پاکستان و تاجیکستان بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای تأکید کردند

به گزارش لوموند، نخست‌وزیر فرانسه روز دوشنبه، پس از برگزاری نشست اضطراری با وزیران حکومت، از مقام‌های محلی خواست برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر و حفاظت از کسب‌وکارها، منع رفت‌وآمد محدود و منطقه‌ای برقرار کنند.

لوکورنو تاکید کرد که حکومت برای برقراری نظم عمومی مصمم است و در صورت لزوم، وضعیت اضطراری اعلام خواهد کرد.

این تصمیم پس از آن مطرح شد که اعتراضات سراسری روز شنبه علیه افزایش هزینه‌های زندگی در شماری از شهرهای فرانسه به خشونت کشیده شد. در جریان این ناآرامی‌ها، گروه‌هایی از افراد نقاب‌پوش با پولیس درگیر شدند، به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و شماری از فروشگاه‌ها، موترها و ساختمان‌های عمومی را به آتش کشیدند.

بر اساس گزارش‌ها، حدود ۵۰۰ هزار نفر روز شنبه در سراسر فرانسه علیه افزایش هزینه‌های زندگی تظاهرات کردند. این اعتراضات پس از چهار هفته تجمع دانش‌آموزان مکاتب متوسطه و لیسه آغاز شده بود که خواستار بهبود شرایط آموزشی و افزایش امکانات مکاتب بودند.

جنبش «جلیقه‌زردها» نیز که در اعتراضات آخر هفته شرکت داشت، اعلام کرده است که روز شنبه آینده، دوم عقرب، دور تازه‌ای از تظاهرات را برگزار خواهد کرد.

وزیر داخله فرانسه استعفا داد، اما مکرون نپذیرفت

لوران نونیز، وزیر داخله فرانسه، روز دوشنبه پس از انتقادهای گسترده از عملکرد نیروهای امنیتی، استعفای خود را به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور ارائه کرد، اما مکرون آن را نپذیرفت.

وزیر داخله فرانسه اذعان کرد که نیروهای پولیس در جریان ناآرامی‌های روز شنبه در برخی شهرهای بزرگ کنترول اوضاع را از دست داده بودند. او گفت: «وقتی صدها فروشگاه غارت شده‌اند، نمی‌توان به چشم صاحبان آن‌ها نگاه کرد و ادعا کرد که کنترول اوضاع را از دست نداده‌ایم.»

براساس آمار مقام‌های فرانسوی، در جریان ناآرامی‌های اخیر بیش از ۲۵۰۰ نفر بازداشت و نزدیک به هزار مامور امنیتی زخمی شده‌اند. شماری از معترضان نیز آسیب دیده‌اند. در یکی از موارد، دست یک معترض بر اثر انفجار نارنجک مورد استفاده پولیس برای کنترول جمعیت قطع شده است.

ژرالد دارمانن، وزیر عدلیه فرانسه، اعلام کرد که بیش از ۲ هزار و ۳۳۰ نفر از بازداشت‌شدگان در جریان آخر هفته تحت توقیف پولیس قرار گرفته‌اند که ۷۰ درصد آنان بزرگسال بوده‌اند. به گفته او، شماری از این افراد پیش از این نیز برای مقام‌های امنیتی شناخته‌شده بودند.

مکرون با وجود رد استعفای وزیر داخله، پذیرفته است که در پیش‌بینی ناآرامی‌ها و جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی کاستی‌هایی وجود داشته است. این در حالی است که حکومت فرانسه روز شنبه حدود ۶۰ هزار نیروی پولیس و امنیتی را در سراسر کشور مستقر کرده بود.

رئیس‌جمهور فرانسه شام یکشنبه در سخنرانی تلویزیونی، خشونت‌ها را محکوم کرد و گفت که مقام‌های محلی در صورت ضرورت می‌توانند برخی تجمعات را ممنوع کنند.

خسارات صدها میلیون یورویی و محدودیت تجمعات در مارسی

آلن دی کرسنتسو، رئیس اتاق بازرگانی فرانسه گفته است که در جریان ناآرامی‌های آخر هفته بیش از دو هزار فروشگاه آسیب دیده‌اند و میزان خسارات احتمالاً به صدها میلیون یورو می‌رسد.

در شماری از شهرها، معترضان به ساختمان‌های شهرداری و دیگر مراکز دولتی حمله کردند. در شهر لیموژ، ساختمان تاریخی شهرداری بر اثر آتش‌سوزی به‌شدت تخریب شد.

