مرکز خبرنگاران افغانستان بستهشدن دفتر شرکت رسانهای لاپیس، وابسته به گروه رسانهای موبی، از سوی ریاست استخبارات طالبان را محکوم کرده است. این مرکز روز جمعه در بیانیهای، بستن شرکت لاپیس را بخشی از روند «نگرانکننده» سرکوب و تضعیف رسانهها از سوی طالبان دانسته است.
این مرکز روز جمعه، ششم سنبله، به نقل از منابع گفت که نیروهای استخبارات طالبان روز چهارشنبه با یورش به دفتر لاپیس در منطقه وزیر اکبرخان کابل، این دفتر را بستند و به کارمندان آن دستور دادند به خانههایشان بروند.
به گفته یک منبع آگاه که با مرکز خبرنگاران افغانستان صحبت کرده، نیروهای استخبارات همچنین شماری از تجهیزات دفتر، از جمله کمپیوترها و دیسکهای ذخیره اطلاعات، را ضبط کرده و با خود بردهاند.
این منبع افزوده است که یکی از کارمندان استخبارات گفته پرونده لاپیس پس از بررسی و تحقیقات بیشتر به محکمه فرستاده خواهد شد.
صدای هندوکش، رسانه وابسته به ریاست استخبارات طالبان، نیز اعلام کرده که دفتر لاپیس به اتهام انتشار «محتوای مستهجن و غیراخلاقی» بسته شده است. طالبان گفت این مرکز آهنگهای هنرمندان، کنسرتها و برخی محتوای تصویری با مضامین و «سبک غربی» را منتشر میکرد.
صدای هندوکش همچنین مدعی شده است که شماری از کارمندان و مدیران ارشد لاپیس از افغانستان خارج شدهاند و برخی دیگر تحت تعقیب قرار دارند.
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که بستهشدن لاپیس میتواند بر فعالیت رسانههای وابسته به این شرکت نیز تاثیر بگذارد. این مرکز با ابراز نگرانی از افزایش محدودیتها بر فعالیت رسانهای در افغانستان، از طالبان خواسته است به اقدامات محدودکننده علیه رسانهها پایان دهند و دفتر لپیس را بازگشایی کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین خواستار آن شده است که کارمندان این شرکت بتوانند بدون «محدودیت و ترس از بازداشت» فعالیتهای خود را از سر بگیرند.
این نشست روز جمعه به مناسبت میلاد پیامبر اسلام در مسجد جامعالزهرا در ناحیه ششم کابل برگزار شد. مقامهای ارشد طالبان نیز به این نشست دعوت شده بودند.
ملا حسن آخند رئیسوزرای طالبان، عبدالسلام حنفی معاون اداری این گروه، وزیر اقوام و قبایل و شماری دیگر از مقامهای طالبان از جمله دعوتشدگان به این نشست بودند. با این حال، تنها نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور طالبان، در این نشست شرکت کرد.
سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، در این نشست بر مطالبات هزارهها تاکید کرد و گفت که جامعه شیعه و هزاره درباره آخرین بیانیهای که صادر کردند هیچ پاسخی از طالبان دریافت نکردهاند.
او همچنین از اداره طالبان خواست که احوال شخصیه شیعیان را در نظر بگیرد.
آقای بلخی همچنین از طالبان خواست جامعه هزاره را در حکومت شریک کند و برای رسیدگی به مشکلات این جامعه یک کمیته ویژه تشکیل دهد.
شماری از علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان ماه گذشته با انتشار بیانیهای، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، را به «تبعیض سیستماتیک» و تلاش برای «کوچ اجباری» هزارهها و شیعیان متهم کردند و هشدار دادند که ادامه این روند «غیرقابل تحمل» است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، احوال شخصیه اهل تشیع را حذف کرد. فقه جعفری از رسمیت افتاد و کتابهای فقه جعفری از کتابخانهها و دانشگاهها جمعآوری شد. همزمان، هزارهها از ساختار حکومت حذف شدهاند. به استثنای سه معین، که منتقدان حضور آنان را سمبولیک میدانند، هیچ چهره هزارهای در رهبری و کابینه طالبان حکومت حضور ندارد.
