در پی افزایش اختلاف‌ها میان طالبان در بدخشان بر سر استخراج معادن، این گروه رئیس جدید اداره معادن این ولایت را معرفی کرد. عبادالله معاذ به حکم هبت‌الله آخندزاده به‌عنوان رئیس معادن بدخشان منصوب شده است. طی یک سال گذشته طالبان سه بار رئیس معادن بدخشان را تغییر داده است.
مقام‌های طالبان روز چهارشنبه، ۲۱ اسد خبر دادند که او رسما کارش را آغاز کرده است. عبادالله معاذ رئیس پیشین معادن بغلان بوده است.
پیش از این، عبدالمتین رحیم‌زی و شفیق‌الله حفیظی رئیس اداره معادن بدخشان بودند که طی یک سال گذشته تغییر کردند.
با تعیین عبادالله معاذ، ریاست معادن بدخشان برای سومین‌بار در بیش از یک سال گذشته میان افراد طالبان دست‌به‌دست شده است.
طالبان تاکنون درباره برکناری رحیم‌زی توضیحی نداده است اما این گروه در ماه‌های اخیر شماری از مقام‌های محلی خود در بدخشان را نیز تغییر داده است.
پیش از این، ولسوال و فرمانده امنیه طالبان در ولسوالی نسی تغییر داده شدند و برای ولسوالی جرم نیز فرمانده جدیدی منصوب شده بود.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، استخراج معادن در بدخشان به‌گونه چشمگیری افزایش یافته است. هزاران نفر در استخراج غیرقانونی معادن فعالیت دارند و به گفته منابع محلی، بخش بزرگی از این فعالیت‌ها زیر کنترول افراد وابسته به طالبان انجام می‌شود.
در مواردی نیز گزارش‌هایی از درگیری میان گروه‌های مختلف طالبان بر سر کنترول معادن و درآمدهای حاصل از آن منتشر شده است.
دادگاه کیفری بین‌المللی سال گذشته، پس از صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه، برای دو مقام ارشد دیگر طالبان نیز به اتهام آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی حکم بازداشت صادر کرده است اما هویت این دو مقام تاکنون افشا نشده است.
هرچند هنوز مشخص نشده است که این افراد چه کسانی هستند اما در میان مقام‌های طالبان، چهره‌هایی مانند ندا محمد ندیم، خالد حنفی، عبدالحکیم شرعی و نورمحمد ثاقب به‌دلیل نقش و مواضع‌شان در اعمال محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرند.
در این گزارش نگاهی به این مقام‌های طالبان و اقدامات‌شان علیه زنان و دختران می‌پردازیم.
ندا محمد ندیم؛ وزیری که ممنوعیت تحصیل زنان را اجرایی کرد
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان از چهره‌های اصلی در اجرای سیاست‌های این گروه علیه آموزش زنان و دختران به شمار می‌رود. این وزارت در دسامبر ۲۰۲۲ به دستور او ورود زنان به دانشگاه‌ها را تا اطلاع بعدی ممنوع کرد.
ندا محمد ندیم در دفاع از این تصمیم گفته بود که عدم رعایت دستورات شرعی باعث تعلیق دانشگاه‌ها برای دختران شد. وزارت تحصیلات عالی طالبان به همه دانشگاه‌های دولتی و خصوصی دستور داده بود پذیرش دانشجویان زن را متوقف کنند.
این چهره تندرو طالبان در سال‌های بعد نیز از سیاست این گروه در قبال آموزش زنان دفاع کرد. او در اظهاراتی در سال ۲۰۲۴ گفت نیز مطرح کردن پرسش درباره آموزش زنان و دختران را ممنوع کرد.
او همچنین در موردی حمایت برخی علمای دینی از آموزش دختران را «بغاوت علیه نظام» خوانده بود.