مقام‌های شهر مارسی روز دوشنبه اعلام کردند که برای جلوگیری از ادامه خشونت‌ها، برگزاری هرگونه تجمع و تظاهرات از ساعت ۱۲ ظهر تا هشت شب در سراسر این شهر ممنوع خواهد بود.

هم‌زمان، گروهی از دانشجویان روز دوشنبه ورودی موزیم لوور در پاریس را مسدود کردند و مانع بازگشایی عادی آن شدند.

به گفته مسئولان موزیم و اتحادیه‌های کارگری، این تجمع از سوی دانشجویان مدرسه عالی لوور سازمان‌دهی شده بود. معترضان اعلام کردند که با این اقدام از جنبش اعتراضی دانش‌آموزان حمایت می‌کنند.

در اعلامیه‌ای که در ورودی موزیم نصب شده بود، معترضان نوشتند: «با افتخار اعلام می‌کنیم که بزرگ‌ترین موزیم جهان را مسدود کرده‌ایم.»

افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی به اعتراضات دامن زده است

افزایش شدید هزینه‌های زندگی از عوامل اصلی گسترش اعتراضات در فرانسه به شمار می‌رود.

از ماه مارچ تاکنون، بهای دیزل در فرانسه نزدیک به ۴۰ درصد و قیمت پترول حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. قیمت مواد غذایی نیز در مقایسه با سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵ درصد بالا رفته است.

اعتراضات کنونی که ابتدا با درخواست دانش‌آموزان برای بهبود وضعیت مکاتب آغاز شد، به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر علیه افزایش هزینه‌های زندگی و سیاست‌های اقتصادی حکومت تبدیل شده است.

نخست‌وزیر فرانسه روز دوشنبه جریان‌های موسوم به «چپ افراطی» را متهم کرد که برای گسترش ناآرامی‌ها در کشور تلاش می‌کنند.

او به خبرنگاران گفت شبکه‌ای از گروه‌های سیاسی در تلاش‌اند اعتراضات را به بحرانی گسترده تبدیل کنند که حتی می‌تواند زمان‌بندی و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آینده فرانسه را زیر سوال ببرد.

ناآرامی‌های اخیر در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده فرانسه رخ داده است. امانوئل مکرون براساس قانون اساسی این کشور نمی‌تواند برای سومین دوره پیاپی نامزد ریاست‌جمهوری شود.

این برنامه که از سال ۲۰۱۸ اجرا می‌شد، به کارمندان متخصص آمار در دولت اجازه می‌داد برای دوره‌هایی موقت، معمولاً شش‌ماهه، در بخش آمار بی‌بی‌سی نیوز فعالیت کنند.

بر اساس گزارش روزنامه تلگراف، در این مدت ۳۹ کارمند دولت در این طرح شرکت کرده‌اند. به گفته تلگراف،‌ معاش این کارمندان همچنان از بودجه دولتی پرداخته می‌شده است.

تلگراف روز ۱۷ اکتبر گزارش داد که شماری از این افراد در تهیه و بررسی مطالب خبری، از جمله درباره موضوعات حساس سیاسی مانند مهاجرت و عبور قایق‌های کوچک از کانال مانش، مشارکت داشته‌اند.

این روزنامه همچنین درباره شفافیت نقش این افراد و احتمال تأثیرگذاری آن‌ها بر محتوای خبری بی‌بی‌سی پرسش‌هایی مطرح کرده است.

بی‌بی‌سی روز ۱۸ اکتبر توقف این برنامه را تأیید کرد و گفت متخصصانی که در حال حاضر در این مأموریت مشغول به کارند، تا پایان بازبینی در انتشار خبر یا محتوا مشارکت نخواهند داشت.

این رسانه تأکید کرده است که تصمیم‌های روزنامه‌نگاری و سردبیری را خبرنگاران و سردبیران بی‌بی‌سی، مطابق با دستورالعمل‌های سردبیری می‌گیرند و آمارشناسان هرگز تصمیم‌های ادیتوریال نمی‌گیرند.

بی‌بی‌سی همچنین ادعای یکی از افراد درباره تهیه متن خبری را رد کرده و گفته است که ممکن است توضیحات آماری این متخصصان در گزارش‌ها استفاده شده باشد، اما آن‌ها متن خبر را نمی‌نوشته‌اند.

