ماموریت گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان تمدید شد

شماری از آموزگاران در کابل، بلخ و هرات گفتند مقام‌های طالبان از برگزاری مراسم تجلیل از روز معلم در مکاتب جلوگیری کرده‌اند.

بررسی صفحات رسمی طالبان، از جمله وزارت معارف این گروه، نشان می‌دهد که تا پایان روز دوشنبه هیچ پیام تبریکی یا اعلامیه‌ای در بزرگداشت روز جهانی معلم منتشر نشده است. این در حالی است که یونسکو، یونیسف، سازمان بین‌المللی کار و نهادهای آموزشی در کشورهای مختلف جهان از این مناسبت تجلیل کردند.

پنجم اکتوبر از سوی یونسکو به عنوان روز جهانی معلم نام‌گذاری شده و از سال ۱۹۹۴ هر سال گرامی داشته می‌شود. این نهاد امسال شصتمین سالگرد تصویب توصیه‌نامه ۱۹۶۶ درباره جایگاه معلمان را با شعار «ایستادن در کنار معلمان؛ ۶۰ سال حفاظت از حرفه معلمی، ارتقای جایگاه آن و شکل‌دهی آینده ما» برگزار کرد. یونسکو در بیانیه خود بر نقش حیاتی معلمان در آینده آموزش تأکید کرده و از دولت‌ها و سیاست‌گذاران خواسته است از جایگاه، حقوق و شرایط کاری آموزگاران حمایت کنند.

در افغانستان اما شماری از آموزگاران می‌گویند امسال اجازه برگزاری برنامه‌های نمادین برای بزرگداشت روز معلم را نیز نداشته‌اند.

یک معلم در کابل در پیامی به افغانستان اینترنشنال گفته است قرار بود در مکتب محل کارش مراسمی برای قدردانی از آموزگاران برگزار شود، اما مسئولان طالبان مانع برگزاری آن شدند.

او نوشته است: «قرار بود به مناسبت روز معلم در مکتب مراسم تجلیل برگزار شود، اما به ما گفته شد که مکاتب اجازه ندارند از روز معلم تجلیل کنند. معلم چراغ راه دانش است و با تلاش‌های شبانه‌روزی خود آینده فرزندان این سرزمین را می‌سازد. ما باور داریم که احترام به معلم، احترام به علم و آینده کشور است.»

در ولایت بلخ نیز گزارش‌های مشابهی وجود دارد. لینا کریمی (نام مستعار)، آموزگار یکی از مکاتب این ولایت، به افغانستان اینترنشنال گفت که اداره معارف طالبان در بلخ به مکاتب هدایت داده است که از روز جهانی معلم تجلیل نکنند. او افزود: «شاگردان علاقه‌مند بودند از زحمات و فداکاری‌های معلمان‌شان قدردانی کنند و برای این روز برنامه‌هایی در نظر داشتند، اما به ما گفته شد که هیچ مراسمی برگزار نشود.»

در هرات نیز برخی معلمان به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان اجازه برگزاری مراسم گرامی‌داشت از معلم را ندادند.

در مقابل، حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، با نشر پیامی به مناسبت روز جهانی معلم از آموزگاران کشور قدردانی کرد و گفت که معلمان با وجود امکانات اندک و شرایط دشوار، مسئولیت آموزش و پرورش نسل‌های آینده را با صداقت، وفاداری و تعهد انجام داده‌اند.

آقای کرزی در پیام خود تأکید کرده است که معلمان جامعه را به سوی روشنایی دانش هدایت می‌کنند و جوانان آگاه و تحصیل‌کرده می‌توانند زمینه دفاع، خودکفایی و زندگی عزتمندانه را برای کشور فراهم سازند. او همچنین بار دیگر بر اهمیت آموزش دختران و پسران تأکید کرده و آموزش همگانی را برای استقلال و عزت افغانستان حیاتی دانسته است.

سکوت طالبان در قبال روز جهانی معلم در حالی است که افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم‌اند. در بیش از پنج سال گذشته، محدودیت‌های گسترده بر آموزش دختران و زنان به یکی از محورهای اصلی انتقاد نهادهای بین‌المللی از حکومت طالبان تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، در حالی که یونسکو در روز جهانی معلم از نقش آموزگاران در «شکل‌دهی آینده آموزش» و ضرورت حمایت از آنان سخن گفته است، شماری از معلمان افغان می‌گویند امسال نه تنها از تلاش‌های آنان تقدیر نشد، بلکه اجازه برگزاری کوچک‌ترین مراسم بزرگداشت در مکاتب نیز به آنان داده نشد.

او در این سخنرانی از کشورهای منطقه خواست به طالبان در مبارزه با داعش کمک کنند و از عملکرد حکومت طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم، کاهش تولید مواد مخدر و توسعه اقتصادی افغانستان دفاع کرد.

لاوروف همچنین از تحریم‌های غرب علیه طالبان انتقاد کرد و استقرار زیرساخت‌های نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه را «غیرقابل قبول» خواند. او بر ادامه کمک‌های بشردوستانه روسیه به افغانستان و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای با طالبان تاکید کرد.

متن کامل سخنرانی وزیر خارجه روسیه را اینجا بخوانید:

همکاران گرامی، دوستان عزیز،

بسیار خوشحالم که بار دیگر افتتاحیه نشست فرمت مسکو را درباره افغانستان آغاز می‌کنم. این مکانیسم معتبر گفت‌وگو از سال ۲۰۱۶ فعال است، یعنی نشست امسال یک نشست سالگرد است و کشورهایی را که علاقه‌مند به مشارکت برابر و سودمند متقابل با مردم افغانستان هستند، گرد هم می‌آورد. این نشست این امکان را فراهم می‌کند که به صورت مشخص و بسیار مهم، به همراه کابل مسائل روز، از جمله مسائل مربوط به کمک‌های بین‌المللی به افغانستان را بررسی کنیم.

در ماه آگست امسال، پنج سال از روز آزادی کشور از اشغال دو دهه‌ای غرب گذشت. ماشین نظامی قدرتمند ایالات متحده و متحدانش در ناتو شکست خورد و روحیه جنگندگی و استقامت افغان‌ها اشغالگران را مجبور به فرار کرد. دولت‌ ملی به رهبری جنبش طالبان که به قدرت رسیدند، کنترل قلمرو کشور را به دست گرفتند و باید اعتراف کرد که نسبتا موفقانه آن را اداره می‌کنند.