از این رو نام ندا محمد ندیم می‌تواند در میان مقام‌هایی مطرح باشد که به‌دلیل نقش‌شان در سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه زنان و دختران، احتمالا در ارتباط با حکم‌های بازداشت محرمانه دادگاه کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
خالد حنفی؛ چهره اصلی در سرکوب زنان
خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان از جمله مقام‌هایی است که در اجرای سیاست‌های محدودکننده این گروه علیه زنان نقش برجسته داشته است.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ او را به دلیل مسئولیتش در وزارت امر به معروف و نقش این وزارت در نقض گسترده حقوق زنان، از جمله محدود کردن آزادی بیان و برابری زنان و مردان تحریم کرد.
خالد حنفی در پنج سال گذشته بارها از اقدامات محدودکننده زنان علیه زنان به‌ویژه پوشش مورد نظر این گروه دفاع کرده است. او در اکتوبر ۲۰۲۴ در سخنانی درباره مقررات جدید امر به معروف طالبان گفت زنان نباید در حضور زنان دیگر با صدای بلند قرآن تلاوت کنند.
خالد حنفی در اپریل ۲۰۲۵ نیز مطالبات بین‌المللی درباره حقوق زنان از سیاست طالبان برای اجرای تفسیر خود از شریعت دفاع کرد.
او همچنین در اعمال مقررات محدودکننده دیگر از جمله بازداشت زنان، تحمیل پوشش مورد نظر طالبان، محدود کردن حضور و فعالیت زنان در فضای عمومی و برخورد و لت‌وکوب آنان، نقش مستقیم داشته است.
نام خالد حنفی نیز می‌تواند در میان مقام‌هایی مطرح باشد که به‌دلیل نقش‌شان در سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه زنان و دختران، در ارتباط با حکم‌های بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
حکیم شرعی؛ چهره‌ای کلیدی در تدوین و اجرای قوانین علیه زنان
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان در سال‌های گذشته در تقویت چارچوب حقوقی سیاست‌های این گروه نقش داشته است. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ او را متهم کرد که به‌گونه سازمان‌یافته نظام قضایی طالبان را علیه زنان تنظیم کرده است.
او با لغو مجوز وکالت زنان، محروم‌کردن زنان از نمایندگی قانونی و قضایی و جلوگیری از اجرای قانون منع خشونت علیه زنان در آزار و اذیت جنسیتی نقش مستقیمی داشته است.
وزارت عدلیه طالبان همچنین در روند تدوین و قانونی کردن مقررات محدودکننده زنان نقش داشته است. این روند شامل مقرراتی می‌شود که دسترسی زنان به آموزش، کار، رفت‌وآمد و حضور در عرصه عمومی را محدود کرده است.
گزارش‌های منتشرشده درباره عملکرد طالبان نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته ده‌ها فرمان و دستور محدودکننده علیه زنان از جمله اصولنامه جزایی و تفریق زوجین صادر شده و طریق ساختارهای حکومتی طالبان به اجرا درآمده است.
از این رو نام عبدالحکیم شرعی نیز می‌تواند در میان مقام‌هایی مطرح باشد که به‌دلیل نقش‌شان در ایجاد و اجرای چارچوب حقوقی محدودکننده طالبان علیه زنان، در ارتباط با حکم‌های بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
نورمحمد ثاقب
نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف طالبان از چهره‌های مذهبی ارشد این گروه است که در سال‌های گذشته از سیاست‌ها و تفسیر مذهبی طالبان درباره جایگاه زنان دفاع کرده است.
وزارت حج و اوقاف تحت مدیریت او از نهادهای مسئول امور دینی، آموزش‌های اسلامی و هماهنگی امور مساجد و مبلغان در افغانستان است و از این طریق در ترویج دیدگاه مذهبی طالبان نقش دارد. او همچنین در مقام یک عالم دینی از سیاست‌های طالبان در زمینه اجرای شریعت دفاع کرده است.
