پرواز شرکت فلایدبی از مبدا دبی به مقصد تلآویو پس از ارسال کدهای اضطراری و تغییر مسیر ناگهانی، در عربستان سعودی به زمین نشست؛ رویدادی که ابتدا با گمانهزنی رسانههای اسرائیلی درباره احتمال «هواپیماربایی» همراه بود، اما دفتر نخستوزیر اسرائیل این موضوع را رسما رد کرد.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، این پرواز که حامل بیش از ۱۵۰ مسافر اسرائیلی بود، روز چهارشنبه هشتم میزان پس از ورود به حریم هوایی اردن تغییر مسیر داد و به سمت عربستان سعودی بازگشت.
دادههای ردیابی نشان میدهد این هواپیما همزمان ارتفاع خود را به حدود ۱۵ هزار پا کاهش داده بود؛ رقمی که بهطور قابلتوجهی پایینتر از ارتفاع معمول این مسیر پروازی است.
وبسایت ردیابی فلایترادار۲۴ گزارش داد که هواپیمای بویینگ ۷۳۷ مکس ۸ این شرکت ابتدا کد اضطراری عمومی (۷۷۰۰) و سپس کد «مداخله غیرقانونی» (۷۵۰۰) را ارسال کرده است؛ کدی که بهطور سنتی نشاندهنده احتمال ربوده شدن هواپیماست.
در پی این هشدارها، جنگندههای اسرائیلی نیز به پرواز درآمدند و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، جلسات رایزنی امنیتی فوری را برگزار کرد.
با این حال، سخنگوی نخستوزیر اسرائیل دقایقی بعد اعلام کرد که حادثه پیشآمده در پرواز فلایدبی «هواپیماربایی نبوده است».
رسانههای این کشور نیز گزارش دادند که فعال شدن کدهای اضطراری ناشی از یک هشدار اشتباه و حاصل درگیری و نزاع میان مسافران در کابین هواپیما بوده است.
شرکت هواپیمایی فلایدبی و مقامهای هوانوردی تاکنون توضیح رسمی تفصیلی در این باره منتشر نکردهاند، اما گزارشها حاکی از آن است که این پرواز بدون حادثه جدی در عربستان سعودی فرود آمده و مسافران در سلامت به سر میبرند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، روز سهشنبه هفتم میزان میزبان نشستی با حضور مدیران ارشد شرکتهای بزرگ فناوری بود.
در این نشست که ترامپ آن را گردهمایی «ذهنهای سازنده عصر طلایی امریکا» توصیف کرد، سه موضوع اصلی شامل امضای سند ایمنی، حمایت از توسعه مراکز داده و تغییر رسمی نام «هوش مصنوعی» به «ابرهوش» مورد توافق قرار گرفت.
مدیران شرکتهایی مانند اوپنایآی، انتروپیک، انویدیا، اسپیساکس، متا و گوگل در این نشست حضور داشتند.
این دیدار در حالی برگزار شد که برخی مدیران و کارشناسان فناوری خواستار نظارت سختگیرانهتر بر هوش مصنوعی به دلیل نگرانی از خطرات احتمالی آن برای بشریت شدهاند.
۱. امضای سند ایمنی (خودنظارتی)
پس از نشست غیرعلنی، ترامپ به همراه مدیران فناوری حدود ۳۰ دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او گفت مدیران یک سند «اخلاقاً الزامآور» امضا کردهاند که نوعی حفاظت در برابر خطرات احتمالی هوش مصنوعی ایجاد میکند.
بر اساس این توافق که ترامپ آن را در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، شرکتها خود مسئول تضمین ایمنی فناوریشان هستند. آنها متعهد شدند تدابیر ایمنی را اجرا کنند تا مدلها طبق برنامه عمل کنند و مشکلات را سریع شناسایی و رفع کنند. همچنین قرار است با «حسابرسان مستقل» همکاری کنند تا مطمئن شوند سیستمها بهدرستی کار میکنند و به سامانههای فنی بهصورت ناخواسته دسترسی پیدا نمیکنند.