مبارزه سازش‌ناپذیری توسط نیروهای امنیتی افغان علیه داعش و سایر گروه‌های تروریستی در جریان است. صدها جنگجو از بین رفته‌اند، تعدادی از حملات تروریستی پرسر و صدا خنثی شده است، از جمله حملاتی که علیه شهروندان خارجی و نمایندگی‌های دیپلوماتیک بود. تاکید می‌کنم که در منافع مشترک ماست که به تقویت ظرفیت ضدتروریستی کابل، ارائه کمک‌های مادی، فنی و کارشناسی، و حفظ تماس‌ها از طریق سرویس‌های ویژه و نهادهای امنیتی کمک کنیم.

اقداماتی که دولت افغانستان برای توقف قاچاق غیرقانونی مواد مخدر انجام می‌دهد، نتایج خود را نشان می‌دهد. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۲۲ تولید مواد مخدر در این کشور ۹۰ درصد کاهش یافته است. اقتصاد افغانستان به رغم فشارهای تحریمی شدید کشورهای غرب که تحت بهانه حمایت از حقوق بشر، امارت اسلامی را از سیستم مالی بین‌المللی جدا کردند و دارایی‌های بانکی ملی آن را مصادره نمودند، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. غرب به طور منظم این کار را انجام می‌دهد، همه شما نمونه‌های اخیر را به خوبی می‌دانید.

مقامات افغانستان پایبندی خود را به پروژه‌های انرژی منطقه‌ای از جمله خط لوله گاز تاپی تائید کردند، اصلاحات مالیاتی انجام دادند، قوانین ضد فساد را تقویت نمودند و صنعت را احیا کردند. بر اساس داده‌های رسمی، حدود ۱۷۰ تولیدی جدید در کشور افتتاح شده است. یک برنامه پنج ساله برای توسعه صنعت برق تدوین شده است. حجم تجارت خارجی که افغانستان با بیش از ۱۰۰ کشور جهان دارد، سال گذشته به ۱۴ میلیارد دالر رسید.

متاسفانه وضعیت بشردوستانه در کشور همچنان پیچیده باقی مانده است. بر اساس داده‌های سازمان ملل، زمستان پیش رو بیش از ۱۷ میلیون افغان، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت، با کمبود مواد غذایی مواجه خواهند شد و کل جمعیت نیازمند به کمک‌های بشردوستانه به ۲۲ میلیون نفر خواهد رسید.

واضح است که برای اصلاح وضعیت، تلاش‌هایی هم از سوی ساختارهای تخصصی بین‌المللی و هم در سطح دوجانبه مورد نیاز است. روسیه به نوبه خود به ارسال منظم کمک‌های بشردوستانه ادامه خواهد داد. محموله بعدی این کمک‌ها باید در ماه‌های آینده به افغانستان برسد.

در پایان می‌خواهم بار دیگر بر غیرقابل قبول بودن قطعی استقرار زیرساخت‌های نظامی ناتو در خاک افغانستان و کشورهای همسایه آن تاکید کنم. تحت هر بهانه‌ای که باشد، همان‌طور که تجربه تاریخی نشان می‌دهد، چنین حضوری مایه بی‌ثباتی بود و به افزایش درگیری‌ها منجر شد. ما در دهه‌های اخیر نتیجه دیگری از چنین حضوری مشاهده نکرده‌ایم.

من مطمئن هستم نشست شما که در فضایی سازنده برگزار خواهد شد، سهمی در توسعه بیشتر افغانستان به عنوان کشوری مستقل و پایدار خواهد داشت و در خدمت تامین صلح و ثبات در کل منطقه خواهد بود.

برای شما آرزوی کار موفق دارم.

سپاس‌گزارم.

لاوروف گفت این موضوع «تحت هر بهانه‌ای» غیرقابل قبول است و تاکید کرد که تجربه تاریخی نشان داده است حضور نظامی خارجی در افغانستان به بی‌ثباتی و افزایش درگیری‌ها منجر شده است.

او افزود: «ما در دهه‌های اخیر نتیجه دیگری از چنین حضوری مشاهده نکرده‌ایم.»

سرگئی لاوروف همچنین بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های «ضدتروریستی» در کابل تأکید کرد و گفت که به نفع همه کشورهای منطقه است که با ارائه کمک‌های مادی، فنی و اطلاعاتی، از مبارزه طالبان با داعش و دیگر گروه‌های تندرو حمایت کنند.

لاوروف روز دوشنبه در سخنرانی خود در نشست فرمت مسکو گفت که حکومت طالبان در پنج سال گذشته «نسبتاً موفق» عمل کرده و در عرصه امنیتی توانسته است ضربات قابل توجهی به شاخه خراسان داعش و سایر گروه‌های تروریستی وارد کند. او افزود که صدها جنگجو از میان برداشته شده‌اند و شماری از حملات بزرگ، از جمله حملات برنامه‌ریزی‌شده علیه شهروندان خارجی و دیپلومات‌ها، خنثی شده است.

• 

  نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان آغاز شد

وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: «در منافع مشترک ماست که به تقویت پتانسیل ضدتروریستی کابل کمک کنیم» و از ادامه تماس‌ها میان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای منطقه با طالبان حمایت کرد.

این مقام روسی در حالی از همکاری امنیتی با طالبان سخن گفت که مسکو در سال‌های اخیر بارها نسبت به تهدید داعش خراسان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را یکی از چالش‌های اصلی امنیتی برای کشورهای آسیای میانه و روسیه دانسته است.

لاوروف همچنین گفت که حکومت طالبان در کنار مبارزه با گروه‌های مسلح، اقدامات جدی برای مهار تولید مواد مخدر انجام داده است. به گفته او، بر اساس ارزیابی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، تولید مواد افیونی در افغانستان از سال ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است.

با وجود این، وزیر خارجه روسیه اذعان کرد که بحران انسانی در افغانستان همچنان ادامه دارد. او با استناد به آمار سازمان ملل گفت که بیش از ۱۷ میلیون افغان در زمستان پیش رو با ناامنی غذایی روبه‌رو خواهند بود و حدود ۲۸ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

لاوروف در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر با هرگونه استقرار زیرساخت‌های نظامی ناتو در افغانستان یا کشورهای همسایه مخالفت کرد و هشدار داد که چنین حضوری می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر و تشدید درگیری‌ها در منطقه منجر شود.

نشست هشتم فرمت مسکو در حالی برگزار شد که روسیه، چین، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه در ماه‌های اخیر بر ضرورت مقابله با تهدیدهای تروریستی فرامرزی ناشی از افغانستان تأکید کرده‌اند. مسکو بارها از جامعه جهانی خواسته است که برای جلوگیری از گسترش فعالیت داعش خراسان و دیگر گروه‌های تندرو، همکاری‌های امنیتی با حکومت طالبان را گسترش دهد.

بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، در حملات پنج روز پیش پاکستان دست‌کم ۱۰ غیرنظامی که بیشترشان کودکان بودند، کشته و ۹ تن دیگر زخمی شدند.

