بنون سیوان، نماینده سابق سازمان ملل در افغانستان درگذشت

افغانستان اینترنشنال به نسخه‌ای از حکم دادگاه درباره حبیب‌الله آغا دست یافته است.

بر بنیاد این سند، دادگاه کیفری لاهه سیاست‌ها و عملکرد طالبان در برابر زنان و دختران را مصداق آزار بر مبنای جنسیت دانسته است. قضات نوشته‌اند که سیاست‌های طالبان پس از بازگشت این گروه به قدرت، ریشه در ایدیولوژی این گروه دارد که میان زنان و مردان تبعیض قایل می‌شود.

دادگاه درباره نقش حبیب‌الله آغا نوشته است: «دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد آقای [حبیب‌الله] آغا دستور این آزارها را داده، دیگران را به آن ترغیب کرده یا خواستار انجام آن شده است.» به گفته دادگاه، این اتهام به‌ویژه به نقش او در محروم کردن گسترده دختران از آموزش مربوط می‌شود.

دادگاه گفته است که برای حفظ امنیت شاکیان و افراد مرتبط با پرونده، نمی‌تواند شواهد مربوط به اتهامات علیه حبیب‌الله آغا را علنی کند. قضات با این حال تأکید کرده‌اند که برای طرح این اتهامات، «دلایل معقول» در اختیار دارند.

طالبان آموزش و کار زنان و دختران را به‌شدت محدود کرده است. دختران تنها تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب دارند و زنان نیز از دانشگاه محروم شده‌اند. طالبان این محدودیت‌ها را مطابق شریعت و فرهنگ افغانستان می‌داند. افغانستان اکنون تنها کشور مسلمان است که آموزش و کار دختران و زنان را رسماً ممنوع کرده است.

طالبان روز دوشنبه صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را رد کرد و گفت که این گروه براساس شریعت اسلام عمل می‌کند. با این حال، افغانستان از سال ۲۰۰۳ عضو دادگاه کیفری بین‌المللی است و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم مشمول اساسنامه را که از ماه می ۲۰۰۳ به بعد در افغانستان رخ داده، دارد.

دادگاه کیفری لاهه گفته است که با توجه به مقام و عملکرد حبیب‌الله آغا، او از ماهیت گسترده و سازمان‌یافته این آزارها علیه زنان و دختران آگاه بوده است.

در حکم آمده است که حبیب‌الله آغا «هیچ نشانه‌ای از توقف نقش خود در این آزارها نشان نداده است.» قضات همچنین او را از چهره‌های اصلی حلقه رهبری طالبان دانسته‌اند.

دادگاه گفته است که بازداشت او برای حضور در محاکمه، جلوگیری از دخالت در تحقیقات و پیشگیری از ادامه جرایم مرتبط با این پرونده ضروری است.

دادگاه کیفری بین‌المللی نیروی پولیس ندارد و خود نمی‌تواند رهبران طالبان را بازداشت کند. اجرای احکام بازداشت این دادگاه به همکاری کشورهای عضو بستگی دارد تا افراد تحت تعقیب را بازداشت و به دادگاه تحویل دهند.

سی‌ونهمین جلسه از شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز دوشنبه، ۱۳ میزان در ژنو برگزار شد و این شورا قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بدون رأی‌گیری تصویب کرد.

شورای حقوق بشر با اشاره به وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان، نگرانی عمیق خود را از آنچه «سرکوب شدید، فزاینده، گسترده و نظام‌مند همه زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان» خواند، ابراز کرد.

این شورا گفت که «نهادینه‌سازی نظام تبعیض، جداسازی، سلطه، بی‌اعتنایی به کرامت انسانی و حذف زنان و دختران» از سوی طالبان و پیامدهای آن، «غیرقابل تحمل و غیرقابل توجیه است و باید وجدان بشریت را تکان دهد.»

«همسان‌سازی، ترس و حذف»

شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که در پنج سال گذشته، بسیاری از حقوق مردم در افغانستان به‌طور گسترده نقض و محدود شده است. این شورا افزود که طالبان با وضع فرمان‌ها و مقررات جدید، فضای جامعه را بر پایه ترس، محدودیت و کنار گذاشتن مخالفان شکل داده‌ است.

