یک منبع در وزارت خارجه آلمان به افغانستان اینترنشنال گفت برلین در کنار شرکای بینالمللی خود، روند پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق زنان را پیگیری میکند. این مقام وزارت خارجه آلمان افزود گامهای نخست حقوقی بر اساس ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان برداشته شده است.
به گفته این منبع، آلمان از سازوکارهای بینالمللی، از جمله روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد، برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان حمایت میکند.
این مقام آلمانی تاکید کرد که کشورش به تلاشهای خود برای اطمینان از اجرای تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه آلمان افزود همراه با استرالیا، کانادا و هالند، نخستین اقدامات لازم را بر اساس ماده ۲۹ این کنوانسیون انجام داده و با اداره طالبان تماس گرفته است.
روند حقوقی در دیوان بینالمللی دادگستری
پیشتر استرالیا نیز از پیگیری این روند حقوقی خبر داده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا به افغانستان اینترنشنال گفته است که این کشور با همکاری آلمان، کانادا و هالند، اقدامات حقوقی را برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض گسترده حقوق زنان و دختران دنبال میکند.
بر اساس ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، اختلاف میان کشورهای عضو درباره تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، پس از طی مراحل مشخص، میتواند به داوری و در نهایت به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شود.
در سپتامبر ۲۰۲۴، آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در اقدامی مشترک اعلام کردند که روند حقوقی را بر اساس ماده ۲۹ این کنوانسیون آغاز کردهاند و از اداره طالبان خواستند در این زمینه وارد گفتوگو شود.
سازمان حقوق بشری رواداری و شماری دیگر از نهادهای مدنی نیز اخیراً با راهاندازی کارزارهایی از کشورهای آغازکننده این روند خواستهاند به تعهدات و اقدامات حقوقی خود ادامه دهند.
بیش از ۲۰ کشور نیز از اقدام آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در استفاده از سازوکار ماده ۲۹ این کنوانسیون حمایت کردهاند. از جمله این کشورها میتوان به اسپانیا، سویدن، بلجیم و کوریای جنوبی اشاره کرد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، محدودیتهای گستردهای بر حقوق و آزادیهای زنان و دختران در افغانستان اعمال شده است. دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروماند و زنان و دختران از رفتن به دانشگاهها نیز منع شدهاند.
زنان همچنین از بسیاری از عرصههای زندگی عمومی و اجتماعی کنار گذاشته شدهاند و محدودیتهای گستردهای بر کار و رفتوآمد آنان اعمال میشود. در موارد مختلف، زنان و دختران به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت یا مورد بازخواست قرار گرفتهاند.
نهادهای حقوق بشری، اقدامات طالبان را مصداق بارز آپارتاید جنسیتی عنوان کردهاند.
طالبان پیش از این اتهام نقض حقوق بشر و تبعیض علیه زنان را رد کرده و گفته است که حقوق شهروندان در افغانستان در چارچوب شریعت «محفوظ» است و با هیچکس تبعیض صورت نمیگیرد.
در شبکههای اجتماعی دیده میشود که یک حویلی در وزیر اکبرخان کابل با قیمت ۷۵۰ هزار دالر و در اعلان دیگری، قیمت یک حویلی ۴۸۵ متری در همین منطقه ۵۳۰ هزار دالر تعیین شده است.
در لاسوگاس امریکا، خانهای پنجاتاقه با زمین ۴۸۶ متری در فبروری امسال کمی بیش از ۵۰۰ هزار دالر فروخته شد؛ کمتر از قیمت برخی خانهها در کابل.
حتی در شیکاگو، یک حویلی چهاراتاقه حدود ۵۱۱ متر مربع در جون امسال ۳۶۰ هزار دالر فروخته شد.
افغانستان اینترنشنال در گزارش تحقیقی دریافته است که شماری از مقامهای بلندپایه طالبان در عینو مینه خانههایی با قیمت ۹۰ هزار تا یک میلیون دالر خریده یا تصرف کردهاند. ارزش مجموعی این خانهها بیش از ۱۳ میلیون دالر برآورد شده است.
در هرات، ویدیوهای منتشرشده از مزایده دوکانهای مارکیت صرافی خراسان نشان میدهد که هفته گذشته قیمت پیشنهادی برای یک دوکان به دو میلیون و ۶۰ هزار دالر رسید.
