روزانه تا «شش کودک» در بزرگترین شفاخانه کودکان افغانستان جان میدهند

اسکاینیوز گزارش داده است که کاهش کمکهای بینالمللی و انزوای طالبان از جامعه جهانی، بیشترین آسیب را به زنان و کودکان وارد کرده است.

اسکاینیوز گزارش داده است که کاهش کمکهای بینالمللی و انزوای طالبان از جامعه جهانی، بیشترین آسیب را به زنان و کودکان وارد کرده است.
الکس کرافورد، خبرنگار اسکاینیوز، از بزرگترین شفاخانه کودکان افغانستان در کابل بازدید کرده و وضعیت نوزادان و کودکان بیمار و مادران آنان را به تصویر کشیده است. این رسانه از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی و ازدحام بیماران در این شفاخانه گزارش شده است.
در این گزارش آمده است که گاهی سه کودک بیمار در یک تخت بستری هستند و کارکنان صحی با شمار زیادی از بیماران و کمبود امکانات روبهرو اند.
بر اساس این گزارش بسیاری از این کودکان از سوءتغذیه و بیماریهای عفونی رنج میبرند که به گفته پزشکان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد آنها قابل پیشگیریاند.
فقر، بهداشت نامناسب و دسترسی محدود به خدمات صحی از عوامل اصلی بیماری و آسیبپذیری کودکان عنوان شده است.
در این گزارش، وضعیت موجود «تکاندهنده» توصیف شده و آمده است که برخی از کودکان به بیماریهای ویروسی و واگیردار مبتلا هستند. مادران نیز در شرایطی بسیار دشوار، در کنار فرزندان بیمار خود منتظر دریافت خدمات درمانی هستند.
اسکاینیوز میگوید کاهش شدید کمکهای بشردوستانه به افغانستان باعث تعطیلی شماری از مراکز درمانی در مناطق دورافتاده شده و در نتیجه، بیماران بیشتری برای دریافت خدمات به شفاخانههای بزرگ در شهرها مراجعه میکنند و این موارد فشار بر این شفاخانه را افزایش داده است.
به گزارش این رسانه، برخی مادران برای درمان فرزندانشان صدها کیلومتر راه را طی کردهاند. در این گزارش به مادری اشاره شده که از قندهار در جنوب افغانستان به کابل آمده است.
در گزارش همچنین به نرخ بالای مرگ مادران و نوزادان در افغانستان اشاره شده است. به گفته پزشکان، شمار بالای بیماران و کمبود امکانات، فشار زیادی بر کارکنان صحی وارد کرده است.
این گزارش در حالی منتشر شده است که نظام صحی افغانستان با کمبود منابع، کاهش کمکهای خارجی، فقر گسترده و محدودیت دسترسی به خدمات درمانی، بهویژه در مناطق دورافتاده، دستوپنجه نرم میکند. محدودیتهای طالبان بر کار زنان نیز این مشکلات را تشدید کرده است.

نمایندگان، روحانیون و متنفذان هزاره روز جمعه در نشستی در غرب کابل، با انتقاد از بیتوجهی طالبان به مطالبات هزارهها و شیعیان، خواستار پاسخگویی این گروه و فراهمکردن زمینه مشارکت آنان در ساختار حکومت شدند.
این نشست روز جمعه به مناسبت میلاد پیامبر اسلام در مسجد جامعالزهرا در ناحیه ششم کابل برگزار شد. مقامهای ارشد طالبان نیز به این نشست دعوت شده بودند.
ملا حسن آخند رئیسوزرای طالبان، عبدالسلام حنفی معاون اداری این گروه، وزیر اقوام و قبایل و شماری دیگر از مقامهای طالبان از جمله دعوتشدگان به این نشست بودند. با این حال، تنها نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور طالبان، در این نشست شرکت کرد.
سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، در این نشست بر مطالبات هزارهها تاکید کرد و گفت که جامعه شیعه و هزاره درباره آخرین بیانیهای که صادر کردند هیچ پاسخی از طالبان دریافت نکردهاند.
او همچنین از اداره طالبان خواست که احوال شخصیه شیعیان را در نظر بگیرد.
آقای بلخی همچنین از طالبان خواست جامعه هزاره را در حکومت شریک کند و برای رسیدگی به مشکلات این جامعه یک کمیته ویژه تشکیل دهد.
شماری از علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان ماه گذشته با انتشار بیانیهای، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، را به «تبعیض سیستماتیک» و تلاش برای «کوچ اجباری» هزارهها و شیعیان متهم کردند و هشدار دادند که ادامه این روند «غیرقابل تحمل» است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، احوال شخصیه اهل تشیع را حذف کرد. فقه جعفری از رسمیت افتاد و کتابهای فقه جعفری از کتابخانهها و دانشگاهها جمعآوری شد. همزمان، هزارهها از ساختار حکومت حذف شدهاند. به استثنای سه معین، که منتقدان حضور آنان را سمبولیک میدانند، هیچ چهره هزارهای در رهبری و کابینه طالبان حکومت حضور ندارد.
در مقابل، نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور طالبان، در واکنش به مطالبات مطرحشده گفت که از سخنان و مواضع جامعه شیعه و هزاره «بوی جمهوریت» میآید. انور گفت: «از سخنان و مواضع جامعه شیعه و هزاره بوی جمهوریت میآید.»
او افزود که در ۳۰۰ سال گذشته در افغانستان حکومت همهشمول وجود نداشته و حتی کشورهای همسایه افغانستان نیز حکومت همهشمول ندارند.
رئیس اداره امور طالبان گفت: «امارت اسلامی همهشمول و مستقل است.» او اداره طالبان را نظام اسلامی خواند و تاکید کرد که اعضای طالبان به خاطر ایجاد این اداره با امریکا و ناتو جنگیدند و نظام طالبان محصول جهاد طالبان است.
انور درباره برگزاری نشستها و رسانهای کردن مطالبات هزارهها گفت: «تشکیل جلسات و رسانهای کردن آن راهی به جایی نمیبرد.»
او گفت که دو روز پیش با عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، جلسه داشته و شرعی گفته است که «قانون برای همه یکسان است؛ شیعه و سنی ندارد.»
رئیس اداره امور طالبان در بخش دیگری از سخنانش درباره مناقشه بر سر زمینها و شهرکها گفت که اگر «شهرک حاجی نبی» یا هر شهرک دیگری غصبی باشد، تصرف خواهد شد.
او همچنین درباره اتهام «کافر» خواندن هزارهها و شیعیان گفت: «اینکه کسی ادعا میکند هزاره و شیعه کافر است، نظر امارت اسلامی نیست، بلکه نظر یک شخص است.»
برخی مقامهای طالبان در کتابها و نوشتههای خود هزارهها را تکفیر کردهاند. ناظران میگویند که طالبان هزارهها را «رافضی و کافر» میدانند. از همین رو، طالبان در برخی ولایتها سعی کردهاند هزارهها و اسماعیلیهها را به تغییر مذهب وادار کنند.
رئیس اداره امور طالبان همچنین وضعیت امنیتی افغانستان را «نسبی» خواند و گفت: «ما امنیت نسبی داریم اما یک تعداد میخواهد با ایجاد جبهههایی که ریشه در جامعه ندارد، امنیت را مختل کند.»
با این حال، برخی شرکتکنندگان، از جمله محمد اخلاقی، رئیس کمیسیون عالی شیعیان از عملکرد طالبان ستایش کرد و گفت تأمین «امنیت سراسری» دستاورد کلان طالبان است.
کمیسیون عالی شیعیان توسط استخبارات طالبان ایجاد شده و زیر نظر طالبان فعالیت میکند.
