روزنامهنگار
اوضاع در بدخشان سبب شده است هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، یک چهره ارشد امنیتی و سیاسی را به رهبری این ولایت بگمارد. رحمتالله نجیب، معاون پیشین وزارت داخله طالبان، بهعنوان والی بدخشان و احمدشاه دیندوست، والی پیشین سرپل، بهعنوان فرمانده امنیه این ولایت تعیین شدهاند.
نجیب یک چهره شاخص امنیتی و سیاسی در میان طالبان است و از او بهعنوان یک چهره استراتژیست در این گروه یاد میشود. هبتالله آخندزاده تلاش دارد از «تجربه امنیتی» او برای مهار بحران در بدخشان استفاده کند.
تغییرات مهم در رهبری بدخشان
این انتصابها از مهمترین تغییرات مدیریتی طالبان در بدخشان طی ماههای اخیر به شمار میرود.
این تغییرات در حالی رقم میخورد که بدخشان با مجموعهای از چالشهای امنیتی، اختلافات داخلی طالبان و افزایش فعالیت گروههای مخالف روبهرو است.
به نظر میرسد انتصاب همزمان یک چهره با سابقه امنیتی و سیاسی در مقام والی و یک فرمانده با تجربه نظامی در مقام فرمانده امنیه، نشانهای از تلاش رهبری طالبان برای تقویت کنترول سیاسی و امنیتی بر بدخشان باشد؛ ولایتی که در ماههای اخیر شاهد افزایش تنشهای داخلی و فعالیت مخالفان مسلح بوده است.
نجیب و دیندوست کیستند؟
رحمتالله نجیب چهرهای با سابقه امنیتی و سیاسی در ساختار طالبان است. او پیشتر در معاونت اداره استخبارات طالبان فعالیت کرده و سپس به معاونیت اداری وزارت داخله این گروه رسیده است.
نجیب نه تنها یک چهره امنیتی، بلکه یک چهره سیاسی نیز به شمار میرود. جایگاه سیاسی او پس از آن برجستهتر شد که رهبری هیئت طالبان در مذاکرات با پاکستان در استانبول را بر عهده گرفت. منابع او را نزدیک به هبتالله آخندزاده و دارای ارتباط با شبکه حقانی توصیف میکنند.
انتصاب چنین چهرهای در بدخشان میتواند نشان دهد که طالبان بهجای یک مقام صرفاً محلی یا اداری، فردی با تجربه امنیتی، شناخت از ساختار طالبان و ارتباط نزدیک با مرکز را برای مدیریت این ولایت انتخاب کردهاند.
نجیب در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. او قبلاً بهعنوان والی نامنهاد طالبان در لوگر و غزنی در ۲۰ سال جمهوریت فعالیت کرده است. او در دوره اول حاکمیت طالبان نیز یک اداره محلی را در بلخ رهبری میکرد.
احمدشاه دیندوست نیز پیشتر والی سرپل بوده و سابقه فعالیت نظامی در ساختار طالبان دارد. منابع محلی او را تاجیکتبار و از ولایت غور معرفی میکنند. انتصاب همزمان این دو مقام در ولایتی عمدتاً تاجیکنشین، از نظر سیاسی قابل توجه است.
بدخشان؛ ولایتی درگیر چند بحران
بدخشان در ماههای گذشته شاهد تحولات امنیتی کمسابقهای بوده است. ولسوالی یفتل پایین برای چند ساعت از کنترول طالبان خارج شد و به دست نیروهای جبهه سپاهی میهن افتاد؛ رویدادی که از آن بهعنوان یکی از کمسابقهترین موارد تضعیف کنترول طالبان بر یک ولسوالی طی پنج سال گذشته یاد میشود.
در ولسوالی نسی نیز درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعهخان فاتح، فرمانده تاجیکتبار ناراضی طالبان، شدت گرفت و به چند روز درگیری با تلفات سنگین برای هر دو طرف انجامید.
در زیباک نیز درگیری جبههای میان طالبان و جبهه آزادی افغانستان ادامه داشته و این ولسوالی به یکی از کانونهای اصلی نبرد میان دو طرف تبدیل شده است. جبهه آزادی عملاً وارد جنگ جبههای با طالبان در این ولسوالی شده است.
همزمان، عبدالرحمان منصور، شهردار فیضآباد، در یک انفجار کشته شد و جبهه مقاومت ملی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. ذبیحالله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، نیز هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و داعش خراسان مسئولیت آن را پذیرفت.
