الکساندر ونیدیکتوف، معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه، هشدار داد که بازگشت تاسیسات نظامی امریکا به افغانستان تهدیدی مستقیم برای کشورهای منطقه خواهد بود. او گفت که مسکو در گفت‌وگوهای امنیتی با طالبان، جلوگیری از بازگشت قدرت‌های خارج از منطقه به افغانستان را نیز دنبال می‌کند.
ونیدیکتوف در اظهاراتی که خبرگزاری اینترفاکس روز دوشنبه منتشر کرد، گفت: «امریکا برنامه‌های خود برای بازگرداندن تأسیسات نظامی‌اش به افغانستان را پنهان نمی‌کند. ایجاد چنین پایگاهی تهدیدی مستقیم برای همه کشورهای منطقه خواهد بود.»
او همکاری با طالبان را در راستای منافع ملی روسیه دانست و گفت که این روابط هم به تأمین امنیت کمک می‌کند و هم با تلاش مسکو برای ایجاد منطقه‌ای باثبات و صلح‌آمیز در اوراسیا همسو است.
این مقام روس افزود که تقریباً همه کشورهای منطقه با رهبری طالبان در تماس‌اند و در سازمان همکاری شانگهای نیز گفت‌وگوهایی برای ازسرگیری تعامل با افغانستان از طریق گروه تماس این سازمان جریان دارد.
به گفته ونیدیکتوف، روابط مسکو با طالبان در زمینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در حال گسترش است و وزارت‌های خارجه، مقام‌های دو طرف و تاجران در این همکاری‌ها نقش دارند.
او همچنین به تشکیل گروه کاری مشترک اقتصادی و تجاری میان مسکو و کابل اشاره کرد و گفت که دو طرف در حال تقویت چارچوب حقوقی همکاری‌های خود هستند.
معاون دبیر شورای امنیت روسیه تأکید کرد که همکاری اقتصادی با افغانستان، به‌ویژه اجرای پروژه‌های ترانسپورتی و انرژی، برای مسکو اهمیت دارد.
این تحقیقات به اتهام قتل غیرقانونی بیش از ۵۰ افغان به دست نیروهای ویژه بریتانیا در هلمند می‌پردازد.
به گزارش روزنامه گاردین، چارلز هدن‌کیو، قاضی ارشد بریتانیایی روز دوشنبه گفت که هیئت تحقیق از شماری از نیروهای ویژه ارتش موسوم به «اس‌ای‌اس» خواسته است درباره عملیات بازداشت افراد در افغانستان اطلاعات ارائه کنند، اما بیشتر آنان حاضر به پاسخگویی نشده‌اند.
به گفته او، این نظامیان با استناد به حق قانونی خود برای خودداری از ارائه اطلاعاتی که ممکن است علیه آنان در پرونده‌های جنایی استفاده شود، از همکاری با هیئت تحقیق سر باز زده‌اند.
تحقیقات درباره اتهام کشتار فراقضایی بیش از ۵۰ افغان به دست نیروهای ویژه بریتانیا در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ جریان دارد. هیئت تحقیق همچنین بررسی می‌کند که آیا مقام‌های نظامی برای پنهان‌کردن این کشتارها تلاش کرده‌اند و چرا پولیس نظامی سلطنتی بریتانیا نتوانسته است این اتهام‌ها را به‌درستی بررسی کند.
حکومت بریتانیا در سال ۲۰۲۲، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره کشته‌شدن ۵۴ افغان در شرایط مشکوک به دست یک واحد نیروهای ویژه این کشور در هلمند، دستور آغاز تحقیقات مستقل را صادر کرد. این کشتارها که در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ رخ داده‌اند، با اتهام ارتکاب جنایت جنگی همراه بوده‌اند.
یکی از پرونده‌های مورد بررسی به شکایت مردی به نام سیف‌الله مربوط می‌شود که گفته است پدر، دو برادر و پسرکاکایش در فبروری ۲۰۱۱، هنگام حمله نیروهای ویژه بریتانیا به یک خانه در جنوب افغانستان کشته شدند.