این نشست در حالی برگزار شد که فشارها علیه جامعه هزاره و شیعه افزایش یافته است. رهبران هزاره اخیرا در نشستی از اقدامات وزیر عدلیه این گروه به شدت انتقاد کردند.
رهبران هزاره در بیانیهای گفته بودند: «مجموعه این رفتارها و اقدامات از سوی وزیر عدلیه، مصداق تبعیض سیستماتیک و اقدام برای کوچ اجباری مردم هزاره و شیعه تلقی شده و تداوم آن غیرقابل تحمل است.»
در پی آن نشست، وزیر عدلیه طالبان از رهبران هزاره و شیعیان خواست برای پاسخگویی به دفتر او حاضر شوند. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که رهبران هزاره و شیعه از حضور در دفتر شرعی خودداری کردند.
امرالله صالح، معاون رئیسجمهور پیشین، میگوید که امریکا و شرکای داخلی آن توانستند نظام جمهوری را از محتوا تهی کنند، اما «نتوانستند مجلس تاجگذاری طالبان را برگزار کنند». آقای صالح تاکید کرد که طالبان با گذشت پنج سال هنوز «آبروی سیاسی و مشروعیت» ندارد.
صالح روز جمعه در یادداشتی در حساب کاربری خود در اکس نوشت که روند صلح افغانستان برای انتقال قدرت به طالبان طراحی شده بود. او گفت اگر روند واقعی صلح وجود میداشت، اشرف غنی و خودش نمیتوانستند مانع آن شوند.
معاون رئیسجمهور افزود که در جریان مذاکرات دوحه، این تصور بهصورت گسترده تبلیغ شد که اشرف غنی و امرالله صالح تنها مانع صلحاند و با کنار رفتن آنها، توافق با طالبان امکانپذیر میشود.
او نوشت: «هدف این بود که زیر عنوان پروسه صلح، از جمهوریت چیزی جز اسم و پوست باقی نماند، محتوا و معنای آن را در اذهان از بین ببرند و بعد همان اسم و پوست بیبطن را در یک مجلس علنی منحل کنند و برای طالبان مشروعیت بسازند.»
صالح رسانهها را به همراهی با روند دوحه متهم کرد
صالح همچنان شماری از رسانهها را متهم کرد که در جریان مذاکرات صلح «وجدان خود را به کرایه داده بودند» و برنامههای ضدجمهوریت برای آنها درآمد بیشتری داشت.
او افزود که این رسانهها درباره عاملان حملات و آدمرباییهای شهری ابهام ایجاد میکردند، در حالی که به ادعای او، طالبان مسئول این رویدادها بود.
صالح انفجار چهارراهی زنبق کابل را یکی از نمونهها خواند و مدعی شد عامل آن به درخواست زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای صلح افغانستان، از زندان آزاد شد. او از این زندانی نامی نبرد اما به نظر می رسد هدف آقای صالح انس حقانی، برادر سراجالدین حقانی است.
توافق دوحه در دهم حوت ۱۳۹۸ میان امریکا و طالبان امضا شد. دولت افغانستان طرف این توافق نبود. براساس متن توافق، امریکا متعهد شد همه نیروهای خود و متحدانش را در مدت ۱۴ ماه از افغانستان خارج کند.
آزادی تا پنج هزار زندانی طالبان و تا یک هزار زندانی طرف مقابل نیز پیش از آغاز گفتوگوهای بینالافغانی در آن گنجانده شده بود.
حکومت پیشین افغانستان در سال ۱۳۹۹، در پی فشارهای سیاسی و برای زمینهسازی گفتوگوها، هزاران زندانی طالبان را آزاد کرد. شماری از مقامهای حکومت پیشین بعدا گفتند برخی از این زندانیان دوباره به میدان جنگ برگشتند.
طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ کابل را تصرف کرد و اشرف غنی از افغانستان خارج شد. آخرین سرباز امریکایی نیز در نهم سنبله همان سال افغانستان را ترک کرد و حضور نظامی ۲۰ ساله امریکا پایان یافت.
