شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، اعلام کرد امریکا و شرکای ائتلافی این کشور «عملیات عزم راسخ»، مأموریت نظامی برای مقابله با داعش در عراق، را بهطور رسمی پایان دادند و مسئولیت مقابله با بقایای داعش و شبهنظامیان همسو با جمهوری اسلامی را به دولت عراق سپردند.
پارنل در بیانیهای گفت خروج نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل، پایان این مأموریت نظامی در عراق را رقم زده است. به گفته او، این مأموریت بخشی از کارزاری ۱۲ ساله بود که داعش را بهعنوان یک تهدید نظامی سازمانیافته در عراق و منطقه شکست داد.
امریکا در سال ۲۰۰۳ برای سرنگونی حکومت صدام حسین به عراق حمله کرد. این جنگ به سقوط حکومت بعث انجامید، اما همچنین زمینهساز سالها درگیری، شورشهای مسلحانه، ظهور گروههای افراطی و گسترش نفوذ ایران در ساختار سیاسی و امنیتی عراق شد.
سخنگوی ارشد پنتاگون افزود با پایان این مأموریت، مسئولیت اصلی تأمین امنیت عراق و مقابله با بقایای داعش بر عهده نیروهای امنیتی عراق، از جمله پیشمرگه و دیگر نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق، خواهد بود.
این خروج براساس توافقی انجام میشود که در سال ۲۰۲۴ در دوره ریاستجمهوری جو بایدن نهایی شد و اکنون توسط دولت دونالد ترامپ عملی میشود.
بر اساس این بیانیه، امریکا همچنان آموزشهای هدفمند و پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار شرکای عراقی خود قرار خواهد داد.
پارنل همچنین گفت مسئولیت اصلی مقابله با چالشهای امنیتی باقیمانده، از جمله بقایای داعش و شبهنظامیان همسو با جمهوری اسلامی که به گفته پنتاگون حاکمیت عراق و ثبات منطقه را تضعیف میکنند، اکنون بر عهده دولت عراق است.
داعش از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بخشهای وسیعی از عراق و سوریه را در کنترول داشت و شکست آن با حمایت ائتلاف بینالمللی به رهبری امریکا ممکن شد.
پنتاگون تاکید کرد امریکا به همکاری با عراق در زمینه مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد و از عراقی دارای حاکمیت ملی که مرزهای خود را تامین و از مردمش محافظت کند، حمایت میکند.
خبرگزاری رویترز، چهارشنبه هشتم میزان به نقل از یک مقام آگاه از جریان مذاکرات اعلام کرد عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه سهشنبه در دوحه با میانجیهای قطری دیدار و پاسخ امریکا درباره طرح پیشنهادی «هفتروزه اعتمادسازی» را دریافت کرد.
به گفته این مقام آگاه، عراقچی چهارشنبه پاسخ امریکا به پیشنهاد جمهوری اسلامی را به تهران منتقل میکند.
در این گزارش همچنین آمده است سندی که درباره آن مذاکره میشود، طرحی هفتروزه برای ایجاد اعتماد و بازگشت به نسخه تقویتشده «تفاهمنامه اسلامآباد» است که تهران و واشنگتن در ماه جون امضا کردند.
این مقام آگاه به رویترز گفت: «اختلاف اصلی میان ما و تهران درباره عناصر برنامه هفتروزه نیست، بلکه بر سر ترتیب اجرای اقدامات است.»
جزئیات این پاسخ هنوز اعلام نشده است.
با این حال، رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، چهارشنبه هشتم میزان اعلام کرد که اگر قدرتهای بزرگ «شرایط و حقوق ایران» را بپذیرند، راه برای پایان درگیری باز است.
سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت: «در غیر این صورت، جمهوری اسلامی در برابر فشار و تهدید آنها میایستد و اجازه نمیدهد حقوق و منافع کشور نادیده گرفته شود.»
رضا طلایینیک همچنین افزود: «ایران امروز در حوزههای سیاسی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و فناوری ظرفیتهای مهمی در اختیار دارد و در برابر فشار قدرتهای بزرگ ایستادگی کرده است.»
