وزیر خارجه طالبان تعامل با بنگلادش را ضروری خواند

رهبر جبهه مقاومت ملی با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس، با استناد به بیتی از رودکی («از شمار دو چشم یک تن کم / وز شمار خرد هزاران بیش»)، به ادای احترام به مقام پدرش پرداخت.

او در این پیام نوشت که با گذشت بیست‌وپنج سال از مرگ احمدشاه مسعود، «نام، اندیشه و آرمان او همچنان در رگ‌های مقاومت و آزادی‌خواهی این سرزمین زنده است.»

رهبر جبهه مقاومت ملی تصریح کرد که مسعود تنها یک نام در تاریخ نیست، بلکه عهدی با آزادی، عزت و استقلال افغانستان است؛ عهدی که به گفته او، از هر میراثی سنگین‌تر و از هر مسئولیتی مقدس‌تر است.

احمد مسعود تاکید کرد راهی که پدرش در راستای مبارزه و آزادی‌خواهی آغاز کرده بود، تا آزادی کامل افغانستان ادامه خواهد یافت.

پیشتر نیز شماری از چهره‌ها و رهبران سیاسی افغانستان به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد ترور احمدشاه مسعود، وی را «نماد مقاومت در برابر استبداد» خوانده و بر ضرورت الگوگیری از مبارزات او تاکید کردند.

• 

  تاکید چهره‌های سیاسی بر تداوم راه احمدشاه مسعود

شخصیت‌هایی چون حامد کرزی، عبدالله عبدالله، عطا محمد نور، محمد اسماعیل‌خان و حنیف اتمر با انتشار یادداشت‌هایی، از نقش مسعود در ایجاد همبستگی ملی، نبرد علیه ارتش شوروی و طالبان، و تلاش برای دست‌یابی به کشوری آزاد و نظامی مشروع یاد کردند.

از سوی دیگر، جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان نیز با صدور بیانیه‌هایی جداگانه ضمن گرامیداشت یاد این فرمانده پیشین، بر ادامه مبارزه در برابر طالبان تأکید کردند. جبهه مقاومت ملی ترور مسعود را جنایتی هولناک خواند و بر ایستادگی تا برچیده شدن بساط تسلط طالبان تأکید نمود؛ جبهه آزادی افغانستان نیز یادآور شد که مبارزه جاری تقابل با هیچ قوم و زبانی نیست، بلکه نبردی برای بازیابی آزادی‌های اساسی و حقوق انسانی شهروندان کشور است.

• 

  جبهه‌های نظامی بر ادامه مبارزه مسلحانه علیه طالبان تأکید کردند

احمدشاه مسعود، وزیر دفاع سابق و از فرماندهان برجسته ضد طالبان بود. او در دهه ۱۹۸۰ در برابر نیروهای شوروی و حکومت‌های کمونیستی افغانستان جنگید. در دهه ۱۹۹۰ آقای مسعود علیه طالبان ایستاد و در چارچوب اتحاد شمال به مقاومت در برابر این گروه ادامه داد.

آقای مسعود در سال‌های پایانی زندگی‌اش از مخالفان طالبان و القاعده بود و در سال ۲۰۰۱ تلاش کرد توجه جامعه جهانی را به وضعیت افغانستان و تهدید ناشی از حضور القاعده و حمایت پاکستان از طالبان جلب کند.

او در ۹ سپتامبر ۲۰۰۱، در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار در جریان یک مصاحبه ترور شد.
دو عضو القاعده که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند، مواد انفجاری را در تجهیزات تصویربرداری پنهان کرده بودند.

برنز در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان گفت که مهم‌ترین درس حملات ۱۱ سپتامبر برای امریکا، نیاز این کشور به دوستان و متحدانش در جهان است.

او هنگام وقوع حملات تنها ۱۲ روز بود که کارش را به‌عنوان سفیر امریکا در ناتو آغاز کرده بود. برنز گفت که پس از حملات نمی‌توانست با کاخ سفید، وزارت خارجه یا پنتاگون تماس بگیرد، اما سفیران کانادا، دنمارک، ناروی و آیسلند با او تماس گرفتند و حمایت خود را از امریکا اعلام کردند.

به گفته برنز، آنان گفتند که در کنار امریکا خواهند ایستاد و در صورت نیاز، این کشور را در افغانستان همراهی خواهند کرد. متحدان واشنگتن همچنین برای فعال‌کردن ماده پنجم پیمان ناتو اعلام آمادگی کردند. براساس این ماده، حمله به یک عضو ناتو، حمله به همه اعضای آن تلقی می‌شود.

