نهاد نی میگوید بیش از ۷۰۰ مورد خشونت طالبان علیه خبرنگاران را مستند کرده است
سازمان نی گزارش داده است که در پنج سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، بیش از ۷۰۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانهای را مستند کرده است.
بر اساس این گزارش، در این مدت دستکم ۶ خبرنگار کشته و حدود ۴۰۰ خبرنگار و کارمند رسانهای بازداشت شدهاند.
این نهاد روز چهارشنبه، ۲۱ اسد در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، گزارش خود درباره وضعیت خبرنگاران و کارکنان رسانهای در افغانستان را منتشر کرد.
طبق این گزارش، موارد خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانهای از جمله سلب آزادی، شکنجه، ضربوشتم، تهدید، قتل، بیکاری و حذف زنان از رسانهها، ثبت شده است.
در گزارش آمده است که طالبان و گروه داعش مسئول قتل خبرنگاران در این مدت بودهاند. نی میگوید طالبان بهطور میانگین، هر ۹ روز دو خبرنگار یا کارمند رسانهای در افغانستان بازداشت کردهاند.
این سازمان همچنین از شکنجه و بدرفتاری با خبرنگاران در جریان بازداشت و زندان بهعنوان یکی از موارد جدی نقض حقوق خبرنگاران یاد کرده است.
همزمان، سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (امسو) با انتشار گزارشی به مناسبت پنجمین سال حاکمیت طالبان، اعلام کرد که در پی سرکوب شدید، سانسور ساختاری و فشارهای امنیتی، افغانستان به «مرکز جهانی تبعید اجباری خبرنگاران» تبدیل شده است و آزادی بیان به پایینترین سطح خود رسیده است.
گزارش نی نشان میدهد که زنان خبرنگار و کارمندام رسانهای نیز با محدودیتها و فشارهای گسترده روبهرو بودهاند و شمار زیادی از آنان از کار در رسانهها کنار گذاشته شدهاند.
نی همچنین بیکاری خبرنگاران و کارکنان رسانهای را یکی دیگر از پیامدهای وضعیت موجود و محدودیتهای اعمالشده بر رسانهها در افغانستان عنوان کرده است.
در پنج سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، حدود ۳۰۰ مورد ضربوشتم خبرنگاران، بیکار شدن نزدیک به پنج هزار خبرنگار و کارمند رسانهای و توقف فعالیت حدود ۵۰۰ رسانه، از دیگر موارد مستندشده در این گزارش است.
نی افزوده است که اکنون هیچ رسانهای در افغانستان بدون اجازه طالبان نمیتواند محتوایی را نشر یا پخش کند و برای فعالیت رسانهها نیز قانون مشخص و قابل اتکایی وجود ندارد.
طبق گزارش این سازمان، طالبان بیش از ۲۵ حکم مستقیم و سراسری و دهها حکم محلی و غیرمستقیم درباره فعالیت رسانهها و خبرنگاران صادر کردهاند که محدودیتهای گستردهای را بر رسانهها در افغانستان وضع کرده است.
طبق گزارش نی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت عدلیه و استخبارات طالبان نقش مستقیمی در اعمال محدودیتها و فشار بر رسانهها و خبرنگاران در افغانستان دارند.
این سازمان افغانستان را «زندان بزرگ و مخوف برای خبرنگاران و گورستانی برای آزادی بیان» توصیف کرده است.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (امسو) با انتشار گزارشی به مناسبت پنجمین سال حاکمیت طالبان، اعلام کرد که در پی سرکوب شدید، سانسور ساختاری و فشارهای امنیتی، افغانستان به «مرکز جهانی تبعید اجباری خبرنگاران» تبدیل شده است و آزادی بیان به پایینترین سطح خود رسیده است.
این نهاد چهارشنبه ۲۱ اسد گزارش خود را به مناسب پنجمین سال تسلط دوباره طالبان منتشر کرد. بر اساس یافتههای این نهاد، موقعیت افغانستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز، با ۵۶ پله سقوط از رتبه ۱۲۲ به ۱۷۸ در میان ۱۸۰ کشور جهان تنزل یافته است.
همچنین در پنج سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از رسانههای چاپی، صوتی و تصویری تعطیل شدهاند و بیش از ۸۰ درصد از زنان خبرنگار و فعال رسانهای از صحنه کار رسمی حذف شدهاند.
سهم ۴۶ درصدی افغانها از کل خبرنگاران پناهنده در جهان
در گزارش سازمان حمایت از رسانههای افغانستان آمده است که تنها از طریق برنامههای حمایتی سازمان گزارشگران بدون مرز در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ میلادی، تعداد ۶۷۷ خبرنگار افغان ناگزیر به فرار از کشور شدهاند. این رقم دقیقاً ۴۶ درصد از کل هزار و ۴۶۸ خبرنگاری را تشکیل میدهد که در سراسر جهان تحت پوشش کمکهای اضطراری این سازمان بینالمللی قرار گرفتهاند. همچنین بر اساس آمارهای دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۵ مورد بازداشت، تهدید و برخورد خشونتآمیز علیه خبرنگاران توسط نهادهای امنیتی و بازرسان امر به معروف طالبان به ثبت رسیده است. این نهاد حامی رسانهها گفت که این گزارش با بررسی چالشهای ساختاری ایجادشده در طول پنج سال گذشته حاکمیت طالبان آغاز میشود و دادههای میدانی یک ماه گذشته، از ۱۰ جولای تا ۱۰ آگست، را بهعنوان یک مطالعهٔ موردی ارزیابی کرده است.
