مدیرعامل اوپن‌ای‌آی: منافع هوش مصنوعی پذیرش برخی خطرها را توجیه می‌کند
سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، می‌گوید که منافع هوش مصنوعی آن‌قدر گسترده است که جامعه باید برخی خطرهای ناشی از این فناوری را بپذیرد و دسترسی عمومی به آن حفظ شود.
سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، می‌گوید که منافع هوش مصنوعی آن‌قدر گسترده است که جامعه باید برخی خطرهای ناشی از این فناوری را بپذیرد و دسترسی عمومی به آن حفظ شود.
آلتمن در گفت‌وگو با نشریه پولیتیکو گفت: «ما باور داریم که جهان باید بپذیرد در برابر مزایای این فناوری و اختیاری که به مردم می‌دهد، ممکن است اتفاقات بدی هم رخ دهد.»
او گفت که میان دیدگاه اوپن‌ای‌آی و شرکت رقیب آن، آنتروپیک، درباره نحوه نظارت و تعیین مقررات هوش مصنوعی اختلاف اساسی وجود دارد.
آلتمن گفت با این دیدگاه موافق نیست که به دلیل خطرهای احتمالی هوش مصنوعی، کنترول فناوری‌های پیشرفته تنها در اختیار یک یا چند شرکت محدود باشد تا آنها درباره نحوه استفاده و دسترسی دیگران تصمیم بگیرند.
او چنین رویکردی را «کاملاً غیرقابل قبول» خواند و گفت اوپن‌ای‌آی از مقررات سبک‌تر حمایت می‌کند. به گفته آلتمن، نمی‌توان انتظار داشت که هیچ هک، کلاهبرداری یا سوءاستفاده‌ای از هوش مصنوعی رخ ندهد.
او افزود که به باورش، استفاده‌های مثبت از هوش مصنوعی به‌مراتب بیشتر از پیامدهای منفی آن خواهد بود.
اظهارات آلتمن در حالی مطرح می‌شود که اختلاف نظر در صنعت هوش مصنوعی درباره سرعت توسعه این فناوری و خطرهای مدل‌های قدرتمندتر آن افزایش یافته است.
داریو آمودی، مدیرعامل آنتروپیک، ماه گذشته خواستار کندتر شدن توسعه هوش مصنوعی شد. یکی از پژوهشگران این شرکت نیز در ماه سنبله استعفا کرد و هشدار داد که سازندگان هوش مصنوعی نگران‌اند این فناوری در آینده تهدیدی جدی برای بشر ایجاد کند.
آنتروپیک پیشتر هشدار داده بود که مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی ممکن است در برخی موارد برخلاف خواست سازندگان خود رفتار کنند، از جمله در برابر خاموش شدن مقاومت کنند، اطلاعات را پنهان یا دستکاری کنند یا پاسخ‌های فریبنده و تهدیدآمیز تولید کنند.
در امریکا نیز بحث بر سر مقررات هوش مصنوعی ادامه دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با وضع محدودیت‌های تازه مخالفت کرده و گفته است که مقررات بیشتر می‌تواند رقابت شرکت‌های امریکایی با رقبای چینی را دشوار کند.
رشاد علیمی، رئیس شورای ریاست‌جمهوری یمن، از آغاز عملیات گسترده نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران خبر داد، عملیاتی که هدف آن بازپس‌گیری مناطق تحت کنترول این گروه اعلام شده است.
رشاد علیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «امروز آغاز عملیات نظامی برای بازپس‌گیری مناطق باقی‌مانده جمهوری و گسترش حاکمیت دولت و نهادهای آن بر سراسر خاک کشور را اعلام می‌کنم.»
علیمی گفت که این تصمیم پس از ناکامی تلاش‌ها برای کاهش تنش گرفته شده است. او حوثی‌ها را متهم کرد که در برابر این تلاش‌ها، به بسیج نیرو و تشدید درگیری ادامه داده‌اند.
