چهار مورد جدید پولیو در افغانستان ثبت شد

کاوون خموش، خبرنگار بی‌بی‌سی، در گزارشی که روز دوشنبه دوم سنبله منتشر شد، به وضعیت زندگی و کار شماری از مقام‌ها و جنگجویان طالبان پرداخته است.

پیش از این نیز گزارش‌هایی از نارضایتی شماری از جنگجویان طالبان از وضعیت معیشتی و نحوه برخورد رهبران این گروه منتشر شده است.

در این گزارش‌ها، برخی از آنان رهبران طالبان را به بی‌توجهی به مشکلات اقتصادی، پرداخت‌نشدن به‌موقع معاش‌ها و برخورد تبعیض‌آمیز متهم کرده و گفته‌اند که مقام‌های ارشد این گروه پس از رسیدن به قدرت، از مشکلات جنگجویان و خانواده‌های آنان فاصله گرفته‌اند.

عبدالصمد، یکی از جنگجویان طالبان در شمال افغانستان، گفته است: «مقام‌های امارت [طالبان] ما را فراموش نکرده‌اند.» او افزوده است که رهبران طالبان ممکن است سرگرم رسیدگی به اولویت‌های دیگری باشند و گفته است: «امیدواریم یک روز به ما رسیدگی کنند.»

او گفته است مردم محل با کمبود آب، جاده و مراکز صحی روبه‌رو هستند. بر اساس گزارش سازمان ملل، افغانستان از جمله کشورهای محروم جهان است و سه نفر از هر چهار نفر در این کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.

والی سابق طالبان در بامیان: با دستان خودم مجسمه‌های بودا را ویران کردم

عبدالله سرحدی، والی پیشین طالبان در بامیان، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفته است که مجسمه‌های عظیم بودای بامیان را «با دستان خود» ویران کرده است.

سرحدی که در دور اول حاکمیت طالبان فرمانده نظامی این گروه در بامیان بود، در پاسخ به پرسش درباره تخریب مجسمه‌های باستانی بودا در سال ۲۰۰۱، ابتدا از پاسخ‌دادن طفره رفت، اما سپس مسئولیت مستقیم تخریب آن‌ها را پذیرفت.

او گفت: «من با دست‌های خودم آن را ویران کردم.»

او در توجیه این کارش می‌گوید: «هرچه انجام داده‌ایم و انجام می‌دهیم، مطابق هدایت و قانون خداست… ما بت‌ها را نمی‌فروشیم بلکه می‌شکنیم. چرا باید پشیمان باشم؟ این خواست خدا بود.»

100%

مجسمه‌های بودای بامیان در ماه مارچ ۲۰۰۱ به دستور رهبران طالبان تخریب شدند و این اقدام با واکنش و محکومیت گسترده جهانی روبه‌رو شد.

مقام طالبان به زنی که می‌خواهد از همسرش طلاق بگیرد: زنان ناقص‌العقل‌اند

در بخش دیگری از این گزارش، یک زن ۱۸ ساله با نام مستعار «طوبا» در دفتر سرحدی از او می‌خواهد برای جدایی از شوهرش کمک کند. این زن می‌گوید شوهرش ماه‌ها او را لت‌وکوب کرده است. سرحدی تلاش می‌کند او را از طلاق منصرف کند و درباره پیامدهای طلاق برای آینده او هشدار می‌دهد.

پس از این‌که والی سابق بامیان نمی‌تواند این زن را از تصمیمش منصرف کند، زنان را «بی‌خرد» و «ناقص‌العقل» توصیف می‌کند. این سخنان با خنده مقام‌های مرد، محافظان و بزرگان حاضر همراه می‌شود.

سرحدی در ادامه می‌گوید برای این زن اتاق جداگانه در نظر گرفته شود و به شوهرش هشدار داده شود که او را لت‌وکوب نکند؛ در غیر این صورت زندانی خواهد شد.

پدر این زن بعداً به بی‌بی‌سی گفته است خانواده‌اش قصد دارد روند طلاق را از طریق دادگاه پیگیری کند، هرچند طلاق گرفتن زنان بدون رضایت شوهر در نظام قضایی طالبان دشوار است.

