دو نظامی جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان کشته شدند

حسن، روان‌پزشک پیشین نیروی زمینی امریکا، قرار است در همان پایگاه نظامی در تگزاس اعدام شود که ۱۷ سال پیش در مرکز پزشکی آن آتش گشود. این نخستین اعدام با جوخه آتش در ارتش امریکا از سال ۱۹۴۵ خواهد بود.

پیت هگست، وزیر جنگ امریکا، پنج‌شنبه ۱۶ میزان در برنامه «هیومن ایونتس دیلی» شبکه «ریل امریکنز وویس» گفت اجرای حکم در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت، اما درباره شیوه آن توضیح نداد. یک مقام پنتاگون که نخواست نامش فاش شود، سپس به رویترز گفت: «صحبت وزیر درست است. اجرای حکم به‌صورت زنده پخش خواهد شد. جزئیات بعدا اعلام می‌شود.»

هگست که از اجرای حکم حسن با جوخه آتش حمایت کرده است، گفت انتخاب فورت هود، روز پنج‌شنبه و ساعت یک بعدازظهر برای اعدام او، تصمیمی «کاملا بدیهی» بود؛ زمان و مکانی که تقریبا با ساعت، روز هفته و محل تیراندازی سال ۲۰۰۹ مطابقت دارد.

او گفت: «مطمئن خواهیم شد که مردم بتوانند آن را تماشا کنند و اجرای حکم در معرض دید عموم باشد. چون مردم باید بدانند که... چنین کارهایی پیامدهای سنگینی دارد.»

وزیر جنگ امریکا در پاسخ به این پرسش که آیا حسن درخواست نهایی‌ای مطرح کرده است، گفت: «برایم مهم نیست. سوم دسامبر او را خواهیم دید.»

ترامپ اجرای حکم با جوخه آتش را تایید کرده است

هیات منصفه یک دادگاه نظامی در اگست ۲۰۱۳، حسن را در ۴۵ فقره اتهام قتل عمد با تصمیم قبلی و اقدام به قتل عمد با تصمیم قبلی مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد. او با یک سلاح کمری مجهز به نشانه‌گیر لیزری در مرکز پزشکی این پایگاه وسیع نظامی در مرکز تگزاس تیراندازی کرده بود.

این حمله چند هفته پیش از موعد اعزام حسن به افغانستان رخ داد. او که اکنون ۵۶ سال دارد، هنگام بازداشت بر اثر تیراندازی پولیس دچار فلج جزئی شد و از آن زمان از چوکی چرخ‌دار استفاده می‌کند.

بر اساس قوانین نظامی امریکا، اجرای حکم اعدام با جوخه آتش به تایید رییس‌جمهور نیاز دارد. پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ به توصیه هگست این حکم را تایید کرده است.

هگست با اشاره به سابقه استفاده از این شیوه گفت: «از زمان جنگ جهانی دوم چنین کاری نکرده‌ایم. خب، این تا حدی شبیه همان طرز فکری است که در جنگ جهانی دوم داشتیم.»

کاخ سفید از اعلام اینکه آیا ترامپ از پخش زنده اعدام نیز حمایت می‌کند یا نه، خودداری کرد و پرسش‌ها را به پنتاگون ارجاع داد.

با این حال، گسترش اعتراضات و درگیری‌های خشونت‌آمیز میان پولیس و معترضان، بحران را از محدوده نظام آموزشی فراتر برده است.

روز سه‌شنبه، ۱۴ میزان، بیش از ۲۵۰ هزار نفر، به گفته وزارت داخله فرانسه، در تظاهرات سراسر این کشور شرکت کردند. برگزارکنندگان شمار معترضان را ۴۵۰ هزار نفر اعلام کردند. تنها در پاریس، مقام‌های حکومتی حضور ۵۶ هزار معترض را ثبت کردند.

اعتراضات که عمدتاً با حضور دانش‌آموزان ۱۵ تا ۱۸ ساله برگزار می‌شود، به‌تدریج حمایت معلمان، والدین، اتحادیه‌های کارگری و شماری از احزاب سیاسی را نیز جلب کرده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که نارضایتی دانش‌آموزان تنها به کمبود امکانات آموزشی محدود نیست، بلکه به نابرابری اجتماعی، نگرانی درباره آینده و پیشینه طولانی اعتراضات خیابانی در فرانسه نیز ارتباط دارد.