رقابت بر سر معادن طلا و مسیرهای قاچاق مواد مخدر نیز از دیگر عواملی است که به پیچیدگی وضعیت امنیتی و سیاسی بدخشان افزوده است.
این رویدادها نشان میدهد مشکلات امنیتی بدخشان تنها به فعالیت مخالفان مسلح محدود نیست، بلکه طالبان با مسئله پیچیدهتری نیز روبهرو هستند: اختلاف میان نیروهای محلی و نیروهای اعزامشده از مناطق دیگر و تنش میان ساختار طالبان و بخشی از جوامع محلی.
اختلافات داخلی طالبان و حساسیت قومی
اختلافات درونی طالبان در بدخشان نیز در ماههای اخیر آشکارتر شده است. نمونه بارز آن، درگیریهای مربوط به جمعهخان فاتح در مناطق درواز و نسی است؛ درگیریهایی که بنا بر گزارشها ریشه در نارضایتی از برخورد طالبان با فرماندهان محلی، اختلاف بر سر قدرت و اعتراض به انتصاب چهرههای غیرمحلی در پستهای کلیدی دارد.
برخی فرماندهان محلی تاجیکتبار طالبان معتقدند پس از بازگشت این گروه به قدرت، سهم آنان از ساختار قدرت کمتر از نقشی بوده است که در دو دهه جنگ ایفا کردهاند. این نارضایتیها، در کنار اختلاف بر سر منابع و معادن، ظرفیت تبدیلشدن به یک بحران امنیتی گستردهتر را دارد.
اکنون طالبان رحمتالله نجیب و احمدشاه دیندوست را به بدخشان فرستادهاند. این تصمیم میتواند نشانهای از تلاش رهبری طالبان برای درنظرگرفتن حساسیتهای قومی و محلی باشد؛ به این معنا که سپردن دو مقام کلیدی ولایت به چهرههایی که به جامعه تاجیک نزدیکتر تلقی میشوند، ممکن است با هدف کاهش بخشی از نارضایتیهای موجود صورت گرفته باشد.
یک چهره مخالف طالبان گفت که حساسیتهای قومی در درون طالبان در بدخشان موجب شده است هبتالله آخندزاده یک تاجیکتبار را به فرماندهی امنیه این ولایت منصوب کند.
به گفته این منبع، بدخشان عمدتاً یک ولایت تاجیکنشین است، اما در پنج سال گذشته همه والیان و فرماندهان امنیه این ولایت پشتون بودهاند؛ موضوعی که به گفته او، موجب تشدید اختلافات داخلی و محلی در میان طالبان شده است.
برخی منابع گفتهاند که رحمتالله تاجیکتبار است، اما اطلاعات معتبر نشان میدهد که او تاجیک نیست؛ با این حال، فارسی را مانند زبان مادری خود صحبت میکند. حاجی نجیب برخلاف بسیاری از والیهای طالبان، فردی نرمخو و هوشیار توصیف میشود.
با این حال، سابقه اختلافات بر سر قدرت، معادن و نفوذ محلی نشان میدهد که حل این شکافها تنها با تغییر مقامها آسان نخواهد بود.
آیا نجیب میتواند بحران بدخشان را مهار کند؟
انتصاب این دو چهره میتواند پیام روشنی به مخالفان طالبان داشته باشد: رهبری طالبان وضعیت بدخشان را جدی گرفته و قصد دارد حضور و کنترول امنیتی خود را در این ولایت تقویت کند.
بدخشان از نظر جغرافیایی نیز برای طالبان اهمیت ویژهای دارد. این ولایت با تاجیکستان و چین مرز مشترک دارد و از طریق محدوده واخان به مناطق مرزی پاکستان نزدیک است. هرگونه بیثباتی گسترده در این ولایت میتواند پیامدهایی برای قاچاق، فعالیت گروههای مسلح و روابط طالبان با کشورهای منطقه داشته باشد.
یک منبع نزدیک به طالبان گفت که حاجی نجیب در سمتهای مهم امنیتی در وزارت داخله و ریاست استخبارات کار کرده و از اشراف اطلاعاتی و امنیتی کافی برخوردار است.
به گفته این منبع، «رهبری امارت» تلاش کرده است از «تجربه استخباراتی و امنیتی» و «هویت قومی» حاجی نجیب برای مهار جنجالهای بدخشان استفاده کند.