در مقابل، نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور طالبان، در واکنش به مطالبات مطرحشده گفت که از سخنان و مواضع جامعه شیعه و هزاره «بوی جمهوریت» میآید. انور گفت: «از سخنان و مواضع جامعه شیعه و هزاره بوی جمهوریت میآید.»
او افزود که در ۳۰۰ سال گذشته در افغانستان حکومت همهشمول وجود نداشته و حتی کشورهای همسایه افغانستان نیز حکومت همهشمول ندارند.
رئیس اداره امور طالبان گفت: «امارت اسلامی همهشمول و مستقل است.» او اداره طالبان را نظام اسلامی خواند و تاکید کرد که اعضای طالبان به خاطر ایجاد این اداره با امریکا و ناتو جنگیدند و نظام طالبان محصول جهاد طالبان است.
انور درباره برگزاری نشستها و رسانهای کردن مطالبات هزارهها گفت: «تشکیل جلسات و رسانهای کردن آن راهی به جایی نمیبرد.»
او گفت که دو روز پیش با عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، جلسه داشته و شرعی گفته است که «قانون برای همه یکسان است؛ شیعه و سنی ندارد.»
رئیس اداره امور طالبان در بخش دیگری از سخنانش درباره مناقشه بر سر زمینها و شهرکها گفت که اگر «شهرک حاجی نبی» یا هر شهرک دیگری غصبی باشد، تصرف خواهد شد.
او همچنین درباره اتهام «کافر» خواندن هزارهها و شیعیان گفت: «اینکه کسی ادعا میکند هزاره و شیعه کافر است، نظر امارت اسلامی نیست، بلکه نظر یک شخص است.»
برخی مقامهای طالبان در کتابها و نوشتههای خود هزارهها را تکفیر کردهاند. ناظران میگویند که طالبان هزارهها را «رافضی و کافر» میدانند. از همین رو، طالبان در برخی ولایتها سعی کردهاند هزارهها و اسماعیلیهها را به تغییر مذهب وادار کنند.
رئیس اداره امور طالبان همچنین وضعیت امنیتی افغانستان را «نسبی» خواند و گفت: «ما امنیت نسبی داریم اما یک تعداد میخواهد با ایجاد جبهههایی که ریشه در جامعه ندارد، امنیت را مختل کند.»
با این حال، برخی شرکتکنندگان، از جمله محمد اخلاقی، رئیس کمیسیون عالی شیعیان از عملکرد طالبان ستایش کرد و گفت تأمین «امنیت سراسری» دستاورد کلان طالبان است.
کمیسیون عالی شیعیان توسط استخبارات طالبان ایجاد شده و زیر نظر طالبان فعالیت میکند.
این نشست در حالی برگزار شد که فشارها علیه جامعه هزاره و شیعه افزایش یافته است. رهبران هزاره اخیرا در نشستی از اقدامات وزیر عدلیه این گروه به شدت انتقاد کردند.
رهبران هزاره در بیانیهای گفته بودند: «مجموعه این رفتارها و اقدامات از سوی وزیر عدلیه، مصداق تبعیض سیستماتیک و اقدام برای کوچ اجباری مردم هزاره و شیعه تلقی شده و تداوم آن غیرقابل تحمل است.»
در پی آن نشست، وزیر عدلیه طالبان از رهبران هزاره و شیعیان خواست برای پاسخگویی به دفتر او حاضر شوند. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که رهبران هزاره و شیعه از حضور در دفتر شرعی خودداری کردند.
لندن میگوید سراجالدین و جلالالدین حقانی همچنان مشمول تحریمها هستند و محدودیتهای مربوط به مسدودشدن داراییها و ممنوعیت سفر آنان پابرجاست.
وزارت خارجه، مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا روز پنجشنبه، ۵ سنبله، مشخصات این دو نفر را در فهرست تحریمهای افغانستان اصلاح و منتشر کرد.
بر اساس این اطلاعات، این اقدام به معنای حذف سراجالدین یا جلالالدین حقانی از فهرست تحریمها نیست و تنها برای بهروزرسانی مشخصات شناسایی آنان انجام شده است. این اطلاعات شامل قومیت، محل و تاریخ تولد، قد، شماره گذرنامه و سوابق فعالیتهای آنان میشود.