پس نام نورمحمد ثاقب نیز می‌تواند در میان مقام‌هایی مطرح باشد که به‌دلیل نقش‌شان در ساختار مذهبی و حمایت از سیاست‌های طالبان، در ارتباط با حکم‌های بازداشت محرمانه دادگاه کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
با توجه به نقش و عملکرد این مقام‌ها در اعمال و پشتیبانی از سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه زنان و دختران، ممکن است دو نفر از میان این چهار مقام همان مقام‌هایی باشند که حکم بازداشت محرمانه دادگاه کیفری بین‌المللی علیه آنان صادر شده است. تاکنون اما هیچ سند یا اعلامیه رسمی هویت این دو مقام را تایید نکرده و دادگاه نیز نام آنان را افشا نکرده است.
پنج سال قبل در ۲۱ اسد ۱۴۰۰، مراکز ولایت‌های غزنی، هرات و بادغیس، به‌دست طالبان سقوط کردند. آن زمان، طالبان دروازه‌های زندان‌ها در چندین ولایت را نیز شکستند و هزاران زندانی را آزاد کردند. با سقوط این سه ولایت دامنه پیشروی طالبان گستردش و فشارها بر کابل افزایش یافته بود.
طالبان پس از پنج سال، روز چهارشنبه ۲۱ اسد در شبکه‌های اجتماعی خود پیام‌های تبریک به مناسبت آنچه «فتح» غزنی و چند ولایت دیگر می‌نامند، منتشر کردند و از طرفداران خود خواستند که از پیروزی این گروه تجلیل کنند.
غزنی؛ شهر استراتژیک در نزدیکی کابل
شهر غزنی در ۱۲ آگست ۲۰۲۱ پس از چند روز درگیری شدید به دست طالبان افتاد. غزنی در حدود ۱۵۰ کیلومتری کابل واقع شده و بر مسیر شاهراه مهمی قرار دارد که کابل را به ولایت‌های جنوبی افغانستان وصل می‌کند.
سقوط غزنی از آن جهت اهمیت داشت که حرکت و حضور طالبان به سوی کابل، پایتخت کشور را تقویت کرد و بر کنترول شاهراه مواصلاتی مهم میان کابل و جنوب کشور تاثیر گذاشت. رویترز در آن زمان گزارش داده بود که با تصرف غزنی، طالبان به ۱۵۰ کیلومتری کابل نزدیک شده بودند.
در جریان نبرد در این شهر، درگیری‌های شدیدی میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان رخ داد. در نهایت، نیروهای حکومتی مجبور به عقب‌نشینی از تاسیسات مهم دولتی شدند و طالبان بر بخش‌های کلیدی شهر مسلط گردیدند.
هرات؛ یکی دیگر از شهرهای بزرگ افغانستان
در همین روز، شهر هرات نیز به دست طالبان افتاد. هرات از شهرهای بزرگ افغانستان و یکی از مراکز مهم اقتصادی، تجاری و استراتژیک در غرب کشور به شمار می‌رفت.
پیش از سقوط هرات، این شهر برای چند روز تحت فشار شدید طالبان قرار داشت. در شهر و مناطق اطراف آن، درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان، خیزش‌های مردمی و نیروهای تحت امر اسماعیل خان، فرمانده پیشین جهادی جریان داشت.
بر اساس گزارش‌ها، پس از پیشروی گسترده طالبان، خطوط دفاعی نیروهای حکومتی تضعیف شد. طالبان بیشتر بخش‌های شهر را تصرف کردند و اسماعیل خان که فرماندهی نیروهای محلی را در برابر طالبان بر عهده داشت نیز به دست طالبان اسیر شد.
همزمان با سقوط هرات، برخی از باشندگان شهر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و در برخی مناطق، مردم از ترس جنگ در خانه‌های‌شان محبوس ماندند.
