شرکت «گرین انرژی پلس» در هرات، روز دوشنبه ۱۳ میزان، چهارمین محموله باطری‌های تولیدی خود را به ارزش دو میلیون دالر به امارات صادر کرد. به گفته مسئولان، این کارخانه در کنار تأمین بازار داخلی، به دنبال گسترش صادرات به بازارهای کشورهای عربی است.
عبدالمتین قلندری، رئیس این شرکت، اعلام کرد که تولیدات آنها از کیفیت لازم برخوردار است و همراه با ضمانت‌نامه یک‌ساله به بازارهای عربی عرضه می‌شود.
او تأکید کرد که تقویت و گسترش صادرات صنعتی از داخل افغانستان می‌تواند سبب پویایی کارخانه‌ها و فراهم‌سازی زمینه‌های کاری تازه برای جوانان شود.
این شرکت پیش از این در ماه قوس سال گذشته، نخستین محموله صادراتی خود شامل ۱۰ کانتینر باطری به وزن تقریبی ۲۷ تُن و به ارزش بیش از ۴۰ هزار دالر را به امارات متحده عربی و عربستان سعودی صادر کرده بود.
هم‌زمان عبدالمتین امین، رئیس اتاق سرمایه‌گذاری هرات، با اشاره به معیارهای صنعتی این کالا تصریح کرد که باطری‌های ساخت افغانستان کیفیت لازم را دارا بوده و توانسته‌اند نیازمندی‌ها و تقاضای خریداران در بازارهای حوزه خلیج فارس را برآورده سازند.
بر بنیاد گزارش‌های اتاق معادن و صنایع افغانستان، هم‌زمان با نخستین محموله صادراتی باطری از هرات، ۱۱ کارخانه تولید باطری در افغانستان فعالیت داشتند که تولیدات آنها حدود ۸۰ درصد نیاز بازار کشور را تأمین می‌کردند و مجموع سرمایه‌گذاری در این بخش نیز حدود ۱۱۰ میلیون دالر اعلام شده بود.
با این حال، در گزارش‌های تازه‌تر، شمار کارخانه‌های فعال تولید باطری در کشور به دست‌کم ۱۳ کارخانه افزایش یافته که از این میان پنج کارخانه در شهرک صنعتی هرات مستقر هستند.
در میان این واحدها، کارخانه «گرین انرژی پلس» روزانه حدود چهار هزار باطری تولید می‌کند و توانسته است برای نزدیک به ۵۵۰ تن زمینه کار مستقیم فراهم سازد
صادرات این محموله در شرایطی انجام می‌شود که تولیدکنندگان داخلی تلاش دارند با وجود چالش‌های بانکی و ترانزیتی، پای محصولات صنعتی افغانستان را به بازارهای منطقه‌ای باز کنند.
بعدها کسانی بیرون از آموزش‌یافتگان مدارس دینی نیز ممکن است به این گروه، به‌عنوان سازمان سیاسی ـ نظامی، پیوسته باشند، اما این استثنا اصل مسئله را تغییر نمی‌دهد.
این نسبت را به شکل دیگری نیز می‌توان توضیح داد: بدون طالبان، مدارس دینی می‌توانستند وجود داشته باشند، اما دشوار است طالبانی را که در سه دهه اخیر شناخته‌ایم، بدون بستر مدارس دینی تصور کنیم. از این رو، پیدایش جنبش خشونت‌طلبی مانند طالبان، که به یکی از بزرگ‌ترین معضلات سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه تبدیل شده است، با مدارس دینی رابطه‌ای جدی دارد.
می‌توان دنیایی را تصور کرد که در آن طالبان وجود نمی‌داشتند، و در آن صورت بخش مهمی از جنگ‌ها، کشتارها و ویرانی‌های ناشی از ظهور و فعالیت این گروه در افغانستان و پاکستان نیز رخ نمی‌داد. طالبان اما تقدیر محتوم افغانستان نبودند. آنان محصول مجموعه‌ای از شرایط تاریخی، سیاسی و امنیتی بودند و مدارس دینی یکی از مهم‌ترین بسترهای تولید نیروی انسانی و فکری این پدیده را فراهم کردند. اگر خواهان فهم بحران افغانستان و یافتن راهی برای ثبات درازمدت آن باشیم، نمی‌توانیم نقش این مدارس را به صورت مستقیم در پیدایش این گروه و به صورت غیر مستقیم در کشتارهایی که رخ داد نادیده بگیریم. به عبارتی، مدارس دینی با خون و خشونت پیوندی عضوی پیدا کردند.