این منبع با حفظ هویت خود، افزود که حساسیتهای قومی و امنیتی در بدخشان بهشدت افزایش یافته است، اما درباره اینکه نجیب بتواند اوضاع را مدیریت کند، ابراز تردید کرد.
نجیب اخیرا در ترکیب یک هیئت عالی رتبه به ریاست وزیر سرحدات طالبان از بدخشان بازدید کرده بود.
موفقیت این تغییرات به عوامل متعددی بستگی دارد. روابط طالبان و پاکستان به کدام مسیر خواهد رفت؟ پاکستان چه سیاستی در قبال ناامنیهای مرزی و گروههای مخالف طالبان در پیش خواهد گرفت؟ مخالفان مسلح چه برنامهای دارند و آیا امکان شکلگیری هماهنگی میان جبهههای نظامی مخالف و رهبران سیاسی ضد طالبان وجود دارد؟
اگر ریشه اختلافات در رقابت بر سر قدرت، کنترول معادن، توزیع مقامها و نارضایتیهای اجتماعی باشد، برخورد صرفاً امنیتی ممکن است در کوتاهمدت بخشی از اعتراضها و فعالیت مخالفان را مهار کند، اما لزوماً به حل بحران منجر نخواهد شد.
توانایی نجیب و دیندوست برای ایجاد هماهنگی میان فرماندهان محلی و ساختار مرکزی طالبان، کاهش تنش میان نیروهای بومی و غیربومی و مقابله با مخالفان مسلح، در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
در نهایت، تغییر همزمان دو مقام ارشد بدخشان نشان میدهد این ولایت برای رهبری طالبان دیگر صرفاً یک حوزه اداری نیست؛ بلکه به یکی از نقاط مهم آزمون توانایی این گروه برای حفظ کنترول سیاسی و امنیتی بر مناطق دور از مرکز تبدیل شده است.
اگر وضعیت کنونی در بدخشان ادامه یابد، تردیدی نیست که ادعای این گروه درباره حاکمیت سراسری، امنیت سراسری و از بین بردن جزایر قدرت، که در پنج سال گذشته به روایت اصلی رهبران طالبان تبدیل شده بود، شکسته خواهد شد.
چندهمسری در سایه قدرت و ایدئولوژی طالبان
هرچند هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در ماه ثور ۱۴۰۱ به مقامهای این گروه دستور داده بود که در صورت «نبود ضرورت» از ازدواج دوم، سوم و چهارم خودداری کنند. یکی از دلایل این دستور، «پرهزینه بودن» چندهمسری و دلیل دیگر، احتمال «ملامتی از سوی دشمنان» عنوان شده بود. اما گزارشهای متعدد حاکی از آن است که شماری از مقامهای ارشد طالبان همچنان همسر دوم، سوم و چهارم گرفتهاند.
با اینحال، مرکز جورج دبلیو بوش در یک گزارش تحقیقی با عنوان «فساد و دزدسالاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان»، با استناد به گزارشهای رسانهای و اظهارات منابع افغان، از «بیش از صد مورد و احتمالا صدها مورد ازدواج دوم، سوم و چهارم میان مقامهای ارشد طالبان» سخن گفته است. در این گزارش، چندهمسری در ساختار طالبان بخشی از شبکه منزلت، قدرت و روابط خانوادگی توصیف شده است.
خبرگزاری اسپانیایی «ایافای» نیز در سال ۲۰۲۳ گزارش داد که برخی مقامهای بلندپایه طالبان به سراغ چندهمسری رفتهاند. یکی از مقامهای طالبان در توجیه این وضعیت گفته بود که «شریعت» چنین گزینهای را برای مردان فراهم کرده است.
گزارشهای افغانستان اینترنشنال نیز نشان میدهد که چندهمسری در میان برخی مقامها و فرماندهان این گروه نمود عملی داشته است. افغانستان اینترنشنال در ۲۸ جدی ۱۴۰۴ گزارش داد که رئیس استخبارات طالبان در کابل مراسم ازدواج چهارم خود را با هزینهای حدود «دو میلیون افغانی» برگزار کرده است. این گزارش همچنین به ازدواج چهارم حمید خراسانی، فرمانده قطعه عملیاتی بدری طالبان، در کابل اشاره کرده است.
