۱۵ اگست؛ فراتر از روایت سقوط

پیش‌بینی نخست این بود که طالبان به دلیل ناتوانی در حکومت‌داری، ظرف چند ماه دچار فروپاشی و چنددستگی خواهند شد. پیش‌بینی دوم، که روی دیگر همان سکه بود، این فرض را مطرح می‌کرد که هر نیرویی در افغانستان بر سر قدرت باشد، سرانجام زیر فشار اقتضائات اجتناب‌ناپذیر دولت‌داری ــ از تأمین درآمد و کسب مشروعیت بین‌المللی گرفته تا تنظیم روابط با همسایگان ــ ناگزیر به حرکت در مسیر میانه‌روی خواهد شد.

هیچ‌یک از این دو پیش‌بینی محقق نشد.

آنچه در عوض پدید آمده، حکومتی است که از منظر اداری، کارآمدتر از آن چیزی ظاهر شده که منتقدانش انتظار داشتند، اما از نظر سیاسی، به‌مراتب شکننده‌تر از تصویری است که ماشین تبلیغاتی طالبان از خود ارائه می‌دهد. فهم واقعیت امروز افغانستان، مستلزم آن است که این دو وجه ظاهرا متناقض را همزمان و در کنار یکدیگر ببینیم.

انباشت آرام قدرت در قندهار

برای درک وضعیت کنونی، باید تحلیل را از هبت‌الله آخندزاده آغاز کرد؛ رهبری که امروز بیش از هر مقطع دیگری از سال ۱۳۹۵ به این‌سو اقتدار خود را تثبیت کرده است.

این اقتدار نه محصول یک رویداد مقطعی است و نه بر کاریزمای شخصی او استوار است. هبت‌الله فقیهی منزوی است که به‌ندرت با اعضای کابینه خود دیدار می‌کند و اغلب پیام‌هایش را از طریق واسطه‌های مذهبی منتقل می‌سازد. قدرت او به‌تدریج و بر پایه چهار مؤلفه اصلی شکل گرفته و طی سال‌های گذشته استحکام یافته است.

عامل نخست، قبیله‌ای است.

تبار نورزی هبت‌الله در درون ائتلاف پنج‌پای، به‌تدریج از یک پیوند قبیله‌ای به شبکه‌ای برای انتصاب و توزیع قدرت تبدیل شده است. چهره‌هایی مانند محمد یوسف وفا، والی بلخ که او نیز از طایفه نورزی است و به‌عنوان حلقه ارتباطی و دروازه‌بان دسترسی به رهبر طالبان ایفای نقش می‌کند، نشان می‌دهند که چگونه مناسبات خویشاوندی و وفاداری‌های قبیله‌ای، به‌تدریج جای سازوکارها و نهادهای رسمی حکومت را گرفته‌اند.

عامل دوم، روحانیون هستند؛ عاملی که کمتر از دیگر عوامل مورد توجه قرار گرفته است.

پایگاه اصلی قدرت هبت‌الله را نه فرماندهان باسابقه جنگ، بلکه نسل تازه‌ای از روحانیان مسجدها تشکیل می‌دهند؛ امامان جماعت و مدرسانی که در دوران جمهوری در شهرها و ولایت‌ها از جایگاه اجتماعی برخوردار بودند، اما از منابع مالی کافی بهره‌مند نبودند. طالبان هر دو مؤلفه را برای آنان فراهم کرده است؛ هم منابع مالی و هم جایگاه و نفوذ بیشتر.

فرمانی که از سوی رهبری طالبان صادر شده و بر اساس آن برای هر مدرسه دینی خوابگاه‌هایی با ظرفیت ۵۰۰ تا هزار طلبه، کمک‌هزینه روزانه برای طلاب و حقوق‌های درجه‌بندی‌شده برای شیخ‌الحدیث‌ها و آموزگاران قرآن در نظر گرفته شده، صرفاً یک سیاست آموزشی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار گسترده‌تری برای توزیع امتیاز، تثبیت وفاداری و ایجاد شبکه‌ای از وابستگی است که برنامه درسی ویژه نیز آن را تکمیل می‌کند.

در کنار حدود ۱۵ هزار مدرسه دینی ثبت‌شده، شبکه‌ای موازی از مدارس تحت حمایت مستقیم رهبری طالبان نیز فعالیت می‌کند که خارج از چارچوب نظام آموزشی متعارف قرار دارند. این مدارس از برنامه درسی مستقل، سوگندهای بیعت با رهبر و در برخی ولایت‌ها از جمله پنجشیر، ساختمان‌هایی برخوردارند که پس از تعطیلی مکاتب دخترانه تغییر کاربری داده شده‌اند. شوراهای علمای ولایتی نیز همین منطق را در سازوکار حل‌وفصل منازعات محلی بازتولید و تقویت می‌کنند.

از منظر طالبان، این راهبرد کاملاً حساب‌شده است. روحانی‌ که معاش، شاگردان و جایگاه اجتماعی خود را مدیون قندهار باشد، برای حفظ نظم سیاسی، ابزار قابل‌اعتمادتر و وفادارتری است تا فرمانده‌ای که مشروعیت و اعتبارش را از میدان جنگ به دست آورده باشد.

عامل سوم، قدرت قهری است.

از اوایل سال ۱۴۰۳، واحدهایی که مستقیماً به هبت‌الله وفادارند، به‌تدریج در مواضعی مستقر شده‌اند که پیش‌تر در اختیار شبکه حقانی بود؛ از جمله میدان هوایی کابل و قلعه بالاحصار. همزمان، تصمیم‌گیری درباره توزیع سلاح و جابه‌جایی نیروها نیز بیش از گذشته از مجرای رسمی کابینه خارج شده و به‌طور فزاینده‌ای در حلقه نزدیک به رهبر طالبان انجام می‌شود.

عامل چهارم، ساختار حقوقی و بوروکراتیک است.

اصول‌نامه جزایی ۱۱۹ ماده‌ای که در جدی ۱۴۰۴ تصویب شد، بدون هیچ‌گونه اعلام عمومی در اختیار دادگاه‌های ولایتی قرار گرفت و تنها زمانی وجود آن آشکار شد که سازمان حقوق بشری رواداری نسخه‌ای از این سند را منتشر کرد.

این اصول‌نامه، اطاعت از حاکمیت را در چارچوب قانون نهادینه می‌کند، دامنه اختیارات نهادهای امنیتی برای بازداشت را گسترش می‌دهد و انتقاد علنی را در عمل به حوزه جرایم می‌کشاند. تصویب آن همزمان با موجی دوماهه از تغییرات اداری و جابه‌جایی بیش از ۲۵ مقام طالبان صورت گرفت؛ تحولاتی که با انتشار یک دستورالعمل ۱۴ ماده‌ای نیز همراه بود؛ دستورالعملی که به اعضای طالبان هشدار می‌داد این گروه در آستانه یک «آزمون بزرگ» قرار دارد.

تناقض رقابت درون طالبان

نکته متناقض دقیقاً در همین‌جا نهفته است. حضور چهره‌های بانفوذی چون ملا برادر در حوزه اقتصاد، سراج‌الدین حقانی در وزارت داخله، ملا یعقوب در وزارت دفاع و امیرخان متقی در وزارت خارجه، برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، به فلج‌شدن ساختار حکومت منجر نشده است.

دلیل این وضعیت آن است که هیچ‌یک از این چهره‌ها توان یا امکان به چالش کشیدن آشکار قندهار را ندارند و هر کدام برای حفظ جایگاه و نفوذ خود، ناگزیر به ارائه کارنامه‌ای قابل دفاع هستند.