«ممنوعیت موبایل‌های هوشمند کارها را کند کرده است»

سرحدی همچنین درباره ممنوعیت استفاده مقام‌های طالبان از گوشی‌های هوشمند می‌گوید که این محدودیت روند کارهای اداری را کند کرده است.

به گفته او پیش از این فرمان مقام‌ها می‌توانستند پیام بفرستند، اسناد را منتقل کنند و سریع پاسخ بگیرند، اما اکنون این روند دشوارتر شده است. او افزود که اگر درباره این ممنوعیت بیشتر صحبت کند، «دردسر ایجاد خواهد شد»

رهبر طالبان استفاده از گوشی‌های هوشمند را برای کارمندان ادارات و جنگجویانش منع کرده است.

سرحدی پس از سقوط دوره اول حکومت طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱، چند سال در بازداشت امریکا در گوانتانامو بود.

او پس از بازگشت در سال ۲۰۲۱، از سوی هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان به مقام والی بامیان و سپس جوزجان منصوب شد و اکنون در ساختار نظامی طالبان در قول اردوی زون شمال‌شرق افغانستان فعالیت دارد.

مجاهد: نام اصلی من طاهرشاه است

مجاهد در این گفت‌وگو نام واقعی خود را طاهرشاه صدیقی معرفی کرده و گفته است «ذبیح‌الله مجاهد» نام مستعاری بوده که در دوران فعالیت‌های شورشی طالبان از آن استفاده می‌کرده است.

پاسخ ذبیح‌الله مجاهد درباره بازگشایی مکاتب دختران

خبرنگار بی‌بی‌سی، از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، درباره عمل‌نکردن این گروه به وعده‌هایش برای فراهم‌کردن زمینه تحصیل و کار زنان پرسید.

مجاهد در پاسخ گفت طالبان به حقوق زنان و آزادی بیان «در چارچوب شریعت» متعهد است و افزود: «موضوع آموزش زنان در حال بررسی است. ما به یک راه‌حل مبتنی بر شریعت برای آن نیاز داریم.»

او درباره کار زنان در ادارات نیز گفت حضور آنان در چنین محیط‌هایی «به بی‌اخلاقی منجر خواهد شد» و «کرامت آنان زیر سؤال خواهد رفت.»

مقام‌های طالبان همچنین به افراد این گروه گفته‌اند که در مهمانی‌های بازرگانان شرکت نکنند.

منابع محلی روز یکشنبه، اول سنبله، به افغانستان اینترنشنال گفتند که فرماندهان امنیه طالبان در قندهار، هلمند، ارزگان و زابل در هفته گذشته نشست‌های جداگانه‌ای با مسئولان زیر دست خود برگزار کرده و درباره نحوه برخورد با بازرگانان دستورهای تازه‌ای داده‌اند.

دو بازرگان که در این نشست‌ها حضور داشته‌اند، به افغانستان اینترنشنال گفتند که فرماندهان امنیه طالبان از آنان خواسته‌اند دیگر به افراد این گروه پول ندهند. به گفته آنان، مقام‌های طالبان گفته‌اند ادامه این کمک‌ها باعث می‌شود افراد این گروه به پول بازرگانان وابسته شوند.

یکی از بازرگانان که نخواست نامش فاش شود، گفت: «ما به فرمانده امنیه قندهار گفتیم که هر طالبی که نزد ما می‌آید، به نام یک متنفذ محلی می‌آید و به نام مدرسه، مسجد و کتاب پول می‌خواهد.»

او افزود که در برخی موارد، مسئولان حوزه‌های امنیتی نیز در کارهای قانونی بازرگانان مانع ایجاد می‌کنند و آنان برای حل مشکلات خود ناچار می‌شوند خواسته‌های این افراد را بپذیرند.

این بازرگان گفت: «ما مجبوریم حرف آنان را بپذیریم. از دست آنان به تکلیف هستیم و پول را با رضایت خود به آنان نمی‌دهیم.»

طالبان برای تامین هزینه‌های اداره خود از مردم و شرکت‌ها مالیات می‌گیرد. این گروه افزون بر مالیات، عشر و زکات نیز جمع‌آوری می‌کند. وزارت زراعت طالبان می‌گوید که سالانه حدود یک میلیارد افغانی از محل عشر و زکات در سراسر افغانستان جمع‌آوری می‌شود.