بی‌بی‌سی رسانه‌ای است که بودجه آن مستقیم از سوی مردم تامین می‌شود. استفاده‌کنندگان از تلویزیون و همچنین کسانی که بر روی موبایل یا کامپیوتر خود، پخش زنده هرگونه تلویزیونی را تماشا کنند، موظف‌اند ماهانه هزینه‌ای پراخت کنند که بخش اعظم آن صرف بودجه بی‌بی‌سی می‌شود.

این شیوه برای اطمینان از استقلال سردبیری بی‌بی‌سی از دولت گرفته‌شده است. بی‌بی‌سی همچنین در داخل بریتانیا آگهی نشر نمی‌کند تا محتوای برنامه‌هایش تحت تاثیر بازار قرار نداشته باشد.

ماجرایی که روزنامه تلگراف افشا کرده، پرسش‌هایی درباره استقلال و شفافیت بی‌بی‌سی به عنوان رسانه عمومی بریتانیا به‌میان آورده است؛ به‌ویژه درباره مرز میان مشاوره تخصصی و مشارکت در تولید خبر.

با این حال، گزارش‌های منتشرشده تاکنون به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که کارمندان دولت بریتانیا در تصمیم‌های سردبیری یا جهت‌دهی سیاسی اخبار بی‌بی‌سی دخالت کرده‌اند.

بی‌بی‌سی اعلام کرده است که شرایط و نقش این متخصصان را بررسی خواهد کرد؛ بازبینی‌ای که می‌تواند بر نحوه همکاری آینده این رسانه با نهادهای دولتی تأثیر بگذارد.

وزیران خارجه این کشورها در بیانیه مشترکی پس از نشست گفتند که دولت‌های‌شان اهمیت ویژه‌ای به مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته فراملی و تقویت امنیت مرزی قایل‌اند.

با این حال، با وجود آن‌که کشورهای آسیای میانه بارها درباره تهدیدهای تروریستی و فعالیت گروه‌های افراطی در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند، در بیانیه مشترک نشست سمرقند هیچ اشاره مستقیمی به افغانستان یا طالبان نشده است.

در این بیانیه آمده که همکاری میان امریکا و کشورهای آسیای میانه برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه گسترش خواهد یافت. دو طرف همچنین بر تقویت همکاری‌های امنیت سایبری و مقابله با تهدیدهای دیجیتالی و جرایم اینترنتی تأکید کرده‌اند.

در بخش دیگری از بیانیه، کشورهای عضو بر گسترش همکاری در زمینه امنیت هسته‌ای، حفاظت از مواد هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید کرده‌اند.

گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری

در بیانیه مشترک آمده است که امریکا و کشورهای آسیای میانه برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری، تقویت ارتباطات حمل‌ونقل و توسعه مسیر تجاری ترانس‌خزر همکاری خواهند کرد. هدف این همکاری‌ها، افزایش تجارت دوجانبه و درون‌منطقه‌ای، تسهیل روندهای گمرکی و ایجاد بازاری رقابتی در آسیای میانه عنوان شده است.

دو طرف همچنین بر گسترش همکاری در بخش انرژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و ایجاد زنجیره‌های تأمین با ارزش افزوده بالا تأکید کرده‌اند. بر اساس بیانیه، کشورهای عضو می‌خواهند با بهره‌گیری از منابع طبیعی و ظرفیت‌های فناوری، زمینه رشد اقتصادی، افزایش صادرات و ایجاد فرصت‌های تجاری تازه را فراهم کنند.

توسعه فناوری، تجارت الکترونیکی، آموزش زبان انگلیسی و گسترش ارتباطات دیجیتالی نیز از دیگر محورهای همکاری میان امریکا و کشورهای آسیای میانه است.

دیدارهای دوجانبه روبیو با وزیران خارجه منطقه

مارکو روبیو پس از دیدار با وزیران خارجه کشورهای آسیای میانه گفت که همکاری میان واشنگتن و کشورهای منطقه می‌تواند فرصت‌های تجاری تازه ایجاد کند، اقتصادها را تقویت کند و به افزایش امنیت منطقه‌ای بینجامد.

روبیو همچنین از دیدار جداگانه خود با بختیار سعیدوف، وزیر خارجه اوزبیکستان، خبر داد. به گفته او، دو طرف درباره گسترش شراکت راهبردی میان واشنگتن و تاشکند، از جمله همکاری در بخش زیرساخت‌ها، فناوری فضایی، مواد معدنی راهبردی و چارچوب «سی۵+۱» گفت‌وگو کردند.

