دست‌کم ۱۰ کشور و نهاد بین‌المللی، از جمله کمیسیون اروپا و سازمان ملل، تصمیم امریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین‌المللی را محکوم کرده‌اند. آنها بر ضرورت حمایت از دادگاه، حفظ استقلال آن و تداوم تلاش‌ها برای تأمین عدالت و پاسخ‌گو ساختن عاملان جنایات بین‌المللی تأکید کردند.
حکومت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز جمعه تحریم‌هایی را علیه دادگاه کیفری بین‌المللی وضع کرد. این اقدام با واکنش تند کشورها و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
وزیران خارجه کانادا، دنمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، جاپان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک، از تصمیم اداره ترامپ ابراز تأسف کرده و بر حمایت خود از دادگاه کیفری بین‌المللی تأکید کردند.
این کشورها با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد جنایات بین‌المللی هشدار دادند که اجرایی شدن تحریم‌های امریکا می‌تواند فعالیت‌های این نهاد، کارکنان آن و خانواده‌های‌شان را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز تصمیم امریکا را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کرد. او این تصمیم را «ضربه‌ای بزرگ به تلاش جمعی برای تحقق عدالت بین‌المللی» خواند.
بلجیم و سوئیس نیز در بیانیه‌هایی جداگانه به تصمیم امریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین‌المللی واکنش نشان دادند. ماکسیم پروو، وزیر خارجه بلجیم، گفت: «تلاش برای فلج کردن فعالیت‌های دادگاه، راه دسترسی قربانیان به عدالت را مسدود می‌کند.»
او افزود که بلجیم گفت‌وگوهایی را با همتایان خود در اتحادیه اروپا با هدف حمایت از دادگاه کیفری بین‌المللی آغاز کرده است. به گفته او، قرار است این موضوع روز دوشنبه و نیز در نشست آینده شورای اروپا بررسی شود.
حکومت سوئیس نیز اعلام کرد که با هرگونه اقدامی که استقلال دادگاه کیفری بین‌المللی و توانایی آن برای انجام مأموریتش را تضعیف کند، مخالف است.
کمیسیون اروپا نیز در واکنش به این اقدام، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که برای تضمین تداوم فعالیت مؤثر دادگاه کیفری بین‌المللی، همکاری نزدیک خود را با این نهاد ادامه خواهد داد. این کمیسیون همچنین ابراز امیدواری کرد که مهلت شش‌ماهه پیش از اجرایی شدن تحریم‌ها، فرصتی برای گفت‌وگو فراهم کند.
در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل از کشورها خواست در برابر تصمیم امریکا ایستادگی کنند. این سازمان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد که تحریم‌های حکومت ترامپ با هدف منزوی ساختن و از کار انداختن دادگاه کیفری بین‌المللی طراحی شده‌اند.
عفو بین‌الملل هشدار داد که ترس کشورها و خودداری آنها از مقابله با این تصمیم، می‌تواند کسانی را که در پی تضعیف عدالت بین‌المللی هستند، جسورتر سازد.
اریکا گوئه‌وارا روساس، مدیر ارشد بخش پژوهش و سیاست‌گذاری عفو بین‌الملل، گفت که دادگاه کیفری بین‌المللی تصمیم‌های مهمی، از جمله صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را صادر کرده است.
معاون دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، این تحریم‌ها را محکوم کرد و گفت که این اقدامات مانع ادامه فعالیت‌های این نهاد نخواهد شد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز جمعه (۱۷ میزان) در بیانیه‌ای دادگاه کیفری بین‌المللی را «دادگاه سرکش» خواند و گفت: «ما معاملات با این دادگاه سرکش را ممنوع خواهیم کرد، منابع آن را قطع خواهیم ساخت و توانایی‌اش برای ادامه فعالیت را فلج خواهیم کرد.»
روبیو هشدار داد: «یا دادگاه کیفری بین‌المللی تهدیدهای خود را متوقف خواهد کرد، یا ما به فعالیت این دادگاه پایان خواهیم داد.»
بر اساس تحریم‌های تازه، دارایی‌های دادگاه کیفری بین‌المللی در قلمرو قضایی امریکا مسدود می‌شود و شرکت‌ها و شهروندان امریکایی از هرگونه معامله با این نهاد منع خواهند شد. همچنین، شرکت‌ها و افرادی که در حال حاضر با این دادگاه روابط تجاری دارند، شش ماه فرصت خواهند داشت تا به همکاری‌های خود پایان دهند.
وزیر خارجه امریکا همچنین از متحدان واشنگتن خواست در برابر دادگاه کیفری بین‌المللی اقدام کنند. او با اشاره به اینکه بسیاری از متحدان امریکا عضویت این دادگاه را دارند، گفت که این کشورها در عین حال برای تأمین امنیت و دفاع از خود به نیروهای نظامی امریکا متکی هستند.
نزهت شمیم خان، معاون دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، در واکنش به اعمال تحریم‌های تازه امریکا بر این دادگاه، گفت: «هدف از این تحریم‌ها، تضعیف حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و مختل‌کردن کار یک نهاد قضایی مستقل است. فعالیت‌های ما در تمام پرونده‌ها، تحقیقات و پیگردهای قضایی ادامه خواهد یافت.»
دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ برای رسیدگی به نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی ایجاد شد. این دادگاه ۱۲۵ کشور عضو دارد؛ امریکا و اسرائیل عضو آن نیستند.
واشنگتن دادگاه کیفری بین‌المللی را به‌دلیل صدور حکم‌های بازداشت علیه مقام‌های اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، و نیز تحقیقات پیشین درباره اقدامات سربازان امریکایی در افغانستان محکوم کرده است. دیوان از آن زمان تحقیقات مربوط به سربازان امریکایی در افغانستان را متوقف کرده است.
تحریم‌های تازه چند ساعت پس از آن وضع شد که ناوانتم پیلای، قاضی پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی، برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۶ شد.
کمیته نوبل در بیانیه مربوط به اعطای این جایزه اعلام کرد که با انتخاب پیلای، قصد داشته است «یادآوری کند» که در شرایط کنونی، «قضات و نهادهای حقوق بین‌الملل هدف حملات سیاسی قرار دارند.»
کمیته نوبل همچنین گفت: «یک نظام حقوقی بین‌المللی که در آن جنایت‌کاران جنگی پاسخ‌گو باشند و قربانیان سوءاستفاده‌ها به عدالت دست یابند، پیش‌شرط تحقق جهانی صلح‌آمیز است.»
این دادگاه همچنین برای چهار مقام طالبان به شمول رهبر این گروه و سه وزیر کابینه آن حکم بازداشت صادر کرده است.
وزارت خارجه اسرائیل روز جمعه ۱۷ میزان، گفت که خانم پیلای در «بدنام کردن سیاسی اسرائیل» و ترویج اتهام نسل‌کشی علیه این کشور نقش داشته است. این وزارت اعطای جایزه به او را استفاده از نوبل صلح برای مشروعیت بخشیدن به آنچه «نفرت و تعصب علیه اسرائیل» خواند، دانست.
وزارت خارجه اسرائیل همچنین با لحنی تند گفت اگر جایزه‌ای برای «دروغ، نفرت و افترا» وجود می‌داشت، خانم پیلای یکی از نامزدهای اصلی آن بود. این وزارت انتخاب او را پاداش دادن به آنچه «بزرگ‌ترین دروغ قرن بیست‌ویکم» خواند، توصیف کرد.
خانم پیلای از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ ریاست کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله بیت‌المقدس شرقی، و اسرائیل را برعهده داشت.
این کمیسیون در گزارش خود به این نتیجه رسید که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. اسرائیل این نتیجه‌گیری را رد کرده و از زمان تشکیل کمیسیون با آن همکاری نکرده است.
واکنش تند اسرائیل در شرایطی مطرح شد که انتخاب خانم پیلای با استقبال گسترده در محافل بین‌المللی روبه‌رو شده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز به ناوانتم پیلای تبریک گفت و از فعالیت‌های او در دفاع از حقوق بشر و حقوق بین‌الملل ستایش کرد. آقای گوترش گفت خانم پیلای از دفاع از نلسون ماندلا و دیگران در افریقای جنوبی تا رسیدگی به پرونده‌های جنایت‌های بین‌المللی، از جمله نسل‌کشی رواندا، فعالیت به‌عنوان کمیشنر عالی حقوق بشر و ریاست کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین، نشان داده است که «قدرت قانون باید بر قانون قدرت غلبه کند».
او جایزه امسال را ادای احترام به همه کسانی دانست که برای دفاع از حقوق بین‌الملل، حاکمیت قانون، حقوق بشر، صلح، عدالت و کرامت انسانی تلاش می‌کنند.
فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این جایزه را «پیروزی جمعی» برای مدافعان حقوق بشر و عدالت خواند. او گفت که اعطای نوبل صلح به خانم پیلای بار دیگر بر اهمیت حقوق بشر، حاکمیت قانون، عدالت و پاسخگویی برای صلح و امنیت تاکید می‌کند.
سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور افریقای جنوبی، نیز از انتخاب خانم پیلای استقبال کرد و گفت این جایزه ادای احترام به شجاعت، صداقت و تعهد مادام‌العمر او به عدالت است. او گفت فعالیت‌های خانم پیلای به تقویت صلح، حفظ کرامت انسانی و ایجاد امید در افریقای جنوبی و دیگر نقاط جهان کمک کرده است.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز به خانم پیلای تبریک گفت و از «شجاعت و وضوح اخلاقی» او ستایش کرد. او گفت افراد اندکی مانند خانم پیلای زندگی خود را وقف عدالت، صلح و کرامت انسانی کرده‌اند.
عفو بین‌الملل نیز انتخاب خانم پیلای را «پیام درست در زمان درست» توصیف کرد و گفت او هیچ‌گاه از نام بردن از جنایت‌ها، بدون توجه به عامل آنها، خودداری نکرده است. این سازمان گفت جایزه امسال پیامی برای تقویت نظم بین‌المللی مبتنی بر حقوق بشر و حمایت از دادگاه‌های بین‌المللی است.
کمیته نوبل ناروی روز جمعه جایزه نوبل صلح ۲۰۲۶ را به ناوانتم پیلای به پاس تلاش‌های او در جهت پیشبرد صلح و حقوق بین‌الملل اعطا کرد. این کمیته گفت خانم پیلای در طول فعالیت حقوقی خود نقشی مهم در پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی داشته است.
