آندری گروازین، رئیس بخش آسیای مرکزی در اندیشکده کشورهای همسود تاکید کرد که خطرات سنتی ناشی از احتمال نفوذ گروههای شبهنظامی و سازمانهای تروریستی بینالمللی از خاک افغانستان، انگیزه اصلی برگزاری رزمایشهای نظامی سالانه در منطقه است.
به گزارش روزنامه ایزوستیا، آندری گروازین در ارزیابی اهداف رزمایش جدید روسیه و قرغیزستان گفت که سطح تهدیدات امنیتی در آسیای مرکزی همچنان بالاست و تمرینهای نظامی منطقهای — چه در قالب سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای و چه در چارچوب همکاریهای دوجانبه — عمدتا برای مقابله با خطرات احتمالی از سمت افغانستان سازماندهی میشوند.
این پژوهشگر روس با یادآوری تجربه تلخ «حوادث باتکن» در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ گفت: در آن مقطع، شبهنظامیان آموزشدیده جنبش اسلامی اوزبیکستان و گروههای افراطی مستقر در افغانستان سعی کردند از مسیر قرغیزستان وارد اوزبیکستان شوند.
به گفته وی، با وجود تعداد کم مهاجمان، آنها ضربات سنگینی به نیروهای محلی وارد کردند و بیشکک مجبور شد برای مهار آنها از کمکهای نظامی مسکو، تاشکند و آستانه استفاده کند.
گروازین تاکید کرد که همین سابقه باعث شده تا خطر تکرار سناریوهای مشابه از مبدأ افغانستان همواره جدی گرفته شود.
در همین حال، سایر کارشناسان امنیتی نیز هشدار میدهند که تحرکات اخیر در مرزهای شمالی افغانستان، بهویژه در ولایت بدخشان در همسایگی تاجیکستان، نشاندهنده تداوم بیثباتی در این مسیر است.
اندیشکده کشورهای همسود در مسکو مستقر است و بهطور مداوم بر تحلیل تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی (قزاقستان، اوزبیکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و ترکمنستان) تمرکز دارد.
آغاز رزمایش مشترک روسیه و قرغیزستان
این اظهارات در حالی مطرح شده که رزمایش مشترک جدید نیروهای نظامی روسیه و قرغیزستان از ۱۱ اگست در مناطق صعبالعبور کوهستانی آغاز شده و تا ۱۷ اگست ادامه دارد.
در این مانورها، نیروهای دو کشور عملیات بستن مرزها، شطورم، پاکسازی تشکلهای مسلح غیرقانونی فرضی و استفاده از پهپادها را تمرین میکنند تا از نفوذ احتمالی گروههای افراطی پیشگیری کنند.
فرماندهی رزمایش، این تمرینات را برای تقویت هماهنگی رزمی و روابط دوستانه میان مسکو و بیشکک مهم ارزیابی کرده است.
این رسانه با استناد به اسناد محرمانه و منابع آگاه گزارش داد که هیئتی متشکل از سه قاضی دادگاه کیفری بینالمللی این دو حکم را در سپتامبر ۲۰۲۵ صادر کرده است.
هویت این دو عضو بلندپایه طالبان به دلیل محرمانه بودن پرونده افشا نشده است. اما، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و مسئول آزار و بازداشت گسترده زنان در هرات و شهرهای دیگر؛ ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و از حامیان ممنوعیت آموزش زنان؛ حکیم شرعی، وزیر عدلیه و مولوی نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف طالبان از چهرههای حامی تبعیض و محدودیت علیه زنان هستند.
این احکام حدود دو ماه پس از آن صادر شد که همین قضات حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را علنی کردند.
دادگاه کیفری بینالمللی هبتالله و عبدالحکیم حقانی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی متهم کرده است.
به گزارش میدل ایست آی، احکام محرمانه تازه بر شواهد و قربانیانی استوار است که در پروندههای علنی هبتالله و عبدالحکیم حقانی مطرح نشده بودند.
دادستانی دادگاه بینالمللی جنایی طالبان را به ارتکاب این جرایم از زمان بازگشت این گروه به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تا دستکم اول دلو ۱۴۰۳ متهم کرده است.
میدل ایست آی میگوید این پرونده از یک جهت در حقوق بینالملل کمسابقه است. به گفته این رسانه، برای نخستین بار قربانیان جامعه الجیبیتی کیو نیز در پروندهای در دادگاه کیفری بینالمللی یا یک محکمه بینالمللی دیگر به رسمیت شناخته شدهاند.
اتهام آزار و اذیت جنسیتی نیز بهندرت در محاکم بینالمللی مطرح شده و تاکنون کسی بر اساس این اتهام در دادگاه کیفری بینالمللی محکوم نشده است.