این گزارش میدانی رویدادها در ولایتهای کابل، قندهار، ننگرهار، بدخشان، زابل، هلمند، ارزگان و نورستان را بررسی کرده است. در کابل و ننگرهار، استخبارات طالبان مسئولان رسانهها و خبرنگاران را تحت فشار قرار دادهاند تا حمایت علنی خود را از نظام این گروه اعلام کرده و همکاران مرتبط با رسانههای خارجی و در تبعید را لو بدهند.
همزمان در زابل، هلمند و قندهار، پوشش خبری حوادث ترافیکی مرگبار، جانباختن شهروندان بر اثر تشنگی و اعتراضات تاجران مطلقاً ممنوع شده است. علاوه بر این، در بدخشان پس از درگیریهای مسلحانه اخیر، نظارتهای شدید امنیتی بر خبرنگاران اعمال شده تا از افشای تلفات و اخبار واقعی جنگ جلوگیری شود.
طبق این گزارش، اعمال فشار بر رسانهها به سانسور تصویری، باجگیریهای مالی و آزارهای شخصی کشیده شده است. نهاد امسو گفته است که در ننگرهار و هلمند، طالبان در نشستهای خبری مانع تصویربرداری شده، دوربینها را ضبط کرده و حتی خبرنگاران را به دلیل عکاسی توقیف کردهاند. به گفته این سازمان، رفتار خشونتآمیز محتسبان امر به معروف طالبان نیز ابعاد فردی یافته است؛ چنانکه نماینده ولایتی کمیته مصونیت خبرنگاران در ننگرهار به اتهام شنیدن موسیقی در منزل شخصیاش بازداشت شد.
این سازمان میگوید گزارشها نشان میدهد مقامات طالبان در پروژههای مالی و آموزشی بینالمللی مانعتراشی کرده و برای اجازه فعالیت، خواستار دریافت سهم و منافع مالی شخصی شدهاند.
بامداد یک روز پس از سقوط هرات، یک هلیکوپتر آماده بود تا اسماعیل خان، فرمانده مقاومت علیه طالبان و شماری از مقامهای ارشد سیاسی و امنیتی هرات را به منطقهای امن و از آنجا به کابل منتقل کند.
آنها شب را در قولاردوی ۲۰۷ ظفر سپری کرده بودند.
اما زمانی که قصد داشتند سوار هلیکوپتر شوند، سربازان مستقر در محل شروع به شلیکهای هوایی کردند.
سربازان فریاد میزدند: «یا با ما بمانید تا با هم بجنگیم، یا با هم تسلیم شویم، یا با هم بمیریم، یا با هم فرار کنیم.»
به این ترتیب، پرواز انجام نشد.
اندکی بعد طالبان وارد قولاردو شدند و اسماعیل خان و شماری از مقامهای ارشد هرات به دست این گروه افتادند.
این صحنههایی از پایان یکی از جریانهای مقاومت علیه طالبان در آخرین روزهای جمهوریت در افغانستان بود؛ مقاومت در هرات پیش از آن مورد استبال گسترده شهروندان در سرتاسر کشور قرار گرفته بود.
اسماعیل خان فرمانده جبهه مقاومت در هرات، عبدالرحمان رحمان معین وزارت داخله، عبدالصبور قانع والی هرات، فرماندهان ارتش و پولیس و شماری از مقامات محلی در جمعی حضور داشتند که به دست طالبان افتادند.
این دومین باری بود که اسماعیل خان به دست طالبان اسیر شد.
این رهبر پیشین جهادی در دوره نخست طالبان نیز اسیر شده بود و نزدیک به سه سال زندانی بود.
در بهار ۱۳۷۶ خورشیدی، اسماعیل خان که پس از سقوط هرات به ایران رفته بود، دوباره به افغانستان برگشت و در غرب و شمالغرب علیه طالبان نیرو جمع کرد.
در همان زمان عبدالملک پهلوان، از فرماندهان حزب جنبش ملی افغانستان علیه عبدالرشید دوستم شورید و با طالبان وارد معامله شد. در جریان همین تغییر جبهه - در ششم جوزای همان سال- عبدالمجید روزی، یکی از فرماندهان وابسته به جنبش، اسماعیل خان را در بادغیس بازداشت کرد. گزارش سازمان ملل بر اساس گفتوگوی مستقیم با اسماعیل خان و دو همراه او میگوید که آنان در سلولهای بدون پنجره نگهداری میشدند و در تمام مدت پابند داشتند.
در حمل ۱۳۷۹، او موفق شد همراه با زندانیان دیگری از زندان قندهار فرار کند.
هرات پیش از سقوط
چند هفته پیش از اوجگیری جنگ، وضعیت هرات به سرعت در حال تغییر بود.
سید رسول موسوی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، به هرات آمد. در جلسهای که نویسنده این گزارش نیز حضور داشت، او به سید وحید قتالی، والی وقت هرات گفت ماموریتش جلوگیری از تکرار رویداد مزارشریف و حفاظت از دیپلوماتهای ایرانی در «روز سقوط» است.
دیدار سید رسول موسوی با والی هرات برای جلوگیری از تکرار فاجعه مزارشریف.
پس از پایان جلسه، روزنامهنگار نویسنده این گزارش از والی پرسید: «آیا اینها از چیزی خبر دارند که ما نمیدانیم؟»
والی پاسخ داد: «قول میدهم سقوطی در کار نیست.»