100%

وزیر خارجه امریکا همچنین در دیدار با وزیر خارجه قزاقستان بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی دوجانبه تأکید کرد. او از حمایت قزاقستان از ابتکارهای صلح دولت دونالد ترمپ، از جمله توافق‌نامه‌های ابراهیم، قدردانی کرد.

100%

سرجیو گور، سفیر امریکا در هند و نماینده ویژه این کشور در امور آسیای جنوبی و مرکزی، نیز گفت که دیدارهای روبیو با وزیران خارجه کشورهای منطقه بر تعهد واشنگتن به حمایت از حاکمیت کشورهای آسیای میانه، امنیت انرژی و تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین متمرکز بوده است.

100%

سازوکار «سی۵+۱» چیست؟

نشست سمرقند در قالب سازوکار «سی۵+۱» برگزار شد؛ چارچوبی که از سال ۲۰۱۵ میان ایالات متحده و پنج کشور آسیای میانه شامل اوزبیکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرغیزستان ایجاد شده است.

هدف این سازوکار، گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، امنیتی و انرژی میان امریکا و کشورهای منطقه عنوان شده است.

• 

  نشست امریکا و کشورهای آسیای میانه برگزار می‌شود

غیبت موضوع افغانستان

افغانستان با کشورهای آسیای میانه مرز مشترک دارد و تحولات امنیتی آن بر نگرانی‌های منطقه‌ای درباره تروریسم و افراط‌گرایی تأثیر گذاشته است. کشورهای منطقه در سال‌های گذشته بارها درباره فعالیت داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

با این حال، در بیانیه مشترک نشست سمرقند، افغانستان به‌عنوان موضوع مشخص همکاری یا نگرانی امنیتی نام برده نشده است. بیانیه تنها به تعهد عمومی کشورهای عضو برای مقابله با تروریسم، جرایم سازمان‌یافته فراملی و تهدیدهای فرامرزی اشاره می‌کند.

چارچوب «سی۵+۱» در سال ۲۰۱۵ میان امریکا و پنج کشور آسیای میانه ایجاد شد و هدف آن گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انرژی میان واشنگتن و کشورهای منطقه است.

بر اساس گزارش‌ها، ساختمان شهرداری شهر لیموژ به آتش کشیده شد و دفتر گردشگری شهر لیون نیز هدف آتش‌سوزی قرار گرفت. در پاریس، شماری از فروشگاه‌ها غارت شدند و میان معترضان و نیروهای پولیس درگیری رخ داد.

وزارت داخله فرانسه گفته است که حدود ۵۵۰ هزار نفر در این اعتراضات شرکت کردند؛ اما اتحادیه کارگری «س‌ژ‌ت» شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرده است.

گزارش‌ها درباره شمار نیروهای امنیتی زخمی‌شده نیز متفاوت است. وزیر داخله فرانسه از زخمی‌شدن نزدیک به هزار مأمور پولیس خبر داده است؛ در حالی که خبرگزاری فرانسه شمار مأموران پولیس، آتش‌نشانان و امدادگران زخمی‌شده را حدود ۵۰۰ نفر گزارش کرده است.

این اعتراضات در مخالفت با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش کیفیت خدمات عمومی، به‌ویژه در بخش آموزش، برگزار شد. مقام‌های فرانسوی خشونت‌ها و غارت‌ها را محکوم کرده و گفته‌اند که عاملان این رویدادها پیگرد قانونی خواهند شد.

با وجود این خشونت‌ها، بسیاری از شرکت‌کنندگان به‌گونه مسالمت‌آمیز راه‌پیمایی کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی شدند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز یک‌شنبه، ۲۶ میزان، در سخنرانی‌ای خطاب به مردم، خشونت‌های جریان اعتراضات اخیر را محکوم کرد و گفت که او و شهروندان فرانسه از این رویدادها احساس خشم و شرم می‌کنند.

مکرون گفت که هیچ چیزی نمی‌تواند خشونت‌های روزهای اخیر را توجیه کند. او افزود که مقام‌های محلی می‌توانند در صورت نیاز، برگزاری برخی تجمعات در روزهای آینده را ممنوع کنند.

رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به تصاویر خشونت‌ها گفت: «با دیدن این تصاویر، همه از خود پرسیدیم که در ذهن این افراد چه می‌گذرد و چگونه فرانسوی‌ها می‌توانند با کشور خود چنین کنند؟»

مکرون تأکید کرد که نباید معترضانی را که خواسته‌های مشروع دارند، با افرادی که دست به تخریب و غارت می‌زنند، یکسان دانست.

