برخی مالکان و باشندگان شهرک امید سبز روز سهشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که در یک هفته گذشته، ماموران وزارت عدلیه طالبان خانههای شماری از مالکان مقیم خارج از افغانستان را بررسی و در مواردی مهر و قفل کردهاند. به گفته منابع، خانوادههای برخی از این مالکان که در داخل افغانستان زندگی میکنند نیز برای تخلیه خانهها تحت فشار قرار گرفتهاند.
یکی از باشندگان شهرک گفت که در یک هفته گذشته دستکم سه بار خانههای مردم از سوی افراد وزارت عدلیه بررسی شده و خانههایی که مالکانشان در محل حضور نداشتهاند، قفل شدهاند.
به گفته یکی از منابع، چند روز پیش به خانوادههای ساکن در شماری از این خانهها دستور داده شده است وسایلشان را بیرون کنند و خانهها را به ماموران طالبان تحویل دهند.
منابع همچنین مدعیاند که در یکی از موارد، افراد طالبان با حضور پولیس زن وارد یک خانه شده و خانواده ساکن در آن را بیرون کردهاند.
یکی از مالکان شهرک گفت که خانه او نیز گرفته شده است. او افزود: «حتی اگر پدر، مادر، برادر و خواهر در خانه باشند، آنها را بیرون میکنند.» به گفته او، به خانوادهاش گفته شده است که این خانهها «به کسان دیگری توزیع میشود.»
منابع محلی همچنین میگویند که وزارت عدلیه طالبان اسناد مربوط به شهرک را از دفتر وابسته به حاجی غلامنبی، مسئول شهرک، به دست آورده و از آن برای شناسایی خانهها و دریافت کرایه استفاده میکند.
این اقدامات در ادامه روندی انجام میشود که وزارت عدلیه طالبان پیشتر در چارچوب آن به باشندگان شهرک امید سبز دستور داده بود خانههایشان را تخلیه کنند و کرایه را به مالکان نپردازند. طالبان همچنین شماری از دفاتر رهنمای معاملات در این شهرک را قفل کرده بود.
منابع محلی در ماههای گذشته گفته بودند که ماموران وزارت عدلیه خانههای خالی را شناسایی کرده و در برخی موارد کنترول آنها را در دست گرفتهاند.
به گفته منابع، به شماری از کرایهنشینان نیز گفته شده است که از این پس کرایه خانه را به جای مالک، به حساب تعیینشده از سوی طالبان پرداخت کنند.
وزارت عدلیه طالبان در ششم ثور اعلام کرد که محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده دولتی، بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز را «امارتی» تشخیص داده است.
این وزارت گفته بود که زمینهای یادشده در پنج قطعه کادستری به نام دولت ثبت بوده و به اشخاص حقیقی یا حکمی انتقال نیافته است.
وزارت عدلیه در ۱۲ اسد بار دیگر اعلام کرد که این فیصله نهایی است و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین مکلف به اجرای آن است.
محمدنبی خلیلی، مالک شهرک، این تصمیم را رد کرده و گفته است که شهرک بر اساس قبالههای شرعی، اسناد رسمی مالکیت و مجوزهای قانونی ساخته شده است. او خواستار بررسی بیطرفانه این پرونده شده است.
شماری از باشندگان شهرک نیز میگویند که برای خانههایشان قباله و اسناد مالکیت دارند و خواهان بررسی دوباره این اسناد هستند.
شهرک امید سبز در نواحی ششم و سیزدهم کابل قرار دارد و حدود ۱۵۰۰ جریب زمین را دربر میگیرد. این شهرک از مناطق بزرگ مسکونی غرب کابل است و بیشتر باشندگان آن را عمدتاً هزارهها تشکیل میدهند.