در نتیجه، رقابت درونی طالبان به‌جای آنکه به رویارویی سیاسی آشکار بینجامد، به رقابتی بر سر کارآمدی و عملکرد تبدیل شده است. وزارتخانه‌ها برای اثبات کارآمدی خود با یکدیگر رقابت می‌کنند. هرچند اصطکاک‌های درونی واقعی است، اما این تنش‌ها از نگاه افکار عمومی پنهان مانده و به‌جای بروز در قالب تقابل سیاسی، در عرصه عملکرد اجرایی و ارائه خدمات نمود پیدا می‌کند.

شهرداری کابل نمونه‌ای روشن از این الگو است.

مقام‌های شهرداری می‌گویند در چهار سال و نیم گذشته حدود ۴۵۰ کیلومتر جاده ساخته شده که ۱۳۷ کیلومتر آن تنها در سال ۱۴۰۴ اجرا شده است. همچنین از حمل ۱۴۰۱ تاکنون نزدیک به ۲۹ میلیارد افغانی درآمد گردآوری شده، حدود ۲۹ هزار چراغ خیابانی به بهره‌برداری رسیده، ۱۲ پارک بازسازی شده و برای سال مالی جاری نیز ۲۳۳ پروژه انکشافی در نظر گرفته شده است.

در مقایسه با پروژه‌های شهری دوران حامد کرزی و اشرف غنی که عمدتاً با اتکای به کمک‌های مالی خارجی اجرا می‌شد، این کارنامه را نمی‌توان به‌سادگی نادیده گرفت.

با این حال، ملاحظات مهمی نیز وجود دارد.

روند تملک زمین‌هایی که بیش از ۱۱ هزار ملک را دربر می‌گیرد، تقریباً بدون شفافیت پیش رفته است. بخش‌هایی از شهر با دستور مستقیم رهبری طالبان به شهرداری واگذار شده و در جوزای ۱۴۰۵ نیز رسانه‌های افغانستان، بدون تأیید رسمی، از ارجاع یک پرونده فساد به شهردار کابل خبر دادند.

این الگوی حکومت‌داری، در عین حال که پروژه‌های عمرانی را پیش می‌برد، حقوق مالکیت را تضعیف می‌کند و در فضایی با حداقل نظارت و تقریباً بدون سازوکارهای حسابرسی عمل می‌کند.

شناخت دقیق این الگو اهمیت دارد، زیرا همین مدل حکومت‌داری اکنون در حال گسترش به دیگر شهرهای افغانستان است.

تکیه‌گاه‌های شمال

همین الگوی «توانایی اداری بدون مشروعیت» را می‌توان در سیاست خارجی طالبان نیز مشاهده کرد؛ جایی که چرخش کابل به‌سوی شمال، تاکنون موفق‌ترین دستاورد دیپلماتیک این گروه به شمار می‌رود.

روسیه در سرطان ۱۴۰۴ اداره طالبان را به‌رسمیت شناخت و ولادیمیر پوتین در جدی ۱۴۰۴ استوارنامه سفیر طالبان را پذیرفت. چین نیز از قوس ۱۴۰۲ سفیر طالبان را پذیرفته بود. افزون بر این، امارات متحده عربی، قزاقستان و اوزبیکستان، بدون آنکه به‌طور رسمی طالبان را به‌رسمیت بشناسند، استوارنامه نمایندگان این گروه را پذیرفته‌اند.

حجم تجارت افغانستان با پنج کشور آسیای مرکزی به حدود ۱.۷ میلیارد دالر رسیده است. اوزبیکستان، که ارزش تجارت دوجانبه‌اش با افغانستان از یک میلیارد دالر فراتر رفته، فعال‌ترین شریک اقتصادی کابل محسوب می‌شود و از اجرای «کریدور کابل» در مسیر ترمذ ــ نایب‌آباد ــ خرلاچی حمایت می‌کند.

صادرات افغانستان از مسیر گذرگاه تورغندی در مرز ترکمنستان بیش از دو برابر شده و عشق‌آباد همچنان بر پیشبرد پروژه خط لوله تاپی تأکید دارد. قرغیزستان نیز طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کرده و همراه با تاجیکستان، بخش‌هایی از پروژه انتقال برق کاسا-۱۰۰۰ را افتتاح کرده است.

در همین حال، ادارات راه‌آهن روسیه و اوزبیکستان زیرساخت فنی این همکاری‌ها را فراهم کرده‌اند و تصمیم کابل برای پذیرش خط آهن با عرض ۱۵۲۰ میلی‌متری روسی، بیش از آنکه صرفاً یک انتخاب مهندسی باشد، حامل پیامی ژئوپولیتیکی بود.

با این همه، هیچ‌یک از این تحولات ناشی از همسویی ایدئولوژیک یا علاقه به طالبان نیست. آنچه در عمل جریان دارد، راهبردی برای مدیریت مخاطرات از سوی همسایگانی است که در پی تضمین مسیرهای تجاری، دسترسی به بازارهای انرژی و حفظ ثبات در مرزهای خود هستند و به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای تحقق این اهداف، ناگزیرند با طالبان به‌عنوان حاکمان بالفعل افغانستان تعامل کنند.

با وجود این، دامنه این روند همچنان محدود است. بخش عمده تجارت میان افغانستان و همسایگان را واردات تشکیل می‌دهد، پروژه‌های راه‌آهن با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند و تداوم عدم به‌رسمیت‌شناختن رسمی طالبان همچنان مانعی جدی بر سر دسترسی کابل به منابع مالی نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به شمار می‌رود.

جایی که کابل شکست می‌خورد

با این همه، کارنامه طالبان دو نقطه‌ضعف اساسی دارد؛ دو شکستی که نه تصادفی‌اند و نه محصول خطاهای مقطعی.

نخستین شکست، نحوه برخورد این گروه با زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی است.

گزارش‌های یوناما از دوره زمانی حمل تا جوزای ۱۴۰۵ از بازداشت افراد به دلیل مدل مو، شلاق‌زدن شهروندان به اتهام روزه‌خواری در ماه رمضان، بازداشت دست‌کم ۳۰ زن در هرات طی سه روز به دلیل «حجاب نامناسب» و صدها مورد بازداشت خودسرانه از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر خبر می‌دهد. همزمان، به دکان‌داران و مراکز درمانی دستور داده شده است که به زنان بدون محرم خدمات ارائه نکنند. زنان افغانستان نیز اکنون نزدیک به یک سال است که از ورود به ساختمان‌های سازمان ملل محروم مانده‌اند.

اقلیت‌ها نیز وضعیت متفاوتی ندارند. از جوامع شیعه خواسته شده است که در تعیین عید از تقویم رسمی حکومت پیروی کنند، برگزاری نوروز با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده و در حمله‌ای در حمل ۱۴۰۵ در نزدیکی یک زیارتگاه شیعیان در هرات، ۱۲ غیرنظامی جان باختند.

حکم‌های بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی در سرطان ۱۴۰۴ علیه هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، رئیس دیوان عالی طالبان، نیز به اتهام «آزار و اذیت جنسیتی» اشاره دارد.

در تحلیل این وضعیت، یک نکته اهمیت اساسی دارد. این سیاست‌ها اهرم فشاری نیستند که طالبان برای کسب امتیاز بیشتر از جامعه جهانی به‌طور موقت حفظ کرده باشد؛ بلکه بخشی از سازوکار درونی قدرت در قندهار و امتیازی است که رهبری طالبان در برابر وفاداری، به پایگاه روحانی خود عرضه می‌کند.

از همین رو، هر ابتکار دیپلوماتیکی که به‌رسمیت‌شناختن طالبان را در ازای بازگشایی مکاتب دخترانه پیشنهاد کرده، بی‌نتیجه مانده است. دیپلوماسی تدریجی نیز در این زمینه بارها ناکام شده؛ نه به دلیل ضعف دیپلومات‌ها، بلکه زیرا این مسئله با منطق درونی توزیع قدرت در قندهار گره خورده است.

