سازمان ملل: طالبان درباره بدرفتاری نیروهایش با شهروندان آمار نمیدهد

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش تازهای درباره پاسخگویی نیروهای امنیتی و کارکنان اداره طالبان در برابر شکایتها و ادعاهای بدرفتاری منتشر کرده است.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش تازهای درباره پاسخگویی نیروهای امنیتی و کارکنان اداره طالبان در برابر شکایتها و ادعاهای بدرفتاری منتشر کرده است.
یوناما در این گزارش گفته است که هیچیک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایتهای دریافتشده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایتهای بررسیشده، آماری ارائه نکردهاند.
برپایه این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، طالبان همچنین درباره موارد بدرفتاری نیروهای این گروه که به اقدامات انضباطی یا پیگرد قضایی انجامیده، اطلاعاتی منتشر نکرده است.
یوناما گفته است که موارد متعددی را بررسی کرده که در آنها شکایت افراد از بدرفتاری نیروهای طالبان بدون حلوفصل باقی مانده است. به گفته این نهاد، بسیاری از افراد نیز به دلیل ترس از انتقامجویی و بیاعتمادی به سازوکارهای موجود برای رسیدگی به شکایتها، از گزارش بدرفتاری نیروهای طالبان به این گروه خودداری کردهاند.
این دفتر سازمان ملل افزوده است که حجم شکایتهای حلوفصلنشده نشان میدهد اداره طالبان میتواند برای پاسخگو کردن نیروهای خود در برابر جرایم و تخلفات، اقدامات بیشتری روی دست گیرد.
تایید دستداشتن نیروهای طالبان در شکنجه
دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود درباره افغانستان نوشت اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی بهشمول روسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتهاند.
در گزارش یوناما آمده است که «ظاهرا» این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یوناما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایا نبوده است.
یوناما نوشت از مواردی آگاهی دارد که در پی رویدادهای نگرانکننده نقض شدید حقوق بشر، مقامات طالبان «هیچ تحقیق و دستگیری» انجام ندادهاند. گزارش میافزاید که یوناما چندین مورد از این رویدادها را که در سال ۲۰۲۳ اتفاق افتادهاند، برای پیگیری با مقامات وزارت داخله طالبان به اشتراک گذاشته، اما وزارت داخله و استخبارات طالبان این رویدادها را تایید نکردهاند.
ادارات امنیتی طالبان گفتهاند تحقیقات درباره این موارد به نتیجه قطعی نرسیده است.
محاکم نظامی طالبان به شاکیها گفته از «مجاهدین» به محکمه شکایت نکنید
یوناما در گزارش تازه خود با ابراز نگرانی نوشت که محاکم نظامی طالبان از دریافت شکایت شهروندان از مسئولان امنیتی سرباز زده است.
به گزارش یوناما، محکمه نظامی طالبان از افراد شاکی از «مجاهدین» خواسته برای رسیدگی به پروندههای خودبه این نهاد مراجعه نکنند. یوناما تاکید کرد که این امر به روند معافیت از مجازات در اداره طالبان بیشتر کمک کرده است.
یوناما همچنین اضافه کرده که در برخی موارد مسئولان امنیتی طالبان بهدلیل ارتکاب جرایم مختلف بازداشت و محکوم شدهاند، اما عمدتا محاکم پروندههای آنها را به میانجیگری ارجاع کرده و سپس عاملان جرایم آزاد شدهاند. یوناما تاکید کرد که معلوماتی درباره دلایل موجه بسته شدن این پروندهها در اختیار ندارد و هیچ یک از این تصامیم بهطور رسمی از سوی محاکم طالبان اعلام نشده است.
۲۰ هزار عریضه در انتظار بررسی هبتالله آخندزاده
دفتر معاونت سازمان ملل در گزارش تازه خود نوشت که برخی افراد شاکی درخواست بازنگری پروندههای خود در محاکم طالبان را به دفتر هبتالله آخندزارده، رهبر طالبان ارائه کردهاند.
به گزارش یوناما طالبان به یک شاکی گفته است که ۲۰ هزار عریضه در انتظار بررسی هبتالله آخندزاده قرار دارند.