اما چند روز بعد، ناامنی در مناطقی از هرات شدت گرفت. طالبان فشار بر بندر اسلامقلعه را افزایش داد. بنادر کلیدی اسلامقلعه و تورغندی بسیار زود به دست طالبان سقوط کردند.
تا آن زمانی کمتر ولسوالیای از کنترول دولت در غرب افغانستان خارج شده بود.
اسماعیل خان دوباره به میدان آمد
در شبی که ارزیابیها از احتمال سقوط هرات ظرف ۲۴ ساعت خبر میداد، محمد اسماعیل خان نزدیکترین همراهان خود را فراخواند و تصمیم گرفت جبههای علیه طالبان ایجاد کند.
در ۱۵ سرطان، ولسوالیهای چشت و غوریان سقوط کردند و تا شب ۱۶ سرطان، تقریبا تمام ولسوالیهای هرات، به جز انجیل و گذره، از کنترول دولت خارج شدند.
اسماعیل خان؛ در این روز یک جبهه ضد طالبان تشکیل داد
صبح روز بعد، اسماعیل خان در یک نشست خبری از تشکیل جبهه مقاومت با حضور فرماندهان جهادی خبر داد.
ورود اسماعیل خان و نیروهای مردمی وضعیت را برای مدتی تغییر داد.
غلامحیدر شهامت، از فرماندهان اصلی طالبان در هرات، بعدتر در مصاحبهای گفت ورود نیروهای مردمی جنگ را برای طالبان فرسایشی کرد.
جیلانی فرهاد، سخنگوی والی پیشین هرات گفت بدون ورود این نیروها، هرات تقریبا سقوط کرده بود.
در کابل هم تلاش برای جلوگیری از سقوط هرات شدت گرفت.
وزیر داخله و معاونانش، رئیس و معاون امنیت ملی و معاون وزیر دفاع به هرات رفتند. قطعات تازهنفس نیز به این ولایت منتقل شدند.
وزیر داخله شورای نظامی تشکیل داد و با سید وحید قتالی، اسماعیل خان و مولوی خداداد صالح دیدار کرد. او در یادداشتی به رئیسجمهور پیشنهاد داد نیروهای اسماعیل خان تقویت شوند.
بعدتر حتی پیشنهاد شد رهبری واحد جنگ به اسماعیل خان سپرده شود و قطعات دولتی نیز زیر فرمان او قرار گیرند. اما این طرح مخالفانی در کابل و در هرات داشت.
دیدار وزیر داخله با شهروندان هرات
از طرفی نیز روحیه نیروها در حال فروپاشی بود.
در میان شماری از نیروهای نظامی آوازه پیچیده بود که حکومت اشرف غنی قصد دارد هرات را به طالبان واگذار کند. وزیر داخله نیز در نامهای به رئیسجمهور درباره تاثیر این آوازهها روی روحیه نیروهای امنیتی هشدار داده بود.
تلاش برای بازپسگیری بنادر هم نتیجه نداد. وزیر داخله که گفته بود بدون بازپسگیری اسلامقلعه و تورغندی به کابل برنمیگردد، پس از ۱۶ روز هرات را ترک کرد.
جنگ به دروازههای شهر رسید
از ۱۰ اسد، طالبان حملات خود را در اطراف شهر افزایش داد.
نیروهای این گروه وارد بخشهایی از گذره و انجیل شدند. اسماعیل خان که تا آن زمان بیشتر هدایت نیروهایش را به عهده داشت، شخصا به جبههها رفت.
شهروندانی که از عملکرد دولت ناامید شده بودند، امید زیادی به او بسته بودند.
در هشتم اسد، دگروال عبدالحمید، قوماندان لوای اول قولاردوی ظفر، در پل مالان به دست طالبان اسیر و سپس کشته شد.
دگروال عبدالحمید از مشهورترین فرماندهان ارتش در غرب افغانستان، ساعتی پیش از کشته شدن به دست طالبان
در ۱۱ اسد، هزاران نفر در هرات به حمایت از نیروهای ضد طالبان بر بام خانههایشان فریاد «اللهاکبر» سر دادند.
روحیه مقامهای دولتی نیز بیشتر کاهش یافته بود.
با وجود این وضعیت، صبح ۱۲ آگست نشانهای وجود نداشت که هرات تا چند ساعت دیگر سقوط کند.
چند ساعت تا فروپاشی
صبح دوزادهم اگست، دهها تانک و خودروی زرهی ارتش همراه با حدود ۸۰۰ سرباز از شیندند به سوی هرات حرکت کردند.
این نیروها پس از روزها محاصره و درگیری توانسته بودند خود را از شیندند به مرکز ولایت برسانند.
ساعاتی بعد گزارشهایی از نفوذ طالبان از جبهه شرقی شهر رسید.
والی هرات از فرمانده قولاردوی ۲۰۷ ظفر خواست نیروهایی را که از شیندند رسیده بودند، فورا به شهر بفرستد.
به گفته جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در حکومت پیشین، پاسخ فرمانده این بود که سربازان خستهاند و پس از روزها محاصره نمیتوان آنان را مستقیم به میدان جنگ فرستاد.
در همان زمان، والی هرات، اسماعیل خان و مقامهای ارشد امنیتی در مقر ولایت جلسه اضطراری داشتند.
طالبان از شرق شهر هرات وارد شهر شد و جلسه به سرعت برهم خورد.
یکی از نزدیکان اسماعیل خان که آن روز همراه او بود، بعدتر گفت: «زیر باران مرمی، نمیدانستیم کجا برویم. در میان وسایط و در آشفتهترین وضع، تصمیم گرفتیم به قولاردوی ظفر برویم.»