او گفت: «موضع ما امروز این است که پس از پایان یافتن همه فرصت‌ها برای کاهش تنش، مسئولیت ملی مقابله با شبه‌نظامیان حوثی را بر عهده بگیریم.»
علیمی افزود که به نیروهای مسلح و امنیتی و دیگر تشکل‌های نظامی دستور داده است عملیات خود را براساس طرح‌های از پیش تعیین‌شده آغاز کنند.
او از حمایت عربستان سعودی قدردانی کرد و گفت این کشور «در تاریک‌ترین شرایط در کنار یمن ایستاده است». علیمی همچنین از متحدان منطقه‌ای و شرکای بین‌المللی خواست از حکومت و نیروهای مسلح یمن حمایت کنند.
همزمان، حوثی‌ها اعلام کردند که در واکنش به حملات نیروهای تحت رهبری عربستان، تاسیسات شرکت آرامکو در ریاض و منطقه خریص را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده‌اند. این گروه مدعی شد که حملات باعث آتش‌سوزی‌های گسترده شده است.
حوثی‌ها گفتند که این حملات در پاسخ به ۵۰ حمله هوایی و موشکی عربستان به یمن در ۱۲ ساعت گذشته انجام شده است. عربستان تاکنون این ادعا را تایید نکرده است.
عربستان در سال ۱۳۹۴ در رأس یک ائتلاف عربی وارد جنگ یمن شد تا از حکومت به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی این کشور حمایت کند. حوثی‌ها پیش از آن این حکومت را از صنعا، پایتخت یمن، بیرون رانده بودند.
شش منبع آگاه به رویترز گفته‌اند که امریکا اکنون برای حمایت از عملیات عربستان در یمن، اطلاعات استخباراتی در اختیار ریاض قرار می‌دهد. برخی کشورهای منطقه‌ای و اروپایی نیز عمدتاً کمک‌های نظامی دفاعی به عربستان ارائه می‌کنند.
آتش‌بسی که در سال ۱۴۰۱ برقرار شد، تا امسال تا حد زیادی دوام کرده بود. اما پس از آن‌که حوثی‌ها در پی گسترش جنگ ایران، حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌های سعودی و زیرساخت‌های نفتی عربستان را آغاز کردند، درگیری‌ها بار دیگر شدت گرفت.
پیشروی حوثی‌ها
حوثی‌ها همچنان در میدان جنگ دست بالا را دارند. این گروه چند هفته پیش در یک عملیات سریع تنگه راهبردی باب‌المندب را تصرف کرد و نیروهای دولتی در برابر پیشروی آنان عقب نشستند.
باب‌المندب گذرگاه جنوبی دریای سرخ و یکی از مهم‌ترین مسیرهای کشتیرانی میان مدیترانه و آسیا است. اهمیت این تنگه امسال، همزمان با جنگ ایران و بسته‌شدن عملی تنگه هرمز، بیشتر شده است.
حوثی‌ها پیش از این نیز شمال‌غرب یمن را در کنترول داشتند، منطقه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت کشور در آن زندگی می‌کند.
منابع نظامی گفته‌اند که حوثی‌ها در ۴۸ ساعت گذشته در ارتفاعات راهبردی نزدیک شهر تعز نیز در برابر نیروهای دولتی و محلی پیشروی کرده‌اند. آنان اکنون به آخرین جاده ارتباطی میان تعز و عدن نزدیک شده‌اند. حکومت یمن که از حمایت عربستان برخوردار است، در عدن مستقر است.
اگر حوثی‌ها جاده تعز–عدن را در کنترول بگیرند، تعز، سومین شهر بزرگ یمن، عملاً در محاصره قرار خواهد گرفت. صدها هزار غیرنظامی و هزاران نیروی دولتی در این شهر حضور دارند.
تعز علاوه بر موقعیت راهبردی، از نظر سیاسی نیز اهمیت دارد، زیرا رشاد علیمی اهل این منطقه است. محاصره این شهر می‌تواند بحران انسانی یمن را وخیم‌تر کند.
