مجاهد: «یک روپیه» از کمک‌های جهانی به طالبان نرسیده است

آقای مجاهد روز شنبه، ۱۴ سنبله، در ششمین نشست «حکومت در آیینه مطبوعات» گفت کمک‌های بین‌المللی مستقیماً از سوی موسسات امدادرسان مصرف می‌شود و طالبان در این روند دخالت ندارند.

او گفت: «یک روپیه هم از این کمک‌ها به اداره نرسیده است» و تاکید کرد که موسسات بین‌المللی خودشان کمک‌ها را مدیریت و مصرف می‌کنند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی سازمان‌ها و نهادهای امدادرسان، طالبان را به مداخله در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه و جهت‌دادن این کمک‌ها متهم کرده‌اند.
ایالات متحده نیز در سال ۲۰۲۵ بخش عمده کمک‌های خود به افغانستان را متوقف کرد. مقام‌های امریکایی گفتند واشنگتن نگران است که کمک‌های مالی به افغانستان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی برسد. تقریباً همه کمک‌های وعده‌شده امریکا به افغانستان، از جمله بخش بزرگی از کمک‌های بشردوستانه، در پی این تصمیم متوقف شد.
کاهش کمک‌های امریکا و دیگر کمک‌کنندگان بین‌المللی در حالی صورت گرفته است که افغانستان با بحران شدید انسانی روبه‌رو است و میلیون‌ها نفر به کمک‌های خارجی نیاز دارند. نهادهای امدادرسان نیز هشدار داده‌اند که کاهش بودجه، توانایی آنان برای ارائه خدمات به نیازمندان را محدود کرده است.
سخنگوی طالبان در نشست روز شنبه گفت کمک‌های جهانی به موسسات امدادرسان در افغانستان کاهش یافته و این موسسات با کمبود بودجه روبه‌رو هستند.
مجاهد از جامعه جهانی خواست کمک‌های خود به موسسات فعال در افغانستان را افزایش دهد و گفت مردم این کشور همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
او همچنین میزان کمک‌های موسسات به بیجاشدگان داخلی و مهاجران را «ناچیز» خواند و خواستار افزایش این کمک‌ها شد.
سخنگوی طالبان در عین حال گفت این گروه مانعی در برابر فعالیت موسسات بین‌المللی ایجاد نکرده است. او تاکید کرد کمک‌ها باید به افراد نیازمند برسد و به‌گونه شفاف در بخش‌هایی مصرف شود که به آن نیاز وجود دارد.
مجاهد هشدار داد در صورتی که موسسات این اصول را رعایت نکنند، با «تنبیه» روبه‌رو خواهند شد و طالبان از مصارف به گفته او «بیجا» جلوگیری خواهند کرد. او تاکید کرد که این رویکرد نباید مداخله در کار موسسات تلقی شود.
اظهارات مجاهد درباره کمک‌های بشردوستانه در شرایطی بیان می‌شود که بحران بودجه برای عملیات امدادی در افغانستان تشدید شده است. سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ نیز از کمبود شدید منابع برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه افغانستان خبر داده است.

خانم کوفی روز جمعه (۱۳ سنبله)، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفت: «بحران افغانستان تنها بحران حقوق بشری نیست، بلکه فراتر از آن، فقر، بحران مشروعیت سیاسی، سرکوب مردم افغانستان و نبود نظام مردم‌سالار نیز از چالش‌های این کشور است.»

او تأکید کرد که برای ایجاد تغییرات سیاسی در افغانستان، انسجام کشورهای منطقه، تغییر رویکرد آنان در قبال طالبان و همکاری جریان‌های سیاسی افغانستان ضروری است.

فوزیه کوفی گفت فشار نهادهای بین‌المللی، افزایش تعزیرات بر رهبران طالبان و ایجاد هماهنگی میان جامعه سیاسی افغانستان و کشورهای منطقه نیز می‌تواند به ایجاد تغییر در وضعیت کنونی کمک کند.