دومین شکست، به مسئله گروه‌های مسلح منطقه‌ای بازمی‌گردد.

در اینجا تناقضی قابل‌توجه وجود دارد. رابطه‌ای که انتظار می‌رفت طالبان بیش از هر موضوع دیگری آن را مدیریت کند ــ روابط با پاکستان ــ بیش از هر پیش‌بینی دیگری دچار تنش و فروپاشی شده است.

درخواست‌های اسلام‌آباد برای مهار تحریک طالبان پاکستان (TTP) بی‌پاسخ مانده است. بخشی از دلیل این وضعیت آن است که برخورد جدی با این گروه می‌تواند ائتلاف درونی طالبان را با شکاف روبه‌رو کند و پناهگاه جایگزینی را که رهبران تحریک طالبان پاکستان همچنان به‌طور پنهانی به آن وابسته‌اند، از میان ببرد.

از زمان درگیری‌های میزان ۱۴۰۴ و بسته‌شدن مرز، آتش‌بس دوحه فروپاشیده، مذاکرات استانبول به بن‌بست رسیده و حملات فرامرزی از ابتدای سال ۱۴۰۵ بار دیگر از سر گرفته شده است.

در همین مدت، حجم تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان از حدود پنج میلیارد دالر در سال مالی ۲۰۲۱ به حدود ۳۶۷ میلیون دالر در سال مالی ۲۰۲۶ سقوط کرده است.

این کاهش، برای بازرگانان پشتون در دو سوی خط دیورند، به‌منزله یک گسست راهبردی بوده و در مقابل، به تقویت جایگاه بندر چابهار و مسیرهای ترانزیتی ایران انجامیده است.

میانجی‌گری‌های چین با محوریت یوی شیائویونگ، فرستاده ویژه این کشور، نیز به نتیجه نرسید. تلاش‌های قطر، ترکیه و عربستان سعودی هم تنها توانست وقفه‌های موقتی در درگیری‌ها ایجاد کند. اهرم اقتصادی پکن بر دو طرف، هرگز به نفوذ سیاسی مؤثر تبدیل نشد؛ واقعیتی که ارزیابی‌ها درباره توانایی چین در مدیریت منازعات منطقه‌ای را نیز با تردید روبه‌رو می‌کند.

بلندپروازی‌های مربوط به پروژه‌های راه‌آهن آسیای مرکزی نیز از این تنش‌ها بی‌تأثیر نمانده است.

در همین حال، ناظران سازمان ملل از حضور و فعالیت بیش از ۲۰ گروه مسلح در خاک افغانستان خبر می‌دهند و برآورد می‌کنند که شاخه خراسان داعش، با وجود تضعیف، همچنان قادر است نیروهای خود را با سرعتی بیشتر از میزان تلفات و ریزش نیروهایش بازسازی کند.

غیبت واشنگتن

در برابر مجموعه این تحولات، سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان همچنان کم‌رنگ و فاقد انسجام راهبردی به نظر می‌رسد.

گفت‌وگوهای غیررسمی موسوم به «مسیر دوم» میان دیپلومات‌های پیشین و کارشناسان اندیشکده‌های دو طرف همچنان در دوحه و استانبول ادامه دارد. اهمیت این گفت‌وگوها در آن است که زبان مشترک، شبکه‌های ارتباطی و حداقلی از درک متقابل را برای مذاکراتی حفظ می‌کنند که دیر یا زود ناگزیر باید انجام شوند.

با این حال، در سطوح اصلی تصمیم‌گیری در واشنگتن، تغییر محسوسی در رویکرد امریکا نسبت به افغانستان دیده نمی‌شود.

راهبرد مبارزه با تروریسم ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ نیز افغانستان را تقریباً صرفاً در پیوند با داعش خراسان و حمله ابی‌گیت یاد می‌کند. تعامل واشنگتن با کابل نیز عمدتاً به موضوع آزادی زندانیان و گفت‌وگوهای مقطعی درباره پایگاه بگرام محدود مانده است، نه تدوین و اجرای یک راهبرد جامع در قبال افغانستان.

در عمل، مبارزه با تروریسم به محور اصلی و تقریباً تمام سیاست امریکا در قبال افغانستان تبدیل شده است.

از همین رو، می‌توان گفت ایالات متحده درباره افغانستان یک نگاه امنیتی دارد، اما درباره مردم افغانستان یک سیاست منسجم ندارد.

جمع‌بندی

پس آیا طالبان حکومتی باثبات است یا ساختاری شکننده؟ پاسخ این است: هر دو.

دقیقاً همین همزیستی ثبات و شکنندگی، مهم‌ترین ویژگی و روایت اصلی حاکمیت طالبان را شکل می‌دهد.

طالبان در حال حاضر با هیچ رقیب سازمان‌یافته و منسجمی روبه‌رو نیست. جامعه سیاسی مهاجران افغانستان همچنان میان روند ویانا، جبهه مقاومت ملی و گروه انقره پراکنده است؛ هر یک برنامه و روایت خود را دارند، اما هیچ‌یک تاکنون نتوانسته‌اند راهبردی عملی برای تغییر موازنه قدرت ارائه کنند. همان شکاف‌های قومی و نسلی که در سال ۱۳۸۰ آنان را از یکدیگر جدا کرد، همچنان پابرجاست.

با این حال، شکاف‌ها در درون ساختار قدرت طالبان به‌آرامی در حال گسترش است.

در یکی از فایل‌های صوتی افشاشده، خود هبت‌الله آخندزاده نسبت به خطر اختلافات داخلی هشدار داده و گفته است این اختلاف‌ها می‌تواند موجودیت حکومت را با تهدید روبه‌رو کند. سراج‌الدین حقانی نیز به‌طور علنی حکومت بر پایه ترس را مورد انتقاد قرار داده است. تخریب مدرسه دینی جلال‌الدین حقانی در خوست نیز در میان اعضای طالبان به‌عنوان اقدامی حساب‌شده برای تحقیر این جریان تلقی شد.

همزمان، فرماندهان غیرپشتون بیش از پیش به حاشیه رانده شده‌اند و در عین حال، هیچ سازوکار روشنی برای جانشینی هبت‌الله تعریف نشده است؛ خلائی که با افزایش سن رهبر طالبان، هر سال به عاملی نگران‌کننده‌تر تبدیل می‌شود.

با این همه، مهم‌ترین فشار نه از درون حاکمیت، بلکه از بطن جامعه برمی‌خیزد.

از سال ۱۴۰۲ تاکنون نزدیک به پنج میلیون مهاجر به افغانستان بازگشته‌اند، حدود ۲۸ میلیون نفر در فقر زندگی می‌کنند و درآمد سرانه روندی کاهشی داشته است. در مقابل، معلمانی هستند که به‌صورت مخفیانه به آموزش ادامه می‌دهند، زنانی که موارد نقض حقوق بشر را ثبت و مستندسازی می‌کنند، بازرگانانی که مسیرهای زنجیره تأمین خود را بازطراحی کرده‌اند و افغان‌های خارج از کشور که بیش از گذشته به سمت سازمان‌دهی منسجم حرکت می‌کنند؛ کاری که طبقه سیاسی افغانستان تاکنون از انجام آن بازمانده است.

در نهایت، مردم عادی افغانستان، چه در داخل کشور و چه در بیرون از آن، تنها متغیری هستند که نه می‌توان آنان را منصوب کرد، نه با معاش به خود وابسته ساخت و نه با جابه‌جایی اداری کنترل کرد.