تفاهمنامه اسلامآباد که در ماه جوزای ۱۴۰۵ با میانجیگری پاکستان میان ایران و امریکا امضا شد، نقطه عطفی در تلاشها برای پایان دادن به درگیریهای نظامی و باز کردن مسیر دیپلماسی بود. این یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای، توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبههها (از جمله لبنان)، رفع تدریجی محاصره دریایی امریکا علیه بنادر ایران ظرف ۳۰ روز، آزادسازی داراییهای مسدودشده، و شروع مذاکرات برای توافق نهایی ظرف حداکثر ۶۰ روز را پیشبینی میکرد. همچنین امریکا متعهد به برنامهای حداقل ۳۰۰ میلیارد دالری برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران شده بود. با این حال، این توافق به دلیل ادامه درگیریها و اختلاف بر سر اجرای تعهدات، بهویژه در زمینه تنگه هرمز و برنامه هستهای، به سرعت از مسیر خارج شد و تنشها دوباره اوج گرفت.
طرح هفتروزه اعتمادسازی که ایران هفته گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک ارائه کرد، در واقع نسخه فشردهتر و شتابگرفته همان تفاهمنامه اسلامآباد است. عباس عراقچی اعلام کرده بود اگر امریکا شرایط مشخصی را بپذیرد، از جمله پایان محاصره دریایی بنادر ایران، معافیت تحریمهای نفتی، آزادسازی حدود ۱۲ میلیارد دالر داراییهای مسدودشده، و توقف خصومتها در همه جبههها از جمله لبنان، تنگه هرمز میتواند ظرف هفت روز بازگشایی شود و تردد عادی دریایی از سر گرفته شود.
به گفته وزیر خارجه ایران، اقدامات لازم ظرف چهار یا پنج روز انجام میشود، تنگه در روز ششم باز میگردد و مذاکرات نهایی (از جمله درباره برنامه هستهای) از روز هفتم آغاز میشود. عراقچی تاکید کرده بود این شروط جدید نیستند و همگی در متن تفاهمنامه اسلامآباد آمدهاند؛ تنها جدول زمانی اجرا فشردهتر شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، این پیشنهاد را بهطور علنی رد کرد و آن را «غیرقابلقبول» خواند. با این حال، میانجیگری قطر ادامه یافت و پیامها میان واشنگتن و تهران رد و بدل شد. مقامهای امریکایی مذاکرات از طریق میانجیها را «مثبت و سازنده» توصیف کردهاند، اما تاکید دارند هیچ توافقی بدون پیشرفت در پرونده هستهای ایران ممکن نیست.
قطر که پیشتر نیز در میانجیگری نقش داشته، اکنون بار دیگر پیامها را بین دو پایتخت جابهجا میکند. عراقچی قرار است پاسخ دریافتی را امروز در تهران بررسی و با مقامهای عالیرتبه در میان بگذارد. نتیجه این بررسی میتواند مسیر دیپلماسی را دوباره باز کند یا تنشها را در منطقه حساس خلیج فارس تشدید نماید؛ بهویژه که تنگه هرمز همچنان یکی از حیاتیترین مسیرهای انتقال انرژی جهان محسوب میشود و هرگونه اختلال در آن، پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه دارد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، روز سهشنبه هفتم میزان میزبان نشستی با حضور مدیران ارشد شرکتهای بزرگ فناوری بود.
در این نشست که ترامپ آن را گردهمایی «ذهنهای سازنده عصر طلایی امریکا» توصیف کرد، سه موضوع اصلی شامل امضای سند ایمنی، حمایت از توسعه مراکز داده و تغییر رسمی نام «هوش مصنوعی» به «ابرهوش» مورد توافق قرار گرفت.
مدیران شرکتهایی مانند اوپنایآی، انتروپیک، انویدیا، اسپیساکس، متا و گوگل در این نشست حضور داشتند.
این دیدار در حالی برگزار شد که برخی مدیران و کارشناسان فناوری خواستار نظارت سختگیرانهتر بر هوش مصنوعی به دلیل نگرانی از خطرات احتمالی آن برای بشریت شدهاند.
۱. امضای سند ایمنی (خودنظارتی)
پس از نشست غیرعلنی، ترامپ به همراه مدیران فناوری حدود ۳۰ دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او گفت مدیران یک سند «اخلاقاً الزامآور» امضا کردهاند که نوعی حفاظت در برابر خطرات احتمالی هوش مصنوعی ایجاد میکند.
بر اساس این توافق که ترامپ آن را در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، شرکتها خود مسئول تضمین ایمنی فناوریشان هستند. آنها متعهد شدند تدابیر ایمنی را اجرا کنند تا مدلها طبق برنامه عمل کنند و مشکلات را سریع شناسایی و رفع کنند. همچنین قرار است با «حسابرسان مستقل» همکاری کنند تا مطمئن شوند سیستمها بهدرستی کار میکنند و به سامانههای فنی بهصورت ناخواسته دسترسی پیدا نمیکنند.