او همچنین وعده داد که دولتش در برابر گروه‌های چپ افراطی و افرادی که به گفته او، با خشونت و قانون‌شکنی شهرها را مختل کرده‌اند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

این اعتراضات در حالی در فرانسه برگزار شده است که این کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ قرار دارد. مکرون به‌دلیل محدودیت قانونی دوره‌های ریاست‌جمهوری، نمی‌تواند برای سومین دوره پیاپی نامزد شود. در همین حال، مارین لوپن، چهره برجسته حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، از چهره‌های مطرح در رقابت‌های انتخاباتی آینده به شمار می‌رود.

اعتراضات روز چهارشنبه، ۱۸ سنبله، در فرانسه آغاز شد و معترضان در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش کیفیت خدمات عمومی، به‌ویژه در بخش آموزش، به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات در پی فراخوان گروه‌های چپ‌گرا و اتحادیه‌های کارگری برگزار شد و بخشی از نارضایتی‌ها از سیاست‌های دولت در زمینه بودجه و کاهش هزینه‌های عمومی را بازتاب می‌داد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که مارکو روبیو در این سفر به سمرقند، علاوه بر شرکت در نشست «سی۵+۱»، دیدارهای دوجانبه‌ای را با مقام‌های ارشد هر پنج کشور منطقه شامل اوزبیکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرغیزستان انجام خواهد داد.

هدف از این گفت‌وگوها، تعمیق همکاری‌های استراتژیک، توسعه امنیت و ایجاد آینده‌ای با ثبات و پررونق برای hمریکا و آسیای مرکزی عنوان شده است.

همچنین وزیر خارجه امریکا در این سفر، رهبری یک هیئت بزرگ تجاری از رهبران کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران امریکایی را بر عهده دارد تا فصل تازه‌ای از همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان واشنگتن و آسیای مرکزی آغاز شود.

سازوکار «سی۵+۱» یک فرمت دیپلوماتیک است که از سال ۲۰۱۵ میان ایالات متحده و پنج کشور آسیای مرکزی شکل گرفته و هدف آن تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، امنیتی و انرژی میان دو طرف است.

آقای روبیو پس از پایان برنامه‌های خود در اوزبیکستان، در دومین سفر رسمی خود در سال جاری راهی هند خواهد شد تا در شهرهای ممبی و جام‌نگر با مقام‌های ارشد و فعالان اقتصادی هند دیدار کرده و درباره شراکت استراتژیک، همکاری‌های انرژی و سرمایه‌گذاری‌های تجاری گفت‌وگو کند.

حواشی سفر و پاسخ به انتقادها

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این تور دیپلوماتیک اگرچه بر گسترش پیوندهای اقتصادی و امنیتی امریکا با منطقه تمرکز دارد، اما به دلیل ارتباط نداشتن مستقیم با چالش‌های کلیدی مانند بحران خاورمیانه و جنگ روسیه و اوکراین، با انتقادهایی از سوی برخی دیپلومات‌های سابق امریکایی روبه‌رو شده است. منتقدان از جمله ایوو دالدر، سفیر سابق امریکا در ناتو، مدعی شده‌اند که وزیر خارجه از کانون‌های اصلی بحران دوری کرده و به مناطقی با ریسک سیاسی کمتر سفر می‌کند.

با این حال، مارکو روبیو پیش از پرواز با دفاع از برنامه سفر خود تأکید کرد که توسعه مناسبات با این کشورها اهمیت بالایی دارد و نباید سفرهای استراتژیک قربانی بحران‌های روزمره شوند.

وزارت امور خارجه امریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای انتقادها را رد کرد و افزود که مسئولیت اصلی وزیر خارجه جلب توجه عمومی در هر بحران نیست، بلکه اجرای راهبردی است که منافع ملی امریکا را تأمین کند. این بیانیه تصریح کرد که بخش مهمی از فعالیت‌های دیپلوماتیک آقای روبیو درباره پرونده‌های ایران، غزه، اوکراین و چین به‌صورت مستقیم و در گفت‌وگوهای پشت صحنه جریان دارد. همچنین کریستوفر لاندو، معاون وزیر خارجه امریکا، تأکید کرد که دیپلوماسی واشنگتن نباید تنها به پایتخت‌های اروپایی محدود شود و تقویت پیوندها با آسیای مرکزی بخشی از راهبرد کلان امریکا است.