این تصاویر در کشوری دیده میشود که برنامه جهانی غذا میگوید افغانستان در سال ۲۰۲۶ با یکی از شدیدترین بحرانهای گرسنگی جهان روبهرو است. حدود ۱۷.۴ میلیون نفر ناامنی شدید غذایی دارند و ۴.۹ میلیون زن و کودک در معرض سوءتغذیهاند.
اما زندگی لوکس واقعیت همه افغانستان نیست. کمتر از دو ماه پیش، ۱۴ باشنده بادغیس که به دلیل فقر و بیکاری راه ایران را در پیش گرفته بودند، بر اثر تشنگی و گرمای شدید جان باختند. روز چهارشنبه نیز حالوش از مرگ دستکم ۱۷ مهاجر افغان، از جمله زنان و کودکان، بر اثر تشنگی در سراوان ایران خبر داد.
در غور، سعید احمد برای تامین هزینه جراحی دختر پنجسالهاش، او را در بدل ۲۰۰ هزار افغانی به یکی از بستگانش سپرد. در جنوب افغانستان نیز برنامه جهانی غذا از مادری گزارش داد که دو دختر خردسالش دچار سوءتغذیهاند و غذای خانواده در بسیاری از روزها فقط نان و چای است.
تجارت، انحصار و پولهای بزرگ
عبدالقدیر صالحی، مسئول خانه مهر در هرات که از کودکان خیابانی و نیز خانوادههای کمدرآمد حمایت میکند، میگوید که فرصتهای اقتصادی در افغانستان عادلانه توزیع نشده است.
صالحی میگوید که در بازارهایی مانند ارز، ملک، نفت، مواد اولیه و دارو، صاحبان سرمایه با استفاده از نفوذ میتوانند قوانین و بازار را به سود خود تغییر دهند. به گفته او، نزدیکی سرمایهداران به صاحبان قدرت نیز برای آنان سودآور است.
یک تحقیق دانشگاهی منتشرشده در سال ۲۰۲۴ درباره کابلبانک نیز نشان میدهد که ۹۲ درصد قرضهای کابلبانک، معادل ۸۶۱ میلیون دالر، به تنها ۱۹ فرد و شرکت داده شده بود.
پولی که پس از ۲۰۰۱ وارد افغانستان شد
پس از سقوط نخستین حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱، میلیاردها دالر کمک و پول بازسازی وارد افغانستان شد. نعمتالله بیژن، پژوهشگر افغان در آسترالیا، در کتاب «تناقضهای کمک در افغانستان» نوشت که بخش بزرگی از این پول خارج از بودجه عادی دولت هزینه شد و بخشی از ثروت امروز میتواند حاصل انباشت سرمایه در دو دهه جمهوری باشد.
فاروق علیم که چند سال در دادستانی مبارزه با جرایم سنگین حکومت پیشین کار کرده، میگوید که بخش پولشویی این اداره بهصورت مخفی دارایی مقامهای دولتی را با همکاری ادارههای کشفی بررسی میکرد.
او مدعی است بسیاری از مقامهایی که در دوره جمهوری به ثروت بزرگ رسیدند، پیش از سال ۲۰۰۱ اسنادی نداشتند که نشان دهد چنین سرمایهای در اختیار داشتهاند.
به گفته علیم، رابطه میان صاحبان تجارت و صاحبان قدرت نیز بسیار نزدیک بود. او میگوید: «بیشتر تجار با مقامات دولتی یا شریک بودند و یا هم باج میدادند.»
علیم میگوید که در چنین شرایطی ثروت به گونه نا عادلانه میان شماری از مقامات بلندرتبه دولتی و بازرگانان تقسیم میشد و جامعه را فقیرتر میساخت.
صاحبان پول عوض شدهاند؟
با سقوط جمهوری در سال ۲۰۲۱، ساختار قدرت تغییر کرد و شماری از سرمایهداران از کشور رفتند، اما بازار مصرف گران همچنان باقی ماند.
شبکه تحلیلگران افغانستان گزارش داده است که پس از بازگشت طالبان، شماری از اعضا و حامیان این گروه وارد تجارت شهری شدند و به گفته این نهاد، یک قشر اقتصادی تازه در حال شکلگیری است.