نگرانی از تحریمهای امریکا
بر اساس این گزارش، درخواست صدور چهار حکم بازداشت در دلو ۱۴۰۳ و در دوره دادستانی کریم خان آماده شده بود. دو درخواست مربوط به هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی علنی شد، اما دو درخواست دیگر محرمانه ماند.
منابع آگاه به میدل ایست آی گفتهاند که مقامهای دادگاه از مخالفت امریکا با این پروندهها آگاه بودند و نگران بودند علنی شدن احکام بیشتر، زمینه تحریمهای تازه واشنگتن علیه مقامها و کارکنان دادگاه را فراهم کند.
امریکا یک ماه پس از علنی شدن درخواست بازداشت هبتالله و عبدالحکیم حقانی، تحریمهایی را علیه مقامهای دادگاه کیفری بینالمللی آغاز کرد. کریم خان نخستین مقام این دادگاه بود که هدف تحریم قرار گرفت.
دفتر دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی در پاسخ به پرسشهای میدل ایست آی درباره دو حکم محرمانه اظهارنظر نکرده است. این دفتر گفته است مقررات تازه دادگاه اجازه نمیدهد درباره درخواستهای جدید حکم بازداشت اطلاعاتی منتشر شود.
پرونده افغانستان
تحقیقات دادگاه کیفری بینالمللی درباره افغانستان از سال ۲۰۱۷ آغاز شد و در ابتدا اتهامهای مربوط به طالبان، داعش خراسان، نیروهای حکومت پیشین افغانستان و نیروهای امریکایی را در بر میگرفت.
دادستانی این دادگاه در سال ۲۰۲۱ رسیدگی به اتهامهای مربوط به نیروهای امریکایی و سازمان اطلاعات مرکزی امریکا را در مرحله پایینتری قرار داد و تمرکز خود را بر طالبان و داعش خراسان گذاشت.
در عقرب ۱۴۰۳ نیز شش کشور، شامل فرانسه، اسپانیا، مکسیکو، چیلی، کاستاریکا و لوکزامبورگ، از دادگاه خواستند اتهامهای مربوط به نقض حقوق زنان و دختران پس از بازگشت طالبان به قدرت را بررسی کند.
میدل ایست آی هفته گذشته نیز گزارش داده بود که قضات دادگاه کیفری بینالمللی از دادستانی خواستهاند پرونده آزار و اذیت جنسیتی طالبان را از تحقیقات گستردهتر درباره جرایم جنگی افغانستان جدا کند.
همزمان با چهارمین سالروز ناپدیدشدن محمودشاه حبیبی در کابل، پولیس فدرال امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که اداره استخبارات طالبان این شهروند افغان-امریکایی را ربوده و تاکنون درباره سرنوشت او اطلاعاتی ارائه نکرده است.
افبیآی در بیانیهای اعلام کرد که همچنان برای یافتن او و بازگرداندنش به خانوادهاش تلاش میکند.
با اینحال، ذبیحالله مجاهد در واکنش به این بیانیهای افبیآی گفت که طالبان درباره محمودشاه حبیبی «هیچ معلوماتی» ندارد و او توسط این گروه بازداشت نشده است. مجاهد افزوده بود: «اگر نزد ما میبود، این مشکل مدتها پیش حل شده بود.»
اما احمدشاه حبیبی روز سهشنبه، ۲۰ اسد، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با این اظهارات «چشم بر حقیقت بستهاست.» او افزود: «انکار طالبان بیاساس است. ما و امریکا ادعای خود را بر اساس اسناد مطرح میکنیم. مردم او را دیدهاند و گواهی دادهاند که نزد طالبان زندانی است.»
به گفته احمدشاه حبیبی، از میان ۲۹ نفری که همزمان با محمودشاه حبیبی بازداشت شدند، تنها محمودشاه حبیبی و همکارش، انجینر محمد اکرم، هنوز آزاد نشدهاند.
او افزود که محمد اکرم و یک شهروند امریکایی به نام دنیس کویل در یکی از اتاقهای استخبارات طالبان نگهداری میشدند و محمد اکرم در جریان زندانیبودن خود، دنیس کویل را نیز دیده است.
وزارت خارجه طالبان در چهارم حمل اعلام کرده بود که دنیس کویل، شهروند امریکایی، به دستور ویژه هبتالله آخندزاده آزاد شده است.
احمدشاه حبیبی همچنین گفت که مقامهای امریکایی شواهدی دارند که نشان میدهد پس از بازداشت محمودشاه حبیبی، تلفن همراه او همچنان در محدوده استخبارات طالبان قرار داشت.
او گفت: «اگر طالبان میگویند که محمودشاه حبیبی را بازداشت نکردهاند و نزد آنان نیست، گفتن یک جمله کافی نیست؛ آنان باید توضیح بدهند.»