دلایل اعتراضات

دانش‌آموزان فرانسوی می‌گویند که کمبود معلمان و وضعیت نامناسب ساختمان‌های مکاتب، کیفیت آموزش را کاهش داده است.

به گزارش سی‌بی‌سی، نظرسنجی یکی از اتحادیه‌های معلمان دوره متوسطه نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مکاتب فرانسه امسال با کمبود نیروی آموزشی روبه‌رو هستند. این مشکل نزدیک به یک دهه است که ادامه دارد و در برخی موارد، دانش‌آموزان به دلیل نبود معلم جایگزین، صدها ساعت آموزش را از دست می‌دهند.

مادلنا، دانش‌آموزی در پاریس، به بی‌بی‌سی گفت: «گاهی معلمان ما چند هفته غایب هستند، بدون آنکه کسی جایگزین آن‌ها شود.» او همچنین از گرمای شدید صنف‌ها در جریان تابستان گرم امسال شکایت کرد و گفت که ساختمان مکتبش در چنین شرایطی به‌شدت گرم می‌شود.

دانش‌آموزان دیگر نیز از فرسودگی ساختمان‌ها، کمبود امکانات، وجود کیک و موش در صنف‌ها و نبود سیستم مناسب گرمایش و سرمایش شکایت دارند.

رودی کوویلیه، دانش‌آموزی در حومه پانتن پاریس، به سی‌بی‌سی گفت که دمای صنف‌ها در تابستان به ۳۵ درجه می‌رسد، در حالی که ۳۰ تا ۳۵ دانش‌آموز در یک صنف حضور دارند.

ازدحام صنف‌ها نیز از دیگر مشکلات نظام آموزشی فرانسه است. میانگین شمار دانش‌آموزان در برخی صنف‌ها به ۲۵ تا ۳۰ نفر رسیده است.

معترضان خواستار استخدام گسترده معلمان، پرستاران مکاتب و دستیاران آموزشی و همچنین بازسازی فوری ساختمان‌های فرسوده هستند.

100%

چرا مکاتب فرانسه با کمبود امکانات روبه‌رو هستند؟

شبکه سی‌بی‌سی کانادا گزارش داد که وزارت تعلیم و تربیه بیشترین سهم بودجه را در میان وزارتخانه‌های فرانسه دریافت می‌کند، اما افزایش جمعیت دانش‌آموزان، مشکلات استخدام معلمان و نابرابری میان مناطق مختلف، فشار زیادی بر نظام آموزشی وارد کرده است.

جنبش اعتراضی نیز از حومه‌های پاریس آغاز شد، مناطقی که سال‌ها با افزایش جمعیت و کمبود امکانات روبه‌رو بوده‌اند.

به گزارش سی‌بی‌سی، مکاتب مناطق مرفه از کمک‌های مالی والدین برخوردارند، در حالی که مکاتب مناطق فقیر چنین امکاناتی ندارند. پیچیدگی روندهای اداری نیز اجرای پروژه‌های بازسازی مکاتب را به تأخیر می‌اندازد.

یکی دیگر از مشکلات، کاهش جذابیت حرفه معلمی است. در سال ۱۹۸۰، حقوق معلمان تازه‌کار بیش از دو برابر حداقل دستمزد فرانسه بود، اما اکنون تنها اندکی بیشتر از حداقل دستمزد است.

اگنس وان زانتن، پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه گفت که حکومت برای افزایش جذابیت حرفه معلمی، از جمله از طریق افزایش معاش‌ها، تلاش کافی نکرده است.

با این حال، بی‌بی‌سی با استناد به آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می‌نویسد که فرانسه برای هر دانش‌آموز دوره متوسطه عالی، بیشتر از میانگین اتحادیه اروپا هزینه می‌کند. کمبود معلمان نیز در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی شدیدتر نیست.

این آمار نشان می‌دهد که مشکلات آموزشی فرانسه تنها به کمبود بودجه مربوط نمی‌شود، بلکه نحوه توزیع منابع و تفاوت امکانات میان مناطق نیز در شکل‌گیری نارضایتی نقش دارد.