تجربه نشان می‌دهد حکومت‌هایی از این دست معمولاً با ظهور یک رقیب قدرتمند سقوط نمی‌کنند؛ بلکه زیر فشار تدریجی جامعه‌ای که مشروعیت خود را از آنان پس گرفته است، به‌آرامی و به‌گونه‌ای نامتوازن فرسوده می‌شوند؛ حتی اگر هرگز حاضر نباشند این واقعیت را بپذیرند.

این بیانیه که روز پنجشنبه ۱۵ اسد در کابل منتشر شد، صریح‌ترین موضع‌گیری جمعی رهبران شیعه و هزاره در برابر عملکرد طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت به‌شمار می‌رود.

در این بیانیه، نمایندگان هزاره و شیعه، طالبان را به «رفتارهای توهین‌آمیز»، «تبعیض سیستماتیک» و «برخورد دوگانه» با این جامعه متهم کرده و هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد.

اهمیت این نشست تنها در محتوای بیانیه خلاصه نمی‌شود؛ ترکیب شرکت‌کنندگان آن نیز بسیار معنادار است. برخلاف سال‌های گذشته که اعتراض‌های هزاره‌ها و شیعیان عمدتاً از سوی شوراها یا افراد به‌صورت پراکنده مطرح می‌شد، این‌بار چهره‌هایی در کنار هم قرار گرفتند که در پنج سال اخیر سیاست تعامل و مدارا با طالبان را دنبال کرده بودند.

از جمله این افراد می‌توان به سید حسین عالمی بلخی، محمد اکبری و جعفر مهدوی اشاره کرد. این شخصیت‌ها در سال‌های گذشته، با درک موقعیت شکننده جامعه هزاره و شیعه و نگرانی از بازگشت خشونت، کوشیده بودند از تقابل مستقیم با طالبان جلوگیری کنند. محمد اکبری حتی پس از بازگشت طالبان به قدرت، به‌صورت رسمی با این گروه بیعت کرد.

اکنون همان جریان‌هایی که پنج سال بر تعامل با طالبان تأکید داشتند، از سیاست‌های این گروه انتقاد می‌کنند و ادامه وضعیت موجود را غیرقابل‌تحمل می‌دانند.

پنج سال تعامل؛ پاسخ طالبان چه بود؟

پس از سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، رهبران برجسته جامعه هزاره‌ افغانستان را ترک کردند و علیه طالبان موضع گرفتند و اداره طالبان را غیرمشروع دانستند. بخش دیگر از رهبران هزاره و شیعه که در افغانستان ماندند سیاست احتیاط و تعامل را در پیش گرفتند. این رویکرد بر این باور استوار بود که جامعه هزاره و شیعه، پس از دهه‌ها جنگ و خشونت، نباید وارد رویارویی جدید شود؛ زیرا هزینه اصلی چنین تقابلی را مردم عادی خواهند پرداخت.

در این مدت، از درون جامعه هزاره و شیعه جریان اثرگذار ضدطالبانی – چه مسلحانه و چه سیاسی – شکل نگرفت. بسیاری از رهبران این جامعه تلاش کردند اختلاف‌ها را از طریق گفت‌وگو و دیدار با مقام‌های طالبان حل کنند.

اما منتقدان می‌گویند در برابر این رویکرد، طالبان نه‌تنها مشارکت سیاسی معناداری برای هزاره‌ها و شیعیان فراهم نکرد، بلکه محدودیت‌ها بر حوزه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی آنان افزایش یافت؛ جامعه‌ای که حدود ۲۰ درصد جمعیت افغانستان (نزدیک به ۱۰ میلیون نفر) را تشکیل می‌دهد، در ساختار اداره طالبان سهم متناسبی ندارد و حضور رسمی آن به چند سمت معاونتی محدود شده است.

فهرست اعتراض‌ها؛ از محدودیت مذهبی تا مصادره املاک

رهبران هزاره و شیعه در بیانیه اخیر خود، مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های طالبان را برشمرده‌اند که به باور آنان، فشار فزاینده بر این جامعه را نشان می‌دهد. این اعتراض‌ها حوزه‌های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی را دربر می‌گیرد.

در حوزه مذهبی، طالبان به‌تدریج مذهب تشیع را به حاشیه رانده است. محدودیت بر برگزاری مراسم محرم، پایین‌آوردن پرچم‌های مذهبی از برخی مساجد و حسینیه‌ها و محدودشدن فعالیت‌های مذهبی، بخشی از این اقدامات بوده است. طالبان همچنین در تلاش برای کاهش جایگاه حقوقی مذهب شیعه است و برخی حقوق مذهبی این جامعه را که در دوره جمهوری به رسمیت شناخته شده بود، محدود کرده است.

در بخش املاک و دارایی‌ها، به پرونده‌هایی مانند قبرستان شیعیان در افشار دارالامان، شهرک امید سبز و برخی جایدادهای مرتبط با چهره‌های سیاسی شیعه اشاره شده است. به باور امضاکنندگان، این اقدامات صرفاً اختلاف‌های ملکی نیست، بلکه بخشی از روندی است که امنیت مالکیت و مصونیت دارایی‌های هزاره‌ها و شیعیان را زیر سؤال برده است.

در حوزه فرهنگی و رسانه‌ای، بسته‌شدن تلویزیون تمدن، مهر و موم‌شدن مسجد و مدرسه خاتم‌النبیین و محدودیت بر فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی از جمله موارد مطرح‌شده در بیانیه است. همچنین از برخوردهای میدانی – از جمله بازداشت برخی روحانیون و بزرگان محلی، تخریب شماری از مساجد و دستور تخلیه برخی مناطق – به‌عنوان نمونه‌هایی از رفتار تبعیض‌آمیز یاد شده است.

یکی از مهم‌ترین موارد اعتراض در بیانیه اخیر، عملکرد عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، عنوان شده است. امضاکنندگان او را متهم کرده‌اند که در پرونده‌هایی مانند قبرستان افشار دارالامان، منطقه سناتوریم، شهرک نوآباد غزنی و شهرک امید سبز، تصمیم‌هایی اتخاذ کرده که حقوق مردم هزاره و شیعه را نقض می‌کند.

این مجموعه اعتراض‌ها نشان می‌دهد اختلاف میان بخشی از جامعه هزاره و شیعه با طالبان محدود به یک پرونده مشخص نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از مسائل مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است که در طول پنج سال گذشته انباشته شده است.

ریشه‌های ایدئولوژیک اختلاف؛ از تکفیر تا تک‌مذهبی

اختلاف طالبان با شیعیان تنها به مسائل سیاسی و اداری محدود نمی‌شود. منتقدان باور دارند که بخشی از سیاست‌های طالبان ریشه در نگاه ایدئولوژیک آن به تشیع دارد. طالبان عمدتاً برخاسته از سنت فقهی حنفی-دیوبندی است و در میان برخی چهره‌های مذهبی این جریان، دیدگاه‌های سخت‌گیرانه‌ای درباره شیعیان وجود داشته است.

نوراحمد اسلام‌جار، والی طالبان در هرات، در کتاب خود درباره تشیع، این مذهب را با تعابیر بسیار تند توصیف کرده و باورهای شیعه درباره امامت را مورد انتقاد قرار داده است. ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، نیز بارها بر اهمیت یکدستی مذهبی تأکید کرده و گفته است که در افغانستان یک مذهب وجود دارد. رحیم‌الله حقانی، از نظریه‌پردازان طالبان که در سال‌های گذشته کشته شد، نیز شیعیان را تکفیر کرده بود.

این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که در میان بخشی از جریان مذهبی طالبان، تکثر مذهبی به‌عنوان یک ارزش پذیرفته‌شده مطرح نیست. با این حال، رفتار طالبان در قبال شیعیان کاملاً یکدست نیست. برخی چهره‌های سیاسی این گروه، از جمله سراج‌الدین حقانی، عبدالکبیر و امیرخان متقی، در سال‌های گذشته کوشیده‌اند رابطه‌ای آرام‌تری با رهبران شیعه را حفظ کنند. این رویکرد بیشتر از منطق سیاسی و ضرورت حفظ ثبات داخلی سرچشمه می‌گیرد.

