سازمان بینالمللی کار در گزارشی نوشت که مشارکت نیروی کار زنان در افغانستان تحت تسلط طالبان به ۵.۱ درصد کاهش یافته است. این رقم در سال ۲۰۱۹، ۱۸.۳ درصد بوده است. این سازمان هشدار داد که حذف زنان از فعالیتهای اقتصادی، بازار کار افغانستان را با تغییرات ساختاری عمیقی مواجه کرده است.
سازمان بینالمللی کار سهشنبه، ۲۷ اسد، در گزارشی نوشت که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بازار کار این کشور بهدلیل نابرابریهای جنسیتی دچار تغییرات عمیق شده است. این سازمان افزود که میزان اشتغال زنان در دوره طالبان «بهطور چشمگیری» کاهش یافته است.
این گزارش تاکید کرده است که بازار افغانستان به کار مردان متکی است.
گزارش میافزاید که میزان مشارکت نیروی کار زنان در سال ۲۰۱۹، در حکومت پیشین ۱۸.۳ درصد بوده است.
بربنیاد گزارش این سازمان بینالمللی، میزان مشارکت نیروی کار زنان در سال ۲۰۲۲ به شدت کاهش یافته و به کمتر از یک سوم سطح سال ۲۰۲۰ رسیده است. براساس تخمینهای این سازمان، افغانستان دومین نرخ پایین مشارکت نیروی کار زنان در جهان را دارد که نشاندهنده «میزان استثنایی محرومیت زنان» از فعالیت اقتصادی است.
گزارش میافزاید که در مقابل میزان اشتغال مردان در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۲ درصد بیشتر از سطح سال ۲۰۲۰ تخمین زده میشود. این سازمان خاطرنشان کرد که با افزایش فشارهای گستردهتر اشتغال، زنان به طور فزایندهای از بازار کار افغانستان حذف میشوند.
براساس این گزارش، رشد اشتغال با افزایش جمعیت همگام نبوده و میزان کلی اشتغال نسبت به جمعیت ۳۲.۵ درصد تخمین زده میشود که بیش از چهار درصد کمتر از سطح آن در سال ۲۰۲۰ است.
تیت هبیاکاره، رئیس دفتر سازمان بینالمللی کار در افغانستان، گفت: «افغانستان نمیتواند با محرومیت بخش بزرگی از جمعیت [زنان] از فعالیت اقتصادی، یک بازار کار انعطافپذیر ایجاد کند.» او تاکید کرد که گسترش دسترسی زنان به اشتغال مولد، ایجاد فرصتهای شغلی برای بازگشتکنندگان، جوانان و سایر کارگران آسیبپذیر، برای تقویت معیشت و حمایت از توسعه اقتصادی فراگیر ضروری است.
سازمان بینالمللی کار از اداره طالبان خواست اشتغال مولد را در مرکز توجه و سیاستگذاریهای خود قرار دهد. این سازمان تاکید کرد که باید از توسعه بخش خصوصی، بخشهای کارمحور و کسبوکارهای کوچک حمایت شود.
آقای محقق گفت که طالبان ادعای تسلط کامل بر افغانستان را دارند و مسئولیت این فاجعه بر دوش طالبان است. او روز سهشنبه، ۲۷ اسد ضمن نکوهش انفجار در «مکتب شمع هدایت» نوشت حمله به کودکانی که فقط با کتاب و قلم سروکار دارند، نشانهای از «قساوت و بیرحمی» است.
رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان این حمله را «دد منشانه» خواند و تاکید کرد که طالبان مسئولیت دارد از جان و مال مردم در ساحه تحت کنترول خود مراقبت کند.
حزب عدالت و آزادی
حزب عدالت و آزادی به رهبری سرور دانش، معاون رئیسجمهور پیشین نیز در بیانیهای حمله به دانشآموزان در مکتب شمع هدایت را «وحشیانه و ضد انسانی» خواند و نکوهش کرد. این حزب نوشت مسئولیت اصلی تأمین امنیت شهروندان و حفاظت از مراکز آموزشی بر عهده گروه طالبان است.