100%

طالبان در مراحل نخست، تلفات را شامل ۹ کشته و ۱۱ مجروح از میان باشندگان محل اعلام کرد. در مقابل، ارتش پاکستان مدعی شد که مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) و
ارتش آزادی‌بخش بلوچستان (بی‌ال‌ای) را هدف قرار داده و «۲۲شبه‌نظامی» را کشته است. این ادعا از سوی طالبان رد شد.

سخنگویان طالبان این حملات را نقض حاکمیت افغانستان خوانده و از پاسخ حتمی سخن گفتند.

حملات پاکستان و محدودیت پاسخ طالبان

حملات اخیر اسلام‌آباد رویدادی منفرد نیست. در ماه‌های گذشته، پاکستان بارها از انجام حملات هوایی در داخل افغانستان خبر داده و طالبان نیز از حملات این کشور به مناطق مختلف افغانستان انتقاد کرده است.

در یکی از حملات پیشین در ۲۴ سپتامبر، مناطقی در قندهار، پکتیا و خوست هدف قرار گرفتند و طالبان از کشته‌شدن چهار غیرنظامی خبر داد.

قندهار در میان این مناطق اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این ولایت مرکز اصلی قدرت طالبان و محل اقامت هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، است.

پس از حملات اخیر، وزارت خارجه طالبان کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار و اعتراض رسمی خود را آنچه تجاوز و به نقض حریم هوایی افغانستان خواند اعلام کرد.

طالبان همچنین ادعای اسلام‌آباد مبنی بر استفاده گروه‌های مسلح از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان را رد کرد.

پاکستان اما می‌گوید عملیات نظامی‌اش در واکنش به تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان انجام شده است.

همین اختلاف، اکنون طالبان را با یک پرسش اساسی روبه‌رو کرده است: آیا این گروه توان پاسخ نظامی مستقیم به پاکستان را دارد؟

جواد بردیا، پژوهشگر حوزه امنیت در آلمان، به افغانستان اینترنشنال می‌گوید تفاوت توان نظامی دو طرف یکی از عوامل مهم در توضیح رفتار طالبان است.

او می‌گوید طالبان اکنون به‌عنوان یک حکومت، با ارتشی کلاسیک و مجهز روبه‌رو است و ورود به یک نبرد مستقیم می‌تواند برای این گروه هزینه سنگینی داشته باشد.

به گفته بردیا، نیروهای طالبان تجربه گسترده جنگ‌های چریکی دارند، اما رویارویی با یک ارتش منظم و برخوردار از توان هوایی، نیازمند ظرفیت‌هایی است که طالبان در اختیار ندارد.

او می‌گوید که هرگونه تحرک نظامی شتاب‌زده می‌تواند زمینه را برای حملات بیشتر پاکستان فراهم کند.

توازن قوای نابرابر

پاکستان دارای نیروی هوایی، تجهیزات سنگین و ساختار نظامی کلاسیک است؛ در حالی که طالبان پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان بخشی از تجهیزات و هواپیماهای به‌جامانده را در اختیار گرفت، اما حفظ و استفاده از این تجهیزات به آموزش تخصصی، قطعات یدکی و زیرساخت‌های فنی نیاز دارد.

طالبان همچنین فاقد نیروی هوایی در مقیاس ارتش پاکستان و شبکه‌ای از سامانه‌های پدافند هوایی هم‌سطح با آن کشور است.

همین تفاوت باعث شده است که گزینه پاسخ متعارف طالبان محدود باشد.
آقای بردیا معتقد است که در چنین شرایطی، تهدیدهای نظامی طالبان را باید در چارچوب محدودیت‌های واقعی این گروه سنجید.

او می‌گوید اگر درگیری به یک جنگ متعارف و گسترده تبدیل شود، طالبان با چالش جدی در دفاع از مواضع، تأسیسات و حریم هوایی افغانستان روبه‌رو خواهد شد.

به این ترتیب، «پاسخ حساب‌شده» طالبان لزوماً به معنای یک حمله مستقیم و گسترده نیست؛ بلکه ممکن است تلاش این گروه برای یافتن راهی برای واکنش بدون ورود به جنگی باشد که از نظر نظامی توان مدیریت آن را ندارد.

تی‌تی‌پی؛ گزینه‌ای پرهزینه

در چنین شرایطی، گزینه‌های نامتقارن اهمیت بیشتری پیدا می‌کنندو تحریک طالبان پاکستان یا تی‌تی‌پی، یکی از مهم‌ترین اختلافات امنیتی میان کابل و اسلام‌آباد است.

پاکستان طالبان را متهم می‌کند که به این گروه اجازه فعالیت در خاک افغانستان می‌دهد و از آن حمایت می‌کند؛ اتهامی که طالبان افغان همواره آنرا رد کرده است.

واسع رحمانی، پژوهشگر روابط بین‌الملل، به افغانستان اینترنشنال می‌گوید طالبان برای یک جنگ تمام‌عیار با ارتش پاکستان از ظرفیت نظامی متعارف مشابه برخوردار نیست.

او می‌گوید طالبان نه توان پاسخ متقارن هوایی دارد و نه از سامانه‌های موشکی و پدافندی لازم برای ایجاد بازدارندگی متعارف در برابر پاکستان برخوردار است.

رحمانی می‌گوید که در چنین شرایطی، ابزارهای نامتقارن، از جمله گروه‌هایی مانند تی‌تی‌پی، می‌تواند در محاسبات امنیتی طالبان مطرح باشد.

اما او تأکید می‌کند که چنین گزینه‌ای نیز بدون هزینه نیست.
به گفته آقای رحمانی، استفاده از گروه‌های مسلح برای واردکردن فشار بر پاکستان می‌تواند بهانه‌ای برای تشدید حملات اسلام‌آباد در داخل افغانستان فراهم کند و همزمان فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بر طالبان را افزایش دهد.

از این منظر، تی‌تی‌پی برای طالبان یک ابزار ساده و کم‌هزینه نیست؛ بلکه گزینه‌ای است که استفاده از آن می‌تواند به تشدید همان درگیری‌ای منجر شود که طالبان تلاش دارد از آن اجتناب کند.

میان انتقام و جلوگیری از گسترش درگیری

در اظهارات مقام‌های طالبان نیز نشانه‌هایی از همین ملاحظه دیده می‌شود.

عبداللطیف منصور، وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان، روز یکشنبه در مراسم افتتاح جاده ترانزیتی بدخشان گفت ریختن خون پاکستانی‌ها «ناروا» است و نباید واکنش‌ها به کشته‌شدن افراد بی‌گناه منجر شود.

