خبرنگار
مرگ بنون سیوان، نماینده پیشین سازمان ملل برای افغانستان، یادآور یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر کشور است. در این برهه، خروج نیروهای شوروی، بقای حکومت نجیب‌الله، قدرت‌گیری مجاهدین و تلاش برای یافتن یک راه‌حل سیاسی، آینده افغانستان را رقم می‌زد.
سیوان از سال ۱۹۸۸ وارد پرونده افغانستان شد و از می ۱۹۸۹ تا آگست ۱۹۹۲ نماینده شخصی دبیرکل سازمان ملل در افغانستان و پاکستان بود. مهم‌ترین بخش مأموریت او به سال‌های پایانی حکومت نجیب‌الله و تلاش سازمان ملل برای انتقال قدرت بدون فروپاشی دولت و آغاز جنگ گسترده در کابل برمی‌گردد.
نام او بیش از سه دهه بعد همچنان با همان مقطع گره خورده است. برای برخی، سیوان چهره اصلی آخرین تلاش جدی سازمان ملل برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بود. برای منتقدان، ناکامی آن طرح و سرنوشت نجیب‌الله پرسش‌هایی درباره نقش و مسئولیت سازمان ملل برجای گذاشت.
دیپلوماتی در میانه خروج شوروی و فروپاشی حکومت کابل
سیوان در سال ۱۹۸۸ به‌عنوان یکی از مقام‌های ارشد سیاسی سازمان ملل و مشاور ارشد نماینده دبیرکل برای حل بحران افغانستان منصوب شد.
یک سال بعد، او نماینده شخصی دبیرکل سازمان ملل در افغانستان و پاکستان شد. مأموریتش ابتدا با اجرای توافقات ژنو و پیامدهای خروج شوروی پیوند داشت، اما با ادامه جنگ، تمرکز سازمان ملل به یافتن یک توافق سیاسی میان حکومت کابل و مخالفان مسلح آن تغییر کرد.
خروج آخرین سربازان شوروی در دلو ۱۳۶۷ برخلاف انتظار برخی ناظران، به جنگ پایان نداد. حکومت نجیب‌الله بیش از سه سال دیگر دوام آورد و مجاهدین نیز نتوانستند از راه نظامی به سرعت کابل را تصرف کنند.
در چنین شرایطی، سازمان ملل تلاش کرد راه سومی پیدا کند: انتقال قدرت از حکومت نجیب‌الله به یک ساختار موقت که زمینه تشکیل حکومت مورد قبول طیف‌های مختلف سیاسی را فراهم کند.
سیوان در مرکز این تلاش‌ها قرار داشت.
نجیب‌الله و طرح انتقال قدرت
مهم‌ترین فصل مأموریت سیوان در اوایل سال ۱۹۹۲ رقم خورد. سازمان ملل طرحی را دنبال می‌کرد که بر اساس آن محمد نجیب‌الله از قدرت کنار برود و اداره کشور به یک ساختار انتقالی سپرده شود. قرار بود نمایندگانی از جریان‌های مختلف افغان در روند سیاسی آینده سهم داشته باشند.
نجیب‌الله در ۱۸ مارچ ۱۹۹۲ اعلام کرد که حاضر است در چارچوب طرح سازمان ملل از قدرت کنار برود. این تصمیم پس از گفت‌وگوهای گسترده او با سیوان گرفته شد.
هدف این بود که انتقال قدرت پیش از فروپاشی کامل ساختار حکومت انجام شود. سازمان ملل تلاش داشت نشستی از نمایندگان طیف‌های مختلف افغان برگزار کند و زمینه تشکیل یک اداره انتقالی را فراهم سازد.
اما تحولات نظامی سریع‌تر از دیپلوماسی پیش رفت.
با از دست رفتن حمایت بخش‌هایی از ارتش و پیوستن نیروهای عبدالرشید دوستم و شماری دیگر از فرماندهان به مخالفان، حکومت نجیب‌الله با سرعت فروپاشید. نیروهای مختلف مجاهدین نیز به سوی کابل پیشروی کردند.
در ۱۶ اپریل ۱۹۹۲، نجیب‌الله قصد داشت کابل را ترک کند، اما نتوانست به میدان هوایی برسد و سرانجام به دفتر سازمان ملل در کابل پناه برد.
طرح انتقال قدرت سازمان ملل عملاً از مسیر خارج شد.
چند روز بعد، گروه‌های مجاهدین توافق پیشاور را امضا کردند و در ۸ ثور ۱۳۷۱ قدرت به حکومت مجاهدین به رهبری صبغت‌الله مجددی انتقال یافت. اما توافق میان جناح‌ها دوام نکرد و کابل خیلی زود وارد جنگ‌های داخلی شد.
سرنوشت نجیب‌الله و پرسشی که باقی ماند
ناکامی در خارج کردن محمد نجیب‌الله از کابل یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های مأموریت سیوان باقی ماند.
نجیب‌الله پس از سقوط حکومتش بیش از چهار سال در دفتر سازمان ملل در کابل زندگی کرد. نیروهای طالبان پس از تصرف کابل در میزان ۱۳۷۵ او و برادرش احمدزی را از ساختمان سازمان ملل بیرون کشیدند و کشتند.
با گذشت سی سال از کشته‌شدن نجیب‌الله، هنوز شماری از افغان‌ها درباره مسئولیت سازمان ملل و نقش سیوان در ناکامی خروج او از کابل پرسش مطرح می‌کنند.
اما اسناد سازمان ملل نشان می‌دهد که تلاش برای انتقال قدرت و خروج نجیب‌الله در شرایطی صورت گرفت که نظم سیاسی و نظامی حکومت با سرعت در حال فروپاشی بود و نیروهای مختلف مسلح در اطراف کابل پیشروی می‌کردند.
از همین رو، ارزیابی نقش سیوان بدون در نظر گرفتن رفتار بازیگران افغان و کشورهای منطقه، تصویر کاملی از آن دوره به دست نمی‌دهد.
آیا مأموریت سیوان شکست خورد؟
اگر معیار، تحقق هدف اصلی طرح سازمان ملل باشد، این طرح موفق نشد. انتقال منظم قدرت صورت نگرفت، ساختار دولت فروپاشید و اختلاف گروه‌های مجاهدین به جنگی ویرانگر در کابل انجامید.