افغانستان اینترنشنال در ماه ثور سال جاری نیز گزارش داد که برخی رهبران و فرماندهان طالبان متهم به ازدواج با زنانی شدهاند که پیش از آن در نکاح مردان دیگری بودهاند. برای نمونه، طاوس، زن متأهل ۲۶ ساله اهل دایکندی، به افغانستان اینترنشنال گفت که مردی با «حمایت طالبان» میخواهد او را به ازدواج دوم وادار و به نکاح خود درآورد.
این گزارشها در کنار یک گزارش تحقیقی دیگر افغانستان اینترنشنال قرار میگیرد که در ماه سنبله ۱۴۰۳ منتشر شد. براساس آن گزارش، عبدالمنان عمری، برادر ملا محمد عمر و وزیر کار و امور اجتماعی طالبان، برای همسر دوم خود خانهای به ارزش حدود ۴۰۰ هزار دالر در عینو مینه خریداری کرده بود.
افزون بر این، افغانستان اینترنشنال در یک گزارش تحقیقی دیگر داستان زندگی «سما» را منتشر کرد؛ زنی که پس از سقوط جمهوری با یکی از مقامهای طالبان، که معاون یک وزارتخانه است، ازدواج کرده و به گفته این رسانه، همسر دوم اوست. این گزارش تصویری از زندگی متفاوت همسران برخی مقامهای طالبان در مقایسه با محدودیتهایی ارائه میکند که بر زنان عادی اعمال میشود.
پیامدهای اجتماعی چندهمسری نیز در گزارشهای افغانستان اینترنشنال بازتاب یافته است. این رسانه در ماه اسد ۱۴۰۴ گزارش داد که یک زن ۲۹ ساله در قندهار، در شرایطی که با همسر دوم شوهرش زندگی میکرد، در پی آنچه منابع محلی «خشونت خانوادگی» خواندهاند، به زندگی خود پایان داده است. شوهر این زن نیز وقوع این رویداد را تأیید کرده بود، هرچند مقامهای طالبان درباره آن اظهار نظر نکردند.
همپوشانی ملاساری و مردسالاری در ایدئولوژی طالبانی
مجموعه این گزارشها نشان میدهد که برای تحلیل چندهمسری در امارت مردمحور و ملامحور طالبان، باید میان دو سطح تمایز قائل شد: نخست، مشروعیت فقهی چندهمسری و دوم، نحوه بهرهگیری از این مشروعیت در ساختار اجتماعی و سیاسی طالبان.
در سطح نخست، نظام «تئوکراتیک اقتدارمحور» طالبان به سنت فقهی استناد میکند که تعدد زوجات را برای مرد، مشروط به رعایت عدالت، «مجاز» میداند. سند منتشرشده در جریده رسمی طالبان نیز همین منطق را بازتاب میدهد و در بخش «حقوق عام زنان» تصریح میکند که در صورت تعدد زوجات، «رعایت عدالت» میان همسران بر شوهر واجب است. طالبان با توسل به «شریعت» میکوشد چندهمسری را هم بهعنوان یک امتیاز اجتماعی و سیاسی و هم بهعنوان یک «حق شرعی» برای مرد صورتبندی و مشروعیتبخشی کند.
از این منظر، «ملاساری» و مردسالاری در نظام طالبان به یکدیگر گره میخورند. ملاها و روحانیون مرد، تفسیر رسمی از شریعت را تولید و مشروعیتبخشی میکنند؛ تفسیری که در بسیاری از موارد بر محور اقتدار مرد و تبعیت زن شکل گرفته و سپس به قواعد حقوقی و اجرایی نظام طالبان تبدیل میشود. در نتیجه، مناسبات قدرت میان زن و مرد نهتنها از طریق عرف و ساختارهای اجتماعی، بلکه از مجرای اقتدار مذهبی و سازوکارهای حکومتی طالبان نیز بازتولید و تقویت میشود.
اما در سطح دوم، مسئله به ساختار قدرت بازمیگردد. در نظام تکجنسیتی طالبان، زن با حذف هدفمند از عرصه عمومی، عمدتاً در چارچوب خانواده و تحت سرپرستی مرد تعریف میشود؛ در حالی که مرد جایگاه اصلی تصمیمگیری و اعمال اختیار را در خانواده و جامعه در اختیار دارد. در چنین ساختاری، زن از بسیاری از حقوق و ظرفیتهای انتخاب و مشارکت اجتماعی خود محروم میشود و از عرصه عمومی تا زندگی خصوصی، به موجودی «مطیع»، «منفعل» و «وابسته» تقلیل مییابد که اختیار او تا حد زیادی در کنترل دیگری قرار دارد.