شورا از طالبان خواست «تمام سیاست‌ها و اقداماتی را که برخورداری زنان و دختران از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را محدود می‌کند،» لغو کند. این محدودیت‌ها شامل آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، آموزش، کار و حق رأی می‌شود.

شورای حقوق بشر همچنین از جامعه بین‌المللی خواست که در تعامل با طالبان در افغانستان، رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افغان‌ها را در نظر بگیرد.

این قطعنامه از سوی ۳۷ کشور اروپایی، کانادا و چیلی ارائه شد. شورای حقوق بشر همچنین مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

پیش از این نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل سیاست های طالبان در قبال زنان در افغانستان را محکوم کرده و خواستار تغییر آن شده بود. کارشناسان سازمان ملل این سیاست ها را بخشی از یک نظام «نهادینه‌شده» تبعیض علیه زنان دانسته و کارشناسان این سازمان گفته‌اند که چنین سیاست‌هایی می‌تواند در چارچوب «آپارتاید جنسیتی» بررسی شود.

دادگاه کیفری بین‌المللی روز دوشنبه احکام بازداشت دو مقام ارشد طالبان را علنی کرد. قضات این دادگاه، وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان را به دلیل نقش‌شان در محروم کردن زنان و دختران از آموزش و دیگر حقوق اساسی، به آزار و تعقیب جنسیتی متهم کرده‌اند. این اتهام از نظر دادگاه مصداق جنایت علیه بشریت است.

طالبان در واکنش اعلام کرد که دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و برای احکام آن اعتباری قایل نیست.

این نشست روز دوشنبه، ۱۳ میزان در مسکو با حضور نمایندگان و مقام‌های ارشد روسیه، طالبان، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان و اوزبیکستان برگزار شد. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، ریاست هیئت این گروه را بر عهده داشت و نمایندگان بلاروس و مصر نیز به‌عنوان مهمان در نشست حضور داشتند.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفت که شرکت‌کنندگان بر توسعه روابط با اداره طالبان «براساس برابری و منافع متقابل» تاکید کرده‌اند و خواستار حمایت از ادغام بیشتر افغانستان به اقتصاد جهانی شده‌اند.

کشورهای شرکت‌کننده همچنین از جامعه جهانی خواسته‌اند کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان به‌گونه منظم ادامه یابد و این کمک‌ها به شروط سیاسی محدود نشود.

فرمت مسکو یکی از چارچوب‌های منطقه‌ای برای گفت‌وگو درباره افغانستان است. روسیه، چین، ایران، پاکستان، هند و کشورهای آسیای مرکزی از اعضای اصلی آن‌اند و در نشست‌های گذشته موضوع‌هایی چون امنیت، مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، اقتصاد و روابط منطقه‌ای افغانستان را بررسی کرده‌اند.

در حاشیه نشست روز دوشنبه، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با امیرخان متقی دیدار کرد. وزارت خارجه روسیه گفت که دو طرف درباره گسترش روابط دوجانبه و همکاری در نشست‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

وزارت خارجه طالبان نیز در اعلامیه‌ای درباره این دیدار گفت که متقی و لاوروف درباره روابط سیاسی، همکاری‌های اقتصادی و تجارتی، مسائل منطقه‌ای و ادامه رایزنی‌های سیاسی میان دو طرف صحبت کرده‌اند.

براساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، متقی خواستار تمرکز بیشتر بر همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی شده و گفته است که طالبان برای گسترش روابط درازمدت با روسیه اهمیت زیادی قایل است.

وزارت خارجه طالبان به نقل از لاوروف نوشته است که روسیه نیز به گسترش روابط اقتصادی و تجارتی با افغانستان علاقه‌مند است. به گفته این وزارت، لاوروف همچنین از اقدامات طالبان در مبارزه با مواد مخدر و تامین امنیت ستایش کرده است.

