متیو بل، سرباز پیشین ارتش استرالیا که در پایگاه نظامی ترینکوت در ارزگان خدمت کرده است، می‌گوید نیروهای استرالیایی در آن زمان در تأمین امنیت و بهبود زندگی مردم افغانستان نقش داشتند. او افزود در آن دوره دختران به مکتب می‌رفتند، اما اکنون طالبان همه آزادی‌های مردم را سلب کرده است.
کهنه‌سربازان استرالیایی که در افغانستان خدمت کرده‌اند، روز یکشنبه، ۱۹ میزان، به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد آغاز مأموریت نظامی کشورشان در افغانستان گردهم می‌آیند.
با وجود جنجال‌ها و اختلاف‌نظرها درباره حضور نظامی استرالیا در افغانستان، شماری از سربازانی که در میدان نبرد حضور داشتند، همچنان از نقش و دستاوردهای خود دفاع می‌کنند.
متیو بل، سرباز پیشین ارتش استرالیا، در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس استرالیا گفت که نیروهای کشورش در افغانستان تغییراتی به وجود آوردند، در برخی مناطق به تأمین امنیت و ثبات کمک کردند و زمینه آموزش دختران و گسترش خدمات صحی در روستاها را فراهم ساختند.
این کهنه‌سرباز ۳۸ ساله افزود که مردم افغانستان در آن زمان از آزادی بیشتری برخوردار بودند، اما اکنون زیر حاکمیت طالبان با سرکوب و محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند.
عملیات «اسلیپر»، نخستین مأموریت نظامی استرالیا در افغانستان، در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱ آغاز شد و تا سال ۲۰۱۴ ادامه یافت. در جریان این عملیات و مأموریت‌های نظامی بعدی استرالیا در افغانستان و منطقه، بیش از ۳۵ هزار نیروی نظامی زن و مرد این کشور طی دو دهه به خاورمیانه اعزام شدند.
در این مدت، ۴۷ تن از نیروهای دفاعی استرالیا در جریان خدمت نظامی جان باختند و ۲۶۳ تن دیگر زخمی شدند.
متیو بل گفت که مأموریت نیروهای استرالیایی شامل گشت‌زنی با موترهای نظامی یا پیاده در مناطق بیابانی و سرسبز و در میان جوامع محلی بود تا از پیشروی طالبان جلوگیری کنند.
او افزود که منطقه محل مأموریتش خطرناک بود و نیروهای استرالیایی بارها با تهدیدهایی، از جمله تیراندازی، روبه‌رو شدند.
استرالیا در جون ۲۰۲۱ خروج نیروهای نظامی خود از افغانستان را رسماً تکمیل کرد. نیروهای امریکایی نیز در اگست همان سال از افغانستان خارج شدند و طالبان پس از فروپاشی دولت پیشین، بار دیگر قدرت را به دست گرفتند.
«یکی از سخت‌ترین خاطراتم زمانی بود که دیدم آرزوها و برنامه‌هایم به دلیل شرایط کشور از بین رفت. به دلیل مشکلات اقتصادی، حتی از صنف زبان هم محروم شدم. زندگی‌ام خیلی تغییر کرده و فرصت‌های زیادی، مثل تحصیل، کار و آزادی را از دست داده‌ام. مشکلات خانوادگی بی‌نهایت پیدا کردم. این محدودیت‌ها روی روانم تأثیر زیادی گذاشته و باعث استرس، خستگی و ناامیدی شده است. خودم شخصاً دچار مشکلات روانی شده‌ام؛ حسی دارم که نمی‌توانم آن را توصیف کنم.»
این بخشی از روایت «رودابه» ـ نام مستعار ــ است؛ دختری که به دلیل شرایط حاکم بر افغانستان، از ادامه تحصیلات عالی بازمانده و به گفته خودش، به گوشه‌ای از خانه رانده شده است؛ جایی که هر روز شاهد از بین رفتن اهداف و رؤیاهایی است که برای آینده‌اش داشت.
