حمایت حزب اسلامی از طرح تازه برای حل بحران افغانستان
حزب اسلامی افغانستان از یک طرح تازه برای حل بحران افغانستان که ایجاد شورای ملی و برگزاری انتخابات را پیشنهاد میکند، حمایت کرده است.
حزب اسلامی افغانستان از یک طرح تازه برای حل بحران افغانستان که ایجاد شورای ملی و برگزاری انتخابات را پیشنهاد میکند، حمایت کرده است.
این طرح که عنوان آن «میثاق وحدت ملی» است، انتقال قدرت از راه انتخابات و تدوین قانون اساسی را پیشنهاد کرده و هشدار داده که رد راهکار مسالمتآمیز با «قیام ملی» روبهرو خواهد شد.
در این طرح وضعیت کنونی افغانستان با انتقاد از انحصار قدرت، نبود نهادهای منتخب و قانون اساسی، محرومسازی زنان، بسته ماندن مکاتب و مشکلات اقتصادی و اجتماعی به تصویر کشیده شده و بر حل بحران از راه تفاهم سیاسی تأکید شده است.
منابع از حزب اسلامی گفتند این طرح را جمعی از شهروندان ارائه کردند و گلبدین حکمتیار از آن حمایت کرده است.
این طرح پیشنهاد کرده که یک شورای ملی متشکل از نمایندگان مورد اعتماد مردم باید تشکیل شود و مسئولیت تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده بگیرد. برای تشکیل این شورا نیز برگزاری انتخابات آزاد و شفاف با نظام نمایندگی تناسبی پیشنهاد شده است.
طرح همچنین خواستار ایجاد یک کمیسیون مستقل انتخابات و یک دوره انتقالی حداکثر یکساله برای تدوین قانون اساسی و تشکیل حکومت جدید است. در صورت موافقت طالبان، اداره فعلی تا زمان تشکیل حکومت جدید به کار خود ادامه میدهد، اما یک شورای مورد توافق طرفها بر عملکرد حکومت نظارت خواهد کرد.
در بخش دیگری از طرح آمده است که اگر طالبان راهکار مسالمتآمیز را نپذیرد و به انحصار قدرت و وضعیت کنونی ادامه دهد، جریانهای مخالف برای تغییر وضعیت دست به اقدام مشترک خواهند زد. در این بخش از نافرمانی مدنی، خودداری از پرداخت مالیات و در صورت ادامه جنگ، مبارزه مسلحانه سخن گفته شده است.
در این طرح تاکید شده صلح و مذاکره اولویت دارد و گزینه نظامی تنها زمانی مطرح خواهد بود که راههای دیگر حل بحران بسته شده باشد. در این بخش، تصمیم درباره «قیام ملی» نیز به روشنشدن موضع طالبان و توافق میان جریانهای مخالف مشروط شده است.
در طرح همچنین آمده است که این پیشنهاد با کشورهای منطقه، سازمان ملل متحد و قدرتهای جهانی در میان گذاشته خواهد شد تا از آن حمایت کنند و در سیاستهای خود در قبال افغانستان بازنگری کنند.
این سند پنج صفحه دارد و در پنج بند اصلی، از تشکیل شورای ملی و انتخابات تا دوره انتقالی و گزینه «قیام ملی» در صورت رد راهحل مسالمتآمیز را تشریح کرده است.
به گفته منابع، نمایندگان جامعه هزاره و شیعه قصد داشتند مشکلات خود را با سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، در میان بگذارند. با این حال، منابع گفتند حقانی در کابل نبود و نمایندگان هزارهها و شیعهها با محمدنبی عمری، معاون اول وزارت داخله طالبان، دیدار کردند.
منابع گفتند که معین وزارت داخله طالبان به هزارهها گفت که تا زمانی که حکم تخلیه شهرک امید سبز از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، صار نشده، باشندگان این شهرک خانههای خود را ترک نکنند.
یک منبع گفت که معین وزارت داخله طالبان همچنین به هزارهها گفته است که اقدامات عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، «باعث نارضایتی حقانی نیز شده و تلاش میکند در این زمینه مداخله کند.»
