در پی خشونت‌ها و غارت گسترده فروشگاه‌ها در جریان اعتراضات سراسری فرانسه، بیش از ۱۵۰۰ مرکز تجاری آسیب دیده و خسارات وارده صدها میلیون یورو برآورد شده است. صاحبان کسب‌وکارها از حکومت خواسته‌اند برای جبران خسارات و جلوگیری از ورشکستگی فروشگاه‌های کوچک، فوری اقدام کند.
روزنامه لوموند روز دوشنبه، ۲۷ میزان گزارش داد که در جریان ناآرامی‌های چند روز گذشته در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه، صدها فروشگاه غارت شدند و شماری از مراکز تجاری و ساختمان‌ها به آتش کشیده شدند.
مقام‌های اقتصادی هشدار داده‌اند که خسارات این ناآرامی‌ها تنها به تخریب ساختمان‌ها و سرقت کالاها محدود نمی‌شود و تعطیلی طولانی‌مدت فروشگاه‌ها و بیکاری کارمندان نیز پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت.
در خیابان مونتنی پاریس، در نزدیکی شانزه‌لیزه، کارگران روز یکشنبه مشغول ترمیم شیشه‌های شکسته فروشگاه‌های لوکس لویی ویتون و جیل ساندر بودند. فروشگاه سلین نیز یک روز پیش از آن به‌طور کامل غارت شد و بقایای شیشه‌های شکسته و موانع تخریب‌شده در خیابان‌ها، نشانه‌هایی از شدت خشونت‌های روز گذشته بود.
غارت و تخریب فروشگاه‌ها تنها به پاریس محدود نماند. در شهر لیون، فروشگاه‌های برندهای هوگو باس، کوپلز، جوت و لانسل هدف حمله و سرقت قرار گرفتند. شعبه‌های بانک بی‌ان‌پی پاریبا در شهرهای گرونوبل و کمپر نیز غارت شدند.
گروه فروشگاه‌های زنجیره‌ای گالری لافایت اعلام کرد که بخش بزرگی از شبکه فروشگاه‌های این شرکت، به‌ویژه در شهرهای بوردو، نانت، رن، پرپینیان، تور و شامبری، از ناآرامی‌ها آسیب دیده‌اند.
به گزارش لوموند، فروشگاه‌های لوازم الکترونیکی و مخابراتی نیز از اهداف اصلی غارتگران بودند. فروشگاه اف‌ان‌ای‌سی در نانت، چندین شعبه شرکت مخابراتی اورنج و فروشگاه بولانژه در لیون هدف حمله قرار گرفتند. بخشی از فروشگاه بولانژه در جریان این حملات به آتش کشیده شد.
در بوردو، معترضان فروشگاه اپل را تخریب کردند و فروشگاه لوازم ورزشی دکاتلون نیز پس از غارت، دچار آتش‌سوزی شد. توماس کازناو، شهردار بوردو، گفت که بین ۵۰ تا ۱۰۰ فروشگاه در این شهر آسیب دیده‌اند.
سوپرمارکیت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی نیز از حملات در امان نماندند. شرکت انترمارشه اعلام کرد که حدود ۱۰ فروشگاه این مجموعه، عمدتاً در منطقه پاریس و غرب فرانسه، آسیب دیده‌اند. در حدود دو سوم این فروشگاه‌ها، بخش‌های داخلی نیز تخریب شده است.
شرکت کارفور، یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرانسه، اعلام کرد که ۵۰ فروشگاه این مجموعه آسیب دیده‌اند که از این میان ۱۹ فروشگاه غارت شده‌اند.
خسارات صدها میلیون یورویی و خطر بیکاری کارمندان
الکساندر بومپار، مدیرعامل کارفور و رئیس فدراسیون تجارت و توزیع فرانسه، اعلام کرد که هزینه ترمیم خسارات واردشده به فروشگاه‌های کارفور به‌تنهایی بیش از ۱۰ میلیون یورو برآورد می‌شود.
او روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه بی‌اف‌ام فرانسه گفت که اعضای فدراسیون تجارت و توزیع تاکنون صدها میلیون یورو خسارت دیده‌اند. به گفته او، بیش از ۱۵۰۰ فروشگاه در سراسر فرانسه از خشونت‌های اخیر آسیب دیده‌اند. این فدراسیون حدود ۵۰ شرکت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را نمایندگی می‌کند که در مجموع نزدیک به ۳۰ هزار مرکز فروش دارند.
شرکت‌های ارائه‌کننده بایسکل‌های برقی کرایه‌ای نیز خسارات قابل‌توجهی دیده‌اند. شرکت دات اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌ها بیش از ۳۰۰ بایسکل این شرکت در پاریس، ۸۰ بایسکل در بوردو و حدود ۲۰ بایسکل در لیون تخریب شده یا آسیب دیده‌اند. این شرکت مجموع خسارات خود را حدود ۴۰۰ هزار یورو برآورد کرده است.