فاروق علیم، دادستان پیشین معتقد است که پیوند میان تجارت و قدرت پس از جمهوری نیز از بین نرفته و اکنون در دوره طالبان نیز ادامه دارد.
نمایش چهرهای مدرن از افغانستان فقیر
انفلونسرهایی که معمولا از ایران و حتا کشورهای اروپایی و امریکایی وارد افغانستان میشوند تالارهای لوکس و مجلل عروسی، رستورانتهای شیک و موترهای آخرین سیستم را در بازاراهای افغانستان به تصویر میکشند.
مسئول یکی از تالارها به خبرگزاری فرانسه گفت که ماهانه ۲۵ تا ۳۰ هزار دالر برای برق شهری و نزدیک به ۱۵ هزار دالر دیگر برای جنراتور هزینه میکند.
هزینه برگزاری برخی عروسیها در این تالارها تا ۲۰ هزار دالر میرسد.اما برای بسیاری از مردم افغانستان، چنین ارقامی با زندگی روزانه آنها فاصله زیادی دارد.
محمد ناصر معین، استاد دانشکده اقتصاد به افغانستان اینترنشنال میگوید که تالارهای لوکس همه واقعیت افغانستان نیست. او باور دارد که ثروت، بسیار بیشتر از فقر به چشم میآید.
او گفت که یک موتر چندصدهزار دالری یا یک عروسی مجلل فورا جلب توجه میکند، اما فقر ممکن است در کم شدن غذای خانواده، قرض، ناتوانی در پرداخت هزینه تداوی و آموزش یا فروش تدریجی داراییها پنهان بماند.
عبدالقدیر صالحی میگوید که در جریان کمکرسانی با افرادی روبهرو میشود که با چهار یا پنج هزار افغانی در ماه زندگی میکنند و همزمان کرایه خانه نیز میپردازند.
او میگوید که وقتی وضعیت این خانوادهها را برای برخی ثروتمندان توضیح میدهد، آنها باور نمیکنند که یک خانواده بتواند با چنین مبلغی زندگی کند. به گفته صالحی، فاصله میان دو قشر به اندازهای شده که برخی افراد ثروتمند شناخت دقیقی از زندگی خانوادههای بسیار فقیر ندارند.
به گفته او، در یک مهمانی معمولی ممکن است ۲۰ تا ۵۰ هزار افغانی مصرف شود و بخشی از غذا در پایان دور ریخته شود، در حالی که او خانوادههایی را میشناسد که مدتها غذای کافی نداشتهاند.
سه کیلومتر دور تر از شهر قلعهنو
عبدالرحمن معلمزاده، باشنده بادغیس میگوید که در پنج سال گذشته کمتر کسی در قریه تگاب اسماعیل در سه کیلومتری شهر قلعهنو مرکز ولایت باغدیس توان برگزاری محفل عروسی را داشته است.
او گفت که دهها خانواده را میشناسد که عروس را بدون برگزاری محفل به خانه داماد بردند.
به باور او، تصاویر عروسیهای تجملی میتواند این تصور را ایجاد کند که وضعیت عمومی مردم بهتر از چیزی است که در بسیاری از قریهها وجود دارد.
ناصر معین میگوید که محافل پرهزینه همیشه نشانه ثروت نیست و چشموهمچشمی گاهی خانوادهها را به مصرف فراتر از توانشان وادار میکند.
او میگوید که بعضی خانوادهها برای چنین مراسمی از پسانداز استفاده میکنند، قرض میگیرند یا بخشی از دارایی خود را میفروشند. معین این رفتار را نمونهای از «مصرف نمایشی» میداند، یعنی مصرفی که بخشی از هدف آن نشان دادن موقعیت و توان مالی در برابر دیگران است.
شکور ایثار، روزنامهنگار نیز میگوید که در برخی خانوادهها این تصور وجود دارد که ساده گرفتن مراسم، به معنای کماهمیت دانستن دختر یا خانواده اوست. به گفته او، در مواردی، یک خانواده تنها در چند روز پولی را مصرف میکند که بعد از آن سالها برای پرداخت قرضش تلاش میکند.
عبدالقدیر صالحی نیز میگوید که نمایش مصرف گران به یک رقابت اجتماعی تبدیل شده و حتی کسانی که صاحب چنین زندگیای نیستند، میخواهند تصویری شبیه آن در شبکههای اجتماعی داشته باشند.