وعده انتقال به غرب بخشی از روند تضعیف جمهوریت بود
صالح نوشت که پس از سال ۲۰۱۸، امریکا و متحدان غربی آن به نزدیک به ۳۰۰ هزار عضو نیروهای حکومت پیشین و افراد فعال در رسانهها، جامعه مدنی و نهادهای امدادی و انکشافی وعده انتقال به غرب دادند.
او این برنامهها را بهطور کلی با نام «اسآیوی» یاد کرده است.
برنامه اسآیوی برای افغانهایی ایجاد شد که دستکم یک سال با دولت امریکا، نیروهای امریکایی یا ماموریتهای مشخص بینالمللی کار کرده بودند.
خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و کارکنان برخی نهادهای مورد حمایت امریکا بعدا در مسیر جداگانه «اولویت دوم پذیرش پناهندگان» قرار گرفتند.
صالح گفت که در آغاز سال ۲۰۲۰ تلاش کرده بود مقامهای امریکایی را قانع کند صدور ویزا و وعده انتقال فرماندهان و نیروهای قطعات خاص به غرب را متوقف کنند.
به گفته او، این وعدهها فضایی ایجاد کرده بود که برخی افراد تصور میکردند مخالفت با خط فکری خلیلزاد و روند دوحه ممکن است آنها را از این امتیاز محروم کند.
او افزود که خروج نیروهای نظامی، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و افراد تحصیلکرده از افغانستان، زمینه را برای اجرای برنامههای طالبان بدون «دغدغه و تشویش» فراهم کرده است.
کمکهای خارجی برای بقای طالبان
صالح ادعا کرد که در پنج سال گذشته ۱۷ میلیارد دالر به طالبان پرداخت شده است. او نوشت اگر ۱۰ درصد این پول برای مبارزه با طالبان هزینه میشد، کسی مجبور به فرار از افغانستان نمیشد.
صالح همچنین مدعی شد که در ۲۲ سرطان سال جاری، ۱۱ میلیارد افغانی در پولند چاپ و به طالبان تحویل داده شده و هزینه چاپ آن هشتونیم میلیون دالر بوده است.
قرارداد چاپ اسکناس در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، پیش از بازگشت طالبان، با یک شرکت پولندی امضا شده بود. براساس گزارش رویترز، ارزش این قرارداد هشتونیم میلیون دالر بود و براساس آن، اسکناسهایی به ارزش مجموعی ۱۰ میلیارد افغانی چاپ شد.
نخستین محموله آن در عقرب ۱۴۰۱، پس از تسهیل پرداخت از سوی امریکا، به کابل رسید.
صالح همچنان گفت که مشکلات و نارساییهای نظام جمهوری قابل حل بود و ساختار آن امکان تفاهم و تقسیم قدرت را فراهم میکرد.
او سقوط حکومت پیشین را نتیجه یک «دسیسه» برای تحویل افغانستان به طالبان خواند و گفت در آینده درباره هدف اصلی این روند بیشتر خواهد نوشت.
حکومت بریتانیا اطلاعات مربوط به سراجالدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و همچنین معلومات مربوط به جلالالدین حقانی، رهبر سابق این شبکه و پدر سراجالدین حقانی را در فهرست تحریمهای افغانستان بهروزرسانی کرد.
لندن میگوید سراجالدین و جلالالدین حقانی همچنان مشمول تحریمها هستند و محدودیتهای مربوط به مسدودشدن داراییها و ممنوعیت سفر آنان پابرجاست.
وزارت خارجه، مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا روز پنجشنبه، ۵ سنبله، مشخصات این دو نفر را در فهرست تحریمهای افغانستان اصلاح و منتشر کرد.
بر اساس این اطلاعات، این اقدام به معنای حذف سراجالدین یا جلالالدین حقانی از فهرست تحریمها نیست و تنها برای بهروزرسانی مشخصات شناسایی آنان انجام شده است. این اطلاعات شامل قومیت، محل و تاریخ تولد، قد، شماره گذرنامه و سوابق فعالیتهای آنان میشود.