طالبان پس از تصرف هرات ۳ هزار زندانی را رها کردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در آن زمان گفت که آنان مرکز هرات، قوماندانی امنیه، محبس و مقام ولایت را تصرف کرده‌اند. جنگجویان طالبان وارد مسجد جامع هرات نیز شدند و تیراندازی‌های پراکنده در سطح شهر ادامه داشت.
همزمان با سقوط هرات، اسماعیل خان نیز به طالبان تسلیم شد.
به گفته مقامات محلی، اسماعیل خان بر اساس توافقی همراه با والی هرات و چند تن از مقامات امنیتی به طالبان تسلیم شد. یکی از سخنگویان اسماعیل خان گفت که پس از گفتگو با طالبان، به او اجازه داده شد تا به خانه خود بازگردد؛ اما او پس از آن هرات را ترک کرد و به ایران رفت.
سقوط قلعه‌نو، مرکز ولایت بادغیس
در ۲۱ اسد ۱۴۰۰، قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس نیز به دست طالبان افتاد. طالبان پیش از این نیز حملاتی را بر قلعه‌نو انجام داده بودند. در ماه جولای ۲۰۲۱ و در جریان حمله طالبان، برخی مراکز مهم امنیتی شهر برای مدت کوتاهی به دست آنان افتاد؛ اما نیروهای ویژه افغان دوباره کنترول شهر را به دست گرفتند. با این حال، در هفته دوم اگست و در جریان عملیات گسترده طالبان، وضعیت قلعه‌نو بار دیگر تغییر کرد و شهر تحت کنترول طالبان درآمد.
تا ۲۱ اسد ۱۴۰۰، طالبان مراکز ۱۰ ولایت افغانستان را تصرف کرده بودند.
پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، خانه گِلی بی‌بی ناز در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار خالی است. هنوز پرده‌ها، تشک‌ها، ظرف‌ها و دیگر آسباب‌آلات خانه او در جایشان هست ولی خود بی‌بی‌ناز نیست.
بی‌بی ناز در آپارتمان اجاره‌ای در اسلام‌آباد روزهایش را با ترس پولیس و چشم‌به‌راه آینده‌ای نامعلوم سپری می‌کند.
او هنوز هم در خانه‌اش را از یاد نبرده است؛ همان دروازه‌ای که طالبان آنرا مهر و لاک کردند.
بی‌بی ناز از همسایه‌هایش درخواست کمک کرد، اما هیچ‌کس جرأت همکاری با او را نداشت، زیرا خانه با مهر و قفل طالبانی بسته شده بود که همسایگان را با اسلحه تهدید کرده بودند.
بی‌بی ناز به افغانستان اینترنشنال گفت: «یکی از دخترانم ازدواج کرده بود، اما به دلیل خشونت خانوادگی او را دوباره به خانه خودم آوردم. داماد سابقم از جنگجویان طالبان بود و تلاش می‌کرد دخترم را دوباره با زور با خود ببرد.»
تهدیدها زمانی شدت گرفت که داماد سابقش به یکی از دوستان خود گفت قصد دارد دختر مجرد خانواده - خواهر کوچک همسرش- را به عقد نکاح او درآورد. پس راهی جز فرار برای بی‌بی ناز و دخترانش باقی نمانده بود.
این زن اکنون در اسلام‌آباد است و با خیاطی هزینه زندگی فرزندانش را تامین می‌کند.
او اما به دلیل بازداشت مهاجران، کاهش فرصت‌های کاری و فقر، با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو شده است.
بی‌بی ناز که هر لحظه از ترس آمدن پولیس از کلکین به کوچه نگاه می‌کند، می‌گوید: «دخترانم نمی‌توانند به مکتب بروند. پسرم هفت ساله است. گاهی در طول ۲۴ ساعت فقط یک وعده غذا می‌خوریم، آن هم زمانی که پولیس از منطقه دور شده باشد.»
این زن افغان پرونده خود را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ارائه کرده اما در پرونده‌شان هیچ پیشرفتی نیامده است.