این سند را ترامپ، سوندار پیچای (گوگل)، داریو آمودئی (انتروپیک)، مارک زاکربرگ (متا)، گرگ براکمن (اوپنایآی)، ایلان ماسک (اسپیسایکس) و جنسن هوانگ (انویدیا) امضا کردند.
ترامپ گفت: «این تقریبا شبیه یک قانون اساسی است. بزرگترین افراد جهان آن را امضا کردند و من هم بهعنوان رئیسجمهور آن را امضا کردم.» او همچنین اعلام کرد هیئتی برای نظارت بر ایمنی ابزارهای هوش مصنوعی تشکیل خواهد داد، هرچند جزئیات آن را مشخص نکرد.
زاکربرگ این نشست را «گفتوگویی تاریخی» خواند و آمودئی آن را راهی برای «پیروزی ایمن» توصیف کرد. با این حال، برخی کارشناسان از این سند انتقاد کردند و آن را ضعیف و فاقد ضمانت اجرایی دانستند.
۲. حمایت از توسعه مراکز داده
ترامپ بار دیگر از گسترش سریع مراکز داده که زیرساخت حیاتی هوش مصنوعی هستند، حمایت کرد. ساخت این مراکز در امریکا با مخالفتهایی بهدلیل مصرف بالای برق و تأثیر بر جوامع محلی روبهرو شده است. یک نظرسنجی نشان داده ۶۵ درصد رأیدهندگان با ساخت مراکز داده در منطقه خود مخالف هستند.
ترامپ در پاسخ گفت شرکتهای بزرگ فناوری کمکهای گستردهای به جوامع محلی خواهند کرد. جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، پیشنهاد کرد این مراکز را «کارخانههای ابرهوش» بنامند و گفت آنها در حال صنعتیسازی مجدد امریکا و ایجاد شغل هستند.
۳. تغییر نام به «ابرهوش»
ترامپ در همان روز فرمان اجرایی امضا کرد که بر اساس آن، وزارتخانهها و نهادهای دولتی امریکا باید از اصطلاحات «SI» و «ابرهوش» (Super Intelligence) استفاده کنند و دیگر از عبارت «هوش مصنوعی» استفاده نکنند. این اصطلاح در مکاتبات رسمی، وبسایتها و گزارشها جایگزین خواهد شد.
ترامپ هفته گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود کلمه «مصنوعی» باعث میشود این فناوری «جعلی» به نظر برسد. برخی مدیران مانند زاکربرگ و ماسک نیز از این اصطلاح استفاده کردهاند، هرچند کارشناسان معتقدند این نام ممکن است بهطور گسترده پذیرفته نشود، چون معمولاً به سیستمهای بسیار پیشرفتهتر اشاره دارد.
وزارت خزانهداری امریکا در ادامه کارزار «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی، پنج فرد و پنج شرکت را به اتهام تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد. این بسته شبکههای پشتیبان صنایع نظامی، از جمله برنامههای موشکی و پهپادی را هدف گرفته است.
دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفَک، سهشنبه هفتم میزان در بیانیهای اعلام کرد افراد و شرکتهای تحریمشده در ایران، چین، هنگکنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت دارند. این وزارتخانه هدف اقدام تازه را تضعیف توان جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامههای تسلیحاتی و افزایش هزینه همکاری با شبکههای خرید تجهیزات نظامی تهران عنوان کرد.
این بسته نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیجینگ، شبکه تامین قطعات الکترونیکی برای صنایع هواپیماسازی و موشکی ایران و واسطههای خرید و توزیع سلاح را در بر میگیرد. تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ اعمال شدهاند که اشاعهدهندگان سلاحهای کشتار جمعی و ابزارهای حمل و پرتاب این سلاحها را هدف قرار میدهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا، در بیانیهای که برای اعلام تحریمهای تازه منتشر شد، گفت: «وزارت خزانهداری در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، به هدف قرار دادن و مختل کردن فعالیت کسانی ادامه خواهد داد که با ارائه حمایت مادی، فناورانه یا مالی، به رژیم ایران امکان میدهند فعالیتهای تروریستی خود را ادامه دهد.»