با این حال، بازرگانان می‌گویند که فشار مالی تنها به مالیات، عشر و زکات محدود نمی‌شود. به گفته آنان، افراد و مقام‌های طالبان به نام ساخت مدرسه، مسجد و حمایت از فعالیت‌های دینی نیز از آنان پول می‌خواهند.

منابع می‌گویند که برخی مقام‌های طالبان در کابل و ولایت‌ها هنگام واگذاری قراردادها و پروژه‌ها نیز از بازرگانان می‌خواهند برای ساخت مدرسه پول بپردازند. این پرداخت‌ها معمولا به عنوان صدقه، کمک یا مشارکت در امور دینی مطرح می‌شود.

اما بازرگانان می‌گویند این پول در بسیاری موارد داوطلبانه پرداخت نمی‌شود و آنان از ترس ایجاد مشکل در کار و فعالیت تجاری خود از سوی طالبان، ناچار به پرداخت آن هستند.

یک بازرگان در قندهار که نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «اگر یک بازرگان از پرداخت کمک درخواستی خودداری کند، ممکن است در زمینه جوازها، اسناد، امور تجاری یا دیگر مسائل اداری با مشکل روبه‌رو شود.»

طالبان تاکنون به‌گونه رسمی درباره شکایت بازرگانان، نشست‌های اخیر فرماندهان امنیه و دستورهای تازه به مسئولان خود اظهارنظر نکرده است.

سلیمان، یکی از کارگران معدن مرمر در ولسوالی خان‌نشین که پیش از این در صفوف اردوی ملی افغانستان خدمت کرده است، می‌گوید که فعالیت این معادن برای نزدیک به ۱۰۰ نفر زمینه کار فراهم کرده و آنان از این طریق هزینه زندگی خود را تأمین می‌کنند.

با این حال، او از انتقال سنگ‌های مرمر هلمند به خارج از کشور با قیمت پایین ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که به‌جای خام‌فروشی، باید کارخانه‌های فرآوری سنگ در داخل کشور ایجاد شود.

جمعه‌خان، یکی دیگر از کارگران این معادن که حدود ۱۲ سال در بخش استخراج سنگ مرمر فعالیت دارد و سرپرستی یک گروه ۳۰ نفری را بر عهده دارد، از نهادهای مسئول می‌خواهد برای جلوگیری از قاچاق منابع معدنی کشور اقدام کنند.

او می‌گوید که سنگ‌های مرمر افغانستان در داخل با قیمت پایین فروخته می‌شوند، اما همین سنگ‌ها پس از انتقال به پاکستان و فرآوری در آن کشور، دوباره با قیمت بالاتر به افغانستان صادر می‌شود.

جمعه‌خان می‌افزاید که روزانه بین سه تا پنج موتر سنگ مرمر از مسیر بهرامچه به‌گونه قاچاقی به پاکستان انتقال می‌یابد.

معادن سنگ مرمر هلمند در ولسوالی‌های خان‌نشین و دیشو قرار دارند و این سنگ‌ از جمله منابع مهم ساختمانی و تزئینی این ولایت به شمار می‌رود. از سنگ مرمر برای ساخت کف‌پوش، نمای ساختمان، میز، گلدان، ظروف و دیگر وسایل تزئینی استفاده می‌شود.

در شهر لشکرگاه نیز یک کارخانه فرآوری سنگ مرمر فعال است، اما ساکنان محل می‌گویند که فعالیت این کارخانه محدود بوده و بیشتر در بخش تولید سنگ‌های فرشی فعالیت دارد. بخش قابل توجهی از سنگ‌های استخراج‌شده از هلمند نیز به قندهار، کابل و هرات انتقال داده می‌شود.

پیش از بسته‌شدن مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان، سنگ مرمر هلمند از طریق گذرگاه اسپین‌بولدک به پاکستان صادر می‌شد.

در همین حال، دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت ننگرهار روز یکشنبه گفت که نیروهای امنیتی ابن گروه در ولسوالی پچیراگام، از انتقال و قاچاق غیرقانونی بیش از پنج‌هزار کیلوگرام سنگ قیمتی جلوگیری کرده‌اند.