بحران افغانستان البته تک‌عاملی نیست، و بدون طالبان نیز تنش‌های سیاسی، قومی، زبانی و اجتماعی میان گروه‌های مختلف افغانستان وجود داشته و عوامل داخلی و خارجی متعددی در دوام بحران نقش داشته‌اند. با این همه، تجربه چند دهه اخیر نشان داد که بخش مهمی از نیروهای سیاسی افغانستان به مرور زمان ظرفیت تعامل با یکدیگر را پیدا کردند. آنان بخشی از تنش‌هایی را که ناشی از خامی سیاسی بود کنار گذاشتند و بسیاری از این جریان‌ها، دست‌کم در دوره جمهوری، به رقابت سیاسی در چارچوب قانون و استفاده از ابزارهای مدنی روی آوردند.
تنها گروهی که همیشه ساز مخالف زد و با کسی کنار نیامد گروه طالبان بود که یک جریان ایدئولوژیک متصلب، ستیزه‌جو و انعطاف‌ناپذیر در برابر دیگر نیروهای سیاسی باقی ماند. تفاوت اصلی این گروه با دیگران در این بود که جنگ و خشونت به یکی از عناصر ذاتی آن تبدیل شد و از هر گونه تن دادن به تحول و دست‌کشیدن از نظامی‌گری خشونت‌بار سر پیچید. از همین رو، بررسی مدارس دینی به عنوان محیط فکری و آموزشی‌ای که چنین جریانی از آنها برخاسته است برای فهم بحران افغانستان اهمیت ویژه دارد.
از نهاد سنتی آموزش تا بازیگر جدید اجتماعی
به لحاظ تاریخی، مدارس دینی بخشی از بافت نظام آموزشی کلاسیک افغانستان و کشورهای منطقه بوده‌اند. پیش از گسترش آموزش مدرن، بخش عمده آموزش رسمی و نیمه‌رسمی در همین نهادها صورت می‌گرفت. با گسترش نظام آموزشی جدید، آموزش مدنی به‌تدریج مسیر مستقلی یافت و مدارس دینی انحصار تاریخی خود را در حوزه آموزش از دست دادند و بیشتر متولی آموزش تخصصی دینی شدند.
فلسفه آموزش مدرن بر این مبنا شکل گرفته است که جامعه به چه دانش‌ها و مهارت‌هایی نیاز دارد؛ از طبابت و زراعت گرفته تا مدیریت، مهندسی، اقتصاد و دیگر تخصص‌ها. هدف از آن تربیت نیروی انسانی برای پاسخگویی به نیازهای متنوع جامعه و بهبود شرایط زندگی است .این البته به معنای بی‌نیازی کامل جامعه از آموزش دینی نیست. در جوامعی که دین نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی دارد، آموزش دینی نیز کارکرد مشخص خود را حفظ می‌کند. در بسیاری از کشورهای مسلمان نهادهایی برای این منظور وجود داشته است؛ از الازهر در مصر و دارالعلوم دیوبند در شبه‌قاره تا زیتونه در تونس. اما آن چه مدارس دینی را از سطح نهاد آموزشی به نهادی چند منظوره با کارکرد اجتماعی، سیاسی و نظامی ارتقا داد سیاست‌هایی بود که با بازی بزرگ دوران جنگ سرد همسو شد.
عطف مهم در تاریخچه مدارس در این منطقه را باید در سیاست دولت پاکستان در دوران ضیاء الحق جستجو کرد. بوروس ریدل می‌نویسد که یکی از نشانه‌های تحول پاکستان در دوره ضیاء، رشد عظیم مدارس دینی بود: در سال ۱۹۷۱، پیش از ضیاء الحق حدود ۹۰۰ مدرسه دینی در این کشور وجود داشت؛ تا سال ۱۹۸۸ این رقم به ۸٬۰۰۰ مدرسه رسمی، به‌علاوه حدود ۲۵٬۰۰۰ مدرسه ثبت‌نشده، رسید.
او همچنین اشاره می‌کند که در دوره ضیاء مدارک مدارس دینی با مدارک دانشگاهی معادل‌سازی شد و نفوذ اجتماعی آنها افزایش یافت. این روند همچنان به صورت تصاعدی ادامه پیدا کرد. در آغاز قرن بیست‌ویکم شمار مدارس ثبت‌شده در حدود هفت هزار برآورد می‌شد؛ سرشماری ملی آموزش در ۲۰۰۵–۲۰۰۶ تعداد ۱۲٬۱۵۳ مدرسه با بیش از ۱٫۵ میلیون شاگرد را ثبت کرد.
دولت پاکستان در ۲۰۱۲ از حدود ۲۴ هزار مدرسه ثبت‌شده سخن می‌گفت و در ۲۰۱۹ برنامه ادغام بیش از ۳۰ هزار مدرسه با حدود ۲٫۵ میلیون شاگرد در نظام آموزشی مطرح بود.
تازه‌ترین آمار رسمی آموزشی برای ۲۰۲۳–۲۰۲۴، که داده‌های وفاق‌ها و تنظیم‌های مدارس را نیز دربر می‌گیرد، نزدیک به ۶۵ هزار مدرسه و حدود ۳٫۳ میلیون شاگرد را گزارش می‌کند.