مدیرعامل کارفور هشدار داد که ترمیم برخی فروشگاه‌ها زمان زیادی خواهد گرفت و شماری از آن‌ها برای مدت طولانی بسته خواهند ماند. به گفته او، ده‌ها کارمند فروشگاه‌هایی که از طریق قراردادهای نمایندگی کارفور فعالیت می‌کنند، ممکن است به‌طور موقت بیکار شوند.
نهادهای صنفی نیز هشدار داده‌اند که خسارات اقتصادی فراتر از هزینه ترمیم ساختمان‌ها و جایگزینی کالاهای سرقت‌شده است. فروشگاه‌ها علاوه بر خسارات مستقیم، با کاهش درآمد، تعطیلی اجباری و ادامه هزینه‌های ثابت روبه‌رو هستند.
به گفته نمایندگان کسب‌وکارهای کوچک، شرکت‌های بیمه همیشه خسارات ناشی از توقف فعالیت تجاری را جبران نمی‌کنند. این وضعیت به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که کمتر از ۱۰ کارمند دارند و پیش از این نیز با مشکلات مالی روبه‌رو بوده‌اند، می‌تواند به ورشکستگی منجر شود.
درخواست برای جبران فوری خسارات
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، شام یکشنبه در سخنرانی تلویزیونی وعده داد که حکومت برای کمک به صاحبان فروشگاه‌های آسیب‌دیده اقدام خواهد کرد. او گفت که نخست‌وزیر از روز دوشنبه مسئولیت یک کمیته بحران را برای تسریع کمک‌رسانی برعهده خواهد گرفت.
به گزارش لوموند، وزارت اقتصاد فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه نشستی با حضور نمایندگان ۱۸ نهاد صنفی، از جمله اتحادیه‌های فروشندگان، صنعت‌کاران، رستورانت‌داران، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه برگزار می‌شود. هدف این نشست بررسی خسارات مالی، ارزیابی پیامدهای ناآرامی‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی راه‌های کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده است.
همچنین قرار است فردا، سه‌شنبه نشست ویژه‌ای با حضور ژان پیر فاراندو، وزیر کار و همبستگی، رولان لسکور، وزیر اقتصاد و مالیه و سرژ پاپن، وزیر مسئول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تجارت برگزار شود.
شورای تجارت فرانسه، که حدود ۳۰ اتحادیه صنفی را نمایندگی می‌کند، خواستار اقدامات فوری امنیتی برای حفاظت از مراکز تجاری شده است. این شورا از حکومت خواسته است که کمیته مشترک وزارت‌خانه‌ها برای امنیت فروشگاه‌ها را فعال کند و اجازه استفاده گسترده‌تر از ابزارهای دیجیتالی و تجهیزات حفاظتی را به صاحبان کسب‌وکارها بدهد.
نگرانی از تشدید رکود در بازار پوشاک
خشونت‌های اخیر در شرایطی رخ داده است که بخش تجارت فرانسه پیش از این نیز با کاهش فروش و مشکلات اقتصادی روبه‌رو بود. براساس آمار موسسه مد فرانسه، فروش پوشاک در ماه سپتامبر امسال در مقایسه با سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.
یوهان پتیو، مدیرکل اتحادیه تجارت پوشاک و کفش فرانسه، هشدار داد که بازگشت آرامش به شهرها در آستانه فصل خرید پایان سال اهمیت حیاتی دارد. او گفت که ادامه خشونت‌ها و تعطیلی فروشگاه‌ها می‌تواند مشکلات اقتصادی این بخش را تشدید کند.
این در حالی است که اعتراضات سراسری فرانسه که ابتدا با مطالبات دانش‌آموزان برای بهبود شرایط آموزشی آغاز شد، در هفته‌های اخیر با نارضایتی عمومی از افزایش هزینه‌های زندگی گسترش یافته است.
روز شنبه حدود ۵۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه تظاهرات کردند، اما اعتراضات در شماری از شهرها به درگیری با پولیس، غارت فروشگاه‌ها و آتش‌زدن ساختمان‌ها و موترها کشیده شد.
حکومت فرانسه اکنون علاوه بر تلاش برای بازگرداندن نظم عمومی، با فشار فزاینده صاحبان کسب‌وکارها برای پرداخت غرامت و جلوگیری از تعطیلی مراکز اقتصادی روبه‌رو است.
وزیران خارجه این کشورها در بیانیه مشترکی پس از نشست گفتند که دولت‌های‌شان اهمیت ویژه‌ای به مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته فراملی و تقویت امنیت مرزی قایل‌اند.