مقامهای سیاسی و نظامی همه با هم از مقر ولایت بیرون شدند و تا شام، بیشتر آنان خود را به قولاردوی ظفر رساندند.
به این ترتیب هرات به دست طالبان افتاد.
آخرین شب در قولاردو
جیلانی فرهاد میگوید اسماعیل خان و مقامهای ارشد هرات آن شب را در قولاردو سپری کردند.
شهر عملا از دست رفته بود و تماسهای پیدرپی با کابل ادامه داشت. مقامها دنبال راهی برای خروج بودند.
صبح روز بعد تصمیم گرفته شد اسماعیل خان و سران امنیتی به کابل منتقل شوند.
اما زمانی که آنان قصد خروج داشتند، سربازانی که هنوز در قولاردو حضور داشتند، تیراندازی هوایی کردند و مانع پرواز شدند.
برای سربازانی که در محل مانده بودند، پذیرفتنی نبود که رهبران سیاسی و فرماندهان از راه هوا خارج شوند و آنان با سرنوشت نامعلوم باقی بمانند.
اندکی بعد طالبان وارد قولاردوی ظفر شد.
اسماعیل خان را سوار موتر کردند و در مقابل دوربینها با او گفتوگو کردند.
مرد کهنسالی که چند هفته پیش برای جلوگیری از سقوط هرات جبهه تشکیل داده بود، بارها به خطوط جنگ رفته بود و در آن روزها به نماد مقاومت علیه طالبان بدل شده بود، اکنون به دست طالبان افتاده بود.
مقامهای ارشد هرات نیز دیگر راهی برای خروج نداشتند.
دو روز بعد، در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، طالبان کنترول سراسر افغانستان را به دست گرفت.
اسماعیل خان بعدا اجازه یافت هرات را به مقصد ایران ترک کند.
انستیتوت لُوی، نهاد تحقیقاتی امور بینالملل استرالیا، تغییرات بنیادی در نظام معارف افغانستان را بررسی کرده و گفته است در حالیکه جامعه جهانی منتظر بازگشایی مکاتب دخترانه است، طالبان در حال مهندسی و بازسازی کامل نظام آموزشی افغانستان بر اساس ایدئولوژی خود هستند.
با گذشت پنج سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، دختران همچنان از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاهها محروم هستند و زنان نیز از حق کار و حضور در عرصههای اجتماعی منع شدهاند. بر اساس گزارشی که لین اودانل، روزنامهنگار و تحلیلگر برجسته نوشته است که طالبان نظام معارف افغانستان را به نحوی تغییر دادهاند که حتی در صورت بازگشایی مجدد مکاتب دخترانه، معارف مدرن و سابق افغانستان دیگر وجود خارجی نخواهد داشت.
افزایش مدارس دینی
در این گزارش آمده است که بر اساس یافتههای نهاد جامعه مدنی «شبکه همراه»، تعداد مدارس دینی ثبتشده در افغانستان از حدود ۵ هزار مدرسه در زمان جمهوریت، اکنون به بیش از ۲۳ هزار مدرسه دینی افزایش یافته است. در حال حاضر بیش از ۳.۶ میلیون کودک و نوجوان در این مدارس مشغول آموزشهای ایدئولوژیک طالبان هستند.
این گزارش میافزاید که طالبان بسیاری از مکاتب عمومی، دانشگاهها و مراکز تربیت معلم را به مدارس دینی تبدیل کردهاند. دخترانی که در پنج سال گذشته از آموزشهای ثانویه و عالی محروم شدهاند نیز تنها گزینهای که در اختیار دارند ثبتنام در مدارس دینی زنانه است. پرورش جاسوس خانگی
تحلیلگر انستیتوت لُوی اشاره میکند که نصاب آموزشی جدید بر حفظ قرآن، احادیث، فقه محافظهکارانه حنفی و آموزشهای سیاسی مورد تایید طالبان تمرکز دارد. در برخی از این مدارس کتابی تحت عنوان دروس جهاد تدریس میشود و برخی مقامات طالبان آشکارا خواستار تزریق مفاهیم نظامی و جهادی به کودکان شدهاند.
در بخشی از گزارش آمده است که طالبان تلاش میکنند وفاداری به رژیم را بر وفاداری به خانواده ترجیح دهند. برخی از والدین به پژوهشگران گفتهاند پس از آنکه متوجه شدند پسرانشان در مدارس تشویق میشوند از اعضای خانواده خود جاسوسی و گزارشدهی کنند، آنها را از مدارس بیرون کشیدهاند. یک مقام استخباراتی طالبان نیز به یکی از ساکنان قندهار گفته است: «آگاه باشید که ما اکنون در هر یک از خانههای شما مخبر داریم.»
تغییر هدفمند نسل آینده افغانستان
این گزارش تحلیلی تاکید میکند که رژیم طالبان با فارغالتحصیل کردن میلیونها جوان از مدارس جهادی، در حال تأمین نیروی انسانی برای نهادهای دینی، قضایی و امنیتی خود است. پروژه آموزشی طالبان برخلاف کشورهای مستبدی مانند چین و ایران که بخشهای علمی و فنآوری خود را حفظ کردهاند، بهشدت رادیکال و بازگشت به گذشته است.