به گفته مسئولان طالبان، یک نفر که قصد داشت این سنگ‌های قیمتی را با یک موتر باربری از مسیر ولسوالی ده‌بالا، به‌گونه غیرقانونی به پاکستان انتقال دهد، بازداشت شده است.

بسته‌ماندن طولانی‌مدت مسیرهای تجاری و رفت‌وآمد میان دو کشور، تجارت قانونی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در همین حال، نهادهای مربوط به طالبان نیز هر از گاهی از کشف و جلوگیری از قاچاق کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در مسیر افغانستان و پاکستان خبر می‌دهند.

خانم نونز گفت زنان افغان در صحبت با او گفته‌اند: «ما را رها نکنید، به هر قیمتی که شده درباره ما صحبت کنید، چون ما در کشورمان چهره و صدا نداریم.»

این خبرنگار در گفت‌وگو با فرانس ۲۴ گفت شماری از زنان افغان که برخی از آن‌ها برقع می‌پوشیدند، از او خواستند که صدای‌شان را به جهانیان برساند.

به گفته نونز، این زنان از خبرنگاران می‌خواستند صدای آنان را به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی برسانند تا فراموش نشوند؛ زیرا به باور آن‌ها، فراموش شدن به معنای از دست رفتن امید است.

به گفته این مستند‌ساز که به طور مشخص در گزارش خود به سراغ زنان کادر درمان رفته، پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر زندگی زنان افغانستان در بیمارستان‌ها به‌وضوح دیده می‌شود.

او گفت که کارکنان زن بخش درمان با دخترانی روبه‌رو می‌شوند که در سنین پایین ازدواج کرده و باردار شده‌اند و به‌دلیل دسترسی محدود به متخصص زنان و قابله، با خطرهای جدی هنگام زایمان مواجه‌اند.

او همچنین از افزایش خشونت خانگی و موارد خودکشی در میان دختران جوان و حتی دختران ۱۱ و ۱۲ ساله سخن گفت.

ملانی نونز در این مصاحبه به داستان یک دختر ۱۶ ساله به نام ماریا نیز اشاره کرد که پس از مخالفت با ازدواج اجباری، اقدام به خودکشی کرد.

او گفت این دختر به خبرنگاران گفته بود که با ازدواجش موافق نبوده، دچار اضطراب شدید شده و در نهایت در خانه اقدام به خودکشی کرده است.

این خبرنگار همچنین از بحران سلامت روان در میان زنان افغان سخن گفت و افزود زنانی را دیده که وضعیت روحی بسیار نامناسبی داشته‌اند و حتی نمی‌توانستند آنچه را بر سرشان می‌آید، توضیح دهند.

به گفته او، زنان در افغانستان تقریبا هیچ فضای آزادی یا تفریحی ندارند و کارکنان زن بخش درمان تلاش می‌کنند با توصیه‌های ساده، مانند صحبت با فرزندان، نگهداری از چیزهایی که دوست دارند یا باغبانی، به آنها در حفظ امید کمک کنند.

او در عین حال نقش زنان کادر درمان را فراتر از ارائه خدمات پزشکی دانست و گفت این زنان برای بسیاری از زنان افغان «تنها پیوند» با دنیای بیرون هستند.

به گفته ملانی نونز، اگر همین تعداد اندک زنان نیز نتوانند به کار خود ادامه دهند، زنان افغان یکی از معدود فضاهای موجود برای گفت‌وگو، بیان مشکلات و همبستگی زنانه را از دست خواهند داد.

خانم نونز نسبت به آینده نیز هشدار داد و گفت سیاست‌های طالبان یک تناقض جدی ایجاد کرده است؛ از یک سو، زنان باید زنان را درمان کنند، اما از سوی دیگر، دختران از تحصیل و ورود به رشته‌هایی مانند پزشکی و پرستاری محروم می‌شوند.

به گفته او، ادامه این روند می‌تواند در آینده به کمبود زنان آموزش‌دیده‌ای منجر شود که بتوانند زنان افغان را درمان و همراهی کنند.

او گفت کارکنان زن بخش درمان در شرایط کنونی برای زنده نگه داشتن شعله کوچک امید در میان زنان افغانستان اهمیت اساسی دارند.

دیلی میل در گزارشی که ۳۱ اسد منتشر شد، نوشت تازه‌ترین مورد به سازمان بین‌المللی مهاجرت مربوط است.