او تاکید کرد واشنگتن به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان جمهوری اسلامی ادامه میدهد.
کارزار «طرد اقتصادی» دوم سنبله با هدف اعلامشده قطع شریانهای اقتصادی حکومت ایران و تحریم ۷۸ فرد، شرکت و کشتی آغاز شد. با احتساب بسته آغازین و اقدام هفتم میزان، امریکا تاکنون در هشت نوبت در چارچوب این کارزار تحریمهای تازه اعلام کرده است. این تحریمهای تازه از شبکههای مالی و نفتی تا هوانوردی، رمزارزها و تامین تجهیزات نظامی را در بر میگیرد.
شبکههای خرید تسلیحات و قطعات
به گفته وزارت خزانهداری، سید اصغر علیزاده طباطبایی، نماینده وزارت دفاع در بیجینگ، خرید سامانههای تسلیحاتی و قطعات با کاربرد دوگانه را هماهنگ میکند. شرکت «کاوشکام آسیا» نیز برای هسا، سازنده پهپاد و هواپیماهای نظامی، و گروه صنعتی شهید باکری، مسئول برنامه موشکهای بالستیک سوخت جامد، قطعات الکترونیکی تامین کرده است. علاوه بر کاوشکام، علی فتوت احمدی، مدیر این شرکت، و پریسا لالی، نماینده آن، تحریم شدند. شرکت هنگکنگی «ایسی موجو» و «لی فن»، نماینده این شرکت در چین، نیز به فهرست تحریمها اضافه شدند.
بخش دیگر تحریمهای تازه «وسیم پاشا تجمل»، رییس گروه کاوالیر در پاکستان، و سه شرکت مرتبط با او در پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه را هدف گرفته است. وزارت خزانهداری میگوید تجمل با استفاده از ارتباطات حرفهای خود برای وزارت دفاع ایران سلاح تهیه و توزیع میکند. اوفک اعلام کرد اقدام علیه شرکت مستقر در عربستان سعودی با هماهنگی دولت این کشور انجام شده است.
پرونده تجاوز گروهی به یک دانشجوی دختر در دانشگاه کورنل، پس از ثبت شکایت مدنی تازه و بازگشایی تحقیقات جنایی، دوباره در امریکا خبرساز شده است.
زن شاکی که در اسناد محکمه با نام مستعار «جین دو» معرفی شده، در ۱۶ سپتامبر علیه هفت مرد، دانشگاه معروف کورنل در امریکا، یک انجمن دانشجویی و چند نهاد دیگر شکایت کرد. او میگوید در اکتوبر ۲۰۲۴، در خانه این انجمن دانشجویی در محوطه دانشگاه، طی چند ساعت از سوی چند مرد مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفته است.
براساس شکایت، جین دو شب ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۴ که ۲۰ سال داشت، ابتدا با اعضای انجمن دانشجویی زنان مشروب نوشید و بعد به یک کلوپ شبانه رفت. او حدود ساعت ۱۱ شب، در حالی که به گفته خودش بهشدت مست بود، برای دیدن یکی از دوستانش به خانه انجمن رفت. در شکایت آمده است که او در سه ساعت حدود ۱۰ نوشیدنی الکلی مصرف کرده بود.
زن شاکی میگوید در خانه دانشجویی به او بییر داده شد و سپس برای رابطه جنسی با دو عضو انجمن تحت فشار قرار گرفت. به گفته او، در ادامه کتامین، ماریجوانا و مشروب مصرف کرد و دو مرد بدون رضایتش رابطه جنسی را آغاز کردند. در شکایت همچنین آمده است که یکی از این افراد چند بار به او سیلی زده و باعث کبودی بدنش شده است.
یکی از بخشهای مهم این پرونده، پیامهایی است که میان اعضای یک انجمن دانشجویی در اسنپچت ردوبدل شده است. براساس شکایت، ساعت حدود یکونیم بامداد یکی از اعضای انجمن پیامی با عبارتی توهینآمیز درباره دسترسی به «سکس مجانی» با این دختر در گروه فرستاد.
پس از آن، چند عضو دیگر نیز وارد اتاق شدند. زن مدعی است که تعرض در چند مرحله ادامه یافت و حدود ساعت ۵:۴۵ صبح پایان یافت.
هفت مردی که نامشان در شکایت آمده متیو اینگالز، جاناتان نیوول، وینستون لی، گیلیو لوپس، دیهگو سارابیا، اسکات نوریس و اسکات کرتشمار هستند که در آن زمان دانشجویان کورنل بودند. تاکنون هیچیک از این افراد در این پرونده با اتهام جنایی روبهرو نشدهاند.