در این گزارش آمده است در حالی که تمرکز جامعه جهانی بیشتر بر سرکوب و محرومیت زنان معطوف بوده، طالبان به آرامی نهادهایی را بازسازی کردهاند که آینده افغانستان را رقم میزند. به گفته نویسنده این گزارشف معارف به ابزار اصلی طالبان برای کنترول افکار، اطاعتپذیری و تعیین ساختار آینده جامعه افغانستان تبدیل شده است.
از سقوط جمهوریت تا فرسایش «سلطه نامشروع»؛ پنج سال پس از اسد ۱۴۰۰، افغانستان همچنان میان استبداد داخلی، رقابت قدرتهای منطقهای و بیتفاوتی جامعه جهانی گرفتار است.
پنج سال از روزی میگذرد که افغانستان یکی از تلخترین فصلهای تاریخ معاصر خود را آغاز کرد. در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، نظام جمهوری اسلامی افغانستان پس از سالها جنگ که عاملش طالبان بود، فساد، ضعف مدیریتی و ناکارآمدی ساختارهای سیاسی و امنیتی، در نتیجه یک فروپاشی سریع و در پی مجموعهای از تعاملات پیچیده منطقهای و بینالمللی سقوط کرد و طالبان قدرت را بهگونه نامشروع در اختیار گرفتند.
رهبران سیاسی افغانستان و کشورهای دخیل، در این پنج سال هر کدام روایت خود را از این شکست تاریخی ارائه کردهاند و بسیاری تلاش کردند که مسئولیت آن را بر دوش دیگران بیندازند. اما در میان تمام این روایتها، یک حقیقت همچنان پابرجاست: بازنده اصلی مردم افغانستان بودند.
سرنوشت مردم نه در یک روند ملی، نه در یک توافق داخلی و نه در نتیجه انتخابی آزادانه، بلکه در عقب درهای بسته و در چارچوب معاملههای سیاسی و ژیوپلیتیک تعیین شد.
قضاوت درباره مسئولان این شکست تاریخی را میتوان به تاریخ و حافظه جمعی مردم افغانستان سپرد. اما پنج سال پس از آن روز، پرسش اصلی دیگر تنها این نیست که چه کسی افغانستان را به این نقطه رساند؛ پرسش مهمتر این است که طالبان در پنج سال گذشته با افغانستان چه کردند و جهان در برابر آن چه کرده است؟
پنج سال سلطه طالبان، افغانستان را وارد یکی از عمیقترین بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری تاریخ معاصر کرده است.
نظام سیاسی فراگیر و پاسخگو جای خود را به ساختاری انحصاری داده است؛ ساختاری که در آن انتخابات، مشارکت سیاسی، انتقال قدرت و پاسخگوئی عمومی جایگاه واقعی ندارند. طالبان قدرت را در انحصار خود گرفته و هرگونه مخالفت سیاسی و اجتماعی را تهدیدی علیه تسلط نامشروع خود تلقی میدارند.
در این مدت، آزادیهای مدنی و سیاسی کاملا سلب شده، فضای رسانهای بهشدت تنگ شده و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری با تهدید، بازداشت و فشار مواجه شدهاند.
گزارشهای متعدد و معتبر از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، قتلهای فراقانونی، کوچ اجباری و سرکوب مخالفان، تصویری روشن از فضای حاکم بر افغانستان ارائه میکند.
همزمان، فقر و بیکاری بخش بزرگی از جامعه را درگیر کرده و میلیونها افغان برای نجات جان و آینده خود کشور را ترک کردند.
افغانستان در پنج سال گذشته تنها شاهد مهاجرت نخبگان و فعالان سیاسی نبوده است؛ بلکه بخش بزرگی از نیروی جوان و متخصص کشور نیز راه مهاجرت را در پیش گرفتند. این روند، در کنار محدودیتهای داخلی، سرمایه انسانی افغانستان را به شدت تضعیف کرده است.
در میان تمام اقشار جامعه، زنان و دختران افغانستان سنگینترین بهای سلطه طالبان را پرداختهاند. دختران از ادامه تحصیل محروم شده، زنان از بخش بزرگی از بازار کار کنار گذاشته شدهاند و حضور آنان در عرصههای عمومی روزبهروز محدودتر شده است.
محدودیتها به مکتب، دانشگاه و کار خلاصه نمیشود. آزادی رفتوآمد، فعالیت اجتماعی، حضور مدنی و بسیاری از ابتداییترین حقوق زنان نیز تحت محدودیت جدی قرار گرفته است.
صدور پیدرپی فرامین و مقررات علیه زنان نشان میدهد که حذف آنان از زندگی عمومی یک تصمیم مقطعی نیست؛ بلکه به یک سیاست سیستماتیک تبدیل شده است. به همین دلیل، جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری این وضعیت را فراتر از یک «محدودیت اجتماعی» و بهعنوان نمونهای از تبعیض سیستماتیک و آپارتاید جنسیتی مورد انتقاد قرار دادهاند.
افغانستان امروز تنها کشوری است که محرومیت زنان از بخش بزرگی از زندگی عمومی، به یک سیاست رسمی و ساختاری بدل شده است.
افغانستان؛ میدان رقابت منافع قدرتها
در پنج سال گذشته، افغانستان همزمان به میدان بحران داخلی و رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی تبدیل شده است. تقریبا همه کشورهای دخیل در افغانستان در مواضع رسمی خود بر حکومت فراگیر، حقوق بشر و مبارزه با تروریزم تأکید میکنند؛ اما در عمل، سیاست اکثر آنان بر اساس منافع امنیتی، اقتصادی و ژیوپلیتیک خود شان شکل گرفته است.