برپایه اطلاعات رسیده، بخش اصلی این گفتوگو به اقدامات عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان و نگرانیها درباره شهرک امید سبز اختصاص داشته است.
به گفته منابع، نمایندگان هزاره و شیعه از عملکرد وزیر عدلیه شکایت کردند.
در روزهای اخیر، اعتراض بزرگان، روحانیون و چهرههای سیاسی هزاره و شیعه به اقدامات عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، افزایش یافته است.
شماری از اعضای شورای علمای شیعه، کمیسیون عالی شیعیان، نمایندگان پیشین پارلمان و مقامهای هزاره در اداره طالبان روز پنجشنبه ۱۵ اسد در نشستی در کابل، از طالبان خواستند جلو اقدامات وزیر عدلیه را بگیرد.
آنان عبدالحکیم شرعی را به «تبعیض سیستماتیک» و تلاش برای «کوچ اجباری» هزارهها و شیعیان متهم کردند و گفتند ادامه این وضعیت برای آنان «غیرقابل تحمل» شده است.
شرکتکنندگان این نشست از مصادره و دستور تخلیه شهرک امید سبز، بستهشدن تلویزیون تمدن، مسجد و مدرسه خاتمالنبیین، مسدودشدن شماری از مساجد و مراکز شیعیان، بازداشت روحانیون و عزاداران محرم و پایینکردن پرچمهای محرم انتقاد کردند.
پس از انتشار این بیانیه، عبدالحکیم شرعی اعضای این نشست را برای پاسخگویی به دفتر خود فراخواند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که بزرگان هزاره و شیعه در یک نشست فوقالعاده تصمیم گرفتند به دفتر وزیر عدلیه نروند و گفتند تنها در صورت درخواست مقامهای ارشد طالبان، از جمله محمدحسن آخند، حاضر به گفتوگو خواهند شد.
وزارت عدلیه طالبان در ۶ ثور امسال گفت محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز در غرب کابل را «امارتی» تشخیص داده است.
این وزارت گفت زمینهای مورد بحث در نواحی ششم و سیزدهم کابل قرار دارد و در پنج قطعه کادستر به نام دولت ثبت شده است.
اما یک منبع آگاه همان زمان به افغانستان اینترنشنال گفت اسناد باشندگان بهدرستی بررسی نشده و مدعی شد تصمیم طالبان به دلیل هزاره و شیعهبودن بخش بزرگی از باشندگان این شهرک گرفته شده است.
حکیم شرعی به دلیل رفتار تند با شیعیان و هزارهها در افغانستان بارها خبرساز شده است.
سلیمان سدید، در گزارشی برای اندیشکده امریکایی جیمزتاون که روز یکشنبه ۱۸ اسد، منتشر شده نوشته است که رهبری طالبان در اوایل ماه سرطان حدود هزار نیروی ویژه این گروه را به بدخشان فرستاد تا کنترول معادن این ولایت را تقویت و استخراج منابع را مستقیمتر زیر نظر خود قرار دهد.
جیمزتاون نوشته است طالبان دستکم ۲۰۵ قرارداد استخراج معدن را برای بیش از ۱۵۰ شرکت واگذار کردهاند و در سپتامبر ۲۰۲۳ نیز از قراردادهای جدید معدنی به ارزش بیش از ۶.۵ میلیارد دالر خبر داده بودند. وزارت معادن و پترولیم طالبان در می ۲۰۲۴ نیز از جذب بیش از هفت میلیارد دالر سرمایهگذاری از چین، قطر، ترکیه، ایران و بریتانیا خبر داد؛ اما جزئیات این قراردادها منتشر نشده است.
سدید در این گزارش نوشته است طالبان در دوران شورش از معادن، مسیرهای انتقال و تجارت برای تأمین مالی خود استفاده میکردند. به نوشته جیمزتاون، بسیاری از این روشها پس از بازگشت طالبان به قدرت در ساختار حکومتی نهادینه شده است؛ صدور جوازها در بسیاری موارد شفاف نیست و دسترسی به قراردادها و درآمدهای معدنی تحت تأثیر روابط با رهبران طالبان و شبکههای نزدیک به این گروه قرار دارد.