از این منظر، چندهمسری صرفا یک مسئله خصوصی یا خانوادگی نیست، بلکه بخشی از نظم جنسیتی گستردهتری است که در آن تفسیر مردانه از شریعت، اقتدار سیاسی و ساختارهای مردسالارانه یکدیگر را تقویت و بازتولید میکنند. در این نظم، شریعت نه صرفاً بهعنوان مجموعهای از قواعد دینی، بلکه بهعنوان ابزار مشروعیتبخشی به مناسبات قدرت جنسیتی مورد استفاده قرار میگیرد.
مزید بر آن، طالبان در چارچوب سیاستهای مرتبط با حریم خانواده، از یکسو بر رضایت زن بالغ در ازدواج و ممنوعیت اجبار تأکید کرده، اما از سوی دیگر، ساختار حقوقیای ایجاد کرده است که در آن اختیار و اقتدار مرد در زندگی خانوادگی بسیار گسترده باقی میماند.
در ماه ثور سال جاری نیز «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان با انتقاد شدید سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری روبهرو شد. یوناما گفت این مقرره در چارچوبی نابرابر عمل میکند؛ مرد همچنان از حق یکجانبه طلاق برخوردار است، در حالی که زنان برای جدایی باید از مسیرهای قضایی پیچیده و محدود عبور کنند و چهبسا در این مسیر با موانع فراوان مواجه شوند. یوناما این وضعیت را بخشی از روند «نهادینهشدن تبعیض سیستماتیک» علیه زنان دانست.
عفو بینالملل نیز در بررسی حقوقی همین مقرره گفته است که این نظام، اقتدار مردان و سرپرستی مردانه بر زنان را تقویت میکند و در مواردی ازدواجهای دوران کودکی را نیز بهرسمیت میشناسد.
چرا طالبان چندهمسری را مشروعیت میدهد؟
دلیل نخست، مبنای فقهی مورد استناد طالبان است. چندهمسری در فقه اسلامی، با شرایطی مشخص، برای مرد مجاز دانسته شده است. بنابراین، طالبان برای مشروعیتبخشی به آن نیاز به ایجاد یک حکم جدید ندارد؛ بلکه از یک حکم فقهی موجود استفاده و آن را در نظام حقوقی خود برجسته میکند.
اما تفاوت مهم طالبان در «انتخاب و اولویتبندی» احکام است. این گروه قرائت مردسالارانه و جزمگرایانه از شریعت را مبنای قانونگذاری قرار داده و آن را به ساختار حکمرانی تبدیل کرده است. در چنین ساختاری، احکامی که اقتدار مرد، سرپرستی خانوادگی و اطاعت زن را تقویت میکنند، در کنار محدودیتهای گسترده اجتماعی برای زنان قرار میگیرند.
این همان نقطهای است که «ملاسالاری» با «مردسالاری» پیوند پیدا میکند: ملا تنها مبلغ یک حکم مذهبی نیست؛ در نظام طالبان، روحانیون و قاضیان مذهبی در تولید، تفسیر و اجرای قواعد اجتماعی نقش اساسی دارند. به همین دلیل، تفسیر مذهبی از رابطه زن و مرد میتواند مستقیماً به قانون و سیاست عمومی تبدیل شود.
ملاساری چگونه مردسالاری را بازتولید میکند؟
یکی از ویژگیهای نظام «تئوکراتیک اقتدارمحور» طالبان، ادغام اقتدار سیاسی و اقتدار مذهبی است. طالبان خود را صرفاً یک حکومت سیاسی معرفی نمیکند؛ بلکه حکومت خود را «اسلامی» و مبتنی بر «شریعت» و فرمان «امیرالمؤمنین» تعریف میکند. بنابراین، در چنین نظامی، مخالفت با سیاستهای مربوط به زنان میتواند نه فقط مخالفت سیاسی، بلکه مخالفت با آنچه طالبان «شریعت» میگوید و با قرائت رسمی حاکمان از دین تلقی شود.