امریکا به تروریسم و رقابتهای جهانی میاندیشد؛ روسیه نگران امنیت آسیای میانه است؛ چین به امنیت، تجارت و منابع طبیعی افغانستان نگاه میکند؛ هند نگران نفوذ پاکستان و چین و فعالیت گروههای افراطی است؛ پاکستان به امنیت مرزها و نفوذ منطقهای خود میاندیشد؛ ایران به امنیت مرزی، مهاجرت و موازنه منطقهای توجه دارد و کشورهای عربی و ترکیه نیز در پی حفظ و گسترش نفوذ خود هستند.
در چنین معادلهای، منافع مردم افغانستان بار دیگر در حاشیه قرار گرفته است.
مشکل اصلی در سیاست جهانی در قبال طالبان این نیست که کشورها با افغانستان تعامل میکنند؛ تعامل دیپلوماتیک در شرایط بحران اجتنابناپذیر است. مشکل آنجاست که تعامل بدون شروط روشن و فشار مؤثر، به امتیازدهی تبدیل شود.
اگر جامعه جهانی بدون تغییر بنیادی در رفتار طالبان، روابط را عادی کند، این پیام به طالبان داده میشود که برای حفظ قدرت نیازی به اصلاح ساختار سیاسی، رعایت حقوق شهروندان یا ایجاد حکومت فراگیر ندارند.
پیامد چنین سیاستی فراتر از افغانستان است، به این معنی که اگر گروهی بتواند از طریق جنگ و خشونت قدرت را تصاحب کند و سپس با گذشت زمان، به دلیل منافع کشورهای مختلف، به یک طرف عادی در روابط بینالمللی تبدیل شود، این میتواند برای گروههای افراطی در دیگر نقاط جهان نیز یک الگوی خطرناک ایجاد کند. بناً قدرتگیری از طریق زور نباید به مسیر مشروعیت سیاسی تبدیل شود.
پس از خروج نیروهای امریکایی، واشنگتن سیاست خود در قبال افغانستان را بیشتر بر مبارزه با تروریسم، مدیریت تهدیدهای امنیتی، کمکهای بشردوستانه و فشار دیپلوماتیک متمرکز کرده است. اما افغانستان دیگر جایگاه گذشته را در سیاست خارجی امریکا ندارد.
رقابت با چین، جنگ اوکراین، بحران ایران و خاورمیانه و دیگر چالشهای جهانی، افغانستان را به حاشیه سیاست خارجی امریکا رانده است.
روسیه در پنج سال گذشته تعامل با طالبان را بر تقابل ترجیح داده است و در همین راستا این گروه را به رسمیت شناخته است. نگرانی اصلی مسکو گسترش تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و سرایت ناامنی به آسیای میانه است. از نگاه روسیه، افغانستان بخشی از معادله امنیتی و ژیوپلیتیک منطقه است.
چین نیز رویکردی عملگرایانه دارد. امنیت مرزها، جلوگیری از فعالیت گروههای ضد چینی، منابع طبیعی افغانستان و مسیرهای تجارتی منطقه برای بیجننگ اهمیت بیشتری دارد. در سیاست عملی هر دو کشور، حقوق بشر و حقوق زنان در مقایسه با امنیت و منافع ژیوپلیتیک، برای آنها اولویت ندارد.
پاکستان در سال ۲۰۲۱ بازگشت طالبان را پیروزی بزرگی در رقابت خود با هند میدانست.اما پنج سال بعد، رابطه اسلامآباد و طالبان بسیار پیچیدهتر شده است. افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستان، حملات تروریستی، اختلافات مرزی و تنشهای امنیتی نشان میدهد که طالبان دیگر صرفاً ابزار نفوذ پاکستان در افغانستان نیستند؛ بلکه بخشی از همان پدیدهای شدهاند که امنیت پاکستان را نیز تهدید میکند.
با وجود این، پاکستان همچنان از نفوذ قابل توجه بر برخی حلقات طالبان برخوردار است و نمیتوان نقش آن را در معادلات افغانستان نادیده گرفت.
هند نیز نمیتواند افغانستان را از محاسبات امنیتی و ژیوپلیتیک خود حذف کند. نگرانی دهلی از فعالیت گروههای افراطی و احتمال استفاده از خاک افغانستان علیه منافع هند، به ویژه در کشمیر، همچنان پابرجاست.
ایران نیز با وجود بهرسمیت نشناختن طالبان، از طریق تعامل امنیتی و سیاسی تلاش کرده تهدیدهای مرزی، مهاجرت، مواد مخدر و تروریسم را مدیریت کند.
قطر همچنان یکی از مهمترین کانالهای ارتباطی طالبان با جهان است و امارات متحده عربی و ترکیه نیز تلاش کردهاند نفوذ خود را در افغانستان حفظ و گسترش دهند.
در مجموع، کشورهای منطقه هرکدام در پی حفظ منافع خود هستند؛ اما هنوز یک سیاست مشترک منطقهای برای وادارکردن طالبان به تغییر رفتار شکل نگرفته است.
پنج سال بعد؛ طالبان در بن بست سیاسی و در لبه پرتگاه
کارنامه طالبان نشان داده است که این گروه حاضر به ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر نیست، حقوق اساسی زنان و شهروندان را نمیپذیرد و حاضر نشده است ساختار قدرت را در برابر مردم پاسخگو سازد. اما در کنار این واقعیت، نشانههای دیگری نیز در حال شکلگیری است.