پس از تعیین هدایتلله بدری، عضو تحریمشده طالبان، بهعنوان سرپرست وزارت معادن و پترولیم در جولای ۲۰۲۴، گزارشدهی عمومی درباره درآمدهای معدنی بهشدت کاهش یافته است. بر اساس آمار رسمی، بیش از ۹۵ درصد درآمدهای ثبتشده معادن در سال ۲۰۲۴ در هفت ماه نخست آن سال گزارش شده، در حالی که در پنج ماه بعد تنها حدود یک میلیون دالر درآمد بهگونه عمومی اعلام شده است.
جیمزتاون به نقل از ناظران افغان از وجود شبکهای موسوم به «مافیای معدن» در میان طالبان خبر داده است که از معدنکاران، انتقالدهندگان، صادرکنندگان و تاجران محلی مالیات، حق امتیاز، هزینه جواز و پرداختهای مستقیم دریافت میکند. در برخی موارد نیز درآمدهای حاصل از معادن به افراد منتقل میشود و بهگونه شفاف به حسابهای دولتی واریز نمیشود.
به نوشته این اندیشکده، در بدخشان و تخار استخراج طلا زیر نظر افراد مرتبط با طالبان گسترش یافته و درگیری بر سر معادن در برخی موارد به خشونتهای مرگبار انجامیده است. از همین رو، جیمزتاون اعزام نیروهای ویژه به بدخشان را فراتر از یک اقدام امنیتی دانسته و گفته است معدن برای طالبان به ابزاری برای کنترول سیاسی، توزیع امتیازات و مدیریت رقابتهای داخلی تبدیل شده است.
جیمزتاون هشدار داده است که منابع معدنی افغانستان میتواند در صورت مدیریت در راستای منافع عمومی به احیای اقتصاد کشور کمک کند؛ اما ادامه روند کنونی ممکن است شکنندگی اقتصادی افغانستان را بیشتر و ساختار حکومتی مبتنی بر استخراج منابع و شبکههای قدرت را تقویت کند.
مخالفان نه قلمرویی را کنترول میکنند و نه از حمایت خارجی موثری برخوردارند که بتواند مانند حمایت پاکستان از طالبان در سالهای جنگ، به یک نیروی چریکی امکان گسترش و دوام بدهد.
با این حال، دوام حاکمیت طالبان فقط به قدرت نظامی آن بستگی ندارد. بحران مشروعیت، فقر، اختلافات داخلی و نارضایتی اجتماعی از عواملیاند که میتوانند در درازمدت ثبات این گروه را فرسوده کنند.
ما درباره آینده حاکمیت طالبان با یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی، و چند پژوهشگر و مقام پیشین افغان گفتوگو کردیم. دیدگاه پژوهشگران این است که طالبان با مشکلات جدی روبهرو است، اما این مشکلات هنوز به معنای نزدیک بودن سقوط آن نیست.
یاسین ضیا به افغانستان اینترنشنال گفت که آینده طالبان را نباید فقط از روی وضعیت جبهههای جنگ سنجید. از نظر او، مهمترین ضعف این گروه سیاسی است: «مهمترین عامل امیدواری ما، شکست سیاسی طالبان است که خوشبختانه به این هدف نایل شدهایم.»
به گفته او، طالبان با وجود در اختیار داشتن قدرت و امکانات گسترده، نتوانسته است مشروعیت ملی، رضایت عمومی یا مقبولیت بینالمللی به دست آورد.
اما مشکل مخالفان همینجاست. شکست سیاسی طالبان تاکنون به بحران قدرت در داخل حاکمیت این گروه تبدیل نشده است.
عباس فراسو و نعمت بیژن، دو پژوهشگر افغان در استرالیا، در ارزیابی پیامدهای این ضعف محتاطترند. از دید آنان، نداشتن مشروعیت به خودی خود نشانه نزدیک بودن سقوط یک رژیم نیست. طالبان هنوز ابزارهای اصلی اعمال قدرت را در اختیار دارد و مخالفان نیز نتوانستهاند مقاومت مسلحانه را به سطحی برسانند که کنترول این گروه بر قلمرو را به چالش بکشد.