در مقابل، جناح مذهبی و ایدئولوژیک طالبان – که چهره‌هایی مانند ندامحمد ندیم و اسلام‌جار نمایندگی می‌کنند – نگاه سخت‌گیرانه‌تری نسبت به اقلیت‌های مذهبی دارد. از همین‌جا یکی از تضادهای اساسی طالبان آشکار می‌شود: این گروه از یک‌سو برای حفظ مشروعیت داخلی و جلوگیری از شکاف‌های اجتماعی به همراهی شیعیان نیاز دارد، اما از سوی دیگر، بخشی از ایدئولوژی مذهبی آن با پذیرش کامل تکثر مذهبی سازگار نیست.

برای بسیاری از شیعیان افغانستان، وضعیت کنونی با دوره جمهوری تفاوت اساسی دارد. در قوانین حکومت پیشین، برای نخستین بار فقه جعفری به رسمیت شناخته شد و در مسائل احوال شخصیه شیعیان (مانند نکاح، طلاق، ارث و وصیت) محاکم می‌توانستند بر اساس فقه جعفری حکم صادر کنند. قانون اساسی نیز اصل برابری شهروندان را بدون توجه به مذهب و قومیت به رسمیت شناخته بود.

البته دوره جمهوری نیز برای شیعیان بدون مشکل نبود. حملات داعش خراسان علیه هزاره‌ها و شیعیان، ناامنی و تبعیض اجتماعی همچنان وجود داشت. اما تفاوت مهم این بود که شیعیان در آن دوره ابزارهای حقوقی و سیاسی بیشتری برای پیگیری مطالبات خود داشتند؛ از پارلمان و رسانه‌ها گرفته تا نهادهای مدنی و ساختارهای قضایی. منتقدان طالبان می‌گویند با حذف ساختار جمهوری، بسیاری از این دستاوردها از بین رفته است.

آیا این پایان رابطه هزاره‌ها و طالبان است؟

بیانیه اخیر رهبران هزاره و شیعه در کابل هنوز اعلام قطع رابطه با طالبان نیست. امضاکنندگان همچنان از وحدت افغانستان سخن گفته و از رهبری طالبان خواسته‌اند برای حل مشکلات اقدام کنند. اما این بیانیه را می‌توان هشداری جدی دانست.

رهبرانی که پنج سال جامعه خود را به مدارا و تعامل دعوت کردند، اکنون می‌گویند ادامه این روند قابل‌قبول نیست. اگر طالبان به این مطالبات پاسخ ندهد، احتمال دارد بخشی از رهبران هزاره و شیعه از سیاست همکاری فاصله بگیرند؛ ابتدا با کاهش تعامل سیاسی، سپس با اعتراض‌های مدنی و در نهایت با شکل‌های گسترده‌تر نارضایتی اجتماعی.

بنابراین، پرسش اصلی شاید این نباشد که آیا هزاره‌ها و شیعیان هم‌اکنون با طالبان مقاطعه کرده‌اند یا نه. پرسش اصلی این است که آیا طالبان حاضر است رابطه‌ای را که پنج سال بر پایه مدارا و سکوت نسبی شکل گرفته بود، با تغییر سیاست‌های خود حفظ کند یا نه.

بیانیه ۱۵ اسد نشان می‌دهد که صبر بخشی از رهبران هزاره و شیعه در کابل نیز به پایان نزدیک شده است. این در حالی است که طالبان هنوز با بحران مشروعیت روبه‌روست و در پی به رسمیت شناخته‌شدن است. اما این اقدامات، اداره حاکم را بیش از پیش از مشروعیت دور می‌کند.

به باور مقام‌های منطقه و تحلیلگرانی که با رویترز گفت‌وگو کرده‌اند، تهران دیگر به دنبال پیروزی در میدان جنگ نیست. استراتژی جمهوری اسلامی اکنون بر افزایش تدریجی هزینه‌های بحران برای امریکا و متحدانش استوار است، با این امید که واشنگتن در نهایت به پذیرش بخشی از خواسته‌های ایران تن دهد.

ایران به‌خوبی می‌داند که توان رقابت مستقیم با قدرت نظامی امریکا را ندارد. با این حال، مقام‌های این کشور معتقدند همچنان یک اهرم مهم در اختیار دارند. آنها می‌توانند امنیت مسیرهای کشتیرانی، تجارت جهانی و بازار انرژی را مختل کنند و از این طریق بر طرف مقابل فشار بیاورند.

بحران را بزرگ‌تر کن، اما جنگ را نه

به گفته منابع منطقه‌ای، تهران تلاش می‌کند دامنه تنش را مرحله به مرحله گسترش دهد، اما همزمان از ورود به یک جنگ فراگیر پرهیز کند. هدف این است که امریکا و متحدانش به این نتیجه برسند که ادامه رویارویی، پرهزینه‌تر از پذیرش بخشی از مطالبات ایران است.

در مرکز این مطالبات، تنگه هرمز قرار دارد. جمهوری اسلامی می‌خواهد نقش پررنگ‌تری در مدیریت این آبراه داشته باشد و در آینده بر نحوه عبور کشتی‌ها اثرگذار باشد.

به گفته این منابع، پیام تهران روشن است. اگر امریکا حاضر نباشد نظم مورد نظر ایران در هرمز را بپذیرد، بحران می‌تواند از خلیج فارس به دیگر نقاط منطقه گسترش پیدا کند.

فشار از تنگه هرمز تا دریای سرخ

رویترز در این تحلیل نوشت که جمهوری اسلامی پس از آنکه توانایی خود را در مختل کردن رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز نشان داد، اکنون تلاش می‌کند این تصور را ایجاد کند که هیچ گذرگاه مهم دریایی از دسترس آن خارج نیست.

تهدیدهای اخیر علیه دریای سرخ و تأسیسات نفتی عربستان نیز در همین چارچوب ارزیابی می‌شود. تهران می‌خواهد هزینه حفاظت از تجارت جهانی را برای امریکا و متحدانش افزایش دهد و همزمان میزان آمادگی آنها را برای ادامه این رویارویی بیازماید.

مایکل نایتس، پژوهشگر موسسه واشنگتن، به رویترز گفت ایران از آغاز بحران تلاش کرده است هر بار ابزار تازه‌ای برای افزایش فشار معرفی کند. یک بار جبهه‌ای جدید باز کرده، بار دیگر از سلاحی متفاوت استفاده کرده و گاهی هدف تازه‌ای را انتخاب کرده است.

به گفته او، مهم‌ترین مزیت ایران توان حمله مستقیم به امریکا یا اسرائیل نیست. برگ برنده تهران، توانایی آسیب زدن به اقتصاد جهانی و وارد کردن فشار به کشورهای منطقه است.

تهران روی چه چیزی حساب کرده است؟

یکی از مقام‌های کشورهای خلیج فارس به رویترز گفت که فرماندهان سپاه پاسداران معتقدند هنوز می‌توانند امتیازهای بیشتری به دست آورند.

این ارزیابی بر این اساس شکل گرفته است که دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کانگرس، تمایلی به ورود به یک جنگ طولانی و پرهزینه دیگر در خاورمیانه ندارد.

به باور این منبع، هرچه بحران گسترده‌تر شود و فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد کند، احتمال نرمش واشنگتن نیز افزایش می‌یابد.

او می‌گوید: «ایرانی‌ها باور دارند اگر فشار را بیشتر کنند، ترامپ در نهایت عقب‌نشینی خواهد کرد. ترامپ فکر می‌کند با فشار نظامی می‌تواند ایران را پای میز مذاکره بیاورد، اما تهران قصد ندارد زیر فشار امتیاز بدهد.»

