وزیر اقوام و قبایل طالبان که هفته گذشته از آمادگی این گروه برای گفت‌وگو با مخالفان خبر داده بود، از موضع پیشین خود عقب‌نشینی کرد. نورالله نوری، برخلاف اظهارات قبلی خود، اعلام کرد که زمان مذاکره با مخالفان طالبان به پایان رسیده و جریان‌های مخالف «ارزش مذاکره» ندارند.
وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان، در تازه‌ترین اظهاراتش گفته است که دیگر نیازی به گفت‌وگو و تفاهم با مخالفان این گروه وجود ندارد و زمان مذاکره با آنان به پایان رسیده است.
او خطاب به مخالفان طالبان گفت که منتظر ازسرگیری مذاکرات نباشند و افزود: «وقت مذاکرات نیست، نیازی به مذاکره و تفاهم نیست.»
او این سخنان را در نشستی با بزرگان و علمای ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بیان کرده است.
این مقام ارشد طالبان کمتر از یک هفته پیش از آمادگی طالبان برای گفت‌وگو با مخالفان سخن گفته بود. او روز هشتم میزان در دیدار با بزرگان کوچی از شش ولایت از مخالفان خواسته بود مبارزه مسلحانه را کنار بگذارند و به افغانستان بازگردند.
نوری در آن نشست خطاب به مخالفان گفته بود: «افغانستان خانه همه افغان‌ها است. ما اهل تفاهم هستیم و با شما گفت‌وگو می‌کنیم.» او همچنین از مخالفان خواسته بود به کشور برگردند و «آرام زندگی کنند»، اما هشدار داده بود که در صورت ادامه مبارزه مسلحانه شکست خواهند خورد.
اکنون این مقام طالبان می‌گوید که در افغانستان «یک نظام اسلامی» حاکم است و مخالفان باید توضیح دهند که چه طرح یا بدیلی برای نظام کنونی دارند. او خطاب به مخالفان پرسیده است: «اگر شما نظام اسلامی می‌خواهید، نسخه و طرح شما چیست؟»
وزیر طالبان همچنین مدعی شده است که این گروه امنیت را در افغانستان تأمین کرده و از مخالفان خواسته است توضیح دهند که برای تأمین امنیت چه برنامه‌ای دارند.
نوری بار دیگر بر حاکمیت نظام طالبان تحت رهبری هبت‌الله آخندزاده تأکید کرده و گفته است که «شریعت محمدی» در کشور نافذ است. او مخالفان طالبان را نیز متهم کرده است که از سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی کمک مالی دریافت می‌کنند.
این مقام طالبان در ادامه هشدار داد که مخالفان قادر نخواهند بود امنیت افغانستان را مختل کنند.
مخالفان طالبان اداره این گروه را نامشروع و غیر قانونی می‌دانند که قدرت را از طریق جنگ به دست گرفته و شهروندان به ویژه زنان را از حقوق اساسی شان محروم کرده است.
هشدار به پاکستان: صبر مردم افغانستان را امتحان نکنید
نورالله نوری در بخش دیگری از سخنانش که در نشست با بزرگان، علما و باشندگان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی مطرح شد، از پاکستان انتقاد کرد و این کشور را به رعایت اصول همسایگی فراخواند.
وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان گفت که پاکستان باید از تاریخ، جغرافیا و گذشته خود و افغانستان درس بگیرد و از «صبر و حوصله» مردم افغانستان سوءاستفاده نکند.
او افزود که جای شگفتی است کشوری که از تاریخ و مبارزات افغان‌ها آگاهی دارد، همچنان برخلاف اصول همسایگی اسلامی و قوانین بین‌المللی به گفته او بر خاک افغانستان تعرض می‌کند.
نام این دو وزیر در کنار هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، آمده است. قضات دادگاه بین‌المللی کیفری در هالند می‌گویند دلایل معقولی وجود دارد که این چهار مقام در دستور دادن، ترغیب یا تشویق آزار و تعقیب زنان نقش داشته‌اند.
این اتهام در اساسنامه دادگاه از مصداق‌های جنایت علیه بشریت است.
حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم اداره دو وزارت آموزشی افغانستان را بر عهده دارند که نقش اصلی را در اجرای بسته‌شدن درهای مکاتب و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران در افغانستان داشته‌اند.
پیش از این، اتحادیه اروپا نیز هر دو را به دلیل نقش‌شان در محروم‌کردن زنان و دختران از آموزش تحریم کرده بود.
حبیب‌الله آغا از دستگاه قضایی تا وزارت معارف
حبیب‌الله آغا از چهره‌های قدیمی طالبان است و بخش عمده فعالیت‌هایش در مدرسه‌های دینی و دستگاه قضایی این گروه بوده است.
براساس زندگی‌نامه‌ای که وزارت معارف طالبان منتشر کرده، او در سال ۱۳۳۳ در روستای جوی لاهور ولسوالی ارغنداب قندهار به دنیا آمده است. آموزش‌های ابتدایی دینی را در مسجد و مدرسه فراگرفت و در سال ۱۳۵۷ از دارالعلوم حقانیه پاکستان فارغ شد.
او پس از فراغت به تدریس علوم دینی پرداخت و مدتی در پاکستان سرپرستی مدرسه‌ای را بر عهده داشت که حدود ۹۰۰ طلبه در آن درس می‌خواندند. حبیب‌الله آغا در سال ۱۳۷۳، هم‌زمان با شکل‌گیری طالبان، به این گروه پیوست.