اما این پرسش همچنان مطرح است که تا چه اندازه می‌توان ناکامی آن روند را به شخص سیوان نسبت داد.
او در شرایطی مأموریت داشت که حکومت نجیب‌الله از درون در حال فروپاشی بود، مجاهدین بر سر ساختار حکومت آینده توافق نداشتند و کشورهای منطقه نیز از گروه‌های مختلف حمایت می‌کردند. سازمان ملل ابزار نظامی یا قدرت اجرایی لازم برای تحمیل طرح خود بر این بازیگران را نداشت.
طرح سیوان بر این فرض استوار بود که هیچ طرفی نباید به تنهایی قدرت را در اختیار بگیرد و انتقال سیاسی باید با مشارکت گسترده افغان‌ها صورت گیرد. اما پیش از آن‌که این طرح عملی شود، موازنه قدرت در افغانستان تغییر کرد.
آخرین طرح پیش از جنگ کابل
اهمیت مأموریت سیوان شاید بیش از آن‌که در موفقیت آن باشد، در زمانی باشد که انجام شد.
طرح سازمان ملل آخرین تلاش عمده بین‌المللی پیش از سقوط حکومت نجیب‌الله برای جلوگیری از انتقال قدرت از راه جنگ بود. این طرح می‌خواست میان حکومت در حال فروپاشی و مخالفانی که خود را در آستانه پیروزی می‌دیدند، یک سازوکار سیاسی ایجاد کند.
اما در افغانستان آن روز، تقریباً هر بازیگر عمده تصور می‌کرد که می‌تواند از راه تغییر موازنه نظامی سهم بیشتری از قدرت به دست آورد. اما در نهایت، منطق جنگ بر منطق مذاکره غلبه کرد.
میراث بنون سیوان
بنون سیوان در سال ۱۹۳۸ در نیکوزیا، پایتخت قبرس، در خانواده‌ای ارمنی به دنیا آمد و در سال ۱۹۶۵ به سازمان ملل پیوست. او در طول فعالیت حرفه‌ای خود مأموریت‌های مختلفی داشت، اما نامش برای افغان‌ها بیش از هر چیز با وقایع سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ پیوند خورده است.
او نتوانست طرح انتقال سیاسی سازمان ملل را به نتیجه برساند و نتوانست مانع فروپاشی دولت و آغاز جنگ‌های خونین کابل شود.
با این حال، سیوان در یکی از تعیین‌کننده‌ترین لحظات تاریخ معاصر افغانستان در مرکز تلاش برای یافتن یک راه سیاسی قرار داشت.
میراث او نیز در همین تناقض نهفته است: دیپلوماتی که برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تلاش کرد، اما شاهد بود که تحولات نظامی از دیپلوماسی پیشی گرفت و افغانستان وارد یکی از خونین‌ترین فصل‌های تاریخ خود شد.
به همین دلیل، مرگ بنون سیوان تنها یادآور یک دیپلومات سازمان ملل نیست. نام او همچنان با پرسشی قدیمی در تاریخ افغانستان پیوند دارد: آیا در بهار ۱۳۷۱ فرصتی واقعی برای جلوگیری از فروپاشی دولت و جنگ کابل وجود داشت یا آن فرصت پیش از آن‌که سازمان ملل بتواند کاری انجام دهد، از دست رفته بود؟
وزارت احیا و انکشاف دهات اداره طالبان روز یکشنبه، ۱۲ میزان، در مراسمی در واخان ولایت بدخشان، از گشایش این جاده با هزینه ۳۶۵ میلیون افغانی خبر داد و این گروه آن را گامی راهبردی در پیوند مستقیم ترانزیتی افغانستان به چین عنوان می‌کند.
در امتداد این مسیر ۱۲۱ کیلومتری، ۴ پل بزرگ، ۶۶ پلچک (آب‌رو) و بیش از ۳ هزار متر دیوار استنادی ساخته شده است.
با این حال، در آن‌سوی گذرگاه کوهستانی واخجیر هیچ تحرکی از سوی بیجینگ به چشم نمی‌خورد و شواهد میدانی نشان می‌دهد که طالبان راهی ناهموار و غیرمعیاری را تا یک سد امنیتی نفوذناپذیر، مسدود و فاقد هرگونه تأسیسات گمرکی به پیش برده است.
عبداللطیف منصور، وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان، در مراسم گشایش این مسیر ادعا کرد که این پروژه ارزش اقتصادی، سیاسی و راهبردی دارد و پیشبرد پروژه‌های عام‌المنفعه بر بنیاد سیاست اقتصادی این گروه در اولویت است.
همزمان، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در تلاشی برای برجسته‌سازی ابعاد توسعه‌ای پروژه اعلام کرد که ۱۰ معضل ساختاری باشندگان پامیر و واخان، از جمله دسترسی به خدمات مخابراتی، مکاتب، کلینیک‌های صحی و شبکه‌های مواصلاتی، برای صدور دستور رسیدگی به رهبر این گروه منتقل شده است.
این مانور در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان اقتصادی و ناظران تحولات چین، آن را کوبیدن بر در بسته‌ای می‌دانند که بیجینگ تمایلی به گشودن آن ندارد.
پیشینه پروژه از جمهوریت تا طالبان
پروژه جاده واخان پیشینه‌ای چندساله دارد که آغاز آن به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و دوره حکومت پیشین افغانستان برمی‌گردد.
در آن زمان، وزارت فواید عامه حکومت پیشین مطالعات تخنیکی، امکان‌سنجی توپوگرافی و احداث بخش‌های نخستین این جاده را از ولسوالی اشکاشم به سمت سرحد بروغیل و پامیر روی دست گرفت تا با گشودن راه ابریشم زمینی، انحصار ترانزیتی وابسته به بنادر پاکستان به‌ویژه کراچی را بشکند؛ تلاشی که به دلیل شرایط جغرافیایی فوق‌العاده دشوار، کمبود بودجه و نهایتاً سقوط نظام در اسد ۱۴۰۰ ناتمام ماند.
پس از تسلط دوباره طالبان، این گروه در اواخر سال ۱۴۰۲ خورشیدی با فرستادن ماشین‌آلات سنگین وزارت فواید عامه و احیا و انکشاف دهات به پامیر، امتداد مسیر خاکی از منطقه «بزهای گنبد» به سوی گذرگاه واخجیر در نقطه صفر مرزی چین را در دستور کار قرار دادند.
