با این حال، این آمار تصویر کاملی از وضعیت ازدواج افراد زیر سن قانونی در آلمان ارائه نمیکند.
اداره دولتی توبینگن که مسئول رسیدگی به این پروندهها در بادن-وورتمبرگ است، به ازدواجهایی رسیدگی میکند که در خارج از آلمان انجام شده و بعداً به اطلاع مقامهای آلمانی رسیدهاند. گزارشهای این اداره نیز بر همین موضوع تأکید دارند.
افغانستان اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که از مجموع ۳۵۸ پرونده، تنها هشت ازدواج با حکم قطعی دادگاه لغو شده است. دو مورد از این پروندهها مربوط به دختران افغان بوده است: دختری ۱۴ ساله که با مردی ۳۰ ساله ازدواج کرده بود و دختری ۱۵ ساله که همسرش ۲۴ سال داشت. در میان سایر پروندههای مربوط به افغانها نیز مواردی از ازدواج دختران ۱۲ ساله با مردان بزرگسال ثبت شده است.
پرسش مهم این است که اگر ازدواجی نه در یک اداره رسمی، بلکه تنها در قالب نکاح مذهبی یا مراسم سنتی در داخل آلمان انجام شود، چگونه در آمارهای رسمی ثبت خواهد شد؟
نکاحهایی که ممکن است در هیچ آماری دیده نشوند
در آلمان، ازدواج مدنی برای افراد زیر ۱۸ سال امکانپذیر نیست. با این حال، این محدودیت قانونی بهتنهایی مانع از آن نمیشود که خانوادهای بدون مراجعه به اداره ثبت احوال، مراسمی مذهبی یا سنتی برگزار کند و دو نفر را در چارچوب خانواده و اجتماع، «زن و شوهر» بداند.
چنین رابطهای ممکن است از نظر حقوق مدنی آلمان ازدواج معتبر محسوب نشود، اما در زندگی روزمره فرد زیر سن، پیامدهایی مشابه زندگی زناشویی داشته باشد.
دولت فدرال آلمان اذعان کرده است که هیچ سامانه مرکزی برای ثبت همه موارد ازدواج کودکان در این کشور وجود ندارد. دولت در پاسخ رسمی به پارلمان نیز گفته است که اطلاعات کافی برای برآورد قابل اتکای شمار موارد ثبتنشده این نوع ازدواجها در اختیار ندارد.
وزارت خانواده آلمان نیز درباره ازدواج اجباری هشدار داده است که شناسایی مواردی که نه از نظر حقوقی، بلکه بر اساس مناسک مذهبی، اجتماعی یا فرهنگی شکل گرفتهاند، بهویژه دشوار است. این وزارتخانه تأکید کرده است که آمار جامع و قابل اعتمادی از ازدواجهای اجباری و ازدواج افراد زیر سن قانونی در آلمان وجود ندارد.
البته ازدواج زیر سن قانونی و ازدواج اجباری دو مفهوم متفاوتاند. هر ازدواج فرد زیر ۱۸ سال الزاماً در تعریف حقوقی ازدواج اجباری قرار نمیگیرد؛ زیرا اجبار به نبود رضایت آزادانه فرد مربوط است. با این حال، پژوهشهای مربوط به ازدواج اجباری میتواند به درک این موضوع کمک کند که چرا برخی از این روابط اساساً در آمارهای رسمی ثبت نمیشوند.
اگر کسی شکایت نکند، چه کسی مطلع میشود؟
این وضعیت مشکل دیگری نیز ایجاد میکند. اگر نکاحی مذهبی در داخل خانواده انجام شود، برای ثبت رسمی آن اقدامی صورت نگیرد و فرد زیر سن نیز به مکتب، پولیس، اداره جوانان یا مرکز مشاوره مراجعه نکند، ممکن است هیچ پرونده اداری درباره این رابطه تشکیل نشود.
همچنین این نگرانی وجود دارد که برخی خانوادهها تا رسیدن دختر یا پسر به ۱۸ سالگی، از تغییر وضعیت رسمی یا ثبت ازدواج خودداری کنند.
