سازمان ملل: طالبان درباره بدرفتاری نیروهایش با شهروندان آمار نمیدهد
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش تازهای درباره پاسخگویی نیروهای امنیتی و کارکنان اداره طالبان در برابر شکایتها و ادعاهای بدرفتاری منتشر کرده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش تازهای درباره پاسخگویی نیروهای امنیتی و کارکنان اداره طالبان در برابر شکایتها و ادعاهای بدرفتاری منتشر کرده است.
یوناما در این گزارش گفته است که هیچیک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایتهای دریافتشده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایتهای بررسیشده، آماری ارائه نکردهاند.
برپایه این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، طالبان همچنین درباره موارد بدرفتاری نیروهای این گروه که به اقدامات انضباطی یا پیگرد قضایی انجامیده، اطلاعاتی منتشر نکرده است.
یوناما گفته است که موارد متعددی را بررسی کرده که در آنها شکایت افراد از بدرفتاری نیروهای طالبان بدون حلوفصل باقی مانده است. به گفته این نهاد، بسیاری از افراد نیز به دلیل ترس از انتقامجویی و بیاعتمادی به سازوکارهای موجود برای رسیدگی به شکایتها، از گزارش بدرفتاری نیروهای طالبان به این اداره گروه خودداری کردهاند.
این دفتر سازمان ملل افزوده است که حجم شکایتهای حلوفصلنشده نشان میدهد اداره طالبان میتواند برای پاسخگو کردن نیروهای خود در برابر جرایم و تخلفات، اقدامات بیشتری روی دست گیرد.
تایید دستداشتن نیروهای طالبان در شکنجه
دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود درباره افغانستان نوشت اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی بهشمول روسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان، دست داشتهاند.
در گزارش یوناما آمده است که «ظاهرا» این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یوناما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایا نبوده است.
یوناما نوشت از مواردی آگاهی دارد که در پی رویدادهای نگرانکننده نقض شدید حقوق بشر، مقامات طالبان «هیچ تحقیق و دستگیری» انجام ندادهاند. گزارش میافزاید که یوناما چندین مورد از این رویدادها را که در سال ۲۰۲۳ اتفاق افتادهاند، برای پیگیری با مقامات وزارت خارجه طالبان به اشتراک گذاشته، اما وزارت داخله و استخبارات طالبان این رویدادها را تایید نکردهاند.
ادارات امنیتی طالبان گفتهاند تحقیقات درباره این موارد به نتیجه قطعی نرسیده است.
محاکم نظامی طالبان به شاکیها گفته از «مجاهدین» به محکمه شکایت نکنید
یوناما در گزارش تازه خود با ابراز نگرانی نوشت که محاکم نظامی طالبان از دریافت شکایت شهروندان از مسئولان امنیتی سرباز زده است.
به گزارش یوناما، محکمه نظامی طالبان از افراد شاکی از «مجاهدین» خواسته برای رسیدگی به پروندههای خود به این نهاد مراجعه نکنند. یوناما تاکید کرد که این امر به روند معافیت از مجازات در اداره طالبان بیشتر کمک کرده است.
یوناما همچنین اضافه کرده که در برخی موارد مسئولان امنیتی طالبان بهدلیل ارتکاب جرایم مختلف بازداشت و محکوم شدهاند، اما عمدتا محاکم پروندههای آنها را به میانجیگری ارجاع کرده و سپس عاملان جرایم آزاد شدهاند. یوناما تاکید کرد که معلوماتی درباره دلایل موجه بسته شدن این پروندهها در اختیار ندارد و هیچ یک از این تصامیم بهطور رسمی از سوی محاکم طالبان اعلام نشده است.
۲۰ هزار عریضه در انتظار بررسی هبتالله آخندزاده
دفتر معاونت سازمان ملل در گزارش تازه خود نوشت که برخی افراد شاکی درخواست بازنگری پروندههای خود در محاکم طالبان را به دفتر هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان ارائه کردهاند.
به گزارش یوناما طالبان به یک شاکی گفته است که ۲۰ هزار عریضه در انتظار بررسی هبتالله آخندزاده قرار دارند.
یوناما نوشت با توجه به حجم زیادی از عرایض، رسیدگی به هر یک از این شکایات دستکم شش ماه زمان میبرد. بربنیاد گزارش، رهبر طالبان شخصا عرایض را بررسی میکند. یوناما با اشاره به این موضوع تاکید و تکرار کرد که دادگاه عالی طالبان باید تمام اقدامات لازم را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که تمامی محاکمات تضمینهای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را که افغانستان عضو آن است، برآورده میکند.
طالبان افراد ملکی را در محاکم نظامی و نیروهای خود را در محاکم عادی محاکمه میکند
در گزارش تازه یوناما آمده است که تصامیم محاکم نظامی طالبان درباره نیروهای نظامی بهطور «یکسان و مداوم» اعمال نشده است.
یوناما نوشت که در مواردی نیروهای نظامی طالبان در محاکم ملکی و افراد غیرنظامی در محاکم نظامی محاکمه شدهاند.
گزارش میافزاید که از سال ۲۰۲۲ به اینسو افراد ملکی متهم به برخی جرایم در محاکم نظامی طالبان محکوم شدهاند. یوناما نوشت در مواردی قضایای مرتبط با شاخه خراسان داعش، آدمربایی، حملات انتحاری، پروندههای سیاسی و قاچاق انسان در محاکم نظامی رسیدگی نشده است.
بربنیاد این گزارش، یک حکم صادر شده در سال ۲۰۲۶ تصریح میکند که محاکم نظامی موظف به رسیدگی به پروندههای مرتبط با ارگانها و واحدهای اداره طالبان است. یوناما خاطرنشان کرد این در حالی است که هر شخص یا نهاد دیگری که در ارتباط به مجموعهای از جرایم امنیت عامه متهم شناخته شوند، در دیوان ملکی امنیت عامه محاکمه میشوند.
نیروهای طالبان در محکمه مجرم شناخته شدند اما بدون مجازات آزاد شدند
یوناما در گزارش تازه خود نوشت در برخی موارد مسئولان امنیتی طالبان بهدلیل ارتکاب جرایم مختلف بازداشت و محکوم شدهاند.
به گفته یوناما، محاکم طالبان عمدتاً پروندههای نیروهای خود را به میانجیگری ارجاع کرده و سپس عاملان جرایم آزاد شدهاند.
یوناما تاکید کرد که معلوماتی درباره دلایل موجه بسته شدن این پروندهها در اختیار ندارد و هیچ یک از این تصامیم بهطور رسمی از سوی محاکم طالبان اعلام نشده است.
اکثر متهمان در دستگاه قضایی طالبان از حق تجدیدنظرخواهی محروماند
یوناما در گزارش تازه خود نوشت دادگاه عالی طالبان تمام احکام صادر شده توسط دادگاههای نظامی را بازنگری میکند، اما حق تجدیدنظرخواهی صرف به متهمان در پروندههای اعدام و قطع عضو داده میشود.
گزارش میافزاید که این روش دستگاه قضایی طالبان سبب شده است «اکثر متهمان» از حق قانونی برای تجدیدنظر قضایی محروم شوند. یوناما خاطرنشان کرد که این امر احتمال بروز خطر خطاهای قضایی را افزایش میدهد.