ساعت‌های طولانی مکتب و نگرانی درباره دانشگاه

یکی دیگر از خواسته‌های معترضان، کاهش ساعت‌های طولانی مکتب است. در فرانسه، روز درسی شماری از دانش‌آموزان از ساعت هشت صبح آغاز می‌شود و تا شش شام ادامه می‌یابد.

یکی از دانش‌آموزان به تلویزیون فرانسه گفت: «ساعت هفت شام به خانه می‌رسید و دیگر فرصتی برای استراحت یا انجام کارهای درسی ندارید.»

طولانی بودن روز درسی تا حد زیادی به وقفه‌های طولانی نان چاشت و برنامه‌های پیچیده آموزشی ارتباط دارد.

نظام پذیرش دانشگاه‌ها نیز از عوامل نارضایتی است. فرانسه از اینترنتی «پارکورس‌سوپ» برای پذیرش دانشجویان استفاده می‌کند. منتقدان می‌گویند که روند ارزیابی درخواست‌ها شفاف نیست و دانش‌آموزان نمی‌دانند چرا در برخی رشته‌ها یا دانشگاه‌ها پذیرفته نمی‌شوند.

به گزارش بی‌بی‌سی، حدود ۸۰ درصد دانش‌آموزان هر نسل در فرانسه در امتحان نهایی متوسطه، موسوم به بکلوریا، کامیاب می‌شوند. این مدرک امکان ورود به تحصیلات عالی را فراهم می‌کند، اما پذیرش در رشته یا دانشگاه دلخواه را تضمین نمی‌کند.

رقابت برای ورود به دانشگاه‌های معتبر، فشار روانی زیادی بر دانش‌آموزان وارد کرده است. با این حال، چنین مشکلاتی در دیگر کشورهای اروپایی نیز وجود دارد و به‌تنهایی نمی‌تواند گستردگی اعتراضات فرانسه را توضیح دهد.

100%

برخورد پولیس چگونه اعتراضات را گسترش داد؟

اعتراضات دانش‌آموزان در هفته‌های اخیر با درگیری‌های خشونت‌آمیز همراه بوده است. پولیس برای بازکردن راه مکاتب و متفرق کردن تجمعات از گاز اشک‌آور و موترهای آب‌پاش استفاده کرده است.

به گزارش سی‌بی‌سی، از آغاز این جنبش تا زمان انتشار گزارش، بیش از پنج هزار نفر بازداشت و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شده بودند.

در یکی از رویدادها، یک نوجوان پس از اصابت گلوله غیرکشنده پولیس، بینایی یک چشم خود را از دست داد. دست یک نوجوان ۱۵ ساله نیز بر اثر انفجار نارنجک صوتی به‌شدت آسیب دید.

حکومت فرانسه در واکنش به این رویدادها، استفاده پولیس از نارنجک‌های صوتی علیه معترضان را تعلیق کرد.

سازمان عفو بین‌الملل استفاده نامتناسب از زور علیه دانش‌آموزان را محکوم کرده است. به گزارش سی‌بی‌سی، دست‌کم ۱۸ تحقیق داخلی درباره اتهام‌های خشونت پولیس آغاز شده بود.

در مقابل، مقام‌های فرانسوی می‌گویند که پولیس برای جلوگیری از تخریب اموال عمومی و بازگشایی مکاتب وارد عمل شده است. ادوارد ژفره، وزیر معارف فرانسه، گفته است که تا یکشنبه گذشته ۲۴ مکتب آتش زده شده یا تخریب شده بود. مقام‌های حکومت همچنین معتقدند که برخی افراد خارج از جنبش دانش‌آموزی در خشونت‌ها نقش دارند.

سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، تأکید کرده است که پولیس دستور مقابله با دانش‌آموزان را ندارد و مأموریت آن اجرای قانون است. با این حال، برخورد پولیس با نوجوانان به یکی از عوامل گسترش اعتراضات تبدیل شده و شماری از والدین و معلمان را نیز به خیابان‌ها کشانده است.