این آمارها علی رغم یک سری تفاوت‌های جزئی، از گسترش بسیار وسیع شبکه مدارس دینی پاکستان در نیم‌قرن اخیر حکایت دارند.
افغانستان نیز پیش از چند دهه جنگ، مدارس دینی رسمی داشت که دولت در ایجاد و اداره آنها نقش ایفا می‌کرد، اما تعداد آنها محدود به حدی بود که نیاز آن زمان جامعه را برآورده می‌کرد.
با شروع جنگ بر ضد نیروهای شوروی و به راه افتادن سیل مهاجرت به کشورهای همسایه، شمار مدارس دینی نیز رو به افزایش نهاد، هم در میان مهاجران و هم در داخل کشور. «استراتژی ملی معارف افغانستان» گزارش کرده است که پیش از سال ۱۳۷۱ خورشیدی تنها ۱۳ مدرسه دینی و دارالحفاظ رسمی وجود داشت؛ شمار آنها میان سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ به ۳۱۴ رسید.
این روند رو به افزایش همچنان ادامه یافت و در دوران حاکمیت اول طالبان، طبق برخی از گزارش‌ها، تعداد مدارس و دارالحفاظ‌های غیررسمی از یک هزار تجاوز کرد و شمار شاگردان آنها به یک صد هزار تخمین زده می‌شد. پس از سقوط رژیم نخست طالبان، در زمان تهیه همان گزارش، ۲۷۵ مدرسه و دارالحفاظ رسمی با ۵۸٬۵۲۸ شاگرد زیر پوشش دولت قرار داشت.
جنگ سرد و سیاسی‌شدن دین
برای فهم این تحول باید به نیمه دوم قرن بیستم و به‌ویژه دوران جنگ سرد بازگشت. ناکامی پروژه‌های مختلف دولت‌سازی و توسعه در شماری از کشورهای منطقه، همراه با بحران مشروعیت برخی جریان‌های ملی‌گرا و سکولار، زمینه اجتماعی مناسبی برای رشد جریان‌های اسلام‌گرا و بنیادگرا فراهم کرد. هم‌زمان، رقابت‌های جنگ سرد سبب شد دین و جریان‌های مذهبی راه خود را به محاسبات امنیتی و ژئوپولیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی اهمیت باز کنند.
سیاست اسلامی‌سازی ضیاء الحق تنها حوزه قوانین را در بر نمی‌گرفت، بلکه آموزش و نهادهای دینی نیز بخشی از آن بودند. پژوهش‌های دانشگاهی نشان داده‌اند که سیاست‌های آموزشی دوره ضیاء نیز در چارچوب همین پروژه اسلامی‌سازی قرار داشت. ضیاءالحق اسلام‌گرایی را هم ابزاری برای تحکیم مشروعیت داخلی می‌دید و هم عاملی که می‌توانست در محاسبات امنیتی پاکستان در منطقه به کار گرفته شود. در سطح داخلی، اسلام می‌توانست چتری مشترک برای جامعه‌ای با شکاف‌های قومی، زبانی و سیاسی فراهم کند و در سطح منطقه‌ای، ظرفیت نزدیکی بیشتر پاکستان با کشورهای مسلمان، به‌ویژه کشورهای عربی، را افزایش دهد.
هم‌زمان با جنگ افغانستان علیه اتحاد شوروی، این سیاست اهمیت امنیتی بیشتری یافت. نظام رسمی زکات در دوره ضیاء منابع تازه‌ای در اختیار نهادهای مذهبی قرار داد؛ جنگ افغانستان نیز میلیون‌ها مهاجر را به پاکستان کشاند و منابع خارجی تازه‌ای وارد منطقه کرد. مطالعات مختلف از نقش کمک‌های عربی، به‌ویژه منابع سعودی و خلیجی، در گسترش بخشی از مدارس پاکستان سخن گفته‌اند.
با آن‌که آمارها در باره تعداد شاگردان این مدارس در آن دوران در نوسان است، اما اهمیت سیاسی آنها پابرجاست. سهم یک نهاد از کل جمعیت دانش‌آموزی الزاماً با میزان نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک آن یکسان نیست. فارغ‌التحصیل مدرسه می‌تواند بعدها امام مسجد، خطیب، مدرس یا فعال یک شبکه مذهبی و سیاسی شود و بر جمعیتی بسیار بزرگ‌تر از تعداد شاگردان مدرسه اثر بگذارد. از این جهت، برای سنجش اهمیت مدارس تنها شمار شاگردان کافی نیست؛ باید شبکه اجتماعی و سیاسی پیرامون آنها را نیز در نظر گرفت.