این گروه در جدی ۱۴۰۲ اعلام کرد که بلدوزرهایش به خط مرزی رسیده‌اند؛ رویدادی که با سکوت مطلق بیجینگ روبه‌رو شد تا آن‌که سرانجام طالبان در روز یکشنبه، ۱۲ میزان ۱۴۰۵، رسماً اعلام کردند که این جاده ۱۲۱ کیلومتری پس از تسطیح، جغل‌اندازی و احداث چندین پلچک، با هزینه ۳۶۵ میلیون افغانی به بهره‌برداری رسیده است.
موانع اقلیمی و نواقص فنی مسیر
با این وجود، گذرگاه کوهستانی واخجیر در ارتفاع ۴۹۲۳ متری از سطح دریا واقع شده و دست‌کم شش تا هشت ماه از سال زیر برف سنگین، بادهای شدید قطبی و یخبندان مطلق قرار دارد. خاک‌برداری و جغل‌اندازی یک مسیر بدون دیوارهای استنادی، گالری‌های ضد برف‌‌کوچ و قیرریزی معیاری، عملاً تردد موترهای سنگین باربری و لاری‌های چند ده تنی کالا را ناممکن می‌سازد.
شهیم احمدی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال بر این نواقص فنی تأکید کرد:
«طالبان با جغل‌اندازی تنها نیمه‌راه را رفته‌اند. این اقدام برای ترانزیت موترهای بزرگ کالا به هیچ وجه معیاری نیست و ممکن است چین برای شروع تجارت، کیفیت مسیر را در نظر بگیرد. بهره‌برداری از مسیر جغل‌اندازی‌شده واخان هرگز به معنای تکمیل یک خط ترانزیتی فعال و پایدار میان کابل و بیجینگ نیست و تاکنون هیچ توافق رسمی، پروتکل دوجانبه یا تدابیر اجرایی و گمرکی برای استفاده تجاری از این گذرگاه کوهستانی اعلام نشده است».
شروط بیجینگ و واکنش رسانه‌های چینی
در سطح دیپلوماتیک مواضع سخنگویان وزارت امور خارجه چین همواره مشروط و محتاطانه بوده است. برای نمونه، وانگ ونبین، سخنگوی وقت وزارت خارجه چین، پیش‌تر صراحتاً تأکید کرده بود که هرگونه گسترش همکاری‌های ترانزیتی با کابل منوط به دو پیش‌شرط اساسی است: «تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه قاطع، ملموس و قابل‌راستی‌آزمایی با تمامی گروه‌های هراس‌افکن، به‌ویژه جنبش اسلامی ترکستان شرقی».
علاوه بر این، سخنگویان وزارت خارجه چین بارها حمایت بیجینگ از اتصال افغانستان به منطقه را منحصراً در چارچوب «گسترش دهلیز اقتصادی چین و پاکستان» تعریف کرده‌اند و هرگز نامی از بازگشایی رسمی مرز مستقیم واخجیر نیاورده‌اند.
برخلاف سکوت محتاطانه مقامات دولتی، پایگاه‌های راهبردی و تحلیلی وابسته به چین مواضعی بسیار صریح اتخاذ کرده‌اند. وب‌سایت تحلیلی «گوان‌چاخا» در چین، این اقدام را تحمیل «عمل انجام‌شده» به بیجینگ خوانده و تصریح کرده است که باز شدن درِ چین به قدرت بولدوزرهای طالبان ربطی ندارد، بلکه به پاکسازی افغانستان از گروه‌های تندرو وابسته است و تا زمانی که این خطر در مرز سینکیانگ وجود دارد، هیچ‌کس در را باز نخواهد کرد.
همچنین پایگاه خبری و تحلیلی «نت‌‌ویز» نیز در مقاله‌ای پیرامون تحرکات طالبان در واخان نوشت که هدف واقعی این گروه دادوستد تجاری نیست، بلکه تلاش برای باج‌گیری و مشروعیت سیاسی است، زیرا باز شدن گمرک مرزی چین در گذرگاه واخجیر عملاً به معنای به‌رسمیت شناختن حاکمیت دی‌فاکتوی مرزی و شناسایی اداره طالبان تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، پایگاه پژوهش‌های ژئوپولیتیک «دبلیو فروم» تأکید کرده است که هرچند طالبان زیر بار تنش‌ها و بسته‌شدن‌های پیاپی گذرگاه‌های تورخم و چمن از سوی پاکستان مستأصل شده و به سمت واخان روی آورده‌اند، اما بیجینگ هرگز ثبات و امنیت ولایت مسلمان‌نشین سینکیانگ را فدای بن‌بست تجاری کابل با اسلام‌آباد نخواهد کرد.
خطوط سرخ امنیتی در سینکیانگ
پژوهشگران حوزه امنیت نیز معتقدند که ولایت بدخشان پیوند مستقیم زمینی با منطقه سینکیانگ دارد؛ جایی که بیجینگ آن را کانون حساس‌ترین دغدغه‌های امنیتی خود می‌داند و حضور اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی در این ولایت خط قرمز ارتش چین به شمار می‌رود.
کلودیا سمرمن، گزارشگر تحقیقی هالندی در حوزه آسیای جنوبی و تروریسم، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال بر این ابعاد تأکید کرد که دغدغه اصلی چین در امتداد دالان واخان، نه جاده‌سازی و تجارت، بلکه تهدیدات تروریستی ناشی از نفوذ اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی به منطقه سینکیانگ است.
خانم سمرمن افزود بیجینگ حضور گروه‌های تندرو در ولایت بدخشان را خط قرمز غیرقابل‌مذاکره خود می‌داند و به تعهدات امنیتی طالبان اعتماد کامل ندارد. ارتش چین در سمت خود یک جاده نظامی احداث کرده، اما این مسیر با حصارهای الکترونیکی، حسگرهای نظارتی، کمره‌های مداربسته حرارتی و پایگاه‌های نظامی ارتش آزادی‌بخش خلق به عنوان یک منطقه حائل امنیتی مسدود مانده است.