این سند را ترامپ، سوندار پیچای (گوگل)، داریو آمودئی (انتروپیک)، مارک زاکربرگ (متا)، گرگ براکمن (اوپنایآی)، ایلان ماسک (اسپیسایکس) و جنسن هوانگ (انویدیا) امضا کردند.
ترامپ گفت: «این تقریبا شبیه یک قانون اساسی است. بزرگترین افراد جهان آن را امضا کردند و من هم بهعنوان رئیسجمهور آن را امضا کردم.» او همچنین اعلام کرد هیئتی برای نظارت بر ایمنی ابزارهای هوش مصنوعی تشکیل خواهد داد، هرچند جزئیات آن را مشخص نکرد.
زاکربرگ این نشست را «گفتوگویی تاریخی» خواند و آمودئی آن را راهی برای «پیروزی ایمن» توصیف کرد. با این حال، برخی کارشناسان از این سند انتقاد کردند و آن را ضعیف و فاقد ضمانت اجرایی دانستند.
۲. حمایت از توسعه مراکز داده
ترامپ بار دیگر از گسترش سریع مراکز داده که زیرساخت حیاتی هوش مصنوعی هستند، حمایت کرد. ساخت این مراکز در امریکا با مخالفتهایی بهدلیل مصرف بالای برق و تأثیر بر جوامع محلی روبهرو شده است. یک نظرسنجی نشان داده ۶۵ درصد رأیدهندگان با ساخت مراکز داده در منطقه خود مخالف هستند.
ترامپ در پاسخ گفت شرکتهای بزرگ فناوری کمکهای گستردهای به جوامع محلی خواهند کرد. جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، پیشنهاد کرد این مراکز را «کارخانههای ابرهوش» بنامند و گفت آنها در حال صنعتیسازی مجدد امریکا و ایجاد شغل هستند.
۳. تغییر نام به «ابرهوش»
ترامپ در همان روز فرمان اجرایی امضا کرد که بر اساس آن، وزارتخانهها و نهادهای دولتی امریکا باید از اصطلاحات «SI» و «ابرهوش» (Super Intelligence) استفاده کنند و دیگر از عبارت «هوش مصنوعی» استفاده نکنند. این اصطلاح در مکاتبات رسمی، وبسایتها و گزارشها جایگزین خواهد شد.
ترامپ هفته گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود کلمه «مصنوعی» باعث میشود این فناوری «جعلی» به نظر برسد. برخی مدیران مانند زاکربرگ و ماسک نیز از این اصطلاح استفاده کردهاند، هرچند کارشناسان معتقدند این نام ممکن است بهطور گسترده پذیرفته نشود، چون معمولاً به سیستمهای بسیار پیشرفتهتر اشاره دارد.
وزارت خزانهداری امریکا در ادامه کارزار «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی، پنج فرد و پنج شرکت را به اتهام تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد. این بسته شبکههای پشتیبان صنایع نظامی، از جمله برنامههای موشکی و پهپادی را هدف گرفته است.
دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفَک، سهشنبه هفتم میزان در بیانیهای اعلام کرد افراد و شرکتهای تحریمشده در ایران، چین، هنگکنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت دارند. این وزارتخانه هدف اقدام تازه را تضعیف توان جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامههای تسلیحاتی و افزایش هزینه همکاری با شبکههای خرید تجهیزات نظامی تهران عنوان کرد.
این بسته نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیجینگ، شبکه تامین قطعات الکترونیکی برای صنایع هواپیماسازی و موشکی ایران و واسطههای خرید و توزیع سلاح را در بر میگیرد. تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ اعمال شدهاند که اشاعهدهندگان سلاحهای کشتار جمعی و ابزارهای حمل و پرتاب این سلاحها را هدف قرار میدهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا، در بیانیهای که برای اعلام تحریمهای تازه منتشر شد، گفت: «وزارت خزانهداری در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، به هدف قرار دادن و مختل کردن فعالیت کسانی ادامه خواهد داد که با ارائه حمایت مادی، فناورانه یا مالی، به رژیم ایران امکان میدهند فعالیتهای تروریستی خود را ادامه دهد.»
