خانوادههای برخی از زندانیان میگویند که برای دیدار با نزدیکان خود در زندان بگرام با روندهای اداری پیچیده و انتظارهای طولانی مواجه هستند. آنان گفتند که برای دیدار بستگان خود در زندانهای طالبان، باید از دادگاه نظامی طالبان مجوز بگیرند و گرفتن این مجوز گاهی ماهها زمان میبرد.
شماری زیادی از زندانیان زندان بگرام را نظامیان پیشین تشکیل میدهند که به گفته خانوادههایشان، در شرایط دشوار و با محدودیتهای شدید به سر میبرند. خانوادههای این زندانیان به افغانستان اینترنشنال گفتند که علاوه بر انتظار طولانی و سفر از ولایتهای دوردست، در محل ملاقات در زندان بگرام نیز مکان مناسبی برای انتظار و صحبت وجود ندارد.
محمد اکرم، از نزدیکان یک زندانی در بگرام، میگوید که دیدار با زندانیان به آسانی انجام نمیشود.
او گفت: «خانوادههای زندانیان در بگرام نمیتوانند به راحتی با عزیزان خود دیدار کنند؛ گاهی اوقات باید ماهها انتظار بکشیم. به جز دادگاه نظامی، هیچ مرجع دیگری وجود ندارد که بتوان از آن مجوز ملاقات گرفت.»
به گفته وی، هنگامی که دادگاه نظامی طالبان مجوز ملاقات را صادر میکند، پایوازان به بگرام میروند؛ اما در آنجا نیز پیش از انجام دیدار، ساعتها منتظر میمانند و با محدودیتهای شدید و رفتار خشن طالبان مواجه میشوند.
حاجی سردارمحمد، که برای دیدن پسر زندانیاش از قندهار به کابل سفر کرده است، میگوید حدود یک ماه را در کابل برای دریافت مجوز سپری کرده است.
او میافزاید: «من پیرمرد و بیمار هستم. از قندهار به کابل آمدهام و بیش از یک ماه میشود که اینجا مسافرم و از این اداره به آن اداره میروم. پولم هم تمام شده است. از صبح تا غروب برای گرفتن مجوز انتظار میکشم؛ اما پاسخ روشنی داده نمیشود.»
به گفته این خانوادهها، این وضعیت، بهویژه در فصلهای گرم و سرد سال، برای پیرمردان، زنان، کودکان و بیماران بسیار دشوار است. برخی از پایوازان زندانیان همچنین از برخورد خشونتآمیز طالبان هنگام رفتن به زندان شکایت دارند.
آنان میگویند هنگامی که برای ملاقات با نزدیکان زندانی خود برده میشوند، روی سرشان خریطههای سیاه کشیده میشود و از محل تعیینشده تا محوطه ملاقات در حالی منتقل میشوند که چیزی نمیبینند.
بریالی، پایواز یکی از زندانیان، گفت که هنگام دیدار با برادر کوچکترش، روی سر او خریطه سیاه کشیده شد و سپس به محل ملاقات انتقال داده شد.
او گفت: «وقتی سر مرا با خریطه پوشاندند، خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. فکر میکردم مجرم بزرگی هستم. ما نمیدانیم چرا با ما چنین رفتاری میشود.»
خانوادههای زندانیان همچنین میگویند که هنگام ملاقات، تحت نظارت شدید نیروهای طالبان قرار دارند و به دلیل این نظارت امنیتی، نمیتوانند در مورد وضعیت صحی زندانیان، پرونده، مشکلات خانوادگی و سایر مسائل شخصی آزادانه صحبت کنند.
پایوازان زندانیان میافزایند که با ضرورت تدابیر امنیتی مخالفتی ندارند، اما خواستار ایجاد سازوکاری روشن و منظم برای ملاقات، کوتاه شدن روند صدور مجوز و فراهم شدن مکان مناسب برای انتظارهای طولانی هستند.
آنان همچنین میخواهند اطلاعات روشنی درباره زمان ملاقات، مجوزها، مدارک مورد نیاز و سایر شرایط در اختیار خانوادههای زندانیان قرار گیرد تا مردم از رفتوآمد چندماهه از این اداره به آن اداره رهایی یابند.