پرونده‌های بلاتکلیف و انتظارهای طولانی
داستان بی‌بی ناز تصویری تلخ از زندگی هزاران زن افغان است که به دلیل تحولات سیاسی، تهدیدها و ناامنی افغانستان را ترک کرده‌اند اما در پاکستان نیز به دلیل نداشتن مدارک قانونی، مشکلات کار، آموزش، وضعیت اقتصادی و ترس از اخراج، با دشواری‌های تازه‌ای روبه‌رو هستند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، ده‌ها هزار افغان به دلیل نگرانی‌های امنیتی، ترس از سوابق شغلی و ارتباطات گذشته و همچنین برای فراهم کردن آینده‌ای امن و امکان تحصیل دخترانشان، به پاکستان پناه بردند.
بر اساس اطلاعات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پاکستان همچنان میزبان میلیون‌ها شهروند افغانستان است.
این افراد شامل پناهندگان ثبت‌شده، دارندگان کارت شهروندی افغان (ای‌سی‌سی) و افراد بدون وضعیت قانونی مشخص در این کشور هستند.
اسلام‌آباد طی پنج سال گذشته به انتظارگاه هزاران خانواده‌ای تبدیل شده است که در انتظار اسکان مجدد در کشور ثالث، دریافت ویزا یا مشخص شدن نتیجه پرونده‌های خود هستند.
بخشی از این مهاجران پرونده‌هایی در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا برنامه‌های کشورهای دیگر دارند، اما به دلیل روندهای اداری، محدود بودن ظرفیت‌ها و افزایش درخواست‌ها، بسیاری از این پرونده‌ها سال‌هاست که بلاتکلیف مانده‌اند.
بسیاری از افغان‌ها به دلیل محدودیت‌های کاری، ترس از بازداشت توسط پولیس و احتمال اخراج، ناچارند بیشتر وقت خود را در خانه بگذرانند. کودکان بسیاری از خانواده‌ها از تحصیل بازمانده‌اند و جوانان نیز فرصت‌های شغلی خود را از دست داده‌اند.
مادر کودکان دارای معلولیت که دو بار اخراج شد و دوباره بازگشت
ورانگی، مادر سه کودک دارای معلولیت که در دوران جمهوریت در افغانستان معلم بود به افغانستان اینترنشنال گفت همسرش در حمله انتحاری مقابل ساختمان پارلمان در کابل کشته شد.
این زن پس از مرگ شوهرش با تدریس هزینه زندگی فرزندانش را تامین می‌کرد اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، خانه نشین شد.
او مدارک خود را برای مهاجرت به نهادهای مربوطه کشور کانادا ارائه کرده، اما در پاکستان با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده است. پولیس یک بار دروازه آپارتمان اجاره‌ای او را شکست، زیرا به دلیل داشتن فرزندان دارای معلولیت امکان فرار نداشت.
به گفته این زن، پولیس پاکستان او را به اردوگاه منتقل و به افغانستان اخراج کرد، اما برای پیگیری پرونده‌اش دوباره به پاکستان بازگشت.
ورانگی گفت: «به محض رسیدن به پشاور، پولیس دوباره مرا بازداشت کرد و به اردوگاه برد. در اردوگاه هیچ امکاناتی برای زندگی وجود نداشت و شرایط بسیار سخت بود.»
او برای بار دوم نیز به افغانستان اخراج شد، اما از طریق اسپین بولدک دوباره وارد پاکستان شد. این زن که طالبان را مسئول وضعیت خود می‌داند، گفت: «از کدام درد زندگی بگویم؟ یکی از دخترانم معلول است، دیگری بیماری قلبی دارد و سومی ناشنواست.»
او از جامعه جهانی و نهادهای حامی زنان خواست مسیرهای امن و امکان دریافت ویزا را برای زنان افغان فراهم کنند.c
۹۰ هزار پرونده بررسی‌شده
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت در تازه‌ترین گزارش مشترک خود اعلام کرده‌اند که پس از اجرای طرح «بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی» در پاکستان، روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌های مقیم این کشور گسترش یافته است.