او با اندوه عمیق، از ادامه محدودیت‌ها، فشار اقتصادی و خشونت خانوادگی می‌گوید: «فشارهای اقتصادی و روانی باعث شده در بعضی خانواده‌ها تنش و خشونت بیشتر شود، هیچ چیز جالب و خوشایند نیست. به ویژه در خانواده خودم. پدرم اجازه نمی‌دهد به کورس بروم و می‌گوید پول ندارم؛ دخترم، از کجا بیاورم؟ خودم هم گاهی کار دستی انجام می‌دهم، اما درآمد چندانی ندارد. حتی نمی‌توانم نیازهای خودم را برآورده کنم، چه رسد به پرداخت فیس صنف.»
شرایط جاری در افغانستان، برای بسیاری از شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، امید به آینده را کم‌رنگ کرده است.
رودابه درباره آینده‌اش می‌گوید: «امیدم به آینده خیلی کم شده. با این حال هنوز امیدوارم روزی شرایط بهتر شود و دوباره بتوانیم با آزادی و آرامش زندگی کنیم؛ ولی می‌بینم که این کار ناممکن است، چون نه شرایط مالی خوبی داریم که دنبال هدف‌هایمان برویم و نه از لحاظ روحی وضعیت خوبی داریم. تا وقتی این رژِیم و محدودیت‌ها، خصوصاً برای دختران، وجود داشته باشد، به آسانی پیشرفت نمی‌کنند. همه ناامید و افسرده شده‌اند.»
پس از تغییر نظام سیاسی افغانستان در اسد ۱۴۰۰، بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی در کشور تشدید شد؛ بحران‌هایی که بر نظام آموزشی، اقتصادی و صحی و همچنین بر دسترسی مردم به خدمات صحت روان تأثیر گذاشته‌اند.
زنان و دخترانی که از آموزش محروم شده‌اند، مردانی که با دشواری بیشتری توان تأمین اقتصادی خانوادههایشان را دارند، نسلی که افغانستان را ترک کرده و گروه‌هایی که با تبعیض و طرد اجتماعی روبه‌رو هستند، همگی می‌توانند در معرض فشارهای روانی بیشتری قرار بگیرند.
یاسمن ــ نام مستعار ــ روان‌شناس است. او می‌گوید مشکلات صحت روان در افغانستان پدیده‌ای تازه نیست و با شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم ارتباط مستقیم دارد: «صحت روان در افغانستان همیشه یک مسئله پیچیده بوده است و با شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور رابطه مستقیم دارد. افغانستان کشوری است که از نظر اقتصادی و اجتماعی همیشه با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. ناامنی، فقر، بیکاری، جنگ و مهاجرت؛ حتی اگر این‌ها هم نبود، باز هم حوادث طبیعی و محدودیت‌های مختلف وجود داشت و تمام این موارد باعث ایجاد مشکلات روانی زیادی در میان شهروندان شده است.»
به گفته این روان‌شناس، افسردگی، اضطراب و استرس از جمله مشکلات شایع در میان مراجعان او هستند. او همچنین از اختلال استرس پس از سانحه، اختلال‌های اضطرابی، سوگ، با بیشترین مورد، حملات پانیک، اختلال خواب و افکار خودآسیب‌رسان به‌عنوان مواردی یاد می‌کند که در میان برخی مراجعانش مشاهده کرده است. بخصوص در نسل‌های گذشته که شدت جنگ‌های داخلی و ناامنی را بیشتر تجربه کرده اند تاهنوز در سوگ از دست دادن سرزمین، آزادی، حق انتخاب و از دست‌دادن عزیزان‌شان هستند.
گزارش ملی ارزیابی صحت روان یونفپا در سال ۲۰۲۴ نیز وضعیت صحت روان و نیازهای روانی ـ اجتماعی مردم افغانستان را در سراسر کشور بررسی کرده و بر نیاز گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله زنان، دختران نوجوان، افراد دارای معلولیت، عودت‌کنندگان و بیجاشدگان داخلی، تأکید کرده است.