اگرچه تاکنون آمار تازهای از تعداد زندانیان در زندانهای طالبان اعلام نشده است، اما بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، تا ماه اکتبر سال ۲۰۲۴ بیش از پنج هزار زندانی در زندان پلچرخی نگهداری میشدند. همچنین، در آغاز سال ۲۰۲۳، یکی از مقامهای طالبان گفته بود که طی حدود ۱۸ ماه، بیش از ۲۹ هزار نفر به اتهامهای گوناگون بازداشت شدهاند.
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان روز سهشنبه سوم سنبله گزارش خود را منتشر کرد.
در این گزارش آمده است که طالبان ۴۲۲ زن، هزار و ۷۶۱ مرد و ۵۶۲ نفر که جنسیت شان مشخص نشده است را مجازات کردهاند.
این نهاد حقوق بشری گزارش ۹۲ صفحهای خود را تحت نام «تازیانههای قدرت، نمایش کنترول: مستندسازی شلاقزنیهای علنی طالبان ۲۰۲۲_۲۰۲۶» منتشر کرد.
در گزارش آمده است که ولایت کابل با ۸۸ درصد، بیشترین و ولایت نورستان با یک درصد، کمترین شمار افراد شلاق زده شده را به خود اختصاص دادهاند.
بیشتر افراد با ۲۶۲ مورد در سال ۲۰۲۵ و کمترینشان در سال ۲۰۲۳ با ۳۰ مورد توسط طالبان در سراسر افغانستان در ملأعام شلاق زده شدهاند.
بیشتر این افراد به اتهامهای «جرایم جنسی، جرایم اخلاقی، از جمله روابط، رفتار جنسی و محدودیتهای مربوط به رفتوآمد زنان» توسط طالبان شلاق زده شدهاند.
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان میگوید که اجرای مجازاتهای بدنی در ملأعام، اغلب در حضور مردم انجام میشود و طالبان از آن بهعنوان ابزاری برای مجازات، ارعاب و اعمال کنترول اجتماعی استفاده میکنند.
در این گزارش همچنین مواردی از بازداشت خودسرانه، گرفتن اعتراف اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مدافع، مدارک و شاهدان مستند شده است.
این موسسه شلاقزدن در ملأعام را نقض شماری از حقوق بنیادین، از جمله منع شکنجه و بدرفتاری، حق حریم خصوصی، آزادی رفتوآمد، آزادی تجمع و تشکل و حق برخورداری از محاکمه عادلانه دانسته است.
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان همچنین میگوید یافتههای این گزارش میتواند در چارچوب حقوق بینالملل با برخی موارد جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی مرتبط باشد؛ از جمله شکنجه، آزار و تعقیب، حبس، رفتار ظالمانه و غیرانسانی، محرومیت از حق محاکمه عادلانه و اهانت به کرامت انسانی.
این گزارش شامل ۲۳ شهادت شخصی قربانیان نیز است و از دولتها، سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری میخواهد نظارت مستقل بر این موارد را تقویت کرده، درباره نقض حقوق بشر تحقیق و برای پاسخگو ساختن عاملان آن اقدام کنند.
این نهاد گفته است که سیاستهای طالبان در برابر زنان و دختران، مصداق «آپارتاید جنسیتی» است و باید بهعنوان «جنایت علیه بشریت» شناخته شود.
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان از سازمان ملل خواسته است یافتههای این گزارش را در بررسیهای خود درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان در نظر بگیرد.
این موسسه همچنین از دادستان دادگاه کیفری بینالمللی خواسته است شواهد مربوط به جنایتهای طالبان را در چارچوب تحقیقات این دادگاه درباره افغانستان بررسی کند.
با وجود ادامه شلاقزدن افراد در افغانستان، طالبان از اوایل تابستان امسال دیگر موارد اجرای این مجازات در ملأعام را بهصورت رسمی رسانهای نمیکند.
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان از طالبان خواسته است دستورهای مربوط به شلاقزدن را لغو کنند و به محدودیتهای اعمالشده بر حقوق و آزادیهای زنان، دختران و دیگر شهروندان افغانستان پایان دهند.
دادگاه عالی طالبان تا ماه ثور ۱۴۰۵ خبر شلاق زدن شهروندان را منتشر میکرد.