فوزیه کوفی درباره سازوکارهای بین‌المللی پاسخ‌گویی طالبان نیز گفت که میکانیزم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان که سال گذشته از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد، تاکنون به دلیل کمبود منابع مالی به‌طور کامل عملی نشده است. او افزود که در نشست ژنو، نماینده اتحادیه اروپا تعهد کرده است از این میکانیزم حمایت مالی کند.

به گفته کوفی، این میکانیزم می‌تواند در جمع‌آوری اطلاعات، اسناد و شواهد مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان و شریک‌سازی آن با نهادهای ذی‌ربط نقش مهمی داشته باشد.

خانم کوفی همچنین در نشست ژنو که روز جمعه با محوریت وضعیت و حقوق زنان افغانستان برگزار شد، از عملکرد جامعه جهانی در قبال زنان افغانستان انتقاد کرد و گفت مسئولیت جامعه جهانی با تغییر تیترهای رسانه‌ها یا کاهش توجه افکار عمومی به افغانستان پایان نمی‌یابد.

به گفته او، افغانستان دیگر در مرکز توجه جهانی قرار ندارد، اما این نباید به معنای نادیده‌گرفتن مردم و به‌ویژه زنان و دختران این کشور باشد.

خانم کوفی گفت: «طالبان جنگ علیه زنان را با استدلال‌های مذهبی و گاهی فرهنگی توجیه می‌کند؛ اما موضع اسلام درباره اهمیت آموزش بسیار روشن است. اسلام همچنین بر برابری همه انسان‌ها تأکید دارد. بنابراین، آنچه طالبان انجام می‌دهند، سوءاستفاده از دین ماست.»

نماینده پیشین پارلمان افغانستان همچنین خواستار پاسخ‌گوکردن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان شد و گفت پاسخ‌گویی پیش‌شرط برقراری صلح است. او استدلال کرد که اگر عاملان جنایت‌ها و نقض حقوق بشر در پنج دهه گذشته به‌موقع پاسخ‌گو می‌شدند، این روند می‌توانست برای کسانی که امروز به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند، درس عبرت باشد.

او همچنین از تلاش‌ها برای پیگیری پرونده افغانستان در نهادهای قضایی بین‌المللی، از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری، حمایت کرد و گفت کارزار برای به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی نیز باید دنبال شود.

خانم کوفی از سازمان ملل، شورای حقوق بشر، دادگاه کیفری بین‌المللی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی و دیگر نهادهای چندجانبه خواست از اهرم‌های سیاسی و حقوقی خود برای حمایت از زنان افغانستان و تغییر وضعیت موجود استفاده کنند.

او تأکید کرد که اقدام جمعی جامعه جهانی نباید به تصویب قطعنامه و صدور بیانیه محدود شود، بلکه به تعهد سیاسی، اختصاص منابع، همبستگی عملی و اتخاذ یک رویکرد راهبردی در قبال افغانستان نیاز دارد.

پنجمین دور «سلسله نشست‌های افغانستان کمبریج» روز جمعه، ۱۳ سنبله، با حضور ده‌ها چهره سیاسی، دانشگاهی، فعال مدنی و نمایندگان جنبش‌های زنان از داخل و خارج افغانستان در شهر کمبریج بریتانیا برگزار شد. این نشست بر بررسی نقاط اشتراک و اختلاف جریان‌های مختلف مخالف طالبان و جست‌وجوی زمینه‌های همکاری برای آینده سیاسی افغانستان تمرکز داشت.

زلمی نشاط، رئیس نهاد موزاییک و برگزارکننده این نشست، به افغانستان اینترنشنال گفت که در چهار دور پیشین نشست‌های کمبریج، نقشه‌راه‌ها و طرح‌های پیشنهادی جریان‌های مختلف برای آینده افغانستان بررسی شده و در مجموع ۲۱ نقشه‌راه مورد بحث قرار گرفته است.

به گفته او، بررسی این اسناد نشان داده است که با وجود تفاوت‌های سیاسی و فکری، میان دیدگاه‌های جریان‌های مختلف هم‌پوشانی قابل توجهی وجود دارد و تنها حدود ۱۰ درصد از موضوعات همچنان محل اختلاف جدی است.