او گفت که بیجینگ حاضر نخواهد شد تا زمان مهار کامل این گروه‌ها و دریافت تضمین‌های عملی، دروازه‌های واخجیر را به روی افغانستان باز بگذارد.
بن‌بست کوهستانی و بدیل‌های منطقه‌ای
همچنین آقای احمدی افزود که از دیدگاه اقتصاد سیاسی نیز تحرکات طالبان برای رساندن جاده به نقطه صفر مرزی بدون توافق‌های گمرکی و موافقت‌نامه‌های ترانزیتی، مانوری روانی برای گریز از بحران تجاری با پاکستان ارزیابی می‌شود؛ به‌ویژه آن‌که مسیرهای ایمن، قیرریزی‌شده و خطوط ریلی آسیای میانه از طریق اوزبیکستان و تاجیکستان یا دهلیز قراقرم در پاکستان، از هر نظر برای بیجینگ باصرفه‌تر، مطمئن‌تر و مهارپذیرتر از یک معبر خاکی در ارتفاع پنج هزار متری پامیر است.
کارشناسان به افغانستان می‌گویند که افتتاح جاده ۱۲۱ کیلومتری واخان از سوی طالبان با هزینه ۳۶۵ میلیون افغانی، در غیاب استانداردهای جاده‌سازی و زیرساخت‌های گمرکی، راه به جایی نمی‌برد.
در آن‌سوی کوه‌های پامیر، بیجینگ با استناد به هشدارهای امنیتی پیرامون سینکیانگ و با تکیه بر تحلیل‌های رسانه‌های راهبردی خود که این مسیر را «جاده‌ای بن‌بست» می‌نامند، دروازه‌هایش را محکم بسته نگه داشته است؛ بن‌بستی که نشان می‌دهد تجارت میان دو کشور با بولدوزرهای طالبان گشوده نمی‌شود، بلکه پشت دیوار بلند بی‌‌اعتمادی چین به این گروه معطل مانده است.
بعدها کسانی بیرون از آموزش‌یافتگان مدارس دینی نیز ممکن است به این گروه، به‌عنوان سازمان سیاسی ـ نظامی، پیوسته باشند، اما این استثنا اصل مسئله را تغییر نمی‌دهد.
این نسبت را به شکل دیگری نیز می‌توان توضیح داد: بدون طالبان، مدارس دینی می‌توانستند وجود داشته باشند، اما دشوار است طالبانی را که در سه دهه اخیر شناخته‌ایم، بدون بستر مدارس دینی تصور کنیم. از این رو، پیدایش جنبش خشونت‌طلبی مانند طالبان، که به یکی از بزرگ‌ترین معضلات سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه تبدیل شده است، با مدارس دینی رابطه‌ای جدی دارد.
می‌توان دنیایی را تصور کرد که در آن طالبان وجود نمی‌داشتند، و در آن صورت بخش مهمی از جنگ‌ها، کشتارها و ویرانی‌های ناشی از ظهور و فعالیت این گروه در افغانستان و پاکستان نیز رخ نمی‌داد. طالبان اما تقدیر محتوم افغانستان نبودند. آنان محصول مجموعه‌ای از شرایط تاریخی، سیاسی و امنیتی بودند و مدارس دینی یکی از مهم‌ترین بسترهای تولید نیروی انسانی و فکری این پدیده را فراهم کردند. اگر خواهان فهم بحران افغانستان و یافتن راهی برای ثبات درازمدت آن باشیم، نمی‌توانیم نقش این مدارس را به صورت مستقیم در پیدایش این گروه و به صورت غیر مستقیم در کشتارهایی که رخ داد نادیده بگیریم. به عبارتی، مدارس دینی با خون و خشونت پیوندی عضوی پیدا کردند.
بحران افغانستان البته تک‌عاملی نیست، و بدون طالبان نیز تنش‌های سیاسی، قومی، زبانی و اجتماعی میان گروه‌های مختلف افغانستان وجود داشته و عوامل داخلی و خارجی متعددی در دوام بحران نقش داشته‌اند. با این همه، تجربه چند دهه اخیر نشان داد که بخش مهمی از نیروهای سیاسی افغانستان به مرور زمان ظرفیت تعامل با یکدیگر را پیدا کردند. آنان بخشی از تنش‌هایی را که ناشی از خامی سیاسی بود کنار گذاشتند و بسیاری از این جریان‌ها، دست‌کم در دوره جمهوری، به رقابت سیاسی در چارچوب قانون و استفاده از ابزارهای مدنی روی آوردند.
تنها گروهی که همیشه ساز مخالف زد و با کسی کنار نیامد گروه طالبان بود که یک جریان ایدئولوژیک متصلب، ستیزه‌جو و انعطاف‌ناپذیر در برابر دیگر نیروهای سیاسی باقی ماند. تفاوت اصلی این گروه با دیگران در این بود که جنگ و خشونت به یکی از عناصر ذاتی آن تبدیل شد و از هر گونه تن دادن به تحول و دست‌کشیدن از نظامی‌گری خشونت‌بار سر پیچید. از همین رو، بررسی مدارس دینی به عنوان محیط فکری و آموزشی‌ای که چنین جریانی از آنها برخاسته است برای فهم بحران افغانستان اهمیت ویژه دارد.
از نهاد سنتی آموزش تا بازیگر جدید اجتماعی
به لحاظ تاریخی، مدارس دینی بخشی از بافت نظام آموزشی کلاسیک افغانستان و کشورهای منطقه بوده‌اند. پیش از گسترش آموزش مدرن، بخش عمده آموزش رسمی و نیمه‌رسمی در همین نهادها صورت می‌گرفت. با گسترش نظام آموزشی جدید، آموزش مدنی به‌تدریج مسیر مستقلی یافت و مدارس دینی انحصار تاریخی خود را در حوزه آموزش از دست دادند و بیشتر متولی آموزش تخصصی دینی شدند.