این سازمان‌ها نسبت به وضعیت افغان‌هایی که پرونده اسکان مجدد یا پناهندگی در کشورهای ثالث دارند نیز ابراز نگرانی کرده‌اند.
از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ تا ۱۶ می ۲۰۲۶، در مجموع ۲.۳۹ میلیون افغان از پاکستان به افغانستان رانده شده‌اند.
از این تعداد، حدود ۲۴۷ هزار نفر به صورت اجباری اخراج شده‌اند، ۳۱۹ هزار نفر با همکاری سازمان‌های بین‌المللی بازگشته‌اند و بقیه یا داوطلبانه یا تحت فشار به افغانستان بازگشته‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد که تنها بین ۱۰ تا ۱۶ می ۲۰۲۶، تعداد ۴۱ هزار و ۶۷۲ نفر به افغانستان بازگشته‌اند که از میان آنان، یک‌هزار و ۲۸۳ نفر به صورت اجباری اخراج شده بودند.
حکومت پاکستان در سال ۲۰۲۵ چندین مرحله از اخراج افغان‌ها را اجرا کرد.
ابتدا مهاجران فاقد مدرک، سپس دارندگان کارت شهروندی افغان و در ادامه حتی دارندگان کارت ثبت پناهندگی (پی‌او‌آر) نیز با خطر اخراج مواجه شدند.
بسیاری از افغان‌های بازگشته گفته‌اند که به دلیل ترس از بازداشت، زندانی شدن و اخراج، ناچار به ترک پاکستان شده‌اند.
سازمان ملل، سازمان بین‌المللی مهاجرت و سازمان عفو بین‌الملل بارها از پاکستان خواسته‌اند افرادی را که نیازمند حمایت بین‌المللی هستند، دارندگان پرونده اسکان مجدد در کشورهای ثالث و دیگر افغان‌های آسیب‌پذیر را از اخراج نکنند و به اصول بین‌المللی حقوق بشر و حقوق پناهندگان احترام بگذارد.
وزارت خارجه پاکستان پیش از این در پاسخ به این نگرانی‌ها اعلام کرده بود که در زمینه اقامت قانونی شهروندان افغانستان و انتقال آنان به کشورهای ثالث همکاری می‌کند.
به گفته این وزارتخانه، اسلام‌آباد تاکنون در انتقال بیش از ۹۰ هزار شهروند افغانستان به کشورهای ثالث همکاری کرده است.
سلطانه که سرپرستی چند نفر را بر عهده دارد و در انتظار انتقال به کشور ثالث است، چندین بار توسط پولیس پاکستان بازداشت شده و هر بار با پرداخت پول آزاد شده است.
او می‌گوید پرونده‌اش را نیز نزد سازمان ملل ثبت کرده و امیدوار است یکی از سفارتخانه‌ها امکان خروج امن او را فراهم کند.
او ننگرهار را ترک کرده، زیرا به گفته خودش، یکی از فرماندهان محلی طالبان قصد داشت دختر ۱۱ ساله و خواهر ۱۲ ساله‌اش را به اجبار به ازدواج پسران خود درآورد.
الله‌محمد حسن‌زی، که در اسلام‌آباد زندگی می‌کند، ابتدا به فروش جواری مشغول شد، اما این کار فصلی بود و دوباره بیکار شد.
او سپس با کمک یکی از دوستانش کار روی سنگ‌های قیمتی را آموخت، اما به دلیل گم شدن اموال مشتریان، متحمل زیان ۹۵ هزار روپیه شد و اعتبارش نیز در بازار از بین رفت.
بازداشت مهاجران، مشکلات مربوط به مدارک و محدودیت‌های کاری، زندگی او را بیش از پیش دشوار کرده است.