نشاط گفت پنجمین نشست کمبریج عمدتاً بر همین نقاط اختلاف متمرکز بود و شرکت‌کنندگان در پنج پنل جداگانه تلاش کردند دیدگاه‌های متفاوت درباره مسائل بنیادین آینده افغانستان را بررسی کنند.

پنج محور اصلی اختلاف

به گفته زلمی نشاط، یکی از نخستین محورهای بحث، مسئله «مشکلات ساختاری و عدالت ساختاری» در افغانستان بود؛ موضوعی که به ریشه‌های تاریخی نابرابری، توزیع قدرت و چگونگی ایجاد یک نظام عادلانه‌تر در آینده کشور ارتباط دارد.

مسیر دستیابی به تغییر سیاسی نیز از دیگر موضوعات مورد اختلاف میان جریان‌های مختلف بود. شماری از گروه‌ها معتقدند که در شرایط کنونی، تغییر سیاسی بدون مقاومت مسلحانه در برابر طالبان ممکن نیست. در مقابل، برخی دیگر همچنان بر گفت‌وگو، فشار سیاسی و راه‌حل‌های غیرخشونت‌آمیز به‌عنوان مسیر رسیدن به تغییر تاکید دارند.

نقش جامعه جهانی در آینده افغانستان نیز یکی دیگر از محورهای مهم بحث بود. به گفته نشاط، گروهی از شرکت‌کنندگان بر این باورند که جامعه جهانی باید نقشی مشابه سال ۲۰۰۱ در تحولات افغانستان ایفا کند. اما گروه دیگری معتقدند که شرایط افغانستان و جهان نسبت به آن دوره تغییر کرده و مردم افغانستان باید نقش اصلی را در تعیین سرنوشت و شکل‌دهی آینده سیاسی کشور بر عهده بگیرند.

ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان نیز از جمله موضوعاتی بود که دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن مطرح شد. برخی از شرکت‌کنندگان از نظام فدرالی دفاع کردند، شماری خواهان ایجاد یک نظام غیرمتمرکز بودند و گروهی دیگر بر حفظ ساختار متمرکز حکومت تاکید داشتند.

مسائل مربوط به ارز، هویت و نمادهای ملی نیز از دیگر زمینه‌های اختلاف میان جریان‌های سیاسی و مدنی عنوان شد.

نشاط تاکید کرد که هدف نشست کمبریج، دستیابی فوری به توافق بر سر همه این مسائل نیست، بلکه ایجاد فضایی برای شناسایی اختلاف‌ها، گفت‌وگو درباره آن‌ها و یافتن حوزه‌هایی است که جریان‌های مختلف بتوانند بر مبنای آن همکاری کنند.

جبهه مقاومت: اختلاف نظر به معنای نبود وحدت نیست

علی میثم نظری، رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان، در این نشست گفت ائتلاف مخالفان طالبان باید طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی را دربر بگیرد.

او گفت چنین ائتلافی می‌تواند شامل گروه‌های مقاومت مسلحانه، از جمله جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی، زنان فعال در مقاومت مدنی، جنبش‌های سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک باشد.

نظری تاکید کرد که شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده نباید به توافق کامل همه جریان‌ها بر سر جزئیات قانون اساسی یا ساختار حکومت آینده مشروط شود.

به گفته او، مخالفان طالبان در بسیاری از مسائل اساسی زمینه‌های مشترک گسترده‌ای دارند و می‌توانند بر سر اصول بنیادین، سازوکار مرحله انتقالی و ایجاد افغانستانی دموکراتیک که در آن همه شهروندان از حقوق برابر برخوردار باشند، همکاری کنند.

رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی گفت تفاوت دیدگاه‌ها بازتاب‌دهنده تنوع قومی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی افغانستان است و اختلاف نظر را نباید نشانه شکست یا نبود وحدت دانست.

او افزود که در یک جامعه دموکراتیک، وحدت لزوماً به معنای یکسان بودن دیدگاه‌ها نیست، بلکه باید بر پایه «وحدت در کثرت» شکل بگیرد.

