نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت معامله دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان با طالبان برای اخراج مهاجران افغان، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان هزاران پناهجو و فعال حقوق بشر که از سرکوب این گروه به آلمان پناه بردهاند، برانگیخته است.
یکی از مواردی که بیشتر به موج نگرانیها دامن زده این است که دولت آلمان همچنین دامنه اخراجها را وسیعتر کرده است. در این اقدام، نه تنها مهاجران افغان محکوم به جرم، بلکه پناهجویان مرد بدون وضعیت حمایتی یا حق قانونی اقامت را نیز شامل میشود.
یک قابله ۲۷ ساله که پس از بازپسگیری کابل توسط طالبان در سال ۲۰۲۱ دو بار به خاطر اعتراض به این گروه زندانی شده بود، یکی از کسانی است که اکنون از این توافق میترسد. او و چهار خواهرش پس از ماهها مخفی شدن، به آلمان پناه آوردند تا از خشونت، زندان و شلاق طالبان در امان بمانند.
این معترض سابق به پولیتیکو گفته است: «پذیرفتن اینکه سرنوشت و امور من با همان نمایندگانی در حال بحث است که از ظلم، زندانها، شلاقها و خشونتشان گریختهام، سخت است.»
او و بسیاری دیگر از فعالان افغان نگراناند که برای تمدید پاسپورتهای خود که برای تمدید ویزاهای بشردوستانه ضروری است، مجبور شوند مستقیما با مقامهای طالبان در سفارتخانهها روبهرو شوند.
حدود ۳۵ هزار افغان که تحت برنامههای ویژه بشردوستانه آلمان برای افراد آسیبپذیر در برابر طالبان وارد این کشور شدهاند، در معرض این خطر قرار دارند. این گروه شامل فعالان حقوق بشر، زنانی که علیه محدودیتهای طالبان اعتراض کردهاند و کسانی است که با نیروهای آلمانی در افغانستان همکاری داشتهاند.
علاوه بر این، حدود ۳۲۱ هزار افغان دیگر نیز با وضعیت پناهندگی یا حمایتی در آلمان زندگی میکنند که ممکن است برای درخواست اقامت دائم به پاسپورت افغانستان نیاز پیدا کنند.
فعالان هشدار میدهند که حضور بیشتر نمایندگان طالبان در آلمان میتواند به آنها دسترسی به اطلاعات شخصی موجود در پایگاههای داده ماموریتهای آلمانی، از جمله جزئیات خانوادگی، بدهد و زمینه باجگیری و اخاذی را فراهم کند.
یکی از معلمان سابق افغان که با ویزای بشردوستانه در آلمان زندگی میکند به پولیتیکو گفت مقامات مهاجرت آلمان از او خواستهاند پاسپورت منقضیشدهاش را تمدید کند. او میگوید: «این وضعیت همچنان باعث آشفتگی روانی قابل توجهی برای من میشود. گاهی شبها به خاطر کابوسهای مربوط به طالبان و این وضعیت از خواب بیدار میشوم.»
رئیس سابق قنسولگری افغانستان در بن که سال گذشته در اعتراض به توافق اولیه استعفا داد، به پولیتیکو گفت که طالبان از این اهرم جدید برای پیشبرد اهداف خود در اروپا استفاده خواهند کرد. او افزود: «آنها کشورم را نابود میکنند و حالا اینجا میآیند. آنها به دیپلماسی فکر نمیکنند. برنامههای زیادی در ذهن دارند.»
یکی از نمایندگان حزب سبزها در پارلمان آلمان میگوید که دولت این کشور با دادن امتیاز به طالبان مثل اجازه کار در سفارتخانه و قنسولگری، خودش را در موقعیت ضعیف و آسیبپذیری قرار داده است. او گفت: «ما شاهد به رسمیت شناختن از پشت در هستیم. به طالبان دسترسی به سفارتخانهها داده میشود، مصونیت داده میشود، کانالهای گفتوگو داده میشود و در عین حال وضعیت زنان و دختران در افغانستان بدتر و بدتر میشود.»
دلیل اصلی یا زمینه سیاسی که باعث شد دولت آلمان این توافق را با طالبان ببندد، فشارهای داخلی داخل این کشور است.
حزب راستافراطی «آلترناتیو برای آلمان» اکنون طبق نظرسنجیها محبوبترین نیروی سیاسی کشور به شمار میرود و در انتخابات پیشرو در ایالتهای شرقی آلمان، بهویژه زاکسن-آنهالت، شانس بالایی برای کسب قدرت دارد. صدراعظم آلمان که با وعده سختگیری بیشتر در سیاست مهاجرتی به قدرت رسید، تحت فشار است تا آمار اخراجها را افزایش دهد.