روسیه در سال‌های اخیر روابط خود با طالبان را به‌تدریج گسترش داده و اداره این گروه را به رسمیت شناخته است. مسکو در نشست‌های منطقه‌ای بارها از افزایش تعامل اقتصادی و سیاسی با طالبان حمایت کرده و در عین حال در نشست‌های پیشین فرمت مسکو درباره تهدید گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده بود.

مقام‌های روسی گفته بودند که گسترش روابط با طالبان به دلایل امنیتی ضروری است. روسیه نگران ورود شبه نظامیان و تروریست های آسیای میانه و خارجی از شمال افغانستان به تاجیکستان و سایر کشورهای منطقه است.

نام این دو وزیر در کنار هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، آمده است. قضات دادگاه بین‌المللی کیفری در هالند می‌گویند دلایل معقولی وجود دارد که این چهار مقام در دستور دادن، ترغیب یا تشویق آزار و تعقیب زنان نقش داشته‌اند.

این اتهام در اساسنامه دادگاه از مصداق‌های جنایت علیه بشریت است.

حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم اداره دو وزارت آموزشی افغانستان را بر عهده دارند که نقش اصلی را در اجرای بسته‌شدن درهای مکاتب و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران در افغانستان داشته‌اند.

پیش از این، اتحادیه اروپا نیز هر دو را به دلیل نقش‌شان در محروم‌کردن زنان و دختران از آموزش تحریم کرده بود.

حبیب‌الله آغا از دستگاه قضایی تا وزارت معارف

حبیب‌الله آغا از چهره‌های قدیمی طالبان است و بخش عمده فعالیت‌هایش در مدرسه‌های دینی و دستگاه قضایی این گروه بوده است.

براساس زندگی‌نامه‌ای که وزارت معارف طالبان منتشر کرده، او در سال ۱۳۳۳ در روستای جوی لاهور ولسوالی ارغنداب قندهار به دنیا آمده است. آموزش‌های ابتدایی دینی را در مسجد و مدرسه‌ فراگرفت و در سال ۱۳۵۷ از دارالعلوم حقانیه پاکستان فارغ شد.

او پس از فراغت به تدریس علوم دینی پرداخت و مدتی در پاکستان سرپرستی مدرسه‌ای را بر عهده داشت که حدود ۹۰۰ طلبه در آن درس می‌خواندند. حبیب‌الله آغا در سال ۱۳۷۳، هم‌زمان با شکل‌گیری طالبان، به این گروه پیوست.

در دوره نخست حاکمیت طالبان، او رئیس دیوان جزای دادگاه ابتدایی شهر قندهار بود. پس از سقوط حکومت طالبان نیز فعالیتش را در ساختار قضایی این گروه ادامه داد. چهار سال مفتی دادگاه مرافعه طالبان در فراه بود و پس از آن مسئولیت اداری دارالافتای مرکزی این گروه را بر عهده گرفت.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، حبیب‌الله آغا به ریاست شورای علمای قندهار رسید و در سنبله ۱۴۰۱ به‌عنوان وزیر معارف طالبان تعیین شد.

حبیب‌الله آغا در مقام وزیر معارف، دستور رهبر طالبان برای بسته‌ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را اجرا کرده است. در دوره او، طالبان کورس‌ها و مراکز آموزشی خصوصی را نیز به روی زنان و دختران بست و آموزش آنان در رشته‌هایی مانند پرستاری را متوقف کرد.

این تصمیم باعث شده است که دختران به آموزش مخفی خانگی روی بیاورند.

ندا محمد ندیم با پیشینه نظامی و استخباراتی

ندا محمد ندیم پیش از رسیدن به وزارت تحصیلات عالی، سال‌ها در بخش‌های نظامی و استخباراتی طالبان کار کرده بود و از چهره‌های تندرو نزدیک به هبت‌الله آخندزاده به شمار می‌رود.

او نیز زاده قندهار است، ولایتی که اکنون مرکز اصلی قدرت و تصمیم‌گیری طالبان به شمار می‌رود.