او افزود که تا روز بعد، همه اعضای ناتو با این تصمیم موافقت کردند. برنز این همبستگی را برای امریکا که با فاجعه بزرگی روبه‌رو شده بود، «روحیه‌بخش» خواند.

سفیر پیشین امریکا در ناتو گفت که در ۲۱ سنبله ۱۳۸۰ با کاندولیزا رایس، مشاور وقت امنیت ملی امریکا، صحبت کرد و به او گفت که واشنگتن به دوستانش نیاز دارد. رایس در پاسخ گفت: «خوب است که در جهان دوستانی داشته باشیم.»

«تصور نمی‌کردیم ۲۰ سال بمانیم»

برنز گفت که در اوایل حمله به افغانستان هیچ‌کس در حکومت امریکا تصور نمی‌کرد که حضور این کشور در افغانستان ۲۰ سال طول بکشد. او گفت: «ما مدت زیادی ماندیم و به‌نوعی درک خود را از هدف روشن ماموریت‌مان از دست دادیم.»

به گفته برنز، شماری از متحدان امریکا نیز در افغانستان ماموریت‌های بسیار خطرناکی را بر عهده گرفتند و تلفات سنگینی دادند.

او گفت که امریکا باید به متحدانش احترام بگذارد، با آنان همکاری کند و به دیدگاه‌های‌شان گوش دهد. برنز افزود که واشنگتن با وجود برخورداری از قدرت زیاد، برای پیشبرد سیاست‌های خود در جهان به همکاری دیگر کشورها نیاز دارد.

پشیمانی از حمایت از جنگ عراق

برنز در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که از حمایت خود از حمله امریکا به عراق در سال ۱۳۸۲ پشیمان است. او در آن زمان سفیر امریکا در ناتو بود و از مداخله نظامی در عراق حمایت می‌کرد، اما اکنون آن تصمیم را اشتباه می‌داند.

برنز گفت: «فکر می‌کنم ورود به عراق تصمیم اشتباهی بود.» او افزود که گرفتارشدن امریکا در «باتلاق عراق»، ادامه حضور ۱۱ ساله در این کشور و کشته‌شدن شمار زیادی از مردم نیز اشتباه بود.

او گفت که یکی از دشوارترین مسائل سیاست جهانی، تشخیص زمان مناسب برای مداخله نظامی است.

برنز برای توضیح این دشواری به سخنان مادلین آلبرایت، وزیر خارجه پیشین امریکا اشاره کرد. به گفته او، آلبرایت گفته بود که بزرگ‌ترین حسرتش مداخله‌نکردن امریکا در نسل‌کشی رواندا در سال ۱۳۷۳ بود. در آن نسل‌کشی حدود یک میلیون نفر در چند ماه کشته شدند.

برنز گفت که تصمیم‌گیری درباره زمان مداخله یا خودداری از آن، یکی از پیچیده‌ترین مسائلی است که رهبران سیاسی با آن روبه‌رو می‌شوند. او تاکید کرد که تجربه حملات ۱۱ سپتامبر نشان داد امریکا، با وجود قدرت نظامی و سیاسی خود، بدون دوستان و متحدانش نمی‌تواند سیاست‌های جهانی خود را پیش ببرد.

ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، روز چهارشنبه در دانشگاه پولی‌تخنیک کابل گفت که مردم نباید عملکرد افراد «مغرض و فاسد» در اداره طالبان را به کل نظام این گروه نسبت دهند.

ندیم این سخنان را در مراسم تقدیر از دانشجویان برتر «آزمون فرامین هبت‌الله آخندزاده» و استقبال از دانشجویان جدید دانشگاه پولی‌تخنیک کابل بیان کرد.

او گفت که مخالفت با نظام طالبان جایز نیست، زیرا به گفته او، مشروعیت این نظام از رای مردم سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه «الهی» است.

وزیر تحصیلات عالی طالبان گفت: «به خاطر یک فرد، یک وزیر و یک مقام به نظام اسلامی بی‌اعتماد نشوید. شاید آدم‌های مفسد برای بدنام‌سازی باشد، شما حساب آنان را به پای نظام اسلامی ختم نکنید.»

او مشخص نکرد که منظورش از افراد «مغرض و فاسد» چه کسانی است.