یوناما نوشت که رسیدگی به عرایض افراد برای تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی و دفتر رهبر طالبان تا شش ماه زمان میبرد.
طالبان حق مصونیت از شکنجه یا مجازات غیرانسانی را بهطور دوامدار نقض میکند
دفتر معاونت سازمان ملل در گزارش تازه خود نوشت حق مصونیت از شکنجه و رفتارها یا مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز که در حقوق بینالمل تضمین شدهاند، در اداره طالبان بهطور دوامدار نقض میشوند.
یوناما تصریح کرد که احکام دستگاه قضایی اداره طالبان شامل مجازات بدنی نیز میشود. این دفتر ملل متحد تاکید کرد که متهمان بهویژه در محاکم نظامی طالبان حق دسترسی به وکیل مدافع را ندارند.
در اوایل سال ۲۰۲۴ حدود ۲۵۰ کارمند دولتی طالبان زندانی بودند
در گزارش تازه دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان آمده است که معاون نظامی اداره تنظیم زندانهای طالبان در مارچ سال ۲۰۲۴ تایید کرد که حدود ۲۵۰ کارمند دولتی زندانیاند.
یوناما نوشت که طالبان واضیح نکرده است که این افراد نیروهای نظامیاند یا خیر. این دفتر افزود که طالبان درباره مراحل محاکماتی پروندههای کارمندان اداره خود نیز، جزئیات ارائه نکرده است.
گزارش میافزاید که محاکم نظامی طالبان شماری از کارمندان را بهدلیل «رفتارهای خلاف شریعت» و سرپیچی از فرمانهای هبتالله آخندزاده محکوم کرده است.
بربنیاد گزارش، محکمه نظامی همچنین مقامات طالبان را بهدلیل ارتکاب جرم توسط ماموران پایین دست شان مسئول شناخته است. گزارش میافزاید که برخی نیروهای امنیتی طالبان در پیوند به جرایمی که پیش از بازگشت این گروه به قدرت انجام شده، مورد بازجویی قرار گرفتهاند.
یوناما نوشت محاکم نظامی طالبان نیروهای متهم خود را با حکم الی پنج سال حبس، شلاق و در یک مورد با قطع عضو بدن مجازات کرده است. گزارش تاکید کرده که مشخص نیست این متهمان در جریان محکمه از حق محاکمه عادلانه برخوردار بودند یا خیر.
مخالفان نه قلمرویی را کنترول میکنند و نه از حمایت خارجی موثری برخوردارند که بتواند مانند حمایت پاکستان از طالبان در سالهای جنگ، به یک نیروی چریکی امکان گسترش و دوام بدهد.
با این حال، دوام حاکمیت طالبان فقط به قدرت نظامی آن بستگی ندارد. بحران مشروعیت، فقر، اختلافات داخلی و نارضایتی اجتماعی از عواملیاند که میتوانند در درازمدت ثبات این گروه را فرسوده کنند.
ما درباره آینده حاکمیت طالبان با یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی، و چند پژوهشگر و مقام پیشین افغان گفتوگو کردیم. دیدگاه پژوهشگران این است که طالبان با مشکلات جدی روبهرو است، اما این مشکلات هنوز به معنای نزدیک بودن سقوط آن نیست.
یاسین ضیا به افغانستان اینترنشنال گفت که آینده طالبان را نباید فقط از روی وضعیت جبهههای جنگ سنجید. از نظر او، مهمترین ضعف این گروه سیاسی است: «مهمترین عامل امیدواری ما، شکست سیاسی طالبان است که خوشبختانه به این هدف نایل شدهایم.»
به گفته او، طالبان با وجود در اختیار داشتن قدرت و امکانات گسترده، نتوانسته است مشروعیت ملی، رضایت عمومی یا مقبولیت بینالمللی به دست آورد.
اما مشکل مخالفان همینجاست. شکست سیاسی طالبان تاکنون به بحران قدرت در داخل حاکمیت این گروه تبدیل نشده است.
عباس فراسو و نعمت بیژن، دو پژوهشگر افغان در استرالیا، در ارزیابی پیامدهای این ضعف محتاطترند. از دید آنان، نداشتن مشروعیت به خودی خود نشانه نزدیک بودن سقوط یک رژیم نیست. طالبان هنوز ابزارهای اصلی اعمال قدرت را در اختیار دارد و مخالفان نیز نتوانستهاند مقاومت مسلحانه را به سطحی برسانند که کنترول این گروه بر قلمرو را به چالش بکشد.
با این حال، هر دو هشدار میدهند که اگر بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ادامه پیدا کند، طالبان نمیتواند ثبات خود را قطعی بداند. به گفته بیژن، «مهمترین خطر برای آینده طالبان، همزمانی بحران اقتصادی، نارضایتی مردم و اختلافات داخلی این گروه است.»
حملات چریکی گروههای مقاومت فعلاً بیشتر جنبه نمادین و سیاسی دارد. پیام این حملات این است که طالبان شکستناپذیر نیست. اما این حملات زمانی به تهدیدی جدی برای طالبان تبدیل میشود که گروههای مقاومت بتوانند کنترول این گروه بر قلمرو را محدود کنند، از کوهپایهها بیرون بیایند و در میان قریهها پایگاه پیدا کنند. در کنار آن، به یک پشتجبهه مطمین نیاز دارند که پول، سلاح، زمینه درمان جنگجویان و پناهگاه امن برای رهبرانشان فراهم کند.
نامشروع اما مسلط
یاسین ضیا میگوید طالبان پس از رسیدن به قدرت تقریباً همه راههای تغییر سیاسی را بسته است. انتخابات وجود ندارد، قانون اساسی کنار گذاشته شده و زنان از بخش بزرگی از زندگی عمومی حذف شدهاند.او گفت: «هرگاه یک حاکمیت تمام راههای اصلاح را ببندد، عملاً زمینه اجتماعی مخالفت با خود را گسترش میدهد.»
نارضایتی در برخی مناطق افغانستان در سالهای اخیر آشکارتر شده است. اعتراضها در بدخشان بخشی از تنش میان مردم محلی و طالبان بر سر منابع و نحوه اداره این مناطق را نشان داده است.
در جنوب افغانستان نیز طالبان در مواردی ناچار شده است در برابر فشارهای اقتصادی دهقانان انعطاف نشان دهد. طالبان اجازه غیررسمی کشت خشخاش در برخی مناطق در جنوب را داده است. البته، چنین امتیازهایی چندان غیرمنتظره نیست. جنوب پایگاه سنتی طالبان است و گسترش نارضایتی در میان دهقانان فقیر میتواند برای این گروه پرهزینه باشد.
عباس فراسو یکی از مهمترین عوامل دوام طالبان را نبود یک اپوزیسیون قدرتمند و سازمانیافته میداند.او میگوید مخالفان طالبان پراکندهاند، فرماندهی و برنامه سیاسی مشترکی ندارند و از حمایت موثر خارجی نیز برخوردار نیستند.فراسو گفت: «با توجه به شرایط کنونی، محتملترین سناریو در بازه دو تا پنج سال آینده، احتمال بقای امارت طالبان است.»
این پیشبینی به معنای حل مشکلات طالبان نیست. از نظر او، این گروه بیشتر به این دلیل دوام آورده که مخالفانش هنوز نتوانستهاند از ضعفهای آن استفاده کنند.