او تاکید کرد واشنگتن به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان جمهوری اسلامی ادامه میدهد.
کارزار «طرد اقتصادی» دوم سنبله با هدف اعلامشده قطع شریانهای اقتصادی حکومت ایران و تحریم ۷۸ فرد، شرکت و کشتی آغاز شد. با احتساب بسته آغازین و اقدام هفتم میزان، امریکا تاکنون در هشت نوبت در چارچوب این کارزار تحریمهای تازه اعلام کرده است. این تحریمهای تازه از شبکههای مالی و نفتی تا هوانوردی، رمزارزها و تامین تجهیزات نظامی را در بر میگیرد.
شبکههای خرید تسلیحات و قطعات
به گفته وزارت خزانهداری، سید اصغر علیزاده طباطبایی، نماینده وزارت دفاع در بیجینگ، خرید سامانههای تسلیحاتی و قطعات با کاربرد دوگانه را هماهنگ میکند. شرکت «کاوشکام آسیا» نیز برای هسا، سازنده پهپاد و هواپیماهای نظامی، و گروه صنعتی شهید باکری، مسئول برنامه موشکهای بالستیک سوخت جامد، قطعات الکترونیکی تامین کرده است. علاوه بر کاوشکام، علی فتوت احمدی، مدیر این شرکت، و پریسا لالی، نماینده آن، تحریم شدند. شرکت هنگکنگی «ایسی موجو» و «لی فن»، نماینده این شرکت در چین، نیز به فهرست تحریمها اضافه شدند.
بخش دیگر تحریمهای تازه «وسیم پاشا تجمل»، رییس گروه کاوالیر در پاکستان، و سه شرکت مرتبط با او در پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه را هدف گرفته است. وزارت خزانهداری میگوید تجمل با استفاده از ارتباطات حرفهای خود برای وزارت دفاع ایران سلاح تهیه و توزیع میکند. اوفک اعلام کرد اقدام علیه شرکت مستقر در عربستان سعودی با هماهنگی دولت این کشور انجام شده است.
پرونده تجاوز گروهی به یک دانشجوی دختر در دانشگاه کورنل، پس از ثبت شکایت مدنی تازه و بازگشایی تحقیقات جنایی، دوباره در امریکا خبرساز شده است.
زن شاکی که در اسناد محکمه با نام مستعار «جین دو» معرفی شده، در ۱۶ سپتامبر علیه هفت مرد، دانشگاه معروف کورنل در امریکا، یک انجمن دانشجویی و چند نهاد دیگر شکایت کرد. او میگوید در اکتوبر ۲۰۲۴، در خانه این انجمن دانشجویی در محوطه دانشگاه، طی چند ساعت از سوی چند مرد مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفته است.
براساس شکایت، جین دو شب ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۴ که ۲۰ سال داشت، ابتدا با اعضای انجمن دانشجویی زنان مشروب نوشید و بعد به یک کلوپ شبانه رفت. او حدود ساعت ۱۱ شب، در حالی که به گفته خودش بهشدت مست بود، برای دیدن یکی از دوستانش به خانه انجمن رفت. در شکایت آمده است که او در سه ساعت حدود ۱۰ نوشیدنی الکلی مصرف کرده بود.
زن شاکی میگوید در خانه دانشجویی به او بییر داده شد و سپس برای رابطه جنسی با دو عضو انجمن تحت فشار قرار گرفت. به گفته او، در ادامه کتامین، ماریجوانا و مشروب مصرف کرد و دو مرد بدون رضایتش رابطه جنسی را آغاز کردند. در شکایت همچنین آمده است که یکی از این افراد چند بار به او سیلی زده و باعث کبودی بدنش شده است.