بررسیهای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که دادگاه عالی طالبان از دوم ثور ۱۴۰۵، دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را بهطور قابل توجهی محدود کرده است.
آخرین خبرنامهای که این محکمه درباره اجرای مجازات شلاق منتشر کرد، مربوط به دوم ثور بود. در این اعلامیه، دادگاه عالی طالبان گزارش داد که دو متهم در ولایت بدخشان به اتهام «رابطه خارج از ازدواج» هر کدام به یک سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
این محدودیت پس از انتشار گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال در پنجم ثور ۱۴۰۵ رخ داده است.
در آن گزارش، بر اساس بررسی هزاران خبرنامه رسمی محکمه طالبان، اطلاعات کارشناسان سازمان ملل و گزارشهای نهادهای حقوق بشری، افشا شد که از زمان تسلط طالبان بر کابل در اگست ۲۰۲۱ تا پایان مارچ ۲۰۲۶، بیش از ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ ضربه شلاق بر تن شهروندان افغان زده شده است.
پیش از این، کارشناسان سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواستار توقف مجازات بدنی شده بودند.
آنها این نوع مجازاتها را «تعرض به کرامت انسانی» خوانده و هشدار دادند که این مساله میتواند به شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز تبدیل شود.
کارشناسان تاکید کردهاند که استفاده گسترده از مجازات بدنی برای این اتهامها، بخشی از یک نظام ساختاری تبعیض جنسیتی و کنترول اجتماعی است که با تعهدات بینالمللی افغانستان در تضاد کامل قرار دارد.
حمیرا قادری، نویسنده، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که عایشه وهاب به حقوق بشر فراتر از مرزهای امریکا باور ندارد.
خانم قادری خطاب به عایشه وهاب نوشت: «کاش فردا صبح در افغانستان از خواب بیدار و مجبور میشدی که برقع بپوشی، در چهار دیواری خانه محبوس میشدی و هیچ امیدی به آینده نمیداشتی.»
او نوشت: «عایشه وهاب راست میگوید که طالب و غیرطالب به فکر منافع خودست. جمهوریت سیاستمدار ناکارا و دزد زیاد داشت. اما دروغ میگوید که به حقوق بشر فراتر از مرزها باور دارد.»
عایشه وهاب که نخستین افغانامریکایی است که وارد مجلس نمایندگان ایالات متحده شده، روز دوشنبه در یک مصاحبه گفت واشنگتن باید فارغ از اینکه چه گروهی در افغانستان حاکم است، روابط دیپلوماتیک خود با این کشور را حفظ کند. او همچنین از مخالفان طالبان بهشدت انتقاد کرد و آنان را «عمیقاً ناکام و گمراه» خواند.
او گفت: «ایالات متحده باید راه دیپلوماسی را در پیش گیرد. یعنی، فارغ از اینکه چه گروهی در قدرت است، به دیپلوماسی پایبند بمانیم و با این کشور رابطه داشته باشیم.»
خانم وهاب روز دوشنبه، دوم سنبله، در گفتوگو با رسانه «دموکراسی ناو» وضعیت کنونی افغانستان را «ناامیدکننده» خواند. او به محرومیت زنان و کودکان از آموزش و زندگی عادی اشاره کرد و هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند در آینده برای افغانستان «فاجعهبار» باشد.
«حمایت از عادیسازی طالبان»
علیمیثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان، نیز از اظهارات تنها نماینده افغانتبار کانگرس انتقاد کرد و آن را حمایت از عادیسازی طالبان توصیف کرد.
آقای نظری در یادداشتی در شبکه اکس نوشت که تعاملی که خانم وهاب خواستار آن است، «به عادیسازی و مشروعیتبخشی به گروهی تروریستی کمک میکند که میلیونها زن و دختر را از ابتداییترین حقوقشان محروم کرده و آپارتاید جنسیتی را بر آنان حاکم کرده است.»
او تأکید کرد که حمایت یک سیاستمدار زن که تعلق خود به افغانستان را بهعنوان بخشی از هویت سیاسیاش برجسته میکند، از مسیری که به عاملان سرکوب نظاممند زنان و دختران افغانستان مشروعیت میبخشد، «خیانتی عمیق» است.
مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی تصریح کرد که برجسته شدن یک فرد در میان یک جامعه مهاجر، بهخودیخود به این معنا نیست که «او نماینده منافع، ارزشها یا آرمانهای آن جامعه برای سرزمین نیاکانش باشد.»
احمد پنجشیری، یک کاربر در شبکه اکس، با بازنشر مصاحبه خانم وهاب با رسانه «دموکراسی ناو»، نوشت: «فقط یک لابی دیگر برای رژیم طالبان در کانگرس امریکا اضافه خواهد شد.»
آقای پنجشیری افزود که در انتخابات ماه نوامبر امریکا «بر علیه این حامی طالبان کمپاین خواهم کرد.»
سمیرا حمیدی، کنشگر سازمان عفو بینالملل، نیز گفت که اینکه یک سیاستمدار امریکایی دولت خود را به تعامل با طالبانِ ناقض حقوق بشر تشویق کند، چیز تازهای نیست.
او افزود که واکنش افغانها به راهیافتن عایشه وهاب به مجلس نمایندگان امریکا را «کورکورانه» و تعجبآور خواند و افزود: «فراموش نکنید که همین امریکا طالبان را دوباره به قدرت بازگرداند؛ پس چرا سخنان عایشه تا این حد شوکهکننده به نظر میرسد؟»
مریم سلیمانخیل، عضو سابق مجلس نمایندگان، در اکس نوشت: «چرا باید کسی انتظار داشته باشد که عایشه وهاب برای افغانستان کار کند؟»
او افزود که خانم وهاب یک مقام منتخب امریکا است و مسئولیت او در قبال مردمی است که به او رأی دادهاند، نه در قبال کشوری که صرفا خانوادهاش از آنجا آمده است.
ضیا ورسجی، فعال رسانهای، نیز در شبکه اکس نوشت که موضع تازه نماینده افغانتبار کانگرس، در تضاد با ارزشهای بنیادین انسانی، حقوق بشر و بهویژه حقوق زنان افغانستان است.
او خطاب به خانم وهاب نوشت: «شما خود از طریق یک نظام دموکراتیک به کانگرس راه یافتید؛ پس چگونه میتوان پذیرفت که از حاکمیت یک گروه افراطی و فاقد مشروعیت حمایت کنید یا آن را مشروع جلوه دهید.»
آقای ورسجی افزود که طالبان بهگونه سازمانیافته ابتداییترین حقوق بشر را در افغانستان نقض میکند.
او از عایشه وهاب پرسید که آیا از وضعیت زنان و دختران افغانستان که به گروگان سیاستهای طالبان بدل شدهاند و از ابتداییترین حقوق خود، از جمله حق آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی، محروم هستند، آگاه است یا خیر.
ورسجی در ادامه خطاب به عایشه وهاب نوشت: «زمانی که شما به کانگرس امریکا راه یافتید، بسیاری از افغانها این موفقیت را تبریک گفتند و امیدوار بودند که صدای زنان و دخترانی باشید که صدایشان خاموش شده است.»
او افزود که اکنون موضع وهاب نشان میدهد که او نه در کنار این زنان، بلکه در برابر حقوق اساسی و آرمانهای مشروع آنان ایستاده است.
در مقابل، برخی از افغانها نیز از اظهارات عایشه وهاب درباره تعامل امریکا با طالبان استقبال کردهاند. سنگر پیکار، تحلیلگر، نوشت که امیدبخش و دلگرمکننده است که یکی از چهرههای برجسته افغانتبار در امریکا «از یک سیاست خارجی عقلانی و عملگرایانه برای ایالات متحده حمایت میکند.»
استقبال از راهیافتن عایشه وهاب به کانگرس
عایشه وهاب، سناتور پیشین ایالت کالیفرنیا، هفته گذشته در انتخابات ویژه حوزه چهاردهم این ایالت پیروز شد و بهعنوان نخستین امریکایی افغانتبار به مجلس نمایندگان امریکا راه یافت. او تا ماه جنوری آینده، دوره باقیمانده این کرسی را بر عهده خواهد داشت.
راهیافتن او به کانگرس با استقبال گسترده شهروندان، زنان و شماری از سیاستمداران افغانستان روبهرو شد.
حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، پیروزی عایشه وهاب را تبریک گفته و آن را نشانهای از توانایی، شایستگی و ظرفیت زنان و دختران افغان دانسته بود.
او گفته بود که اگر فرصت مناسب در داخل یا خارج از کشور برای زنان فراهم باشد، میتوانند نقش سازندهای در رشد و توسعه جامعه و کشور ایفا کنند.
برخی از شهروندان افغانستان که از راهیافتن عایشه وهاب به کانگرس استقبال کرده بودند، اکنون از موضع او درباره تعامل امریکا با طالبان انتقاد کردهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه، ۳۱ اسد، به افغانستان اینترنشنال گفت که جمعهخان فاتح محاکمه خواهد شد. او گفت که نخست باید پرونده و اتهامها ترتیب شود و سپس به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شود.
فاتح یک هفته پیش از آن، پس از چند روز جنگ در ولسوالی نسی بدخشان، تسلیم شد و به کابل انتقال یافت. طالبان سپس هیئتی را به نسی فرستاد و از مردم خواست شکایتهای خود را درباره او به صورت کتبی ثبت کنند.
این هیئت، به روایت منابع محلی، فاتح را به غصب زمین و ملکیت مردم و ظلم بر باشندگان متهم کرده است.
رسانههای نزدیک به طالبان نیز تصاویر سلاحها و مهماتی را پخش کردهاند که به گفته آنها از افراد فاتح گرفته شده است. در گزارشی از افغانستان اینترنشنال آمده است که تا آن زمان هنوز فهرست رسمی اتهامها منتشر نشده بود.
فاتح در نزدیک به پنج سال گذشته بخشی از ساختار نظامی و اداری طالبان بود. او ولسوال طالبان در نسی و سپس معاون والی این گروه در زابل شد.
حتی در روزهای نبرد نیز به رئیس ستاد ارتش طالبان گفت که علیه نظام نیست و مشکلش با قطعه اعزامی است. بنابراین، مخالفت فاتح با طالبان به جدایی روشن فکری یا سیاسی از این گروه نرسید.
درگیری پس از آن آغاز شد که او در برابر نیروهای اعزامی طالبان ایستاد.
از «فرمانده مهم» تا «پنج سال زیر سایه ترس»
رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، پیش از درگیری آشکار، فاتح را «قومندان مهم مجاهدین در سمت شمال کشور» معرفی کرده بود. این رسانه در برنامه دیگری سخنان والی طالبان در بدخشان را با این عنوان پخش کرد که «جمعهخان فاتح عضو متعهد و وفادار به نظام است».
حریت در ۱۳ سرطان نیز یک پیام صوتی فاتح را منتشر کرد. او در آن پیام میگفت خطایی نکرده است که مستحق سرکوب باشد و گزارشهای مربوط به خلع سلاح نیروهایش نادرست است.
انتشار این پیام در زمانی صورت گرفت که گزارشهای مربوط به اختلاف فاتح با رهبری طالبان افزایش یافته بود. حریت با انتشار سخنان او، روایت وفاداری فاتح به طالبان را تقویت میکرد.
گزارش آن پیام صوتی را اینجا بخوانید
بخش پشتوی حریت نیز در مطلبی با عنوان «جنگ تبلیغاتی شایعهها»، گزارشهای مربوط به نافرمانی فاتح را به رسانههای مغرض و استخباراتی نسبت داد. این مطلب بر سخنان فاتح درباره وفاداری به نظام طالبان تکیه کرده بود.
محمد اسماعیل غزنوی، والی طالبان در بدخشان نیز، در ۲۰ سرطان به همین رسانه گفت که فاتح تهدیدی برای نظام نیست.
او فاتح را یک ولسوال سابق و «فردی از همین نظام» خواند و اختلاف را حلشده دانست. والی طالبان گفت که نه اداره محلی علیه فاتح نیت بد دارد و نه فاتح تهدیدی برای نظام است.
این مقام محلی طالبان در آن زمان میکوشید تنش را یک مسئله عادی جلوه دهد.
تغییر روایت
زمانی که جمعه خان فاتح به طالبان تسلیم شد، روایت رسانهها و مقامات طالبان در مورد او تغییر کرد.