با این حال، با وجود آن‌که کشورهای آسیای میانه بارها درباره تهدیدهای تروریستی و فعالیت گروه‌های افراطی در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند، در بیانیه مشترک نشست سمرقند هیچ اشاره مستقیمی به افغانستان یا طالبان نشده است.
در این بیانیه آمده که همکاری میان امریکا و کشورهای آسیای میانه برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه گسترش خواهد یافت. دو طرف همچنین بر تقویت همکاری‌های امنیت سایبری و مقابله با تهدیدهای دیجیتالی و جرایم اینترنتی تأکید کرده‌اند.
در بخش دیگری از بیانیه، کشورهای عضو بر گسترش همکاری در زمینه امنیت هسته‌ای، حفاظت از مواد هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید کرده‌اند.
گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری
در بیانیه مشترک آمده است که امریکا و کشورهای آسیای میانه برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری، تقویت ارتباطات حمل‌ونقل و توسعه مسیر تجاری ترانس‌خزر همکاری خواهند کرد. هدف این همکاری‌ها، افزایش تجارت دوجانبه و درون‌منطقه‌ای، تسهیل روندهای گمرکی و ایجاد بازاری رقابتی در آسیای میانه عنوان شده است.
دو طرف همچنین بر گسترش همکاری در بخش انرژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و ایجاد زنجیره‌های تأمین با ارزش افزوده بالا تأکید کرده‌اند. بر اساس بیانیه، کشورهای عضو می‌خواهند با بهره‌گیری از منابع طبیعی و ظرفیت‌های فناوری، زمینه رشد اقتصادی، افزایش صادرات و ایجاد فرصت‌های تجاری تازه را فراهم کنند.
توسعه فناوری، تجارت الکترونیکی، آموزش زبان انگلیسی و گسترش ارتباطات دیجیتالی نیز از دیگر محورهای همکاری میان امریکا و کشورهای آسیای میانه است.
دیدارهای دوجانبه روبیو با وزیران خارجه منطقه
مارکو روبیو پس از دیدار با وزیران خارجه کشورهای آسیای میانه گفت که همکاری میان واشنگتن و کشورهای منطقه می‌تواند فرصت‌های تجاری تازه ایجاد کند، اقتصادها را تقویت کند و به افزایش امنیت منطقه‌ای بینجامد.
روبیو همچنین از دیدار جداگانه خود با بختیار سعیدوف، وزیر خارجه اوزبیکستان، خبر داد. به گفته او، دو طرف درباره گسترش شراکت راهبردی میان واشنگتن و تاشکند، از جمله همکاری در بخش زیرساخت‌ها، فناوری فضایی، مواد معدنی راهبردی و چارچوب «سی۵+۱» گفت‌وگو کردند.
وزیر خارجه امریکا همچنین در دیدار با وزیر خارجه قزاقستان بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی دوجانبه تأکید کرد. او از حمایت قزاقستان از ابتکارهای صلح دولت دونالد ترمپ، از جمله توافق‌نامه‌های ابراهیم، قدردانی کرد.
سرجیو گور، سفیر امریکا در هند و نماینده ویژه این کشور در امور آسیای جنوبی و مرکزی، نیز گفت که دیدارهای روبیو با وزیران خارجه کشورهای منطقه بر تعهد واشنگتن به حمایت از حاکمیت کشورهای آسیای میانه، امنیت انرژی و تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین متمرکز بوده است.
سازوکار «سی۵+۱» چیست؟
نشست سمرقند در قالب سازوکار «سی۵+۱» برگزار شد؛ چارچوبی که از سال ۲۰۱۵ میان ایالات متحده و پنج کشور آسیای میانه شامل اوزبیکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرغیزستان ایجاد شده است.
هدف این سازوکار، گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، امنیتی و انرژی میان امریکا و کشورهای منطقه عنوان شده است.
غیبت موضوع افغانستان
افغانستان با کشورهای آسیای میانه مرز مشترک دارد و تحولات امنیتی آن بر نگرانی‌های منطقه‌ای درباره تروریسم و افراط‌گرایی تأثیر گذاشته است. کشورهای منطقه در سال‌های گذشته بارها درباره فعالیت داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.
با این حال، در بیانیه مشترک نشست سمرقند، افغانستان به‌عنوان موضوع مشخص همکاری یا نگرانی امنیتی نام برده نشده است. بیانیه تنها به تعهد عمومی کشورهای عضو برای مقابله با تروریسم، جرایم سازمان‌یافته فراملی و تهدیدهای فرامرزی اشاره می‌کند.
چارچوب «سی۵+۱» در سال ۲۰۱۵ میان امریکا و پنج کشور آسیای میانه ایجاد شد و هدف آن گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انرژی میان واشنگتن و کشورهای منطقه است.