فلسفه آموزش مدرن بر این مبنا شکل گرفته است که جامعه به چه دانش‌ها و مهارت‌هایی نیاز دارد؛ از طبابت و زراعت گرفته تا مدیریت، مهندسی، اقتصاد و دیگر تخصص‌ها. هدف از آن تربیت نیروی انسانی برای پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع جامعه و بهبود شرایط زندگی است .این البته به معنای بی‌نیازی کامل جامعه از آموزش دینی نیست. در جوامعی که دین نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی دارد، آموزش دینی نیز کارکرد مشخص خود را حفظ می‌کند. در بسیاری از کشورهای مسلمان نهادهایی برای این منظور وجود داشته است؛ از الازهر در مصر و دارالعلوم دیوبند در شبه‌قاره تا زیتونه در تونس. اما آن چه مدارس دینی را از سطح نهاد آموزشی به نهادی چند منظوره با کارکرد اجتماعی، سیاسی و نظامی ارتقا داد سیاست‌هایی بود که با بازی بزرگ دوران جنگ سرد همسو شد.
عطف مهم در تاریخچه مدارس در این منطقه را باید در سیاست دولت پاکستان در دوران ضیاء الحق جستجو کرد. بوروس ریدل می‌نویسد که یکی از نشانه‌های تحول پاکستان در دوره ضیاء، رشد عظیم مدارس دینی بود: در سال ۱۹۷۱، پیش از ضیاء الحق حدود ۹۰۰ مدرسه دینی در این کشور وجود داشت؛ تا سال ۱۹۸۸ این رقم به ۸٬۰۰۰ مدرسه رسمی، به‌علاوه حدود ۲۵٬۰۰۰ مدرسه ثبت‌نشده، رسید.
او همچنین اشاره می‌کند که در دوره ضیاء مدارک مدارس دینی با مدارک دانشگاهی معادل‌سازی شد و نفوذ اجتماعی آنها افزایش یافت. این روند همچنان به صورت تصاعدی ادامه پیدا کرد. در آغاز قرن بیست‌ویکم شمار مدارس ثبت‌شده در حدود هفت هزار برآورد می‌شد؛ سرشماری ملی آموزش در ۲۰۰۵–۲۰۰۶ تعداد ۱۲٬۱۵۳ مدرسه با بیش از ۱٫۵ میلیون شاگرد را ثبت کرد.
دولت پاکستان در ۲۰۱۲ از حدود ۲۴ هزار مدرسه ثبت‌شده سخن می‌گفت و در ۲۰۱۹ برنامه ادغام بیش از ۳۰ هزار مدرسه با حدود ۲٫۵ میلیون شاگرد در نظام آموزشی مطرح بود.
تازه‌ترین آمار رسمی آموزشی برای ۲۰۲۳–۲۰۲۴، که داده‌های وفاق‌ها و تنظیم‌های مدارس را نیز دربر می‌گیرد، نزدیک به ۶۵ هزار مدرسه و حدود ۳٫۳ میلیون شاگرد را گزارش می‌کند.
این آمارها علی رغم یک سری تفاوت‌های جزئی، از گسترش بسیار وسیع شبکه مدارس دینی پاکستان در نیم‌قرن اخیر حکایت دارند.
افغانستان نیز پیش از چند دهه جنگ، مدارس دینی رسمی داشت که دولت در ایجاد و اداره آنها نقش ایفا می‌کرد، اما تعداد آنها محدود به حدی بود که نیاز آن زمان جامعه را برآورده می‌کرد.
با شروع جنگ بر ضد نیروهای شوروی و به راه افتادن سیل مهاجرت به کشورهای همسایه، شمار مدارس دینی نیز رو به افزایش نهاد، هم در میان مهاجران و هم در داخل کشور. «استراتژی ملی معارف افغانستان» گزارش کرده است که پیش از سال ۱۳۷۱ خورشیدی تنها ۱۳ مدرسه دینی و دارالحفاظ رسمی وجود داشت؛ شمار آنها میان سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ به ۳۱۴ رسید.
این روند رو به افزایش همچنان ادامه یافت و در دوران حاکمیت اول طالبان، طبق برخی از گزارش‌ها، تعداد مدارس و دارالحفاظ‌های غیررسمی از یک هزار تجاوز کرد و شمار شاگردان آنها به یک صد هزار تخمین زده می‌شد. پس از سقوط رژیم نخست طالبان، در زمان تهیه همان گزارش، ۲۷۵ مدرسه و دارالحفاظ رسمی با ۵۸٬۵۲۸ شاگرد زیر پوشش دولت قرار داشت.
جنگ سرد و سیاسی‌شدن دین
برای فهم این تحول باید به نیمه دوم قرن بیستم و به‌ویژه دوران جنگ سرد بازگشت. ناکامی پروژه‌های مختلف دولت‌سازی و توسعه در شماری از کشورهای منطقه، همراه با بحران مشروعیت برخی جریان‌های ملی‌گرا و سکولار، زمینه اجتماعی مناسبی برای رشد جریان‌های اسلام‌گرا و بنیادگرا فراهم کرد. همزمان، رقابت‌های جنگ سرد سبب شد دین و جریان‌های مذهبی راه خود را به محاسبات امنیتی و ژئوپولیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی اهمیت باز کنند.
سیاست اسلامی‌سازی ضیاء الحق تنها حوزه قوانین را در بر نمی‌گرفت، بلکه آموزش و نهادهای دینی نیز بخشی از آن بودند. پژوهش‌های دانشگاهی نشان داده‌اند که سیاست‌های آموزشی دوره ضیاء نیز در چارچوب همین پروژه اسلامی‌سازی قرار داشت. ضیاءالحق اسلام‌گرایی را هم ابزاری برای تحکیم مشروعیت داخلی می‌دید و هم عاملی که می‌توانست در محاسبات امنیتی پاکستان در منطقه به کار گرفته شود. در سطح داخلی، اسلام می‌توانست چتری مشترک برای جامعه‌ای با شکاف‌های قومی، زبانی و سیاسی فراهم کند و در سطح منطقه‌ای، ظرفیت نزدیکی بیشتر پاکستان با کشورهای مسلمان، به‌ویژه کشورهای عربی، را افزایش دهد.
همزمان با جنگ افغانستان علیه اتحاد شوروی، این سیاست اهمیت امنیتی بیشتری یافت. نظام رسمی زکات در دوره ضیاء منابع تازه‌ای در اختیار نهادهای مذهبی قرار داد؛ جنگ افغانستان نیز میلیون‌ها مهاجر را به پاکستان کشاند و منابع خارجی تازه‌ای وارد منطقه کرد. مطالعات مختلف از نقش کمک‌های عربی، به‌ویژه منابع سعودی و خلیجی، در گسترش بخشی از مدارس پاکستان سخن گفته‌اند.