او در پارلمان آلمان اعلام کرده است: «ما دست دوستی به این رژیم طالبان دراز نمیکنیم. بلکه به دنبال همکاری در سطح فنی لازم هستیم که در منافع ملی کشور ماست.»
پولیتیکو مینویسد هر چند به گفته مقامهای آلمانی این توافقی فنی بر سر بازگرداندن مهاجران افغان عنوان شده است، اما نشانههایی از استفاده طالبان از این موضوع به عنوان اهرم فشار جدیدشان دیده میشود. در ماه می گذشته، طالبان بهطور ناگهانی یک پرواز اخراجی را در آخرین لحظه متوقف کردند و ظاهراً امتیازات بیشتری درخواست کردند.
چند هفته بعد از اینکه طالبان آن پرواز اخراجی را ناگهان متوقف کرد، دولت آلمان جزئیات یک توافق جدید و گستردهتر با طالبان را رسما اعلام کرد. این توافق گسترشیافته به مقامهای بیشتری از طالبان اجازه میداد که در سفارتخانه و قنسولگریهای افغانستان در آلمان (برلین و بن) مشغول به کار شوند. در مقابل، طالبان قول همکاری بیشتر در زمینه اخراج مهاجران افغان را داده بودند.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان در آن زمان گفت برای افزایش تعداد بازگشتها، صدور پاسپورتهای بیشتر و تائید هویتها ضروری است و به همین دلیل نیاز به حضور مقامات قنسولی بیشتر وجود دارد.
آن قابله و معترض سابق افغان، از تهدیدی که حدود دو سال پیش زیر یکی از پستهای شبکههای اجتماعیاش نوشته شده بود، یاد کرده است. یک کاربر هوادار طالبان نوشته بود: «فقط صبر کن تا سفارتمان در آلمان دوباره باز شود. آنوقت آنجا پیدایت میکنیم.» او در آن زمان این تهدید را غیرواقعی دانسته بود، اما اکنون میگوید: «امروز احساس میکنم آن تهدید به واقعیت تبدیل شده است.»
در همین حال این توافق آلمان توجه دیگر کشورهای اروپایی را نیز جلب کرده است. مقامات اتریش و بلجیم نیز اعلام کردهاند که همکاری برلین با طالبان را از نزدیک دنبال میکنند. طالبان همچنین در ماه جون امسال مذاکراتی با کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل درباره موضوع اخراجها برگزار کردند.
دعوت از هیئت طالبان به بروکسل برای مذاکره بر سر بازگرداندن مهاجران افغان موجی گستردهای از انتقاد و خشم شهروندان، سیاستمداران افغان و اروپایی و فعالان و نهادهای حقوق بشری را به همراه داشت. نهادهای حقوق بشری و شماری از قانونگذاران اروپایی هشدار میدهند که این رویکرد ممکن است راه را برای به رسمیت شناختن تدریجی رژیم طالبان در اروپا باز کند، در حالی که وضعیت حقوق بشر، بهویژه برای زنان و دختران در افغانستان، همچنان وخیمتر میشود.
این رسانه با استناد به اسناد محرمانه و منابع آگاه گزارش داد که هیئتی متشکل از سه قاضی دادگاه کیفری بینالمللی این دو حکم را در سپتامبر ۲۰۲۵ صادر کرده است.
هویت این دو عضو بلندپایه طالبان به دلیل محرمانه بودن پرونده افشا نشده است. اما، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و مسئول آزار و بازداشت گسترده زنان در هرات و شهرهای دیگر؛ ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و از حامیان ممنوعیت آموزش زنان؛ حکیم شرعی، وزیر عدلیه و مولوی نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف طالبان از چهرههای حامی تبعیض و محدودیت علیه زنان هستند.
این احکام حدود دو ماه پس از آن صادر شد که همین قضات حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را علنی کردند.
دادگاه کیفری بینالمللی هبتالله و عبدالحکیم حقانی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی متهم کرده است.
به گزارش میدل ایست آی، احکام محرمانه تازه بر شواهد و قربانیانی استوار است که در پروندههای علنی هبتالله و عبدالحکیم حقانی مطرح نشده بودند.
دادستانی دادگاه بینالمللی جنایی طالبان را به ارتکاب این جرایم از زمان بازگشت این گروه به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تا دستکم اول دلو ۱۴۰۳ متهم کرده است.
میدل ایست آی میگوید این پرونده از یک جهت در حقوق بینالملل کمسابقه است. به گفته این رسانه، برای نخستین بار قربانیان جامعه الجیبیتی کیو نیز در پروندهای در دادگاه کیفری بینالمللی یا یک محکمه بینالمللی دیگر به رسمیت شناخته شدهاند.
اتهام آزار و اذیت جنسیتی نیز بهندرت در محاکم بینالمللی مطرح شده و تاکنون کسی بر اساس این اتهام در دادگاه کیفری بینالمللی محکوم نشده است.