زیباک چه چیزی را تغییر داده است؟
درگیریهای اخیر در زیباک بدخشان برای جبهه آزادی اهمیت ویژهای دارد. یاسین ضیا میگوید این نبردها در مقایسه با بیشتر عملیات این جبهه، از شکل حملات کوچک چریکی فراتر رفته و به رویارویی مستقیمتر با طالبان تبدیل شده است.
او گفت: «این تحول بهتنهایی به معنای تغییر توازن قدرت نیست، اما نشان میدهد که مبارزه مردمی علیه گروه طالبان از مرحله عملیات محدود چریکی به اشکال پیچیدهتر جنگ میدانی تغییر کرده است.»
ضیا در عین حال میپذیرد که بیشتر عملیات جبهه آزادی در پنج سال گذشته کوچک و محدود بوده است.او گفت: «ما نباید واقعیت را با تبلیغات جایگزین کنیم. یک حرکت مسئول باید میان ظرفیت امروز و هدف نهایی خود تفاوت قایل شود.»
او همچنین گفت: «ما میدانیم که تکرار نامحدود حملات کوچک بهتنهایی هیچ حکومتی را سرنگون نمیکند.»
حملات سالهای گذشته جبهه آزادی سه هدف داشته است: حفظ حضور در میدان، از بین بردن تصور شکستناپذیری طالبان و ایجاد شبکههای سازمانیافته در داخل افغانستان.
ضیا میگوید مرحله بعدی به امکانات بیشتری نیاز دارد. گسترش سازماندهی سیاسی، ارتباط با جامعه، انسجام فرماندهی، حضور در مناطق بیشتر و ارائه یک بدیل سیاسی معتبر، از جمله نیازهایی است که خود او بر آن تأکید میکند.
علی احمد جلالی، وزیر داخله پیشین افغانستان، نیز تحولات بدخشان را نشانهای از افزایش واکنش مردم به سیاستهای طالبان میداند.او در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت که هر «نظام استبدادی» سرانجام با واکنش مردم روبهرو میشود، اما حملات پراکنده کنونی مخالفان هنوز تهدیدی جدی برای طالبان نیست.
جلالی گفت که عملیات محدود در مناطق دورافتاده برای تغییر موازنه قدرت کافی نیست. از نظر او، موفقیت مخالفان به انسجام سیاسی، استراتژی واحد و رهبری ملی نیاز دارد.او هشدار داد که اگر اعتراضها و درگیریها پراکنده بماند، طالبان میتواند با استفاده از امکانات نظامی و امنیتی خود آنها را مهار کند.
فقر چه زمانی خطرناک میشود؟
اقتصاد یکی از نقاط آسیبپذیر حاکمیت طالبان است. سازمان ملل وضعیت افغانستان را نوعی «ثبات ظاهری» توصیف کرده است، در حالی که کاهش سطح زندگی، فقر گسترده و وابستگی میلیونها شهروند به کمکهای عاجل بشری، تصویر دیگری از زندگی روزمره مردم ارائه میکند.
براساس آمار سازمان ملل، بیش از ۲۰ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.طالبان منابع کافی ندارد و مانند حکومتهای پیشین افغانستان به کمکهای خارجی وابسته است.
شماری از مخالفان طالبان، از جمله امرالله صالح، در سالهای گذشته امیدوار بودهاند که کاهش یا قطع کمکهای خارجی، فشار بر این گروه را افزایش دهد.اما تجربه پنج سال گذشته نشان داده که فقر گسترده الزاماً به شورش سیاسی منجر نمیشود.
یاسین ضیا نارضایتی ناشی از فقر، در کنار سرکوب سیاسی و محدودیتهای گسترده علیه زنان، را بخشی از زمینه اجتماعی مقاومت میداند.
نعمت بیژن اما میان نارضایتی عمومی و تهدید فوری علیه حکومت تفاوت میگذارد.او گفت: «فقر یا انزوای بینالمللی بهتنهایی احتمالاً باعث سقوط فوری حکومت نمیشود.» از نظر آقای بیژن، مشکل زمانی برای طالبان جدیتر میشود که فشار اقتصادی به داخل ساختار قدرت سرایت کند.
کاهش درآمدها، رقابت بر سر منابع، نارضایتی فرماندهان و کاهش توانایی اداره طالبان در تامین منافع شبکههای وفادار میتواند ثبات درونی طالبان را آسیبپذیر کند.
بیژن گفت که اگر «مردم احساس کنند هیچ امیدی برای بهبود زندگی، آموزش، کار و آینده فرزندانشان وجود ندارد»، نارضایتی میتواند شکل خطرناکتری پیدا کند.
عباس فراسو نیز میگوید طالبان در برخی عرصهها، مانند گرفتن مالیات و سرکوب اعتراضات، موفقتر عمل کرده است، اما او این مسئله را نشانه تبدیل شدن طالبان به یک حکومت عادی نمیداند.
به گفته او، ساختار اقتصادی طالبان بیشتر بر گمرک، مالیات و استخراج معادن استوار است و هدف اصلی آن حفظ دستگاه سیاسی و امنیتی است، نه ایجاد رفاه عامه. او اقتصاد طالبان را «اقتصاد غارتی» توصیف میکند و میگوید که «گروههای طالبان در یک رقابت شدید بر سر تصاحب این منابع قرار دارند.»
شکاف نه انشعاب
اختلاف میان رهبری قندهار، مقامهای مستقر در کابل، شبکه حقانی و برخی فرماندهان محلی طالبان بارها گزارش شده است.اما این اختلافها تاکنون به انشعابی نرسیده که انسجام حاکمیت را تهدید کند.عباس فراسو میگوید اقتدار رهبری طالبان، سرکوب مخالفان داخلی، ترس مشترک از فروپاشی، وجود دشمنان مشترک و باور ایدئولوژیک به انحصار قدرت، تاکنون مانع گسترش شکاف شده است.
نعمت بیژن نیز اختلافات داخلی را جدی میداند، اما میگوید خطر زمانی افزایش مییابد که چند بحران همزمان شوند.بحران جانشینی، تشدید اختلاف داخلی، جداشدن فرماندهان و کاهش ناگهانی درآمدها از جمله عواملیاند که از نظر او میتوانند انسجام طالبان را به چالش بکشند.
بیژن گفت: «در صورت ادامه شرایط کنونی در افغانستان و منطقه، محتملترین سناریو ادامه وضع موجود همراه با فرسایش تدریجی است.»
این فرسایش ممکن است سالها ادامه پیدا کند، بدون آنکه فوراً به فروپاشی منجر شود.
مقاومت بدون حامی خارجی
یکی از جدیترین مشکلات مخالفان طالبان نداشتن حمایت موثر خارجی است.طالبان در جنگ با دولت پیشین از حمایت گسترده پاکستان برخوردار بود. مجاهدین نیز در جنگ با شوروی و حکومتهای ببرک کارمل و نجیبالله از پشتیبانی پاکستان، امریکا و شماری از کشورهای دیگر بهره میبردند.
گروههای مقاومت کنونی چنین پشتوانهای ندارند.حتی برخی کشورهای منطقه که با طالبان اختلاف دارند، تمایل چندانی به حمایت از یک جنگ تازه در افغانستان نشان ندادهاند. ایران نیز بر شماری از مخالفان طالبان فشار آورده است که از رویارویی مسلحانه با این گروه خودداری کنند.