با این حال، هر دو هشدار میدهند که اگر بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ادامه پیدا کند، طالبان نمیتواند ثبات خود را قطعی بداند. به گفته بیژن، «مهمترین خطر برای آینده طالبان، همزمانی بحران اقتصادی، نارضایتی مردم و اختلافات داخلی این گروه است.»
حملات چریکی گروههای مقاومت فعلاً بیشتر جنبه نمادین و سیاسی دارد. پیام این حملات این است که طالبان شکستناپذیر نیست. اما این حملات زمانی به تهدیدی جدی برای طالبان تبدیل میشود که گروههای مقاومت بتوانند کنترول این گروه بر قلمرو را محدود کنند، از کوهپایهها بیرون بیایند و در میان قریهها پایگاه پیدا کنند. در کنار آن، به یک پشتجبهه مطمین نیاز دارند که پول، سلاح، زمینه درمان جنگجویان و پناهگاه امن برای رهبرانشان فراهم کند.
نامشروع اما مسلط
یاسین ضیا میگوید طالبان پس از رسیدن به قدرت تقریباً همه راههای تغییر سیاسی را بسته است. انتخابات وجود ندارد، قانون اساسی کنار گذاشته شده و زنان از بخش بزرگی از زندگی عمومی حذف شدهاند.او گفت: «هرگاه یک حاکمیت تمام راههای اصلاح را ببندد، عملاً زمینه اجتماعی مخالفت با خود را گسترش میدهد.»
نارضایتی در برخی مناطق افغانستان در سالهای اخیر آشکارتر شده است. اعتراضها در بدخشان بخشی از تنش میان مردم محلی و طالبان بر سر منابع و نحوه اداره این مناطق را نشان داده است.
در جنوب افغانستان نیز طالبان در مواردی ناچار شده است در برابر فشارهای اقتصادی دهقانان انعطاف نشان دهد. طالبان اجازه غیررسمی کشت خشخاش در برخی مناطق در جنوب را داده است. البته، چنین امتیازهایی چندان غیرمنتظره نیست. جنوب پایگاه سنتی طالبان است و گسترش نارضایتی در میان دهقانان فقیر میتواند برای این گروه پرهزینه باشد.
عباس فراسو یکی از مهمترین عوامل دوام طالبان را نبود یک اپوزیسیون قدرتمند و سازمانیافته میداند.او میگوید مخالفان طالبان پراکندهاند، فرماندهی و برنامه سیاسی مشترکی ندارند و از حمایت موثر خارجی نیز برخوردار نیستند.فراسو گفت: «با توجه به شرایط کنونی، محتملترین سناریو در بازه دو تا پنج سال آینده، تحکیم امارت طالبان است.»
این پیشبینی به معنای حل مشکلات طالبان نیست. از نظر او، این گروه بیشتر به این دلیل دوام آورده که مخالفانش هنوز نتوانستهاند از ضعفهای آن استفاده کنند.
زیباک چه چیزی را تغییر داده است؟
درگیریهای اخیر در زیباک بدخشان برای جبهه آزادی اهمیت ویژهای دارد. یاسین ضیا میگوید این نبردها در مقایسه با بیشتر عملیات این جبهه، از شکل حملات کوچک چریکی فراتر رفته و به رویارویی مستقیمتر با طالبان تبدیل شده است.
او گفت: «این تحول بهتنهایی به معنای تغییر توازن قدرت نیست، اما نشان میدهد که مبارزه مردمی علیه گروه طالبان از مرحله عملیات محدود چریکی به اشکال پیچیدهتر جنگ میدانی تغییر کرده است.»
ضیا در عین حال میپذیرد که بیشتر عملیات جبهه آزادی در پنج سال گذشته کوچک و محدود بوده است.او گفت: «ما نباید واقعیت را با تبلیغات جایگزین کنیم. یک حرکت مسئول باید میان ظرفیت امروز و هدف نهایی خود تفاوت قایل شود.»