منصور گفت احساسات نباید به جایی برسد که «مسلمانان بیشتری به ناحق کشته شوند». او در عین حال تأکید کرد طالبان باید نظام را به اندازه‌ای «خودکفا» بسازد که بتواند از افغان‌ها دفاع کند و «فرد آسیب‌رسان را در کشورش خنثی کند».

او افزود طالبان هنوز به‌طور کامل خودکفا نشده و باید راهی پیدا شود که هم «انتقام افغان‌ها گرفته شود» و هم واکنش‌ها به خونریزی بیشتر منجر نشود.

این اظهارات در کنار وعده «پاسخ حساب‌شده» نشان می‌دهد که مسئله برای طالبان فقط انتخاب زمان پاسخ نیست؛ بلکه انتخاب نوع پاسخی است که بتواند بدون تبدیل‌شدن به یک جنگ گسترده، پیام نظامی و سیاسی این گروه را منتقل کند.

پاکستان و اهرم‌های اقتصادی
محاسبات طالبان تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود. افغانستان بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی خود را از مسیرهای پاکستان انجام می‌دهد و هرگونه تشدید تنش میان دو کشور می‌تواند بر تجارت، انتقال کالا و رفت‌وآمد در گذرگاه‌های مرزی اثر بگذارد.

شهیم احمدی، کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد، به افغانستان اینترنشنال می‌گوید وابستگی افغانستان به مسیرهای تجاری پاکستان یکی از عواملی است که می‌تواند بر تصمیم طالبان درباره چگونگی پاسخ به اسلام‌آباد اثر بگذارد.

او می‌گوید در صورت بسته‌شدن مرزها، تاجران و تولیدکنندگان افغان، به‌ویژه صادرکنندگان محصولات زراعتی، با خسارت‌های جدی روبه‌رو می‌شوند و اختلال در ورود کالا می‌تواند بر قیمت مواد غذایی و دارو نیز اثر بگذارد.

احمدی همچنین به مسئله مهاجران افغان در پاکستان اشاره می‌کند و می‌گوید اسلام‌آباد علاوه بر ابزارهای نظامی، اهرم‌های اقتصادی و مهاجرتی نیز در اختیار دارد که می‌تواند در صورت تشدید تنش‌ها از آنها استفاده کند.

به گفته او، به همین دلیل، رویارویی با پاکستان برای طالبان فقط یک مسئله امنیتی نیست و می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نیز داشته باشد.

«پاسخ حساب‌شده» چه خواهد بود؟

پنج روز پس از حملات، طالبان همچنان میان دو ضرورت متناقض قرار دارد: پاسخ‌دادن به حملات پاکستان برای حفظ موضع خود درباره حاکمیت افغانستان، و جلوگیری از ورود به رویارویی‌ای که می‌تواند از توان نظامی و اقتصادی این گروه فراتر برود.

تا اینجا واکنش طالبان عمدتاً دیپلوماتیک و سیاسی بوده است؛ احضار دیپلومات پاکستانی، محکوم‌کردن حملات و وعده پاسخ، اما در میدان نظامی، نشانه‌ای از یک پاسخ مستقیم و متقارن دیده نمی‌شود.

پاسخ مستقیم اما می‌تواند زمینه حملات بیشتر پاکستان را فراهم کند و استفاده از گروه‌های مسلح نیز ممکن است به تشدید چرخه حملات و واکنش‌های متقابل منجر شود.

در این میان، هزینه اصلی هرگونه تشدید تنش، مانند گذشته، می‌تواند بر غیرنظامیان دو سوی مرز تحمیل شود؛ مردمی که در خط مقدم حملات، بسته‌شدن مسیرهای تجاری و ناامنی‌های ناشی از رویارویی دو کشور قرار دارند.

بعدها کسانی بیرون از آموزش‌یافتگان مدارس دینی نیز ممکن است به این گروه، به‌عنوان سازمان سیاسی ـ نظامی، پیوسته باشند، اما این استثنا اصل مسئله را تغییر نمی‌دهد.

این نسبت را به شکل دیگری نیز می‌توان توضیح داد: بدون طالبان، مدارس دینی می‌توانستند وجود داشته باشند، اما دشوار است طالبانی را که در سه دهه اخیر شناخته‌ایم، بدون بستر مدارس دینی تصور کنیم. از این رو، پیدایش جنبش خشونت‌طلبی مانند طالبان، که به یکی از بزرگ‌ترین معضلات سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه تبدیل شده است، با مدارس دینی رابطه‌ای جدی دارد.

می‌توان دنیایی را تصور کرد که در آن طالبان وجود نمی‌داشتند، و در آن صورت بخش مهمی از جنگ‌ها، کشتارها و ویرانی‌های ناشی از ظهور و فعالیت این گروه در افغانستان و پاکستان نیز رخ نمی‌داد. طالبان اما تقدیر محتوم افغانستان نبودند. آنان محصول مجموعه‌ای از شرایط تاریخی، سیاسی و امنیتی بودند و مدارس دینی یکی از مهم‌ترین بسترهای تولید نیروی انسانی و فکری این پدیده را فراهم کردند. اگر خواهان فهم بحران افغانستان و یافتن راهی برای ثبات درازمدت آن باشیم، نمی‌توانیم نقش این مدارس را به صورت مستقیم در پیدایش این گروه و به صورت غیر مستقیم در کشتارهایی که رخ داد نادیده بگیریم. به عبارتی، مدارس دینی با خون و خشونت پیوندی عضوی پیدا کردند.

بحران افغانستان البته تک‌عاملی نیست، و بدون طالبان نیز تنش‌های سیاسی، قومی، زبانی و اجتماعی میان گروه‌های مختلف افغانستان وجود داشته و عوامل داخلی و خارجی متعددی در دوام بحران نقش داشته‌اند. با این همه، تجربه چند دهه اخیر نشان داد که بخش مهمی از نیروهای سیاسی افغانستان به مرور زمان ظرفیت تعامل با یکدیگر را پیدا کردند. آنان بخشی از تنش‌هایی را که ناشی از خامی سیاسی بود کنار گذاشتند و بسیاری از این جریان‌ها، دست‌کم در دوره جمهوری، به رقابت سیاسی در چارچوب قانون و استفاده از ابزارهای مدنی روی آوردند.

تنها گروهی که همیشه ساز مخالف زد و با کسی کنار نیامد گروه طالبان بود که یک جریان ایدئولوژیک متصلب، ستیزه‌جو و انعطاف‌ناپذیر در برابر دیگر نیروهای سیاسی باقی ماند. تفاوت اصلی این گروه با دیگران در این بود که جنگ و خشونت به یکی از عناصر ذاتی آن تبدیل شد و از هر گونه تن دادن به تحول و دست‌کشیدن از نظامی‌گری خشونت‌بار سر پیچید. از همین رو، بررسی مدارس دینی به عنوان محیط‌ فکری و آموزشی‌ای که چنین جریانی از آن‌ها برخاسته است برای فهم بحران افغانستان اهمیت ویژه دارد.

