نماینده کانگرس: تسلیمشدن بایدن به طالبان جان امریکاییها را به خطر انداخته است
جو ویلسن، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان امریکا، خروج نیروهای این کشور از افغانستان را یکی از «فاجعهبارترین اشتباهات نظامی و سیاست خارجی» امریکا خواند.
جو ویلسن، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان امریکا، خروج نیروهای این کشور از افغانستان را یکی از «فاجعهبارترین اشتباهات نظامی و سیاست خارجی» امریکا خواند.
او روز چهارشنبه، ۴ سنبله در پنجمین سالگرد کشتهشدن ۱۳ سرباز امریکایی در حمله انتحاری داعش در میدان هوایی کابل، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که امریکا نباید آنچه را «تسلیمشدن» در افغانستان خواند، فراموش کند.
ویلسن حکومت جو بایدن، رئیسجمهور پیشین امریکا را به «تسلیمشدن در برابر طالبان» متهم کرد و گفت که این اقدام افغانستان را به پناهگاه امن تروریستها تبدیل کرده و جان امریکاییها را به خطر انداخته است.
او افزود: «امروز جانهای از دسترفته و فداکاریهایی را که برای آزادی و امنیت ما در امریکا انجام شد، به یاد میآوریم.»
در حمله انتحاری ۴ سنبله، ۱۴۰۰ در نزدیکی میدان هوایی کابل، ۱۳ نظامی امریکایی و دستکم ۱۷۰ غیرنظامی افغان کشته شدند. داعش خراسان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
این حمله در روزهای پایانی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان رخ داد، زمانی که هزاران شهروند افغانستان برای خروج از کشور در اطراف میدان هوایی کابل تجمع کرده بودند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، نیز بارها از نحوه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و کشتهشدن ۱۳ نظامی این کشور انتقاد کرده و آن را یکی از «شرمآورترین» رویدادها در تاریخ امریکا خوانده است.
با این حال، حکومت ترامپ از پاکستان به خاطر آنچه بازداشت یکی از عاملان حمله میدان هوایی کابل خوانده، قدردانی کرده است.
طالبان اخیرا سند جدیدی را تحت عنوان «قانون شرطه»، اصطلاحی که این گروه برای پولیس به کار میبرد، منتشر کرد. این قانون برگزاری «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان» را ممنوع اعلام کرده است.
عفو بینالملل منع کامل هرگونه تظاهرات و اعتراض را یکی از جدیترین بندهای این قانون دانسته و تأکید کرده که این اقدام نقض آشکار حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز است. در بیانیه این سازمان که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که چنین ممنوعیت مطلق، فضای سرکوب را در کشور شدیدتر کرده و محدودیتهای خفهکننده موجود بر آزادیهای اساسی را عمیقتر میسازد.
این سازمان حقوق بشری یادآور شد که قانون جدید در شرایطی به اجرا درمیآید که طالبان همچنان معترضان، فعالان مدنی و مخالفان را هدف قرار داده و آنان را با بازداشتهای خودسرانه، حبس، شکنجه، رفتارهای تحقیرآمیز و ناپدیدسازی اجباری روبهرو میکند.
بر اساس ماده ۵۰ این قانون، برگزاری «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان» منع شده است. همچنین بند چهارم ماده ۱۴، عکسبرداری یا فیلمبرداری از روند اجرای مجازات را ممنوع میکند.
ماده ۲۷ حداکثر مدت بازداشت را به ۱۰ روز افزایش داده است؛ در حالی که بر اساس مقررات پیشین، این مدت سه روز بود.
به باور عفو بینالملل، این قانون طالبان علاوه بر سلب آزادی تجمعات، اختیارات بیحدومرزی به نیروهای پولیس اعطا میکند که هیچگونه پاسخگویی قانونی در آن تعریف نشده است.
این نهاد از طالبان خواسته است که فوراً تمامی فرمانها، قوانین و سیاستهای مغایر با تعهدات بینالمللی افغانستان را لغو کرده و به نقض سیستماتیک حقوق اساسی مردم پایان دهند.
در ماده ۴۱ این قانون آمده است که مسئولان امنیتی صلاحیت دارند برای اصلاح متهم او را «از الله تعالی در حق الله و حق العبد» بترسانند. مسئولان امنیتی صلاحیت دارند متهمان را تنبیه و با الفاظ «قهرآمیز» توصیه کنند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، این گروه گامبهگام ساختار قانونی و احکام مصوب دوره جمهوریت را منحل کرده و قوانین سختگیرانهای مبتنی بر تفسیر خود از شریعت و فرمانهای هبتالله آخندزاده جایگزین آن کرده است.
پیش از تدوین «قانون پولیس»، وضع «قانون امر به معروف و نهی از منکر» نیز موجی از واکنشها و محکومیتهای بینالمللی را به همراه داشت. آن قانون اختیارات گستردهای به ماموران محتسب برای مداخله در زندگی خصوصی شهروندان، پوشش زنان، پخش موسیقی و رفتوآمدهای روزمره داده بود.
اکنون با تصویب و ابلاغ «قانون پولیس»، طالبان چتر نظارتی و سرکوب امنیتی خود را رسمیت بخشیدهاند.
نیروهای پولیس طالبان که پیش از این نیز بدون چارچوب حقوقی شفاف اقدام به بازداشت و مجازات شهروندان میکردند، بر اساس این قانون مجاز شدهاند تا با هرگونه تجمع، نقد، اعتراض مدنی یا فعالیت سیاسی متناقض با دستورات رهبری این گروه بهشدت برخورد کنند.