دادستانی نیویارک اعلام کرد که پس از دو سال دوباره پرونده تجاوز و تعرض به دختر را میگشاید. بازگشایی این پرونده زیر فشار افکار عمومی و شکایت این دختر انجام میشود. خشم گسترده در شبکههای اجتماعی علیه سهل انگاری دانشگاه و پولیس در این پرونده در شبکههای اجتماعی به راه افتاده است.
زن شاکی حدود سه هفته بعد، در هشتم نوامبر ۲۰۲۴، موضوع را به پولیس دانشگاه کورنل گزارش کرد. او در شکایت تازه خود میگوید که دانشگاه برخورد لازم را با متهمان نکرد و برخی از آنان پس از تعلیق موقت، با مجازات محدود، مانند نوشتن درباره خطاهای خود دوباره به دانشگاه برگشتند. دو تن از دانشجویان نیز اخراج شدهاند.
دانشگاه کورنل این ادعا را رد کرده است. مقامهای دانشگاه گفتهاند که در سال ۲۰۲۴ تحقیقات داخلی انجام شد و هیئتی از استادان و کارکنان آموزشدیده، طی چند روز شواهد و اظهارات دو طرف را بررسی کرد. به گفته دانشگاه، مجازاتها شامل اخراج و تعلیق بوده و هیچیک از متهمان صرفاً با نوشتن مقاله از مجازات معاف نشدهاند.
دادستانی شهرستان تامپکینز روز دوشنبه اعلام کرد که تحقیقات جنایی درباره این پرونده را از سر میگیرد. متیو ون هوتن، دادستان این شهرستان، گفته است که پس از بررسی شواهد و مشخصشدن اتهامات احتمالی، پرونده به هیئت منصفه سپرده خواهد شد تا درباره طرح اتهام جنایی تصمیم بگیرد.
یکی از موضوعات مهم در این پرونده، تفاوت میان اظهارات اولیه زن در سال ۲۰۲۴ و ادعاهایی است که اکنون در شکایت مدنی مطرح شده است.
ون هوتن گفته است که جین دو در اظهارات اولیه خود نگفته بود که برخلاف میلش مواد مخدر به او داده شده یا قربانی تجاوز گروهی شده است. او گفت: «برعکس، اظهارات جین دو مشارکت او در مصرف مواد مخدر و رفتار جنسی را داوطلبانه، آگاهانه و با رضایت توصیف میکرد.»
توماس جیوفرا، وکیل جین دو، این برداشت را رد کرده است. او میگوید موکلش در روزهای پس از رویداد «آسیبدیده، بیحس و ناتوان از پذیرش آنچه رخ داده بود» بوده و در وضعیت شوک قرار داشته است.
جیوفرا همچنین از روند تحقیقات اولیه انتقاد کرده و گفته است که برایش قابل درک نیست چگونه تحقیق جنایی کاملی انجام شده، در حالی که موکلش به جز ماموری که شکایت اولیه را ثبت کرده، با هیچ بازپرس دیگری گفتوگو نکرده است.
این پرونده در هفتههای اخیر واکنش گستردهای در امریکا برانگیخته است. شماری از فارغالتحصیلان کورنل تهدید کردهاند کمکهای مالی خود به دانشگاه را متوقف کنند. برخی افراد نیز کارزارهایی علیه دانشگاه و محلهای کار افراد نامبرده در شکایت راه انداختهاند.
روزنامه دانشجویی «کورنل دیلی سان» نیز نام هفت مرد را در یک سرمقاله منتشر کرده است.
شماری از چهرههای مشهور و سیاستمداران امریکایی نیز درباره این پرونده موضع گرفتهاند. الکساندریا اوکاسیو کورتز، عضو مجلس نمایندگان امریکا، در واکنش به این پرونده از وجود «فرهنگ تجاوز» در برخی نهادهای نخبهگرا سخن گفته است.
فشار بر دانشگاه کورنل نیز افزایش یافته است. شهردار ایتاکا، شهری که دانشگاه کورنل در آن قرار دارد، خواستار توقف موقت صدور برخی مجوزها برای گردهماییهای دانشجویی شده است. فرماندار نیویارک نیز خواستار «بررسی شفاف و مستقل» نحوه برخورد دانشگاه با این پرونده شده است.
