دادستان‌ها سه‌شنبه ۱۴ میزان، در دادگاه سلطنتی وولویچ گفتند که مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، از روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، از جمله اهداف عملیات رصد و نظارت این سه نفر بوده‌اند.
ویلیام املین جونز، دادستان پرونده، خطاب به هیئت منصفه گفت: «متهمان در همکاری با یکدیگر در فعالیتی مشارکت داشتند که به‌وضوح نوعی جاسوسی بود.»
مصطفی سپه‌وند، ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، متهم هستند طی چند ماه به «رصد و شناسایی» دست زده و از مکان‌های مرتبط با اهداف خود عکس و فیلم تهیه کرده‌اند.
هر سه نفر بر اساس «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» بریتانیا به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده‌اند. به گفته دادستان‌ها، این سرویس اطلاعاتی متعلق به جمهوری اسلامی بوده است.
سپه‌وند همچنین متهم است با هدف اعمال خشونت شدید علیه فردی در بریتانیا، اقدام به رصد، شناسایی و تحقیق در منابع علنی کرده است.
جوادی‌منش و نوری نیز متهم هستند با این قصد که فرد دیگری دست به خشونت شدید بزند، اقدام به رصد و شناسایی کرده‌اند.
جونز به هیئت منصفه گفت: «موضع دادستانی این است که هدف نهایی آنها این بود که یک یا چند نفر از اهداف شان در معرض خشونت شدید قرار گیرند.»
دادستانی می‌گوید قرار بوده سپه‌وند شخصا خشونت را اعمال کند و جوادی‌منش و نوری نیز با جمع‌آوری اطلاعات، به برنامه‌ریزی برای حمله کمک کنند.
این سه مرد ثور ۱۴۰۴ بازداشت شدند و نخستین اتباع ایرانی هستند که بر اساس «قانون امنیت ملی» بریتانیا که در سال ۲۰۲۳ لازم‌الاجرا شد، متهم شده‌اند.
جلسه مقدماتی این سه نفر ۱۲ سرطان برگزار شده بود.
تلفن‌های همراه عملیات رصد را آشکار کردند
دادستان‌ها ۱۴ میزان تصویری کلی از شواهد مربوط به رصد مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی ارائه کردند. جونز گفت: «این سه متهم برای یافتن و هدف قرار دادن دست‌کم دو روزنامه‌نگار مرتبط با شبکه ایران‌اینترنشنال، عملیات رصد و شناسایی انجام می‌دادند.»
به گفته دادستانی، هدف از این اقدامات مشخص کردن محل زندگی و کار اهداف، برنامه و عادت‌های روزانه آنها، افرادی که با آنها وقت می‌گذراندند و همچنین نقشه و چیدمان ساختمان‌های مرتبط با آنان بوده است.
بر اساس شواهد ارائه‌شده در دادگاه، در تلفن همراه سپه‌وند جست‌وجوهایی برای یافتن نشانی پورمحسن به دست آمده است. در یکی از این جست‌وجوها، او از چت‌جی‌پی‌تی خواسته بود «آدرس مجتبا پورمحسن» را پیدا کند.
دادستانی افزود چت‌جی‌پی‌تی نشانی محل سکونت این روزنامه‌نگار را ارائه نکرد، اما اطلاعاتی درباره سوابق حرفه‌ای و حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی نمایش داد و پیشنهاد کرد از طریق ایران‌اینترنشنال با او تماس گرفته شود.
بازرسان همچنین در تلفن سپه‌وند سندی را یافتند که دادستان‌ها از آن به‌عنوان یک گزارش توجیهی یا «پرونده هدف» یاد کردند. این سند شامل عکس پورمحسن و اطلاعاتی درباره مکان‌های مرتبط با او بود.
این اطلاعات شامل نشانی شرکت «ولانت مدیا»، شرکت مالک ایران‌اینترنشنال و همچنین اطلاعاتی درباره هوتل کلایتون در خیابان چیسویک های‌رود بود.
جونز به هیئت منصفه گفت پورمحسن حوالی کریسمس ۲۰۲۴، پس از آنکه نسبت به امنیت محل سکونتش نگران شده بود، مدتی در این هوتل اقامت داشت.
دادستان‌ها همچنین عکس‌ها و ویدیوهایی از «مالت‌هاوس کورت» ارائه کردند؛ ساختمانی که پورمحسن بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ در آن زندگی می‌کرد.