او همچنین گفت: «ما میدانیم که تکرار نامحدود حملات کوچک بهتنهایی هیچ حکومتی را سرنگون نمیکند.»
حملات سالهای گذشته جبهه آزادی سه هدف داشته است: حفظ حضور در میدان، از بین بردن تصور شکستناپذیری طالبان و ایجاد شبکههای سازمانیافته در داخل افغانستان.
ضیا میگوید مرحله بعدی به امکانات بیشتری نیاز دارد. گسترش سازماندهی سیاسی، ارتباط با جامعه، انسجام فرماندهی، حضور در مناطق بیشتر و ارائه یک بدیل سیاسی معتبر، از جمله نیازهایی است که خود او بر آن تأکید میکند.
علی احمد جلالی، وزیر داخله پیشین افغانستان، نیز تحولات بدخشان را نشانهای از افزایش واکنش مردم به سیاستهای طالبان میداند.او در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت که هر «نظام استبدادی» سرانجام با واکنش مردم روبهرو میشود، اما حملات پراکنده کنونی مخالفان هنوز تهدیدی جدی برای طالبان نیست.
جلالی گفت که عملیات محدود در مناطق دورافتاده برای تغییر موازنه قدرت کافی نیست. از نظر او، موفقیت مخالفان به انسجام سیاسی، استراتژی واحد و رهبری ملی نیاز دارد.او هشدار داد که اگر اعتراضها و درگیریها پراکنده بماند، طالبان میتواند با استفاده از امکانات نظامی و امنیتی خود آنها را مهار کند.
فقر چه زمانی خطرناک میشود؟
اقتصاد یکی از نقاط آسیبپذیر حاکمیت طالبان است. سازمان ملل وضعیت افغانستان را نوعی «ثبات ظاهری» توصیف کرده است، در حالی که کاهش سطح زندگی، فقر گسترده و وابستگی میلیونها شهروند به کمکهای عاجل بشری، تصویر دیگری از زندگی روزمره مردم ارائه میکند.
براساس آمار سازمان ملل، بیش از ۲۰ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.طالبان منابع کافی ندارد و مانند حکومتهای پیشین افغانستان به کمکهای خارجی وابسته است.
شماری از مخالفان طالبان، از جمله امرالله صالح، در سالهای گذشته امیدوار بودهاند که کاهش یا قطع کمکهای خارجی، فشار بر این گروه را افزایش دهد.اما تجربه پنج سال گذشته نشان داده که فقر گسترده الزاماً به شورش سیاسی منجر نمیشود.
یاسین ضیا نارضایتی ناشی از فقر، در کنار سرکوب سیاسی و محدودیتهای گسترده علیه زنان، را بخشی از زمینه اجتماعی مقاومت میداند.
نعمت بیژن اما میان نارضایتی عمومی و تهدید فوری علیه حکومت تفاوت میگذارد.او گفت: «فقر یا انزوای بینالمللی بهتنهایی احتمالاً باعث سقوط فوری حکومت نمیشود.» از نظر آقای بیژن، مشکل زمانی برای طالبان جدیتر میشود که فشار اقتصادی به داخل ساختار قدرت سرایت کند.
کاهش درآمدها، رقابت بر سر منابع، نارضایتی فرماندهان و کاهش توانایی اداره طالبان در تامین منافع شبکههای وفادار میتواند ثبات درونی طالبان را آسیبپذیر کند.
بیژن گفت که اگر «مردم احساس کنند هیچ امیدی برای بهبود زندگی، آموزش، کار و آینده فرزندانشان وجود ندارد»، نارضایتی میتواند شکل خطرناکتری پیدا کند.
عباس فراسو نیز میگوید طالبان در برخی عرصهها موفقتر عمل کرده است، اما او این مسئله را نشانه تبدیل شدن طالبان به یک حکومت عادی نمیداند.به گفته او، ساختار اقتصادی طالبان بیشتر بر گمرک، مالیات و استخراج معادن استوار است و هدف اصلی آن حفظ دستگاه سیاسی و امنیتی است، نه ایجاد رفاه عامه. او اقتصاد طالبان را «اقتصاد غارتی» توصیف میکند و میگوید که «گروههای طالبان در یک رقابت شدید بر سر تصاحب این منابع قرار دارند.»