جبهه آزادی: تصمیم نهایی باید با مردم باشد

داوود ناجی، رئیس دفتر سیاسی جبهه آزادی افغانستان، گفت مقاومت مسلحانه علیه طالبان از زمان برگزاری نشست پیشین کمبریج در سپتامبر گسترش یافته و گروه‌های مخالف طالبان، از جمله جبهه آزادی، عملیات خود را در مناطق مختلف افغانستان افزایش داده‌اند.

او گفت جبهه آزادی آماده همکاری با احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و جریان‌هایی است که به اصول حقوق بشر، آزادی و دموکراسی باور دارند.

ناجی تاکید کرد که گروه‌های سیاسی حق دارند مدل‌ها و دیدگاه‌های متفاوت خود درباره حکومت‌داری آینده افغانستان را مطرح کنند، اما در نهایت باید تصمیم و اراده مردم را بپذیرند.

او گفت نشست کمبریج می‌تواند زمینه‌ای برای شکل‌گیری ائتلافی گسترده‌تر و موثرتر میان مخالفان طالبان فراهم کند و جبهه آزادی نیز برای تقویت آنچه او «چارچوب اجماع مدنی» خواند، آماده همکاری است.

رئیس دفتر سیاسی جبهه آزادی همچنین گفت بحث‌های بین‌المللی درباره حل‌وفصل سیاسی بحران افغانستان و روند دوحه تا حد زیادی از اولویت‌های اصلی جامعه جهانی خارج شده است.

او تاکید کرد که طالبان نباید به‌عنوان دولت یا حکومت مشروع افغانستان شناخته شود و جامعه جهانی باید در برخورد با این گروه تجدیدنظر کند.

فوزیه کوفی: زنان باید در رهبری سیاسی آینده نقش داشته باشند

فوزیه کوفی، فعال سرشناس حقوق زنان و عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، گفت وحدت میان مخالفان طالبان الزاماً به معنای ادغام همه جریان‌ها در یک ساختار یا پلتفرم سیاسی واحد نیست.

به گفته او، همکاری میان نیروهای مختلف می‌تواند بر پایه اولویت‌ها و اهداف مشترک شکل بگیرد، بدون آن‌که همه جریان‌ها مجبور به کنار گذاشتن هویت یا دیدگاه‌های سیاسی خود شوند.

کوفی گفت ابتکار «زنان برای افغانستان» بستری را برای همکاری بیش از ۳۵ سازمان و چهره برجسته فراهم کرده است تا درباره اولویت‌های آینده افغانستان گفت‌وگو کنند و نقش زنان در رهبری سیاسی کشور را در مرکز این تلاش‌ها قرار دهند.

او دیدگاهی را که طالبان را تنها گزینه موجود برای افغانستان می‌داند، رد کرد و گفت جایگزین واقعی طالبان، مردم افغانستان هستند؛ مردمی که باید از طریق قانون اساسی، حاکمیت قانون و سازوکارهای دموکراتیک نمایندگی شوند.

کوفی تاکید کرد که دموکراسی نباید تنها به برگزاری انتخابات تقلیل یابد، بلکه مردم باید در تمامی مراحل تعیین سرنوشت و ساخت آینده سیاسی کشور نقش واقعی داشته باشند.

او گفت دموکراسی در افغانستان شکست نخورده است، بلکه «جامعه سیاسی افغانستان و جامعه جهانی در حمایت از دموکراسی ناکام ماندند.»

فوزیه کوفی همچنین بر ضرورت مشارکت نیروهای سیاسی و مدنی خارج از افغانستان در کنار کسانی که در داخل کشور امکان فعالیت و مشارکت امن دارند، تاکید کرد و گفت برنامه‌ریزی برای مرحله گذار و تغییر سیاسی افغانستان باید با حضور طیف گسترده‌ای از نیروهای جامعه انجام شود.

پنجمین نشست افغانستان کمبریج در حالی برگزار شد که تلاش برای ایجاد هماهنگی میان جریان‌های متنوع مخالف طالبان همچنان با چالش اختلاف دیدگاه درباره شیوه تغییر، ساختار نظام آینده و نقش بازیگران داخلی و خارجی روبه‌رو است.