شورای امنیت سازمان ملل در ۹ اسد ۱۴۰۵ اطلاعات هویتی پنج مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریمهای این نهاد بهروزرسانی کرد. سراجالدین حقانی وزیر داخله، وزیر حج و اوقاف، وزیر معادن و پترولیم، رئیس استخبارات و شهردار طالبان در هرات از جمله افرادی هستند که اطلاعات هویتی آنان بهروز شده است.
سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، از ۱۳ سپتمبر ۲۰۰۷ بر اساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد در فهرست تحریمها قرار دارد.
وزارت خارجه بریتانیا نوشته است که او از اواخر سال ۲۰۱۲ رهبری شبکه حقانی و هدایت فعالیتهای مسلحانه این گروه را بر عهده داشته است. سراجالدین حقانی علاوه بر فهرست تحریمهای بریتانیا، در فهرست تحریم سازمان ملل متحد نیز قرار دارد.
جلالالدین حقانی، بنیانگذار شبکه حقانی و پدر سراجالدین حقانی، نیز همچنان در فهرست تحریمها قرار دارد. بریتانیا در مشخصات او به گزارشهایی درباره مرگش در سپتامبر ۲۰۱۸ اشاره کرده و او را از رهبران پیشین طالبان دانسته است که عمدتاً در مناطق مرزی افغانستان فعالیت مسلحانه داشت.
رهبران شبکه حقانی مشمول محدودیتهای «انسداد داراییها» و «ممنوعیت سفر» هستند. این تحریمها در چارچوب مقررات تحریمهای افغانستان بریتانیا که در سال ۲۰۲۰ وضع شده، اعمال میشوند.
بریتانیا میگوید هدف این تحریمها، اعمال محدودیت علیه افرادی است که در خشونتها دست دارند، در تأمین سلاح و جذب نیرو نقش دارند یا از اقداماتی که صلح و ثبات افغانستان را تهدید میکند، حمایت میکنند.
شبکه حقانی، که یکی از بخشهای مهم ساختار قدرت طالبان به شمار میرود، در دو دهه گذشته مسئولیت شماری از مرگبارترین حملات علیه نیروهای افغان و خارجی در افغانستان را بر عهده داشته است.
سال گذشته وزارت خارجه امریکا نام سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، عزیز حقانی و یحیی حقانی از دیگر چهرههای شبکه حقانی و از نزدیکان سراجالدین حقانی را از فهرست افراد تحت تعقیب این کشور حذف کرد.
پس از آن، پولیس فدرال امریکا (افبیآی) نیز جایزه ده میلیون دالری برای بازداشت سراجالدین را حذف کرد. با این وجود، پولیس فدرال، حقانی را به عنوان «تروریست جهانی» در فهرست افراد تحت تعقیب حفظ کرده است.
وزارت خارجه امریکا در حمل ۱۴۰۴ به افغانستان اینترنشنال گفت سراج الدین حقانی و شبکه حقانی از فهرست افراد و سازمانهای تروریستی امریکا حذف نشدهاند. با این حال، این وزارت تایید کرد که در حال حاضر جایزهای برای دستگیری وزیر داخله طالبان وجود ندارد.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، پولیس فدرال امریکا، افبیآی، جایزه برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان شود را از ۵ میلیون دالر به ۱۰ میلیون دالر افزایش داده بود.
شبکه حقانی که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، توسط جلالالدین حقانی تأسیس شد، از سوی امریکا بهعنوان مسئول برخی از مرگبارترین حملات در جنگ بیستساله افغانستان معرفی شده است.
وزارت خارجه امریکا شبکه حقانی را در سپتامبر ۲۰۱۲ بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی طبقهبندی کرده بود.