با آن‌که آمارها در باره تعداد شاگردان این مدارس در آن دوران در نوسان است، اما اهمیت سیاسی آنها پابرجاست. سهم یک نهاد از کل جمعیت دانش‌آموزی الزاماً با میزان نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک آن یکسان نیست. فارغ‌التحصیل مدرسه می‌تواند بعدها امام مسجد، خطیب، مدرس یا فعال یک شبکه مذهبی و سیاسی شود و بر جمعیتی بسیار بزرگ‌تر از تعداد شاگردان مدرسه اثر بگذارد. از این جهت، برای سنجش اهمیت مدارس تنها شمار شاگردان کافی نیست؛ باید شبکه اجتماعی و سیاسی پیرامون آنها را نیز در نظر گرفت.
وقتی مدرسه وارد بازی ژئوپولیتیک شد
هم‌زمانی چند تحول، بخشی از مدارس دینی را وارد مرحله تازه‌ای کرد: سیاست‌های دولت پاکستان، ورود منابع مالی خارجی، رقابت‌های ایران و عربستان، جنگ افغانستان و همسویی مبارزه علیه اتحاد شوروی با استراتژی ایالات متحده و متحدان غربی‌اش.
در چنین فضایی، بخشی از مدارس دینی دیگر تنها مراکز آموزش فقه، حدیث، تفسیر و علوم سنتی نبودند. شبکه انسانی این مدارس می‌توانست در خدمت بسیج سیاسی و در مواردی بسیج نظامی قرار گیرد. آنچه این تحول را امکان‌پذیر می‌کند، پیوند مدرسه با منابع مالی، سازمان‌های سیاسی، دستگاه‌های امنیتی و منازعات نظامی است. در چنین وضعیتی، نهادی که برای آموزش دین تأسیس شده است می‌تواند کارکردهایی بسیار متفاوت از مأموریت اولیه خود پیدا کند.
نکته قابل توجه این است که نگاه مردم عادی و سنتی به مدارس غالباً همان نگاه تاریخی باقی ماند: مدرسه مکانی برای فراگیری دین، حفظ ارزش‌های مذهبی و ترویج فضایل اخلاقی است. اما نگاه برخی دولت‌ها، سازمان‌های سیاسی و دستگاه‌های امنیتی دیگر صرفاً چنین نبود. آنان ظرفیت چندمنظوره شبکه‌ای را دیده بودند که از مشروعیت مذهبی برخوردار بود، به لایه‌های سنتی جامعه دسترسی داشت و می‌توانست نیروی انسانی گسترده‌ای را بسیج کند.
از اینجا مدرسه دینی برای برخی بازیگران، علاوه بر نهاد آموزشی، به یک «ظرفیت» سیاسی و امنیتی نیز تبدیل شد. در همین دوره بود که از انباشت سرمایه انسانی این مدارس، گروه طالبان سر برآورد و به مهم ترین جریان دردسرساز در معادلات سیاسی و امنیتی تبدیل شد.
جمهوری افغانستان و گسترش مدارس
با افزایش اهمیت مدارس دینی در این معادلات و با توجه به تهدیدی که از سوی دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان آنها توجه امنیت کشور بود و خبر از گسترش جنگ و ناامنی می‌داد، دولت پیشین افغانستان ناگزیر شد سیاست خود در این زمینه را بازنگری کند.
یکی از نگرانی‌های دولت جمهوری این بود که جوانان فقیر افغانستان برای آموزش دینی راهی مدارس پاکستان شوند و در محیط‌هایی قرار گیرند که دولت افغانستان هیچ نظارتی بر آنها ندارد. به عنوان راه‌حل، دولت در صدد گسترش مدارس دینی در داخل افغانستان برآمد تا بخشی از این تقاضا در داخل کشور برآورده شود. همزمان، مدارس خصوصی متعددی نیز بیرون از نظارت دولت ایجاد شدند.
ابعاد گسترش آموزش دینی در سال‌های پایانی جمهوری قابل توجه بود. وزارت حج و اوقاف افغانستان در سال ۲۰۱۷ از ۴٬۰۹۳ مدرسه و «مرکز آموزش قرآن» ثبت‌شده با بیش از ۳۷۰ هزار شاگرد خبر می‌داد. یک سال بعد شمار مراکز ثبت‌شده را ۴٬۵۰۰ و شمار شاگردان را بیش از ۳۰۰ هزار اعلام کرد.
در چنین فضایی، بخشی از مدارس به محیط‌هایی برای ترویج نگرش‌هایی تبدیل شدند که با دموکراسی، کثرت‌گرایی، مدارا، حقوق بشر و دیگر ارزش‌های نظام جدید سرسختانه مخالفت نشان می‌دادند.
حتی هنگامی که مستقیماً دعوت به جنگ صورت نمی‌گرفت، گفتمانی می‌توانست تولید شود که زمینه فکری لازم برای مشروعیت‌بخشی به جریان‌های خشونت‌طلب را فراهم کند. این تناقض قابل تأمل بود: نظام جمهوری از یکسو با طالبان و گروه‌های مسلح می‌جنگید و از سوی دیگر، در بخشی از فضای آموزشی و دینی کشور امکان بازتولید گفتمان‌هایی را فراهم می کرد که مشروعیت همان نظام را زیر سؤال می‌بردند. از همین جا بود که ده‌ها و صدها هزار نیروی بالقوه و بالفعل افراطی در کشور تربیت شد و ماشین جنگ را قدرتمندتر از گذشته به چرخش انداخت.
طالبان و مرحله تازه مدرسه‌سازی
با سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، مسئله وارد مرحله‌ای کاملاً تازه شد.
طالبان خود محصول تاریخی محیطی هستند که مدرسه دینی در آن نقش محوری داشته است. پس از تسلط دوباره آنان بر افغانستان، در کنار ادامه فعالیت مدارس پیشین، ایجاد و گسترش شبکه‌ای از مدارس مورد حمایت حکومت نیز در دستور کار قرار گرفت.