یکی از بخشهای مهم این پرونده، پیامهایی است که میان اعضای یک انجمن دانشجویی در اسنپچت ردوبدل شده است. براساس شکایت، ساعت حدود یکونیم بامداد یکی از اعضای انجمن پیامی با عبارتی توهینآمیز درباره دسترسی به «سکس مجانی» با این دختر در گروه فرستاد.
پس از آن، چند عضو دیگر نیز وارد اتاق شدند. زن مدعی است که تعرض در چند مرحله ادامه یافت و حدود ساعت ۵:۴۵ صبح پایان یافت.
هفت مردی که نامشان در شکایت آمده متیو اینگالز، جاناتان نیوول، وینستون لی، گیلیو لوپس، دیهگو سارابیا، اسکات نوریس و اسکات کرتشمار هستند که در آن زمان دانشجویان کورنل بودند. تاکنون هیچیک از این افراد در این پرونده با اتهام جنایی روبهرو نشدهاند.
دادستانی نیویارک اعلام کرد که پس از دو سال دوباره پرونده تجاوز و تعرض به دختر را میگشاید. بازگشایی این پرونده زیر فشار افکار عمومی و شکایت این دختر انجام میشود. خشم گسترده در شبکههای اجتماعی علیه سهل انگاری دانشگاه و پولیس در این پرونده در شبکههای اجتماعی به راه افتاده است.
زن شاکی حدود سه هفته بعد، در هشتم نوامبر ۲۰۲۴، موضوع را به پولیس دانشگاه کورنل گزارش کرد. او در شکایت تازه خود میگوید که دانشگاه برخورد لازم را با متهمان نکرد و برخی از آنان پس از تعلیق موقت، با مجازات محدود، مانند نوشتن درباره خطاهای خود دوباره به دانشگاه برگشتند. دو تن از دانشجویان نیز اخراج شدهاند.
دانشگاه کورنل این ادعا را رد کرده است. مقامهای دانشگاه گفتهاند که در سال ۲۰۲۴ تحقیقات داخلی انجام شد و هیئتی از استادان و کارکنان آموزشدیده، طی چند روز شواهد و اظهارات دو طرف را بررسی کرد. به گفته دانشگاه، مجازاتها شامل اخراج و تعلیق بوده و هیچیک از متهمان صرفاً با نوشتن مقاله از مجازات معاف نشدهاند.
دادستانی شهرستان تامپکینز روز دوشنبه اعلام کرد که تحقیقات جنایی درباره این پرونده را از سر میگیرد. متیو ون هوتن، دادستان این شهرستان، گفته است که پس از بررسی شواهد و مشخصشدن اتهامات احتمالی، پرونده به هیئت منصفه سپرده خواهد شد تا درباره طرح اتهام جنایی تصمیم بگیرد.
یکی از موضوعات مهم در این پرونده، تفاوت میان اظهارات اولیه زن در سال ۲۰۲۴ و ادعاهایی است که اکنون در شکایت مدنی مطرح شده است.
ون هوتن گفته است که جین دو در اظهارات اولیه خود نگفته بود که برخلاف میلش مواد مخدر به او داده شده یا قربانی تجاوز گروهی شده است. او گفت: «برعکس، اظهارات جین دو مشارکت او در مصرف مواد مخدر و رفتار جنسی را داوطلبانه، آگاهانه و با رضایت توصیف میکرد.»
توماس جیوفرا، وکیل جین دو، این برداشت را رد کرده است. او میگوید موکلش در روزهای پس از رویداد «آسیبدیده، بیحس و ناتوان از پذیرش آنچه رخ داده بود» بوده و در وضعیت شوک قرار داشته است.
جیوفرا همچنین از روند تحقیقات اولیه انتقاد کرده و گفته است که برایش قابل درک نیست چگونه تحقیق جنایی کاملی انجام شده، در حالی که موکلش به جز ماموری که شکایت اولیه را ثبت کرده، با هیچ بازپرس دیگری گفتوگو نکرده است.