انس حقانی، برادر سراجالدین حقانی، حذف نام حقانیها از فهرست افراد تحت تعقیب امریکا را یک «دستاورد سیاسی» خوانده بود.
کالین اسمیت، از مسئولان تیم نظارت بر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفت که ۱۳۵ عضو طالبان، از جمله اعضای شبکه حقانی، بهدلیل سوابق و ارتباطات پیشین شان با فعالیتهای تروریستی در فهرست تحریمهای شورای امنیت قرار دارند. او افزود که شبکه حقانی همچنان فعال است.
طلعتبیک مصدقوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، درباره وضعیت مرز افغانستان و تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. او گفت که نخستین محمولههای سلاح و تجهیزات برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان، پاییز امسال به دوشنبه تحویل داده میشود.
به گفته او، روسیه نقش اصلی را در تامین این تجهیزات بر عهده دارد.
او به خبرگزاری تاس گفت: «اگر خدای ناکرده اتفاقی در آنجا رخ دهد، این تنها مشکل تاجیکستان نخواهد بود، بلکه مشکل همه کشورهای عضو سازمان و همچنین دیگر کشورهای عضو جامعه کشورهای مستقل مشترکالمنافع خواهد بود.»
مصدقوف گفت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی درباره فهرست سلاحها و تجهیزات کشنده و غیرکشنده مورد نیاز تاجیکستان به توافق رسیدهاند. این تجهیزات در چارچوب «برنامه هدفمند بیندولتی» برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان ارسال میشود.
به گفته او، روسیه نقش اصلی را در تامین سلاح و تجهیزات برای تاجیکستان بر عهده دارد و با وجود شرایط دشوار خود، برای کمک به تاجیکستان و دیگر اعضای این سازمان آمادگی نشان داده است.
دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی تاکید کرد که تقویت این مرز باید هرچه سریعتر انجام شود، زیرا هرگونه مشکل امنیتی در این منطقه میتواند دیگر کشورهای عضو سازمان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
او همچنین گفت که در سفر اخیرش به منطقه، به دعوت امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، همراه با فرمانده نیروهای مرزی این کشور بیش از ۷۰۰ کیلومتر از مرز حدود ۱۳۰۰ کیلومتری تاجیکستان و افغانستان را بازدید کرده است.
مصدقوف گفت که نیروهای مرزی تاجیکستان برای تامین امنیت این منطقه تلاش میکنند، اما امکانات کافی در اختیار ندارند.
شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی در عقرب ۱۴۰۳ برنامه پنجساله تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان را در آستانه تصویب کرد. اجرای این برنامه از سال گذشته آغاز شده است.
از عقرب ۱۴۰۴، چندین حمله از خاک افغانستان به تاجیکستان انجام شده است. در این رویدادها شماری از غیرنظامیان، از جمله شهروندان چین، و نیروهای مرزی تاجیکستان کشته یا زخمی شدهاند. مقامهای تاجیکستان همچنین گفتهاند که از مهاجمان سلاح و مواد مخدر به دست آمده و شماری از آنان نیز کشته شدهاند.
ولایت بدخشان افغانستان، در امتداد مرز تاجیکستان، در ماههای اخیر شاهد افزایش درگیریهای مسلحانه بوده است.
در هفتههای اخیر، نیروهای طالبان و جبهه آزادی افغانستان چندین بار در ولسوالی زیباک درگیر شدهاند. در یفتل نیز نیروهای جبهه سپاه میهن برای مدتی کوتاه مرکز ولسوالی را در اختیار گرفتند و پس از عقبنشینی آنان، طالبان نیروهای بیشتری به منطقه فرستاد.
ولسوالی نسی نیز شاهد تنش و درگیری میان طالبان و افراد وابسته به جمعهخان فاتح، از فرماندهان محلی این گروه، بوده است.