تحقیقات شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می‌دهد که پس از ۲۰۲۱ آموزش مدرسه‌ای مورد حمایت دولت طالبان باز هم گسترش یافته است. وزارت معارف طالبان از ایجاد یک مدرسه بزرگ دولتی در هر ولایت سخن گفته و وزارت حج و اوقاف نیز برنامه ایجاد دو مدرسه در هر ولسوالی را مطرح کرده است. همین پژوهش نشان می‌دهد که شماری از مقامات بلندپایه طالبان خود نیز مدارس دینی دارند.
در کنار مدارس معمول دینی، طالبان از سال ۲۰۲۲ نوع دیگری را نیز با عنوان «مدارس جهادی» ایجاد کرده‌اند. گزارش بازرس ویژه امریکا- سیگار میان نصاب این مدارس و مدارس دینی معمول تفاوت قائل شده و گزارش کرده است که مدارس جهادی از سوی وزارت معارف تحت اداره طالبان تمویل می‌شوند و در نصاب آنها سهم علوم جدید کمتر است.
در آخرین گزارش‌هایی که رسانه‌ها در این زمینه عرضه کرده‌اند شمار مدارس به نقل از برخی مسئولان طالبان تا ۲۲ هزار برآورد می‌شود که جهش کمّیِ نگران کننده‌ای را به تصویر می‌کشد. نگرانی تنها از بابت افزایش تعداد مدارس نیست، بلکه بیشتر از این جهت است که چنین شبکه‌ای می‌تواند در درازمدت یکی از مجاری اصلی بازتولید نیروی انسانی نظام طالبان شود: نسلی که نه‌تنها برای امور مذهبی، بلکه برای حضور در ساختار اداری، اجتماعی و امنیتی نظام تربیت می‌شود. در این مرحله، مدرسه دیگر فقط نهادی در کنار دولت نیست؛ می‌تواند به یکی از ابزارهای بازتولید خود نظام سیاسی و سرکوب جامعه تبدیل شود.
تکثیر مدرسه و خطر تکثیر طالبان
آنچه گفته شد به معنای آن نیست که هر مدرسه دینی الزاماً طالب تولید می‌کند. مسئله اما این است که هرگاه همان نوع آموزش بسته، همان ساختار فکری، همان منابع مالی غیرشفاف و همان پیوند میان مدرسه، ایدئولوژی و قدرت سیاسی در مقیاسی وسیع‌تر بازتولید شود، زمینه اجتماعی برای بازتولید طالبان یا جریان‌هایی هم‌خانواده با آن نیز گسترده‌تر خواهد شد.
خطر اصلی حتی تنها افزایش شمار اعضای یک سازمان به نام طالبان نیست. خطر عمیق‌تر، ترسیخ نوعی فرهنگ سیاسی و اجتماعی است که در آن انحصار حقیقت، اطاعت ایدئولوژیک، عدم تحمل دیگری، تبعیض در برابر بخش‌هایی از جامعه و مقاومت در برابر حقوق برابر شهروندی در این کشور نهادینه شوند.
از این جهت، تجربه افغانستان فقط برای افغانستان اهمیت ندارد. کشورهایی که بدون توجه به تجربه افغانستان و پاکستان به گسترش کنترول‌نشده شبکه‌های مشابه مدارس میدان می‌دهند، باید احتمال پیامدهای سیاسی و اجتماعی درازمدت آن را جدی بگیرند. مدرسه‌ای که امروز تنها یک مرکز آموزش دینی تصور می‌شود، اگر فردا در شبکه‌ای از پول، ایدئولوژی و رقابت سیاسی ـ امنیتی قرار گیرد، می‌تواند کارکردی بسیار خطرناک پیدا کند.
اقتصاد مذهبی
تغییر فضای سیاسی به سود مدارس، بازیگران غیردولتی را نیز وارد میدان کرده است. شماری از بازرگانان، شرکت‌های تجارتی و افراد متمول با انگیزه دینی به این مدارس کمک می‌کنند و تصور می‌کنند که با این کار بخشی از مسئولیت مذهبی خود را ادا کرده‌اند.
برای برخی دیگر، کمک به مدارس وسیله‌ای برای کسب اعتبار اجتماعی یا ایجاد رابطه مناسب با ساختار قدرت است. در جامعه‌ای که فرصت‌های اشتغال و فعالیت اقتصادی محدود است، تأسیس مدرسه و جمع‌آوری کمک برای آن نیز نوعی تجارت و فعالیت اقتصادی است.
گردانندگان توانمندتر این شبکه‌ها برای جمع‌آوری اعانه و ایجاد ارتباطات مالی به کشورهای دیگر سفر می‌کنند و شبکه‌های فرامرزی به وجود می‌آورند. از این منظر می‌توان از شکل‌گیری نوعی «اقتصاد مذهبی» سخن گفت: حوزه‌ای که در آن دین، منابع مالی، منزلت اجتماعی، شبکه‌های سیاسی و منافع اقتصادی با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند.
نیت نیک و نتایج بد
در این میان، مسئولیت تنها متوجه دولت‌ها نیست. مردم و به‌ویژه بازرگانان و شرکت‌های تجارتی که با نیت خیر و به تصور ادای یک رسالت دینی به گسترش بی‌حساب این مدارس کمک می‌کنند، نیز در این عرصه مسئولیت دارند. نیت دینی و خیرخواهانه به تنهایی تضمین نمی‌کند که نتیجه اجتماعی یک عمل نیز خیرخواهانه باشد. اگر سرمایه‌ای در اختیار نهادی قرار گیرد که در عمل به بازتولید تعصب، نفی تکثر، تبعیض، مخالفت با حقوق شهروندی یا مشروعیت‌بخشی به خشونت کمک می‌کند، تمویل‌کننده، هرچند ناخواسته، در فراهم ساختن منابع مادی تداوم آن چرخه سهم می‌گیرد.
مسئله حتی فراتر از خشونت مستقیم است. در جامعه‌ای فقیر و برخوردار از منابع محدود، هر انتخاب گسترده اقتصادی یک «هزینه فرصت» نیز دارد. پولی که می‌تواند صرف مکتب، دانشگاه، آموزش حرفه‌ای، طبابت، تکنالوژی، زراعت، تولید و اشتغال‌زایی شود، اگر به شکل نامتناسب به تکثیر یک نوع خاص از آموزش اختصاص یابد، بر شکل‌گیری سرمایه انسانی جامعه نیز تأثیر می‌گذارد. جامعه برای توسعه متوازن تنها به عالم دینی نیاز ندارد؛ به پزشک، مهندس، معلم، متخصص زراعت، اقتصاددان، مدیر، دانشمند، تکنسین و ده‌ها نوع تخصص و مهارت دیگر نیز نیازمند است.