طالبان امروز با یک بنبست عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در داخل افغانستان و انزوای فزاینده سیاسی در سطح منطقه و جهان روبهرو هستند. نارضایتی عمومی در حال افزایش است. مقاومتهای مدنی ادامه دارد و فعالیت جبهههای نظامی مخالف طالبان در نقاط مختلف کشور نیز افزایش یافته است.
این فعالیتها بهتنهایی به معنای تغییر فوری نظام نیست، اما نشان میدهد که فضای ترس و سکوت مطلقی که طالبان تلاش کرده بودند ایجاد کنند، دیگر مانند گذشته پایدار نیست.
افزایش نارضایتی، اختلافات داخلی، مشکلات اقتصادی و ناتوانی طالبان در ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر میتواند روند فرسایش و سقوط این گروه را تسریع و تشدید کند.
طالبان ممکن است امروز کنترول بخشهای گستردهای از کشور را در اختیار داشته باشند، اما کنترول سرزمین با مشروعیت سیاسی یکسان نیست. از همین رو، کشورهای جهان نباید در مقابل طالبان میان «تعامل» و «تسلیم» تفاوت را از دست بدهند. در غیر آن، امتیازدهی بیشتر نهتنها طالبان را به تغییر تشویق نمیکند، بلکه ممکن است آنان را در ادامه سیاست های کنونی مصممتر سازد.
افغانستان به یک بدیل سیاسی نیاز دارد
در نهایت، راهحل بحران افغانستان تنها در فشار خارجی خلاصه نمیشود. افغانستان بیش از هر زمان دیگری به یک بدیل سیاسی ملی، مقتدر، مشروع و فراگیر نیاز دارد. این بدیل نباید تکرار ناکامیهای نظام گذشته و چهرههایی باشد که خود در فساد، ناکارآمدی، انحصار و فروپاشی جمهوریت سهم داشتند.
افغانستان به نسلی از رهبران سیاسی نیاز دارد که از شکستهای گذشته درس گرفته باشند؛ رهبرانی که منافع ملی را بر منافع شخصی، قومی و گروهی ترجیح دهند و بتوانند میان مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه جهانی یک رابطه سیاسی موثر و متوازن ایجاد کنند.
بدیل سیاسی افغانستان باید از متن جامعه برخیزد و نماینده واقعی شهروندان باشد؛ نه محصول معامله های قدرتهای خارجی و نه ادامۀ رقابتهای فرسوده گذشته، اگر جهان نمیخواهد خشونت به الگویی برای دستیابی به قدرت تبدیل شود، باید روشن سازد که تصاحب قدرت از طریق جنگ و زور، مجوزی برای مشروعیت سیاسی نیست.
افغانستان بیش از هر زمان دیگری به یک روند سیاسی واقعی، یک بدیل ملی و یک نظام مشروع و فراگیر مبتنی بر اراده مردم افغانستان نیاز دارد. پنج سال تاریکی بس است.
مقالههایی که در صفحه زاویه منتشر میشوند، بیانگر دیدگاه نویسندگان است و لزوما نظر تحریریه افغانستان اینترنشنال را بازتاب نمیدهند. صفحه زاویه با انتشار دیدگاههای گوناگون، میکوشد فضای گفتوگوی باز بین دیدگاههای متفاوت را فراهم کند.
نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت معامله دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان با طالبان برای اخراج مهاجران افغان، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان هزاران پناهجو و فعال حقوق بشر که از سرکوب این گروه به آلمان پناه بردهاند، برانگیخته است.
یکی از مواردی که بیشتر به موج نگرانیها دامن زده این است که دولت آلمان همچنین دامنه اخراجها را وسیعتر کرده است. در این اقدام، نه تنها مهاجران افغان محکوم به جرم، بلکه پناهجویان مرد بدون وضعیت حمایتی یا حق قانونی اقامت را نیز شامل میشود.
یک قابله ۲۷ ساله که پس از بازپسگیری کابل توسط طالبان در سال ۲۰۲۱ دو بار به خاطر اعتراض به این گروه زندانی شده بود، یکی از کسانی است که اکنون از این توافق میترسد. او و چهار خواهرش پس از ماهها مخفی شدن، به آلمان پناه آوردند تا از خشونت، زندان و شلاق طالبان در امان بمانند.
این معترض سابق به پولیتیکو گفته است: «پذیرفتن اینکه سرنوشت و امور من با همان نمایندگانی در حال بحث است که از ظلم، زندانها، شلاقها و خشونتشان گریختهام، سخت است.»
او و بسیاری دیگر از فعالان افغان نگراناند که برای تمدید پاسپورتهای خود که برای تمدید ویزاهای بشردوستانه ضروری است، مجبور شوند مستقیما با مقامهای طالبان در سفارتخانهها روبهرو شوند.
حدود ۳۵ هزار افغان که تحت برنامههای ویژه بشردوستانه آلمان برای افراد آسیبپذیر در برابر طالبان وارد این کشور شدهاند، در معرض این خطر قرار دارند. این گروه شامل فعالان حقوق بشر، زنانی که علیه محدودیتهای طالبان اعتراض کردهاند و کسانی است که با نیروهای آلمانی در افغانستان همکاری داشتهاند.
علاوه بر این، حدود ۳۲۱ هزار افغان دیگر نیز با وضعیت پناهندگی یا حمایتی در آلمان زندگی میکنند که ممکن است برای درخواست اقامت دائم به پاسپورت افغانستان نیاز پیدا کنند.