در کنار فعالیت مخالفان مسلح طالبان، حضور گروههای تندرو منطقهای در افغانستان نیز از نگرانیهای امنیتی کشورهای آسیای مرکزی است. داعش خراسان نیز در افغانستان فعال است و کشورهای منطقه بارها درباره تهدید گروههای مسلح از خاک افغانستان ابراز نگرانی کردهاند.
با این حال، مصدقوف در گفتوگو با تاس، ارسال سلاح و تجهیزات به تاجیکستان را مستقیماً به درگیریهای اخیر در بدخشان مرتبط نکرد.
لورل میلر، دیپلمات پیشین امریکایی و گریم اسمیت، تحلیلگر پیشین گروه بینالمللی بحران، در پادکست «افغانستان پس از امریکا» در مجله فارن افرز تاکید کردند که فراموششدن جنگ افغانستان، ارزیابی تصمیمها و اشتباهات دو دهه حضور ایالات متحده در این کشور را دشوار کرده است.
میلر میگوید امریکا برای دو دهه نیروی انسانی و منابع مالی گستردهای را در افغانستان مصرف کرد، از حکومت پیشین حمایت کرد، نیروهای امنیتی ساخت و عملیات ضدتروریسم پیش برد. با این حال، پس از خروج نیروهای امریکایی، افغانستان بهسرعت از اولویت سیاست خارجی واشنگتن کنار رفت.
به باور او، این تغییر ناگهانی پرسشهای مهمی درباره تصمیمهای راهبردی امریکا ایجاد میکند. میلر میگوید ممکن است تهدید افغانستان بیش از اندازه بزرگ نشان داده شده باشد، عملیات ضدتروریسم امریکا پیش از خروج به هدف اصلی خود رسیده باشد یا ادامه حمایت نامحدود از حکومت پیشین دیگر توجیه راهبردی نداشته باشد.
اسمیت میگوید جنگ افغانستان نگاه شماری از متحدان واشنگتن به رهبری امریکا و نظم جهانی را نیز تغییر داد. به گفته او، اعتماد گسترده به رهبری امریکا در سالهای نخست جنگ، در زمان مذاکرات دوحه جای خود را به تردید و بدگمانی داد. پس از پایان عملیات تخلیه نیز برنامه روشنی برای برخورد جهان با طالبان وجود نداشت.
آنها همچنان گفتند که آرامش نسبی افغانستان، منطق جنگ بیستساله ایالات متحده را زیر سوال برده است.
اسمیت میگوید افغانستان پس از پایان یکی از مرگبارترین جنگهای جهان، آرامتر شده است. بسیاری از پیشبینیهای سال ۲۰۲۱ درباره گسترش جنگهای جهادی، بیثباتی آسیای مرکزی و مهاجرت میلیونها افغان به اروپا نیز تحقق نیافت.
به باور او، این وضعیت استدلال غرب را که باید با گروههای مسلح در افغانستان جنگید تا حملات به کشورهای غربی نرسد، زیر سوال میبرد.
با این حال، او روابط طالبان با القاعده را نگرانکننده میداند. میلر میگوید القاعده پیش از خروج امریکا بهشدت ضعیف شده بود و احیای آن به سود طالبان نیست.
طالبان اکنون با داعش خراسان میجنگد و گزارشهایی نیز از همکاری محدود این گروه با امریکا در مبارزه با تروریسم منتشر شده است. جزئیات این همکاری و گروههایی که هدف آن قرار میگیرند، روشن نیست.
اسمیت احتمال میدهد حمایت طالبان در بخشهایی از جنوب و شرق افغانستان در ثبات کنونی نقش داشته باشد. میلر میگوید در یک نظام سرکوبگر، اطلاعات معتبری برای سنجش میزان حمایت مردم وجود ندارد.
به گفته آنان، در داخل طالبان نیز میان مقامهای علاقهمند به حکومتداری و حلقه مذهبی نزدیک به هبتالله آخندزاده اختلاف وجود دارد، اما ترس از انشعاب باعث شده این اختلافها به رویارویی آشکار تبدیل نشود.