یاسین ضیا میگوید مقاومت نمیتواند آینده خود را به تصمیم کشورهای خارجی گره بزند.او گفت: «حکومتی که به وسیله بیرون ساخته شود، به همان اندازه که سریع ایجاد میشود، میتواند با تغییر سیاست همان حامیان فروبپاشد. تجربه جمهوری پیشین و توافق دوحه برای همه ما درسهای بسیار جدی در این زمینه دارد.»
ضیا میگوید پایه اصلی مبارزه باید در داخل افغانستان شکل بگیرد و بر نیروهای پیشین امنیتی، جوانان، زنان، جامعه مدنی، نخبگان سیاسی و شبکههای داخلی تکیه کند.
کاهش توجه قدرتهای بزرگ به افغانستان نیز به سود طالبان تمام شده است.فراسو میگوید جنگ اوکراین، بحرانهای خاورمیانه و رقابت امریکا و چین باعث شده افغانستان دیگر جایگاه ۲۰ سال گذشته خود را در سیاست خارجی قدرتهای بزرگ نداشته باشد.
تهدید داعش خراسان نیز موقعیت طالبان را تقویت کرده است. نگرانی از گسترش داعش، ایران، روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه را به همکاری امنیتی بیشتر با طالبان سوق داده است.
با این حال، تمیم عاصی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید که بحرانهای داخلی و ویژگیهای رژیم طالبان میتواند «ظرفیت یک رژیم مثل طالبان را برای مواجهه با شوکهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کاهش دهد و راه را برای شورشهای داخلی و مداخلات خارجی باز کند.»
بیژن نیز میگوید که تاریخ معاصر افغانستان نشان میدهد که انباشتهشدن همین بحرانها، بهویژه زمانی که با شکاف درونی و کاهش حمایت خارجی همراه شود، میتواند زمینه بیثباتی جدی و حتی سقوط یک حکومت را فراهم سازد.
حکومت افریقای جنوبی روز یکشنبه، ۱۸ اسد، گفت که کنشگران زن افغان و ملاله یوسفزی همچنین تأکید کردند که صدای زنان افغان باید در محور تلاشهای بینالمللی برای تأمین عدالت و پاسخگویی قرار گیرد.
ملاله یوسفزی پس از این دیدار در صفحه اکس خود نوشت که از همدلی و «تعامل صمیمانه» رئیسجمهور رامافوسا با زنان افغان که برای بهرسمیتشناختن آپارتاید جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت تلاش میکنند، سپاسگزار است.
یوسفزی گفت که افغانستان به پنجمین سال حاکمیت طالبان نزدیک میشود، دورهای که به گفته او با «محدودیتهای بیرحمانه» علیه حقوق زنان و ممنوعیت آموزش دختران همراه بوده است.
او افزود که همکاری افریقای جنوبی برای تأمین عدالت و اطمینان از اینکه «آپارتاید جنسیتی جایی در هیچکجای جهان نداشته باشد»، حیاتی است.
پیش از این نیز نماینده افریقای جنوبی در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که کشورش از مبارزان علیه آپارتاید جنسیتی حمایت میکند و افریقا نمیتواند در برابر نقض حقوق دختران افغان که صرفاً به دلیل جنسیتشان از حقوق اساسی محروم شدهاند، سکوت کند.
سفیر افریقای جنوبی در لندن نیز تبعیضهای طالبان علیه زنان را آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت خوانده و با اشاره به تجربه مبارزه کشورش با آپارتاید نژادی گفته بود که پایان آن نظام با مقاومت داخلی و همبستگی جهانی ممکن شد.
جرمیا مامابولو تأکید کرده بود که این تجربه میتواند برای مبارزات مردم افغانستان الهامبخش باشد.
کنشگران زن افغان بارها گفتهاند که تجربه تاریخی افریقای جنوبی در مبارزه با آپارتاید نژادی، این کشور را به یکی از بازیگران مهم در مقابله با تبعیض و نابرابری سیستماتیک تبدیل کرده است.
آنان معتقدند که همکاری افریقای جنوبی در تلاشهای بینالمللی برای بهرسمیتشناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان میتواند اهمیت سیاسی و نمادین ویژهای داشته باشد.
طالبان در نزدیک به پنج سال گذشته با وضع محدودیتهای گسترده و نظاممند، زنان و دختران را از آموزش، کار، حضور در عرصه عمومی و مشارکت اجتماعی محروم کرده است.
شماری از نهادها و کارشناسان بینالمللی حقوق بشر با اشاره به ماهیت گسترده و نظاممند این سیاستها، اقدامات طالبان علیه زنان و دختران را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانستهاند، اصطلاحی که به تبعیض سازمانیافته و محرومیت افراد از حقوق اساسی بر مبنای جنسیت اشاره دارد.
افغانستان اینترنشنال وضعیت ۶۵ نمایندگی سیاسی، قنسولی و دایمی افغانستان در کشورهای مختلف و سازمانهای بینالمللی را بررسی کرده است.
براساس این بررسی، ۳۷ نمایندگی زیر نظر مستقیم طالبان فعالیت میکنند و دیپلوماتهای معرفیشده یا مورد تایید این گروه در آنها حضور دارند. شش نمایندگی دیگر بدون حضور دیپلومات منصوب طالبان با وزارت خارجه این گروه تعامل دارند.
۱۴ نمایندگی همچنان مستقل از طالبان فعالیت میکنند و هشت نمایندگی بسته شدهاند.
طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ کابل وارد کابل شد و ساختارهای دولتی در افغانستان را به دست گرفت، اما در بیرون از افغانستان تقریبا در هیچیک از نمایندگیهای سیاسی و قنسولی تسلط نداشت.
دیپلوماتهای حکومت پیشین در شمار زیادی از این نمایندگیها حاضر نشدند از وزارت خارجه طالبان دستور بگیرند.
این وضعیت تا بیش از یکسال ادامه یافت.
سفارت و قنسولگریهای افغانستان در ایران
تا اینکه یکی از نخستین تغییرات در ایران رخ داد. در ۷ حوت ۱۴۰۱، سفارت افغانستان در تهران که تا آن زمان در اختیار دیپلوماتهای جمهوریت بود، به هیئتی از دیپلوماتهای معرفیشده طالبان سپرده شد.
فضل محمد حقانی بهعنوان کاردار این سفارت کار خود را آغاز کرد. ایران با وجود این اقدام، حکومت طالبان را به رسمیت نشناخت. ناصر کنعانی، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران، گفت تغییر مدیریت سفارت «موضوع داخلی افغانستان» است.
افغانستان علاوه بر سفارت خود در تهران، در مشهد و زاهدان نیز قنسولگری دارد. قنسولگری زاهدان در اوایل سقوط به طالبان واگذار شد، اما قنسولگری مشهد برای مدتی در اختیار دیپلومات منصوب حکومت پیشین باقی ماند.
طالبان در ۸ اسد همان سال، فیضالرحمن عطایی را به عنوان سرقنسول افغانستان در مشهد تعیین کرد.
بیجینگ و پذیرش نخستین سفیر طالبان
چین در ۱۰ قوس ۱۴۰۲ بلال کریمی، سخنگوی پیشین طالبان را بهعنوان نماینده منصوب این گروه در بیجینگ پذیرفت. او در ۱۰ دلو همان سال اعتبارنامه خود را به شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، سپرد.