هیئت تحقیق موظف است بررسی کند که آیا پولیس نظامی بریتانیا اتهام‌های مطرح‌شده را به‌گونه درست و موثر بررسی کرده است یا خیر. این هیئت همچنین بررسی می‌کند که آیا شواهد معتبری درباره ارتکاب موارد متعدد قتل فراقضایی از سوی نیروهای مسلح بریتانیا در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ وجود دارد یا خیر.
قاضی مسئول این پرونده همچنین اعلام کرد که هیئت تحقیق به حدود ۱۰ هزار عکس با کیفیت بالا از عملیات بازداشت نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان دست یافته است. به نظر می‌رسد این تصاویر در تحقیقات پیشین پولیس نظامی سلطنتی بررسی نشده بودند.
او افزود که هیئت تحقیق در پی جمع‌آوری شهادت خانواده‌های افغان است که بستگان خود را در این عملیات از دست داده‌اند.
به گفته این قاضی، شماری از نظامیان بریتانیایی و افراد دیگر نیز پیش‌تر درباره شیوه اجرای عملیات نیروهای ویژه در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند و هیئت تحقیق شهادت‌های گسترده‌ای در این زمینه دریافت کرده است.
هفته گذشته، پولیس نظامی بریتانیا شواهدی درباره احتمال ارتکاب «جرایم جدی» از سوی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان دریافت کرده است، موضوعی که می‌تواند به پیگرد قضایی برخی از این کماندوها منجر شود.
جلسات علنی این تحقیق در ماه‌های اکتوبر و نوامبر ادامه خواهد یافت.
منصور احمد حمزه، معاون سخنگوی دادگاه عالی طالبان دوشنبه، ۲۰ میزان گفت اجرای حکم پرونده این زمین‌ها پیش از این به دستور هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه متوقف شده بود تا پرونده دوباره توسط یک هیئت موظف به شمول نمایندگان افراد دخیل در قضیه به‌طور مستقل بررسی شود.
او افزود که پس از هفت ماه بررسی اسناد و فیصله‌های حکومت پیشین، دادگاه عالی بار دیگر دستور اجرای حکم را صادر کرده است.
او گفت افرادی که دادگاه در پی بررسی پرونده به نفع آنها حکم کرده، حق دارند زمین‌های مورد منازعه انگورباغ را تسلیم شوند. به گفته او، به همین دلیل دادگاه عالی طالبان دستور تطبیق حکم را صادر کرده است تا این زمین‌ها از تصرف افراد خارج شده و به مستحقان آن تسلیم داده شود.
معاون سخنگوی دادگاه عالی طالبان می‌گوید روز یکشنبه هنگام تطبیق حکم دادگاه رسانه‌ها گزارش‌هایی منشتر کردند که سبب خلق نگرانی شد. او افزود که تامین عدالت در قضایای حقوقی مسئولیت قوه قضائیه است و تنها با شنیدن گزارش‌های رسانه‌ای نمی‌شود به نتیجه رسید.
با این حال، باشندگان انگورباغ جلال‌آباد روز دوشنبه برای سومین روز پیاپی به تخلیه اجباری خانه‌های خود اعتراض کردند. آنها مدعی اند که اسناد مالکیت و قباله شرعی در دست دارند.
بربنیاد گزارش‌ها، حدود ۴۰ خانواده با دستور تخلیه روبه‌رو شده‌اند. باشندگان می‌گویند با وجود داشتن اسناد مالکیت و قباله‌های شرعی، مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
از سویی هم یک زن باشنده انگورباغ در اعتراض به تصمیم طالبان برای کوچ اجباری تلاش کرد به زندگی خود و کودکانش پایان دهد. اما باشندگان محل مانع او شدند.
برخی باشندگان افراد نزدیک به شهاب‌الدین دلاور را به تلاش برای تصاحب زمین‌های‌شان متهم کرده‌اند. با این حال این ادعاها به‌طور مستقل تایید نشده‌اند و معاون سخنگوی دادگاه عالی نیز نگفته است که چه کسانی زمین‌ها را غصب کرده‌اند و زمین‌ها قرار است به چه افرادی سپرده شوند.
شهاب‌الدین دلاور از چهره‌های ارشد طالبان است. او پیش از این وزیر معادن و پترولیم این گروه بود و اکنون ریاست جمعیت هلال احمر افغانی تحت کنترول طالبان را بر عهده دارد.