مشکلات صحت روان تنها به یک گروه اجتماعی محدود نمی‌شود و مرزی ندارد. کودکان، زنان و مردان، هر کدام به شیوه‌ای متفاوت می‌توانند تحت تأثیر بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار بگیرند. شهروندان افغانستان که کشور را ترک کرده‌اند نیز از این فشارها در امان نمانده‌اند.
شماری از شهروندان افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، به کشورهای دیگر رفتند تا مراحل قانونی درخواست ویزا یا مهاجرت خود را از آنجا دنبال کنند. انتظار طولانی، بلاتکلیفی، مشکلات اقتصادی و نگرانی از آینده، فشارهای روانی آنان را بیشتر کرده است.
ادیبه فرزام، روان‌شناس، که حدود یک سال در پاکستان به خانواده‌های افغان مشاوره روانی ارائه کرده است. او درباره تجربه خود می‌گوید: «بیشتر شهروندانی که در مهمان‌خانه‌ها در پاکستان زندگی می‌کردند، درگیر شرایط سختی بودند و در ماه‌های اخیر این نگرانی‌ها بیشتر هم شد. ناامنی، تمدید نشدن ویزا، نگرانی از بازگشت به افغانستان، بازگشت اجباری، مشکلات اقتصادی و بلاتکلیفی، از عوامل تأثیرگذار بر صحت روان آنان بود.»
او می‌گوید در میان بسیاری از مراجعان، اضطراب و استرس شدید، احساس تنهایی، ناامیدی، ترس از آینده نامعلوم و حل‌نشدن بسیاری از تروماهای گذشته دیده می‌شد.
ادیبه فرزام، پس از بازگشت به افغانستان، برای مدتی به ارائه خدمات مشاوره‌ای در کلینیک‌ها و شفاخانه‌ها ادامه داد؛ اما به گفته او، شرایط کاری مشاوران روانی در افغانستان نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.
او می‌گوید محدودیت‌های وضع‌شده بر فعالیت کارکنان زن در مراکز صحی، حوزه فعالیت مشاوران زن را محدود کرده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، مشاوران زن نمی‌توانند به مراجعان مرد خدمات ارائه کنند.
به همین دلیل، بخش عمده کار مشاوران زن به ارائه خدمات به زنان محدود شده است؛ هرچند به گفته او، در برخی موارد استثناهایی نیز وجود دارد.
خانم فرزام، همچنین از افزایش مراجعانی با افکار خودکشی یاد می‌کند؛ افرادی که برخی از آنان سابقه اقدام به خودکشی داشته‌اند و برخی دیگر بدون سابقه اقدام، برای دریافت خدمات روانی به جلسات متعدد درمانی مراجعه کرده‌اند.
او می‌گوید: «موارد زیادی از مراجعان با افکار خودکشی داشتم. تعدادی از این افراد قبلاً اقدام به خودکشی کرده بودند. در روند درمان، با ارزیابی خطر خودکشی، ایجاد رابطه درمانی، حمایت روانی و آموزش مهارت‌های مقابله‌ای به آنان کمک کردم و در صورت نیاز، همکاری یا ارجاع به متخصص اعصاب و روان نیز انجام شد.»
به باور او، بهبود وضعیت مراجعان نتیجه یک عامل واحد نیست؛ بلکه حمایت خانواده، کاهش عوامل خطر و دسترسی به خدمات روانی و صحی، نقش مهمی در روند بهبود دارند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌های متعددی درباره فشارهای روانی، خشونت خانوادگی، ازدواج اجباری و ازدواج کودکان منتشر شده است. برخی گزارش‌ها نیز از ارتباط این عوامل با اقدام به خودکشی در میان زنان و دختران افغانستان خبر داده‌اند.
با این حال، درباره شمار دقیق موارد خودکشی در افغانستان نمی‌توان با اطمینان یک رقم ملی ارائه کرد.
مرکز افغان ویتنس در گزارشی در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که دست‌کم ۱۹۵ مورد خودکشی را از اپریل ۲۰۲۲ مستندسازی کرده است؛ اما این رقم مربوط به مواردی است که این نهاد توانسته مستند کند و به معنای آمار رسمی و کامل خودکشی در افغانستان نیست.