نگرانی از تحریمهای امریکا
بر اساس این گزارش، درخواست صدور چهار حکم بازداشت در دلو ۱۴۰۳ و در دوره دادستانی کریم خان آماده شده بود. دو درخواست مربوط به هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی علنی شد، اما دو درخواست دیگر محرمانه ماند.
منابع آگاه به میدل ایست آی گفتهاند که مقامهای دادگاه از مخالفت امریکا با این پروندهها آگاه بودند و نگران بودند علنی شدن احکام بیشتر، زمینه تحریمهای تازه واشنگتن علیه مقامها و کارکنان دادگاه را فراهم کند.
امریکا یک ماه پس از علنی شدن درخواست بازداشت هبتالله و عبدالحکیم حقانی، تحریمهایی را علیه مقامهای دادگاه کیفری بینالمللی آغاز کرد. کریم خان نخستین مقام این دادگاه بود که هدف تحریم قرار گرفت.
دفتر دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی در پاسخ به پرسشهای میدل ایست آی درباره دو حکم محرمانه اظهارنظر نکرده است. این دفتر گفته است مقررات تازه دادگاه اجازه نمیدهد درباره درخواستهای جدید حکم بازداشت اطلاعاتی منتشر شود.
پرونده افغانستان
تحقیقات دادگاه کیفری بینالمللی درباره افغانستان از سال ۲۰۱۷ آغاز شد و در ابتدا اتهامهای مربوط به طالبان، داعش خراسان، نیروهای حکومت پیشین افغانستان و نیروهای امریکایی را در بر میگرفت.
دادستانی این دادگاه در سال ۲۰۲۱ رسیدگی به اتهامهای مربوط به نیروهای امریکایی و سازمان اطلاعات مرکزی امریکا را در مرحله پایینتری قرار داد و تمرکز خود را بر طالبان و داعش خراسان گذاشت.
در عقرب ۱۴۰۳ نیز شش کشور، شامل فرانسه، اسپانیا، مکسیکو، چیلی، کاستاریکا و لوکزامبورگ، از دادگاه خواستند اتهامهای مربوط به نقض حقوق زنان و دختران پس از بازگشت طالبان به قدرت را بررسی کند.
میدل ایست آی هفته گذشته نیز گزارش داده بود که قضات دادگاه کیفری بینالمللی از دادستانی خواستهاند پرونده آزار و اذیت جنسیتی طالبان را از تحقیقات گستردهتر درباره جرایم جنگی افغانستان جدا کند.
همزمان با چهارمین سالروز ناپدیدشدن محمودشاه حبیبی در کابل، پولیس فدرال امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که اداره استخبارات طالبان این شهروند افغان-امریکایی را ربوده و تاکنون درباره سرنوشت او اطلاعاتی ارائه نکرده است.
افبیآی در بیانیهای اعلام کرد که همچنان برای یافتن او و بازگرداندنش به خانوادهاش تلاش میکند.
با اینحال، ذبیحالله مجاهد در واکنش به این بیانیهای افبیآی گفت که طالبان درباره محمودشاه حبیبی «هیچ معلوماتی» ندارد و او توسط این گروه بازداشت نشده است. مجاهد افزوده بود: «اگر نزد ما میبود، این مشکل مدتها پیش حل شده بود.»
اما احمدشاه حبیبی روز سهشنبه، ۲۰ اسد، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با این اظهارات «چشم بر حقیقت بستهاست.» او افزود: «انکار طالبان بیاساس است. ما و امریکا ادعای خود را بر اساس اسناد مطرح میکنیم. مردم او را دیدهاند و گواهی دادهاند که نزد طالبان زندانی است.»
به گفته احمدشاه حبیبی، از میان ۲۹ نفری که همزمان با محمودشاه حبیبی بازداشت شدند، تنها محمودشاه حبیبی و همکارش، انجینر محمد اکرم، هنوز آزاد نشدهاند.
او افزود که محمد اکرم و یک شهروند امریکایی به نام دنیس کویل در یکی از اتاقهای استخبارات طالبان نگهداری میشدند و محمد اکرم در جریان زندانیبودن خود، دنیس کویل را نیز دیده است.
وزارت خارجه طالبان در چهارم حمل اعلام کرده بود که دنیس کویل، شهروند امریکایی، به دستور ویژه هبتالله آخندزاده آزاد شده است.
احمدشاه حبیبی همچنین گفت که مقامهای امریکایی شواهدی دارند که نشان میدهد پس از بازداشت محمودشاه حبیبی، تلفن همراه او همچنان در محدوده استخبارات طالبان قرار داشت.
او گفت: «اگر طالبان میگویند که محمودشاه حبیبی را بازداشت نکردهاند و نزد آنان نیست، گفتن یک جمله کافی نیست؛ آنان باید توضیح بدهند.»