• 

  «لت‌وکوب شدید» یک کودک یتیم در مسجدی در بدخشان

از نهاد سنتی آموزش تا بازیگر جدید اجتماعی

به لحاظ تاریخی، مدارس دینی بخشی از بافت نظام آموزشی کلاسیک افغانستان و کشورهای منطقه بوده‌اند. پیش از گسترش آموزش مدرن، بخش عمده آموزش رسمی و نیمه‌رسمی در همین نهادها صورت می‌گرفت. با گسترش نظام آموزشی جدید، آموزش مدنی به‌تدریج مسیر مستقلی یافت و مدارس دینی انحصار تاریخی خود را در حوزه آموزش از دست دادند و بیشتر متولی آموزش تخصصی دینی شدند.

فلسفه آموزش مدرن بر این مبنا شکل گرفته است که جامعه به چه دانش‌ها و مهارت‌هایی نیاز دارد؛ از طبابت و زراعت گرفته تا مدیریت، مهندسی، اقتصاد و دیگر تخصص‌ها. هدف از آن تربیت نیروی انسانی برای پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع جامعه و بهبود شرایط زندگی است .این البته به معنای بی‌نیازی کامل جامعه از آموزش دینی نیست. در جوامعی که دین نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی دارد، آموزش دینی نیز کارکرد مشخص خود را حفظ می‌کند. در بسیاری از کشورهای مسلمان نهادهایی برای این منظور وجود داشته است؛ از الازهر در مصر و دارالعلوم دیوبند در شبه‌قاره تا زیتونه در تونس. اما آن چه مدارس دینی را از سطح نهاد آموزشی به نهادی چند منظوره با کارکرد اجتماعی، سیاسی و نظامی ارتقا داد سیاست‌هایی بود که با بازی بزرگ دوران جنگ سرد همسو شد.

عطف مهم در تاریخچه مدارس در این منطقه را باید در سیاست دولت پاکستان در دوران ضیاء الحق جستجو کرد. بوروس ریدل می‌نویسد که یکی از نشانه‌های تحول پاکستان در دوره ضیاء، رشد عظیم مدارس دینی بود: در سال ۱۹۷۱، پیش از ضیاء الحق حدود ۹۰۰ مدرسه دینی در این کشور وجود داشت؛ تا سال ۱۹۸۸ این رقم به ۸٬۰۰۰ مدرسه رسمی، به‌علاوه حدود ۲۵٬۰۰۰ مدرسه ثبت‌نشده، رسید.

او همچنین اشاره می‌کند که در دوره ضیاء مدارک مدارس دینی با مدارک دانشگاهی معادل‌سازی شد و نفوذ اجتماعی آنها افزایش یافت. این روند همچنان به صورت تصاعدی ادامه پیدا کرد. در آغاز قرن بیست‌ویکم شمار مدارس ثبت‌شده در حدود هفت هزار برآورد می‌شد؛ سرشماری ملی آموزش در ۲۰۰۵–۲۰۰۶ تعداد ۱۲٬۱۵۳ مدرسه با بیش از ۱٫۵ میلیون شاگرد را ثبت کرد.

دولت پاکستان در ۲۰۱۲ از حدود ۲۴ هزار مدرسه ثبت‌شده سخن می‌گفت و در ۲۰۱۹ برنامه ادغام بیش از ۳۰ هزار مدرسه با حدود ۲٫۵ میلیون شاگرد در نظام آموزشی مطرح بود.

تازه‌ترین آمار رسمی آموزشی برای ۲۰۲۳–۲۰۲۴، که داده‌های وفاق‌ها و تنظیم‌های مدارس را نیز دربر می‌گیرد، نزدیک به ۶۵ هزار مدرسه و حدود ۳٫۳ میلیون شاگرد را گزارش می‌کند.

این آمارها علی رغم یک سری تفاوت‌های جزئی، از گسترش بسیار وسیع شبکه مدارس دینی پاکستان در نیم‌قرن اخیر حکایت دارند.

100%

افغانستان نیز پیش از چند دهه جنگ، مدارس دینی رسمی داشت که دولت در ایجاد و اداره آن‌ها نقش ایفا می‌کرد، اما تعداد آن‌ها محدود به حدی بود که نیاز آن زمان جامعه را برآورده می‌کرد.

با شروع جنگ بر ضد نیروهای شوروی و به راه افتادن سیل مهاجرت به کشورهای همسایه، شمار مدارس دینی نیز رو به افزایش نهاد، هم در میان مهاجران و هم در داخل کشور. «استراتژی ملی معارف افغانستان» گزارش کرده است که پیش از سال ۱۳۷۱ خورشیدی تنها ۱۳ مدرسه دینی و دارالحفاظ رسمی وجود داشت؛ شمار آن‌ها میان سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ به ۳۱۴ رسید.

این روند رو به افزایش همچنان ادامه یافت و در دوران حاکمیت اول طالبان، طبق برخی از گزارش‌ها، تعداد مدارس و دارالحفاظ‌های غیررسمی از یک هزار تجاوز کرد و شمار شاگردان آن‌ها به یک صد هزار تخمین زده می‌شد. پس از سقوط رژیم نخست طالبان، در زمان تهیه همان گزارش، ۲۷۵ مدرسه و دارالحفاظ رسمی با ۵۸٬۵۲۸ شاگرد زیر پوشش دولت قرار داشت.

جنگ سرد و سیاسی‌شدن دین

برای فهم این تحول باید به نیمه دوم قرن بیستم و به‌ویژه دوران جنگ سرد بازگشت. ناکامی پروژه‌های مختلف دولت‌سازی و توسعه در شماری از کشورهای منطقه، همراه با بحران مشروعیت برخی جریان‌های ملی‌گرا و سکولار، زمینه اجتماعی مناسبی برای رشد جریان‌های اسلام‌گرا و بنیادگرا فراهم کرد. هم‌زمان، رقابت‌های جنگ سرد سبب شد دین و جریان‌های مذهبی راه خود را به محاسبات امنیتی و ژئوپولیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی اهمیت باز کنند.