براساس زندگی‌نامه وزارت تحصیلات عالی طالبان، ندیم در گذشته مسئول دعوت و ارشاد، مسئول نظامی طالبان در زون شمال‌غرب، معاون اداری استخبارات، فرمانده پولیس ننگرهار و والی ننگرهار و کابل بوده است.

هبت‌الله آخندزاده در میزان ۱۴۰۱ او را به‌عنوان وزیر تحصیلات عالی تعیین کرد. حدود دو ماه بعد، در ۲۹ قوس همان سال، وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که زنان تا اطلاع بعدی اجازه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را ندارند. با این تصمیم، ممنوعیت آموزش دختران که پیشتر مکاتب بالاتر از صنف ششم را دربر می‌گرفت، به دانشگاه‌ها نیز رسید.

ندیم پس از اعلام این ممنوعیت از آن دفاع کرد. او نوع پوشش زنان، حضور زنان و مردان در محیط دانشگاه و تدریس برخی رشته‌ها را از دلایل این تصمیم خواند.

او همچنین گفت که تحصیل زنان در رشته‌هایی مانند زراعت و انجنیری با فرهنگ افغانستان سازگار نیست. ندیم آن زمان وعده داد که پس از برطرف‌شدن مشکلات مورد نظر طالبان، دانشگاه‌ها دوباره به روی زنان باز خواهد شد.

اما نزدیک به دو سال بعد، در سنبله ۱۴۰۳، وقتی خبرنگاران در کابل درباره بازگشایی دانشگاه‌ها به روی زنان از او پرسیدند، گفت همان‌گونه که آموزش زنان «معطل» است، پرسش درباره آن نیز «تا امر ثانی معطل» است.

• 

  مقام‌های طالبان در پنج سال گذشته درباره ممنوعیت آموزش دختران چه گفته‌اند؟

اتحادیه اروپا پیش از آن، در ۱۶ حوت ۱۴۰۱، نام او را به فهرست تحریم‌های خود افزوده بود. در سند تحریم آمده است که فرمان‌های ممنوعیت تحصیل زنان در دوره مسئولیت او صادر شده و حق آموزش و دسترسی برابر زنان به تحصیلات عالی را نقض کرده است.

این اتحادیه آقای ندیم را در مقام وزیر تحصیلات عالی طالبان، مسئول نقض گسترده حق آموزش زنان و برابری زنان و مردان در این بخش می‌داند.

دادگاه چه اتهامی را بررسی می‌کند؟

دادگاه کیفری بین‌المللی می‌گوید آزار و تعقیب زنان تنها به خشونت مستقیم محدود نمی‌شود و محروم‌کردن سازمان‌یافته افراد از حقوق اساسی نیز می‌تواند در این چارچوب قرار گیرد.

قضات در این پرونده به محرومیت زنان و دختران از آموزش، آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان و زندگی خصوصی و خانوادگی اشاره کرده‌اند. به گفته دادگاه، افرادی که طالبان آن‌ها را حامی زنان و دختران یا مخالف سیاست‌های خود می‌داند نیز سرکوب شده و آزار دیده‌اند.

عملی شدن احکام دستگیری دو وزیر طالبان در هاله ابهام قرار دارند. هر دو وزیر در افغانستان به سر می‌برند و دادگاه کیفری بین‌المللی نیروی پولیس برای اجرای احکام خود ندارد و برای بازداشت افراد تحت تعقیب به همکاری کشورها وابسته است.

طالبان تاکنون درباره علنی‌شدن حکم بازداشت حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم واکنش مشخصی نشان نداده است. این گروه پیشتر گفته بود که دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و حکم بازداشت رهبران طالبان را «بی‌اساس» می‌داند.

دادگاه کیفری بین‌المللی پیشتر در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، نیز حکم بازداشت صادر کرده بود. این دو به آزار و تعقیب زنان و دختران متهم‌اند. حکم‌های آنان نیز تاکنون اجرا نشده و هر دو در افغانستان به سر می‌برند.

در این اعلامیه که روز دوشنبه در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، آمده است: «معاون دبیرکل نگرانی کشورهای عضو سازمان ملل درباره وضعیت زنان و دختران، به‌ویژه دسترسی دختران به آموزش را مطرح کرد. او تاکید کرد که پیشرفت در زمینه حقوق زنان و دختران به توسعه افغانستان کمک خواهد کرد.»