شورای امنیت سازمان ملل در ۹ اسد ۱۴۰۵ اطلاعات هویتی پنج مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریمهای این نهاد بهروزرسانی کرد. سراجالدین حقانی وزیر داخله، وزیر حج و اوقاف، وزیر معادن و پترولیم، رئیس استخبارات و شهردار طالبان در هرات از جمله افرادی هستند که اطلاعات هویتی آنان بهروز شده است.
سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، از ۱۳ سپتمبر ۲۰۰۷ بر اساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد در فهرست تحریمها قرار دارد.
وزارت خارجه بریتانیا نوشته است که او از اواخر سال ۲۰۱۲ رهبری شبکه حقانی و هدایت فعالیتهای مسلحانه این گروه را بر عهده داشته است. سراجالدین حقانی علاوه بر فهرست تحریمهای بریتانیا، در فهرست تحریم سازمان ملل متحد نیز قرار دارد.
جلالالدین حقانی، بنیانگذار شبکه حقانی و پدر سراجالدین حقانی، نیز همچنان در فهرست تحریمها قرار دارد. بریتانیا در مشخصات او به گزارشهایی درباره مرگش در سپتامبر ۲۰۱۸ اشاره کرده و او را از رهبران پیشین طالبان دانسته است که عمدتاً در مناطق مرزی افغانستان فعالیت مسلحانه داشت.
رهبران شبکه حقانی مشمول محدودیتهای «انسداد داراییها» و «ممنوعیت سفر» هستند. این تحریمها در چارچوب مقررات تحریمهای افغانستان بریتانیا که در سال ۲۰۲۰ وضع شده، اعمال میشوند.
بریتانیا میگوید هدف این تحریمها، اعمال محدودیت علیه افرادی است که در خشونتها دست دارند، در تأمین سلاح و جذب نیرو نقش دارند یا از اقداماتی که صلح و ثبات افغانستان را تهدید میکند، حمایت میکنند.
شبکه حقانی، که یکی از بخشهای مهم ساختار قدرت طالبان به شمار میرود، در دو دهه گذشته مسئولیت شماری از مرگبارترین حملات علیه نیروهای افغان و خارجی در افغانستان را بر عهده داشته است.
سال گذشته وزارت خارجه امریکا نام سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، عزیز حقانی و یحیی حقانی از دیگر چهرههای شبکه حقانی و از نزدیکان سراجالدین حقانی را از فهرست افراد تحت تعقیب این کشور حذف کرد.
پس از آن، پولیس فدرال امریکا (افبیآی) نیز جایزه ده میلیون دالری برای بازداشت سراجالدین را حذف کرد. با این وجود، پولیس فدرال، حقانی را به عنوان «تروریست جهانی» در فهرست افراد تحت تعقیب حفظ کرده است.
وزارت خارجه امریکا در حمل ۱۴۰۴ به افغانستان اینترنشنال گفت سراج الدین حقانی و شبکه حقانی از فهرست افراد و سازمانهای تروریستی امریکا حذف نشدهاند. با این حال، این وزارت تایید کرد که در حال حاضر جایزهای برای دستگیری وزیر داخله طالبان وجود ندارد.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، پولیس فدرال امریکا، افبیآی، جایزه برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان شود را از ۵ میلیون دالر به ۱۰ میلیون دالر افزایش داده بود.
شبکه حقانی که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، توسط جلالالدین حقانی تأسیس شد، از سوی امریکا بهعنوان مسئول برخی از مرگبارترین حملات در جنگ بیستساله افغانستان معرفی شده است.
وزارت خارجه امریکا شبکه حقانی را در سپتامبر ۲۰۱۲ بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی طبقهبندی کرده بود.
انس حقانی، برادر سراجالدین حقانی، حذف نام حقانیها از فهرست افراد تحت تعقیب امریکا را یک «دستاورد سیاسی» خوانده بود.
کالین اسمیت، از مسئولان تیم نظارت بر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفت که ۱۳۵ عضو طالبان، از جمله اعضای شبکه حقانی، بهدلیل سوابق و ارتباطات پیشین شان با فعالیتهای تروریستی در فهرست تحریمهای شورای امنیت قرار دارند. او افزود که شبکه حقانی همچنان فعال است.