سیاست اسلامی‌سازی ضیاء الحق تنها حوزه قوانین را در بر نمی‌گرفت، بلکه آموزش و نهادهای دینی نیز بخشی از آن بودند. پژوهش‌های دانشگاهی نشان داده‌اند که سیاست‌های آموزشی دوره ضیاء نیز در چارچوب همین پروژه اسلامی‌سازی قرار داشت. ضیاءالحق اسلام‌گرایی را هم ابزاری برای تحکیم مشروعیت داخلی می‌دید و هم عاملی که می‌توانست در محاسبات امنیتی پاکستان در منطقه به کار گرفته شود. در سطح داخلی، اسلام می‌توانست چتری مشترک برای جامعه‌ای با شکاف‌های قومی، زبانی و سیاسی فراهم کند و در سطح منطقه‌ای، ظرفیت نزدیکی بیشتر پاکستان با کشورهای مسلمان، به‌ویژه کشورهای عربی، را افزایش دهد.

هم‌زمان با جنگ افغانستان علیه اتحاد شوروی، این سیاست اهمیت امنیتی بیشتری یافت. نظام رسمی زکات در دوره ضیاء منابع تازه‌ای در اختیار نهادهای مذهبی قرار داد؛ جنگ افغانستان نیز میلیون‌ها مهاجر را به پاکستان کشاند و منابع خارجی تازه‌ای وارد منطقه کرد. مطالعات مختلف از نقش کمک‌های عربی، به‌ویژه منابع سعودی و خلیجی، در گسترش بخشی از مدارس پاکستان سخن گفته‌اند.

با آن‌که آمارها در باره تعداد شاگردان این مدارس در آن دوران در نوسان است، اما اهمیت سیاسی آن‌ها پابرجاست. سهم یک نهاد از کل جمعیت دانش‌آموزی الزاماً با میزان نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک آن یکسان نیست. فارغ‌التحصیل مدرسه می‌تواند بعدها امام مسجد، خطیب، مدرس یا فعال یک شبکه مذهبی و سیاسی شود و بر جمعیتی بسیار بزرگ‌تر از تعداد شاگردان مدرسه اثر بگذارد. از این جهت، برای سنجش اهمیت مدارس تنها شمار شاگردان کافی نیست؛ باید شبکه اجتماعی و سیاسی پیرامون آن‌ها را نیز در نظر گرفت.

• 

  هبت‌الله در سفر به هلمند سنگ‌بنای یک مسجد را گذاشت

وقتی مدرسه وارد بازی ژئوپولیتیک شد

هم‌زمانی چند تحول، بخشی از مدارس دینی را وارد مرحله تازه‌ای کرد: سیاست‌های دولت پاکستان، ورود منابع مالی خارجی، رقابت‌های ایران و عربستان، جنگ افغانستان و همسویی مبارزه علیه اتحاد شوروی با استراتژی ایالات متحده و متحدان غربی‌اش.

در چنین فضایی، بخشی از مدارس دینی دیگر تنها مراکز آموزش فقه، حدیث، تفسیر و علوم سنتی نبودند. شبکه انسانی این مدارس می‌توانست در خدمت بسیج سیاسی و در مواردی بسیج نظامی قرار گیرد. آنچه این تحول را امکان‌پذیر می‌کند، پیوند مدرسه با منابع مالی، سازمان‌های سیاسی، دستگاه‌های امنیتی و منازعات نظامی است. در چنین وضعیتی، نهادی که برای آموزش دین تأسیس شده است می‌تواند کارکردهایی بسیار متفاوت از مأموریت اولیه خود پیدا کند.

نکته قابل توجه این است که نگاه مردم عادی و سنتی به مدارس غالباً همان نگاه تاریخی باقی ماند: مدرسه مکانی برای فراگیری دین، حفظ ارزش‌های مذهبی و ترویج فضایل اخلاقی است. اما نگاه برخی دولت‌ها، سازمان‌های سیاسی و دستگاه‌های امنیتی دیگر صرفاً چنین نبود. آنان ظرفیت چندمنظوره شبکه‌ای را دیده بودند که از مشروعیت مذهبی برخوردار بود، به لایه‌های سنتی جامعه دسترسی داشت و می‌توانست نیروی انسانی گسترده‌ای را بسیج کند.

از اینجا مدرسه دینی برای برخی بازیگران، علاوه بر نهاد آموزشی، به یک «ظرفیت» سیاسی و امنیتی نیز تبدیل شد. در همین دوره بود که از انباشت سرمایه انسانی این مدارس، گروه طالبان سر برآورد و به مهم ترین جریان دردسرساز در معادلات سیاسی و امنیتی تبدیل شد.

100%

جمهوری افغانستان و گسترش مدارس

با افزایش اهمیت مدارس دینی در این معادلات و با توجه به تهدیدی که از سوی دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان آن‌ها توجه امنیت کشور بود و خبر از گسترش جنگ و ناامنی می‌داد، دولت پیشین افغانستان ناگزیر شد سیاست خود در این زمینه را بازنگری کند.

یکی از نگرانی‌های دولت جمهوری این بود که جوانان فقیر افغانستان برای آموزش دینی راهی مدارس پاکستان شوند و در محیط‌هایی قرار گیرند که دولت افغانستان هیچ نظارتی بر آن‌ها ندارد. به عنوان راه‌حل، دولت در صدد گسترش مدارس دینی در داخل افغانستان برآمد تا بخشی از این تقاضا در داخل کشور برآورده شود. هم‌زمان، مدارس خصوصی متعددی نیز بیرون از نظارت دولت ایجاد شدند.

ابعاد گسترش آموزش دینی در سال‌های پایانی جمهوری قابل توجه بود. وزارت حج و اوقاف افغانستان در سال ۲۰۱۷ از ۴٬۰۹۳ مدرسه و «مرکز آموزش قرآن» ثبت‌شده با بیش از ۳۷۰ هزار شاگرد خبر می‌داد. یک سال بعد شمار مراکز ثبت‌شده را ۴٬۵۰۰ و شمار شاگردان را بیش از ۳۰۰ هزار اعلام کرد.

در چنین فضایی، بخشی از مدارس به محیط‌هایی برای ترویج نگرش‌هایی تبدیل شدند که با دموکراسی، کثرت‌گرایی، مدارا، حقوق بشر و دیگر ارزش‌های نظام جدید سرسختانه مخالفت نشان می‌دادند.

حتی هنگامی که مستقیماً دعوت به جنگ صورت نمی‌گرفت، گفتمانی می‌توانست تولید شود که زمینه فکری لازم برای مشروعیت‌بخشی به جریان‌های خشونت‌طلب را فراهم کند. این تناقض قابل تأمل بود: نظام جمهوری از یکسو با طالبان و گروه‌های مسلح می‌جنگید و از سوی دیگر، در بخشی از فضای آموزشی و دینی کشور امکان بازتولید گفتمان‌هایی را فراهم می کرد که مشروعیت همان نظام را زیر سؤال می‌بردند. از همین جا بود که ده‌ها و صدها هزار نیروی بالقوه و بالفعل افراطی در کشور تربیت شد و ماشین جنگ را قدرتمندتر از گذشته به چرخش انداخت.