فاروق علیم نیز معتقد است که نمایش ثروت در جامعه افغانستان اهمیت زیادی پیدا کرده است. او میگوید که «پولدار بودن در افغانستان به افتخار تبدیل شده و برخی خانوادهها برای ثروتمند دیده شدن، بخش بزرگی از دارایی خود را صرف تجملات میکنند.»
پول در افغانستان کم است یا در دست عده کمی قرار دارد؟
شکور ایثار میگوید افرادی را میشناسد که در دبی زندگی میکنند و هر چند ماه یک بار به افغانستان میآیند، دهها جریب زمین میخرند و دوباره برمیگردند.
در مقابل، به گفته او، افرادی نیز هستند که یک ماه کامل در مارکتها و ساختمانها هم کار شاقه میکنند و هم شبها نگهبانی میدهند، اما درآمد ماهانه آنها تنها حدود چهار تا پنجهزار افغانی است.
یک تحقیق شبکه تحلیلگران افغانستان نیز نشان میدهد که در سالهای مختلف خانوادههایی که دارایی و منابع کمتری داشتند، بیشتر گرفتار قرض شده، وسایل و داراییهای خود را فروخته و توان پسانداز و سرمایهگذاری را از دست دادهاند.
اما ساختار اقتصادی جامعه افغانستان در دهههای اخیر به گونهای بوده که افراد ثروتمند را معمولا ثروتمندتر ساخته است.
مصطفی، یک صراف در کابل، میگوید که صاحبان پول در افغانستان از راههای مختلف به ثروت رسیدهاند.
او از خانوادههایی مثال میآورد که زمین در موقعیتهای خوب به آنها به میراث رسیده است. به گفته او، گاهی فروش یک نمره زمین میتواند وضعیت اقتصادی یک خانواده را کاملا تغییر دهد.
مصطفی میگوید که به گونه مثال شماری از صرافانی که سرمایه بیشتری به دست آوردهاند، پول خود را وارد بخشهای دیگر کردهاند. به گفته او، بسیاری از صرافان در شهرکهای صنعتی و فعالیتهای تولیدی مختلف سرمایهگذاری کردهاند و پولشان بیشتر شده است.
پژوهش «سیاست اقتصادی، نهادها و جامعه افغانستان پس از ۲۰۰۱» که از سوی انستیتوت صلح امریکا منتشر شده، اقتصاد افغانستان را دارای ویژگیهای یک نظام با «دسترسی محدود» توصیف میکند.
در چنین نظامی، شمار محدودی از صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی، دسترسی به بازارها، قراردادها، معافیتها و منابع سودآور را میان خود تقسیم میکنند.
هلمند، مواد مخدر و فقر
عزتالله از هلمند که سالها در مزارع خشخاش کار میکرد، میگوید که از دسترنج او و بسیاری از زارعان کوکنار هزاران نفر در داخل و بیرون افغانستان صدها هزار دالر درآمد کسب کردند.
عزتالله گفت که وقتی طالبان کشت خشخاش را ممنوع کرد، همان دهقانان دیگر نتوانستند به سادگی مصارف ساده زندگی خود را تامین کنند. به گفته او در زنجیره تولید تریاک، همه افراد سود یکسان نمیبردند.
دهقانی که خشخاش میکاشت بخش کوچکی از ارزش نهایی مواد مخدر را دریافت میکرد و سود بزرگ در اختیار خریداران عمده، قاچاقبران، شبکههای انتقال، فرماندهان و کسانی قرار میگرفت که مسیر و بازار را کنترول میکردند.
او گفت در چنبره فقری که او و همکارانش گرفتارند، کسانی را میشناسند که از کشت و زراعت آنها در خارج از افغانستان سرمایهگذاری کردند.
شبکه تحلیلگران افغانستان در سرطان ۱۴۰۵ پس از بررسی دوباره خانوادههایی که از سال ۱۴۰۰ دنبال کرده بود، دریافت که بهبود محدود برخی شاخصهای اقتصادی به زندگی بسیاری از مردم نرسیده است.
حتی شماری از خانوادههای نسبتا مرفه بخشی از پسانداز و دارایی خود را از دست داده یا بدهکار شدهاند. بانک جهانی نیز این فاصله میان رشد اقتصاد و زندگی مردم را تایید میکند، فاصلهای که نشان میدهد رونق بازارهای گران و ثروت یک قشر محدود، تصویر زندگی اکثریت مردم افغانستان نیست.