این پرونده در هفتههای اخیر واکنش گستردهای در امریکا برانگیخته است. شماری از فارغالتحصیلان کورنل تهدید کردهاند کمکهای مالی خود به دانشگاه را متوقف کنند. برخی افراد نیز کارزارهایی علیه دانشگاه و محلهای کار افراد نامبرده در شکایت راه انداختهاند.
روزنامه دانشجویی «کورنل دیلی سان» نیز نام هفت مرد را در یک سرمقاله منتشر کرده است.
شماری از چهرههای مشهور و سیاستمداران امریکایی نیز درباره این پرونده موضع گرفتهاند. الکساندریا اوکاسیو کورتز، عضو مجلس نمایندگان امریکا، در واکنش به این پرونده از وجود «فرهنگ تجاوز» در برخی نهادهای نخبهگرا سخن گفته است.
فشار بر دانشگاه کورنل نیز افزایش یافته است. شهردار ایتاکا، شهری که دانشگاه کورنل در آن قرار دارد، خواستار توقف موقت صدور برخی مجوزها برای گردهماییهای دانشجویی شده است. فرماندار نیویارک نیز خواستار «بررسی شفاف و مستقل» نحوه برخورد دانشگاه با این پرونده شده است.
دانشگاه کورنل میگوید که از تصمیم دادستانی برای بررسی دوباره پرونده حمایت کرده، اما این ادعا را که با افراد دخیل برخورد جدی نشده، رد کرده است.
این پرونده اکنون از دو مسیر دنبال میشود. از یکسو شکایت مدنی زن علیه متهمان و دانشگاه در جریان است و از سوی دیگر، دادستانی تحقیقات جنایی را از سر گرفته است. تفاوت میان روایت اولیه زن، ادعاهای تازه، پیامهای منتشرشده و نحوه رسیدگی دانشگاه از مهمترین موضوعاتی است که در ادامه بررسی خواهد شد.
دادگاه عالی امریکا روز سهشنبه به حکومت دونالد ترامپ اجازه داد که اخراج مهاجران به کشورهایی غیر از کشور اصلیشان را از سر بگیرد. این تصمیم موقت بوده و دادگاه قرار است در ماه دسامبر استدلالهای مخالف و موافق را درباره قانونی بودن این سیاست بشنود.
براساس این سیاست، حکومت امریکا میتواند برخی مهاجران را به کشوری غیر از کشور اصلیشان اخراج کند. در بعضی موارد، این افراد پیش از اخراج فرصت محدودی دارند تا درباره خطرهایی که ممکن است در کشور مقصد با آن روبهرو شوند، اعتراض کنند.
دادگاه عالی امریکا با پذیرش درخواست اضطراری وزارت دادگستری این کشور، اجرای حکم برایان مورفی، قاضی فدرال در بوستون را متوقف کرد. مورفی پیشتر سیاست وزارت امنیت داخلی برای اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را خلاف قانون دانسته بود.
سه قاضی لیبرال دادگاه عالی با ازسرگیری فوری این اخراجها مخالفت کردند.
این پرونده پس از شکایت گروههای مدافع حقوق مهاجران به جریان افتاد. شاکیان میگویند حکومت نباید مهاجران را بدون اطلاع قبلی و بدون فرصت کافی برای توضیح خطر شکنجه، آزار یا تعقیب، به کشور دیگری بفرستد.
براساس آمار گروههای حقوق بشری، از زمان اجرای این سیاست در سال گذشته، بیش از ۲۵ هزار مهاجر به ۲۹ کشور اخراج شدهاند که بیشتر آنان به مکسیکو فرستاده شدهاند. حکومت ترامپ از این سیاست برای سرعتبخشیدن به روند اخراج مهاجران استفاده کرده است.