حزب عدالت و آزادی نوشت، گروهی که وزیر عدلیه آن مراکز مذهبی شیعیان و هزارهها را «مراکز فتنه» میخواند و از بستن این مراکز سخن میگوید، نمیتواند در برابر چنین جنایاتی خود را بیمسئولیت و بیخبر جلوه دهد. این حزب همچنین افزود که طالبان باید درباره این رویداد و سایر حملات مشابه، به مردم افغانستان پاسخ روشن و قانعکننده ارائه کند.
حزب سرور دانش خاطرنشان کرد که دهها حمله خونین علیه هزارهها و شیعیان در دوره حاکمیت طالبان بدون تحقیق و پیگرد عاملان آن به فراموشی سپرده شده است. این حزب افزود که تاکنون حتی یک مورد از عاملان و سازماندهندگان این «حوادث مصیبتبار» بهگونه شفاف در برابر مردم پاسخگو نشده و به عدالت سپرده نشدهاند.
باشندگان پایتخت عصر روز دوشنبه، از وقوع انفجار در «مکتب خصوصی شمع هدایت» در شهرک مهدیه دشتبرچی کابل خبر دادند.
بربنیاد اطلاعات منابع، دستکم ۴۷ کودک دانشآموز این مکتب در پی این حمله زخمی شده و تحت درمان قرار دارند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و طالبان نیز درباره این رویداد بهطور رسمی ابرازنظر نکرده است.
حزب وحدت اسلامی افغانستان
حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی، معاون رئیسجمهور حکومت پیشین نیز حمله به دانشآموزان در این مکتب را تروریستی خواند و به شدت محکوم کرد. حزب کریم خلیلی نوشت این حمله بار دیگر عمق فاجعهای را آشکار میکند که جامعه هزاره و شیعه افغانستان سالهاست با آن روبهرو است.
در بیانیه این حزب آمده است که هدف حمله به دانشآموزان، صرفاً یک رویداد امنیتی و حمله تروریستی نیست؛ بلکه نشانهای آشکار از جنایت علیه بشریت و تداوم حملات هدفمندی است که میتواند در چارچوب نسلکشی هزارهها بررسی شود.
این حزب تاکید کرد که تکرار حملات علیه هزارهها در مکاتب، مساجد، مراکز آموزشی، ورزشی و دیگر اماکن عمومی، در کنار تبعیض و آزار سیستماتیک، نمیتواند بهعنوان حوادث پراکنده و بیارتباط با یکدیگر بررسی شوند.
حزب وحدت اسلامی افغانستان تاکید کرد که کشتار و آزار هدفمند یک جامعه به دلیل هویت قومی و مذهبی آن، جنایت علیه کرامت انسانی و حقوق بنیادین شهروندان است.
طالبان با دو روز تأخیر، مراسم پنجمین سالگرد بازگشت خود به قدرت را در سفارت افغانستان در اسلامآباد و دهلی نو برگزار کردند.
آنند پرکاش، معاون وزارت خارجه هند و مسئول بخش پاکستان، افغانستان و ایران، به نمایندگی از این کشور در مراسمی که در سفارت افغانستان در دهلی نو برگزار شد، حضور یافت. سنیها دوبی، مدیر این بخش، نیز در این مراسم شرکت کرد.
با این حال، هیچ مقام بلندپایه دولت پاکستان در مراسمی طالبان در اسلامآباد برگزار کرد حضور نداشت.
طالبان روز دوشنبه مراسم مجللی را هتل پنج ستاره سرینا در اسلامآباد برگزار کرد.
نور احمد نور، کاردار طالبان در هند، در سخنرانی خود گفت افزایش اعتماد سیاسی، گسترش همکاریهای اقتصادی و ادامه تعامل میان افغانستان و هند به سود هر دو کشور است و میتواند به ثبات منطقه، گسترش ارتباطات و رفاه مشترک کمک کند.