به گفته دادستانی، متهمان ظاهرا نمی‌دانستند پورمحسن پیش‌تر از آن محل نقل مکان کرده است.
داده‌های مکانی و ویدیوها
دادستان‌ها گفتند داده‌های دکل‌های مخابراتی حاکی از آن است که سپه‌وند و جوادی‌منش ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴ در محدوده «مالت‌هاوس کورت» حضور داشتند.
طبق شواهد ارائه‌شده به هیئت منصفه، داده‌های یک سیم‌کارت نصب‌شده در موتر مرسدس سپه‌وند نشان می‌دهد که این موتر در همان محدوده بوده است.
جوادی‌منش سپس عکس‌ها و ویدیوهایی از مالت‌هاوس کورت برای سپه‌وند فرستاد که به گفته دادستان‌ها، هنگام حضور در محل ضبط شده بودند.
یکی از ویدیوهایی که برای هیئت منصفه پخش شد، ابتدا نمایی از رودخانه را نشان می‌داد و سپس دوربین به سمت ساختمان آپارتمانی حرکت و روی آن زوم می‌کرد.
دادستان‌ها افزودند داده‌های مکانی نشان می‌دهد سپه‌وند و نوری ۱۶ دسامبر نیز در محدوده مالت‌هاوس کورت حضور داشتند.
تا زمان آخرین گزارش از جلسه دادگاه، دادستانی بررسی شواهد مربوط به رصد کامبیز حسینی را نیز آغاز کرده بود.
سپه‌وند می‌گوید تحت فشار اقدام کرده است
متهمان هر یک به شیوه‌ای متفاوت، بخش‌های مهمی از ادعاهای دادستانی را رد می‌کنند.
بر اساس روایت دادستانی از دفاعیات سپه‌وند، او می‌پذیرد که دست به عملیات رصد و شناسایی زده و این کار را به نفع جمهوری اسلامی انجام داده است. سپه‌وند گفته است که تمایلی به انجام این فعالیت‌ها نداشته و از ترس پیامدهای سر باز زدن از آن، اقدام کرده است.
جونز به هیئت منصفه گفت سپه‌وند همچنین مدعی است عمدا کار را به‌درستی انجام نداده تا سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی نتواند کمکی را که می‌خواسته دریافت کند.
دادستانی این روایت را رد می‌کند. جونز گفت: «در هیچ‌یک از این پیام‌ها چیزی پیدا نخواهید کرد که تهدیدی علیه سپه‌وند باشد یا حتی ظاهر و حال‌وهوای تهدید داشته باشد.»
بر پایه توضیح دادستانی درباره دفاعیات جوادی‌منش و نوری، این دو می‌پذیرند که به مکان‌های مورد نظر رفته و عکس و ویدیو تهیه کرده‌اند، اما می‌گویند نمی‌دانستند این کارها برای کمک به سرویس‌های اطلاعاتی حکومت ایران انجام می‌شود.
جونز افزود هیئت منصفه باید بررسی کند آیا آنها می‌دانستند این فعالیت‌ها قرار است به چه هدفی منجر شود یا اینکه شرایط به‌گونه‌ای بوده که منطقا می‌بایست از هدف آن آگاه می‌بودند.
پیام‌های ارائه‌شده به هیئت منصفه
دادستانی همچنین پیام‌ها و ارتباطاتی را که از تلفن سپه‌وند بازیابی شده و با دو شماره تلفن ایرانی مرتبط بود، برای هیئت منصفه مرور کرد.
یکی از این شماره‌ها متعلق به فردی به نام مصطفی قربانی بود. شماره دیگر در تلفن سپه‌وند با عنوان «امین، دوست مصطفی» ذخیره شده بود. به گفته دادستان‌ها، هر دو مخاطب بارها در فعالیت‌های ثبت‌شده در تلفن سپه‌وند دیده می‌شوند.
بر اساس اسناد دادگاه، در گفت‌وگویی با قربانی در ۸ دسامبر، سپه‌وند درباره اطلاعاتی صحبت می‌کرد که درباره یک فرد و یک محل برایش فرستاده شده بود.
در ترجمه پیامی که برای هیئت منصفه خوانده شد، سپه‌وند نوشته بود: «منطقه توریستی است، ببین. این‌ها را از ایران گرفته‌اند، یکی گفته او اینجاست. چند تا عکس هم از اینترنت برایم فرستادند. گفتم "باشه، می‌روم"، اگر آنجا نبود، مشکل خودشان است.»