100%

چرا اعتراضات خیابانی در فرانسه اهمیت سیاسی دارد؟

بی‌بی‌سی می‌نویسد که برای درک گستردگی اعتراضات کنونی باید به تاریخ سیاسی فرانسه توجه کرد. در این کشور، اعتراض خیابانی همواره یکی از ابزارهای فشار بر حکومت بوده و جنبش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی بارها توانسته‌اند تصمیم‌های حکومت را تغییر دهند.

در سال ۱۹۹۰، اعتراضات گسترده دانش‌آموزان به کمبود امکانات و کارکنان آموزشی باعث شد حکومت بودجه‌ای معادل ۱.۲ میلیارد یورو به ارزش امروزی برای مکاتب اختصاص دهد.

در سال ۱۹۹۸ نیز حدود ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در سراسر فرانسه تظاهرات کردند. حکومت در پاسخ، نزدیک به یک میلیارد یورو برای بازسازی مکاتب اختصاص داد و ۱۴ هزار کارمند جدید استخدام کرد.

یکی از نمونه‌های مهم دیگر به سال ۲۰۰۶ برمی‌گردد. در آن سال، حکومت قانونی را برای آسان‌تر کردن استخدام و اخراج کارکنان زیر ۲۶ سال تصویب کرد، اما پس از هفته‌ها اعتراض دانش‌آموزان و دانشجویان، ناچار شد آن را لغو کند.

اعتراضات دانشجویی سال ۱۹۶۸ و جنبش جلیقه‌زردها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز از نمونه‌های تأثیرگذاری اعتراضات خیابانی بر سیاست فرانسه هستند.

جنبش جلیقه‌زردها که در مخالفت با افزایش مالیات سوخت آغاز شد، حکومت امانوئل مکرون را وادار کرد از این تصمیم عقب‌نشینی کند و بسته‌ای شامل حدود ۱۰ میلیارد یورو هزینه و امتیازات اقتصادی تصویب کند.

بی‌بی‌سی با اشاره به این پیشینه می‌نویسد که دانش‌آموزان فرانسوی در فرهنگی سیاسی رشد کرده‌اند که در آن تظاهرات خیابانی می‌تواند بر تصمیم‌های حکومت تأثیر بگذارد.

چرا پاسخ به خواسته‌های دانش‌آموزان دشوار است؟

اعتراضات کنونی در شرایطی جریان دارد که حکومت فرانسه با مشکلات سیاسی و اقتصادی روبه‌روست.

انتخابات زودهنگام پارلمانی سال ۲۰۲۴ به تشکیل مجلسی انجامید که هیچ جریان سیاسی در آن اکثریت روشن ندارد. این وضعیت تصویب بودجه و اجرای برنامه‌های حکومت را دشوار کرده است.

امانوئل مکرون نیز پس از نزدیک به یک دهه حضور در قدرت، با کاهش محبوبیت روبه‌روست و نمی‌تواند برای سومین دوره پیاپی نامزد ریاست‌جمهوری شود.

از سوی دیگر، کسری بودجه فرانسه به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و بدهی عمومی کشور در بالاترین سطح از دهه ۱۹۴۰ قرار دارد. افزایش هزینه‌های استقراض و فشار بازارهای مالی برای کاهش کسری بودجه، توان حکومت را برای افزایش هزینه‌های آموزشی محدود کرده است.

قرار است بودجه وزارت معارف فرانسه در سال آینده ۱.۲ میلیارد یورو افزایش یابد، اما احزاب مخالف می‌گویند که این افزایش کافی نیست.

لوکورنو شام چهارشنبه، ۱۵ میزان وعده داد که حکومت تا پایان ماه اکتوبر راه‌حل‌های مشخص و دارای بودجه برای رسیدگی به مشکلات آموزشی ارائه خواهد کرد.

حکومت همچنین سامانه‌ای برای دریافت شکایت‌ها و پیشنهادهای دانش‌آموزان ایجاد کرده که در نخستین روز فعالیت حدود ۴۰ هزار پیام دریافت کرده است.

با این حال، رهبران جنبش دانش‌آموزی این وعده‌ها را ناکافی می‌دانند و خواستار اقدامات فوری هستند.

نظرسنجی شبکه بی‌اف‌ام نشان می‌دهد که ۷۲ درصد مردم فرانسه خواسته‌های دانش‌آموزان را مشروع می‌دانند. اما حمایت از این خواسته‌ها لزوماً به معنای موافقت با ادامه اعتراضات نیست.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که دانش‌آموزان در شهرهای پاریس، لیل، رن، نانت، تولون و مارسی به خیابان‌ها آمدند و در برخی مناطق ورودی مکاتب را بستند.