همچنین یک گزارش سازمان ملل درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان، به یک نظرسنجی در مارچ ۲۰۲۳ اشاره می‌کند که در آن ۴۷.۶ درصد پاسخ‌دهندگان گفته بودند دست‌کم یک زن یا دختر را می‌شناسند که پس از اعمال محدودیت‌های طالبان دچار اضطراب یا افسردگی شده است؛ ۷.۸ درصد نیز گفته بودند زنی یا دختری را می‌شناسند که اقدام به خودکشی کرده است.
این ارقام نمی‌تواند به معنی کلی خودکشی در کل افغانستان تعبیر شوند.
یاسمن، روان‌شناس، درباره دشواری ثبت آمار خودکشی می‌گوید: «این مسئله بسیار پیچیده است؛ زیرا به دلیل مسائل فرهنگی، اجتماعی، ناامنی و محدودیت‌های موجود، آمار دقیق نیست و در بیشتر موارد گزارش نمی‌شود.»
ترس از قضاوت شدن، بیمار خطاب شدن و تلقی بیماری روانی به‌عنوان نشانه ضعف، مراجعه به روان‌شناس و حتی صحبت درباره مشکلات روانی را در بخش‌هایی از جامعه دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، احتمال دارد برخی موارد خودکشی نیز به شکل دقیق ثبت یا گزارش نشوند.
رژیم طالبان و شیوه اداری در این رژیم باعث شده است بیشتری از نهادهای امدادرسان، کمک‌های بشر دوستانه را به افغانستان محدود و در مواردی به صورت کامل قطع کنند و این محدودیت باعث بسته شده بیش از ده‌ها نهاد صحی در افغانستان شده و دسترسی شهروندان بخصوص زنان و کودکان را به امکانات صحی بگونه‌ای چشم‌گیر محدود کند.
ادیبه فرزام، می‌گوید:«بیشتر از مراجعان ما توان پرداخت هزینه مشاوره را به صورت خصوصی ندارند و در همین حال نیاز و تقاضا برای خدمات روانی کمتر نمی‌شود بلکه روز به روز بیشتر هم می‌شود. اما؛ وقتی نهادها و موسسات زمینه دسترسی رایگان به مراجعان را فراهم نمی‌کنند جریان بهبود دشوارتر می‌شود. بیشتر از روانشناسان به دلیل پیدا نکردن کار نمی‌توانند خدمات روانی ارایه کنند در صورتی که انگیزه برای حمایت دارند و همین‌گونه وقتی مراجعان توان پرداخت هزینه مشاوره را ندارد اصلا مراجعه نمی‌کنند.»
مشکلات صحت روان به زنان و دختران محدود نمی‌شود و مردان افغانستان نیز با فشارهای اجتماعی، اقتصادی و روانی مواجه‌اند. برای روایت بخشی از این تجربه، به یکی از دانشگاه‌های پسرانه در کابل می‌رویم و با هشنام ــ نام مستعار ــ صحبت می‌کنیم؛ جوانی که می‌گوید شرایط جاری بر زندگی و روان او نیز تأثیر گذاشته است.
«هرکسی که فکر کند این محدودیت‌ها تنها در مورد دختران است اشتباه می‌کنند، این محدودیت‌ها برای پسران نیز وجود دارد. مداخله طالبان در لباس پوشیدن، گیر دادن به بلندی و کوتاهی ریش، اگر برای طالبان چاپلوسی نکنید، زندگی شما هیچ اهمیتی ندارد در موادری حتا دست به لت‌وکوب می‌زنند. من خودم شاهد هستم که در جند مورد دوستانم مورد لت‌وکوب طالبان قرار گرفتند.»