او می‌گوید: «نمی‌دانم آینده‌ام به کجا خواهد رسید. فقط این را می‌دانم که مهاجرت با سرنوشت ما گره خورده است.»
در پشاور و اسلام‌آباد، شمار افغان‌هایی که پس از جنگ‌ها و ناامنی‌ها دومین موج مهاجرت خود را به پاکستان تجربه کرده‌اند کم نیست.
آنان به امید دستیابی به آینده‌ای امن و باثبات، شب و روز در انتظار برنامه‌های مهاجرت و اسکان مجدد کشورهای خارجی به سر می‌برند.
سازمان نی گزارش داده است که در پنج سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، بیش از ۷۰۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای را مستند کرده است. بر اساس این گزارش، در این مدت دست‌کم ۶ خبرنگار کشته و حدود ۴۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بازداشت شده‌اند.
این نهاد روز چهارشنبه، ۲۱ اسد در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، گزارش خود درباره وضعیت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان را منتشر کرد.
طبق این گزارش، موارد خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای از جمله سلب آزادی، شکنجه، ضرب‌وشتم، تهدید، قتل، بیکاری و حذف زنان از رسانه‌ها، ثبت شده است.
در گزارش آمده است که طالبان و گروه داعش مسئول قتل خبرنگاران در این مدت بوده‌اند. نی می‌گوید طالبان به‌طور میانگین، هر ۹ روز دو خبرنگار یا کارمند رسانه‌ای در افغانستان بازداشت کرده‌اند.
این سازمان همچنین از شکنجه و بدرفتاری با خبرنگاران در جریان بازداشت و زندان به‌عنوان یکی از موارد جدی نقض حقوق خبرنگاران یاد کرده است.
همزمان، سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (امسو) با انتشار گزارشی به مناسبت پنجمین سال حاکمیت طالبان، اعلام کرد که در پی سرکوب شدید، سانسور ساختاری و فشارهای امنیتی، افغانستان به «مرکز جهانی تبعید اجباری خبرنگاران» تبدیل شده است و آزادی بیان به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.
گزارش نی نشان می‌دهد که زنان خبرنگار و کارمندام رسانه‌ای نیز با محدودیت‌ها و فشارهای گسترده روبه‌رو بوده‌اند و شمار زیادی از آنان از کار در رسانه‌ها کنار گذاشته شده‌اند.
نی همچنین بیکاری خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای را یکی دیگر از پیامدهای وضعیت موجود و محدودیت‌های اعمال‌شده بر رسانه‌ها در افغانستان عنوان کرده است.
در پنج سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، حدود ۳۰۰ مورد ضرب‌وشتم خبرنگاران، بیکار شدن نزدیک به پنج هزار خبرنگار و کارمند رسانه‌ای و توقف فعالیت حدود ۵۰۰ رسانه، از دیگر موارد مستندشده در این گزارش است.
نی افزوده است که اکنون هیچ رسانه‌ای در افغانستان بدون اجازه طالبان نمی‌تواند محتوایی را نشر یا پخش کند و برای فعالیت رسانه‌ها نیز قانون مشخص و قابل اتکایی وجود ندارد.
طبق گزارش این سازمان، طالبان بیش از ۲۵ حکم مستقیم و سراسری و ده‌ها حکم محلی و غیرمستقیم درباره فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده‌اند که محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رسانه‌ها در افغانستان وضع کرده است.
طبق گزارش نی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت عدلیه و استخبارات طالبان نقش مستقیمی در اعمال محدودیت‌ها و فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان دارند.
این سازمان افغانستان را «زندان بزرگ و مخوف برای خبرنگاران و گورستانی برای آزادی بیان» توصیف کرده است.
سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (امسو) با انتشار گزارشی به مناسبت پنجمین سال حاکمیت طالبان، اعلام کرد که در پی سرکوب شدید، سانسور ساختاری و فشارهای امنیتی، افغانستان به «مرکز جهانی تبعید اجباری خبرنگاران» تبدیل شده است و آزادی بیان به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.