رادیو حریت که بارها با توصیف از فاتح مطالبی منتشر کرده بود، گزارشی را با عنوان «پنج سال زیر سایه ترس» منتشر کرد و پرسید فاتح چه ظلمهایی را بر مردم بدخشان روا داشته است.
در مدت کوتاهی، روایت «قومندان مهم» و «عضو وفادار» جای خود را به روایتی داد که همان رسانه در آن، او را فردی معرفی کرد که مردم بدخشان پنج سال از او در هراس بودهاند.
حجاز از رد اختلاف تا اتهام باجگیری رفت
صفحه حجاز نیوز، منتسب به استخبارات طالبان که پیشتر نوشته بود فاتح به نظام وفادار است، او را به باجگیری از معادن طلا متهم کرد.
حجاز سپس یک فایل صوتی را منتشر کرد و مدعی شد فاتح در گفتوگو با فردی از جبهه آزادی، سلاح و پول خواسته است.
جبهه آزادی این ادعا را رد کرده و گفته است که صدای طرف دیگر گفتوگو به یک مامور استخبارات طالبان تعلق دارد. اصالت فایل صوتی، زمان ضبط و هویت دو طرف گفتوگو به صورت مستقل تایید نشده است.
صفحههای نزدیک به طالبان اتهامهای دیگری از جمله قاچاق مواد مخدر، انتقال افراد تندرو، گرفتن پول از معادن، کشتن نیروهای طالبان و ارتباط با استخبارات خارجی را نیز مطرح کردهاند.
تا زمان تهیه این گزارش، سند علنی و قابل بررسی برای اثبات این ادعاها منتشر نشده است.
حجاز همچنین نوشتهای از فردی به اسم هاتف مختار را بازتاب داد که گفته بود «غرور کاذب و تبلیغات دروغین» فاتح را به این سرنوشت رساند.
با این تغییر راویت، کاربران پرسیدهاند که اداره طالبان در پنج سال گذشته چرا واکنشی در برابر فاتح نشان نداده است. دستکم یک پرسش در بسیاری از این نوشتهها تکرار میشود. اگر فاتح مرتکب این همه جرم شده، چرا طالبان در پنج سال گذشته علیه او اقدام نکرد؟
زاویه نیوز، رسانه آنلاین پشتوزبان، در مطلبی درباره سلاحهای منسوب به فاتح نوشت کسی که اکنون قانونشکن و تفنگسالار خوانده میشود، تا یک هفته پیش فرمانده، قهرمان و متحد طالبان بود.
این رسانه از قول باشندگان محل نوشت که طالبان در سالهای قدرت فاتح، در ظلم، دزدی و قاچاق او شریک بود.
مجیبالرحمان رحیمی، نویسنده و پژوهشگر، در اکس نوشت که شبکههای تبلیغاتی طالبان پس از تسلیمشدن فاتح تلاش دارند که از او چهرهای بهعنوان قاتل، غاصب و فردی غیرانسانی ترسیم کنند.
به باور رحیمی، هدف این است که نخست فاتح در افکار عمومی اهریمنی جلوه داده شود و سپس برخورد با او، مجازات یا محاکمهاش به اتهام شورش، موجه نشان داده شود.
او تاکید کرد که فاتح محصول همین نظام و بخشی از همین ساختار بوده است. رحیمی پرسید زورگویی، غصب، خودسری و حاکمیت مسلحانه منسوب به فاتح، زیر اداره چه کسی و در چارچوب کدام نظام صورت گرفته است.
یک کاربر فیسبوک پرسیده است که چرا استخبارات و مقامهای طالبان در سالهای گذشته او را بازداشت نکردند یا مانع ظلمهای منتسب به او نشدند. نویسنده این نظر به تغییر ناگهانی برچسبها اشاره کرد و نوشت فاتح پس از شورش، یکباره غاصب، دزد، قاچاقبر و داعشی خوانده شد.
هنوز روشن نیست که فاتح دقیقا با چه اتهامهایی محاکمه میشود.
مشخص نیست پرونده او بر شکایتهای مردم استوار خواهد بود یا نافرمانی و جنگ با نیروهای طالبان محور اصلی آن خواهد بود.