در ماه جوزای سال ۱۴۰۴، پژوهش شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشی گفت که در حکومت طالبان، که متشکل از ملاهاست، ملاهایی که پیشتر مستقل از دولت و با جوامع محلی همسو بودند، اکنون در دل ساختار حکومتی و اقتصادی جای گرفتهاند. این ملاها اکنون در سمتهای مختلف، از وزیر گرفته تا کارمند و سرباز، استخدام شدهاند. در این گزارش آمده است که حکومت طالبان بهخوبی میداند که ادغام ملاهای روستایی در ساختار حکومت، اقدامی راهبردی برای تضمین وفاداری آنان و بهرهبرداری از نفوذشان در میان جوامع محلی است.
از این منظر، «ملاسالاری» را میتوان به معنای برجستهشدن اقتدار روحانیون مرد در بازتعریف نظم اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر مردمحوری دانست؛ نظمی که در آن اقتدار و تکروی مردان در سطوح مختلف جامعه مشروعیت دینی، فرهنگی و اجتماعی مییابد و زنان همچنان بیش از پیش به فرد «بیهویت» تبدیل میشوند.
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که چندهمسری را در کنار محدودیتهای گستردهتر طالبان علیه زنان قرار دهیم. گزارش تازه سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به نیمی از زنان افغان اکنون تنها یک یا دو بار در ماه از خانه خارج میشوند و ۷۵ درصد زنان احساس ناامنی میکنند اگر مردی برای همراهی آنان حضور نداشته باشد. این گزارش همچنین از تضعیف حقوق زنان در حوزه ازدواج و طلاق خبر میدهد.
در فرجام، حکم تازه درباره «تعدد زوجات» را نباید صرفا حکمی درباره ازدواج تلقی کرد؛ بلکه باید آن را بخشی از روند حقوقی و ایدئولوژیک طالبان برای بازتعریف رابطه زن و مرد در جامعه و، در نهایت، میخ دیگری بر پایههای نظم مردسالارانه دانست.
طالبان با استناد به قرائت فقهی خود، چندهمسری را مشروع میداند؛ اما همزمان با محدودکردن استقلال زنان در حوزههای آموزش، اشتغال، رفتوآمد، طلاق و مشارکت اجتماعی، ساختاری را شکل داده است که در آن ازدواج زیرسن، ازدواج اجباری و قرارگرفتن زنان در جایگاه همسر دوم یا چندم، میتواند در بستری از نابرابری و عدم توازن قدرت بازتولید شود. از این منظر، چندهمسری در چارچوب نظم اجتماعی طالبان میتواند به بخشی از سازوکار بازتولید فرودستی زنان و تثبیت نقش مرد بهعنوان صاحب اختیار خانواده تبدیل شود.
نکته کلیدی این است که مسئله صرفا «چندهمسری» نیست؛ مسئله این است که چه کسی حق تفسیر دین، وضع قانون و تعیین رابطه قدرت میان زن و مرد را در اختیار دارد. در نظام طالبان، این سه حوزه تا حد زیادی در اختیار ساختار مذهبی مردانه قرار گرفتهاند. از همین رو، چندهمسری در این نظام را میتوان یکی از نمونههای پیوند «ملاسالاری، شریعتگرایی و مردسالاری» دانست؛ پیوندی که منتقدان حقوق زنان و نهادهای بینالمللی آن را در چارچوب گستردهتر تبعیض سیستماتیک علیه زنان بررسی میکنند.
اگر این سخن دقیقاً چنین گفته شده باشد، باید پرسید: آیا با چنین دیدگاهی باید برای همیشه درِ خرد و اندیشه در فهم دین بسته شود و بخش بزرگی از میراث فقه و اصول اسلامی را تعطیل کنیم؟ با این حساب، قرنها اجتهاد، استنباط، اصول فقه و تلاش علمی فقهای مسلمان نیز چیزی جز یک اشتباه تاریخی نبوده است.
قرآن؛ دعوت به تعقل، تفکر و تفقه
قرآن بارها انسان را به اندیشیدن فرا میخواند:«أَفَلَا تَعْقِلُونَ»آیا تعقل نمیکنید؟ و میفرماید:«لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ» تا در دین فهم عمیق پیدا کنند.