این نهاد چهارشنبه ۲۱ اسد گزارش خود را به مناسب پنجمین سال تسلط دوباره طالبان منتشر کرد.
بر اساس یافته‌های این نهاد، موقعیت افغانستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز، با ۵۶ پله سقوط از رتبه ۱۲۲ به ۱۷۸ در میان ۱۸۰ کشور جهان تنزل یافته است.
همچنین در پنج سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از رسانه‌های چاپی، صوتی و تصویری تعطیل شده‌اند و بیش از ۸۰ درصد از زنان خبرنگار و فعال رسانه‌ای از صحنه کار رسمی حذف شده‌اند.
سهم ۴۶ درصدی افغان‌ها از کل خبرنگاران پناهنده در جهان
در گزارش سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان آمده است که تنها از طریق برنامه‌های حمایتی سازمان گزارشگران بدون مرز در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ میلادی، تعداد ۶۷۷ خبرنگار افغان ناگزیر به فرار از کشور شده‌اند. این رقم دقیقاً ۴۶ درصد از کل هزار و ۴۶۸ خبرنگاری را تشکیل می‌دهد که در سراسر جهان تحت پوشش کمک‌های اضطراری این سازمان بین‌المللی قرار گرفته‌اند.
همچنین بر اساس آمارهای دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۵ مورد بازداشت، تهدید و برخورد خشونت‌آمیز علیه خبرنگاران توسط نهادهای امنیتی و بازرسان امر به معروف طالبان به ثبت رسیده است.
این نهاد حامی رسانه‌ها گفت که این گزارش با بررسی چالش‌های ساختاری ایجادشده در طول پنج سال گذشته حاکمیت طالبان آغاز می‌شود و داده‌های میدانی یک ماه گذشته، از ۱۰ جولای تا ۱۰ آگست، را به‌عنوان یک مطالعهٔ موردی ارزیابی کرده است.
این گزارش میدانی رویدادها در ولایت‌های کابل، قندهار، ننگرهار، بدخشان، زابل، هلمند، ارزگان و نورستان را بررسی کرده است. در کابل و ننگرهار، استخبارات طالبان مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران را تحت فشار قرار داده‌اند تا حمایت علنی خود را از نظام این گروه اعلام کرده و همکاران مرتبط با رسانه‌های خارجی و در تبعید را لو بدهند.
همزمان در زابل، هلمند و قندهار، پوشش خبری حوادث ترافیکی مرگبار، جان‌باختن شهروندان بر اثر تشنگی و اعتراضات تاجران مطلقاً ممنوع شده است. علاوه بر این، در بدخشان پس از درگیری‌های مسلحانه اخیر، نظارت‌های شدید امنیتی بر خبرنگاران اعمال شده تا از افشای تلفات و اخبار واقعی جنگ جلوگیری شود.
طبق این گزارش، اعمال فشار بر رسانه‌ها به سانسور تصویری، باج‌گیری‌های مالی و آزارهای شخصی کشیده شده است. نهاد امسو گفته است که در ننگرهار و هلمند، طالبان در نشست‌های خبری مانع تصویربرداری شده، دوربین‌ها را ضبط کرده و حتی خبرنگاران را به دلیل عکاسی توقیف کرده‌اند.
به گفته این سازمان، رفتار خشونت‌آمیز محتسبان امر به معروف طالبان نیز ابعاد فردی یافته است؛ چنان‌که نماینده ولایتی کمیته مصونیت خبرنگاران در ننگرهار به اتهام شنیدن موسیقی در منزل شخصی‌اش بازداشت شد.
این سازمان می‌گوید گزارش‌ها نشان می‌دهد مقامات طالبان در پروژه‌های مالی و آموزشی بین‌المللی مانع‌تراشی کرده و برای اجازه فعالیت، خواستار دریافت سهم و منافع مالی شخصی شده‌اند.