به گفته ادیبه فرزام، چنین تجربه‌هایی از خشونت، تحقیر و اجبار می‌تواند بر اعتمادبه‌نفس و عزت نفس افراد تأثیر بگذارد و باعث سرخوردگی جوانان شود. او می‌گوید تداوم چنین فشارهایی افکار منفی را در جوانان بیشتر کرده و حتا تبدیل به تروما شده که در بلند مدت بر زندگی شخصی، اجتماعی کاری و فرزندپروری نسل‌های بعد نیز تاثیر کند.»
در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از بدرفتاری طالبان علیه شهروندان از جمله خشونت، تحقیر، لت‌وکوب توسط رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گزارش شده است. محدودیت در نوع پوشش، اجرای مقررات سخت‌گیرانه و ترس از برخورد، بخشی از تجربه‌ای است که برخی شهروندان از زندگی روزمره خود روایت می‌کنند. از هشنام می‌پرسم برای مقابله با فشارهای روانی چه کار می‌کند.
او پاسخ می‌دهد: «شنیدن موسیقی، کتاب خواندن و مطالعه کمکم می‌کند تا این وضعیت را کمی تحمل کنم.»
او می‌گوید پس از بازگشت طالبان به قدرت، دو خواهرش از ادامه تحصیل بازمانده‌اند؛ یکی از دانشگاه و دیگری از مکتب.
او درباره آینده می‌گوید:«توکل به خدا. اگر از صد حساب کنم، امیدم به آینده سی درصد است.»
اما تلخی این روایت‌ها تنها در خانه‌ها، دانشگاه‌ها و شهرها باقی نمی‌ماند. این رنج به کسانی نیز می‌رسد که در کوه‌ها و دره‌های افغانستان، درگیر جنگ و مقاومت‌اند و ترس با شجاعت تلفیق شده و بخش از زندگی روزمره می‌شود. کیهان ــ نام مستعار ــ خود را عضو جبهه مقاومت معرفی می‌کند. او در نامه‌ای که به افغانستان اینترنشنال فرستاده، از ترس‌ها و فشارهای روانی خود نوشته است:
«من یک مقاومت‌گرم؛ اما پیش از آن‌که مقاومت‌گر باشم، یک انسانم، یک پدر، یک عضو خانواده و یک فرزند این سرزمین. باور کنید که من هم می‌ترسم. گاهی آن‌قدر فشار روی روانم سنگین می‌شود که شب‌ها با هزار فکر به خواب می‌روم و صبح با همان ترس‌ها بیدار می‌شوم.»
او ادامه می‌دهد و می‌گوید: «از خودم می‌پرسم: اگر به خاطر من خانواده‌ام را شکنجه کنند چه؟ اگر عزیزانم قربانی تصمیم‌های من شوند چه؟ اگر روزی مجبور شوم میان جان خودم و امنیت خانواده‌ام یکی را انتخاب کنم، چه خواهم کرد؟»
ترس همیشه با اوست؛ ترسی که به گفته خودش، نگرانی و اضطراب مداوم ایجاد کرده است.اما بزرگ‌ترین نگرانی او، دخترش است: «درد بزرگ‌تر من، دخترم است. درد من این است که نمی‌توانم با خیال راحت دست دخترم را بگیرم و بگویم: برو درس بخوان، آینده‌ات مال خودت است. درد من این است که نمی‌توانم آینده‌ای را که برای او در ذهنم ساخته‌ام، به او وعده بدهم.»
او می‌گوید تنها به دختر خودش فکر نمی‌کند و به دخترانی سزمینش قلبش می‌تپد. این عضو گروه مسلح مخالف طالبان می‌گوید: « وقتی به دختران این سرزمین فکر می‌کنم، قلبم بیشتر می‌شکند. دخترانی که آرزو دارند کتاب بخوانند، پزشک شوند، معلم شوند، مهندس شوند، مادر شوند و رؤیا داشته باشند؛ اما امروز حتی حق ساده درس خواندن برای بسیاری از آنان به آرزو تبدیل شده است.»
به نظر کیهان، مبارزه او برای قدرت، مقام یا جای گرفتن در تاریخ نیست؛ بلکه برای بقاست؛ بقای آزادی فردی، حق انتخاب، هویت و آینده خانواده‌اش. او می‌گوید: «اگر همه دست از مبارزه بردارند، کسی قرار نیست حق ما را در دستمان بگذارد.»