وقتی مدرسه وارد بازی ژئوپولیتیک شد
هم‌زمانی چند تحول، بخشی از مدارس دینی را وارد مرحله تازه‌ای کرد: سیاست‌های دولت پاکستان، ورود منابع مالی خارجی، رقابت‌های ایران و عربستان، جنگ افغانستان و همسویی مبارزه علیه اتحاد شوروی با استراتژی ایالات متحده و متحدان غربی‌اش.
در چنین فضایی، بخشی از مدارس دینی دیگر تنها مراکز آموزش فقه، حدیث، تفسیر و علوم سنتی نبودند. شبکه انسانی این مدارس می‌توانست در خدمت بسیج سیاسی و در مواردی بسیج نظامی قرار گیرد. آنچه این تحول را امکان‌پذیر می‌کند، پیوند مدرسه با منابع مالی، سازمان‌های سیاسی، دستگاه‌های امنیتی و منازعات نظامی است. در چنین وضعیتی، نهادی که برای آموزش دین تأسیس شده است می‌تواند کارکردهایی بسیار متفاوت از مأموریت اولیه خود پیدا کند.
نکته قابل توجه این است که نگاه مردم عادی و سنتی به مدارس غالباً همان نگاه تاریخی باقی ماند: مدرسه مکانی برای فراگیری دین، حفظ ارزش‌های مذهبی و ترویج فضایل اخلاقی است. اما نگاه برخی دولت‌ها، سازمان‌های سیاسی و دستگاه‌های امنیتی دیگر صرفاً چنین نبود. آنان ظرفیت چندمنظوره شبکه‌ای را دیده بودند که از مشروعیت مذهبی برخوردار بود، به لایه‌های سنتی جامعه دسترسی داشت و می‌توانست نیروی انسانی گسترده‌ای را بسیج کند.
از اینجا مدرسه دینی برای برخی بازیگران، علاوه بر نهاد آموزشی، به یک «ظرفیت» سیاسی و امنیتی نیز تبدیل شد. در همین دوره بود که از انباشت سرمایه انسانی این مدارس، گروه طالبان سر برآورد و به مهم ترین جریان دردسرساز در معادلات سیاسی و امنیتی تبدیل شد.
جمهوری افغانستان و گسترش مدارس
با افزایش اهمیت مدارس دینی در این معادلات و با توجه به تهدیدی که از سوی دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان آنها توجه امنیت کشور بود و خبر از گسترش جنگ و ناامنی می‌داد، دولت پیشین افغانستان ناگزیر شد سیاست خود در این زمینه را بازنگری کند.
یکی از نگرانی‌های دولت جمهوری این بود که جوانان فقیر افغانستان برای آموزش دینی راهی مدارس پاکستان شوند و در محیط‌هایی قرار گیرند که دولت افغانستان هیچ نظارتی بر آنها ندارد. به عنوان راه‌حل، دولت در صدد گسترش مدارس دینی در داخل افغانستان برآمد تا بخشی از این تقاضا در داخل کشور برآورده شود. هم‌زمان، مدارس خصوصی متعددی نیز بیرون از نظارت دولت ایجاد شدند.
ابعاد گسترش آموزش دینی در سال‌های پایانی جمهوری قابل توجه بود. وزارت حج و اوقاف افغانستان در سال ۲۰۱۷ از ۴٬۰۹۳ مدرسه و «مرکز آموزش قرآن» ثبت‌شده با بیش از ۳۷۰ هزار شاگرد خبر می‌داد. یک سال بعد شمار مراکز ثبت‌شده را ۴٬۵۰۰ و شمار شاگردان را بیش از ۳۰۰ هزار اعلام کرد.
در چنین فضایی، بخشی از مدارس به محیط‌هایی برای ترویج نگرش‌هایی تبدیل شدند که با دموکراسی، کثرت‌گرایی، مدارا، حقوق بشر و دیگر ارزش‌های نظام جدید سرسختانه مخالفت نشان می‌دادند.
حتی هنگامی که مستقیماً دعوت به جنگ صورت نمی‌گرفت، گفتمانی می‌توانست تولید شود که زمینه فکری لازم برای مشروعیت‌بخشی به جریان‌های خشونت‌طلب را فراهم کند. این تناقض قابل تأمل بود: نظام جمهوری از یکسو با طالبان و گروه‌های مسلح می‌جنگید و از سوی دیگر، در بخشی از فضای آموزشی و دینی کشور امکان بازتولید گفتمان‌هایی را فراهم می کرد که مشروعیت همان نظام را زیر سؤال می‌بردند. از همین جا بود که ده‌ها و صدها هزار نیروی بالقوه و بالفعل افراطی در کشور تربیت شد و ماشین جنگ را قدرتمندتر از گذشته به چرخش انداخت.
طالبان و مرحله تازه مدرسه‌سازی
با سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، مسئله وارد مرحله‌ای کاملاً تازه شد.