فعالان هشدار میدهند که حضور بیشتر نمایندگان طالبان در آلمان میتواند به آنها دسترسی به اطلاعات شخصی موجود در پایگاههای داده ماموریتهای آلمانی، از جمله جزئیات خانوادگی، بدهد و زمینه باجگیری و اخاذی را فراهم کند.
یکی از معلمان سابق افغان که با ویزای بشردوستانه در آلمان زندگی میکند به پولیتیکو گفت مقامات مهاجرت آلمان از او خواستهاند پاسپورت منقضیشدهاش را تمدید کند. او میگوید: «این وضعیت همچنان باعث آشفتگی روانی قابل توجهی برای من میشود. گاهی شبها به خاطر کابوسهای مربوط به طالبان و این وضعیت از خواب بیدار میشوم.»
رئیس سابق قنسولگری افغانستان در بن که سال گذشته در اعتراض به توافق اولیه استعفا داد، به پولیتیکو گفت که طالبان از این اهرم جدید برای پیشبرد اهداف خود در اروپا استفاده خواهند کرد. او افزود: «آنها کشورم را نابود میکنند و حالا اینجا میآیند. آنها به دیپلماسی فکر نمیکنند. برنامههای زیادی در ذهن دارند.»
یکی از نمایندگان حزب سبزها در پارلمان آلمان میگوید که دولت این کشور با دادن امتیاز به طالبان مثل اجازه کار در سفارتخانه و قنسولگری، خودش را در موقعیت ضعیف و آسیبپذیری قرار داده است. او گفت: «ما شاهد به رسمیت شناختن از پشت در هستیم. به طالبان دسترسی به سفارتخانهها داده میشود، مصونیت داده میشود، کانالهای گفتوگو داده میشود و در عین حال وضعیت زنان و دختران در افغانستان بدتر و بدتر میشود.»
دلیل اصلی یا زمینه سیاسی که باعث شد دولت آلمان این توافق را با طالبان ببندد، فشارهای داخلی داخل این کشور است.
حزب راستافراطی «آلترناتیو برای آلمان» اکنون طبق نظرسنجیها محبوبترین نیروی سیاسی کشور به شمار میرود و در انتخابات پیشرو در ایالتهای شرقی آلمان، بهویژه زاکسن-آنهالت، شانس بالایی برای کسب قدرت دارد. صدراعظم آلمان که با وعده سختگیری بیشتر در سیاست مهاجرتی به قدرت رسید، تحت فشار است تا آمار اخراجها را افزایش دهد.
او در پارلمان آلمان اعلام کرده است: «ما دست دوستی به این رژیم طالبان دراز نمیکنیم. بلکه به دنبال همکاری در سطح فنی لازم هستیم که در منافع ملی کشور ماست.»
پولیتیکو مینویسد هر چند به گفته مقامهای آلمانی این توافقی فنی بر سر بازگرداندن مهاجران افغان عنوان شده است، اما نشانههایی از استفاده طالبان از این موضوع به عنوان اهرم فشار جدیدشان دیده میشود. در ماه می گذشته، طالبان بهطور ناگهانی یک پرواز اخراجی را در آخرین لحظه متوقف کردند و ظاهراً امتیازات بیشتری درخواست کردند.
چند هفته بعد از اینکه طالبان آن پرواز اخراجی را ناگهان متوقف کرد، دولت آلمان جزئیات یک توافق جدید و گستردهتر با طالبان را رسما اعلام کرد. این توافق گسترشیافته به مقامهای بیشتری از طالبان اجازه میداد که در سفارتخانه و قنسولگریهای افغانستان در آلمان (برلین و بن) مشغول به کار شوند. در مقابل، طالبان قول همکاری بیشتر در زمینه اخراج مهاجران افغان را داده بودند.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان در آن زمان گفت برای افزایش تعداد بازگشتها، صدور پاسپورتهای بیشتر و تائید هویتها ضروری است و به همین دلیل نیاز به حضور مقامات قنسولی بیشتر وجود دارد.
آن قابله و معترض سابق افغان، از تهدیدی که حدود دو سال پیش زیر یکی از پستهای شبکههای اجتماعیاش نوشته شده بود، یاد کرده است. یک کاربر هوادار طالبان نوشته بود: «فقط صبر کن تا سفارتمان در آلمان دوباره باز شود. آنوقت آنجا پیدایت میکنیم.» او در آن زمان این تهدید را غیرواقعی دانسته بود، اما اکنون میگوید: «امروز احساس میکنم آن تهدید به واقعیت تبدیل شده است.»
در همین حال این توافق آلمان توجه دیگر کشورهای اروپایی را نیز جلب کرده است. مقامات اتریش و بلجیم نیز اعلام کردهاند که همکاری برلین با طالبان را از نزدیک دنبال میکنند. طالبان همچنین در ماه جون امسال مذاکراتی با کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل درباره موضوع اخراجها برگزار کردند.
دعوت از هیئت طالبان به بروکسل برای مذاکره بر سر بازگرداندن مهاجران افغان موجی گستردهای از انتقاد و خشم شهروندان، سیاستمداران افغان و اروپایی و فعالان و نهادهای حقوق بشری را به همراه داشت. نهادهای حقوق بشری و شماری از قانونگذاران اروپایی هشدار میدهند که این رویکرد ممکن است راه را برای به رسمیت شناختن تدریجی رژیم طالبان در اروپا باز کند، در حالی که وضعیت حقوق بشر، بهویژه برای زنان و دختران در افغانستان، همچنان وخیمتر میشود.