چین نخستین کشوری بود که یک سفیر منصوب طالبان را در این سطح پذیرفت، آنهم بدون اینکه طالبان را به رسمیت بشناسد.
وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، در ۱۱ دلو پذیرش سفیر معرفیشده از سوی اداره حاکم در کابل و تسلیم اعتبارنامه او به رئیسجمهور چین را یک «شیوه عادی دیپلوماتیک» خواند.
چین گفت این کشور معتقد است افغانستان نباید از میان کشورهای جهان کنار گذاشته شود.
امارت، دومین کشوری که سفیر طالبان را پذیرفت
امارات متحده عربی نیز در اول سنبله ۱۴۰۳ بدرالدین حقانی، دیپلومات معرفیشده طالبان را بهعنوان سفیر طالبان پذیرفت.
امارات یکی از سه کشوری بود که در دهه هفتاد حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بود اما اینبار با وصف آنکه دیپلومات طالبان را پذیرفت اما تصمیم گرفت حکومت این گروه را به رسمیت نشناسد.
رویترز به نقل از یک مقام اماراتی گفت ابوظبی میخواهد از طریق پروژههای توسعهای، بازسازی و کمکهای بشردوستانه با افغانستان همکاری کند.
در امارات متحده عربی، علاوه بر سفارت ابوظبی، قنسولگری افغانستان در دبی نیز زیر اداره طالبان است. عبدالرحمان فدا بهعنوان سرقنسول این نمایندگی فعالیت میکند.
اوزبیکستان؛ کشوری که به تجارت با افغانستان فکر میکند
در اوزبیکستان پس از سقوط نظام جمهوریت، احمد خالد علمی، سفیر منصوب حکومت پیشین، در تاشکند باقی ماند، سپس طالبان مغفورالله شهاب پسر شهابالدین دلاور را سرپرست موقت سفارت افغانستان تعیین کرد.
طالبان در ۲۸ سنبله ۱۴۰۳ عبدالغفار بحر را بهعنوان سفیر خود در اوزبیکستان تعیین کرد. بحر پیش از این در دستگاه قضایی طالبان در قندهار و کابل کار کرده بود.
بحر اعتبارنامه خود را به بختیار سعیدوف، وزیر خارجه اوزبیکستان، سپرد.
اوزبیکستان از آن پس او را سفیر افغانستان خوانده است و خبرگزاری «دنیا» وابسته به وزارت خارجه این کشور نیز از او به عنوان «سفیر افغانستان در اوزبیکستان» یاد کرده است.
بختیار سعیدوف هنگام پذیرش او گفت که دو کشور تاریخ و منافع مشترک دارند و همکاری اقتصادی آنها طی سه سال گذشته رشد کرده است.
در اوزبیکستان علاوه بر سفارت افغانستان در تاشکند، قنسولگری افغانستان در ترمذ نیز زیر اداره طالبان قرار دارد. وزارت خارجه طالبان حاجی محمد موسی امیری را بهعنوان قنسول این نمایندگی معرفی کرده است.
طالبان از چند سفارت به دهها نمایندگی رسید
با گذشت سه سال از سقوط جمهوریت، طالبان توانست که کنترول بخش بزرگی از نمایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان را به دست گیرد.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در ۲۹ سنبله ۱۴۰۳ گفت ۳۹ سفارت، قنسولگری و نمایندگی افغانستان در جهان از وزارت خارجه این گروه دستور میگیرند.
ترکیه؛ قنسولگری استانبول زودتر از سفارت انقره به طالبان رسید
در ترکیه سفارت افغانستان در انقره تا بیش از سه سال پس از سقوط جمهوریت همچنان زیر اداره دیپلوماتهای حکومت پیشین باقی ماند اما قنسولگری افغانستان در استانبول بسیار زودتر در اختیار دیپلومات معرفیشده طالبان قرار گرفت.
در ۹ حوت ۱۴۰۱ طالبان گلمت خان زدران را بهعنوان قنسول خود در استانبول تعیین کرد.
اما سفارت افغانستان در انقره در آن زمان همچنان زیر نظر امیرمحمد رامین، سفیر منصوب جمهوریت، فعالیت میکرد. این وضعیت در ۱۰ میزان ۱۴۰۲ وارد مرحله تازهای شد. ترکیه محمد زبیر ودان، دیپلومات معرفیشده طالبان را پذیرفت و به او اجازه داد بهعنوان سکرتر اول سفارت و در بخش اقتصادی کار کند.
اما تغییر بزرگ در انقره در دلو ۱۴۰۳ اتفاق افتاد. در ۱۸ دلو، تیم دیپلوماتیک حکومت پیشین سفارت را به وزارت خارجه ترکیه سپرد. آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام ترکیه نوشت که ماموریت سفیر و شماری از دیپلوماتهای پیشین پایان یافته است.
اما، تیم پیشین سفارت گفت که این تصمیم پس از فشارهای مداوم طالبان بر دیپلوماتها و مقامهای ترکیه گرفته شده است.
یک مقام ترکیه به آسوشیتدپرس گفت انقره برای کاهش مشکلات مردم افغانستان، سیاست گفتوگو و تعامل با اداره حاکم در کابل را دنبال میکند ولی طالبان را به رسمیت نمیشناسد.
امیرخان متقی در ۴ سرطان ۱۴۰۴ صنیعالله فرهمند را بهعنوان «سفیر فوقالعاده و نماینده تامالاختیار» طالبان در ترکیه معرفی کرد. متقی در مراسم معرفی او در سفارت افغانستان در انقره گفت روابط طالبان و ترکیه با این تحول «تقریبا عادی» شده است.
طالبان همچنان سید مفتی محمد اکبر عظیمی را نیز بهعنوان مسئول قنسولگری افغانستان در استانبول معرفی کرده است.
فشار بر سفارتهایی که با طالبان کار نمیکردند
طالبان همزمان راه دیگری را برای فشار بر نمایندگیهای باقیمانده جمهوریت در پیش گرفت.
وزارت خارجه طالبان در ۹ اسد ۱۴۰۳ گفت که اسناد قنسولی صادرشده از ۱۴ نمایندگی افغانستان را که با این گروه هماهنگ نبودند، نمیپذیرد.
این تصمیم شامل پاسپورت، ویزا و شماری از اسناد قنسولی میشد و بیشتر نمایندگیهای مورد نظر در اروپا، امریکا، کانادا و استرالیا قرار داشتند.
طالبان در ۱۵ اسد ۱۴۰۳ گفت که اسناد صادرشده از قنسولگری افغانستان در مونیخ و سفارتهای افغانستان در هالند، اسپانیا، بلغاریا و جمهوری چک را میپذیرد زیرا سفارتهای افغانستان این کشورها توانسته بودند بدون اینکه طالبان افرادی را بفرستد، تعامل ایجاد کنند.
به این ترتیب، مرز میان «سفارت جمهوریت» و «سفارت طالبان» کمکم پیچیدهتر شد.
یک نمایندگی میتواند توسط دیپلومات دوره جمهوریت اداره شود، کشور میزبان طالبان را به رسمیت نشناسد، اما اسناد آن نمایندگی با تایید وزارت خارجه طالبان صادر شود.
مقاومت شماری از سفارت و قنسولگریها
یک دیپلومات پیشین به افغانستان اینترنشنال گفت که نمایندگیهای افغانستان در بلجیم، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، پولند، سویدن، ناروی، کانادا و استرالیا همچنان بهطور مستقل و بدون همکاری با طالبان فعالیت میکنند.