طالبان خود محصول تاریخی محیطی هستند که مدرسه دینی در آن نقش محوری داشته است. پس از تسلط دوباره آنان بر افغانستان، در کنار ادامه فعالیت مدارس پیشین، ایجاد و گسترش شبکه‌ای از مدارس مورد حمایت حکومت نیز در دستور کار قرار گرفت.
تحقیقات شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می‌دهد که پس از ۲۰۲۱ آموزش مدرسه‌ای مورد حمایت دولت طالبان باز هم گسترش یافته است. وزارت معارف طالبان از ایجاد یک مدرسه بزرگ دولتی در هر ولایت سخن گفته و وزارت حج و اوقاف نیز برنامه ایجاد دو مدرسه در هر ولسوالی را مطرح کرده است. همین پژوهش نشان می‌دهد که شماری از مقامات بلندپایه طالبان خود نیز مدارس دینی دارند.
در کنار مدارس معمول دینی، طالبان از سال ۲۰۲۲ نوع دیگری را نیز با عنوان «مدارس جهادی» ایجاد کرده‌اند. گزارش بازرس ویژه امریکا- سیگار میان نصاب این مدارس و مدارس دینی معمول تفاوت قائل شده و گزارش کرده است که مدارس جهادی از سوی وزارت معارف تحت اداره طالبان تمویل می‌شوند و در نصاب آنها سهم علوم جدید کمتر است.
در آخرین گزارش‌هایی که رسانه‌ها در این زمینه عرضه کرده‌اند شمار مدارس به نقل از برخی مسئولان طالبان تا ۲۲ هزار برآورد می‌شود که جهش کمّیِ نگران کننده‌ای را به تصویر می‌کشد. نگرانی تنها از بابت افزایش تعداد مدارس نیست، بلکه بیشتر از این جهت است که چنین شبکه‌ای می‌تواند در درازمدت یکی از مجاری اصلی بازتولید نیروی انسانی نظام طالبان شود: نسلی که نه‌تنها برای امور مذهبی، بلکه برای حضور در ساختار اداری، اجتماعی و امنیتی نظام تربیت می‌شود. در این مرحله، مدرسه دیگر فقط نهادی در کنار دولت نیست؛ می‌تواند به یکی از ابزارهای بازتولید خود نظام سیاسی و سرکوب جامعه تبدیل شود.
تکثیر مدرسه و خطر تکثیر طالبان
آنچه گفته شد به معنای آن نیست که هر مدرسه دینی الزاماً طالب تولید می‌کند. مسئله اما این است که هرگاه همان نوع آموزش بسته، همان ساختار فکری، همان منابع مالی غیرشفاف و همان پیوند میان مدرسه، ایدئولوژی و قدرت سیاسی در مقیاسی وسیع‌تر بازتولید شود، زمینه اجتماعی برای بازتولید طالبان یا جریان‌هایی هم‌خانواده با آن نیز گسترده‌تر خواهد شد.
خطر اصلی حتی تنها افزایش شمار اعضای یک سازمان به نام طالبان نیست. خطر عمیق‌تر، ترسیخ نوعی فرهنگ سیاسی و اجتماعی است که در آن انحصار حقیقت، اطاعت ایدئولوژیک، عدم تحمل دیگری، تبعیض در برابر بخش‌هایی از جامعه و مقاومت در برابر حقوق برابر شهروندی در این کشور نهادینه شوند.
از این جهت، تجربه افغانستان فقط برای افغانستان اهمیت ندارد. کشورهایی که بدون توجه به تجربه افغانستان و پاکستان به گسترش کنترول‌نشده شبکه‌های مشابه مدارس میدان می‌دهند، باید احتمال پیامدهای سیاسی و اجتماعی درازمدت آن را جدی بگیرند. مدرسه‌ای که امروز تنها یک مرکز آموزش دینی تصور می‌شود، اگر فردا در شبکه‌ای از پول، ایدئولوژی و رقابت سیاسی ـ امنیتی قرار گیرد، می‌تواند کارکردی بسیار خطرناک پیدا کند.
اقتصاد مذهبی
تغییر فضای سیاسی به سود مدارس، بازیگران غیردولتی را نیز وارد میدان کرده است. شماری از بازرگانان، شرکت‌های تجارتی و افراد متمول با انگیزه دینی به این مدارس کمک می‌کنند و تصور می‌کنند که با این کار بخشی از مسئولیت مذهبی خود را ادا کرده‌اند.
برای برخی دیگر، کمک به مدارس وسیله‌ای برای کسب اعتبار اجتماعی یا ایجاد رابطه مناسب با ساختار قدرت است. در جامعه‌ای که فرصت‌های اشتغال و فعالیت اقتصادی محدود است، تأسیس مدرسه و جمع‌آوری کمک برای آن نیز نوعی تجارت و فعالیت اقتصادی است.