بیشتر تظاهرات مسالمت‌آمیز بود، اما در بخش‌هایی از پاریس و نانت میان پولیس و معترضان درگیری رخ داد. پولیس در شهر رن برای متفرق کردن معترضان از موترهای آب‌پاش استفاده کرد. در میدان باستیل پاریس نیز پولیس هنگام غروب با جمعیت معترضان برخورد کرد و از آب‌پاش استفاده کرد.

معترضان از ازدحام بیش از حد صنف‌ها، کمبود معلمان و فرسودگی ساختمان‌های مکاتب شکایت دارند.

دایان دی‌سیولو، معلم ۲۸ ساله که در تظاهرات مارسی شرکت کرده بود، گفت که دانش‌آموزان تنها خواستار آموزش مناسب در شرایط قابل‌قبول هستند.

او گفت که امسال ۳۷ دانش‌آموز در صنفش دارد و در آغاز هر درس ناچار است از آن‌ها بخواهد برای پیدا کردن چوکی و میز اضافی به صنف‌های دیگر مراجعه کنند.

این معلم پلاکاردی با خود حمل می‌کرد که روی آن درباره وجود حشرات در صنف درسی نوشته شده بود: «من معلم هستم و دانش‌آموزانم در گرفتن کیک‌ها در صنف به من کمک می‌کنند.»

وعده حکومت برای رسیدگی فوری به مشکلات مکاتب

ادوارد ژفره، وزیر معارف فرانسه، پس از دیدار با دانش‌آموزان و معلمان در شهر رنس اعلام کرد که یک برنامه اضطراری برای جایگزینی معلمان غایب آغاز می‌کند. او همچنین گفت که برنامه‌های درسی طولانی و فشرده دانش‌آموزان بررسی خواهد شد.

در فرانسه، برخی دانش‌آموزان از ساعت هشت صبح تا شش شام در مکتب هستند و علاوه بر آن، کارخانگی درسی زیادی نیز دارند.

وزیر معارف فرانسه همچنین از بررسی تغییرات احتمالی در سامانه سراسری پذیرش دانشگاه‌ها، موسوم به «پارکورس‌سوپ»، خبر داد. این سامانه به دلیل پیچیدگی و ایجاد فشار روانی بر متقاضیان ورود به دانشگاه با انتقادهای گسترده روبه‌رو شده است.

سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، چهارشنبه‌شب وعده داد که حکومت تا پایان ماه اکتوبر راه‌حل‌های مشخص، فوری و دارای بودجه برای رسیدگی به خواسته‌های معترضان ارائه خواهد کرد. با این حال، او جزئیات این برنامه‌ها را اعلام نکرد.

وزارت معارف فرانسه اعلام کرد که شمار مکاتب بسته‌شده در جریان اعتراضات کاهش یافته است. به گفته این وزارت، صبح پنجشنبه ۲۲۴ مکتب بسته بود که این رقم تا ظهر به ۱۵۷ مکتب کاهش یافت. بر اساس آمار رسمی، ۹۶ درصد مکاتب کشور باز بودند.

با وجود این وعده‌ها، رهبران جنبش دانش‌آموزی اعلام کردند که اعتراضات ادامه خواهد یافت و از معترضان خواستند سه‌شنبه آینده بار دیگر به خیابان‌ها بیایند.

ریاض رانی، از رهبران اتحادیه‌های دانش‌آموزی، گفت: «خواسته‌های ما باید شنیده شود. آقای لوکورنو دیروز فقط حرف‌های بی‌اساس زد.»

او تأکید کرد که اعتراضات ادامه می‌یابد و دانش‌آموزان از خواسته‌های خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.

انتقاد از برخورد پولیس با دانش‌آموزان

نحوه برخورد پولیس با معترضان نیز به یکی از محورهای اعتراضات تبدیل شده است. روی برخی پلاکاردها نوشته شده بود: «برای شنیده شدن صدای ما خیلی جوان هستیم، اما برای هدف قرار گرفتن با گاز اشک‌آور به اندازه کافی بزرگ شده‌ایم.»