لندن هم در همین فهرست قرار داشت که دولت بریتانیا تصمیم گرفته بسته شود. وزارت خارجه طالبان نیز در اطلاعیهای گفته است اسنادی که در این نمایندگیها دنبال شود مورد تاییدشان نیست.
دو قنسولگری افغانستان در تورنتو و ونکوور نیز در همین وضعیت قرار دارند.
بیشتر این نمایندگیها، به استثنای سفارت افغانستان در تاجیکستان، در قالب «شورای هماهنگی نمایندگیهای دیپلوماتیک و قنسولی جمهوری اسلامی افغانستان» با یکدیگر همکاری میکنند.
تاجیکستان، یک کشور و دو نمایندگی متفاوت
وضعیت افغانستان در تاجیکستان یکی از نمونههای کمسابقه پراکندگی در نمایندگیهای خارجی افغانستان است.
سفارت افغانستان در دوشنبه همچنان در اختیار ظاهر اغبر، سفیر منصوب جمهوریت، قرار دارد. طالبان در عقرب ۱۴۰۴ نیز در مذاکرات با مقامهای تاجیکستان خواستار گرفتن کنترول این سفارت شده بود.
اما قنسولگری افغانستان در خاروغ از سال ۱۴۰۲ به کنترل طالبان درآمده است.
در نتیجه، افغانستان در یک کشور دو نمایندگی دارد که یکی با ساختار باقیمانده جمهوریت کار میکند و دیگری با وزارت خارجه طالبان.
سفارتهایی به طالبان نرسیدند و بسته شدند
شماری از سفارتها و قنسولگریهای افغانستان در جهان پیش از رسیدن به طالبان بسته شدند.
سفارت افغانستان در واشنگتن و قنسولگریهای نیویارک و لسآنجلس در ۳ حمل ۱۴۰۱ فعالیت خود را متوقف کردند. کمبود منابع مالی و نبود یک حکومت شناختهشده که بتواند هزینه و امور اداری این نمایندگیها را مدیریت کند، از مشکلات اصلی آنها خوانده شد.
سفارت افغانستان در لندن نیز پس از سه سال فعالیت، در ۶ میزان ۱۴۰۳ بسته شد.
در ناروی، سفارت افغانستان در اسلو در ۲۲ سنبله ۱۴۰۳ فعالیت خود را متوقف کرد. اما شش ماه بعد، وزارت خارجه طالبان گفت خدمات قنسولی سفارت از ۴ حمل ۱۴۰۴ دوباره آغاز میشود.
ناروی سپس یک دیپلومات مورد قبول طالبان را برای کار قنسولی پذیرفت.
سفارت افغانستان در توکیو نیز که توسط شیدا محمد ابدالی، سفیر منصوب جمهوریت، اداره میشد، از ۱۲ دلو ۱۴۰۴ تمام فعالیتهایش را متوقف کرد.
سفارت افغانستان در کانبرا تا تابستان امسال زیر اداره دیپلوماتهای جمهوریت باقی ماند، اما فعالیت آن پس از ۹ سرطان ۱۴۰۵ متوقف شد.
دولت استرالیا صریح گفته است که قصد ندارد دیپلومات، قنسول افتخاری یا نماینده منصوب طالبان را بپذیرد و از ساختمان و آرشیف سفارت حفاظت خواهد کرد.
یک منبع به افغانستان اینترنشنال گفت که سفارت افغانستان در سریلانکا به گونه خودخواسته بسته شده و در اوکراین نیز پس از شروع جنگ در این کشور، این سفارت در حالت نیمهتعطیل بهسر میبرد.
آلمان، از قنسولگری جمهوریت تا دیپلومات طالبان
آلمان یکی از نخستین نمونههای تغییر تدریجی سیاست کشورهای غربی است. برای چند سال پس از سقوط جمهوریت، سفارت افغانستان در برلین و قنسولگریهای این کشور توسط دیپلوماتهای دوره جمهوریت اداره میشدند.
قنسولگری مونیخ از جمله نمایندگیهایی بود که برای خدمات قنسولی با طالبان هماهنگ شد.
اما در سال ۱۴۰۴ دولت آلمان دو نماینده منصوب طالبان را پذیرفت. در ۱۰ میزان ۱۴۰۴، تمام کارکنان قنسولگری افغانستان در بن در اعتراض به پذیرش این دو دیپلومات استعفا کردند.
آنان گفتند نگران دسترسی طالبان به اطلاعات شخصی افغانهای مقیم آلماناند.
طالبان سپس خواستار این شد که تعداد دیپلوماتهایش در این کشور به شش نفر برسد.
رسانههای آلمانی گزارش دادند که برلین برای پذیرش شش دیپلومات دیگر طالبان نیز به تفاهم رسیده است.
دولت آلمان این تماسها را در سطح فنی توصیف کرده و طالبان را به رسمیت نشناخته است.
هند از تعطیلی سفارت تا پذیرش دیپلومات
سرنوشت سفارت افغانستان در هند نیز در این پنج سال چند بار تغییر کرد.
دیپلوماتهای دوره جمهوریت در قوس ۱۴۰۲ فعالیت سفارت افغانستان در دهلی نو را متوقف کردند. پس از آن روابط هند و طالبان بهتدریج گسترش یافت.
در ۱۸ میزان ۱۴۰۴ هند گفت نمایندگی خود در کابل را دوباره به سطح سفارت ارتقا میدهد و طالبان نیز دیپلوماتهای خود را به هند میفرستد. هند هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
در ۲۳ جدی ۱۴۰۴ نوراحمد نور، مقام وزارت خارجه طالبان، کار خود را بهعنوان کاردار سفارت افغانستان در دهلی نو آغاز کرد.
در هند به گفته یک منبع به افغانستان اینترنشنال، قنسولگری ممبی اکنون زیر اداره طالبان است و اکرامالدین کامل بهعنوان سرپرست قنسولگری فعالیت میکند.
وبسایت رسمی این قنسولگری نیز اکنون آن را «قنسولگری امارت اسلامی افغانستان» معرفی میکند.
قنسولگری حیدرآباد نیز در جوزای ۱۴۰۴ به نماینده طالبان سپرده شد.
روسیه یک گام جلوتر از همه رفت
مسکو در ۱۲ سرطان ۱۴۰۴ نخستین کشور جهان شد که حکومت طالبان را به رسمیت شناخت.
مسکو این تصمیم را زمینهای برای گسترش همکاریهای امنیتی و اقتصادی با افغانستان دانست و بر مبارزه مشترک با تروریسم، داعش خراسان و قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.
ولادیمیر پوتین پیشتر طالبان را در مبارزه با تروریسم «متحد» روسیه خوانده بود.
روسیه سه ماه پیش از شناسایی رسمی نیز ممنوعیت فعالیت طالبان را که از سال ۱۳۸۲ برقرار بود، تعلیق کرده بود.
تغییر پرچم و نام سفارتها
گرفتن کنترول ساختمانها و تعیین دیپلوماتها تنها بخشی از روند تغییر نمایندگیها بوده است.
اسناد بهدستآمده افغانستان اینترنشنال در ۹ جوزا ۱۴۰۵ نشان داد که وزارت خارجه طالبان ساخت وبسایتهای تازه برای سفارتها و قنسولگریهای زیر کنترول خود را آغاز کرده است.