روایت رودابه، هشنام و کیهان، سه تجربه متفاوت از یک جامعه بحران‌زده است؛ تجربه یک دختر محروم از آموزش، یک جوان گرفتار فشارهای روزمره و مردی که میان ترس از آینده خانواده و امید به تغییر ایستاده است.
اما پشت تمام این روایت‌ها، یک موضوع مشترک وجود دارد: صحت روان تنها به معنای نداشتن یک بیماری روانی نیست؛ بلکه با امنیت، آزادی، آموزش، کار، روابط خانوادگی، امید به آینده و احساس داشتن اختیار بر زندگی نیز ارتباط دارد.
در افغانستان، جایی که بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی هم‌زمان ادامه دارند، مسئله صحت روان نمی‌تواند در حاشیه باقی بماند. زیرا گاهی یک انسان، پیش از آن‌که خانه‌اش را ترک کند، رؤیاهایش را از دست می‌دهد.
و گاهی، سخت‌ترین شکل بحران این است که انسان هنوز زنده است، اما دیگر آینده‌ای را که برای خودش تصور کرده بود، نمی‌تواند ببیند.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در ناروی، می‌گوید پنج شهروند افغان در ماه‌های پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ اعدام شدند.
این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۱۶ نفر، در سال ۲۰۲۳ به ۲۵ نفر، در سال ۲۰۲۴ به ۸۰ نفر و در سال ۲۰۲۵ به دست‌کم ۸۴ نفر رسید.
این سازمان در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی نیز اعدام ۲۳ شهروند افغان را ثبت کرده است.
بر این اساس، شمار اعدام افغان‌ها از ۱۶ مورد در سال ۲۰۲۲ به ۸۴ مورد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ افزایشی معادل ۴۲۵ درصد در سه سال. شمار ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ نیز حدود پنج درصد بیشتر از ۸۰ مورد سال ۲۰۲۴ بود.
سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده است که آمار مستندشده ممکن است همه موارد را در بر نگیرد، زیرا مقام‌های ایرانی بسیاری از اعدام‌ها را به‌طور رسمی اعلام نمی‌کنند. این سازمان می‌گوید تنها بخشی از اعدام‌های شهروندان افغانستان در سال ۲۰۲۴ از سوی منابع رسمی ایران اعلام شده بود.
اعدام شهروندان افغان در ایران عمدتاً به اتهام قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر صورت گرفته است. در سپتامبر امسال، سازمان حقوق بشر ایران از اعدام تورات محمدی، شهروند افغانستان، به اتهام جاسوسی خبر داد. این سازمان گفت حکم اعدام او مخفیانه اجرا شد و مقام‌های ایرانی پیش از اعدام، خانواده‌اش را مطلع نکردند.
واکنش طالبان
مقام‌های طالبان در جنوری ۲۰۲۵ از ایران خواستند فهرست زندانیان افغان، به‌ویژه محکومان به اعدام، را در اختیار آنان قرار دهد و مجازات اعدام را با مجازات‌های جایگزین عوض کند.
این درخواست در جریان سفر هیأتی به ریاست عبدالمالک حقانی، معاون اداری دادگاه عالی طالبان، به تهران مطرح شد. بر اساس اعلام دادگاه عالی طالبان، هیأت این موضوع را با کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه ایران، در میان گذاشت.
آقای حقانی از مقام‌های ایرانی خواست با استناد به اصول اسلامی و آنچه برادری اسلامی خوانده شد، در مورد زندانیان افغان محکوم به اعدام مدارا کنند. مقام‌های طالبان همچنین خواستار دریافت فهرست محکومان به قصاص شدند.
در همان دیدار، به گفته طالبان، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که قرار است ۱۵۰۰ زندانی افغان به افغانستان منتقل شوند. با این حال، در گزارش منتشرشده از آن دیدار، پاسخ مشخص ایران به درخواست جایگزینی مجازات اعدام اعلام نشده بود.