گردانندگان توانمندتر این شبکه‌ها برای جمع‌آوری اعانه و ایجاد ارتباطات مالی به کشورهای دیگر سفر می‌کنند و شبکه‌های فرامرزی به وجود می‌آورند. از این منظر می‌توان از شکل‌گیری نوعی «اقتصاد مذهبی» سخن گفت: حوزه‌ای که در آن دین، منابع مالی، منزلت اجتماعی، شبکه‌های سیاسی و منافع اقتصادی با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند.
نیت نیک و نتایج بد
در این میان، مسئولیت تنها متوجه دولت‌ها نیست. مردم و به‌ویژه بازرگانان و شرکت‌های تجارتی که با نیت خیر و به تصور ادای یک رسالت دینی به گسترش بی‌حساب این مدارس کمک می‌کنند، نیز در این عرصه مسئولیت دارند. نیت دینی و خیرخواهانه به تنهایی تضمین نمی‌کند که نتیجه اجتماعی یک عمل نیز خیرخواهانه باشد. اگر سرمایه‌ای در اختیار نهادی قرار گیرد که در عمل به بازتولید تعصب، نفی تکثر، تبعیض، مخالفت با حقوق شهروندی یا مشروعیت‌بخشی به خشونت کمک می‌کند، تمویل‌کننده، هرچند ناخواسته، در فراهم ساختن منابع مادی تداوم آن چرخه سهم می‌گیرد.
مسئله حتی فراتر از خشونت مستقیم است. در جامعه‌ای فقیر و برخوردار از منابع محدود، هر انتخاب گسترده اقتصادی یک «هزینه فرصت» نیز دارد. پولی که می‌تواند صرف مکتب، دانشگاه، آموزش حرفه‌ای، طبابت، تکنالوژی، زراعت، تولید و اشتغال‌زایی شود، اگر به شکل نامتناسب به تکثیر یک نوع خاص از آموزش اختصاص یابد، بر شکل‌گیری سرمایه انسانی جامعه نیز تأثیر می‌گذارد. جامعه برای توسعه متوازن تنها به عالم دینی نیاز ندارد؛ به پزشک، مهندس، معلم، متخصص زراعت، اقتصاددان، مدیر، دانشمند، تکنسین و ده‌ها نوع تخصص و مهارت دیگر نیز نیازمند است.
از این منظر، تمویل گسترده مدرسه صرفاً یک انتخاب شخصی در زمینه صدقه و خیرات نیست. هنگامی که این کمک‌ها در مقیاسی وسیع صورت می‌گیرد، به انتخابی درباره نوع جامعه‌ای تبدیل می‌شود که در حال ساخته‌شدن است. جامعه‌ای که منابع محدود خود را به صورت نامتوازن در خدمت بازتولید یک دستگاه ایدئولوژیک قرار دهد، هم‌زمان امکانات لازم برای توسعه متوازن، شکل‌گیری دولت مدرن و تحقق حقوق شهروندان را از خود دریغ می‌کند.
هدف، بستن مدارس دینی نیست
این بحث نباید به معنای دعوت به بستن مدارس دینی یا نفی ضرورت آموزش دینی فهمیده شود. در جامعه‌ای مانند افغانستان که دین بخش مهمی از زندگی مردم را تشکیل می‌دهد، آموزش دینی یک نیاز واقعی اجتماعی است.
مسئله وجود مدرسه دینی نیست؛ مسئله حجم و کمیت آن، کیفیت آموزشی آن، منابع مالی آن، نوع نصاب و جایگاهی است که در کلیت نظام آموزشی و انکشافی کشور اشغال می‌کند. هدف معقول باید برگرداندن مدارس دینی به حجم متناسب با نیاز جامعه، ارتقای کیفیت آنها و قرار دادن‌شان در هماهنگی با کلیت نظام آموزشی باشد، نه حذف آنها.
تجربه کشورهای مسلمان نشان می‌دهد که برای این کار الگوهای متفاوتی وجود دارد. در مصر، الازهر یک نظام رسمی و تنظیم‌شده آموزش دینی دارد و اصلاحات تاریخی آن حتی علوم غیرمذهبی و سپس رشته‌هایی مانند طب، مهندسی، زراعت و تجارت را وارد ساختار آموزشی الازهر کرده است. در ترکیه، مدارس امام‌خطیب بخشی از ساختار رسمی آموزش زیر نظر وزارت آموزش ملی‌اند. در مالیزیا نیز اشکال مختلف مدارس مذهبی زیر ساختارهای تنظیمی دولتی و ایالتی فعالیت می‌کنند و برخی مدارس دینی، نصاب ملی را در کنار آموزش اسلامی ارائه می‌کنند.
هیچ‌یک از این الگوها بی‌نقص نیست و شرایط این کشورها نیز با افغانستان یکسان نیست، اما اهمیت این تجربه‌ها در این است که نشان می‌دهد افزون بر دو گزینه: «بستن کامل مدارس دینی» یا «آزاد گذاشتن کامل آنها»، گزینه سومی نیز وجود دارد: به رسمیت شناختن آموزش دینی همراه با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی و انکشافی همراه با اولویت دادن به حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان.