چرا ایران حاضر به عقب‌نشینی نیست؟

به نوشته رویترز، همین برداشت اکنون مبنای استراتژی مذاکره جمهوری اسلامی نیز شده است.

ترامپ گفته بود قرار است روز دوشنبه مذاکراتی با ایران انجام شود. او پیش‌تر نیز اعلام کرده بود برای فراهم شدن زمینه توافق درباره تنگه هرمز، از حمله‌ای که در دست بررسی بود صرف‌نظر کرده است. اما تهران اعلام کرد که هیچ مذاکره‌ای با امریکا در جریان نیست.

یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت رهبران جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده‌اند که هر بار از خود انعطاف نشان داده‌اند، واشنگتن فشارها را بیشتر کرده است. از نگاه آنها، پیش از هر مذاکره باید اهرم‌های فشار تقویت شود.

به گفته این مقام، تهران معتقد است ترامپ هرگونه عقب‌نشینی را نشانه ضعف می‌داند و تنها زمانی حاضر به امتیاز دادن خواهد شد که با فشار بیشتری روبه‌رو شود.

اختلاف اصلی بر سر هرمز

به نوشته رویترز، یکی از مهم‌ترین اختلاف‌های دو طرف به آینده تنگه هرمز مربوط می‌شود.

به گفته منابع عربی، عمان با حمایت کشورهای خلیج فارس طرحی را به تهران ارائه کرده است که بر اساس آن کشتی‌ها به صورت داوطلبانه هزینه خدمات عبور از این آبراه را پرداخت کنند.

اما جمهوری اسلامی خواهان اختیارات بیشتری است. تهران می‌خواهد در اداره تنگه هرمز نقش مستقیم داشته باشد و بتواند از کشتی‌های عبوری هزینه دریافت کند.

امریکا این خواسته را رد کرده و تأکید دارد تنگه هرمز باید همچنان یک آبراه بین‌المللی باقی بماند و ایران نباید بر آن کنترول انحصاری یا حق دریافت عوارض داشته باشد.

مایکل سینگ، پژوهشگر موسسه واشنگتن، می‌گوید تهران هنوز احساس می‌کند ابتکار عمل را از دست نداده است، زیرا مشخص نیست حکومت ترامپ تا چه اندازه حاضر است دامنه عملیات نظامی را گسترش دهد.

او معتقد است جمهوری اسلامی در پی آن است که نفوذ خود بر تنگه هرمز را تثبیت کند و کنترول بیشتری بر رفت‌وآمد کشتی‌ها به دست آورد.

آیا استراتژی ایران نتیجه داده است؟ رویترز معتقد است یکی از پیامدهای این استراتژی، تغییر اولویت کشورهای غربی و عربی بوده است.

در هفته‌های اخیر، تمرکز اصلی آنها از افزایش فشار بر ایران به حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی تغییر کرده است.

ائتلاف دریایی تازه‌ای که با محوریت عربستان شکل گرفته نیز بیشتر مأموریت دفاعی دارد. این ائتلاف وظیفه اسکورت کشتی‌های تجاری، تبادل اطلاعات و حفاظت از مسیرهای دریایی را بر عهده گرفته و هدف آن رویارویی مستقیم با ایران نیست.

مایکل نایتس این ائتلاف را با مأموریت «آسپیدس» اتحادیه اروپا در دریای سرخ مقایسه می‌کند، مأموریتی که برای حفاظت از کشتی‌های تجاری ایجاد شد، نه تغییر موازنه نظامی.

از نگاه تهران، همین تغییر اولویت‌ها یک موفقیت نسبی است. جمهوری اسلامی می‌داند توان شکست نظامی امریکا را ندارد، اما می‌تواند رقبایش را وادار کند برای حفظ امنیت تجارت جهانی، هزینه و منابع بیشتری صرف کنند.

هر تهدید تازه علیه تنگه هرمز، باب‌المندب یا دیگر مسیرهای دریایی، به معنای نیاز به کشتی‌های جنگی بیشتر، نیروهای بیشتر و صرف هزینه‌های بیشتر برای حفظ جریان تجارت جهانی است.

نبرد با تحمل بیشتر

رویترز در پایان می‌نویسد رویارویی کنونی میان امریکا و ایران بیش از آنکه یک نبرد نظامی باشد، رقابتی بر سر دوام آوردن در برابر درگیری و حملات نظامی است.

رهبران جمهوری اسلامی ظاهراً بر این باورند که می‌توانند فشارهای اقتصادی را بیش از آنچه امریکا و متحدانش قادر به تحمل اختلال‌های مداوم در تجارت جهانی و بازار انرژی هستند، تحمل کنند.

تهران همچنین امیدوار است اگر در آینده مذاکراتی از سر گرفته شود، بتواند با استفاده از همین اهرم‌ها، شرایط گفت‌وگو را تا حدی به سود خود تغییر دهد.

ری تکیه، پژوهشگر شورای روابط خارجی امریکا، می‌گوید: «اگر مذاکراتی انجام شود، ایران می‌خواهد چارچوب آن را خودش تعیین کند. اکنون هر دو طرف، هر اقدام طرف مقابل را با افزایش تنش پاسخ می‌دهند.»

با این حال، رویترز هشدار می‌دهد که نه تهران و نه واشنگتن نشانه‌ای از عقب‌نشینی بروز نداده‌اند. در چنین شرایطی، خطر یک اشتباه محاسباتی بیش از هر زمان دیگری وجود دارد؛ اشتباهی که می‌تواند بحرانی را که قرار بود ابزار فشار باشد، به جنگی تبدیل کند که کنترول آن از دست هر دو طرف خارج شود.

اظهارات سید حسن مرتضوی، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، با استقبال مقام‌های طالبان مواجه شد و همزمان، جریان‌های مخالف طالبان را نسبت به سیاست‌های تهران ناامید کرد. این موضع‌گیری همچنین پرسش‌هایی را درباره رویکرد واقعی جمهوری اسلامی در قبال تحولات افغانستان و نحوه تعامل آن با طالبان و مخالفان این گروه مطرح کرده است.
این موضع‌گیری پس از دو رویداد مطرح شد؛ حضور همزمان مقام‌های طالبان و رهبران جریان‌های مخالف این گروه در مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی در تهران و افزایش حملات جبهات مخالف طالبان در بدخشان.
معاون اقتصادی و وزیر خارجه طالبان به دعوت جمهوری اسلامی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، شرکت کردند. همزمان احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، و محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، نیز در این مراسم حضور داشتند. جمهوری اسلامی از این دو چهره به‌طور رسمی پذیرایی کرد؛ اقدامی که خشم طالبان را برانگیخت.

مجری مراسم «وداع» با خامنه‌ای از احمد مسعود و محمد محقق به عنوان «هیئت عالی مقاومت افغانستان» یاد کرد. او احمد مسعود را فرزند «قهرمان فقید مبارزات مردم افغانستان» خواند و گفت حضور او «یادآور پیوندهای دیرینه دو ملت همسایه و احترام مشترک و مجاهدت، کرامت و آرمان آزادی است.»
عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد طالبان، این اقدام تهران را مغایر با حقوق بین‌الملل دانست و گفت جمهوری اسلامی با میزبانی همزمان از طالبان و مخالفان این گروه «هم به نعل می‌کوبد و هم به میخ.»
محمد محقق نیز حضور خود و احمد مسعود در این مراسم را «نشان‌دهنده ارتباط عمیق دو ملت برادر» توصیف کرد.