او همچنین از وزارت خارجه هند و اس جیشنکر، وزیر خارجه این کشور، به دلیل آنچه حمایت از حقوق بینالمللی افغانستان خواند، قدردانی کرد و خواستار حمایت بیشتر هند از افغانستان شد.
پس از تیره شدن روابط طالبان و پاکستان، مقامهای ارشد طالبان در ماههای اخیر چندین بار به هند سفر کردهاند. مهمترین این سفرها، سفر امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، به دهلی نو در اکتبر ۲۰۲۵ و سفر نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، به هند در نوامبر ۲۰۲۵ بود.
هند تاکنون اداره طالبان را بهصورت رسمی به رسمیت نشناخته است؛ اما سال گذشته به دیپلوماتهای طالبان اجازه داد کنترل سفارت افغانستان در دهلی نو را در دست بگیرند و همزمان سطح نمایندگی دیپلوماتیک خود در کابل را نیز ارتقا داد.
با وجود نبود بهرسمیتشناسی رسمی طالبان از سوی هند، پرچم ملی افغانستان همچنان در سفارت این کشور در دهلی نو برافراشته است؛ اما طالبان اجازه دارند مراسم و نشستهای خود را در این سفارت زیر پرچم خود برگزار کنند.
تقویت روابط طالبان و هند در حالی صورت میگیرد که روابط طالبان و پاکستان در ماههای اخیر بهشدت پرتنش شده است.
نور احمد نور، با اشاره به سفرهای مقامهای بلندپایه طالبان به هند در سالهای اخیر گفت روابط دو کشور پیشرفت قابلتوجهی داشته و بر پایه «احترام متقابل، تعامل سیاسی و منافع مشترک» پیش رفته است.
در نخستین ماههای پس از سقوط نظام جمهوری، شمار زیادی از پزشکان، مهندسان، استادان دانشگاه، اقتصاددانان، حقوقدانان و کارمندان فنی افغانستان را ترک کردند یا از وظایف دولتی کنار زده شدند. حضور زنان نیز به تدریج از بخش بزرگی از ادارههای دولتی حذف یا محدود شد.
با این حال، آمار رسمی طالبان تصویری متفاوت از سطح تحصیلات کارکنان دولت ارائه میکند. براساس این آمار، سهم کارمندان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در مقایسه با سالهای پایانی جمهوریت بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
پشت این افزایش اما پرسش دیگری قرار دارد: آیا افزایش شمار مدارک به معنای افزایش نیروی متخصص در اداره افغانستان نیز بوده است؟
جهش ۱۹ درصدی کارمندان تحصیلکرده
براساس آمار رسمی طالبان، از مجموع ۴۱۵ هزار و ۸۷۹ کارمند خدمات ملکی، ۱۸۶ هزار و ۷۴۰ نفر مدرک کارشناسی، ۱۵ هزار و ۸۸ نفر مدرک کارشناسی ارشد و ۵۸۸ نفر دکترا دارند. در مجموع، بیش از ۲۰۲ هزار نفر، یا نزدیک به ۴۹ درصد کارکنان، در این سه سطوح تحصیلی قرار میگیرند.
در سال ۱۳۹۹، در ماههای پایانی حکومت جمهوری، از حدود ۳۲۵ هزار کارمند خدمات ملکی، نزدیک به ۹۸ هزار نفر یعنی حدود ۳۰ درصد کارکنان تحصیلات عالی داشتند.
بنابراین، آمار رسمی از افزایشی قابل توجه حکایت دارد: شمار دارندگان مدرک کارشناسی و تحصیلات بالاتر در دستگاه دولتی بیش از دو برابر شده و سهم آنان از حدود ۳۰ درصد به نزدیک ۴۹ درصد رسیده است.
اما این ارقام به تنهایی نشان نمیدهد که این افراد در چه رشتههایی تحصیل کردهاند، مدارکشان را از چه مسیری به دست آوردهاند و تا چه اندازه تحصیلات آنان با وظایفی که برعهده دارند، مرتبط است.