برنامه جهانی غذا هفته گذشته اعلام کرد که در برخی مناطق یمن، از هر چهار خانواده سه خانواده با گرسنگی روبه‌رو هستند. تشدید درگیری‌ها ده‌ها هزار نفر را آواره کرده و انتقال مواد غذایی و دیگر نیازمندی‌های اساسی به میلیون‌ها نفر را مختل کرده است.
اکسیوس به نقل از یک مقام امریکایی گزارش داد که دو عضو هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پس از نادیده گرفتن دستور خروج فوری از امریکا، از این کشور «اخراج شدند». این دستور پس از به بنبست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن صادر شده بود.
این مقام امریکایی روز شنبه، ۱۱ میزان، گفت که وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه، ۶ میزان، به نمایندگی حکومت ایران در سازمان ملل اعلام کرده بود که تمامی اعضای هیات اعزامی باید فورا این کشور را ترک کنند، اما دو دیپلمات ایرانی همچنان در نیویارک مانده بودند.
به گفته او، مقام‌های امریکایی روز جمعه، ۱۰ میزان، به نمایندگی حکومت ایران اطلاع دادند که از ادامه حضور این دو نفر در نیویارک آگاه‌اند و بار دیگر خواستار خروج فوری آنها شدند. یکی از این دیپلمات‌ها شب‌هنگام جمعه و دیگری صبح شنبه امریکا را ترک کرد.
این مقام گفت: «مارکو روبیو، وزیر خارجه، در اجرای تصمیم‌هایش جدی است. مشخص شد دو عضو دیگر هیات ایرانی، مدت‌ها پس از پایان مجمع عمومی سازمان ملل، همچنان در نیویارک مانده‌اند. آنها اکنون از کشور اخراج شده‌اند.»
اکسیوس پیشتر به نقل از یک مقام امریکایی و منبع دیگری آگاه از موضوع گزارش داده بود که روبیو روز دوشنبه، ۶ میزان، پس از به بنبست رسیدن مذاکرات با حکومت ایران، خواستار خروج فوری هیات ایرانی شده بود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز همراه این هیات برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویارک رفته بود.
بر اساس آن گزارش، نمایندگی امریکا در سازمان ملل شامگاه دوشنبه به دستور روبیو، درخواست خروج فوری هیات همراه عراقچی را به دفتر نمایندگی حکومت ایران ابلاغ کرد. هیات ایرانی چند ساعت بعد راهی میدان هوایی شد و با پرواز ساعت ۱:۲۰ بامداد سه‌شنبه، نیویارک را به مقصد دوحه ترک کرد.
با این حال، منبع دوم اکسیوس ضمن تایید درخواست امریکا گفته بود که عراقچی از پیش قرار بود دوشنبه‌شب سفر بازگشت خود را به تهران آغاز کند. در مقابل، رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند که او تا چهارشنبه در نیویارک می‌ماند.
به نوشته اکسیوس، کاخ سفید صبح دوشنبه به پیشرفت مذاکرات در ادامه روز امیدوار بود، اما تا اواخر بعدازظهر مشخص شد که گفت‌وگوها به بنبست رسیده است. دستور خروج هیات ایرانی همان شب ابلاغ شد.
اکسیوس گزارش داده بود که تلاش میانجی‌های قطری برای دستیابی به گشایشی دیپلماتیک پیشرفت چندانی نداشت، زیرا هیچ‌یک از دو طرف حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود نبودند. با این حال، منابع منطقه‌ای به این رسانه گفته بودند که میانجی‌های قطری همچنان درباره پیشنهاد خود برای رسیدن به مصالحه با تهران و واشنگتن گفت‌وگو می‌کنند.
اکسیوس اخراج دو دیپلمات ایرانی را تازه‌ترین نشانه تنش میان دو کشور توصیف کرد؛ در شرایطی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ با مشکل روبه‌رو شده و احتمال ازسرگیری درگیری‌ها افزایش یافته است.
وزارت خارجه پاکستان روز شنبه، ۱۱ میزان، کاردار سفارت هند در اسلام‌آباد را احضار کرد. این وزارتخانه گفت سفر هند در اعتراض به کشته‌شدن دو غیرنظامی پاکستانی در تیراندازی نیروهای مرزی هند احضار شده است.