دیکارلو روز دوشنبه، ۱۳ میزان سفر دو روزه‌اش به افغانستان را پس از دیدار با مقام‌های طالبان، نمایندگان جامعه مدنی، زنان و کارمندان زن افغان سازمان ملل به پایان رساند.

وزارت خارجه طالبان روز شنبه، ۱۱ میزان اعلام کرده بود که دیکارلو با امیرخان متقی، وزیر خارجه این گروه، دیدار کرده است. در اعلامیه این وزارت اشاره‌ای به مطرح شدن وضعیت زنان نشده بود. وزارت خارجه طالبان گفته بود که دو طرف در این دیدار، از جمله درباره ضرورت حفاظت از غیرنظامیان در پی حملات پاکستان گفت‌وگو کرده‌اند.

در خبرنامه سازمان ملل اشاره‌ای به بحث دیکارلو درباره پاکستان نشده است.

ادامه روند دوحه نیز از محورهای گفت‌وگوی دیکارلو با مقام‌های طالبان بوده است. معاون دبیرکل سازمان ملل بر تعهد این سازمان به ادامه این روند تاکید کرده و از پیشرفت در دو گروه کاری مبارزه با مواد مخدر و بخش خصوصی سخن گفته است.

او در عین حال تاکید کرده است که گفت‌وگوهای روند دوحه باید به نتایج عملی بیشتری برای مردم افغانستان منجر شود.

این دومین بار در کمتر از دو ماه است که دی‌کارلو و امیرخان متقی درباره روند دوحه گفت‌وگو می‌کنند. وزارت خارجه طالبان در ۱۵ سنبله گفته بود که متقی در تماس تلفنی با دی‌کارلو درباره ادامه تعامل و همکاری در چارچوب این روند صحبت کرده است.

روند دوحه به رهبری سازمان ملل برای ایجاد زمینه گفت‌وگو میان نمایندگان کشورهای منطقه و جهان با طالبان درباره افغانستان شکل گرفته است. تاکنون سه نشست نمایندگان ویژه کشورها درباره افغانستان در دوحه برگزار شده است. سومین نشست در تابستان ۲۰۲۴ با حضور نمایندگان طالبان برگزار شد.

پس از آن نشست، دو گروه کاری درباره مبارزه با مواد مخدر و بخش خصوصی ایجاد شد. مقام‌های طالبان، نمایندگان کشورهای مختلف، سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان در این گروه‌ها درباره این دو موضوع گفت‌وگو می‌کنند.

براساس اعلامیه سازمان ملل، فشارهای اقتصادی، تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی و بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه نیز در گفت‌وگوهای دیکارلو مطرح شده است. او گفته است که سازمان ملل آماده کمک به افغان‌هایی است که از کشورهای همسایه به افغانستان بازمی‌گردند.

براساس آمار کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از آغاز سال ۲۰۲۶ تا ۲۲ سپتامبر بیش از یک میلیون و ۲۲۸ هزار افغان به کشور بازگشته‌اند. حدود ۷۰۵ هزار نفر از پاکستان و بیش از ۵۲۲ هزار نفر از ایران برگشته‌اند.

دیکارلو در جریان سفرش با نمایندگان جامعه مدنی و زنان نیز دیدار کرده است. سازمان ملل می‌گوید که او نقش این گروه‌ها را در جامعه افغانستان مهم خوانده است.

سفر معاون دبیرکل سازمان ملل با انتقاد شماری از فعالان جامعه مدنی و تحلیلگران افغان نیز روبه‌رو شده است. آنان می‌گویند که ادامه تعامل سازمان ملل و جامعه جهانی با طالبان تاکنون تغییر چشمگیری در سیاست‌های این گروه، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان، ایجاد نکرده است.

تمیم عاصی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان، نیز با انتقاد از این سفر گفته است که پس از پنج سال، طالبان هنوز به خواسته‌های ابتدایی سازمان ملل توجه نکرده است.