حکومت بسته، اقتصاد ضعیف
میلر افغانستان را از نظر محدودیت علیه زنان و دختران، سرکوبگرترین کشور جهان میخواند. او میگوید طالبان زنان را از آموزش، کار و بخش بزرگی از زندگی عمومی کنار زده است.
اسمیت احتمال میدهد شماری از دختران در مکتبهای پنهانی و مدرسههای دینی درس بخوانند، اما میلر هشدار میدهد ادامه محرومیت زنان از آموزش، افغانستان را در سالهای آینده با کمبود داکتران و زنان متخصص روبهرو خواهد کرد.
اسمیت میگوید پس از بازگشت طالبان، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اقتصاد افغانستان از بین رفت.
قطع کمکهای خارجی و کاهش هزینههای دولتی از عوامل اصلی این سقوط بود. اقتصاد بعدا رشد محدودی را تجربه کرد، اما هر سال حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر تازه وارد بازار کار میشوند. بازگشت مهاجران نیز فشار بر بازار کار را بیشتر کرده و نگرانیها درباره فقر و گرسنگی همچنان ادامه دارد.
او همچنین از موج انتقامگیری در نخستین روزهای حاکمیت طالبان سخن میگوید. در آن دوره، صدها نفر مرتبط با حکومت پیشین تعقیب شدند و شماری از آنان کشته شدند.
به گفته اسمیت، این روند بعدا کاهش یافت و طالبان برای اجرای عفو عمومی کوشید.
اکنون شمار زیادی از کارمندان حکومت پیشین در ادارههای طالبان، حتی در نهادهای امنیتی، کار میکنند. با وجود این، او افغانستان زیر اداره طالبان را یک نظام پولیسمحور با نظارت شدید بر مردم توصیف میکند.
جنگی که امریکا دیر برای پایانش کوشید
میلر میگوید یکی از تصمیمهای سرنوشتساز امریکا، سرنگونی طالبان در سال ۲۰۰۱ و پذیرفتن مسئولیت ساختن یک حکومت جدید بود. به باور او، واشنگتن میتوانست عملیات خود را بر القاعده متمرکز کند.
امریکا همچنین زمانی که در اوج قدرت بود، برای رسیدن به توافق سیاسی تلاش جدی نکرد و هنگامی مذاکرات را جدی گرفت که طالبان هر سال مناطق بیشتری را تصرف میکرد.
او سیاست واشنگتن در برابر پاکستان را نیز غیرواقعبینانه میداند. امریکا انتظار داشت پاکستان منافع راهبردی خود را تغییر دهد و با سیاست واشنگتن در افغانستان همراه شود. فساد گسترده در حکومت پیشین نیز مشروعیت نظام مورد حمایت امریکا را تضعیف کرد.
میلر میگوید توافق دوحه بیشتر به سود طالبان بود و حکومت اشرف غنی را تضعیف کرد. واشنگتن روند خروج را بیشتر با طالبان هماهنگ کرد و حکومت پیشین را برای سقوط احتمالی آماده نساخت.
اسمیت میگوید سرعت فروپاشی حتی برخی مذاکرهکنندگان طالبان را غافلگیر کرد. از نگاه او، سقوط کامل نیروهای حکومت پیشین نشان داد که توازن نظامی لازم برای تقسیم قدرت وجود نداشت.
میلر به رسمیتشناختهشدن طالبان از سوی امریکا را بعید میداند، اما همکاری محدود بر سر منافع مشترک را ممکن میخواند. او میگوید ادامه وضع موجود، محتملترین سناریو است.
در این وضعیت، طالبان قدرت را حفظ خواهد کرد، اما افغانستان فقیر، گرسنه و ضعیف باقی خواهد ماند. تغییر رهبری ممکن است راه تحول را باز کند، ولی تضمینی وجود ندارد که جانشین هبتالله سیاست معتدلتری در پیش بگیرد.