وزارت خارجه پاکستان گفته است که نیروهای مرزبانی هند روز جمعه، ۱۰ میزان، در منطقه بیدیان در امتداد مرز بین‌المللی دو کشور در نزدیکی کاسور، در ایالت پنجاب، به سوی سه غیرنظامی پاکستانی تیراندازی کردند که در نتیجه دو تن کشته و یک تن زخمی شدند.
وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای گفت نیروهای مرزبانی هند «بدون تحریک قبلی» و با استفاده از «نیروی مرگبار» به سوی غیرنظامیان غیرمسلح تیراندازی کرده‌اند و این اقدام را «کاملاً غیرموجه و به‌شدت نامتناسب» خواند.
اسلام‌آباد همچنین ادعای احتمالی درباره نفوذ این افراد به خاک هند را رد کرده و گفته است که قربانیان نباید «نفوذی» معرفی شوند.
وزارت خارجه پاکستان این رویداد را نقض جدی حقوق اساسی بشر، از جمله حق حیات، دانسته و گفته است که این حادثه نگرانی‌هایی درباره حفاظت از غیرنظامیان بر اساس قوانین بین‌المللی ایجاد کرده است.
اسلام‌آباد از هند خواسته است درباره این رویداد «تحقیق فوری، شفاف و معتبر» انجام دهد، علیه افراد مسئول اقدام انضباطی و قانونی کند و نتیجه تحقیقات و اقدامات انجام‌شده را رسماً به پاکستان اطلاع دهد.
پاکستان همچنین از هند خواسته است به حقوق اساسی بشر و قوانین بین‌المللی احترام بگذارد، توافق‌های دوجانبه و مقررات مرزی را رعایت کند، در چنین مواردی خویشتن‌داری نشان دهد و برای جلوگیری از تکرار رویدادهای مشابه اقدام کند.
بر اساس اطلاعاتی که مقام‌های پاکستانی ارائه کرده‌اند، این سه نفر از باشندگان روستای لدهار بودند و تنها چند قدم از یک ستون مرزی جلوتر رفته بودند که نیروهای مرزبانی هند به سوی آنان تیراندازی کردند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند هر سه نفر غیرمسلح بودند و برای عبور از حصار مرزی نیز تلاش نکرده بودند.
قربانیان عزمت رسول و محسن جت، هر دو از باشندگان منطقه جتان ولی حویلی در روستای لدهار، معرفی شده‌اند. فرد زخمی برای درمان به مرکز صحی منتقل شده است.
با این حال، روایت هند درباره این رویداد متفاوت است. رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که این افراد مظنون به تلاش برای ورود به خاک هند بوده‌اند. آسوشیتدپرس نیز گزارش داده است که درباره چگونگی وقوع این رویداد و موقعیت سه نفر هنگام تیراندازی، روایت‌های متفاوتی از سوی رسانه‌ها و مقام‌های دو کشور منتشر شده است.
این رویداد در حالی رخ داده است که تنش میان هند و پاکستان در روزهای اخیر افزایش یافته است.
یک روز پیش از این، احمد شریف چودری، مدیرکل روابط عمومی ارتش پاکستان، ادعای هند درباره کشته‌شدن یک فرمانده ارشد گروه لشکر طیبه را رد کرد و فردی را که هند ادعا کرده بود کشته شده، در یک نشست خبری در برابر رسانه‌ها حاضر کرد.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال درگیری دوباره میان دو کشور گفت نیروهای مسلح پاکستان برای هرگونه اقدام آماده‌اند و در صورت حمله، واکنش «بسیار سخت» نشان خواهند داد.
رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که پاکستان بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی نظامی را برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان سعودی و رهگیری پهپادها و موشک‌ها به این کشور اعزام کرده است.
این مقام پاکستانی گفته است که اسلام‌آباد تاکنون تصمیمی برای اعزام نیرو به یمن با هدف مشارکت در عملیات جنگی نگرفته است.