با این حال، درباره میزان رواج چنین روشی آمار رسمی وجود ندارد و نمیتوان این نگرانی را به جامعه افغان یا دیگر جوامع مهاجر تعمیم داد.
از نظر آماری، یک نکته روشن است: اگر رابطهای هرگز وارد نظام اداری، قضایی، آموزشی یا حمایتی نشود، لزوماً در آمار ازدواج کودکان نیز ثبت نخواهد شد.
بسیاری از آسیبها ممکن است پشت درهای بسته پنهان بمانند
بینظیر پویا، روانشناس، به افغانستان اینترنشنال میگوید که ازدواج در دوران کودکی میتواند پیامدهای ماندگاری برای سلامت روان دختران داشته باشد.
او گفت: «ازدواج در سنین کودکی میتواند آسیبهای جدی و ماندگاری بر سلامت روان دختران وارد کند؛ از اضطراب و افسردگی گرفته تا آسیبهای روانی ناشی از اجبار، خشونت و از دست دادن حق انتخاب.»
از نظر پویا، تنها خود ازدواج مسئله نیست؛ سکوتی که ممکن است در اطراف آن شکل بگیرد نیز اهمیت دارد.
او میگوید حتی در آلمان، برخی دختران ممکن است از ترس «بیآبرویی» خانواده، قضاوت اطرافیان یا طرد شدن، نتوانند درباره شرایط خود صحبت کنند یا برای دریافت کمک اقدام کنند.
پویا افزود: «وقتی مفاهیمی مانند ناموس، آبرو و اطاعت از خانواده بر خواستهها و سلامت روان کودک مقدم دانسته میشود، دختر در موقعیتی قرار میگیرد که گاهی برای حفظ خانواده، ناچار به نادیده گرفتن رنج و نیازهای خودش میشود.»
به گفته او، این تجربهها میتوانند تا سالها بر اعتمادبهنفس، روابط عاطفی و احساس امنیت فرد تأثیر بگذارند.
پویا تأکید کرد: «واقعیت این است که زندگی در آلمان بهتنهایی به معنای رهایی از فشارهای فرهنگی نیست. تا زمانی که صحبت درباره ازدواج اجباری، خشونت خانوادگی و سلامت روان تابو باشد، بسیاری از این آسیبها پشت درهای بسته خانوادهها پنهان خواهند ماند.»
امام یک مسجد: نکاح افراد زیر سن را انجام نمیدهم
موضوع دیگر، مسئولیت امامان مساجد و افرادی است که مراسم نکاح مذهبی را اجرا میکنند.
غلامنبی حیدری، امام مسجد جامع دیانت در شهر اوبرهاوزن آلمان، به افغانستان اینترنشنال گفته است که تاکنون نکاح هیچ فرد زیر سن قانونی را اجرا نکرده است.
او گفت: «من تا به حال هیچ نکاحی را برای افراد زیر سن ازدواج منعقد نکردهام؛ زیرا این کار را با احکام الهی سازگار نمیدانم.»
حیدری همچنین گفت که امامان مساجد ترکها نیز اجازه ندارند چنین نکاحهایی را اجرا کنند و افزود که آنان خود را ملزم به رعایت این محدودیت میدانند.
او درباره ازدواج دختران کمسن با مردان بزرگسال گفت: «نکاح دختران در سنین ۱۲، ۱۳، ۱۴ تا ۱۷ سالگی با مردان بزرگسال، از دیدگاه من، قابل قبول نیست.»
به گفته او، برداشتهایی که چنین ازدواجهایی را توجیه میکنند، «بیشتر از دیدگاههای افراطی و فرهنگهای سنتی حاکم بر جوامع افراطگرا سرچشمه میگیرند».
این اظهارات بیانگر دیدگاه شخصی حیدری است و درباره سن و شرایط ازدواج در سنتهای مختلف فقه اسلامی، دیدگاههای متفاوتی وجود داشته است.
حیدری در عین حال بر نقش امامان در پیشگیری از این پدیده تأکید کرد و گفت: «ما هر روز درباره این موضوع صحبت میکنیم و تبلیغ میکنیم که باید از ازدواج افراد زیر سن با مردان بزرگسال جلوگیری شود.»