در این وبسایتها عنوان «جمهوری اسلامی افغانستان» با «امارت اسلامی» جایگزین شده و پرچم ملی افغانستان نیز جای خود را به پرچم سفید طالبان داده است. سیستمهای صدور ویزا، پاسپورت و تایید اسناد نیز در این طرح گنجانده شده است.
وضعت سایر نمایندگیها
پاکستان
در پاکستان، سفارت افغانستان در اسلامآباد و قنسولگریهای کراچی، پشاور و کویته زیر اداره دیپلوماتهای طالبان قرار دارند.
وزارت خارجه طالبان اکنون سردار احمد شکیب را بهعنوان کاردار سفارت در اسلامآباد، عبدالجبار تخاری را در کراچی، محبالله شاکر را در پشاور و محمد حبیب ناصر را در کویته معرفی کرده است.
ترکمنستان
به گفته منابع به افغانستان اینترنشنال، سفارت افغانستان در عشقآباد و قنسولگری مرو زیر اداره افرادی قرار دارند که با وزارت خارجه طالبان کار میکنند.
فضل محمد صابر سرپرست سفارت عشقآباد است و وزارت خارجه طالبان قنسولگری مرو را نیز جزو نمایندگیهای خود معرفی میکند.
قزاقستان
در قزاقستان، سفارت افغانستان در آستانه و قنسولگری آلماتی زیر اداره طالبان قرار گرفتهاند. محمدالرحمن رحمانی بهعنوان کاردار در آستانه و محمد نعیم نعمان بهعنوان قنسول در آلماتی فعالیت دارند.
قرغیزستان و آذربایجان
در قرغیزستان نیز سفارت افغانستان در بیشکک زیر اداره طالبان است و عبدالشکور حقانی بهعنوان سرپرست آن معرفی شده است.
در آذربایجان، سفارت افغانستان در باکو اکنون زیر اداره محمد فیصل، سرپرست معرفیشده طالبان، فعالیت میکند.
اندونیزیا و مالیزیا
در اندونیزیا، سفارت افغانستان در جاکارتا نیز زیر اداره طالبان قرار گرفته و سعدالله بلوچ بهعنوان سرپرست آن معرفی شده است.
در مالیزیا، سفارت افغانستان در کوالالامپور زیر اداره نقیبالله احمدی، سرپرست معرفیشده طالبان، فعالیت دارد.
کوریای جنوبی
در کوریای جنوبی، سفارت افغانستان در سئول همچنان فعال است. براساس اطلاعاتی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، این نمایندگی در اختیار دیپلوماتهای دوره جمهوریت باقی مانده و طالبان کنترول آن را به دست نگرفته است.
کشورهای عربی
کشورهای عربی عمدتا با طالبان روابط دارند.
در عمان، سفارت افغانستان در مسقط به دست طالبان است. وزارت خارجه طالبان حافظ عمر را بهعنوان کاردار این سفارت معرفی کرده است.
در قطر نیز سفارت افغانستان در دوحه زیر اداره طالبان است و سهیل شاهین بهعنوان سرپرست این نمایندگی کار میکند.
قطر از سالها پیش میزبان دفتر سیاسی طالبان بود و پس از سقوط جمهوری نیز روابط مستقیم خود با این گروه را ادامه داد.
در عربستان سعودی، سفارت افغانستان در ریاض و قنسولگری جده نیز اکنون در شبکه نمایندگیهای وزارت خارجه طالبان قرار دارند. عبدالفتاح رحیمی مسئول سفارت ریاض و شیرمحمد ابراهیمی سرقنسول در جده معرفی شدهاند.
در کویت، منابع در ۱۴ جوزا ۱۴۰۵ به افغانستان اینترنشنال گفتند که سفارت افغانستان در کویت به یک دیپلومات طالبان سپرده شده است. مولوی محمد شفیق خطیب به جای سید جاوید هاشمی، سفیر حکومت پیشین، کار خود را در این سفارت آغاز کرد.
در مصر، سفارت افغانستان در قاهره نیز اکنون زیر اداره طالبان فعالیت میکند. وزارت خارجه طالبان این نمایندگی را «سفارت امارت اسلامی افغانستان» معرفی کرده و عبدالمقیم قرار سرپرست آن است.
در عراق نیز سفارت افغانستان در بغداد زیر اداره طالبان قرار دارد. وزارت خارجه طالبان مفتی محمد شعیب شفیق را بهعنوان کاردار این سفارت معرفی کرده است.
در اردن، سفارت افغانستان در امان نیز فعال است. وزارت خارجه طالبان این سفارت را در میان نمایندگیهایی قرار داده که با این وزارت تعامل دارند.
کرسیهای افغانستان در سازمانهای بینالمللی
با وجود گسترش کنترل طالبان بر سفارتها و قنسولگریهای افغانستان، این گروه هنوز نتوانسته است کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را به دست آورد.
در نیویارک، نصیر احمد فایق همچنان کاردار نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد است.
در جینوا دفتر سازمان ملل در جینوا همچنان این نمایندگی را با نام «نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان» میشناسد.
وضعیت مشابهی در ویانا وجود دارد.
در بروکسل نیز نمایندگی افغانستان نزد اتحادیه اروپا همچنان در اختیار دیپلومات دوره جمهوریت است.
وضعیت کنونی طالبان در یک تناقض مهم سیاسی خلاصه میشود. برخی از بازیگران میگویند نبود یک بدیل جدی و سازمانیافته در برابر حکومت این گروه، زمینه تداوم قدرت طالبان را فراهم کرده است. اما همزمان مشکلات مشروعیت، وضعیت اقتصادی، حکومتداری معیاری و تعامل بینالمللی، ثبات بلندمدت این حاکمیت را با پرسش مواجه میکند.
مشکل طالبان حفظ قدرت نیست، دولتسازی است
طالبان با موفقیت نسبی حکومت خود را تثبیت کرده است، اما اداره یک دولت با منطق مدیریت یک تحریک مسلح متفاوت است.
برای یک دولت مدرن، تنها کنترول امنیتی کافی نیست؛ اداره مسلکی، تخصص، مدیریت اقتصادی، نهادهای قانونی، حسابدهی و مشارکت اقشار مختلف جامعه نیز ضروری است.
یکی از مشکلات اساسی در حکومت طالبان این است که لزوم استفاده گسترده از افراد مسلکی و باتجربه غیرطالب در برابر بیاعتمادی امنیتی و سیاسی این گروه قرار میگیرد. در نتیجه، دولت از یکسو به تخصص نیاز دارد و از سوی دیگر، تمرکز قدرت و مسئله اعتماد داخلی مانع استفاده گسترده از افراد متخصص میشود.
اگر این تناقض حل نشود، ظرفیت اداری حکومت طالبان با گذشت زمان با فشار جدی مواجه خواهد شد.
مشروعیت بینالمللی؛ مهمترین چالش خارجی طالبان
طالبان با وضعیتی روبهرو است که در داخل کنترول قدرت را به دست آورده، اما در سطح ملی و بینالمللی مسئله مشروعیت حکومت آنان هنوز حل نشده است.
نبود شناسایی بینالمللی تنها یک مشکل دیپلوماتیک نیست؛ بلکه مستقیماً با اقتصاد، سرمایهگذاری، روابط بانکی، تجارت بینالمللی و ادغام افغانستان در نظام جهانی ارتباط دارد.