این گزارش در حالی منتشر شده است که عربستان سعودی در حال بررسی یک عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن است. مقام‌های منطقه‌ای و غربی به رویترز گفته‌اند که گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله‌ای محدود در اطراف تنگه باب‌المندب برای بازپس‌گیری این مسیر دریایی یا عملیات گسترده‌تر در چند جبهه است.
بر اساس این گزارش، عملیات احتمالی قرار است در هفته‌های آینده و با مشارکت نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض در میدان و پشتیبانی حملات هوایی عربستان انجام شود. بسته به ابعاد عملیات، ممکن است بیش از ۱۰۰ هزار نیروی یمنی بسیج شوند.
هدف اصلی عملیات احتمالی، عقب‌راندن حوثی‌ها از مناطقی است که آنان در ماه گذشته در امتداد ساحل تصرف کرده و کنترول تنگه باب‌المندب را به دست گرفته‌اند. این تنگه یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان دریای سرخ، مدیترانه و آسیا به شمار می‌رود.
در همین حال، پاکستان و ترکیه که ماه گذشته با عربستان توافق دفاعی مشترک امضا کردند، تجهیزات نظامی در اختیار ریاض قرار داده‌اند. یک مقام پاکستانی گفته است که اسلام‌آباد ماه گذشته چهار هواپیمای باری حامل تجهیزات، از جمله سامانه‌های دفاع هوایی، توپخانه سبک، پهپاد و سامانه‌های مقابله با پهپاد، به عدن، مقر حکومت مورد حمایت عربستان در یمن، فرستاده است.
به گفته مقام‌های پاکستانی و منطقه‌ای، مشاوران نظامی پاکستان نیز در کنار نیروهای سعودی در یمن حضور دارند و از نیروهای یمنی حمایت می‌کنند. با این حال، مقام پاکستانی تأکید کرده است که پاکستان هنوز تصمیمی برای اعزام نیروهایش به یمن با هدف مشارکت مستقیم در جنگ نگرفته است.
یکی از نگرانی‌های اصلی عربستان در صورت آغاز عملیات جدید، حفاظت از تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های این کشور در برابر حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها است. مقام‌های منطقه‌ای گفته‌اند که ریاض برای تقویت سامانه‌های دفاعی خود از چند متحدش درخواست کمک کرده است.
در کنار پاکستان و ترکیه، فرانسه نیز اعلام کرده است که برای حفاظت از شهر بندری ینبع در ساحل دریای سرخ، سامانه‌های دفاعی و نیرو به عربستان اعزام خواهد کرد. ایالات متحده نیز اطلاعات و مشاوران نظامی، از جمله اطلاعات مربوط به اهداف، را برای پشتیبانی از عملیات هوایی عربستان در یمن فراهم می‌کند؛ با این حال، متحدان عربستان انتظار نمی‌رود در عملیات زمینی یا نبرد مستقیم علیه حوثی‌ها مشارکت کنند.
عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ در رأس ائتلافی عربی وارد جنگ داخلی یمن شد و از حکومت به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی این کشور حمایت کرد. آتش‌بس میان طرف‌های درگیر که در سال ۲۰۲۲ برقرار شد، تا حد زیادی پابرجا ماند، اما در سال جاری با افزایش حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به کشتیرانی و زیرساخت‌های نفتی عربستان، درگیری‌ها بار دیگر تشدید شده است.
از سوی دیگر، وزیر خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که اعضای توافق دفاعی مکه، شامل عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، قرار است هفته آینده در ریاض درباره راه‌های برخورد با حوثی‌ها نشست اضطراری برگزار کنند. او گفت پیشنهاد ایران برای تعامل سیاسی با حوثی‌ها نیز در این نشست بررسی خواهد شد.
اعتراض‌های دانش‌آموزان مکاتب متوسطه در فرانسه در واکنش به وضعیت صنف‌ها و بودجه آموزشی، به درگیری با پولیس منجر شده است. وزیر عدلیه فرانسه می‌گوید از آغاز این اعتراض‌ها تاکنون بیش از دو هزار نفر، که بیشترشان نوجوان هستند، بازداشت شده‌اند.