امریکا شماری از مهاجران را به کشورهایی چون سودان جنوبی، اوگاندا، گینه استوایی، لیبریا و جمهوری افریقای مرکزی نیز فرستاده است. این در حالی است که وزارت خارجه امریکا به شهروندان این کشور درباره سفر به سودان جنوبی، به دلیل خطر جرم، آدمربایی و درگیری مسلحانه، هشدار داده است.
وزارت دادگستری امریکا میگوید که اخراج مهاجران به کشورهای ثالث، بهویژه در مورد افرادی که سابقه جرایم سنگین دارند، یک «ابزار ضروری» است.
منتقدان اما میگویند این سیاست تنها افراد دارای سابقه جرمی را شامل نمیشود. به گفته آنان، شماری از کسانی که امریکا پیشتر به دلیل خطر آزار و تعقیب از بازگرداندنشان به کشورهای اصلی خودداری کرده بود، نیز به کشورهای ثالث فرستاده شدهاند.
شاکیان این پرونده میگویند که برخی مهاجران پس از انتقال به کشورهای ثالث، دوباره به کشورهای اصلیشان بازگردانده شدهاند. آنان همچنین از موارد ضربوشتم، آزار جنسی، بازداشت و ناپدیدشدن شماری از اخراجشدگان خبر دادهاند.
بیش از ده کارشناس حقوق بشر سازمان ملل نیز روز دوشنبه از حکومت امریکا خواستند اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را متوقف کند. آنان هشدار دادند که این سیاست میتواند زنان، کودکان، قربانیان قاچاق انسان، افراد بدون تابعیت و دیگر گروههای آسیبپذیر را در معرض شکنجه و آزار قرار دهد.
دادگاه عالی هنوز درباره قانونی بودن این سیاست حکم نهایی صادر نکرده است. قضات در ماه دسامبر استدلالهای دو طرف را خواهند شنید. تا آن زمان، حکومت ترامپ میتواند اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را ادامه دهد.
محمد ششم، پادشاه مراکش فاطمه الزهرا المنصوری را به عنوان نخستوزیر جدید این کشور منصوب کرد. منصوری نخستین زن در تاریخ مراکش و دومین زن در جهان عرب است که به مقام نخستوزیری میرسد. کاخ سلطنتی مراکش روز سهشنبه اعلام کرد که پادشاه از منصوری خواسته است تا حکومت جدید را تشکیل دهد.
این انتصاب پس از انتخابات پارلمانی ۲۳ سپتامبر صورت گرفت که در آن حزب «اصالت و معاصرت»، به رهبری منصوری با کسب ۹۷ کرسی از مجموع ۳۹۵ کرسی مجلس نمایندگان، بیشترین کرسی را به دست آورد.
منصوری که در حکومت پیشین وزیر برنامهریزی شهری و مسکن و همزمان شهردار پایتخت مراکش بود، انتصاب خود را رویدادی «تاریخی» خواند.
او در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «برای نخستینبار در تاریخ کشور ما، یک زن مسئولیت رهبری حکومت را برعهده میگیرد.» منصوری افزود که این رویداد نه تنها برای او، بلکه برای همه زنان مراکش مایه افتخار است.
حزب اصالت و معاصرت با وجود پیروزی در انتخابات، برای تشکیل حکومت به ائتلاف با احزاب دیگر نیاز دارد. این حزب ۹۷ کرسی به دست آورده، در حالی که برای کسب اکثریت مطلق در مجلس به ۱۹۸ کرسی نیاز است.
تجمع ملی مستقلها، حزب لیبرال میانهرو که عضو ائتلاف حکومت پیشین بود، با ۶۶ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و حزب محافظهکار و ملیگرای استقلال نیز ۶۵ کرسی به دست آورد. حزب عدالت و توسعه با ۵۴ کرسی اعلام کرده است که در اپوزیسیون خواهد ماند.
منصوری اکنون مسئول مذاکرات برای تشکیل حکومت ائتلاف و تهیه فهرست اعضای کابینه است. ترکیب کابینه پس از توافق احزاب برای تایید به پادشاه ارائه خواهد شد.