طالبان و مرحله تازه مدرسه‌سازی

با سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، مسئله وارد مرحله‌ای کاملاً تازه شد.

طالبان خود محصول تاریخی محیطی هستند که مدرسه دینی در آن نقش محوری داشته است. پس از تسلط دوباره آنان بر افغانستان، در کنار ادامه فعالیت مدارس پیشین، ایجاد و گسترش شبکه‌ای از مدارس مورد حمایت حکومت نیز در دستور کار قرار گرفت.

تحقیقات شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می‌دهد که پس از ۲۰۲۱ آموزش مدرسه‌ای مورد حمایت دولت طالبان باز هم گسترش یافته است. وزارت معارف طالبان از ایجاد یک مدرسه بزرگ دولتی در هر ولایت سخن گفته و وزارت حج و اوقاف نیز برنامه ایجاد دو مدرسه در هر ولسوالی را مطرح کرده است. همین پژوهش نشان می‌دهد که شماری از مقامات بلندپایه طالبان خود نیز مدارس دینی دارند.

در کنار مدارس معمول دینی، طالبان از سال ۲۰۲۲ نوع دیگری را نیز با عنوان «مدارس جهادی» ایجاد کرده‌اند. گزارش بازرس ویژه امریکا- سیگار میان نصاب این مدارس و مدارس دینی معمول تفاوت قائل شده و گزارش کرده است که مدارس جهادی از سوی وزارت معارف تحت اداره طالبان تمویل می‌شوند و در نصاب آن‌ها سهم علوم جدید کمتر است.

در آخرین گزارش‌هایی که رسانه‌ها در این زمینه عرضه کرده‌اند شمار مدارس به نقل از برخی مسئولان طالبان تا ۲۲ هزار برآورد می‌شود که جهش کمّیِ نگران کننده‌ای را به تصویر می‌کشد. نگرانی تنها از بابت افزایش تعداد مدارس نیست، بلکه بیش‌تر از این جهت است که چنین شبکه‌ای می‌تواند در درازمدت یکی از مجاری اصلی بازتولید نیروی انسانی نظام طالبان شود: نسلی که نه‌تنها برای امور مذهبی، بلکه برای حضور در ساختار اداری، اجتماعی و امنیتی نظام تربیت می‌شود. در این مرحله، مدرسه دیگر فقط نهادی در کنار دولت نیست؛ می‌تواند به یکی از ابزارهای بازتولید خود نظام سیاسی و سرکوب جامعه تبدیل شود.

تکثیر مدرسه و خطر تکثیر طالبان

آنچه گفته شد به معنای آن نیست که هر مدرسه دینی الزاماً طالب تولید می‌کند. مسئله اما این است که هرگاه همان نوع آموزش بسته، همان ساختار فکری، همان منابع مالی غیرشفاف و همان پیوند میان مدرسه، ایدئولوژی و قدرت سیاسی در مقیاسی وسیع‌تر بازتولید شود، زمینه اجتماعی برای بازتولید طالبان یا جریان‌هایی هم‌خانواده با آن نیز گسترده‌تر خواهد شد.

خطر اصلی حتی تنها افزایش شمار اعضای یک سازمان به نام طالبان نیست. خطر عمیق‌تر، ترسیخ نوعی فرهنگ سیاسی و اجتماعی است که در آن انحصار حقیقت، اطاعت ایدئولوژیک، عدم تحمل دیگری، تبعیض در برابر بخش‌هایی از جامعه و مقاومت در برابر حقوق برابر شهروندی در این کشور نهادینه شوند.

از این جهت، تجربه افغانستان فقط برای افغانستان اهمیت ندارد. کشورهایی که بدون توجه به تجربه افغانستان و پاکستان به گسترش کنترول‌نشده شبکه‌های مشابه مدارس میدان می‌دهند، باید احتمال پیامدهای سیاسی و اجتماعی درازمدت آن را جدی بگیرند. مدرسه‌ای که امروز تنها یک مرکز آموزش دینی تصور می‌شود، اگر فردا در شبکه‌ای از پول، ایدئولوژی و رقابت سیاسی ـ امنیتی قرار گیرد، می‌تواند کارکردی بسیار خطرناک پیدا کند.

اقتصاد مذهبی

تغییر فضای سیاسی به سود مدارس، بازیگران غیردولتی را نیز وارد میدان کرده است. شماری از بازرگانان، شرکت‌های تجارتی و افراد متمول با انگیزه دینی به این مدارس کمک می‌کنند و تصور می‌کنند که با این کار بخشی از مسئولیت مذهبی خود را ادا کرده‌اند.

برای برخی دیگر، کمک به مدارس وسیله‌ای برای کسب اعتبار اجتماعی یا ایجاد رابطه مناسب با ساختار قدرت است. در جامعه‌ای که فرصت‌های اشتغال و فعالیت اقتصادی محدود است، تأسیس مدرسه و جمع‌آوری کمک برای آن نیز نوعی تجارت و فعالیت اقتصادی است.

گردانندگان توانمندتر این شبکه‌ها برای جمع‌آوری اعانه و ایجاد ارتباطات مالی به کشورهای دیگر سفر می‌کنند و شبکه‌های فرامرزی به وجود می‌آورند. از این منظر می‌توان از شکل‌گیری نوعی «اقتصاد مذهبی» سخن گفت: حوزه‌ای که در آن دین، منابع مالی، منزلت اجتماعی، شبکه‌های سیاسی و منافع اقتصادی با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند.

نیت نیک و نتایج بد

در این میان، مسئولیت تنها متوجه دولت‌ها نیست. مردم و به‌ویژه بازرگانان و شرکت‌های تجارتی که با نیت خیر و به تصور ادای یک رسالت دینی به گسترش بی‌حساب این مدارس کمک می‌کنند، نیز در این عرصه مسئولیت دارند. نیت دینی و خیرخواهانه به تنهایی تضمین نمی‌کند که نتیجه اجتماعی یک عمل نیز خیرخواهانه باشد. اگر سرمایه‌ای در اختیار نهادی قرار گیرد که در عمل به بازتولید تعصب، نفی تکثر، تبعیض، مخالفت با حقوق شهروندی یا مشروعیت‌بخشی به خشونت کمک می‌کند، تمویل‌کننده، هرچند ناخواسته، در فراهم ساختن منابع مادی تداوم آن چرخه سهم می‌گیرد.