با این حال، برگزارکنندگان و شماری از شرکت‌کنندگان این نشست معتقدند شناسایی صریح اختلاف‌ها و تمرکز بر نقاط مشترک می‌تواند گامی در مسیر شکل‌گیری همکاری و اجماع گسترده‌تر برای آینده افغانستان باشد.

رهبر حزب اسلامی در پیامی از «تمام مخلصان و متعهدان حزب اسلامی» خواست با افرادی که از سیاست‌های رژیم شاهی، حکومت محمد داوود خان، کمونیست‌ها، جمعیت اسلامی، شورای نظار، طالبان و سایر جریان‌های سیاسی حمایت یا تمجید می‌کنند، روابط حزبی خود را قطع کنند.

گلبدین حکمتیار همچنین از اعضایی که به عضویت این جریان‌ها درآمده‌اند خواست از حزب اسلامی فاصله بگیرند.

رهبر حزب اسلامی خطاب به این افراد گفت: «با همین گروه‌ها با اخلاص بایستید و دیگر نام حزب را بر زبان نیاورید.»

با این حال، یکی از اعضای حزب اسلامی که نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت منظور حکمتیار از این پیام، به‌طور مشخص طالبان است.

این عضو حزب اسلامی می‌گوید که برخی از اعضای این حزب به دلایلی از ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و سیاست‌های این گروه حمایت کرده‌اند.

او افزود که منظور حکمتیار این است که این افراد باید میان عضویت در حزب اسلامی و حمایت از طالبان یکی را انتخاب کنند؛ «یا طالب باشند یا حزبی.»

این عضو حزب اسلامی گفت که اعضای حزب اسلامی از شورای نظار و جریان‌های کمونیستی حمایت نکرده‌اند و بنابراین، به باور او، اشاره حکمتیار به این جریان‌ها در پیام اخیرش بیشتر برای بیان موضع کلی حزب در برابر جریان‌های سیاسی گذشته و حال بوده است.

او تاکید کرد که «این پیام متوجه کسانی است که از طالبان حمایت می‌کنند.»

حزب اسلامی و طالبان دو جریان نظامی و سیاسی مخالف حکومت پیشین افغانستان و حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بودند. گلبدین حکمتیار اما پس از سال‌ها مخالفت و فعالیت مسلحانه با حکومت پیشین افغانستان توافق صلح امضا کرد.

برخی اعضای حزب اسلامی پس از به قدرت رسیدن طالبان به این گروه پیوستند. شماری از چهره‌های‌ شاخص طالبان پیشینه عضویت در حزب اسلامی دارند.

حکمتیار در سال‌های اخیر بارها از سیاست‌های طالبان انتقاد کرده است. او به‌ویژه درباره انحصار قدرت، محدودیت‌های اعمال‌شده بر شهروندان و نحوه اداره افغانستان از سوی طالبان مواضع انتقادی داشته و خواستار برگزاری انتخابات برای تعیین حکومت آینده افغانستان شده است.

پس از تشدید محدودیت‌های طالبان بر گلبدین حکمتیار، او افغانستان را ترک کرد و در چند ماه گذشته در مالزیا زندگی می‌کند.

طالبان مجوز احزاب سیاسی را لغو و شهروندان و رهبران را از فعالیت سیاسی منع کرده است.

در شهر جلال‌آباد هنوز شماری از پزشکان و کارمندان صحی زن در شفاخانه‌های دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند، اما منابع می‌گویند که شمار متخصصان زن در مقایسه با گذشته به‌شدت کاهش یافته و اکنون تنها چند پزشک متخصص زن باقی مانده‌اند.

براساس اطلاعات منابع صحی، شماری از پزشکان متخصص زن از ننگرهار به کابل یا از کشور خارج شده‌اند.

در جلال‌آباد پزشکان زن ام‌دی، قابله‌ها و کارمندان صحی زن فعالیت دارند، اما برای درمان بیماری‌های پیچیده و انجام جراحی‌های بزرگ، کمبود متخصصان زن جدی است.

یکی از منابع می‌گوید کارمندان صحی زن در شهر حضور دارند، اما توانایی درمان بیماری‌های دشوار و انجام عملیات بزرگ و پیچیده را ندارند. به همین دلیل، برخی بیماران زن از سوی پزشکان مرد جراحی می‌شوند.