مدرسه‌ای که دیگر فقط مدرسه نیست
تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که جامعه به درکی نو از نقش مدارس دینی در افغانستان و منطقه نیاز دارد. مدرسه دینی در شکل کلاسیک خود نهادی برای آموزش علوم دینی بوده است، اما امروزه بسیاری از مدارس دینی با پروژه‌های سیاسی، منابع مالی غیرشفاف، دستگاه‌های امنیتی، بسیج نظامی و رقابت‌های ژئوپولیتیکی پیوند خورده اند. در چنین حالتی، کارکرد آن می‌تواند به‌طور اساسی تغییر کند.
برای یک خانواده ممکن است مدرسه همچنان محل آموزش قرآن و فقه به فرزندش باشد؛ برای گرداننده آن ممکن است منبع درآمد و منزلت اجتماعی باشد؛ برای یک جریان سیاسی شبکه‌ای برای بسیج هوادار؛ برای یک دستگاه اطلاعاتی بستری برای نفوذ؛ و برای یک نظام ایدئولوژیک ابزاری برای تربیت نسل آینده و بازتولید قدرت.از همین رو، پرسش اصلی درباره مدارس دینی افغانستان دیگر صرفاً این نیست که در آنها چه درس داده می‌شود؟ پرسش مهم‌تر این است که این مدارس در چه شبکه‌ای از پول، قدرت، ایدئولوژی و سیاست قرار گرفته‌اند، چه کسانی آنها را تمویل می‌کنند، چه نوع انسانی را تربیت می‌کنند و قرار است این انسان در جامعه آینده افغانستان چه نقشی ایفا کند؟
بدون پاسخ به این پرسش‌ها، فهم پدیده طالبان نیز ناقص خواهد ماند. طالبان را نمی‌توان تنها در میدان جنگ مطالعه کرد؛ برای فهم چگونگی پیدایش و بازتولید آنان باید به محیط‌هایی نگریست که نیروی انسانی، جهان‌بینی و مشروعیت اجتماعی چنین جریانی در آنها ساخته می‌شود.آنچه نباید دوباره تکرار شود، ترکیبی است که مدرسه را از نهاد آموزش دینی به ابزار ایدئولوژی، قدرت و منازعه تبدیل می‌کند.
اگر سیاست معقولی برای تنظیم این حوزه شکل نگیرد، و اگر در میان مردم و به‌ویژه کسانی که منابع مالی این شبکه را فراهم می‌کنند آگاهی کافی درباره پیامدهای آن به وجود نیاید، خطر تنها افزایش شمار مدارس نیست. خطر آن است که چرخه‌ای که یک بار در پیدایش و قدرت‌یابی طالبان سهم داشت، این بار در مقیاسی گسترده‌تر در بافت سیاسی و اجتماعی منطقه نهادینه شود.در آن صورت، مسئله دیگر ظهور یک گروه به نام طالبان نخواهد بود؛ مسئله بازتولید پایان‌ناپذیر زمینه‌هایی خواهد بود که خشونت، سرکوب شهروندان، توسعه‌نیافتگی و دشواری شکل‌گیری دولت مدرن را استمرار می‌بخشد.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو تحولات امنیتی مرز تاجیکستان و افغانستان را به طور مداوم پیگیری می‌کند و به حمایت‌های خود از دوشنبه برای تقویت حفاظت از مرزهای جنوبی ادامه می‌دهد.
الکساندر استرنیک، مدیر اداره سوم کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در وزارت خارجه روسیه، در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی که دوشنبه ۱۳ میزان منتشر شده، اظهار داشت که مسئله تامین امنیت مرز تاجیکستان و افغانستان همواره در کانون توجه مسکو قرار دارد.
این دیپلمات ارشد روس افزود که در راستای اجرای برنامه هدفمند بین‌دولتی سازمان پیمان امنیت جمعی جهت تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان که در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴ به تصویب رسید، و همچنین برنامه نوسازی نیروهای مسلح تاجیکستان تا سال ۲۰۴۲، تحویل تجهیزات فنی، ادوات نظامی و تسلیحات از سوی نهادهای امنیتی روسیه برای مرزبانی تاجیکستان در جریان است.
طبق تصمیم سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در سال ۲۰۲۴، برنامه هدفمند بین‌دولتی برای تقویت مرزهای دولتی تاجیکستان با افغانستان برای یک دوره پنج‌ساله تدوین و اجرا شده است.
ولایت بدخشان افغانستان، در امتداد مرز تاجیکستان، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش درگیری‌های مسلحانه بوده است.
در کنار فعالیت مخالفان مسلح طالبان، حضور گروه‌های تندرو منطقه‌ای در افغانستان نیز از نگرانی‌های امنیتی کشورهای آسیای مرکزی است.