مسئله حتی فراتر از خشونت مستقیم است. در جامعه‌ای فقیر و برخوردار از منابع محدود، هر انتخاب گسترده اقتصادی یک «هزینه فرصت» نیز دارد. پولی که می‌تواند صرف مکتب، دانشگاه، آموزش حرفه‌ای، طبابت، تکنالوژی، زراعت، تولید و اشتغال‌زایی شود، اگر به شکل نامتناسب به تکثیر یک نوع خاص از آموزش اختصاص یابد، بر شکل‌گیری سرمایه انسانی جامعه نیز تأثیر می‌گذارد. جامعه برای توسعه متوازن تنها به عالم دینی نیاز ندارد؛ به پزشک، مهندس، معلم، متخصص زراعت، اقتصاددان، مدیر، دانشمند، تکنسین و ده‌ها نوع تخصص و مهارت دیگر نیز نیازمند است.

از این منظر، تمویل گسترده مدرسه صرفاً یک انتخاب شخصی در زمینه صدقه و خیرات نیست. هنگامی که این کمک‌ها در مقیاسی وسیع صورت می‌گیرد، به انتخابی درباره نوع جامعه‌ای تبدیل می‌شود که در حال ساخته‌شدن است. جامعه‌ای که منابع محدود خود را به صورت نامتوازن در خدمت بازتولید یک دستگاه ایدئولوژیک قرار دهد، هم‌زمان امکانات لازم برای توسعه متوازن، شکل‌گیری دولت مدرن و تحقق حقوق شهروندان را از خود دریغ می‌کند.

هدف، بستن مدارس دینی نیست

این بحث نباید به معنای دعوت به بستن مدارس دینی یا نفی ضرورت آموزش دینی فهمیده شود. در جامعه‌ای مانند افغانستان که دین بخش مهمی از زندگی مردم را تشکیل می‌دهد، آموزش دینی یک نیاز واقعی اجتماعی است.

مسئله وجود مدرسه دینی نیست؛ مسئله حجم و کمیت آن، کیفیت آموزشی آن، منابع مالی آن، نوع نصاب و جایگاهی است که در کلیت نظام آموزشی و انکشافی کشور اشغال می‌کند. هدف معقول باید برگرداندن مدارس دینی به حجم متناسب با نیاز جامعه، ارتقای کیفیت آن‌ها و قرار دادن‌شان در هماهنگی با کلیت نظام آموزشی باشد، نه حذف آن‌ها.

تجربه کشورهای مسلمان نشان می‌دهد که برای این کار الگوهای متفاوتی وجود دارد. در مصر، الازهر یک نظام رسمی و تنظیم‌شده آموزش دینی دارد و اصلاحات تاریخی آن حتی علوم غیرمذهبی و سپس رشته‌هایی مانند طب، مهندسی، زراعت و تجارت را وارد ساختار آموزشی الازهر کرده است. در ترکیه، مدارس امام‌خطیب بخشی از ساختار رسمی آموزش زیر نظر وزارت آموزش ملی‌اند. در مالیزیا نیز اشکال مختلف مدارس مذهبی زیر ساختارهای تنظیمی دولتی و ایالتی فعالیت می‌کنند و برخی مدارس دینی، نصاب ملی را در کنار آموزش اسلامی ارائه می‌کنند.

هیچ‌یک از این الگوها بی‌نقص نیست و شرایط این کشورها نیز با افغانستان یکسان نیست، اما اهمیت این تجربه‌ها در این است که نشان می‌دهد افزون بر دو گزینه: «بستن کامل مدارس دینی» یا «آزاد گذاشتن کامل آن‌ها»، گزینه سومی نیز وجود دارد: به رسمیت شناختن آموزش دینی همراه با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی و انکشافی همراه با اولویت دادن به حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان.

مدرسه‌ای که دیگر فقط مدرسه نیست

تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که جامعه به درکی نو از نقش مدارس دینی در افغانستان و منطقه نیاز دارد. مدرسه دینی در شکل کلاسیک خود نهادی برای آموزش علوم دینی بوده است، اما امروزه بسیاری از مدارس دینی با پروژه‌های سیاسی، منابع مالی غیرشفاف، دستگاه‌های امنیتی، بسیج نظامی و رقابت‌های ژئوپولیتیکی پیوند خورده اند. در چنین حالتی، کارکرد آن می‌تواند به‌طور اساسی تغییر کند.

برای یک خانواده ممکن است مدرسه همچنان محل آموزش قرآن و فقه به فرزندش باشد؛ برای گرداننده آن ممکن است منبع درآمد و منزلت اجتماعی باشد؛ برای یک جریان سیاسی شبکه‌ای برای بسیج هوادار؛ برای یک دستگاه اطلاعاتی بستری برای نفوذ؛ و برای یک نظام ایدئولوژیک ابزاری برای تربیت نسل آینده و بازتولید قدرت.از همین رو، پرسش اصلی درباره مدارس دینی افغانستان دیگر صرفاً این نیست که در آن‌ها چه درس داده می‌شود؟ پرسش مهم‌تر این است که این مدارس در چه شبکه‌ای از پول، قدرت، ایدئولوژی و سیاست قرار گرفته‌اند، چه کسانی آن‌ها را تمویل می‌کنند، چه نوع انسانی را تربیت می‌کنند و قرار است این انسان در جامعه آینده افغانستان چه نقشی ایفا کند؟

بدون پاسخ به این پرسش‌ها، فهم پدیده طالبان نیز ناقص خواهد ماند. طالبان را نمی‌توان تنها در میدان جنگ مطالعه کرد؛ برای فهم چگونگی پیدایش و بازتولید آنان باید به محیط‌هایی نگریست که نیروی انسانی، جهان‌بینی و مشروعیت اجتماعی چنین جریانی در آن‌ها ساخته می‌شود.آنچه نباید دوباره تکرار شود، ترکیبی است که مدرسه را از نهاد آموزش دینی به ابزار ایدئولوژی، قدرت و منازعه تبدیل می‌کند.

اگر سیاست معقولی برای تنظیم این حوزه شکل نگیرد، و اگر در میان مردم و به‌ویژه کسانی که منابع مالی این شبکه را فراهم می‌کنند آگاهی کافی درباره پیامدهای آن به وجود نیاید، خطر تنها افزایش شمار مدارس نیست. خطر آن است که چرخه‌ای که یک بار در پیدایش و قدرت‌یابی طالبان سهم داشت، این بار در مقیاسی گسترده‌تر در بافت سیاسی و اجتماعی منطقه نهادینه شود.در آن صورت، مسئله دیگر ظهور یک گروه به نام طالبان نخواهد بود؛ مسئله بازتولید پایان‌ناپذیر زمینه‌هایی خواهد بود که خشونت، سرکوب شهروندان، توسعه‌نیافتگی و دشواری شکل‌گیری دولت مدرن را استمرار می‌بخشد.