حزب اصالت و معاصرت در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود که حاضر نیست بار دیگر با تجمع ملی مستقلها ائتلاف کند. دو حزب یکدیگر را در مورد ناکامیهای حکومت گذشته، از جمله افزایش قیمت مواد غذایی، مقصر میدانستند.
با این حال، منصوری پس از انتخابات گفت که در مذاکرات تشکیل حکومت «هیچ خط قرمزی» ندارد.
حزب اصالت و معاصرت در سال ۲۰۰۸ از سوی فواد علی الهمه، از نزدیکان و مشاوران پادشاه مراکش، تاسیس شد. این حزب با طرح مواضع اجتماعی مدرنتر و گرایشهای سکولار، در سالهای گذشته خود را به عنوان رقیبی برای حزب اسلامگرای عدالت و توسعه مطرح کرده است.
میزان مشارکت در انتخابات حدود ۳۸ درصد اعلام شده است. این رقم در انتخابات پنج سال پیش حدود ۵۰ درصد بود. کاهش مشارکت از این جهت مورد توجه قرار گرفته است که میزان حضور رایدهندگان یکی از شاخصهای اعتماد عمومی به نهادهای انتخابی در مراکش دانسته میشود.
حکومت جدید با مجموعهای از چالشهای اقتصادی و اجتماعی روبهرو است. نارضایتی جوانان از بیکاری، افزایش هزینه زندگی و وضعیت خدمات عمومی از جمله مسائل عمدهای است که در سالهای اخیر فشار بر حکومت را افزایش داده است.
یکی از مهمترین مسئولیتهای حکومت منصوری، تکمیل آمادگیها برای جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰ خواهد بود. مراکش همراه با اسپانیا و پرتگال میزبان این رقابتها است.
براساس گزارش رویترز، حکومت آینده بر مراحل پایانی برنامهای حدود ۲۰ میلیارد دالری برای آمادهسازی مراکش برای جام جهانی نظارت خواهد کرد. بخش بزرگی از این هزینهها به پروژههای زیربنایی و آمادگیهای مرتبط با میزبانی مسابقات اختصاص مییابد.
منصوری همچنین دومین زنی است که در جهان عرب به مقام نخستوزیری رسیده است. پیش از او، نجلا بودن از اکتبر ۲۰۲۱ تا آگست ۲۰۲۳ نخستوزیر تونس بود.
فاطمهالزهرا المنصوری کیست؟
منصوری در سال ۱۹۷۶ در شهر مراکش به دنیا آمده و حقوق خوانده است. او تحصیلات عالی خود را در دانشگاه مونپلیه فرانسه ادامه داد و در زمینه حقوق تجارت انگلوساکسون نیز در دانشگاه نیویارک امریکا تحصیل کرد.
منصوری در سال ۲۰۰۹ به عنوان شهردار مراکش انتخاب شد و نخستین زنی بود که به این مقام رسید. او پس از انتخابات سال ۲۰۲۱ بار دیگر ریاست شورای شهری مراکش را برعهده گرفت و در چند دوره نیز عضو مجلس نمایندگان بوده است.
او در اکتوبر ۲۰۲۱ وارد حکومت شد و مسئولیت وزارت برنامهریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری را برعهده گرفت. برنامه حمایت مستقیم از مسکن، اصلاحات شهرسازی و اسکان دوباره آسیبدیدگان زمینلرزه الحوز از جمله پروندههای مهم تحت مسئولیت او بوده است.
مراکش یک پادشاهی مشروطه است. براساس قانون اساسی این کشور، پادشاه نخستوزیر را از حزبی انتخاب میکند که بیشترین کرسی را در مجلس نمایندگان به دست آورده باشد. با این حال، پادشاه همچنان اختیارات گستردهای در حوزههایی مانند سیاست خارجی، دفاع و شماری از بخشهای کلیدی حکومت دارد.