براساس مکتوبی که نسخه آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، وزارت صحت طالبان موظف شده است به شکایت کارمندانی که از ادارات دولتی برکنار شدهاند، رسیدگی نکند. به گفته منابع، اداره طالبان حدود چهار ماه پیش تصمیم گرفته است به اعتراض کارمندان برکنار شده رسیدگی نکند.
در سندی که یک نسخه آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، آمده است که هیچ ادارهای نمیتواند عریضه کارمندانی را بپذیرد که به دلیل فساد اخلاقی، فساد اداری یا براساس «لزوم دید» از وظایفشان برکنار شدهاند.
در این سند همچنین تاکید شده است که هیچ مسئول یا اداره طالبان حق ندارد برخلاف این تصمیم عمل کند یا به شکایتهای این افراد رسیدگی کند.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که این دستور تنها به وزارتخانهها محدود نمانده و مکتوب آن به ولایتها نیز فرستاده شده و از مقامهای محلی خواسته شده است که آن را اجرا کنند.
شماری از کارمندان ادارات دولتی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که این تصمیم راه را برای برکناری کارمندان حکومت پیشین و محروم کردن آنان از حق اعتراض و شکایت هموار میکند.
به گفته آنان، طالبان میتوانند کارمندان سابق را از وظایفشان برکنار کنند، بدون آن که آنان امکان مراجعه به نهادهای دولتی برای اعتراض به تصمیم اخراجشان را داشته باشند.
برخی کارمندان برکنارشده نیز به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که پس از مراجعه به ادارات و ارائه عریضه برای اعتراض به برکناریشان، از سوی مسئولان مورد پرسش و تحقیق قرار گرفتهاند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، در چند مرحله شماری از کارمندان حکومت پیشین را از ادارات دولتی برکنار و افراد وابسته به خود را جایگزین آنان کرده است.
این روند با انتقاد شهروندان و کارمندان دولتی روبهرو شده و منتقدان میگویند برکناری کارمندان باتجربه و جایگزینی آنان با افراد وابسته به طالبان، به تضعیف نظام اداری افغانستان انجامیده است.
طالبان اخیرا سند جدیدی را تحت عنوان «قانون شرطه»، اصطلاحی که این گروه برای پولیس به کار میبرد، منتشر کرد. این قانون برگزاری «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان» را ممنوع اعلام کرده است.
عفو بینالملل منع کامل هرگونه تظاهرات و اعتراض را یکی از جدیترین بندهای این قانون دانسته و تأکید کرده که این اقدام نقض آشکار حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز است. در بیانیه این سازمان که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که چنین ممنوعیت مطلق، فضای سرکوب را در کشور شدیدتر کرده و محدودیتهای خفهکننده موجود بر آزادیهای اساسی را عمیقتر میسازد.
این سازمان حقوق بشری یادآور شد که قانون جدید در شرایطی به اجرا درمیآید که طالبان همچنان معترضان، فعالان مدنی و مخالفان را هدف قرار داده و آنان را با بازداشتهای خودسرانه، حبس، شکنجه، رفتارهای تحقیرآمیز و ناپدیدسازی اجباری روبهرو میکند.
بر اساس ماده ۵۰ این قانون، برگزاری «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان» منع شده است. همچنین بند چهارم ماده ۱۴، عکسبرداری یا فیلمبرداری از روند اجرای مجازات را ممنوع میکند.
ماده ۲۷ حداکثر مدت بازداشت را به ۱۰ روز افزایش داده است؛ در حالی که بر اساس مقررات پیشین، این مدت سه روز بود.
به باور عفو بینالملل، این قانون طالبان علاوه بر سلب آزادی تجمعات، اختیارات بیحدومرزی به نیروهای پولیس اعطا میکند که هیچگونه پاسخگویی قانونی در آن تعریف نشده است.
این نهاد از طالبان خواسته است که فوراً تمامی فرمانها، قوانین و سیاستهای مغایر با تعهدات بینالمللی افغانستان را لغو کرده و به نقض سیستماتیک حقوق اساسی مردم پایان دهند.
در ماده ۴۱ این قانون آمده است که مسئولان امنیتی صلاحیت دارند برای اصلاح متهم او را «از الله تعالی در حق الله و حق العبد» بترسانند. مسئولان امنیتی صلاحیت دارند متهمان را تنبیه و با الفاظ «قهرآمیز» توصیه کنند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، این گروه گامبهگام ساختار قانونی و احکام مصوب دوره جمهوریت را منحل کرده و قوانین سختگیرانهای مبتنی بر تفسیر خود از شریعت و فرمانهای هبتالله آخندزاده جایگزین آن کرده است.
پیش از تدوین «قانون پولیس»، وضع «قانون امر به معروف و نهی از منکر» نیز موجی از واکنشها و محکومیتهای بینالمللی را به همراه داشت. آن قانون اختیارات گستردهای به ماموران محتسب برای مداخله در زندگی خصوصی شهروندان، پوشش زنان، پخش موسیقی و رفتوآمدهای روزمره داده بود.
اکنون با تصویب و ابلاغ «قانون پولیس»، طالبان چتر نظارتی و سرکوب امنیتی خود را رسمیت بخشیدهاند.
نیروهای پولیس طالبان که پیش از این نیز بدون چارچوب حقوقی شفاف اقدام به بازداشت و مجازات شهروندان میکردند، بر اساس این قانون مجاز شدهاند تا با هرگونه تجمع، نقد، اعتراض مدنی یا فعالیت سیاسی متناقض با دستورات رهبری این گروه بهشدت برخورد کنند.