از این منظر، تمویل گسترده مدرسه صرفاً یک انتخاب شخصی در زمینه صدقه و خیرات نیست. هنگامی که این کمک‌ها در مقیاسی وسیع صورت می‌گیرد، به انتخابی درباره نوع جامعه‌ای تبدیل می‌شود که در حال ساخته‌شدن است. جامعه‌ای که منابع محدود خود را به صورت نامتوازن در خدمت بازتولید یک دستگاه ایدئولوژیک قرار دهد، همزمان امکانات لازم برای توسعه متوازن، شکل‌گیری دولت مدرن و تحقق حقوق شهروندان را از خود دریغ می‌کند.
هدف، بستن مدارس دینی نیست
این بحث نباید به معنای دعوت به بستن مدارس دینی یا نفی ضرورت آموزش دینی فهمیده شود. در جامعه‌ای مانند افغانستان که دین بخش مهمی از زندگی مردم را تشکیل می‌دهد، آموزش دینی یک نیاز واقعی اجتماعی است.
مسئله وجود مدرسه دینی نیست؛ مسئله حجم و کمیت آن، کیفیت آموزشی آن، منابع مالی آن، نوع نصاب و جایگاهی است که در کلیت نظام آموزشی و انکشافی کشور اشغال می‌کند. هدف معقول باید برگرداندن مدارس دینی به حجم متناسب با نیاز جامعه، ارتقای کیفیت آنها و قرار دادن‌شان در هماهنگی با کلیت نظام آموزشی باشد، نه حذف آنها.
تجربه کشورهای مسلمان نشان می‌دهد که برای این کار الگوهای متفاوتی وجود دارد. در مصر، الازهر یک نظام رسمی و تنظیم‌شده آموزش دینی دارد و اصلاحات تاریخی آن حتی علوم غیرمذهبی و سپس رشته‌هایی مانند طب، مهندسی، زراعت و تجارت را وارد ساختار آموزشی الازهر کرده است. در ترکیه، مدارس امام‌خطیب بخشی از ساختار رسمی آموزش زیر نظر وزارت آموزش ملی‌اند. در مالیزیا نیز اشکال مختلف مدارس مذهبی زیر ساختارهای تنظیمی دولتی و ایالتی فعالیت می‌کنند و برخی مدارس دینی، نصاب ملی را در کنار آموزش اسلامی ارائه می‌کنند.
هیچ‌یک از این الگوها بی‌نقص نیست و شرایط این کشورها نیز با افغانستان یکسان نیست، اما اهمیت این تجربه‌ها در این است که نشان می‌دهد افزون بر دو گزینه: «بستن کامل مدارس دینی» یا «آزاد گذاشتن کامل آنها»، گزینه سومی نیز وجود دارد: به رسمیت شناختن آموزش دینی همراه با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی و انکشافی همراه با اولویت دادن به حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان.
مدرسه‌ای که دیگر فقط مدرسه نیست
تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که جامعه به درکی نو از نقش مدارس دینی در افغانستان و منطقه نیاز دارد. مدرسه دینی در شکل کلاسیک خود نهادی برای آموزش علوم دینی بوده است، اما امروزه بسیاری از مدارس دینی با پروژه‌های سیاسی، منابع مالی غیرشفاف، دستگاه‌های امنیتی، بسیج نظامی و رقابت‌های ژئوپولیتیکی پیوند خورده اند. در چنین حالتی، کارکرد آن می‌تواند به‌طور اساسی تغییر کند.
برای یک خانواده ممکن است مدرسه همچنان محل آموزش قرآن و فقه به فرزندش باشد؛ برای گرداننده آن ممکن است منبع درآمد و منزلت اجتماعی باشد؛ برای یک جریان سیاسی شبکه‌ای برای بسیج هوادار؛ برای یک دستگاه اطلاعاتی بستری برای نفوذ؛ و برای یک نظام ایدئولوژیک ابزاری برای تربیت نسل آینده و بازتولید قدرت.از همین رو، پرسش اصلی درباره مدارس دینی افغانستان دیگر صرفاً این نیست که در آنها چه درس داده می‌شود؟ پرسش مهم‌تر این است که این مدارس در چه شبکه‌ای از پول، قدرت، ایدئولوژی و سیاست قرار گرفته‌اند، چه کسانی آنها را تمویل می‌کنند، چه نوع انسانی را تربیت می‌کنند و قرار است این انسان در جامعه آینده افغانستان چه نقشی ایفا کند؟
بدون پاسخ به این پرسش‌ها، فهم پدیده طالبان نیز ناقص خواهد ماند. طالبان را نمی‌توان تنها در میدان جنگ مطالعه کرد؛ برای فهم چگونگی پیدایش و بازتولید آنان باید به محیط‌هایی نگریست که نیروی انسانی، جهان‌بینی و مشروعیت اجتماعی چنین جریانی در آنها ساخته می‌شود.آنچه نباید دوباره تکرار شود، ترکیبی است که مدرسه را از نهاد آموزش دینی به ابزار ایدئولوژی، قدرت و منازعه تبدیل می‌کند.
اگر سیاست معقولی برای تنظیم این حوزه شکل نگیرد، و اگر در میان مردم و به‌ویژه کسانی که منابع مالی این شبکه را فراهم می‌کنند آگاهی کافی درباره پیامدهای آن به وجود نیاید، خطر تنها افزایش شمار مدارس نیست. خطر آن است که چرخه‌ای که یک بار در پیدایش و قدرت‌یابی طالبان سهم داشت، این بار در مقیاسی گسترده‌تر در بافت سیاسی و اجتماعی منطقه نهادینه شود.در آن صورت، مسئله دیگر ظهور یک گروه به نام طالبان نخواهد بود؛ مسئله بازتولید پایان‌ناپذیر زمینه‌هایی خواهد بود که خشونت، سرکوب شهروندان، توسعه‌نیافتگی و دشواری شکل‌گیری دولت مدرن را استمرار می‌بخشد.