خانواده قربانیان خواستار پاسخگویی طالبان و تهران هستند
روایت روح‌الله حمیدی، برادر عبدالله تاجیک، یکی از زندانیان افغان اعدام‌شده در ایران، تصویری از دشواری‌های خانواده‌های افغان در پیگیری پروندهٔ بستگان‌شان ارائه می‌کند.
حمیدی به افغانستان اینترنشنال گفت که برادرش حدود چهار سال‌ونیم پیش به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود؛ اتهامی که او رد کرد. به گفته حمیدی، مقام‌های ایرانی برای آزادی برادرش وثیقه‌ای به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده بودند، مبلغی که خانواده توان پرداخت آن را نداشت.
حمیدی همچنین گفت که برادرش به وکیل انتخابی دسترسی نداشت و پس از مراجعه به سفارت طالبان در تهران، به خانواده گفته شده بود که برای انتقال او به افغانستان درخواست فرستاده شده است. با این حال، عبدالله تاجیک در ایران اعدام شد.
در یک مورد دیگر، پرونده محمد یوسف، شهروند افغانستان که خانواده‌اش می‌گوید در ایران جان باخته است، نمونه‌ای از نگرانی‌ها درباره سرنوشت افغان‌های بازداشت‌شده در این کشور است.
بستگان یوسف به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که او در یک کارخانه در ایران کار می‌کرد و پس از درگیری با افرادی که به کارخانه حمله کرده بودند، بازداشت شد. به گفته خانواده، او همراه با یک کارگر افغان دیگر بازداشت شده بود.
خانواده یوسف همچنین گفته است که دربارهٔپروندهٔ محمد یوسف، شهروند افغان که خانواده‌اش می‌گوید در ایران جان باخته است، نمونه‌ای از نگرانی‌ها دربارهٔ سرنوشت افغان‌های بازداشت‌شده در این کشور است.
بستگان یوسف به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که او در یک کارخانه در ایران کار می‌کرد و پس از درگیری با افرادی که به کارخانه حمله کرده بودند، بازداشت شد. به گفتهٔ خانواده، او همراه با یک کارگر افغان دیگر بازداشت شده بود.
خانوادهٔ یوسف همچنین گفته است که درباره چگونگی مرگ او توضیح روشنی دریافت نکرده و خواستار روشن‌شدن شرایط بازداشت و مرگ او شده است.
مقام‌های ایرانی نیز در گزارش یادشده به این ادعاها پاسخ نداده‌اند. چگونگی مرگ او توضیح روشنی دریافت نکرده و خواستار روشن‌شدن شرایط بازداشت و مرگ او شده است.
نگرانی‌ها درباره دادرسی عادلانه
سازمان‌های حقوق بشری بارها درباره رعایت‌نشدن معیارهای دادرسی عادلانه در پرونده‌های منتهی به اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. از جمله نگرانی‌ها، دسترسی محدود متهمان به وکیل مستقل، احتمال اخذ اعتراف زیر شکنجه و محرومیت برخی زندانیان خارجی از حمایت مؤثر خانواده و خدمات کنسولی است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش‌های خود گفته است که بسیاری از افغان‌های محکوم به اعدام از شبکه حمایتی خانوادگی و دسترسی کافی به وکیل برخوردار نیستند.
هم‌زمان، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در گزارشی که در ۹ اکتبر منتشر شد، اعلام کرد که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۰۰۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ افزایشی حدود ۲۹ درصدی نسبت به دوره گزارش‌دهی پیشین. هرانا می‌گوید حدود ۹۵ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در این بازه از سوی منابع رسمی اعلام نشده‌اند.
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هر سال در ۱۰ اکتبر برگزار می‌شود. آمار سازمان‌های حقوق بشری درباره اعدام شهروندان افغان در ایران، در حالی منتشر می‌شود که خانواده‌های بسیاری از زندانیان با محدودیت دسترسی به اطلاعات پرونده و اطلاع‌رسانی درباره زمان اجرای حکم روبه‌رو هستند.