به گفته این منبع، در برخی عملیات بزرگ زایمان که از سوی کارمندان صحی زن انجام می‌شود، حضور یک پزشک مرد در اتاق عملیات برای همکاری یا احتیاط ضروری است.

کمبود پزشکان متخصص زن در ولسوالی‌های دورافتاده ننگرهار جدی‌تر است.

باشندگان این مناطق می‌گویند در بسیاری از مراکز صحی دولتی نه پزشک متخصص زن وجود دارد و نه شمار کافی پزشکان زن ام‌دی برای درمان بیماری‌های پیچیده.

باشندگان ولسوالی‌های کامه و شیرزاد می‌گویند که انتقال بیماران به شهر برای خانواده‌های فقیر نیز دشوار است.

این وضعیت در جنوب افغانستان هم گزارش شده است. کمبود کادر پزشکی به ویژه پزشکان متخصص زن در ولایت‌های جنوبی افغانستان، به یک چالش جدی تبدیل شده است. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در ولایت‌های هلمند، زابل و ارزگان هیچ پزشک متخصص زن وجود ندارد. تنها سه پزشک متخصص زن در قندهار فعالیت می‌کنند.

• 

  در همه ولایت‌های جنوبی افغانستان «فقط سه متخصص» زن وجود دارند

یکی از باشندگان شیرزاد به افغانستان اینترنشنال گفت که بسیاری از باشندگان این ولسوالی به‌دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند بیماران خود را برای درمان به شهر ببرند. به گفته او، امکانات درمانی در این ولسوالی کافی نیست و در نتیجه وضعیت برخی بیماران وخیم‌تر می‌شود و به بیماری‌های دیگری نیز مبتلا می‌شوند.

منابع می‌گویند در ولسوالی‌های سرخ‌رود، بهسود، کامه و کوزکنر تنها شمار اندکی پزشک زن ام‌دی در مراکز صحی دولتی فعالیت می‌کنند ولی هیچ متخصص زن در این مراکز حضور ندارد.

در خوگیانی و شینوار نیز تنها شمار محدودی قابله و کارمند صحی زن در مراکز دولتی فعالیت می‌کنند.

وضعیت نورستان دشوارتر است

براساس اطلاعات منابع، در شفاخانه ولایتی نورستان سه پزشک متخصص مرد فعالیت می‌کنند، اما هیچ پزشک متخصص زن و هیچ پزشک زن در بخش ام‌دی در این شفاخانه وجود ندارد.

منابع می‌گویند که قابله‌ها و کارمندان صحی زن در نورستان فعالیت دارند، اما شمار دقیق آنان مشخص نیست.

افغانستان اینترنشنال برای دو روز پی‌هم تلاش کرد نظر مقام‌های محلی طالبان را در این باره بگیرد، اما آنان از اظهارنظر خودداری کردند.

کمبود پزشکان زن نتیجه چند سال محدودیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی است که طالبان اعمال کرده است.

در قوس ۱۴۰۳، آموزش‌های طبی زنان، از جمله آموزش پرستاری و قابلگی، متوقف شد.

سازمان بهداشت جهانی می‌گوید این تصمیم، افزون بر تشدید کمبود فعلی کارمندان صحی زن، آموزش و تربیت متخصصان زن برای سال‌های آینده را نیز با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

براساس اطلاعات، در اسد ۱۴۰۵، بیش از ۲.۶ میلیون دختر افغان از آموزش متوسطه محروم مانده‌اند.

افغانستان تنها کشور جهان است که دختران و زنان در آن به‌طور رسمی از آموزش متوسطه و عالی محروم‌اند.

بخش زنان سازمان ملل نیز هشدار داده است که محدودیت بر آموزش و کار زنان و خروج زنان متخصص، در درازمدت شمار کارمندان صحی زن را بیشتر کاهش خواهد داد.

محدودیت‌های مربوط به رفت‌وآمد به محل کار، محرم، پوشش و سایر محدودیت‌های طالبان نیز کار کردن زنان در بخش صحت را، به‌ویژه در مناطق دورافتاده، دشوارتر کرده است.