شکاف نه انشعاب
اختلاف میان رهبری قندهار، مقامهای مستقر در کابل، شبکه حقانی و برخی فرماندهان محلی طالبان بارها گزارش شده است.اما این اختلافها تاکنون به انشعابی نرسیده که انسجام حاکمیت را تهدید کند.عباس فراسو میگوید اقتدار رهبری طالبان، سرکوب مخالفان داخلی، ترس مشترک از فروپاشی، وجود دشمنان مشترک و باور ایدئولوژیک به انحصار قدرت، تاکنون مانع گسترش شکاف شده است.
نعمت بیژن نیز اختلافات داخلی را جدی میداند، اما میگوید خطر زمانی افزایش مییابد که چند بحران همزمان شوند.بحران جانشینی، تشدید اختلاف داخلی، جداشدن فرماندهان و کاهش ناگهانی درآمدها از جمله عواملیاند که از نظر او میتوانند انسجام طالبان را به چالش بکشند.
بیژن گفت: «در صورت ادامه شرایط کنونی در افغانستان و منطقه، محتملترین سناریو ادامه وضع موجود همراه با فرسایش تدریجی است.»
این فرسایش ممکن است سالها ادامه پیدا کند، بدون آنکه فوراً به فروپاشی منجر شود.
مقاومت بدون حامی خارجی
یکی از جدیترین مشکلات مخالفان طالبان نداشتن حمایت موثر خارجی است.طالبان در جنگ با دولت پیشین از حمایت گسترده پاکستان برخوردار بود. مجاهدین نیز در جنگ با شوروی و حکومتهای ببرک کارمل و نجیبالله از پشتیبانی پاکستان، امریکا و شماری از کشورهای دیگر بهره میبردند.
گروههای مقاومت کنونی چنین پشتوانهای ندارند.حتی برخی کشورهای منطقه که با طالبان اختلاف دارند، تمایل چندانی به حمایت از یک جنگ تازه در افغانستان نشان ندادهاند. ایران نیز بر شماری از مخالفان طالبان فشار آورده است که از رویارویی مسلحانه با این گروه خودداری کنند.
یاسین ضیا میگوید مقاومت نمیتواند آینده خود را به تصمیم کشورهای خارجی گره بزند.او گفت: «حکومتی که به وسیله بیرون ساخته شود، به همان اندازه که سریع ایجاد میشود، میتواند با تغییر سیاست همان حامیان فروبپاشد. تجربه جمهوری پیشین و توافق دوحه برای همه ما درسهای بسیار جدی در این زمینه دارد.»
ضیا میگوید پایه اصلی مبارزه باید در داخل افغانستان شکل بگیرد و بر نیروهای پیشین امنیتی، جوانان، زنان، جامعه مدنی، نخبگان سیاسی و شبکههای داخلی تکیه کند.
کاهش توجه قدرتهای بزرگ به افغانستان نیز به سود طالبان تمام شده است.فراسو میگوید جنگ اوکراین، بحرانهای خاورمیانه و رقابت امریکا و چین باعث شده افغانستان دیگر جایگاه ۲۰ سال گذشته خود را در سیاست خارجی قدرتهای بزرگ نداشته باشد.
تهدید داعش خراسان نیز موقعیت طالبان را تقویت کرده است. نگرانی از گسترش داعش، ایران، روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه را به همکاری امنیتی بیشتر با طالبان سوق داده است.
با این حال، تمیم عاصی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید که بحرانهای داخلی و ویژگیهای رژیم طالبان میتواند «ظرفیت یک رژیم مثل طالبان را برای مواجهه با شوکهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کاهش دهد و راه را برای شورشهای داخلی و مداخلات خارجی باز کند.»
بیژن نیز میگوید که تاریخ معاصر افغانستان نشان میدهد که انباشتهشدن همین بحرانها، بهویژه زمانی که با شکاف درونی و کاهش حمایت خارجی همراه شود، میتواند زمینه بیثباتی جدی و حتی سقوط یک حکومت را فراهم سازد.