روز جمعه در چندین شهر فرانسه میان دانش‌آموزان و پولیس ضد شورش درگیری رخ داد. در در شهر استراسبورگ پولیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد، در مارسی معترضان مواد آتش‌زا به سوی صفوف پولیس پرتاب کردند و در رن سطل‌های زباله به آتش کشیده شد.
در پاریس نیز درگیری‌هایی رخ داد و شماری از دانش‌آموزان پلاکاردهایی با این پیام حمل می‌کردند: «ما آینده‌ای برای ساختن داریم، نه برای تحمل کردن.»
این اعتراض‌ها هفته گذشته از پاریس آغاز شد و به دیگر نقاط فرانسه گسترش یافته است.
ژرالد دارمنن، وزیر عدلیه فرانسه، به رادیو آر تی ال گفت که پولیس از آغاز اعتراض‌ها دو هزار نفر را بازداشت کرده است. به گفته او بیشتر بازداشت‌شدگان نوجوان هستند. آقای دارمنن همچنین گفت والدین افرادی که به اموال آسیب می‌زنند، باید خسارت آن را بپردازند.
حدود ۴۰۰ مکتب متوسطه، معادل تقریبا یک مکتب از هر ده مکتب، روز جمعه به دلیل ناآرامی‌ها بسته شد. ادوارد ژفری، وزیر آموزش فرانسه، از والدین خواست فرزندانشان را از شرکت در اعتراض‌های خیابانی منصرف کنند. او گفت: «در خیابان‌ها، کودکان در خطر هستند.»
دانش‌آموزانی که مکاتب خود را مسدود کرده‌اند، از ازدحام صنف‌ها، کمبود مداوم آموزگاران و وضعیت نامناسب ساختمان‌های مکاتب شکایت دارند.
براساس پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ که دولت فرانسه روز پنجشنبه ارائه کرد، بودجه آموزش قرار است ۱.۷ درصد افزایش یابد و به ۶۵.۵۳ میلیارد یورو برسد. این افزایش کمتر از نرخ تورم است و حقوق بازنشستگی آموزگاران نیز در این رقم محاسبه نشده است.
آموزش به طور سنتی بزرگ‌ترین بخش بودجه فرانسه بوده است، اما براساس پیش‌نویس بودجه، در سال آینده هزینه پرداخت بدهی‌های دولت به ۷۴.۵ میلیارد یورو می‌رسد و از بودجه آموزش بیشتر خواهد شد.
شش ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده فرانسه باقی مانده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد امانوئل مکرون و دولت متمایل به راست میانه او با نارضایتی گسترده روبه‌رو هستند.
دانش‌آموزان و گروه‌های حقوق بشری پولیس را متهم کرده‌اند که در برخورد با افراد زیر سن از باتوم، گاز اشک‌آور و سلاح‌های غیرکشنده استفاده کرده است. عفو بین‌الملل نیز درباره استفاده بیش از حد از زور هشدار داده و گفته است: «دانش‌آموزان باید محافظت شوند، نه این‌که با باتوم زده شوند.»
نشانه‌هایی از گسترش اعتراض‌ها به بیرون از فرانسه نیز دیده شده است. شماری از دانش‌آموزان مکاتب متوسطه در شهر لیژ بلجیم روز پنجشنبه دست به اعتراض زدند و سخنگوی شهرداری این شهر گفت مکاتب متوسطه روز جمعه بسته شدند.
دانش‌آموزان و گروه‌های حقوق بشری پولیس را متهم کرده‌اند که در برخورد با افراد زیر سن از باتوم، گاز اشک‌آور و سلاح‌های غیرکشنده استفاده کرده است. عفو بین‌الملل نیز درباره استفاده بیش از حد از زور هشدار داده و گفته است: «دانش‌آموزان باید محافظت شوند، نه این‌که با باتوم زده شوند.»