از آغاز این اعتراضات تاکنون صدها نفر بازداشت و ده‌ها نفر زخمی شده‌اند.

حکومت فرانسه روز چهارشنبه، ۱۵ میزان پس از آنکه دست یک نوجوان در جریان اعتراضات بر اثر انفجار نارنجک صوتی به‌شدت آسیب دید، استفاده پولیس از این نوع نارنجک‌ها را در برخورد با معترضان متوقف کرد.

بر اساس یک نظرسنجی، ۷۲ درصد مردم فرانسه خواسته‌های دانش‌آموزان را برحق می‌دانند، اما ۵۵ درصد معتقدند که اعتراضات باید متوقف شود.

این اعتراضات در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، اختلاف مواضع جریان‌های سیاسی این کشور را نیز آشکار کرده است.

مارین لوپن، از چهره‌های راست افراطی، بر خسارت‌های واردشده به مکاتب از سوی شماری از معترضان تأکید کرده است. در مقابل، ژان‌لوک ملانشون، سیاستمدار چپ‌گرا، از دانش‌آموزان معترض حمایت کرده و برخورد پولیس با آنان را محکوم کرده است.

هم‌زمان با اعتراضات در فرانسه، دانش‌آموزان در شهرهای بروکسل، سینه و لیژ بلجیم نیز تظاهرات کردند. معترضان در بلجیم نیز از افزایش هزینه‌ها، ازدحام صنف‌ها، کمبود امکانات آموزشی و افزایش فشار کاری معلمان شکایت دارند.

در شهر لیژ که به گفته پولیس نزدیک به ۲۰۰ نفر در جریان اعتراضات ماه جاری بازداشت شده‌اند، مقام‌ها تجمع بیش از سه نفر در اماکن عمومی را تا ۲۴ میزان ممنوع کرده‌اند. با این حال، پولیس اجازه برگزاری تجمعی در برابر دانشگاه این شهر را داده است.

پولیس روز پنجشنبه اعلام کرد که این دو مرد ۳۲ و ۳۶ ساله پس از آسیب‌رساندن به بخشی از حصار امنیتی، وارد محوطه پایگاه مولزورث شدند و نیروهای امنیتی آن‌ها را شناسایی کردند.

این دو نفر ابتدا به ظن ورود غیرمجاز به یک مکان ممنوعه و تخریب اموال بازداشت شدند، اما سپس بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا، به ورود به یک مکان ممنوعه با هدفی مغایر با منافع این کشور مظنون شناخته شدند.

به گفته پولیس، هر دو نفر ساکن بریتانیا هستند و مأموران دو محل مرتبط با آن‌ها را در نزدیکی شهر پیتربورو بازرسی کرده‌اند.

نیروهای خنثی‌سازی بمب نیز یک موتر رهاشده در نزدیکی پایگاه را بررسی کردند، اما مورد مشکوکی در آن نیافتند.

پایگاه مولزورث در اختیار نیروهای امریکایی است و برای فعالیت‌های اطلاعاتی، تحلیل اطلاعات و امور فرماندهی استفاده می‌شود. ناتو نیز یک مرکز اطلاعاتی در این پایگاه دارد. مولزورث برای عملیات پروازی استفاده نمی‌شود.

این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفته که مقام‌های بریتانیا در هفته‌های اخیر درباره تهدیدهای احتمالی علیه پایگاه‌های نظامی این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.

ماه گذشته، چند نفر در ارتباط با طرح احتمالی حمله به پایگاه هوایی فیرفورد در غرب لندن بازداشت شدند. حکومت بریتانیا از احتمال ارتباط این طرح با ایران خبر داده، اما تهران هرگونه دخالت در آن را رد کرده است.

واشنگتن نیز روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل تهدیدی مرتبط با ایران، بمب‌افکن‌های بی-۱ خود را از پایگاه فیرفورد خارج کرده است.

با این حال، پولیس بریتانیا می‌گوید تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط ورود غیرمجاز به پایگاه مولزورث با پرونده فیرفورد به دست نیامده است.