اختلاف بر سر این زمین‌ها پیش از این نیز مطرح شده بود. افغانستان اینترنشنال در ۵ جدی ۱۴۰۴ از شکایت باشندگان منطقه مجبورآباد جلال‌آباد درباره تلاش برای بیرون کردن آنان از خانه‌های‌شان گزارش داده بود.
هنوز متن کامل حکم دادگاه و جزئیات اسناد مالکیت دو طرف منتشر نشده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز دوشنبه، ۲۰ میزان، با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقصر دانستن افغانستان در قبال ناکامی‌های پاکستان راه به جایی نمی‌برد.
او تأکید کرد که ادامه «اتهام‌زنی‌های بی‌اساس» و تمرکز مقام‌های بلندپایه اسلام‌آباد بر تبلیغات منفی علیه طالبان افغان، سیاستی ناکام است که روندهای دیپلوماتیک و مسیر مذاکرات را تخریب می‌کند.
سخنگوی طالبان با ابراز نگرانی از پیامدهای چالش‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی پاکستان بر ثبات منطقه تصریح کرد که حکومت پاکستان باید به‌جای فرافکنی، گام‌های عملی برای مهار این بحران‌ها بردارد و به حقوق، آزادی‌ها و دیدگاه‌های سیاستمداران و شهروندان خود احترام بگذارد.
هم‌زمان با اظهارات سخنگوی طالبان، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، روز دوشنبه، ۲۰ میزان، در حساب کاربری اکس خود موضع تندی علیه کابل گرفت. او مدعی شد که در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار تروریست از جمله ۶ هزار عضو تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) در افغانستان حضور دارند.
تارر با متهم کردن طالبان ادعا کرد که این افراد در پناهگاه‌های امن مستقر هستند و در خاک افغانستان آموزش نظامی می‌بینند. وزیر اطلاعات پاکستان تاکید کرد که کشورش خواهان نابودی افراط‌گرایی و شبه‌نظامی‌گری در افغانستان است.
او اعلام کرد که عملیات مبارزه با تروریسم در نوار مرزی و ایالت خیبرپختونخوا با تمام قوت ادامه خواهد یافت.
پیش‌تر از این نیز شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان، در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار اقدام عملی علیه گروه‌های مسلح در افغانستان شده و توقف حملات فرامرزی را از خواسته‌های اصلی اسلام‌آباد عنوان کرده بود.
وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا و بحران سیاسی داخلی
سخنان مقامات طالبان و پاکستان هم‌زمان با تشدید بحران امنیتی و سیاسی در ایالت خیبرپختونخوا، هم‌مرز با افغانستان رخ می‌دهد.
روز گذشته دولت فدرال پاکستان پس از تأیید عاصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهور این کشور، وضعیت اضطراری در ایالت خیبرپختونخواه اعلام کرد و اداره مستقیم فرماندار را در این ایالت نافذ و اختیارات حکومت محلی به رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان را سلب کرد و فرد نزدیک به اسلام‌آباد را به‌عنوان فرماندار گماشت.
عطاالله تارر با نشر اعلامیه‌ای، برکناری حکومت ایالتی را «تغییری مثبت» خواند و دولت شهباز شریف نیز حکومت محلی به رهبری سهیل آفریدی را بر اساس گزارش نهادهای امنیتی، به ناتوانی در مهار ناامنی و سازش با گروه‌های مسلح متهم ساخت.
در مقابل، حزب تحریک انصاف این اقدام را تلاشی برای سرکوب راهپیمایی هواداران عمران خان و نقض حقوق اساسی مردم دانست و از بازداشت سهیل آفریدی، وزیر اعلای ایالت، و جنید اکبر، رئیس ایالتی این حزب خبر داد.
اختیارات این ایالت برای دست‌کم شش ماه به فرماندار و یک شورای ۱۱ نفره واگذار شده است؛ تحولی که هم‌زمانی آن با مناقشه کابل و اسلام‌آباد بر سر تی‌تی‌پی، تنش‌ها را وارد مرحله‌ای حساس‌تر کرده است.