ندیم در ادامه درباره تفاوت «جمهوریت» و «نظام اسلامی» صحبت کرد و گفت که در نظام اسلامی، امیر از طریق «اهل حل و عقد» انتخاب می‌شود و قرآن و احادیث نبوی منابع قانون‌گذاری‌اند.

او افزود که کسی حق مخالفت با این قوانین را ندارد و اطاعت از فرمان امیر واجب است.

از نظر طالبان، «اهل حل و عقد» به گروهی از علمای دینی، بزرگان و افراد بانفوذ جامعه گفته می‌شود که درباره مسائل مهم مسلمانان، از جمله انتخاب یا تایید رهبر، مشورت و تصمیم‌گیری می‌کنند.

طالبان در ۱۰ سرطان ۱۴۰۱ گروهی از علمای دینی را به کابل دعوت کرد تا با هبت‌الله آخندزاده به‌عنوان رهبر این گروه بیعت کنند.

وزیر تحصیلات عالی طالبان همچنین گفت که در نظام جمهوری، رئیس‌جمهور با رای اکثریت انتخاب می‌شود، اما قوانین را افراد براساس سلیقه خود وضع می‌کنند و این قوانین ممکن است با شریعت در تضاد باشند. به گفته او، مخالفت با چنین نظامی لازم است.

حقوق‌دانان می‌گویند که قانون اساسی حکومت پیشین، در کنار پایبندی به ارزش‌های دینی و اسلامی، با ارزش‌های مدرن و دموکراتیک نیز سازگار بود. طالبان این قانون را که شماری از کارشناسان آن را یکی از بهترین قوانین اساسی در منطقه می‌دانستند، لغو کرده است.

طالبان در سال ۱۴۰۰، پس از خروج نیروهای امریکایی و فروپاشی حکومت جمهوری، با نیروی نظامی دوباره بر افغانستان مسلط شد. با این حال، مشخص نیست که هبت‌الله آخندزاده با چه روند و سازوکاری به رهبری طالبان انتخاب شده است.

اجساد ۲۷ سرنشین قایق پیدا شد و چهار نفر دیگر همچنان مفقودند. قربانیان عمدتاً کردهای عراقی بودند، اما شهروندانی از افغانستان، اتیوپیا، ایران، سومالیا، ویتنام و مصر نیز در میان آنان بودند. کم‌سن‌ترین قربانی شناسایی‌شده یک دختر هفت‌ساله بود. ۱۵ مرد، هفت زن و دو نوجوان نیز در میان قربانیان شناسایی‌شده‌اند.

متهمان به قتل غیرعمد و تسهیل مهاجرت غیرقانونی در چارچوب یک گروه جنایی سازمان‌یافته متهم‌اند. براساس کیفرخواست، آنان در سازمان‌دهی سفر پناهجویان از سواحل فرانسه به بریتانیا در عقرب ۱۴۰۰ نقش داشته‌اند.

بیشتر متهمان این اتهام‌ها را رد کرده‌اند. دو نفر از آنان که از سازمان‌دهندگان اصلی این سفر خوانده شده‌اند، همچنان متواری‌اند و به‌صورت غیابی محاکمه می‌شوند.

قایق حامل پناهجویان شام دوم قوس ۱۴۰۰ از سواحل فرانسه به حرکت درآمد، اما در میانه کانال مانش دچار مشکل شد. باد قایق به‌تدریج خالی شد و آب وارد آن شد. شماری از سرنشینان برای کاهش وزن قایق وارد آب شدند، اما بر اثر سرمای شدید جان باختند. تنها دو نفر از این حادثه زنده ماندند.

روزنامه گاردین گزارش داد که این رویداد مرگبارترین حادثه ثبت‌شده عبور مهاجران با قایق کوچک از کانال مانش است.

در کیفرخواست آمده است که متهمان در به آب‌انداختن قایقی «بی‌کیفیت، نامناسب برای دریانوردی، بیش از ظرفیت و فاقد جلیقه‌های نجات مناسب» نقش داشته‌اند.

متهمان همچنین به فراهم‌کردن محل اقامت، انتقال پناهجویان، تهیه قایق و جابه‌جایی پول‌های پرداخت‌شده برای این سفر متهم‌اند. بسیاری از آنان می‌گویند که خود مهاجر بوده‌اند و اگر در این روند نقشی داشته‌اند، به دستور سازمان‌دهندگان اصلی عمل کرده‌اند.