از احمد مسعود در تهران به عنوان رهبر جبهه مقاومت یاد شد، اما در کابل معاون سفیر ایران می‌گوید چیزی به نام مقاومت را به رسمیت نمی‌شناسند.
حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه پیشین رئیس‌جمهور ایران در امور افغانستان، از دعوت مخالفان طالبان به مراسم تشییع علی خامنه‌ای دفاع کرد. او گفته بود سیاست جمهوری اسلامی، بدون در نظر گرفتن این‌که کدام جناح در افغانستان حاکم است، «توجه به مردم افغانستان» است.
کاظمی قمی افزود که مردم افغانستان نمایندگان مختلفی دارند و در حال حاضر «نمایندگان بخشی از مردم افغانستان» حاکم کشور شده‌اند، اما نمایندگان بخش دیگری از جامعه در قدرت حضور ندارند.
به نظر می‌رسد اظهارات مرتضوی، که از چهره‌های نزدیک به سپاه قدس پاسداران جمهوری اسلامی است، تلاشی برای کاهش تنش با طالبان و حفظ روابط تهران با اداره این گروه باشد.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته روابط نزدیکی با طالبان برقرار کرده و همزمان ارتباط خود را با برخی جریان‌های سیاسی مخالف این گروه نیز حفظ کرده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان در ایران، به‌ویژه در شهر مشهد، دفتر دارد و شماری از اعضای آن، از جمله محمد اسماعیل خان، در ایران حضور دارند. احمد مسعود نیز در سال‌های گذشته بارها به ایران سفر کرده است.
تهران از یک سو از استقرار اداره طالبان حمایت کرده و آن را «حکومت اسلامی» خوانده است، اما از سوی دیگر همواره بر تشکیل حکومت فراگیر با حضور گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی تأکید کرده است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز اخیراً در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای با تأکید بر اهمیت راهبردی ثبات افغانستان برای منطقه، اعلام کرد که تهران از هر ابتکاری برای شکل‌گیری «حکومتی فراگیر» در افغانستان حمایت می‌کند.
پیش از این، منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان، اعضای این جبهه را در ایران تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویت خود به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که مقام‌های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کرده‌اند.

سابقه مواضع متفاوت تهران درباره طالبان
مقام‌های جمهوری اسلامی، به‌ویژه دیپلومات‌های ایرانی در کابل، در پنج سال گذشته مواضع متفاوتی درباره تحولات افغانستان اتخاذ کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۱، حسن کاظمی قمی، نماینده پیشین رئیس‌جمهور ایران در امور افغانستان، گفته بود که امریکا با سازماندهی جبهه مقاومت به دنبال ایجاد آشوب در افغانستان است. او مدعی شده بود که امریکا هفت هزار نفر را در داخل خاک خود برای برنامه‌های آینده سازماندهی می‌کند و واشنگتن را متهم کرده بود که به دنبال ایجاد جنگ‌های مذهبی و قومی در افغانستان است.

کاظمی قمی بعداً از این اظهارات عقب‌نشینی کرد و گفت سخنان او به‌درستی بازتاب نیافته است. او تصریح کرد که جبهه مقاومت ملی وابسته به امریکا نیست، بلکه ایالات متحده تلاش دارد از مقاومت برای ایجاد جنگ داخلی در افغانستان سوءاستفاده کند.
این مقام پیشین جمهوری اسلامی همچنین با جنگ علیه طالبان در ولسوالی بلخاب سرپل در سال ۱۴۰۱ مخالفت کرده بود. مولوی مهدی، فرمانده ناراضی طالبان، در پی اختلاف با رهبری این گروه وارد جنگ با طالبان شد. کاظمی قمی در آن زمان گفته بود که رهبران دلسوز همه اقوام افغانستان باید از درگیری بلخاب فاصله بگیرند.
او گفته بود: «خیرخواهان افغانستان باید در مقابل درگیری بلخاب موضع بگیرند؛ محرک اصلی درگیری، سرویس‌های اطلاعاتی چندملیتی هستند.»

شکاف در سیاست‌گذاری ایران درباره افغانستان
مواضع اخیر مرتضوی با دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی در تضاد قرار گرفته و به باور برخی ناظران، شکاف درونی درباره پرونده افغانستان را آشکار کرده است.
حسن کاظمی قمی در زمان مأموریت خود در کابل بارها تأکید کرده بود که طالبان تمام واقعیت افغانستان نیست و جریان‌های دیگر، از جمله جبهه مقاومت، بخشی از واقعیت سیاسی این کشور هستند. این موضع‌گیری‌ها از سوی برخی ناظران به عنوان نوعی به‌رسمیت‌شناسی مخالفان طالبان تعبیر شده بود.
اظهارات متفاوت مرتضوی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که میان نهادهای مختلف تصمیم‌گیر در ایران درباره نحوه تعامل با طالبان و جریان‌های مخالف آن، اجماع کامل وجود ندارد.
عبدالحفیظ منصور، از مخالفان طالبان، به افغانستان اینترنشنال گفت که اظهارات مرتضوی می‌تواند جریان‌های مخالف طالبان را بیشتر به سمت غرب سوق دهد.
او افزود که این موضع‌گیری تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر جریان‌های مقاومت نخواهد داشت، زیرا ایران در پنج سال گذشته حمایت نظامی، سیاسی یا اقتصادی قابل توجهی از مخالفان طالبان انجام نداده است. منصور این اظهارات را نشانه‌ای از اختلاف‌نظر در ساختار سیاسی ایران دانست.

نگرانی‌های تهران از تحولات افغانستان
به باور برخی تحلیلگران، جمهوری اسلامی در شرایط کنونی با نگرانی‌های چندگانه‌ای در افغانستان روبه‌رو است.
تهران از یک سو نگران است که طالبان در صورت تغییر موازنه منطقه‌ای، به سمت ایالات متحده نزدیک شود. طالبان در پنج سال گذشته روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داشته و برخی چهره‌های بانفوذ در رهبری این گروه، به‌ویژه در قندهار، روابط نزدیکی با سپاه پاسداران داشته‌اند.
از سوی دیگر، ایران نگران از دست دادن نفوذ خود در افغانستان و واگذاری میدان این کشور به پاکستان است. پاکستان در ماه‌های اخیر تلاش کرده است فشار بر طالبان را افزایش دهد و همزمان روابط خود را با برخی جریان‌های مخالف این گروه گسترش دهد.
مجیب‌الرحمن رحیمی، پژوهشگر سیاسی، به افغانستان اینترنشنال گفت: «ایران با هر تحرکی که زیر چتر حمایت پاکستان باشد مخالف است، چرا که آن را زمینه‌ساز حضور و نفوذ امریکا می‌داند.»
او اظهارات معاون سفیر ایران را محکوم کرد و پرسید: «چگونه ممکن است مقاومت اول مشروع باشد، اما مقاومت دوم نامشروع؟»
ایران در دهه ۹۰ میلادی از نیروهای مخالف طالبان موسوم به «مقاومت اول» حمایت می‌کرد.
رحیمی همچنین با اشاره به سیاست‌های منطقه‌ای ایران گفت که جمهوری اسلامی در عراق، یمن، سوریه و لبنان از گروه‌های متحد خود حمایت کرده و اقدامات آنها را «مقاومت» می‌خواند. او پرسید که اگر این اقدامات مشروع تلقی می‌شود، چرا مقاومت افغانستان مشروع نباشد؟

پیش از این نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود که ایران تلاش کرده است مانع نزدیک شدن احمد مسعود به پاکستان شود. احمد مسعود در سال‌های گذشته روابط نزدیکی با برخی محافل سیاسی در ایران داشته است.

اسناد طبقه‌بندی‌شده سازمان ملل متحد، اطلاعات مرکزی امریکا و ارگان‌های اطلاعاتی جهان، پرده از آناتومی پیچیده قدرت، پوسته پنهان امنیتی و هزینه‌های میلیون دالری حفاظت رهبران «امارت اسلامی» برمی‌دارد.