معادلسازی مدارک مدارس دینی
یکی از تحولاتی که میتواند بخشی از این افزایش را توضیح دهد، گسترش معادلسازی تحصیلات مدارس دینی با مدارک دانشگاهی در دوره طالبان است.
در این نظام، فارغان مدارس دینی میتوانند بدون تحصیل در دانشگاه و پس از شرکت در آزمونهای تعیینشده، مدارک معادل کارشناسی و کارشناسی ارشد دریافت کنند. مرحله «عالیه» معادل لیسانس و مرحله «عالمیه» معادل ماستری شناخته میشود.
براساس آمار وزارت تحصیلات عالی طالبان، تنها در سال ۱۴۰۳ به ۱۵ هزار عالم دینی و طلبه مدرک معادل کارشناسی ارشد و به ۱۱ هزار نفر دیگر مدرک معادل کارشناسی داده شده است؛ در مجموع ۲۶ هزار مدرک معادل دانشگاهی در یک سال.
این روند ادامه دارد. در آزمون سالانه عالیه و عالمیه که در جدی ۱۴۰۴ آغاز شد، ۲۸ هزار عالم دینی و طلبه از سراسر افغانستان شرکت کردند تا در صورت کامیابی، مدارک معادل لیسانس و ماستری دریافت کنند.
این ارقام میتواند بخشی از افزایش دارندگان مدارک تحصیلی در آمار طالبان را توضیح دهد. با این حال، طالبان در آمار منتشرشده تفکیک نکردهاند که از میان بیش از ۲۰۲ هزار کارمند دارای کارشناسی و تحصیلات بالاتر، چند نفر فارغ دانشگاهاند و چه تعداد مدرک معادل مدارس دینی دارند.
به این ترتیب، در آمار رسمی، یک مهندس، فارغ اقتصاد و دارنده مدرک معادل مدرسه دینی میتوانند در یک رده آماری قرار بگیرند.
وزارتهای تخصصی در اختیار چهرههای غیرمتخصص
بررسی زندگینامههای رسمی اعضای کابینه طالبان نشان میدهد که از میان ۲۵ وزارت، در دستکم ۱۰ وزارت که ماهیت کار آنها به دانش فنی و تخصص حرفهای وابسته است، در سوابق وزیران مدرک دانشگاهی یا پیشینه حرفهای مرتبط با حوزه مسئولیتشان دیده نمیشود.
این یافته به این معنا نیست که وزیران ۱۵ وزارت دیگر متخصص حوزه مسئولیت خود هستند. این بررسی مشخصاً وزارتهایی را در نظر گرفته است که اداره آنها مستقیماً به دانش تخصصی در حوزههایی مانند اقتصاد، مالیه، صحت، انرژی، معادن، زراعت، زیرساخت، مخابرات و تحصیلات عالی نیاز دارد.
در زندگینامه شماری از وزیران، تحصیلات عمدتاً به مدارس دینی محدود است و بخش مهم سابقه کاری آنان را فعالیتهای نظامی، سیاسی یا تشکیلاتی طالبان تشکیل میدهد.
در برخی از زندگینامههای رسمی حتی مهارتهایی مانند «تسلط به زبان دری» در کنار ویژگیهای فردی وزیر ذکر شده، اما مدرک دانشگاهی یا تجربه حرفهای مرتبط با وزارت تحت مدیریت او دیده نمیشود.
در نتیجه، افرادی که عمده تحصیلاتشان دینی و تجربهشان نظامی و تشکیلاتی است، اکنون درباره برخی از پیچیدهترین بخشهای اداره کشور تصمیم میگیرند.
این مسئله فراتر از عنوان و مدرک وزیران است. تصمیمهایی که در رأس یک وزارت گرفته میشود، بر بودجه، استخدام، پروژههای زیربنایی، خدمات عمومی و در نهایت زندگی میلیونها شهروند اثر میگذارد.