در دوره نخست حاکمیت طالبان، او رئیس دیوان جزای دادگاه ابتدایی شهر قندهار بود. پس از سقوط حکومت طالبان نیز فعالیتش را در ساختار قضایی این گروه ادامه داد. چهار سال مفتی دادگاه مرافعه طالبان در فراه بود و پس از آن مسئولیت اداری دارالافتای مرکزی این گروه را بر عهده گرفت.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، حبیب‌الله آغا به ریاست شورای علمای قندهار رسید و در سنبله ۱۴۰۱ به‌عنوان وزیر معارف طالبان تعیین شد.
حبیب‌الله آغا در مقام وزیر معارف، دستور رهبر طالبان برای بسته‌ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را اجرا کرده است. در دوره او، طالبان کورس‌ها و مراکز آموزشی خصوصی را نیز به روی زنان و دختران بست و آموزش آنان در رشته‌هایی مانند پرستاری را متوقف کرد.
این تصمیم باعث شده است که دختران به آموزش مخفی خانگی روی بیاورند.
ندا محمد ندیم با پیشینه نظامی و استخباراتی
ندا محمد ندیم پیش از رسیدن به وزارت تحصیلات عالی، سال‌ها در بخش‌های نظامی و استخباراتی طالبان کار کرده بود و از چهره‌های تندرو نزدیک به هبت‌الله آخندزاده به شمار می‌رود.
او نیز زاده قندهار است، ولایتی که اکنون مرکز اصلی قدرت و تصمیم‌گیری طالبان به شمار می‌رود.
براساس زندگی‌نامه وزارت تحصیلات عالی طالبان، ندیم در گذشته مسئول دعوت و ارشاد، مسئول نظامی طالبان در زون شمال‌غرب، معاون اداری استخبارات، فرمانده پولیس ننگرهار و والی ننگرهار و کابل بوده است.
هبت‌الله آخندزاده در میزان ۱۴۰۱ او را به‌عنوان وزیر تحصیلات عالی تعیین کرد. حدود دو ماه بعد، در ۲۹ قوس همان سال، وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که زنان تا اطلاع بعدی اجازه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را ندارند. با این تصمیم، ممنوعیت آموزش دختران که پیشتر مکاتب بالاتر از صنف ششم را دربر می‌گرفت، به دانشگاه‌ها نیز رسید.
ندیم پس از اعلام این ممنوعیت از آن دفاع کرد. او نوع پوشش زنان، حضور زنان و مردان در محیط دانشگاه و تدریس برخی رشته‌ها را از دلایل این تصمیم خواند.
او همچنین گفت که تحصیل زنان در رشته‌هایی مانند زراعت و انجنیری با فرهنگ افغانستان سازگار نیست. ندیم آن زمان وعده داد که پس از برطرف‌شدن مشکلات مورد نظر طالبان، دانشگاه‌ها دوباره به روی زنان باز خواهد شد.
اما نزدیک به دو سال بعد، در سنبله ۱۴۰۳، وقتی خبرنگاران در کابل درباره بازگشایی دانشگاه‌ها به روی زنان از او پرسیدند، گفت همان‌گونه که آموزش زنان «معطل» است، پرسش درباره آن نیز «تا امر ثانی معطل» است.
اتحادیه اروپا پیش از آن، در ۱۶ حوت ۱۴۰۱، نام او را به فهرست تحریم‌های خود افزوده بود. در سند تحریم آمده است که فرمان‌های ممنوعیت تحصیل زنان در دوره مسئولیت او صادر شده و حق آموزش و دسترسی برابر زنان به تحصیلات عالی را نقض کرده است.
این اتحادیه آقای ندیم را در مقام وزیر تحصیلات عالی طالبان، مسئول نقض گسترده حق آموزش زنان و برابری زنان و مردان در این بخش می‌داند.
دادگاه چه اتهامی را بررسی می‌کند؟
دادگاه کیفری بین‌المللی می‌گوید آزار و تعقیب زنان تنها به خشونت مستقیم محدود نمی‌شود و محروم‌کردن سازمان‌یافته افراد از حقوق اساسی نیز می‌تواند در این چارچوب قرار گیرد.
قضات در این پرونده به محرومیت زنان و دختران از آموزش، آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان و زندگی خصوصی و خانوادگی اشاره کرده‌اند. به گفته دادگاه، افرادی که طالبان آن‌ها را حامی زنان و دختران یا مخالف سیاست‌های خود می‌داند نیز سرکوب شده و آزار دیده‌اند.
عملی شدن احکام دستگیری دو وزیر طالبان در هاله ابهام قرار دارند. هر دو وزیر در افغانستان به سر می‌برند و دادگاه کیفری بین‌المللی نیروی پولیس برای اجرای احکام خود ندارد و برای بازداشت افراد تحت تعقیب به همکاری کشورها وابسته است.
طالبان تاکنون درباره علنی‌شدن حکم بازداشت حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم واکنش مشخصی نشان نداده است. این گروه پیشتر گفته بود که دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و حکم بازداشت رهبران طالبان را «بی‌اساس» می‌داند.
دادگاه کیفری بین‌المللی پیشتر در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، نیز حکم بازداشت صادر کرده بود. این دو به آزار و تعقیب زنان و دختران متهم‌اند. حکم‌های آنان نیز تاکنون اجرا نشده و هر دو در افغانستان به سر می‌برند.