این سازمان پرونده افغان‌ها و اعضای خانواده آنان را پیگیری می‌کند که واحد ویژه انتقال وزارت دفاع بریتانیا، آنان را واجد شرایط رفتن به این کشور شناخته است.

اطلاعات این افراد برای تنظیم پرواز، ثبت مشخصات بایومتریک و آزمایش بیماری سل در اختیار سازمان بین‌المللی مهاجرت قرار می‌گیرد. این بررسی‌ها پیشتر در پاکستان انجام می‌شد، اما اکنون تاجیکستان مسیر اصلی انتقال این افراد است.

شماره‌های تماس، ایمیل‌ها و نشانی‌های هزاران افغان واجد شرایط انتقال نیز در اختیار مسئولان این سازمان قرار دارد.

دیلی میل نوشته است که تازه‌ترین افشا هنگام انتقال اطلاعات افغان‌هایی رخ داد که در پاکستان منتظر پرواز به بریتانیا بودند.

منابع این روزنامه می‌گویند سازمان بین‌المللی مهاجرت پس از آگاهی از رویداد، افراد آسیب‌دیده را در جریان گذاشت و پس از یک بررسی داخلی، کنترول انتقال داده‌ها را تقویت کرد. همه افراد آسیب‌دیده اکنون به بریتانیا رسیده‌اند.

سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت این رویداد را تایید کرده و می‌گوید: «اقدام‌های اصلاحی فوری انجام شد و کنترول‌های داخلی تقویت شد.»

او افزود که این مشکل حل شده و بر فعالیت‌های کنونی سازمان تاثیری ندارد.

یک سخنگوی دولت بریتانیا نیز این رویداد را «محدود» خوانده و گفته است خطر آن برای افراد پایین ارزیابی شده است. به گفته او، دولت با سازمان بین‌المللی مهاجرت همکاری کرده و افراد آسیب‌دیده نیز در جریان گذاشته شده‌اند.

یک مترجم پیشین نیروهای بریتانیایی که در افغانستان مخفی شده، این رویداد را «خیانت به اعتماد ما» خوانده است. یک افغان دیگر آن را «شرم‌آور» توصیف کرده است.

یک سرباز پیشین نیروهای ویژه افغانستان که واجد شرایط انتقال به بریتانیا است، اما نتوانسته از کشور بیرون شود، هشدار داده است که «این اشتباه‌ها جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازند.»

دیلی میل نوشته است که طالبان همچنان به افرادی که با نیروهای غربی کار کرده‌اند حمله می‌کند. افغان‌های واجد شرایط انتقال نیز گفته‌اند که شرایط تازه وزارت دفاع بریتانیا، خروج آنان را دشوارتر کرده است.

وزارت دفاع بریتانیا پیشتر تایید کرده بود که میان سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، اطلاعات متقاضیان افغان در ۴۹ رویداد جداگانه درز کرده است. هفت مورد به اندازه‌ای جدی بود که به اداره حفاظت از اطلاعات بریتانیا گزارش شد.

• 

  بریتانیا ۴۹ مورد درز اطلاعات افغان‌های همکار سابق این کشور را تأیید کرد

در بزرگ‌ترین مورد، یکی از کارمندان وزارت دفاع بریتانیا در فبروری ۲۰۲۲ یک فایل را برای یک نهاد مورد اعتماد فرستاد. این فایل ظاهرا اطلاعات حدود ۱۵۰ متقاضی را داشت، اما در واقع مشخصات بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ درخواست در آن پنهان بود.

این افشا در آگست ۲۰۲۳ کشف شد. دولت بریتانیا با گرفتن یک حکم قضایی محرمانه، انتشار خبر آن را نزدیک به دو سال ممنوع کرد. این محدودیت در ۱۵ جولای ۲۰۲۵ برداشته شد.

کمیته دفاع مجلس عوام بریتانیا در گزارشی که هشتم اسد منتشر شد، این افشا را یک «شکست قابل پیش‌بینی در سطح نظام» خواند. این کمیته گفت ابزارهای نامناسب، روش‌های ضعیف، آموزش ناکافی و نبود فرهنگ درست حفاظت از اطلاعات، زمینه این رویداد را فراهم کرده بود.