اگرچه اظهارات حیدری دیدگاه یک امام مسجد را نشان میدهد، پرسش گستردهتر همچنان باقی است: آیا همه کسانی که در آلمان نکاح مذهبی انجام میدهند، پیش از اجرای مراسم، سن، رضایت آزادانه و وضعیت قانونی دو طرف را بررسی میکنند؟
درباره این موضوع نیز آمار جامعی در دست نیست.
زندگی در اروپا نباید به عادیسازی ازدواج کودکان بینجامد
ناجیه فرهاد، فعال حقوق زنان، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال از انتشار این آمار ابراز نگرانی کرده است.
او گفت که ثبت بیش از ۳۰۰ پرونده ازدواج افراد زیر سن قانونی در یک ایالت آلمان، کشوری که احترام به قانون و حقوق کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است، نگرانکننده است.
فرهاد افزود که در افغانستان، به دلیل سابقه طولانی ازدواج کودکان، انتشار چنین خبرهایی ممکن است مانند گذشته واکنشهای گستردهای برنینگیزد؛ اما تأکید کرد که تداوم یک پدیده به معنای عادی یا قابل قبول بودن آن نیست.
فرهاد گفت: «هیچ کودکی، چه در افغانستان، چه در آلمان و چه در هر جای دیگر جهان، نباید قربانی ازدواج اجباری شود. کودکان حق دارند کودکی کنند، درس بخوانند و درباره آینده خود آزادانه تصمیم بگیرند.»
او همچنین به امکان دریافت کمک ناشناس برای افرادی اشاره کرد که با خشونت یا ازدواج اجباری روبهرو هستند.
شماره ۱۱۶۰۱۶ در آلمان، خط سراسری کمکرسانی در زمینه خشونت علیه زنان است. این خط به زنان و دخترانی که با انواع خشونت، از جمله ازدواج اجباری، روبهرو هستند، مشاوره ارائه میدهد. این خدمات بهصورت شبانهروزی، رایگان و ناشناس در دسترس است. نزدیکان افراد آسیبدیده و متخصصان نیز میتوانند با این مرکز تماس بگیرند و در صورت نیاز، برای دریافت حمایتهای محلی راهنمایی شوند.
۳۵۸ پرونده؛ نه سقف آمار، بلکه موارد شناساییشده
آمار ایالت بادن-وورتمبرگ در جنوب آلمان، وجود صدها پرونده ازدواج افراد زیر سن قانونی را نشان میدهد؛ اما از این رقم نمیتوان نتیجه گرفت که شمار واقعی چنین روابطی در آلمان ۳۵۸ مورد، هزار مورد یا چند برابر آن است. دادهای برای چنین برآوردی وجود ندارد.
در عوض، اسناد رسمی یک خلأ را آشکار میکنند: آلمان هنوز سامانهای سراسری و جامع برای ثبت همه موارد ازدواج کودکان ندارد و دولت فدرال نیز میگوید اطلاعات لازم برای برآورد قابل اعتماد شمار موارد ثبتنشده در اختیار نیست.
از سوی دیگر، تجربه مراکز مشاوره نشان میدهد که برخی پیوندهای اجباری یا برنامهریزیشده اساساً شکل حقوقی پیدا نمیکنند و تنها از طریق مراسم مذهبی یا سنتی برقرار میشوند. وزارت خانواده آلمان نیز تأیید کرده است که شناسایی این نوع ازدواجهای غیررسمی، بهویژه دشوار است.
بنابراین، پرسش مهم پس از انتشار آمار بادن-وورتمبرگ شاید این نباشد که «چرا تنها هشت ازدواج لغو شده است؟»
پرسش اساسیتر این است: چند دختر یا پسر زیر ۱۸ سال در آلمان در چارچوب یک نکاح خانوادگی یا مذهبی زندگی میکنند، بیآنکه ازدواجشان ثبت شده باشد، خودشان درخواست کمک کرده باشند یا نامشان در پروندهای بهعنوان فرد متأهل ثبت شده باشد؟
بر اساس اطلاعات موجود، هنوز هیچ آمار قابل اتکایی برای پاسخ به این پرسش وجود ندارد. هیچ آمار قابل اتکایی برای پاسخ به این پرسش وجود ندارد.