دانشگاه کورنل میگوید که از تصمیم دادستانی برای بررسی دوباره پرونده حمایت کرده، اما این ادعا را که با افراد دخیل برخورد جدی نشده، رد کرده است.
این پرونده اکنون از دو مسیر دنبال میشود. از یکسو شکایت مدنی زن علیه متهمان و دانشگاه در جریان است و از سوی دیگر، دادستانی تحقیقات جنایی را از سر گرفته است. تفاوت میان روایت اولیه زن، ادعاهای تازه، پیامهای منتشرشده و نحوه رسیدگی دانشگاه از مهمترین موضوعاتی است که در ادامه بررسی خواهد شد.
دادگاه عالی امریکا روز سهشنبه به حکومت دونالد ترامپ اجازه داد که اخراج مهاجران به کشورهایی غیر از کشور اصلیشان را از سر بگیرد. این تصمیم موقت بوده و دادگاه قرار است در ماه دسامبر استدلالهای مخالف و موافق را درباره قانونی بودن این سیاست بشنود.
براساس این سیاست، حکومت امریکا میتواند برخی مهاجران را به کشوری غیر از کشور اصلیشان اخراج کند. در بعضی موارد، این افراد پیش از اخراج فرصت محدودی دارند تا درباره خطرهایی که ممکن است در کشور مقصد با آن روبهرو شوند، اعتراض کنند.
دادگاه عالی امریکا با پذیرش درخواست اضطراری وزارت دادگستری این کشور، اجرای حکم برایان مورفی، قاضی فدرال در بوستون را متوقف کرد. مورفی پیشتر سیاست وزارت امنیت داخلی برای اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را خلاف قانون دانسته بود.
سه قاضی لیبرال دادگاه عالی با ازسرگیری فوری این اخراجها مخالفت کردند.
این پرونده پس از شکایت گروههای مدافع حقوق مهاجران به جریان افتاد. شاکیان میگویند حکومت نباید مهاجران را بدون اطلاع قبلی و بدون فرصت کافی برای توضیح خطر شکنجه، آزار یا تعقیب، به کشور دیگری بفرستد.
براساس آمار گروههای حقوق بشری، از زمان اجرای این سیاست در سال گذشته، بیش از ۲۵ هزار مهاجر به ۲۹ کشور اخراج شدهاند که بیشتر آنان به مکسیکو فرستاده شدهاند. حکومت ترامپ از این سیاست برای سرعتبخشیدن به روند اخراج مهاجران استفاده کرده است.
امریکا شماری از مهاجران را به کشورهایی چون سودان جنوبی، اوگاندا، گینه استوایی، لیبریا و جمهوری افریقای مرکزی نیز فرستاده است. این در حالی است که وزارت خارجه امریکا به شهروندان این کشور درباره سفر به سودان جنوبی، به دلیل خطر جرم، آدمربایی و درگیری مسلحانه، هشدار داده است.
وزارت دادگستری امریکا میگوید که اخراج مهاجران به کشورهای ثالث، بهویژه در مورد افرادی که سابقه جرایم سنگین دارند، یک «ابزار ضروری» است.
منتقدان اما میگویند این سیاست تنها افراد دارای سابقه جرمی را شامل نمیشود. به گفته آنان، شماری از کسانی که امریکا پیشتر به دلیل خطر آزار و تعقیب از بازگرداندنشان به کشورهای اصلی خودداری کرده بود، نیز به کشورهای ثالث فرستاده شدهاند.
شاکیان این پرونده میگویند که برخی مهاجران پس از انتقال به کشورهای ثالث، دوباره به کشورهای اصلیشان بازگردانده شدهاند. آنان همچنین از موارد ضربوشتم، آزار جنسی، بازداشت و ناپدیدشدن شماری از اخراجشدگان خبر دادهاند.
بیش از ده کارشناس حقوق بشر سازمان ملل نیز روز دوشنبه از حکومت امریکا خواستند اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را متوقف کند. آنان هشدار دادند که این سیاست میتواند زنان، کودکان، قربانیان قاچاق انسان، افراد بدون تابعیت و دیگر گروههای آسیبپذیر را در معرض شکنجه و آزار قرار دهد.
دادگاه عالی هنوز درباره قانونی بودن این سیاست حکم نهایی صادر نکرده است. قضات در ماه دسامبر استدلالهای دو طرف را خواهند شنید. تا آن زمان، حکومت ترامپ میتواند اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را ادامه دهد.