یوناما نوشت با توجه به حجم زیادی از عرایض، رسیدگی هر یک از این شکایات دستکم شش ماه زمان میبرد. بربنیاد گزارش، رهبر طالبان شخصا عرایض را بررسی میکند. یوناما با اشاره به این موضوع تاکید و تکرار کرد که دادگاه عالی طالبان باید تمام اقدامات لازم را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که تمامی محاکمات تضمینهای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را که افغانستا عضو آن است، برآورده میکند.
طالبان افراد ملکی را در محاکم نظامی و نیروهای خود را در محاکم عادی محاکمه میکند
در گزارش تازه یوناما آمده است که تصامیم محاکم نظامی طالبان درباره نیروهای نظامی بهطور «یکسان و مداوم» اعمال نشده است.
یوناما نوشت که در مواردی نیروهای نظامی طالبان در محاکم ملکی و افراد غیرنظامی در محاکم نظامی محاکمه شدهاند.
گزارش میافزاید که از سال ۲۰۲۲ به اینسو افراد ملکی متهم به برخی جرایم در محاکم نظامی طالبان محکوم شدهاند. یوناما نوشت در مواردی قاضایای مرتبط با شاخه خراسان داعش، آدمربایی، حملات انتحاری، پروندههای سیاسی و قاچاق انسان در محاکم نظامی رسیدگی نشده است.
بربنیاد این گزارش، یک حکم صادر شده در سال ۲۰۲۶ تصریح میکند که محاکم نظامی موظف به رسیدگی به پروندههای مرتبط با ارگانها و واحدهای اداره طالبان است. یوناما خاطرنشان کرد این در حالی است که هر شخص یا نهاد دیگری که در ارتباط به مجموعهای از جرایم امنیت عامه متهم شناخته شوند، در دیوان ملکی امنیت عامه محاکمه میشود.
نیروهای طالبان در محکمه مجرم شناخته شدند اما بدون مجازات آزاد شدند
یوناما در گزارش تازه خود نوشت در برخی موارد مسئولان امنیتی طالبان بهدلیل ارتکاب جرایم مختلف بازداشت و محکوم شدهاند.
به گفته یوناما، محاکم طالبان عمدتاً پروندههای نیروهای خود را به میانجیگری ارجاع کرده و سپس عاملان جرایم آزاد شدهاند.
یوناما تاکید کرد که معلوماتی درباره دلایل موجه بسته شدن این پروندهها در اختیار ندارد و هیچ یک از این تصامیم بهطور رسمی از سوی محاکم طالبان اعلام نشده است.
اکثر متهمان در دستگاه قضایی طالبان از حق تجدیدنظرخواهی محروماند
یوناما در گزارش تازه خود نوشت دادگاه عالی طالبان تمام احکام صادر شده توسط دادگاههای نظامی را بازنگری میکند، اما حق تجدیدنظرخواهی صرف به متهمان در پروندههای اعدام و قطع عضو داده میشود.
گزارش میافزاید که این روش دستگاه قضایی طالبان سبب شده است «اکثر متهمان» از حق قانونی برای تجدیدنظر قضایی محروم میشوند. یوناما خاطرنشان کرد که این امر احتمال بروز خطر خطاهای قضایی را افزایش میدهد.
یوناما نوشت که رسیدگی به عرایض افراد برای تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی و دفتر رهبر طالبان تا شش ماه زمان میبرد.
طالبان حق مصونیت از شکنجه یا مجازات غیرانسانی را بهطور دوامدار نقض میکند
دفتر معاونت سازمان ملل در گزارش تازه خود نوشت حق مصونیت از شکنجه و رفتارها یا مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز که در حقوق بینالمل تضمین شدهاند، در اداره طالبان بهطور دوامدار نقض میشوند.
یوناما تصریح کرد که احکام دستگاه قضایی اداره طالبان شامل مجازات بدنی نیز میشود. این دفتر ملل متحد تاکید کرد که متهمان بهویژه در محاکم نظامی طالبان حق دسترسی به وکیل مدافع را ندارند.