیل و پس از آن، هنگام کار، تأکید شده است.
طالبان میگوید که شرایط برای آموزش زنان و دختران در افغانستان مساعد نیست. سخنگوی این گروه همچنین گفته است که درباره واکنش بخشی از جامعه افغانستان به آموزش زنان نگرانی دارند.
افغانستان اکنون تنها کشور جهان است که دختران و زنان در آن از آموزش متوسطه و عالی محروماند.
سیریل رامافوسا، رئیسجمهور افریقای جنوبی، روز یکشنبه با ملاله یوسفزی، فعال سرشناس آموزش دختران و شماری از کنشگران افغان دیدار کرد.
براساس خبرنامه حکومت افریقای جنوبی، زنان افغان در این دیدار خواستار حمایت این کشور از مبارزه با نظام آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند.
حکومت افریقای جنوبی روز یکشنبه، ۱۸ اسد، گفت که کنشگران زن افغان و ملاله یوسفزی همچنین تأکید کردند که صدای زنان افغان باید در محور تلاشهای بینالمللی برای تأمین عدالت و پاسخگویی قرار گیرد.
ملاله یوسفزی پس از این دیدار در صفحه اکس خود نوشت که از همدلی و «تعامل صمیمانه» رئیسجمهور رامافوسا با زنان افغان که برای بهرسمیتشناختن آپارتاید جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت تلاش میکنند، سپاسگزار است.
یوسفزی گفت که افغانستان به پنجمین سال حاکمیت طالبان نزدیک میشود، دورهای که به گفته او با «محدودیتهای بیرحمانه» علیه حقوق زنان و ممنوعیت آموزش دختران همراه بوده است.
او افزود که همکاری افریقای جنوبی برای تأمین عدالت و اطمینان از اینکه «آپارتاید جنسیتی جایی در هیچکجای جهان نداشته باشد»، حیاتی است.
پیش از این نیز نماینده افریقای جنوبی در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که کشورش از مبارزان علیه آپارتاید جنسیتی حمایت میکند و افریقا نمیتواند در برابر نقض حقوق دختران افغان که صرفاً به دلیل جنسیتشان از حقوق اساسی محروم شدهاند، سکوت کند.
سفیر افریقای جنوبی در لندن نیز تبعیضهای طالبان علیه زنان را آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت خوانده و با اشاره به تجربه مبارزه کشورش با آپارتاید نژادی گفته بود که پایان آن نظام با مقاومت داخلی و همبستگی جهانی ممکن شد.
جرمیا مامابولو تأکید کرده بود که این تجربه میتواند برای مبارزات مردم افغانستان الهامبخش باشد.
کنشگران زن افغان بارها گفتهاند که تجربه تاریخی افریقای جنوبی در مبارزه با آپارتاید نژادی، این کشور را به یکی از بازیگران مهم در مقابله با تبعیض و نابرابری سیستماتیک تبدیل کرده است.
آنان معتقدند که همکاری افریقای جنوبی در تلاشهای بینالمللی برای بهرسمیتشناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان میتواند اهمیت سیاسی و نمادین ویژهای داشته باشد.
طالبان در نزدیک به پنج سال گذشته با وضع محدودیتهای گسترده و نظاممند، زنان و دختران را از آموزش، کار، حضور در عرصه عمومی و مشارکت اجتماعی محروم کرده است.
شماری از نهادها و کارشناسان بینالمللی حقوق بشر با اشاره به ماهیت گسترده و نظاممند این سیاستها، اقدامات طالبان علیه زنان و دختران را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانستهاند، اصطلاحی که به تبعیض سازمانیافته و محرومیت افراد از حقوق اساسی بر مبنای جنسیت اشاره دارد.