قرآن حتی کسانی را که سخن را میشنوند، بررسی میکنند و بهترین آن را برمیگزینند، میستاید: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»(زمر: ۱۷–۱۸) و میفرماید:«لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» تا بیندیشند. و درباره سرگذشت ملتها میگوید:«فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ»؛ ای صاحبان بصیرت، عبرت بگیرید.(حشر: ۲)
پس اگر «عقل» در شریعت هیچ جایگاهی ندارد، این همه دعوت قرآن به تعقل، تفکر، تدبر، تفقه و اعتبار را چگونه باید فهمید؟ آیا قرآن انسان را به کاری دعوت میکند که در شریعت هیچ اعتباری ندارد؟
عقل؛ بزرگترین امتیاز انسان
یکی از بزرگترین امتیازات انسان، عقل و قدرت فهم و انتخاب اوست. انسان به وسیله عقل میپرسد، میاندیشد، مقایسه میکند، دلیل میطلبد، از تجربه میآموزد، نتیجه میگیرد و از نص، حکم را استنباط میکند.
اگر عقل را از فهم دین کنار بگذاریم، حتی فهم خودِ نص قرآن نیز ممکن نیست. زیرا پرسشهای بیشماری پدید میآید: این آیه عام است یا خاص؟ مطلق است یا مقید؟ حکم آن قطعی است یا ظنی؟ این حدیث از نظر ثبوت معتبر است یا نه؟ اگر دو روایت ظاهراً با یکدیگر تعارض داشتند، چگونه میان آنها جمع کنیم؟
همچنین، مراد شارع از این لفظ چیست؟علت حکم چیست؟ آیا حکم در مورد جدید نیز قابل تطبیق است؟ آیا این واقعه مصداق همان موضوعی است که نص درباره آن وارد شده است؟ تمام این پرسشها نیازمند عقل، دانش، اصول فقه و تحقیق است.
پس کسی که میگوید عقل و تحقیق در شریعت جایی ندارد، ناخواسته همان شاخهای را میبُرد که خودش برای فهم سخن خدا و پیامبر به آن نیاز دارد. «حکم از خداست» با «فهم حکم به وسیلهٔ عقل» منافات ندارد.
اینجا یک تفکیک اساسی باید روشن شود:حاکمیت تشریعی خداوند یک مسئله است؛ فهم و استنباط حکم الهی توسط انسان مسئلهای دیگر. هیچ مجتهد معتبر نمیگوید که انسان حق دارد در برابر نص قطعی قرآن و سنت صحیح، از پیش خود حلال را حرام و حرام را حلال کند.اما این به هیچ وجه به معنای تعطیل عقل نیست.
مجتهد باید بفهمد که خداوند در یک مسئله چه حکمی مقرر کرده است و این فهم بدون دانش زبان، اصول فقه، شناخت حدیث، شناخت اسباب نزول، بررسی دلالت الفاظ، مقایسه نصوص و در بسیاری موارد بدون اجتهاد عقلی ممکن نیست. به همین دلیل، در سنت اسلامی اجتهاد نه دشمن شریعت، بلکه یکی از ابزارهای فهم شریعت است.
اگر عقل در استنباط جایگاهی ندارد، پس جایگاه امام ابوحنیفه را چگونه میتوان توضیح داد؟ امام اعظم، که حتی شماری از مخالفانش نیز او را به قوت استدلال و توانایی اجتهاد میشناختند، پس از قرآن و سنت، در مواردی که نص صریح وجود نداشت، از قیاس، اجتهاد و استحسان بهره میگرفت.
قیاس به معنای کشف علت یک حکم و تطبیق آن بر مسئلهای تازه است. استحسان نیز در مکتب حنفی یکی از شیوههای استدلال فقهی است که بر اساس آن، در موارد مشخص، دلیلی قویتر بر نتیجه ظاهری قیاس ترجیح داده میشود. این روشها، اگر بر عقل، بررسی و استدلال استوار نیستند، بر چه چیزی تکیه دارند؟
اگر عقل را از فرایند استنباط کنار بگذاریم، اساساً اصول فقه چه ضرورتی پیدا میکند؟ مباحثی چون عبارتالنص، اشارتالنص، دلالتالنص و اقتضای نص بدون تحلیل و استدلال عقلی قابل فهم نیست. همچنین تشخیص عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ناسخ و منسوخ، منطوق و مفهوم و قطعی و ظنی، همه نیازمند دانش، سنجش و استدلالاند.
بنابراین این تصور که «قرآن گفته بکن و نکن، پس فقط اجرا کن و فکر نکن»، تقلیل دادن قرآن به مجموعهای از دستورهای بدون فهم و تدبر است.