از همین رو، پرسش اساسی برای طالبان این است که آیا میتواند با مردم افغانستان و جهان به یک تفاهم عملی دست یابند که ساختار اساسی نظام آنان حفظ شود، اما در عین حال شرایط قابلقبولی برای تعامل بینالمللی نیز ایجاد شود.
اقتصاد؛ مشکلی که از طریق امنیت حل نمیشود
طالبان تا حد زیادی توانسته است مسئله کنترول امنیتی را مدیریت کند، اما مشکل اقتصادی با ابزارهای امنیتی حل نمیشود.
بیکاری، فقر، کمبود سرمایهگذاری، ظرفیت محدود بخش خصوصی و تعامل محدود با نظام مالی بینالمللی؛ عواملیاند که مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تأثیر میگذارند.
از لحاظ سیاسی، وضعیت اقتصادی از این جهت مهم است که مشروعیت حکومت تنها بر اساس میزان کنترول سرزمینی سنجیده نمیشود؛ بلکه مردم حکومت را بر اساس وضعیت اقتصادی زندگی خود نیز ارزیابی میکنند.
پاکستان؛ از شریک راهبردی تا چالش راهبردی؟
روابط با پاکستان یکی از حساسترین مسائل خارجی حکومت طالبان است. افزایش اختلافات مرزی، نگرانیهای امنیتی، مسئله تحریک طالبان پاکستان و درگیریهای نظامی میان دو طرف نشان میدهد که روابط کابل و اسلامآباد دیگر تنها در چارچوب «دوستی» قابل تحلیل نیست.
فشارهای پاکستان، طالبان افغان را وادار میکند که از یکسو موضع ملی و حاکمیتی خود را حفظ کنند و از سوی دیگر با همسایهای تعامل کنند که با افغانستان روابط گسترده امنیتی، اقتصادی و جغرافیاییِ پرتنش دارد.
اگر تنش میان پاکستان و طالبان طولانی شود، این موضوع برای طالبان به یکی از مهمترین چالشهای راهبردی تبدیل خواهد شد.
نبود بدیل؛ بزرگترین بُرد طالبان
در تحلیل پنج سال حاکمیت طالبان، نباید یک واقعیت مهم نادیده گرفته شود که تاکنون بدیل ملی منظم، متحد و گسترده در برابر این گروه شکل نگرفته است که بتواند بهعنوان جانشین مطرح شود.
رهبران سیاسی و مقامات حکومت پیشین و مخالفان امروز طالبان تا حد زیادی با یکدیگر اختلاف دارند. گروههای مسلح مقاومت ظرفیت محدودی دارند و داعش خراسان نیز، با وجود حملات خود، تاکنون توانایی سرنگونی حاکمیت سرزمینی طالبان را نداشته است.
این وضعیت یک فرصت مهم سیاسی در اختیار طالبان قرار میدهد. اینکه طالبان نهتنها ساختارهای امنیتی دولت را در اختیار دارد، بلکه به دلیل پراکندگی مخالفان، تاکنون با یک چالش سیاسی واحد و منظم نیز روبهرو نشده است.
ترس از جنگ داخلی
تجربه جنگهای چند دهه گذشته افغانستان هنوز در حافظه سیاسی مردم زنده است. نارضایتیهای گستردهای از فقر، بیکاری، محدودیتهای سیاسی و برخی سیاستهای حکومت طالبان در جامعه وجود دارد. اما همزمان نمیتوان انکار کرد که هیچکس پشتیبان هرج و مرج و جنگ کوچه به کوچه نیست. این موضوع برای طالبان یک فرصت سیاسی مهم، اما شکننده است؛ زیرا اگر طالبان بتوانند ثبات را حفظ کنند، بخشی از مردم ممکن است در معادله «ثبات یا بدیل؟» ثبات را انتخاب کنند. اما اگر فشارهای اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد، همین وضعیت میتواند به منبع نارضایتی نیز تبدیل شود.
سه سناریوی احتمالی آینده:
تداوم وضعیت موجود
محتملترین سناریو این است که طالبان در کوتاهمدت کنترول سیاسی و امنیتی خود را حفظ کند، اما روابط آنان با جامعه جهانی بهتدریج گسترش یابد و بهرسمیتشناسی کامل بینالمللی آنها همچنان با موانعی روبهرو باشد.
در این سناریو، حکومت طالبان نه بهسرعت سقوط خواهد کرد و نه بهطور کامل از مشکلات خارج خواهد شد؛ بلکه وضعیت «بقای کنترولشده» ادامه خواهد یافت.
اصلاحات تدریجی سیاسی و اداری
اگر طالبان سهم افراد مسلکی را در حکومتداری افزایش دهد، تعامل سیاسی با اقشار مختلف جامعه را گسترش دهد، اصلاحات اقتصادی را تقویت کند و برای تعامل با جهان انعطاف نشان دهد، حکومت این گروه میتواند از یک ساختار بسته تحریکی به سوی یک نظام دولتی نسبتاً باثبات حرکت کند.
این سناریو باثباتترین مسیر برای طالبان است؛ اما برای تحقق آن، انعطاف قابلتوجهی در سیاست داخلی آنان لازم است.
افزایش تدریجی فشارها
اگر مشکلات اقتصادی، فشارهای بینالمللی، تنشهای امنیتی با پاکستان، اختلافات داخلی و ضعف حکومتداری همزمان افزایش یابد، فشارها بر اداره طالبان نیز میتواند بیشتر شود.
اما این فشارها تا زمانی به سقوط مستقیم تبدیل نمیشوند که یک بدیل ملی گسترده، متحد و قابلاعتماد در برابر طالبان شکل نگیرد.
نتیجهگیری
معمای اصلی پنج سال حاکمیت طالبان این است که این گروه تاکنون در حفظ قدرت تا حد زیادی موفق بوده است، اما در زمینه ایجاد یک دولت فراگیر، مسلکی و باز به تعامل بینالمللی همچنان با آزمونی جدی روبهرو است.
بزرگترین قوت حکومت طالبان، ساختار منظم امنیتی، پراکندگی مخالفان و نبود یک بدیل قابلاعتماد است؛ اما بزرگترین ضعفهای آن مشکلات اقتصادی، انزوای بینالمللی، ضعف حکومتداری مسلکی، محدودیت مشارکت سیاسی و روابط پیچیده با همسایگان است.
به عبارت دیگر، بزرگترین خطر سقوط نظام طالبان شاید امروز در قالب مخالفان مسلح نباشد؛ بلکه در انباشت فشارهای بلندمدت اقتصادی، اداری، سیاسی و اجتماعی باشد.
برعکس، بزرگترین تضمین بقای حکومت طالبان نیز تنها قدرت نظامی نیست؛ بلکه این واقعیت است که تاکنون بدیل متحد، منظم، ملی و مورد اعتماد مردم در برابر این گروه شکل نگرفته است.
از همین رو، پرسش اصلی سیاسی سالهای آینده این نیست که حاکمیت طالبان چه زمانی سقوط میکند، بلکه این است که آیا طالبان خواهند توانست کنترول امنیتی موجود خود را به یک نظام دولتی مشروع، مسلکی، از نظر اقتصادی نیرومند و قابل تعامل با جهان تبدیل کند؟