روز بعد سپه‌وند درباره برنامه رفتن به یک محل با مخاطبی که با نام امین ذخیره شده بود، صحبت کرد. سپه‌وند نوشته بود: «فردا حتما می‌روم.»
دادستان‌ها می‌گویند منظور از «فردا» ۱۰ دسامبر بوده است، روزی که داده‌های مکانی حضور سپه‌وند و جوادی‌منش را در نزدیکی مالت‌هاوس کورت نشان داد.
بر اساس ترجمه‌های ارائه‌شده در دادگاه، امین در پاسخ پیام‌هایی فرستاده بود، از جمله: «ان‌شاءالله می‌بینیش» و «درست می‌شود».
دادستانی استدلال می‌کند این مکاتبات با ادعای سپه‌وند مبنی بر اینکه به‌دلیل تهدید شدن این کارها را انجام داده، سازگار نیست. جونز همچنین به هیئت منصفه گفت در برخی از پیام‌ها به پرداخت پول به سپه‌وند در ازای کارش اشاره شده است.
دادستان‌ها می‌گویند سپه‌وند همچنین خواهان کمک برای حل‌وفصل یک محکومیت کیفری در ایران بوده است. به هیئت منصفه گفته شد خود این محکومیت مدرکی علیه او به شمار نمی‌آید و نباید به زیان او تلقی شود، اما دادستان‌ها تلاش او برای حل این پرونده را در بررسی انگیزه‌اش مرتبط می‌دانند.
هدف دیگر عملیات رصد
دادستان‌ها اعلام کردند عملیات رصد متهمان به افراد مرتبط با ایران‌اینترنشنال محدود نمی‌شد.
بر اساس اسناد دادگاه، در میان اطلاعات ردوبدل‌شده میان سپه‌وند و جوادی‌منش، مطالبی درباره جاناتان ترنر، از بنیان‌گذاران سازمان «وکلای بریتانیا برای اسرائیل»، نیز وجود داشته است.
دادستان‌ها گفتند دو تصویر هوایی که سپه‌وند در آگست ۲۰۲۴ برای جوادی‌منش فرستاده بود، نشانی‌های مرتبط با «وکلای بریتانیا برای اسرائیل» و دفتر وکالت ترنر را نشان می‌داد.
به گفته دادستانی، این اطلاعات به فرد دیگری مربوط می‌شود که به دلایلی متفاوت از روزنامه‌نگاران، مورد توجه نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.
جونز به هیئت منصفه گفت بخش عمده شواهدی که دادستان‌ها در این پرونده به آنها استناد خواهند کرد، از اطلاعات به‌دست‌آمده از تلفن‌های همراه متهمان پس از بازداشت آنها استخراج شده است.
در کیفرخواست آمده است سپه‌وند، جوادی‌منش و نوری از ۱۴ آگست ۲۰۲۴ تا ۱۶ فبروری ۲۰۲۵ در اقداماتی مشارکت داشته‌اند که احتمالا به یک سرویس اطلاعاتی خارجی در انجام فعالیت‌های مرتبط با بریتانیا کمک می‌کرده است؛ در حالی که می‌دانستند یا منطقا می‌بایست می‌دانستند اقدامات شان احتمالا کمک قابل توجهی به آن سرویس ارائه می‌کند.
رسیدگی به این پرونده به ریاست قاضی چیما-گراب انجام می‌شود و انتظار می‌رود شش تا هشت هفته ادامه داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود دادستانی حدود دو هفته را به ارائه پرونده و شواهد خود اختصاص دهد.
دادستانی در آغاز طرح پرونده، بخشی از شواهد دیجیتال مورد استناد خود را تشریح کرد؛ از جمله جست‌وجو برای یافتن نشانی یک روزنامه‌نگار، عکس‌ها و ویدیوهای مکان‌های مرتبط با او، داده‌های مکانی و پیام‌هایی درباره رفتن به این مکان‌ها.
در نهایت، هیئت منصفه باید تصمیم بگیرد این سه مرد تا چه اندازه از هدف عملیات رصد آگاه بوده‌اند و آیا دادستان‌ها می‌توانند ثابت کنند که این اقدامات با هدف کمک به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و زمینه‌سازی برای اعمال خشونت شدید علیه روزنامه‌نگاران در بریتانیا انجام شده است.