قرآن انسان را به موجود فرمانبردارِ بیفکر تبدیل نمیکند؛ انسان را مخاطب قرار میدهد، با او استدلال میکند و از او میخواهد بیندیشد.
خود پیامبر اکرم نیز اجتهاد اصحاب را به رسمیت شناخت در ماجرای بنیقریظه، پیامبر فرمودند:«لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» برخی اصحاب این سخن را بر معنای ظاهری آن حمل کردند و نماز عصر را تا رسیدن به بنیقریظه به تأخیر انداختند.گروهی دیگر مقصود پیامبر را تعجیل در حرکت دانستند و نماز را در راه خواندند. وقتی این تفاوت فهم به پیامبر گزارش شد، آنان را به سبب این دو برداشت سرزنش نکرد. این حادثه نشان میدهد که تفاوت در فهم نص، در چارچوب اجتهاد، با مخالفت با پیامبر یکی نیست. اگر هرگونه فهم، تحلیل و اجتهاد ممنوع بود، اساساً چنین اختلافی در میان اصحاب معنا نداشت.
سنت اجتهاد پس از پیامبر نیز ادامه یافت. صحابه در مسائل جدیدی که نص صریح درباره آنها وجود نداشت، اجتهاد میکردند. پس از آنان، تابعین و فقهای بزرگ نیز همین مسیر را ادامه دادند. از همینجا بود که تمدن عظیم فقه اسلامی شکل گرفت.
خطر واقعی در تحقیق مردم درباره دین نیست. خطر از جایی آغاز میشود که یک گروه، برداشت خود از دین را فراتر از پرسش و نقد قرار دهد. وقتی پرسش ممنوع شود، نقد نیز از میان میرود؛ وقتی نقد از میان رفت، امکان اصلاح خطا کمتر میشود؛ و هنگامی که خطا اصلاح نشود، یک برداشت انسانی میتواند در جایگاه «حکم خدا» قرار گیرد.
از همینجا مرز میان تفسیر انسان و امر مقدس از بین میرود. وقتی یک قرائت انسانی خود را «حکم خدا» معرفی کند، مخالفت با آن نیز بهآسانی میتواند «مخالفت با خدا» تعبیر شود. این همان نقطهای است که قرائت متحجر طالبانی به آن میرسد.
مفتی خالق حکم نیست
کسی که در مقام تفسیر دین سخن میگوید، باید نخست بداند که مفتی خالق حکم نیست؛ کاشف و گزارشگر حکم در چارچوب دانش و اجتهاد است. بنابرین میان این دو جمله فاصلهای بسیار بزرگ وجود دارد: «حکم از خداست» و «برداشت ما از حکم خدا همان حکم قطعی خداست.»
اولی اصل توحید در تشریع است؛ دومی اگر بدون دلیل و اجتهاد علمی گفته شود، میتواند ادعایی بسیار خطرناک باشد. مسئله ما با طالبان فقط این نیست که آنان چه حکمی صادر میکنند؛ مسئله اساسیتر این است که چه کسی به آنان حق داده است که برداشت خاص خود از اسلام را تنها قرائت معتبر معرفی کنند و هر پرسش و نقدی را کنار بزنند؟
افغانستان امروز قربانی همین ذهنیت بسته است. گروهی با زور بر مردم مسلط شده است و بهجای آنکه سلطه خود را در معرض نقد، پرسش و داوری عمومی قرار دهد، بسیاری از تصمیمهای سیاسی و اجتماعی خود را با عنوان «شریعت» عرضه میکنند.
اینجا دیگر مسئله فقط عقل یا فقه نیست؛ مسئله قدرت است. هرگاه قدرت سیاسی خود را با تقدس دینی غیرقابل نقد کند، مخالفت سیاسی را به مخالفت دینی تبدیل میکند و مخالف خود را نه یک شهروند، بلکه مخالف خدا معرفی مینماید.
این خطرناکترین شکل سیاسیشدن دین است. مشکل افغانستان کمبود «امر و نهی» نیست، مشکل آنجاست که گروه دگماندیش طالبان میخواهد فهم محدود و بسته خود از امر و نهی را عین شریعت الهی بنشاند و راه پرسش را بر مردم ببندد.اسلام و شریعت از عقل نمیترسد.
این جهل و جمود طالبانی است که از عقل میترسد.