هلن فلاناگان، از مقام‌های ارشد پولیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، گفت: «ما از افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت پایگاه‌های نظامی کشور آگاه هستیم، اما در این مرحله هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این رویداد با حوادث هفته گذشته در پایگاه فیرفورد ارتباط دارد.»

وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، نیز گفت که حکومت تهدیدهای احتمالی علیه پایگاه‌های نظامی بریتانیا را با دقت زیر نظر دارد و برای تأمین امنیت آن‌ها با پولیس همکاری می‌کند.

سخنگوی نیروی هوایی امریکا نیز از واکنش سریع نیروهای امنیتی بریتانیا قدردانی کرد و گفت که دو کشور برای تأمین امنیت نیروهای نظامی و ساکنان مناطق اطراف پایگاه‌ها همکاری نزدیکی دارند.

راگو پوری، سکرتر اول نمایندگی هند در سازمان ملل متحد، روز پنج‌شنبه، ۱۶ میزان، در نشست کمیته ششم مجمع عمومی این سازمان گفت که مبارزه با هراس‌‌افکنی با صدور بیانیه‌ها و ژست‌های دیپلوماتیک ممکن نیست و حامیان و تأمین‌کنندگان مالی شبکه‌های افراطی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
او با اشاره به تعیین جایزه هفت میلیون روپیه‌ای از سوی اسلام‌آباد برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت مسعود اظهر، بنیان‌گذار و رهبر جیش محمد شود، تصریح کرد در شرایطی که خبرنگاران و رسانه‌ها امکان ارتباط با او را دارند، ادعای حکومت پاکستان مبنی بر بی‌خبری از موقعیت مکانی اظهر غیرقابل باور است.

او پاکستان را به سیاست‌های دوگانه متهم کرد و از حملات ۱۱ سپتامبر، حمله مرگبار سال ۲۰۰۸ در بمبئی و حمله پهلگام در کشمیر نام برد و گفت جهان نباید عاملان و سازمان‌دهندگان این حملات تروریستی را فراموش کند.
مسعود اظهر در سال ۱۹۹۹، پس از ربوده‌شدن یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی هند (پرواز IC-814) و فرود آن در قندهار در رژیم اول طالبان، در بدل آزادی ۱۵۵ گروگان از زندان هند آزاد شد.

او بلافاصله پس از آزادی گروه جیش محمد را بنیان گذاشت، گروهی که در دسامبر ۲۰۰۱ به پارلمان هند حمله کرد و دو قدرت هسته‌ای جنوب آسیا را تا آستانه یک جنگ تمام‌عیار کشاند. شورای امنیت سازمان ملل در همان سال جیش محمد و سرانجام در اول می ۲۰۱۹ خود اظهر را در فهرست سیاه تحریم‌های وابسته به القاعده قرار داد.
در سال‌های اخیر، مقام‌های پاکستانی ادعا کرده‌اند که اظهر دیگر در این کشور حضور ندارد و به خاک افغانستان منتقل شده است، ادعایی که طالبان در کابل آن را قاطعانه رد کرده و بازی اسلام‌‌آباد برای فرار از فشارهای بین‌المللی خوانده‌اند.
پاکستان در سال ۲۰۲۱ برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت مسعود اظهر شود، ۵ میلیون روپیه جایزه تعیین کرده بود. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ اداره تحقیقات فدرال پاکستان این مبلغ را به ۷ میلیون روپیه افزایش داد و نام اظهر را بار دیگر در فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار داد که این اقدام با واکنش تند هند روبه‌ رو شد.

این رویارویی لفظی در سازمان ملل ریشه در مناقشه تاریخی و لاینحل هند و پاکستان بر سر منطقه کشمیر دارد، مناقشه‌ای که از زمان استقلال و جدایی دو کشور در سال ۱۹۴۷ تاکنون عامل سه جنگ بزرگ و درگیری‌های بی‌پایان مرزی بوده است.

دهلی‌نو پیوسته دستگاه استخبارات نظامی پاکستان را به تسلیح و هدایت گروه‌های شبه‌ نظامی از جمله جیش محمد و لشکر طیبه برای هدف قرار دادن امنیت داخلی هند متهم می‌کند، در حالی که اسلام‌آباد این ادعاها را رد کرده و تمرکز خود را بر نقض حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مردم کشمیر قرار داده است.