وقتی معیارهای ایدیولوژیک وارد نظام اداری میشود
بحث تخصص تنها به انتخاب وزیران محدود نیست. دستورهای تازه رهبر طالبان نشان میدهد که در سطح کارمندان دولت نیز معیارهای مذهبی و رفتاری از جمله گذاشتن ریش و داشتن لنگی میتواند مستقیماً بر ادامه کار و موقعیت اداری افراد اثر بگذارد.
در مکتوبی منسوب به هبتالله آخندزاده درباره اجرای قانون امر به معروف در ادارههای دولتی، برای کارمندانی که معیارهای تعیینشده را رعایت نکنند، مجازاتهایی از کسر معاش و تنزیل رتبه تا تبدیل وظیفه و برکناری در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب، به این ترتیب، معیارهای ایدیولوژیک به عاملی برای ادامه کار یا برکناری کارمندان دولت تبدیل شده است.
حذف زنان از ساختار اداری
همزمان با این تغییرات، محدودیتهای طالبان زنان را به یکی از بزرگترین گروههای حذفشده از ساختار اداری افغانستان تبدیل کرده است.
براساس برآورد یونیسف، سهم زنان در خدمات ملکی از ۲۱ درصد به ۱۷.۷ درصد کاهش یافته است. این نهاد هشدار داده که در صورت ادامه محدودیتها، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ ممکن است ۲۰ هزار آموزگار زن و پنج هزار و ۴۰۰ کارمند زن بخش صحت را از دست بدهد.
پیامد این روند تنها حذف چند هزار نفر از فهرست کارمندان دولت نیست. در جامعهای که محدودیتهای طالبان ارتباط مستقیم زنان با مردان نامحرم را دشوار کرده، کاهش شمار آموزگاران، پزشکان، قابلهها، وکلا و کارمندان زن میتواند دسترسی زنان و دختران به خدمات اساسی را نیز محدودتر کند.
در یک بررسی سازمان ملل، تنها ۱۴ درصد زنان گفتهاند که به نظام رسمی عدالت دسترسی دارند.
حذف زنان از آموزش و اشتغال پیامد اقتصادی نیز دارد. یونیسف زیان ناشی از محدودیت آموزش دختران و اشتغال زنان را سالانه دستکم ۸۴ میلیون دالر برآورد کرده است.
نسلی که فرصت متخصصشدن را از دست میدهد
بحران نیروی متخصص در افغانستان تنها به کسانی که پس از آگست ۲۰۲۱ کشور را ترک کردند یا از کار کنار گذاشته شدند، محدود نمیشود.
محدودیت آموزش دختران پس از صنف ششم و ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاهها، مسیر تربیت بخش بزرگی از نیروی متخصص آینده افغانستان را نیز مسدود کرده است.
به این ترتیب، افغانستان همزمان با دو مشکل روبهرو است: متخصصانی که امروز از نظام اداری و حرفهای کشور خارج میشوند و متخصصانی که در سالهای آینده اساساً فرصت آموزش و ورود به این نظام را پیدا نخواهند کرد.
پیامد چنین روندی میتواند بسیار فراتر از دوره کنونی حکومت طالبان ادامه یابد. بازکردن دوباره دروازه یک دانشگاه یا مکتب ممکن است با یک تصمیم امکانپذیر باشد، اما جایگزینکردن استادان، داکتران، مهندسان، مدیران و دیگر نیروهای متخصصی که مهاجرت کردهاند یا فرصت آموزش نیافتهاند، سالها زمان خواهد برد.
پنج سال پس از بازگشت طالبان، دولت این گروه روی کاغذ تحصیلکردهتر شده است. اما در عمل، تعریف تحصیلات دانشگاهی تغییر کرده، معیارهای ایدیولوژیک در ادارات پررنگتر شده و در بخشهای فنی، همچنان میان تخصص افراد و مسئولیتی که به آنان سپرده شده، فاصله زیادی وجود دارد.
در چنین ساختاری، افزایش مدارک شاید به درد درشتتر شدن آمار بخورد، اما معیار واقعی، تغییری است که در کیفیت اداره و زندگی مردم ایجاد میکند.