انتظار می‌رود دادگاه متهمان که روز سه شنبه آغاز شد، حدود سه هفته ادامه یابد. شماری از اعضای خانواده قربانیان نیز برای حضور در نخستین جلسات دادگاه به پاریس رفته‌اند.

این حادثه در فرانسه و بریتانیا تحقیقات جداگانه‌ای را درباره عملکرد نیروهای امدادی در پی داشت. در فرانسه، هفت عضو ارتش و نیروهای امداد دریایی به ظن کمک‌نکردن به افراد در معرض خطر تحت تحقیق قضایی قرار دارند.

به نقل از گاردین، مهاجران حدود ۱۲ بار با اداره خدمات نجات دریایی فرانسه و بریتانیا تماس گرفتند، اما قایق نزدیک به ۱۲ ساعت پس از نخستین درخواست کمک پیدا شد. سرنشینان یک قایق ماهی‌گیری فرانسوی در نزدیکی آب‌های بریتانیا، پس از مشاهده چند جسد روی آب، مقام‌ها را مطلع کردند.

یک تحقیق رسمی در بریتانیا نشان داد که کمبود مزمن نیرو، توان گارد ساحلی برای رسیدگی به تماس‌های اضطراری را کاهش داده بود. از سوی دیگر، یک هواپیمای نظارتی نیز به‌دلیل نامساعدبودن هوا نتوانست پرواز کند. براساس یافته‌های این تحقیق، اقدام سریع‌تر مقام‌های بریتانیایی و فرانسوی می‌توانست از مرگ سرنشینان قایق جلوگیری کند.

این نهاد هشدار داد که اخراج دانشجویان افغان دیگر تنها یک مسئله آموزشی نیست و به «بحران بشردوستانه» تبدیل شده است. به گفته کمیسیون، این تصمیم آموزش، امنیت و آینده جوانان افغان اخراج شده را به طور جدی به خطر می‌اندازد.

براساس اعلام کمیسیون، تنها در شهر لاهور حدود ۱۰۰ دانشجوی افغان در رشته‌های طب و طب دندان مشمول این تصمیم می‌شوند. برآورد می‌شود که ۲۰ تا ۴۰ نفر آنان دختر باشند.

کمیسیون افزود که شماری از این دانشجویان برای دریافت کمک حقوقی و یافتن سرپناه امن به این نهاد مراجعه کرده‌اند. به گفته کمیسیون، مراجعه آنان نشان می‌دهد که وضعیت تا چه اندازه جدی و نیازمند توجه فوری است.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان با تاکید بر اصل «عدم بازگرداندن اجباری» گفت که بازگشت به افغانستان، به‌ویژه برای زنان، با خطرهای مشخص همراه است. این نهاد خواستار آن شد که پیش از اخراج هر دانشجو، خطرهایی که در افغانستان متوجه او خواهد بود، به‌طور جداگانه بررسی شود.

این کمیسیون تاکید کرد که نگرانی‌های امنیتی و تنش در روابط پاکستان و افغانستان نمی‌تواند «مجازات جمعی» دانشجویان افغان را توجیه کند.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان همچنین خواستار توقف فوری اخراج‌ها، ازسرگیری ثبت‌نام دانشجویان افغان و فراهم‌کردن سرپناه و حمایت فوری از آنها شد.

در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تصمیم پاکستان را «غیرانسانی و تاسف‌بار» خواند و از اسلام‌آباد خواست که در آن تجدیدنظر کند.

مجاهد گفت که وزارت تحصیلات عالی طالبان آماده است زمینه ادامه تحصیل دانشجویان اخراج‌شده را در داخل افغانستان فراهم کند. او اما درباره دانشجویان دختر توضیحی نداد. طالبان دختران را در افغانستان از تحصیلات عالی، از جمله آموزش در رشته‌های طب، محروم کرده است.

پیش از این، شورای پزشکی پاکستان نیز از دانشجویان افغان خواسته بود که خاک این کشور را ترک کنند. این تصمیم در داخل و خارج از پاکستان با انتقاد روبه‌رو شده است.

عفو بین‌الملل نیز این تصمیم را «تبعیض‌آمیز» خوانده و هشدار داده است که اخراج دانشجویان افغان حق تحصیل آنان را نقض می‌کند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت و ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان، پاکستان به یکی از مقصدهای اصلی دانشجویان افغان، به‌ویژه دانشجویان رشته‌های طب، تبدیل شد.