پیش از این نیز منابع مختلف به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که محمودشاه حبیبی را در یک زندان ویژه طالبان در قندهار دیدهاند. طالبان اما همواره گفته است که از بازداشت و سرنوشت او اطلاعی ندارد.
محمودشاه حبیبی در ۱۹ اسد ۱۴۰۱، همراه با رانندهاش در برابر خانهاش در کابل بازداشت شد و از آن زمان ناپدید است.
منابع گفتهاند که طالبان او را به همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا برای شناسایی مخفیگاه ایمنالظواهری، رهبر القاعده، متهم کرده است.
ایمنالظواهری در ۹ اسد ۱۴۰۱ در حمله پهپادی امریکا در منطقه شیرپور کابل کشته شد.
یونسکو روز سهشنبه، ۲۰ اسد، در بیانیهای به مناسبت پنج سالگی محرومیت آموزشی دختران افغان گفت که افغانستان تنها کشور جهان است که در آن آموزش دختران و زنان پس از دوره ابتدایی بهگونه رسمی ممنوع است.
این سازمان هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند افغانستان را با «دههها ظرفیت ازدسترفته، فقر گستردهتر و آسیبهای جبرانناپذیر» روبهرو کند.
به گفته یونسکو، محرومیت زنان و دختران از آموزش و محدودیت بر اشتغال آنان، توانایی زنان برای حمایت از خانوادههایشان و مشارکت در اقتصاد کشور را کاهش داده و خطر ازدواج زودهنگام را افزایش داده است.
یونسکو برآورد کرده است که اگر ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی زنان ادامه یابد، تا سال ۲۰۶۶ حدود ۶۰۰ هزار زن افغان از ورود به بازار کار بازمیمانند و افغانستان در مجموع ۹.۶ میلیارد دالر درآمد از دست خواهد داد.
یونسکو بار دیگر خواستار «احیای فوری و بدون قیدوشرط» حق آموزش دختران و زنان افغان شده است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰ بارها گفته بود که زمینه آموزش دختران فراهم خواهد شد. با این حال، مکاتب متوسطه و لیسه دختران در حوت همان سال بسته ماند و در قوس ۱۴۰۱ نیز تحصیل زنان در دانشگاهها ممنوع شد.
طالبان این ممنوعیت را موقت خوانده است، اما پس از چند سال هنوز لغو نشدهاند. این گروه همچنین محدودیتهای گستردهای بر کار و رفتوآمد زنان اعمال کرده است.
مقامهای طالبان میگویند که حقوق زنان را بر اساس برداشت خود از شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان رعایت میکنند.
پیامد این محدودیتها تنها به آموزش دختران محدود نمیشود. یونسکو هشدار داده است که ممنوعیت تحصیل زنان، کمبود آموزگاران زن را نیز شدیدتر خواهد کرد. این سازمان پیشبینی میکند که افغانستان تا سال ۲۰۳۰ با کمبود بیش از ۱۱ هزار آموزگار زن واجد شرایط روبهرو شود.
هدی جابریان، از مقامهای یونسکو گفت که شمار زیادی از آموزگاران زن از افغانستان خارج شدهاند. او گفت که ممنوعیت تدریس زنان به پسران نیز بر کیفیت آموزش تاثیر گذاشته است. در برخی موارد آموزگاران مردی که آموزش لازم را ندیدهاند جای زنان را گرفتهاند و در شماری از مکاتب نیز آموزگار کافی وجود ندارد.
یونیسف نیز در گزارش سال ۲۰۲۶ خود هشدار داده است که محدودیت بر آموزش دختران و اشتغال زنان سالانه دستکم ۵.۳ میلیارد افغانی، معادل حدود ۸۴ میلیون دالر، به اقتصاد افغانستان زیان میرساند. این رقم برابر با حدود نیم درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
بر اساس برآورد یونیسف، ادامه این محدودیتها میتواند تا سال ۲۰۳۰ افغانستان را از حدود ۲۰ هزار آموزگار زن و ۵۴۰۰ کارمند صحی زن محروم کند. این کمبود میتواند مستقیماً بر کیفیت آموزش و دسترسی زنان و کودکان به خدمات صحی اثر بگذارد.
یونسکو همچنین میگوید که بحران آموزش در افغانستان فراتر از محدودیتهای طالبان است. بیش از ۹۰ درصد کودکان ۱۰ ساله در این کشور قادر به خواندن یک متن ساده نیستند و میزان سواد در سطح کشور حدود ۳۷ درصد است.
بسیاری از مکاتب نیز با ازدحام و کمبود امکانات روبهرو هستند. به گفته یونسکو، نزدیک به نیمی از مکاتب به آب، خدمات بهداشتی یا وسایل گرمایشی مناسب دسترسی ندارند.