یک سخنگوی این وزارت به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با راهاندازی کارزاری از سرکوب مداوم و سیستماتیک، تلاش دارند زنان را به طور کامل از زندگی عمومی حذف کند.
به گفته وزارت خارجه استرالیا، این اقدامات طالبان نشاندهنده تحقیر آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی حکومت استرالیا، این چهار کشور با استناد به ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، مکانیسم حلوفصل اختلافات را فعال کرده و از اداره طالبان خواستهاند تا وارد مذاکراتی صادقانه شود.
در میزان ۱۴۰۳ آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در اقدامی مشترک هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییر نکند، از طالبان به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد.
دیوان بینالمللی دادگستری، ارگان قضایی سازمان ملل وظیفه رسیدگی به دعاوی بینالمللی و مسائل حقوق بشر را بر عهده دارد.
مقامات استرالیایی اعلام کردند که اگرچه این روند زمانبر خواهد بود، اما کانبرا در تعهد خود به حمایت از زنان و دختران افغانستان قاطع است و مراحل بعدی این اقدام حقوقی میتواند شامل ارجاع پرونده به داوری بینالمللی و در نهایت شکایت به دادگاه بینالمللی عدالت باشد.
سخنگوی وزارت خارجه استرالیا تصریح کرد که پیگیری این اقدام حقوقی تحت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، به هیچ وجه موضع کانبرا را مبنی بر نامشروع بودن اداره طالبان تغییر نمیدهد.
حکومت استرالیا بار دیگر تاکید کرد که طالبان را به عنوان نماینده مشروع مردم افغانستان به رسمیت نمیشناسد و هیچ قصدی برای پذیرش دیپلوماتها، قنسولهای افتخاری یا هرگونه نماینده معرفیشده از سوی این گروه ندارد.
در همین راستا، پیش از این توافق شده بود که سفارت افغانستان در کانبرا فعالیتهای خود را در استرالیا متوقف کند.
مقامات استرالیایی میگویند این ابتکار حقوقی بر پایه تجربههای زیسته زنان افغانستان شکل گرفته است و استرالیا خود را به تعامل معنادار با زنان افغان و سازمانهای جامعه مدنی در طول این فرآیند متعهد میداند.
در ادامه این تلاشها، آلمان در ماه مارچ سال گذشته میلادی میزبان مشورتهای جامعه مدنی در برلین با حضور هیئتهای حقوقی کشورهای همپیمان بود و استرالیا نیز در نظر دارد در ماه میزان سال جاری، مشورتهای داخلی را با جامعه مدنی برای بررسی جزئیات بیشتر این ابتکار برگزار کند.
اقدام حقوقی مشترک این چهار کشور غربی در حالی پیگیری میشود که نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر همواره از سیاستهای اداره طالبان در قبال زنان انتقاد کردهاند.
در همین راستا، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) و سازمان عفو بینالملل بار دیگر از اداره طالبان خواستهاند تا تمامی محدودیتهای آموزشی علیه دختران را لغو کرده و اجازه دهند زنان و دختران فورا به مکاتب و دانشگاهها بازگردند.
عفو بینالملل همچنین خواستار اقدام فوری و هماهنگ جامعه جهانی برای اعمال فشار بر طالبان جهت بازگشایی مکاتب دخترانه شده است.
بیش از ۲۰ کشور جهان از تصمیم آلمان، استرالیا، کانادا و هلند برای محاکمه طالبان در دیوان بینالمللی دادگستری حمایت کردهاند. این کشورها اعلام کردند که نقض حقوق بشر در افغانستان، بهویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران توسط طالبان را نکوهش میکنند.
آلبانی، آندورا، بلجیم، بلغاریا، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، ایسلند، کوریای جنوبی، لتونی، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن بیست و سه کشوری هستند که از طرح آلمان، استرالیا، کانادا و هالند حمایت کردهاند.
طالبان پیش از این در واکنش به تصمیم آلمان، استرالیا، کانادا و هالند گفت که نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی توسط طالبان اتهام است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته بود «حقوق بشر در افغانستان محفوظ است و با هیچ کسی تبعیضی صورت نمیگیرد.»