پیش از این نیز منابع مختلف به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که محمودشاه حبیبی را در یک زندان ویژه طالبان در قندهار دیدهاند. طالبان اما همواره گفته است که از بازداشت و سرنوشت او اطلاعی ندارد.
محمودشاه حبیبی در ۱۹ اسد ۱۴۰۱، همراه با رانندهاش در برابر خانهاش در کابل بازداشت شد و از آن زمان ناپدید است.
منابع گفتهاند که طالبان او را به همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا برای شناسایی مخفیگاه ایمنالظواهری، رهبر القاعده، متهم کرده است.
ایمنالظواهری در ۹ اسد ۱۴۰۱ در حمله پهپادی امریکا در منطقه شیرپور کابل کشته شد.
یونسکو روز سهشنبه، ۲۰ اسد، در بیانیهای به مناسبت پنج سالگی محرومیت آموزشی دختران افغان گفت که افغانستان تنها کشور جهان است که در آن آموزش دختران و زنان پس از دوره ابتدایی بهگونه رسمی ممنوع است.
این سازمان هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند افغانستان را با «دههها ظرفیت ازدسترفته، فقر گستردهتر و آسیبهای جبرانناپذیر» روبهرو کند.
به گفته یونسکو، محرومیت زنان و دختران از آموزش و محدودیت بر اشتغال آنان، توانایی زنان برای حمایت از خانوادههایشان و مشارکت در اقتصاد کشور را کاهش داده و خطر ازدواج زودهنگام را افزایش داده است.
یونسکو برآورد کرده است که اگر ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی زنان ادامه یابد، تا سال ۲۰۶۶ حدود ۶۰۰ هزار زن افغان از ورود به بازار کار بازمیمانند و افغانستان در مجموع ۹.۶ میلیارد دالر درآمد از دست خواهد داد.
یونسکو بار دیگر خواستار «احیای فوری و بدون قیدوشرط» حق آموزش دختران و زنان افغان شده است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰ بارها گفته بود که زمینه آموزش دختران فراهم خواهد شد. با این حال، مکاتب متوسطه و لیسه دختران در حوت همان سال بسته ماند و در قوس ۱۴۰۱ نیز تحصیل زنان در دانشگاهها ممنوع شد.
طالبان این ممنوعیت را موقت خوانده است، اما پس از چند سال هنوز لغو نشدهاند. این گروه همچنین محدودیتهای گستردهای بر کار و رفتوآمد زنان اعمال کرده است.
مقامهای طالبان میگویند که حقوق زنان را بر اساس برداشت خود از شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان رعایت میکنند.
پیامد این محدودیتها تنها به آموزش دختران محدود نمیشود. یونسکو هشدار داده است که ممنوعیت تحصیل زنان، کمبود آموزگاران زن را نیز شدیدتر خواهد کرد. این سازمان پیشبینی میکند که افغانستان تا سال ۲۰۳۰ با کمبود بیش از ۱۱ هزار آموزگار زن واجد شرایط روبهرو شود.
هدی جابریان، از مقامهای یونسکو گفت که شمار زیادی از آموزگاران زن از افغانستان خارج شدهاند. او گفت که ممنوعیت تدریس زنان به پسران نیز بر کیفیت آموزش تاثیر گذاشته است. در برخی موارد آموزگاران مردی که آموزش لازم را ندیدهاند جای زنان را گرفتهاند و در شماری از مکاتب نیز آموزگار کافی وجود ندارد.
یونیسف نیز در گزارش سال ۲۰۲۶ خود هشدار داده است که محدودیت بر آموزش دختران و اشتغال زنان سالانه دستکم ۵.۳ میلیارد افغانی، معادل حدود ۸۴ میلیون دالر، به اقتصاد افغانستان زیان میرساند. این رقم برابر با حدود نیم درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
بر اساس برآورد یونیسف، ادامه این محدودیتها میتواند تا سال ۲۰۳۰ افغانستان را از حدود ۲۰ هزار آموزگار زن و ۵۴۰۰ کارمند صحی زن محروم کند. این کمبود میتواند مستقیماً بر کیفیت آموزش و دسترسی زنان و کودکان به خدمات صحی اثر بگذارد.
یونسکو همچنین میگوید که بحران آموزش در افغانستان فراتر از محدودیتهای طالبان است. بیش از ۹۰ درصد کودکان ۱۰ ساله در این کشور قادر به خواندن یک متن ساده نیستند و میزان سواد در سطح کشور حدود ۳۷ درصد است.
بسیاری از مکاتب نیز با ازدحام و کمبود امکانات روبهرو هستند. به گفته یونسکو، نزدیک به نیمی از مکاتب به آب، خدمات بهداشتی یا وسایل گرمایشی مناسب دسترسی ندارند.