داعش خراسان نیز در افغانستان فعال است و کشورهای منطقه بارها درباره تهدید گروه‌های مسلح از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.
پیشتر، طلعت‌بیک مصدقوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، درباره وضعیت مرز افغانستان و تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. او گفت که نخستین محموله‌های سلاح و تجهیزات برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان، پاییز امسال به دوشنبه تحویل داده می‌شود. به گفته او، روسیه نقش اصلی را در تامین این تجهیزات بر عهده دارد. با این حال، مصدقوف ارسال سلاح و تجهیزات به تاجیکستان را مستقیما به درگیری‌های اخیر در بدخشان مرتبط نکرد.
اما دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی تاکید کرده که تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان باید هرچه سریع‌تر انجام شود، زیرا هرگونه مشکل امنیتی در این منطقه می‌تواند دیگر کشورهای عضو سازمان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
وزیر دفاع روسیه هم گفته بود پایگاه‌های نظامی این کشور در تاجیکستان برای مقابله با تهدیدهای احتمالی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.
فوزیه کوفی، فعال حقوق بشر، روز یکشنبه در پیامی در اکس نوشت که امیدوار است نشست مسکو به مسئله مشروعیت اداره طالبان و احیای حقوق زنان بپردازد.
کوفی گفت: «هیچ روندی درباره افغانستان، بدون مشارکت و نمایندگی معنادار زنان افغان، نیروهای سیاسی و نهادهای جامعه مدنی، مشروع و پایدار نخواهد بود.»
او از شرکت‌کنندگان نشست مسکو خواست که فراتر از مسائل فوری، بر ایجاد یک روند سیاسی معتبر و همه‌شمول در افغانستان تمرکز کنند، روندی که به بازگشت نظم قانون اساسی و تشکیل حکومتی برخاسته از اراده مردم افغانستان بینجامد.
هشتمین نشست جدید فارمت مسکو قرار است روز دوشنبه با حضور نمایندگان روسیه، هند، ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، اوزبیکستان، قزاقستان و قرغیزستان برگزار شود. هیئتی از طالبان به ریاست امیرخان متقی، وزیر خارجه این گروه، نیز در نشست حضور خواهد داشت.
روسیه گفته است که همکاری‌های سیاسی و اقتصادی، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر از محورهای اصلی گفت‌وگوها خواهد بود.
مسکو بارها از طالبان خواسته است حکومت فراگیر تشکیل دهد، اما این درخواست تاکنون به تغییر مشخصی در ساختار حکومت طالبان منجر نشده است.
همچنین، مقام‌های روسی اشاره‌ای به وضعیت حقوقی بشری در افغانستان نکرده و از کشورهای جهان خواسته است که در برابر طالبان واقع‌بین باشند.
فارمت مسکو در سال ۱۳۹۶ به ابتکار روسیه ایجاد شد و در سال‌های اخیر به یکی از چارچوب‌های مهم منطقه‌ای برای گفت‌وگو درباره افغانستان تبدیل شده است. کشورهای عضو در نشست‌های پیشین بیشتر بر امنیت، مبارزه با گروه‌های تروریستی، اقتصاد و همکاری‌های منطقه‌ای تمرکز داشته‌اند.
در نشست سال ۱۴۰۳ نیز از طالبان خواسته شد اقدام‌های «قابل مشاهده و قابل راستی‌آزمایی» علیه گروه‌های تروریستی انجام دهد.
روسیه مشخصاً نگران ورود شبه نظامیان به آسیامیانه، به خصوص تاجیکستان است. آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه در ۱۸ سنبله اعلام کرد که تقویت امنیت مرزهای مشترک تاجیکستان با افغانستان در اولویت برنامه‌های امنیتی و دفاعی مسکو قرار دارد.
او گفت همکاری نظامی نزدیکی بین روسیه و تاجیکستان برقرار شده و پایگاه نظامی روسیه در این جمهوری برای مقابله با تهدیدات خارجی در حالت آماده باش است. پایگاه نظامی ۲۰۱ روسیه در تاجیکستان مستقر است.
نشست امسال در شرایطی برگزار می‌شود که روابط طالبان و پاکستان با تنش‌های شدید امنیتی همراه بوده است. پاکستان در یک سال گذشته چندین بار مناطقی در افغانستان را هدف حمله قرار داده و در این حملات افراد ملکی نیز کشته شده‌اند. اسلام‌آباد گفته است که هدف این عملیات پناهگاه‌ها و اعضای تحریک طالبان پاکستانبوده است.
طالبان با حضور مستقل نمایندگان جریان‌های سیاسی و مدنی افغانستان، به‌ویژه زنان، در نشست‌های بین‌المللی مخالفت کرده است. این گروه خود را تنها نماینده افغانستان می‌داند و خواستار حضور در همه نشست‌های بین‌المللی درباره این کشور است.