با سقوط کابل در اگست ۲۰۲۱، افغانستان به آزمایشگاه حکمرانیِ یک «اتوکراسی مطلق» تبدیل شد؛ نظامی که در آن فرمانروایی نیمه‌پنهان، بدون قانون اساسی مدنی و تنها با صدور احکام مذهبی، بر جغرافیا و سرنوشت یک ملت حکومت می‌کند.

گزارش‌های رسمی ملل متحد، سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، شورای امنیت ملی روسیه و اندیشکده‌های تخصصی بین‌المللی نشان می‌دهند که الگوی حکمرانی طالبان، یک ساختار متمرکز، مذهبی و نظامی است.

الگوی سیاسی و ساختار حکمرانی

بر اساس ارزیابی‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مؤسسه پژوهش‌های استراتژیک بین‌المللی (IISS)، ساختار «امارت اسلامی» بر پایه یک «اتوکراسی مطلق و متمرکز» استوار است که در آن تمام اختیارات قانونی، مذهبی و نظامی در شخص رهبر خلاصه می‌شود.

تمرکز قدرت در قندهار

گزارش‌های آژانس اطلاعات دفاعی امریکا (DIA) تأکید می‌کنند که برخلاف دولت‌های متعارف که مرکز تصمیم‌گیری در پایتخت قرار دارد، هسته اصلی تصمیم‌گیری‌های استراتژیک طالبان به قندهار مقر استقرار رهبر طالبان منتقل شده است.

نقش شورای علما 

طبق تحلیل‌های دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان، تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های کلان (از جمله محدودیت‌های اجتماعی و آموزشی) عمدتاً در حلقه علمای مذهبی نزدیک به رهبر اتخاذ می‌شود و وزرای کابینه در کابل، نقش مجری این دستورات را بر عهده دارند.

تشکیلات اداری براساس اسناد رسمی

تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که شمار مقامات ارشد مرکز (شامل وزرا، معین‌ها و رؤسای کل نهادهای مستقل) بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر برآورد می‌شود.

بر اساس آمارهای اندیشکده خاورمیانه و ثبت فرمان‌های رسمی، کل شبکه انتصابات رسمی طالبان در سراسر افغانستان شامل حدود ۱,۲۰۰ مقام ارشد و متوسط (شامل والی‌ها، فرمانده‌های امنیه، قاضیان و فرماندهان نظامی) است.

تدابیر امنیتی، تعداد نیروها و پروتکل‌های حفاظتی

بررسی‌های سرویس امنیت فدرال روسیه و جامعه اطلاعاتی امریکا نشان می‌دهد که طالبان برای حفاظت از رهبران خود، تلفیقی از تاکتیک‌های مخفی‌کاری چریکی و تجهیزات نظامی زرهی را به کار گرفته‌اند.

سطوح حفاظتی هبت‌الله در قندهار

حلقه اول، محافظان نزدیک: بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی، نیروهای ویژه تحت عنوان «نیروهای ویژه امیرالمومنین» متشکل از ۱۰۰ تا ۱۴۰ نیروی زبده به فرماندهی افراد کاملاً مورد اعتماد، مسئولیت مستقیم حفاظت فیزیکی از او را بر عهده دارند.

حلقه دوم (امنیت محیطی): ارزیابی‌های موسسه پژوهش‌های استراتژیک بین‌المللی نشان می‌دهد یک واحد ویژه مستقل شامل ۲,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ نیروی وفادار، پوشش امنیتی ولایت قندهار و اقامتگاه‌های احتمالی رهبر را تأمین امنیت می‌کند.

امنیت سیگنالی: به گزارش آژانس امنیت ملی امریکا (NSA)، جهت جلوگیری از ردیابی‌های هوایی و الکترونیکی، استفاده از تجهیزات ارتباطی هوشمند در محیط نزدیک به رهبر طالبان ممنوع بوده و انتقال دستورات عمدتاً از طریق پیک‌های کتبی صورت می‌گیرد.

حفاظت از ابر وزار و اعضای کابینه

سراج‌الدین حقانی، وزیر امور داخله: بر اساس گزارش‌های شورای امنیت سازمان ملل، محافظان او شامل ۱۰۰ تا ۱۵۰ نیروی وفادار از شبکه حقانی است که توسط واحدهای ویژه پولیس کابل پشتیبانی می‌شوند.

ملا یعقوب وزیر دفاع: حفاظت از او بر عهده ۵۰ تا ۱۰۰ نیرو از واحدهای ویژه وزارت دفاع مانند قطعه فاتح است.

یکی از نهادهای کلیدی در ساختار طالبان، وزارت امر به معروف و نهی عن المنکر به رهبری خالد حنفی است که به‌شدت تحت محافظت قرار دارد.

تعداد نیروی محافظ اعضای کابینه متفاوت بوده و برخی از وزرا تعداد کمتر نیروی مسلح دارند.

خلیل‌ الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین طالبان در حمله داعش کشته شد.

نقش ریاست عمومی استخبارات

ارزیابی‌های سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا نشان می‌دهد که اصلی‌ترین تهدید علیه مقامات طالبان، حملات هدفمند داعش خراسان است. استخبارات طالبان با در اختیار داشتن حدود ۵۰,۰۰۰ نیروی عملیاتی و شبکه مخبران شهری، مسئولیت خنثی‌سازی پیشگیرانه طرح‌های ترور را بر عهده دارد.

محافظت از والی‌ها

در باره چگونگی محافظت از والی‌های طالبان به دلیل حساسیت و محرمت آن در دست نیست.

بر اساس گزارش‌ها و شواهد، والی قندهار، مرکز تصمیم‌گیری طالبان به شکل ویژه تحت پوشش امنیتی حفاظتی قرار دارد.

ابر والی طالبان در بلخ که چندین ولایت شمال را هم تحت مدیریت دارد، توسط نیروهای ویژه وفادار به حلقه قندهار تامین امنیت می‌شود.

تعداد محافظان شخصی او به ده‌ها نفر می‌رسد.

هزینه‌های مالی و منابع تأمین بودجه حفاظتی

بر اساس برآوردهای مالی سازمان ملل متحد و ارزیابی‌های ارگان‌های اطلاعاتی، تعداد کل نیروهای محافظت مستقیم از ارکان رهبری طالبان در مجموع حدود ۲,۵۰۰ تا ۳,۵۰۰ نیروی مسلح و امنیتی می‌رسد. 

آنها مسئولیت حفاظت از هبت‌الله، وزرای کلیدی و والی‌های ارشد را بر عهده دارند.

هزینه مستقیم یا حقوق و جیره ماهانه هر محافظ بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ دالر برآورد می‌شود که معادل ۵ تا ۸ میلیون دالر در سال را شامل می‌شود.

این بخش مستقیماً از بودجه رسمی وزارتخانه‌های امنیتی دفاع و داخله تأمین می‌گردد.

هزینه‌های غیرمستقیم، نگهداری خودروهای زرهی به جا مانده از نیروهای غربی، تأمین سوخت کاروان‌های پشتیبانی و استخباراتی، بخش قابلتوجهی از بودجه غیرمستقیم دستگاه‌های امنیتی طالبان را به خود اختصاص داده است.

ارزیابی‌های مشترک نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های اطلاعاتی جهان نشان می‌دهد که طالبان توانسته‌اند با ایجاد یک ساختار متمرکز، اختصاص بودجه‌های چند میلیون دالری برای حفاظت از مقام‌های ارشد، بهره‌گیری از شبکه‌های اطلاعاتی پیشگیرانه و انضباط سخت‌گیرانه مذهبی-نظامی، تسلط کامل بر جغرافیای افغانستان را حفظ کنند.